مقدمة معيار المحاسبة المصرى رقم (25)


يحتوى هذا المعيار على بعض الأدوات المالية و الممارسات التى قد تكون غير شائعة أو متعارف عليها فى مصر بسبب أو لآخر ،إلا أنه قد تم الإبقاء عليها فى المعيار كما هى موجودة فى المعيار الدولى من أجل التعرف على معالجتها المحاسبية وأسلوب عرضها و الإفصاح عنها فى القوائم المالية، لتكون إرشاداً لمعدى القوائم المالية إذا تم التعامل فيها و ممارستها.


الأدوات المالية : الإفصاح والعرض


هدف المعيار


1- يهدف هذا المعيار إلى تحسين فهم مستخدمى القوائم المالية لأهمية الأدوات المالية بالنسبة للمركز المالى للمنشأة وأدائها وتدفقاتها النقدية .





2- يحتوى هذا المعيار على متطلبات عرض الأدوات المالية ، ويحدد المعلومات الخاصة بها التى يجب الإفصاح عنها ، وتنطبق متطلبات الإفصاح على تصنيف الأدوات المالية -من وجهة نظر المصدر -ما بين أصول مالية والتزامات مالية وأدوات حقوق ملكية ، وكذلك على تصنيف ما يرتبط بها من فوائد وتوزيعات أرباح ، وخسائر وأرباح ، وكذلك على الظروف التى يجب فيها إجراء المقاصة بين الأصول المالية والالتزامات المالية ، ويتطلب المعيار كذلك الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالعوامل التى تؤثر على مبلغ وتوقيت ودرجة التأكد الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية ، وكذلك الإفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة بالنسبة لتلك الأدوات ، ويتطلب هذا المعيار كذلك الإفصاح عن المعلومات الخاصة بطبيعة ومدى استخدام المنشأة للأدوات المالية وما تخدمه من أغراض النشاط ، والمخاطر المرتبطة بها والسياسات المستخدمة لإدارة هذه المخاطر .





3- تعتبر مبادئ هذا المعيار مكملة لمبادئ الاعتراف بالأصول والالتزامات المالية وقياسها الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (26) "الأدوات المالية : الاعتراف والقياس" .





نطاق المعيار


4- على جميع المنشآت تطبيق هذا المعيار على جميع أنواع الأدوات المالية فيما عدا:


(أ) الحصص فى الشركات التابعة والشقيقة والمشروعات المشتركة والتى يتم المحاسبة عنها طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (17) "القوائم المالية المجمعة والمستقلة" أو معيار المحاسبة المصرى رقم (18) "الاستثمارات فى شركات شقيقة" أو معيار المحاسبة المصرى رقم (27) "حصص الملكية فى المشروعات المشتركة" ، ومع هذا فعلى المنشآت تطبيق هذا المعيار على الحصص فى الشركات التابعة أو الشقيقة أو المشروعات المشتركة والتى طبقاً لنصوص معايير المحاسبة المصرية أرقام (17) و(18) و(27) يتم المحاسبة عنها وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) "الأدوات المالية : الاعتراف والقياس" . وفى هذه الحالات ، تطبق المنـشأة متطلبات








25- 1





الإفصاح فى معايير المحاسبة المصرية أرقام (17) و(18) و(27) بالإضافة لمتطلبات هذا المعيار، كما تقوم المنشأة كذلك بتطبيق هذا المعيار على جميع المشتقات المرتبطة بالاستثمارات فى الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحصص فى المشروعات المشتركة .


(ب) حقوق والتزامات صاحب العمل بموجب نظم مزايا العاملين ، والتى يطبق عليها معيار المحاسبة المصرى رقم (38) "مزايا العاملين" .


(ج) العقود الخاصة بالمقابل المشروط فى حالة اندماج الأعمال (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (29) "تجميع الأعمال") علماً بأن هذا الاستثناء يسرى فقط على المقتنى .


(د) عقود التأمين وفقاً لتعريف أو فى نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (37) "عقود التأمين" . ومع ذلك على المنشأة تطبيق هذا المعيار على المشتقات التى تكون مشمولة داخل عقود التأمين إذا كان معيار المحاسبة المصرى رقم (26) يتطلب المحاسبة عنها بصورة منفصلة .


(هـ) الأدوات المالية التى تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (37) حيث إنها تتضمن خاصية المشاركة الاختيارية ، ويعفى مصدر تلك الأدوات من تطبيق الفقرات من "15" إلى "32"من هذا المعيار والفقرات من "أت25" إلى "أت35" على تلك الخاصية ، وذلك فيما يتعلق بالتفرقة بين الالتزامات المالية وأدوات حقوق الملكية ، وفيما عدا ذلك تخضع هذه الأدوات لجميع المتطلبات الأخرى الواردة فى هذا المعيار ، كما يطبق هذا المعيار على المشتقات المشمولة داخل هذه الأدوات (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (26)) .


(و) الأدوات المالية والعقود والالتزامات المتعلقة بمعاملات المدفوعات المبنية على أسهم والتى ينطبق عليها معيار المحاسبة المصرى رقم (39) وذلك باستثناء:


(1) العقود التى تقع ضمن نطاق الفقرات من "8" إلى "10" من هذا المعيار والتى ينطبق عليها هذا المعيار.


(2) الفقرات "33" و"34" من هذا المعيار ، والتى يتم تطبيقها على أسهم الخزانة المشتراة أو المباعة أو المصدرة أو الملغاه فيما يتعلق بنظم خيارات الأسهم للعاملين و نظم شراء العاملين للأسهم ، وجميع النظم الأخرى للمدفوعات المبنية على أساس الأسهم .





5- يطبق هذا المعيار على الأدوات المالية التى يتم الاعتراف بها أولياً. وتتضمن الأدوات المالية المعترف بها أدوات حقوق الملكية التى تصدرها المنشأة ، والأصول المالية والالتزامات المالية التى تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) . أما الأدوات المالية التى لا يتم الاعتراف بها ، فتتضمن بعض الأدوات المالية التى تدخل ضمن نطاق هذا المعيار (مثل بعض ارتباطات القروض) وذلك بالرغم من عدم دخولها ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (26).





6- ملغاه.








7- تتضمن بعض المعايير الأخرى ، الخاصة بأنواع معينة من الأدوات المالية ، متطلبات إضافية للعرض والإفصاح فمثلاً يتضمن كل من معيار المحاسبة المصرى رقم (20) و معيار المحاسبة المصرى رقم (21) متطلبات محددة للإفصاح فيما يتعلق بالتأجير التمويلى والاستثمارات الخاصة بمزايا العاملين على الترتيب وكذلك فإن بعض المتطلبات الواردة فى بعض المعايير الأخرى تطبق على الأدوات المالية خاصة معيار المحاسبة المصرى رقم (19) "الإفصاح فى القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة".





8- يطبق هذا المعيار على عقود شراء أو بيع البنود غير المالية التى يمكن تسويتها بالصافى نقداً أو بأداة مالية أخرى أو بمبادلة الأدوات المالية كما لو كانت تلك العقود أدوات مالية وذلك باستثناء العقود التى يتم الدخول فيها واستمرار الاحتفاظ بها لأغراض استلام أو تسليم بنود غير مالية طبقاً لاحتياجات المنشأة المتوقعة من المشتريات أو المبيعات أو الاستخدام .





9- هناك طرق متعددة لتسوية عقود شراء أو بيع البنود غير المالية بالصافى نقداً أو بأداة مالية أخرى أو عن طريق مبادلة الأدوات المالية وتتضمن الحالات التالية:


(أ) عندما تسمح بنود العقد لأحد أطرافه بتسويته بالصافى نقداً أو بأداة مالية أخرى أو بمبادلة الأدوات المالية.


و(ب) عندما تكون المقدرة على التسوية بالصافى نقداً أو بأداة مالية أخرى أو عن طريق مبادلة الأدوات المالية غير صريحة فى شروط العقد ولكن لدى المنشأة ممارسات سابقة فى تسوية عقود مثيلة بالصافى نقداً أو بأداة مالية أخرى أو عن طريق مبادلة الأدوات المالية (إما مع الطرف الآخر للعقد أو بالدخول فى عقود مقاصة أو من خلال بيع العقد قبل تنفيذه أو نهايته).


و(ج) عندما يكون للمنشأة ممارسات سابقة فعلية فى عقود مثيلة فى استلام مضمون العقد وإعادة بيعه خلال فترة زمنية قصيرة من تاريخ الاستلام بغرض تحقيق أرباح من التقلبات قصيرة المدى فى الأسعار أو هامش الربح .


و(د) عندما تكون البنود غير المالية موضوع العقد قابلة للتحويل بسهولة إلى نقدية.


و لا يتم الدخول فى العقد الذى تنطبق عليه الفقرة "ب" أو "ج" بغرض استلام أو تسليم بنود غير مالية طبقاً لاحتياجات المنشأة المتوقعة من المشتريات أو المبيعات أو الاستخدام وعليه فإنه يقع ضمن نطاق هذا المعيار.


أما العقود الأخرى والتى تنطبق عليها الفقرة "8" فيتم تقييمها لتحديد ما إذا كان قد تم الدخول فيها واستمرار الاحتفاظ بها بغرض تسليم أو استلام البند غير المالى طبقاً لاحتياجات المنشأة المتوقعة من المشتريات أو المبيعات أو الاستخدام وعليها يتم تحديد ما إذا كانت تقع ضمن نطاق هذا المعيار .








10- تقع ضمن نطاق هذا المعيار العقود المكتوبة لحق خيار شراء أو بيع بنود غير مالية والتى يمكن تسويتها بالصافى نقداً أو بأداة مالية أخرى أو عن طريق مبادلة الأدوات المالية على النحو الوارد بالفقرة "9 (أ)" أو "9 (د)" ولا يكون الدخول فى مثل هذه العقود بغرض استلام أو تسليم البند غير المالى طبقاً لاحتياجات المنشأة المتوقعة من المشتريات أو المبيعات أو الاستخدام .





تعريفات (راجع أيضاً الفقرات من "أت3" إلى "أت 24" )


11- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:


الأداة الماليةهى أى عقد يؤدى إلى نشأة أصل مالى لمنشأة والتزام مالى أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.


الأصل المالىهو أى أصل يكون إما:


(أ) نقدية


أو(ب) أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى


أو(ج) حق تعاقدى:


(1) لاستلام نقدية أو أصل مالى آخر من منشأة أخرى .


أو (2) لمبادلة الأصول المالية أو الالتزامات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط تكون على الأرجح لمصلحة المنشأة


أو(د) عقد سيتم أو قد تتم تسويته فى أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها ويكون:


(1) من غير المشتقات وتكون أو قد تكون المنشأة ملتزمة بموجبه باستلام عدد متغير من أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها .


أو (2) مشتقة سيتم أو قد يتم تسويتها بطرق أخرى غير مبادلة مبلغ ثابت من النقد أو أصل مالى آخر، مقابل عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ذاتها ولهذا الغرض لا تتضمن أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة الأدوات التى تكون هى نفسها عقود للاستلام أو التسليم المستقبلى لأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ذاتها .


الالتزام المالىهو أى التزام يكون إما:


(أ) التزاماً تعاقدياً:


(1) لتسليم النقدية أو أصل مالى آخر إلى منشأة أخرى .


أو(2) لمبادلة الأصول أو الالتزامات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط تكون على الأرجح فى غير مصلحة المنشأة .


أو(ب) عقد سيتم أو قد تتم تسويته فى أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها ويكون:


(1) من غير المشتقات وتكون - أو قد تكون - المنشأة ملتزمة بموجبه باستلام عدد متغير من أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها


أو(2) مشتقة سيتم - أو قد تم - تسويتها بطرق أخرى غير مبادلة مبلغ ثابت من النقد أو أصل مالى آخر ، مقابل أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ذاتها ، ولهذا الغرض لا تتضمن أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة الأدوات التى تكون هى نفسها عقود للاستلام أو التسليم المستقبلى لأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ذاتها.


أداة حقوق الملكيةهى أى عقد يثبت الحق فى باقى أصول منشأة بعد خصم جميع التزاماتها .


القيمة العادلةهى القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة .





12- تم تعريف المصطلحات التالية فى الفقرة "9" من معيار المحاسبة المصرى رقم (26) وتستخدم فى هذا المعيار بنفس المعنى الوارد فى معيار المحاسبة المصرى رقم (26) .


§ التكلفة المستهلكة للأصل المالى أو الالتزام المالى


§ الأصول المالية المتاحة للبيع


§ الاستبعاد من الدفاتر


§ المشتقة


§ طريقة معدل الفائدة الفعلى


§ الأصل المالى أو الالتزام المالى بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر


§ الارتباط المؤكد


§ المعاملة المخططة


§ فعالية عمليات التغطية


§ البند الذى يتم تغطيته


§ أداة التغطية


§ الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق


§ القروض والمديونيات


§ شراء أو بيع بالطريقة المعتادة


§ تكلفة المعاملة





13- يطلق فى هذا المعيار لفظ "عقد" أو "تعاقدى" على أى اتفاق بين طرفين أو أكثر يكون له آثار اقتصادية واضحة ويكون للأطراف اختيار ضئيل - أو لا يكون لهم اختيار بالمرة - لتجنب تلك الآثار حيث يكون ذلك الاتفاق نافذاً بحكم القانون ، وعليه فإن العقود والأدوات المالية يمكن أن تأخذ صوراً متعددة ولا يتحتم أن تكون مكتوبة .





14- يقصد بلفظ "منشأة" فى هذا المعيار الأفراد والشركات والمؤسسات والصناديق والهيئات الحكومية .











العرض


الالتزامات وحقوق المساهمين (راجع كذلك الفقرات من "أت 25" إلى "أت 29")


15- عند الاعتراف الأولى يتعين على مصدر الأداة المالية تصنيف الأداة أو مكوناتها كأصل مالى أو التزام مالى أو أداة حقوق ملكية وفقاً لجوهر الاتفاق التعاقدى وتعريفات الأصل المالى أو الالتزام المالى وأداة حقوق الملكية .





16- عندما يقوم مصدر الأداة بتطبيق التعريفات الواردة فى الفقرة "11" لتحديد ما إذا كانت الأداة المالية أداة حقوق ملكية وليست التزاماً مالياً ، فإن الأداة تكون أداة حقوق ملكية عندما - وفقط عندما - يتوافر الشرطان التاليان (أ) و(ب) معاً .


(أ) لا تتضمن الأداة اى التزام تعاقدى :


(1) لدفع النقدية أو أصل مالى آخر لمنشأة أخرى .


أو(2) لمبادلة الأصول أو الالتزامات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط قد تكون فى غير مصلحة المصدر .


و(ب) إذا كان سيتم - أو قد يتم - تسوية الأداة فى أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر ذاته، فتكون الأداة:


(1) أداة مالية غير مشتقة لا تتضمن التزاماً تعاقدياً على المصدر لتسليم عدد متغير من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر ذاته .


أو(2) مشتقة سيتم تسويتها فقط بواسطة المصدر ، الذى يقوم بمبادلة مبلغ ثابت من النقد أو أصل مالى آخر بعدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر ذاته ، ولهذا الغرض لا تتضمن أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر ذاته الأدوات التى تكون فى حد ذاتها عقوداً للاستلام أو التسليم المستقبلى لأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر ذاته .


ولا يعتبر أى التزام تعاقدى لا ينطبق عليه الشروط الواردة فى (أ) و(ب) عاليه أداة حقوق ملكية بما فى ذلك الالتزام الناشئ عن أداة مالية مشتقة ستؤدى - أو يمكن أن تؤدى - إلى الاستلام أو التسليم المستقبلى لأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر ذاته .





عدم وجود التزام تعاقدى بتسليم النقدية أو أصل مالى آخر الفقرة "16 (أ)"


17- من أهم ملامح التمييز بين الالتزام المالى وأداة حقوق الملكية وجود التزام تعاقدى لأحد أطراف الأداة المالية (المصدر) بتسليم النقدية أو أصل مالى آخر للطرف الأخر (حامل الأداة) أو باستبدال الأصول المالية أو الالتزامات المالية مع الحامل بشروط قد لا تكون فى مصلحة المصدر . وبالرغم من أنه قد يحق لحامل أداة حقوق الملكية الحصول على حصة نسبية من أية توزيعات أرباح أو توزيعات ملكية أخرى فإنه ليس على المصدر التزام تعاقدى للوفاء بتلك التوزيعات حيث لا يمكن مطالبته بتسليم النقدية أو أصل مالى آخر لطرف آخر.


18- يعتبر جوهر الأداة المالية ، وليس شكلها القانونى، هو العامل المتحكم فى تصنيفها فى ميزانية المنشأة وغالباً ما يكون الجوهر والشكل القانونى متوافقين ولكن هذا ليس هو الحال دائماً فهناك بعض الأدوات المالية التى تأخذ الشكل القانونى لحقوق الملكية إلا أنها تكون التزامات فى جوهرها وهناك بعض الأدوات الأخرى التى تجمع الخواص المرتبطة بأدوات حقوق الملكية والخواص المرتبطة بالالتزامات المالية ، على سبيل المثال:


(*أ) تعتبر التزاماً مالياً الأسهم الممتازة التى تلزم المصدر باستردادها مقابل مبلغ محدد أو قابل للتحديد فى تاريخ مستقبلى محدد أو قابل للتحديد ، أو تعطى حاملها الحق فى أن يطلب من المصدر استرداد الأداة فى أو بعد تاريخ معين وبقيمة محددة أو قابلة للتحديد .


(*ب) تعتبر كذلك التزاماً مالياً الأداة المالية التى تعطى لحاملها حق خيار ردها للمصدر مقابل نقدية أو أى أصل مالى آخر (أداة محملة بحق خيار البيع (Puttable instrument)ويكون الحال بالمثل حتى عندما يتم تحديد مبلغ النقدية أو الأصول المالية الأخرى على أساس مؤشر أو بند آخر له احتمال الارتفاع أو الانخفاض أو عندما يكون الشكل القانونى للأداة المحملة بحق خيار البيع يمنح حاملها حقاً فى باقى الحصة المتبقية من أصول المصدر ، وإن وجود الخيار لحامل الأداة يمكنه أن يعرضها مرة أخرى على مصدرها مقابل نقدية أو أى أصل آخر يعنى فى حد ذاته أن الأداة القابلة للعرض للبيع ينطبق عليها تعريف الالتزام المالى. على سبيل المثال ، قد تعطى صناديق الاستثمار غير محددة الاستحقاق ووحدات الوقف (unit trust) والمساهمات وبعض المنشآت التعاونية قد تعطى لحاملى حصصها أو لأعضائها الحق فى استرداد حصص ملكيتهم ، فى أى وقت مقابل نقدية مساوية لأنصبتهم النسبية فى قيمة أصول المصدر . بالرغم من ذلك فإن التصنيف كالتزام مالى لا يمنع استخدام أوصاف أخرى مثل "صافى قيمة الأصول المستحقة لحاملى الحصص" أو "التغير فى صافى قيمة الأصول المستحقة لحاملى الحصص Unit Holders" فى صلب القوائم المالية للمنشأة التى ليس لها حقوق ملكية مساهم فيها (مثل بعض صناديق الاستثمار ووحدات الوقف) ولا يمنع كذلك من استخدام ايضاحات إضافية لتوضيح أن إجمالى حصص الأعضاء تتضمن بنوداً مثل الاحتياطيات التى ينطبق عليها تعريف حقوق الملكية ، والأدوات القابلة للعرض للبيع التى لا ينطبق عليها هذا التعريف.





19- إذا كانت المنشأة لا تمتلك الحق غير المشروط لتجنب دفع النقدية أو الأصول المالية الأخرى لتسوية التزام تعاقدى ، فإن ذلك الالتزام ينطبق عليه تعريف الالتزام المالى ، على سبيل المثال:


(*أ) وجود حظر على مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزام تعاقدى مثل صعوبة الحصول على العملة الأجنبية أو الحاجة إلى الحصول على الموافقة على السداد من هيئة رقابية ، هذا الحظر لا يلغى الالتزام التعاقدى للمنشأة ولا الحق التعاقدى لحامل الأداة .


(*ب) وجود التزام تعاقدى مشروط بالنسبة للطرف الآخر عند ممارسة حقه فى الاسترداد يعتبر التزاماً مالياً حيث إن المنشأة لا تمتلك الحق غير المشروط لتجنب تسليم النقدية أو أصل مالى آخر.





20- يمكن للأداة المالية التى لا تؤدى صراحةً إلى نشوء التزام تعاقدى بسداد النقدية أو أصل مالى آخر أن تؤدى بطريقة غير مباشرة إلى نشوء التزام ، وذلك من خلال شروطها وأحكامها ، على سبيل المثال:


(*أ) يمكن أن تتضمن الأداة المالية التزاماً غير مالى يجب تسويته عندما - وفقط عندما - تخفق المنشأة فى القيام بالتوزيعات أو فى إعادة الأداة ، وإذا كان يمكن للمنشأة أن تتجنب تحويل النقدية أو أصل مالى آخر فقط عن طريق تسوية الالتزام غير المالى فتعتبر تلك الأداة المالية التزاماً مالياً .


(*ب) تعتبر الأداة المالية التزاماً إذا كانت تشترط عند التسوية أن تقوم المنشأة بتسليم أى من:


(1) نقدية أو أصل مالى آخر.


أو(2) أسهم المنشأة نفسها بحيث تتعدى قيمتها بصورة جوهرية قيمة النقدية أو الأصل المالى الآخر.


وبالرغم من أنه قد لا يكون على المنشأة الالتزام التعاقدى الصريح لتسليم نقدية أو أصل مالى آخر فإن بديل السداد عن طريق الأسهم يفترض التسوية النقدية ، وفى كل الأحوال فإن حامل الأداة يضمن جوهرياً استلام مبلغ يسأوى على الأقل خيار التسوية النقدية . (راجع الفقرة "21") .





التسوية عن طريق أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة الفقرة "16 ب"


21- لا يعتبر العقد أداة حقوق ملكية فقط لمجرد أنه قد يؤدى إلى تسليم أو استلام أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة، فيمكن أن يكون للمنشأة حق أو التزام تعاقدى لتسليم أو استلام عدد من أسهم أو أدوات حقوق ملكية أخرى متباينة بحيث تكون القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المزمع تسليمها أو استلامها مساوية لمبلغ الحق أو الالتزام التعاقدى ويمكن أن يكون ذلك الحق أو الالتزام التعاقدى ذو قيمة ثابتة أو متغيرة كلياً أو جزئياً وفقاً للتغيرات فى عوامل معينة غير السعر السوقى لأدوات حقوق الملكية للمنشأة (مثل سعر الفائدة أو سعر سلعة معينة أو سعر أداة مالية) ومن أمثلة ذلك (أ) عقد لتسليم أدوات حقوق ملكية المنشأة مساوية فى القيمة لقيمة نقدية معينة مثل 100 و(ب) عقد لتسليم أدوات حقوق ملكية المنشأة مساوية فى القيمة لقيمة وزن معين من الذهب (100 أوقية مثلاً) . ويعتبر هذا العقد التزاماً مالياً على المنشأة حتى لو كان يجب على المنشأة أو بمقدورها تسليم أدوات حقوق ملكيتها ، ولا تعتبر أداة حقوق ملكية ، حيث إن المنشأة تستخدم عدداً متغيراً من أدوات حقوق ملكيتها كوسيلة لتسوية العقد ، وبناء على ذلك فلا يكون فى العقد قيمة متبقية فى أصول الشركة بعد خصم جميع التزامات العقد .





22- يعتبر أداة حقوق ملكية كل عقد تقوم المنشأة بتسويته عن طريق تسليم (أو استلام) عدد محدد من أدوات حقوق ملكيتها مقابل مبلغ نقدى ثابت أو أصل مالى آخر ، على سبيل المثال ، فإن خيار الأسهم الصادر الذى يعطى الطرف الآخر حق شراء عدد محدد من أسهم المنشأة مقابل سعر محدد أو مقابل مبلغ محدد ثابت من سند ، يعتبر أداة حقوق ملكية ، ولا يمنع العقد من كونه أداة حقوق ملكية تلك التغيرات فى القيمة العادلة للعقد والتى تنتج عن التغيرات فى أسعار الفائدة فى السوق والتى لا تؤثر بدورها على النقدية أو الأصول المالية الأخرى التى سيتم دفعها أو استلامها أو على عدد أدوات حقوق الملكية التى سيتم تسليمها واستلامها عند تسوية العقد ، وتضاف مباشرة إلى حقوق الملكية أية مبالغ يتم استلامها (مثل العلاوة المحصلة نظير خيار مكتوب أو ضمانة على أسهم المنشأة) ، كما يخصم من حقوق الملكية أية مبالغ مدفوعة (مثل العلأوة المدفوعة نظير خيار تم شراؤه) ولا يتم الاعتراف بالتغيرات فى القيمة العادلة لأداة حقوق الملكية فى القوائم المالية .





23- يؤدى العقد الذى يتضمن التزاماً على المنشأة بشراء حقوق ملكيتها مقابل نقدية أو أصل مالى آخر إلى نشوء التزام مالى بالقيمة الحالية للقيمة الاستردادية ، (كما فى حالة القيمة الحالية لسعر إعادة البيع ، أو سعر استخدام الحق أوالقيمة الاستردادية ) ويكون هذا هو الحال حتى إذا كان العقد نفسه أداة حقوق ملكية ، ومن أمثلة ذلك التزام المنشأة بموجب عقد آجل لشراء أدوات حقوق ملكيتها مقابل نقدية ، وعند الاعتراف الأولى بالالتزام المالى وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) يتم إعادة تبويب قيمته العادلة (القيمة الحالية للقيمة الاستردادية) بالاستبعاد من حقوق الملكية ، ويتم قياس الالتزام المالى لاحقاً وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) ، وإذا انقضى العقد بدون التسليم فيتم إعادة تبويب القيمة الدفترية للالتزام المالى فى حقوق الملكية ، ويؤدى التزام المنشأة التعاقدى لشراء أدوات حقوق ملكيتها إلى نشوء التزام مالى بالنسبة للقيمة الحالية للقيمة الاستردادية حتى لو كان الالتزام بالشراء مشروطاً على الطرف الآخر الذى لديه حق الاسترداد (مثال : خيار البيع المكتوب الذى يعطى الطرف الأخر حق بيع أدوات حقوق ملكية المنشأة لها مقابل سعر ثابت) .





24- يعتبر أصلاً أو التزاماً مالياً كل عقد ستقوم المنشأة بتسويته عن طريق تسليم أو استلام عدد محدد من أدوات حقوق ملكيتها مقابل مبلغ نقدى متغير أو أداة مالية أخرى ، ومن أمثلة ذلك عقد تقوم المنشأة بموجبه بتسليم 100 من أدوات حقوق ملكيتها مقابل مبلغ نقدى يتم حسابه ليكون مساوياً لقيمة 100 أوقية من الذهب .





مخصصات التسوية العارضة


25- يمكن أن تتطلب الأداة المالية قيام المنشأة بتسليم نقدية أو أصل مالى آخر أو تسويتها بحيث تكون التزاماً مالياً وذلك فى حالة حدوث - أو عدم حدوث - أحداث مستقبلية غير مؤكدة الحدوث (أو استناداً إلى نتائج ظروف غير مؤكدة) والتى تكون خارج نطاق تحكم كل من مصدر وحامل الأداة وذلك مثل التغير فى مؤشر بورصة الأوراق المالية أو مؤشر أسعار المستهلكين أو سعر الفائدة أو المتطلبات الضريبية أو الإيرادات المستقبلية للمصدر أو صافى أرباحه أو نسبة المديونية إلى رأس المال. ولا يكون لمصدر مثل تلك الأداة الحق المطلق لتجنب تسليم النقدية أو أصل مالى آخر (أو تسوية الأداة بطريقة تجعلها التزاماً مالياً) وعليه فتعتبر الأداة التزاماً مالياً على المصدر إلا إذا:


(أ) لم يكن حقيقياً ذلك الجزء من مخصص التسوية العارضة الذى يمكن أن يتطلب تسوية نقدية أو بواسطة أصل مالى آخر (أو فيما عدا ذلك بطريقة تجعل الأداة التزاماً مالياً) .


أو(ب) كان من الممكن أن يلتزم المصدر بتسوية الالتزام نقداً أو بواسطة أصل مالى آخر (أو فيما عدا ذلك بطريقة تجعل الأداة التزاماً مالياً) فقط فى حالة تصفية المصدر .








خيارات التسوية


26- عندما تعطى أداة مالية مشتقة أحد الأطراف الخيار فى كيفية تسويتها (مثلا أن يكون من حق المصدر أو حامل الأداة اختيار كيفية تسويتها نقداً أو عن طريق استبدال الأسهم بالنقدية) فتعتبر الأداة أصلاً مالياً أو التزاماً مالياً إلا إذا كانت جميع خيارات التسوية ستؤدى إلى أن تكون أداة حقوق ملكية .





27- من أمثلة الأداة المالية المشتقة ذات خيارات التسوية والتى تعتبر التزاماً مالياً حقوق خيار الأسهم التى يمكن للمصدر بموجبها اختيار التسوية ، إما نقداً أو عن طريق مبادلة أسهم المصدر بالنقدية . وبالمثل ، تقع ضمن نطاق هذا المعيار بعض عقود بيع أو شراء بند غير مالى مقابل أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة حيث يمكن تسويتها إما عن طريق تسليم بند غير مالى أو نقداً أو بواسطة أداة مالية أخرى (راجع الفقرات من "8" إلى"10") . وتعتبر تلك العقود أصولاً أو التزامات مالية وليست أدوات حقوق ملكية .





الأدوات المالية المركبة


(راجع كذلك الفقرات من "أت30" إلى "أت35")


28- سيقوم مصدر الأداة المالية من غير المشتقات بتقييم شروط الأداة المالية لتحديد ما إذا كانت تتضمن مكونات التزام وحقوق ملكية معاً . ويتم تصنيف تلك المكونات بصورة منفصلة كأصول مالية أو التزامات مالية أو أدوات حقوق ملكية وفقاًَ للفقرة رقم "15" .





29- تقوم المنشأة بالاعتراف بصورة منفصلة بمكونات الأداة المالية التى (أ) تؤدى إلى نشوء التزام مالى على المنشأة و(ب) تمنح لحامل الأداة خيار تحويلها إلى أداة حقوق ملكية للمنشأة . على سبيل المثال فإن السندات أو الأدوات المماثلة التى يمكن أن يقوم حاملها بتحويلها إلى عدد ثابت من الأسهم العادية للمنشأة تعتبر أدوات مالية مركبة ، ومن وجهة نظر المنشأة فإن مثل تلك الأداة تمثل مكونين أساسيين ، الأول التزام مالى (اتفاق تعاقدى لتسليم النقدية أو أصل مالى آخر) والثانى أداة حقوق ملكية (خيار للشراء يمنح حامل الأداة حق تحويلها إلى عدد ثابت من الأسهم العادية للمنشأة خلال فترة زمنية محددة) ويعتبر الأثر الاقتصادى لإصدار مثل تلك الأداة مماثلاً لإصدار أداة دين بها أحكام للسداد المبكر وضمانات لشراء أسهم عادية أو إصدار أداة دين لضمانات شراء أسهم عادية يمكن فصلها ، وعليه فإنه فى كل الأحوال تقوم المنشأة بعرض مكونات الالتزامات وحقوق الملكية بصورة منفصلة فى ميزانيتها .





30- لا يتم مراجعة تبويب مكونات الالتزامات وحقوق الملكية الخاصة بالأداة القابلة للتحويل كنتيجة للتغير فى احتمال ممارسة حق التحويل حتى إذا بدا ان ممارسة حق التحويل ستكون مجزية اقتصادياً لبعض حاملى الأداة حيث إنهم ليس من الضرورى أن يفعلوا ما نتوقعه منهم لأسباب قد تتعلق مثلاً بالميزات الضريبية الناتجة عن التحويل والتى قد تتباين بين مختلف حاملى الأسهم ، بالإضافة إلى ذلك فإن احتمال التحويل قد يختلف من وقت إلى آخر ويبقى التزام المنشأة التعاقدى لسداد مدفوعات مستقبلية دائماً قائماً حتى نفاذه عن طريق التحويل أو استحقاق الأداة أو أية معاملة أخرى .










31- يتناول معيار المحاسبة المصرى رقم (26) قياس الأصول والالتزامات المالية أما أدوات حقوق الملكية فهى الأدوات التى تبقى لها حصة فى أصول المنشأة بعد خصم جميع التزاماتها . وبناء على ذلك فانه عندما يتم توزيع القيمة الدفترية الأولية للأداة المالية المركبة بين الالتزامات وحقوق الملكية فيتم تحميل القيمة المتبقية على الجزء المتعلق بحقوق الملكية وذلك بعد خصم المبلغ المحدد للالتزامات من القيمة العادلة للأداة بأكملها ، أما قيمة أية مشتقات (مثل حق خيار الاسترداد المعجل) فتدخل ضمن الالتزامات ويكون مجموع القيم الدفترية الموزعة بين الالتزامات وحقوق الملكية عند الاعتراف الأولى مساوياً دائماً للقيمة العادلة التى كان من الممكن إعطاؤها للأداة بأكملها ولا ينشأ عن الاعتراف الأولى بمكونات الأداة بصورة منفصلة أية أرباح أو خسائر .





32- وفقاً للفقرة "31" يجب على مصدر السند القابل للتحويل إلى أسهم عادية أن يقوم أولاً بتحديد القيمة الدفترية لمكون الالتزام عن طريق قياس القيمة العادلة لالتزام مماثل (بما فى ذلك أية مشتقات مشمولة وليست من حقوق الملكية) لا يرتبط به أى مكون حقوق ملكية ثم يتم بعدها تحديد القيمة الدفترية لأداة حقوق الملكية والتى تتمثل فى خيار تحويل الأداة إلى أسهم عادية عن طريق خصم القيمة العادلة للالتزام المالى من القيمة العادلة للأداة المالية المركبة بأكملها .





أسهم الخزينة (راجع كذلك الفقرة "أت 36")


33- إذا قامت المنشأة بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها (أسهم خزينة) فيتم خصم تلك الأدوات من حقوق الملكية بدون الاعتراف بأى ربح أو خسارة فى الأرباح أو الخسائر الناتجة عن شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية للمنشأة . ويمكن أن تقوم المنشأة أو أية منشأة أخرى تكون ضمن المجموعة بشراء تلك الأسهم والاحتفاظ بها ويتم الاعتراف بالقيمة المدفوعة أو المحصلة مباشرة فى حقوق الملكية .





34- يتم الإفصاح بصورة منفصلة عن أسهم الخزينة التى تحتفظ بها المنشأة وذلك إما فى صلب الميزانية أو فى الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) "عرض القوائم المالية" وإذا أعادت المنشأة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها من أطراف ذوى علاقة فإنها تقوم بالإفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (15) "الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة" .





الفوائد وتوزيعات الأرباح والأرباح والخسائر (راجع كذلك الفقرة "أت37")


35- يتم الاعتراف بالفوائد وتوزيعات الأرباح والأرباح والخسائر المرتبطة بأداة مالية أو يكون جزء منها التزاماً مالياً ، كإيراد أو مصروف فى الأرباح أو الخسائر، أما توزيعات حاملى أدوات حقوق الملكية فتقوم المنشأة بتحميلها مباشرة على حقوق الملكية وذلك بقيمتها الصافية بعد خصم أية ميزة تتعلق بضرائب الدخل الخاصة بها .


أما تكاليف المعاملة المتعلقة بحقوق الملكية باستثناء تكلفة إصدار أداة حقوق الملكية والتى ترتبط مباشرة باقتناء الأعمال (والتى يتم المحاسبة عنها وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (29) "تجميع الأعمال") فيتم المحاسبة عنها بخصمها من حقوق الملكية وذلك بقيمتها الصافية بعد خصم أية ميزة تتعلق بضرائب الدخل الخاصة بها .





36- يحدد تبويب الأداة المالية كالتزام مالى أو أداة حقوق ملكية ما إذا كان سيتم الاعتراف بالفوائد وتوزيعات الأرباح والأرباح والخسائر المتعلقة بتلك الأداة كإيراد أو مصروف فى الأرباح أو الخسائر ، وعليه يتم الاعتراف بتوزيعات الأرباح على الأسهم والتى تم الاعتراف بها بالكامل كالتزامات كمصروفات بنفس طريقة الفوائد بالنسبة للسند ، وبالمثل يتم الاعتراف بالأرباح والخسائر المرتبطة بالاستردادات أو إعادة تمويل أدوات حقوق ملكية كتغير فى حقوق الملكية. ولا يتم الاعتراف بالتغيرات فى القيمة العادلة لأداة حقوق الملكية فى القوائم المالية .





37- عادة ما تتحمل المنشأة تكاليف مختلفة لإصدار أو اقتناء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها مثل أتعاب التسجيل والأتعاب الرسمية الأخرى والمبالغ المدفوعة للمستشارين القانونيين والمحاسبين وغيرهم وتكاليف الطباعة وضرائب الدمغة ... الخ . ويتم المحاسبة عن تكلفة المعاملة التى تتعلق بحقوق الملكية عن طريق خصمها من حقوق الملكية (صافياً بعد خصم أية ميزة تتعلق بضرائب الدخل) وذلك فى الحدود التى تكون فيها تلك التكلفة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالمعاملة والتى كان من الممكن تجنبها فى أحوال أخرى .





38- يتم توزيع تكلفة المعاملة المرتبطة بإصدار أداة مالية مركبة على مكونات الالتزامات وحقوق الملكية للأداة بنفس نسبة توزيع حصيلة تلك المكونات ، أما تكاليف المعاملات التى ترتبط مجتمعة بأكثر من معاملة تتم فى وقت واحد (مثل تكاليف طرح بعض الأسهم وقيد أسهم أخرى فى بورصة الأوراق المالية فى وقت واحد) فيتم توزيعها على تلك المعاملات على أساس معقول ومتناسب مع المعاملات المماثلة .





39- يجب الإفصاح بصورة منفصلة عن تكاليف المعاملة التى تمت المحاسبة عنها بخصمها من حقوق الملكية خلال الفترة وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) "عرض القوائم المالية" أما ضرائب الدخل المرتبطة بها والتى تم الاعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية فتدخل ضمن المبلغ الاجمالى لضريبة الدخل الحالية والمؤجلة المخصومة من حقوق الملكية والتى يتم الإفصاح عنها وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (24) "ضرائب الدخل" .





40- يمكن عرض توزيعات الأرباح التى تم تصنيفها كمصروف فى قائمة الدخل إما مع الفوائد على الالتزامات الأخرى أو كبند منفصل ، وبالإضافة إلى متطلبات هذا المعيار يخضع الإفصاح عن الفوائد وتوزيعات الأرباح كذلك لأحكام معيار المحاسبة المصرى رقم (1) ومعيار المحاسبة المصرى رقم (19) . وفى بعض الأحيان يفضل الإفصاح عن كل من الفوائد وتوزيعات الأرباح فى قائمة الدخل بصورة منفصلة نظراً لوجود فروق بينهما فى بعض الأمور مثل الخضوع للضرائب ويخضع الإفصاح عن الآثار الضريبية لأحكام معيار المحاسبة المصرى رقم (24) "ضرائب الدخل" .





41- يتم الاعتراف بالأرباح والخسائر المرتبطة بالتغيرات فى القيمة الدفترية للالتزام المالى كدخل أو مصروف فى الأرباح أو الخسائر وذلك عندما تكون تلك الأرباح / الخسائر مرتبطة بأداة تتضمن حق حاملها فى الحصة المتبقية فى أصول المنشأة مقابل نقدية أو أصل مالى أخر (راجع الفقرة "18 (ب)") . وتقوم المنشأة بعرض أية أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة قياس تلك الأداة بصورة منفصلة فى صلب قائمة الدخل عندما يكون ذلك ملائماً فى شرح أداء المنشأة وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) .





إجراء المقاصة بين أصل والتزام مالى


(راجع كذلك الفقرات "أت 38" و"أت 39")


42- يتم عمل مقاصة بين أصل مالى والتزام مالى وعرض صافى المقاصة فى الميزانية عندما ، وفقط عندما ، تكون المنشأة :


(أ) تمتلك حالياً الحق القانونى القابل للنفاذ لإجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها


و(ب) لديها النية إما لإجراء التسوية على اساس صافى المبالغ أو الاعتراف بالأصل وتسوية الالتزام فى آن واحد .


وعند المحاسبة عن تحويل أصل مالى غير مؤهل للاستبعاد من الدفاتر ، لا تقوم المنشأة بإجراء مقاصة بين الأصل المحول والالتزام المرتبط به (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (26) فقرة "36").





43- يتطلب هذا المعيار عرض الأصول والالتزامات المالية على أساس القيمة الصافية ، بما يعكس التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة الناتجة عن تسوية اثنين أو أكثر من الأدوات المالية المنفصلة . وعندما يكون للمنشأة الحق فى استلام أو دفع مبلغ صافى واحد وتنوى عمل ذلك فإن لديها بالفعل أصل أو التزام مالى واحد ، أما فى الأحوال الأخرى فيتم عرض الأصول المالية والالتزامات المالية بصورة منفصلة عن بعضهما وبشكل يتوافق مع الخصائص المرتبطة بكل منهما مثل موارد المنشأة والتزاماتها.





44- يختلف إجراء المقاصة بين الأصل المالى والالتزام المالى المعترف بهما مع عرض الصافى عن الاعتراف بالأصل أو الالتزام ، وبالرغم من ان إجراء المقاصة لا يؤدى إلى الاعتراف بأية أرباح أو خسائر فإن استبعاد الأداة المالية من الدفاتر لا يؤدى فقط إلى إلغاء البند السابق الاعتراف به من الميزانية ولكنه قد يؤدى كذلك إلى الاعتراف بربح أو خسارة.





45- يعتبر حق إجراء المقاصة حقاً قانونياً للمدين بموجب العقد أو خلافه أو إلغاء كل أو جزء من مبلغ مستحق للدائن عن طريق خصم مبلغ مستحق من الدائن مقابل هذا المبلغ ، وفى بعض الحالات غير العادية قد يكون للمدين حقاً قانونياً لتسوية مبلغ مستحق من طرف ثالث مقابل المبلغ المستحق للدائن بشرط وجود اتفاقية بين الأطراف الثلاثة تنص صراحة على حق المدين فى إجراء المقاصة . وحيث أن حق إجراء المقاصة يعتبر إجراء قانونياً ، إلا أن الظروف المؤيدة له قد تختلف ويجب دائماً الأخذ فى الاعتبار القوانين الحاكمة للعلاقة بين الأطراف .





46- ان وجود حق قابل للنفاذ لإجراء المقاصة بين الأصل المالى والالتزام المالى من شأنه أن يؤثر على الحقوق والالتزامات المرتبطة بالأصل المالى والالتزام المالى كما يؤثر على تعرض المنشأة لمخاطر الائتمان والسيولة ، إلا أن وجود الحق بحد ذاته لا يعتبر أساساً كافياً لإجراء المقاصة ، ففى غياب النية لممارسة الحق أو إجراء التسوية فى آن واحد لا تتأثر التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة لا من حيث القيمة أو التوقيت .


وعندما تنوى المنشأة ممارسة الحق أو إجراء التسوية فى آن واحد فان عرض الأصل والالتزام على أساس القيم الصافية يعكس التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة بصورة أكثر ملاءمة من حيث القيمة والتوقيت ، كما يعكس كذلك المخاطر التى تتعرض لها تلك التدفقات . ولا تكفى نية أحد أو كلا الطرفين لإجراء التسوية على اساس القيم الصافية بدون وجود حق قانونى لذلك كمبرر لإجراء المقاصة حيث إن الحقوق والالتزامات المرتبطة بالأصل والالتزام المالى منفرداً تبقى كما هى بدون تغيير .





47- قد تتأثر نية المنشأة بالنسبة لتسوية أصول والتزامات معينة بممارساتها العادية وبمتطلبات الأسواق المالية وبالظروف الأخرى التى يمكن أن تحد من قدرة المنشأة على إجراء التسوية أو التسوية الصافية فى آن واحد ، وعندما يكون للمنشأة حق إجراء المقاصة ولكنها لا تنوى التسوية الصافية أو تحقيق الأصل وتسوية الالتزام فى آن واحد فيجب الإفصاح عن تأثير ذلك الحق على المخاطر الائتمانية للمنشأة وذلك وفقاً للفقرة "76" .





48- يمكن مثلاً حدوث التسوية المتزامنة لأداتين ماليتين ، عن طريق عمليات غرفة المقاصة فى الأسواق المالية المنظمة أو المبادلة المباشرة (وجهاً لوجه) ، وفى تلك الظروف تكون التدفقات النقدية فعلياً مسوية لقيمة واحدة صافية ، ولا تكون المنشأة معرضة لمخاطر الائتمان أو السيولة ، وفى ظروف أخرى يمكن أن تقوم المنشأة بتسوية أداتين عن طريق دفع أو استلام مبالغ منفصلة مما يعرضها لمخاطر الائتمان وذلك بالنسبة للقيمة الكلية للأصل أو يعرضها كذلك لمخاطر السيولة وذلك بالنسبة للقيمة الكلية للالتزام ، ويمكن أن يكون هذا التعرض للمخاطر كبيراً بالرغم من صغره النسبى ، وعليه فلا يعتبر تحقيق الأصل المالى وتسوية الالتزام المالى متزامنين إلا إذا تمت المعاملات المتعلقة بذلك فى نفس اللحظة .





49- بصفة عامة فإن الشروط الواردة فى الفقرة "42" لا تتحقق وغالباً ما يكون إجراء المقاصة غير ملائم عندما:


(أ) يتم استخدام عدة أدوات مالية لمحاكاة الملامح العامة لأداة مالية واحدة ( أداة اصطناعية synthetic instrument) .


(ب) تنشأ الأصول المالية والالتزامات المالية من أدوات مالية معرضة لنفس المخاطر الرئيسية (مثل الأصول والالتزامات داخل محفظة من العقود الآجلة أو المشتقات الأخرى) إلا أنها تتضمن أطرافاً مختلفة .


(ج) يتم تقديم أصول مالية أو غير مالية كضمانات لالتزامات مالية غير قابلة للاسترداد ( non-recourse) .


(د) يتم تجنيب أصول مالية فى صندوق منفصل بواسطة مدين بغرض التخلص من التزام معين بدون أن يتم قبول تلك الأصول بواسطة الدائن لتسوية الالتزام ( مثل ارتباطات استهلاك الدين Sinking Fund arrangement) .


(هـ) من المتوقع أن يتم استرداد الالتزامات التى تكبدتها المنشأة كنتيجة لأحداث أدت إلى حدوث خسائر من المتوقع استردادها من طرف ثالث بواسطة مطالبة بموجب عقد تأمين.





50- يمكن للمنشأة التى تدخل فى عدد من معاملات الأدوات المالية مع طرف واحد أن تدخل فى "اتفاق تصفية رئيسى Master netting arrangement" مع ذلك الطرف ويسمح ذلك الاتفاق بإجراء تسوية واحدة صافية لجميع الأدوات المالية التى يغطيها الاتفاق وذلك فى حالة إخفاق أو إنهاء أى عقد ، وعادة ما تستخدم المؤسسات المالية تلك الاتفاقات لتوفير الحماية ضد الخسارة فى حالات الإفلاس أو الظروف الأخرى التى تؤدى إلى عدم قدرة أحد الأطراف على الوفاء بالتزاماته ، وعادة ما يمنح اتفاق التسوية الرئيسى الحق لإجراء مقاصة ويصبح هذا الحق قابلاً للنفاذ كما يؤثر على تحقق الأصول المالية أو تسويتها فقط فى الوقت اللاحق لحدوث إخفاق معين أو فى الظروف الأخرى التى ليس من المتوقع حدوثها فى الأحوال العادية لسير الأعمال . ولا يكون اتفاق التصفية الرئيسى أساساً لإجراء المقاصة إلا فى حالة توافر الشرطين الواردين فى الفقرة "42" . وعندما لا يتم إجراء المقاصة بين الأصول والالتزامات المالية الخاضعة لاتفاق التصفية الرئيسى يجب الإفصاح عن تأثير الاتفاق على تعرض المنشأة للخطر الائتمانى وفقاً للفقرة "76" .





الإفصاح


51- تهدف الإفصاحات التى يتطلبها هذا المعيار إلى إتاحة المعلومات اللازمة لتحسين فهم أهمية الأدوات المالية بالنسبة للوضع المالى للمنشأة وأدائها وتدفقاتها النقدية كما تساعد فى تقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بتلك الأدوات وتوقيتها ومدى الثقة فى تحققها .





52- قد تؤدى المعاملات المرتبطة بالأدوات المالية إلى أن تتحمل المنشأة واحد أو أكثر من الأخطار المالية التالية أو تنقلها إلى طرف آخر . وتوفر الإفصاحات المطلوبة معلومات من شأنها مساعدة مستخدمى القوائم المالية على تقييم مدى المخاطر المرتبطة بالأدوات المالية :


(*أ) مخاطر السوق وتتضمن ثلاثة أنواع من المخاطر:


(1) مخاطر العملة – هى مخاطر التغير فى قيمة الأداة المالية بسبب التغير فى أسعار صرف العملات الأجنبية .


(2) مخاطر القيمة العادلة لسعر الفائدة – هى مخاطر التغير فى قيمة الأداة المالية بسبب التغير فى أسعار الفائدة فى السوق .


(3) مخاطر السعر – هى مخاطر التغير فى قيمة الأداة المالية كنتيجة للتغيرات فى أسعار السوق بصرف النظر عما إذا كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل متعلقة بالأداة المالية أو مصدرها أو العوامل المؤثرة فى كافة الأدوات التى يتم تداولها فى السوق .


ولا تشمل مخاطر السوق إمكانية الخسارة فقط ولكن تشمل كذلك إمكانية الربح .


(*ب) مخاطر الائتمان وهى مخاطر إخفاق أحد أطراف الأداة المالية فى تسوية التزام معين مما يؤدى إلى تكبد الطرف الآخر خسارة مالية.


(*ج) مخاطر السيولة ويطلق عليها كذلك مخاطر التمويل – وهى مخاطر تعرض المنشأة لصعوبات فى جمع الاموال اللازمة للوفاء بارتباطاتها المتعلقة بالأدوات المالية . وقد تنتج مخاطر السيولةعن عدم القدرة على بيع الأصل المالى بسرعة وبقيمة تقترب من قيمته العادلة .


(*د) مخاطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة – وهى مخاطر التغيرات فى التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية بسبب التغير فى أسعار الفائدة فى السوق ، فعلى سبيل المثال فى حالة أداة الدين ذات الفائدة المعومة Floating rateتؤدى مثل هذه التغيرات إلى تغير فى معدل الفائدة الفعلى للأداة المالية غالباً بدون حدوث تغير مقابل فى قيمتها العادلة .





أسلوب عرض الأدوات المالية وموقعها وبنودها


53- لا يحدد هذا المعيار أسلوب عرض المعلومات المطلوب الإفصاح عنها ولا موقعها فى القوائم المالية ، وطالما تم عرض المعلومات المطلوبة فى صلب القوائم المالية فليس من الضرورى تكرارها فى الايضاحات ، ويمكن أن تتضمن الإفصاحات مزيجاً من الإيضاحات الوصفية وكذلك البيانات الرقمية وذلك بما يتلاءم مع طبيعة الأدوات وأهميتها النسبية للمنشأة .





54- عند تحديد مستوى التفاصيل التى سيتم الإفصاح عنها بخصوص أدوات مالية معينة يجب الأخذ فى الاعتبار الأهمية النسبية لتلك الأدوات ثم استخدام الحكم الشخصى بناءً على هذا الأساس ، فينبغى أن يكون هناك توازن بين تكديس القوائم المالية بالكثير من التفاصيل التى قد لا تساعد مستخدمى القوائم المالية وبين إخفاء معلومات هامة كنتيجة للتعميم الأكثر من اللازم . على سبيل المثال ، عندما تكون المنشأة طرفاً فى عدد كبير من الأدوات المالية ذات الخصائص المتشابهة بدون وجود عقداً واحداً ذى أهمية خاصة ، فيكون من الملائم أن تتضمن القوائم المالية ملخصاً للأدوات المالية وتصنيفها، ومن ناحية أخرى قد تكون المعلومات عن أداة معينة هامة عندما تكون مثلاً مكوناً هاماً من الهيكل التمويلى للمنشأة .





55- تقوم إدارة المنشأة بتبويب الأدوات المالية إلى مجموعات تتناسب مع طبيعة المعلومات المفصح عنها أخذاً فى الاعتبار بعض الأمور مثل خصائص الأدوات المالية وأسس القياس التى تم تطبيقها ، وبصفة عامة يجب أن تميز مجموعات الأدوات المالية بين البنود التى تم قياسها بالتكلفة أو التكلفة المستهلكة وبين تلك التى تم قياسها بالقيمة العادلة . ويتم إتاحة المعلومات الكافية لتسهيل إجراء المطابقة مع البنود المقابلة لها فى الميزانية، وعندما تكون المنشأة طرفاً فى أدوات مالية ليست ضمن نطاق هذا المعيار فيجب أن تكون تلك الأدوات ضمن مجموعة أو مجموعات من الأصول المالية أو الالتزامات المالية منفصلة عن تلك التى تقع ضمن نطاق هذا المعيار وتتناول بعض المعايير المصرية الأخرى أسس الإفصاح عن تلك الأدوات .








تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة "55" من المعيار:


55- أ.


إذا قامت المنشأة بإعادة تبويب أصل مالى طبقاً للفقرات من "51" إلى "54" من معيار المحاسبة المصرى رقم(26) وذلك إما:





(أ) بالتكلفة أو التكلفة المستهلكة بدلاً من القيمة العادلة.





أو(ب) بالقيمة العادلة بدلاً من التكلفة أو التكلفة المستهلكة.





عليها الإفصاح عن المبلغ المعاد تبويبه نقلاً من أو إلى كل مجموعة وسبب إعادة التبويب هذا.








55- ب.


إذا قامت المنشأة بإعادة تبويب أصل مالى نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر طبقاً للفقرة "50-د" من معيار المحاسبة المصرى رقم(26) أو نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المتاحة للبيع طبقاً للفقرة "50-هـ" من ذات المعيار عليها أن تفصح عن:





(أ) المبلغ المعاد تبويبه نقلاً من أو إلى كل مجموعة.





(ب) القيم الدفترية والقيم العادلة لكل أدوات مالية تم إعادة تبويبها فى الفترة الحالية أو الفترات السابقة وذلك حتى تاريخ الاستبعاد من الدفاتر.





(ج) الحالات النادرة والحقائق والظروف التى تبررها وذلك عند إعادة التبويب طبقاً للفقرة "50-ب" من معيار المحاسبة رقم (26).





(د) أرباح أو خسائر الناتجة عن القيمة العادلة للأصل المالى والتى تم الاعتراف بها فى الأرباح أو الخسائر بدلاً من حقوق المساهمين خلال الفترة وخلال الفترة السابقة.





(هـ) أرباح وخسائر القيمة العادلة والتى كان سيتم الاعتراف بها فى الأرباح أو الخسائر أو حقوق المساهمين لو لم يكن قد أعيد تبويب الأصل، والأرباح والخسائر والإيرادات والمصروفات التى تم الاعتراف بها فى الأرباح أو الخسائر وذلك كله لكل فترة محاسبية تالية لعملية إعادة التبويب (بما فى ذلك الفترة التى تم فيها إعادة التبويب).





(و) سعر الفائدة الفعلى وقيم التدفقات المقدرة والتى تتوقع المنشأة تحصيلها وذلك فى تاريخ إعادة تبويب الأصل المالى.








تاريخ التطبيق والفترة الانتقالية:


55-ج.


يسرى تعديل معيار المحاسبة المصرى رقم (26) من أول يوليو 2008 وبالتالى يسرى التعديل على معيار المحاسبة المصرى رقم (25) اعتباراً من ذلك التاريخ.



تم تعديل المعيار رقم (25) بموجب قرار وزير الاستثمار الصادر برقم 234 لسنة 2008 بتاريخ4/11/2008


سياسات إدارة المخاطر وعمليات التغطية


56- على المنشأة أن توضح أهدافها وسياساتها بالنسبة لإدارة المخاطر المالية بما فى ذلك سياسة التغطية بالنسبة لكل نوع من المعاملات المتوقعة والتى يتم المحاسبة عنها باستخدام محاسبة التغطية .





57- بالإضافة إلى إتاحة معلومات معينة عن أرصدة ومعاملات محددة ومتعلقة بالأدوات المالية يجب على المنشأة كذلك أن تقدم شرحاً لمدى استخدام الأدوات المالية والمخاطر المرتبطة بها وأغراض الأعمال التى تخدمها ، ويتضمن شرح سياسات الإدارة للتحكم فى المخاطر المرتبطة بالأدوات المالية تقديم شرح لسياسات المنشأة بالنسبة لأمور مثل التغطية تجاه التعرض للمخاطر وتجنب تركز المخاطر ومتطلبات الضمانات لمواجهة المخاطر الائتمانية ، ويعطى هذا الشرح رؤية إضافية قيمة ومستقلة عن الأدوات التى تحتفظ بها المنشأة أو القائمة فى وقت معين .





58- تقوم المنشأة بالإفصاح عن البنود التالية بصورة منفصلة وذلك بالنسبة لتغطية القيمة العادلة وتغطية التدفقات النقدية وتغطية صافى الاستثمار فى كيان أجنبى (على النحو المعرف فى معيار المحاسبة المصرى رقم (26)).


(أ) وصف التغطية


و(ب) وصف الأدوات المالية المحددة كأدوات تغطية وقيمها العادلة فى تاريخ الميزانية


و(ج) طبيعة المخاطر التى تم تغطيتها


و(د) بالنسبة لتغطية التدفقات النقدية يجب الإفصاح عن الفترات المتوقعة للتدفقات النقدية ومتى يتوقع أن تدخل فى تحديد الأرباح أو الخسائر ، وكذلك وصف أية معاملة متوقعة تم المحاسبة عنها سابقاً باستخدام محاسبة التغطية إلا أنه لم يعد من المتوقع حدوثها .





59-إذا كان قد تم الاعتراف مباشرة فى حقوق الملكية بالربح أو الخسارة عن أداة التغطية فى تغطية التدفقات النقدية وذلك فى قائمة التغير فى حقوق الملكية ، فعلى المنشأة الإفصاح عن :


(أ) المبلغ الذى تم الاعتراف به فى حقوق الملكية خلال الفترة


و(ب) المبلغ الذى تم نقله من حقوق الملكية وادخاله فى الأرباح أو الخسائر عن الفترة


و(ج) المبلغ الذى تم نقله من حقوق الملكية خلال الفترة وادخالة فى القياس الأولى لتكلفة الاقتناء أو أية تكلفة دفترية أخرى لأصل أو التزام غير مالى فى تغطية لمعاملة متوقعة محتملة الحدوث بدرجة عالية .





الأحكام والشروط والسياسات المحاسبية


60-بالنسبة لكل مجموعة من الأصول المالية والالتزامات المالية وأدوات حقوق الملكية تقوم المنشأة بالإفصاح عن:


(أ) المعلومات الخاصة بمدى وطبيعة الأدوات المالية بما فى ذلك أهم الأحكام والشروط التى يمكن ان تؤثر على مبلغ وتوقيت ومدى تأكد التدفقات النقدية المستقبلية .


و(ب) السياسات والطرق المحاسبية المتبعة بما فى ذلك معايير الاعتراف وأسس القياس المطبقة





61-فى إطار إفصاح المنشأة عن سياستها المحاسبية ، تقوم المنشأة بالإفصاح - لكل مجموعة من الأصول المالية - عما اذا كانت المحاسبة عن شراء وبيع الأصول المالية بالطرق العادية قد تمت فى تاريخ المعاملة أو فى تاريخ التسوية (راجع كذلك معيار المحاسبة المصرة رقم (26) الفقرة "38") .





62- تؤثر الاحكام والشروط التعاقدية للأداة المالية على حجم متحصلات ومدفوعات التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيتها ومدى تأكدها وذلك بالنسبة لأطراف الأداة ، وعندما تكون الأدوات المالية (منفردة أو داخل مجموعة) ذات أهمية كبيرة للمركز المالى للمنشأة أو نتائجها المستقبلية يتم الإفصاح عن أحكامها وشروطها. وعندما لا تكون هناك أداة معينة ذات أهمية كبيرة للتدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة فيتم وصف أهم خصائص الأدوات وذلك عن طريق الإشارة إلى المجموعات الملائمة للأدوات المماثلة .





63- عندما تؤدى الأدوات المالية التى تحتفظ بها المنشأة أو تصدرها إلى احتمال تعرض المنشأة للمخاطر الواردة فى الفقرة "52" ، فإن الأحكام والشروط الواجب الإفصاح عنها تتضمن :


(أ) القيمة الأصلية و الأسمية أو ما شابه والتى تكون - فى بعض الأدوات المشتقة مثل عقود مبادلة الفائدة - هى القيمة التى تعتمد عليها المدفوعات المستقبلية (ويطلق عليها القيمة الافتراضية) .


و(ب) تاريخ الاستحقاق وتاريخ الانتهاء أو النفاذ .


و(ج) خيارات التسوية المبكرة التى يمتلكها أى من أطراف الأداة بما فى ذلك الفترة التى يمكن خلالها أو التاريخ الذى يمكن فيه استخدام تلك الخيارات وكذلك السعر أو حدود الأسعار لممارسة الخيار .


و(د) الخيارات التى يمتلكها أى من أطراف الأداة لتحويل الأداة إلى أو مبادلتها بأداة مالية أخرى أو أى أصل أو التزام آخر بما فى ذلك الفترة التى يمكن خلالها أو التاريخ الذى يمكن عنده ممارسة تلك الخيارات وكذلك نسب التحويل أو الاستبدال المتاحة .


و(هـ) حجم وتوقيت المتحصلات أو المدفوعات النقدية المستقبلية والمجدولة للمبلغ الأصلى للأداة بما فى ذلك أقساط السداد وأى استثمار مستهلك أو متطلبات مماثلة .


و(و) مبلغ أو معدل الفائدة المحددة أو توزيعات الأرباح أو أى عائد دورى على المبلغ الأصلى وتوقيت تلك المدفوعات .


و(ز) الضمانة المحتفظ بها فى حالة الأصل المالى أو المقدمة كرهن فى حالة الالتزام المالى .


و(ح) فى حالة الأداة التى تكون تدفقاتها النقدية بعملة غير عملة التعامل للمنشأة يجب الإفصاح عن العملة المطلوبة للمدفوعات أو المتحصلات .


و(ط) فى حالة الأداة التى تسمح بالمبادلة يجب الإفصاح عن المعلومات المذكورة فى البنود من (أ) إلى (ح) عاليه للأداة التى ستحصل عليها المنشأة بموجب المبادلة .


و(ى) أى شرط للأداة أو شرط آخر مرتبط بها والذى فى حالة مخالفته سيؤدى إلى تغيير أى من الشروط الأخرى تغيراً جوهرياً (مثلاً ، يمكن إذا تم مخالفة شرط من شروط إصدار السندات بالحد الأقصى لنسبة المديونية إلى حقوق الملكية فإن ذلك يمكن أن يجعل كامل القيمة الأصلية له مستحقة الدفع فوراً).





64- عندما يختلف عرض الأداة المالية فى الميزانية عن الشكل القانونى للأداة فمن المفضل أن تشرح المنشأة طبيعة الأداة فى الإيضاحات .





65- تكون المعلومات عن مدى وطبيعة الأدوات المالية أكثر فائدة عندما توضح كافة العلاقات بين الأدوات التى يمكن منفردة أن تؤثر فى حجم وتوقيت وتأكد التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة ، على سبيل المثال ، قد يكون هاماً أن تفصح المنشأة عن علاقات التغطية مثل تلك التى تحدث عندما يكون للمنشأة استثماراً فى أسهم تم شراؤها مع حق البيع . وقد يكون مدى تأثر تعرض المنشأة للمخاطر عن طريق العلاقة بين الأصول والالتزامات واضحاً لمستخدمى القوائم المالية من واقع المعلومات من النوع الموضح فى الفقرة "63" إلا أنه فى بعض الظروف قد يحتاج الأمر إلى المزيد من الإفصاح .





66- وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) يجب على المنشأة الإفصاح عن جميع السياسات المحاسبية الهامة بما فى ذلك المبادئ العامة المطبقة وطرق تطبيقها على المعاملات وكذلك الأحداث والظروف الأخرى التى تنشأ فى مجال أعمال المنشأة. وبالنسبة للأدوات المالية فان تلك الإفصاحات تتضمن:


(أ) أسس تحديد حالات الاعتراف أو الاستبعاد من الدفاتر للأصول المالية أو الالتزامات المالية .


و(ب) أسس القياس المطبقة على الأصول المالية والالتزامات المالية عند الاعتراف الأولى لها ولاحقاً .


و(ج) أسس الاعتراف والقياس للدخل والمصروفات الناشئة عن الأصول المالية والالتزامات المالية .


مخاطر سعر الفائدة


67-على المنشأة الإفصاح بالنسبة لكل مجموعة من الأصول المالية والالتزامات المالية عن المعلومات المتعلقة بتعرضها لمخاطر سعر الفائدة بما فى ذلك:


(أ) تواريخ إعادة التسعير أو الاستحقاق أيهما أسبق كما وردت فى العقد .


و(ب) أسعار الفائدة الفعلية ، حسب الحالة .





68- تقوم المنشأة بتوفير المعلومات الخاصة بتعرضها لآثار التغيرات المستقبلية فى أسعار الفائدة الحالية والتى يكون لها أثراً مباشراً على التدفقات النقدية المحددة فى العقد والمرتبطة ببعض الأصول والالتزامات المالية (مخاطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة) .





69- تحدد المعلومات الخاصة بتواريخ الاستحقاق (أو تواريخ إعادة التسعير إذا كانت هى الأسبق) طول فترة ثبات أسعار الفائدة ، أما المعلومات الخاصة بأسعار الفائدة الفعلية فتحدد مستوى ثبات تلك الأسعار. ويوفر الإفصاح عن تلك المعلومات لمستخدمى القوائم المالية الأساس لتقييم مخاطر القيمة العادلة بالنسبة لسعر الفائدة التى تتعرض لها المنشأة ، وعليه يمكنهم تقييم الأرباح أو الخسائر المحتملة . أما بالنسبة للأدوات التى يعاد تسعيرها على أساس سعر الفائدة فى السوق قبل استحقاقها فيكون الإفصاح عن الفترة التى تسبق إعادة التسعير القادم أكثر أهمية من الإفصاح عن فترة الاستحقاق .





70- استكمالاً للمعلومات عن تواريخ إعادة التسعير والاستحقاق الواردة فى العقد يمكن للمنشأة أن تفصح عن المعلومات الخاصة بتواريخ إعادة التسعير المتوقعة أو تواريخ الاستحقاق عندما تختلف تلك التواريخ اختلافاً جوهرياً عن التواريخ الواردة فى العقد ، وقد تكون تلك المعلومات مناسبة بصفة خاصة عندما تكون المنشأة - على سبيل المثال - قادرة على التنبؤ بدرجة عالية من اليقين بحجم القروض برهن ذات سعر الفائدة الثابت والتى سيتم سدادها قبل الاستحقاق ، وتستخدم تلك المعلومات كأساس للتحكم فى مدى تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة . أما المعلومات الإضافية فتتضمن الإفصاح الذى يعتمد على توقعات الإدارة عن الأحداث المستقبلية وشرحاً للافتراضات الخاصة بتواريخ إعادة التسعير أو الاستحقاق وكيفية اختلاف تلك الافتراضات عن التواريخ الواردة فى العقد .





71- تحدد المنشأة أى من أصولها المالية والتزاماتها المالية التى تكون:


(أ) معرضة لمخاطر سعر الفائدة بالنسبة للقيمة العادلة مثل الأصول المالية والالتزامات المالية ذات سعر الفائدة الثابت .


و(ب) معرضة لمخاطر سعر الفائدة بالنسبة للتدفقات النقدية مثل الأصول المالية والالتزامات المالية ذات أسعار الفائدة المتغيرة مع تغير أسعار الفائدة فى السوق .


و(ج) ليست معرضة بشكل مباشر لمخاطر أسعار الفائدة مثل بعض الاستثمارات فى ادوات حقوق الملكية.


72- تطبق متطلبات الفقرة "67 (ب)" على السندات والأذون والقروض والأدوات المالية المماثلة بما فى ذلك المدفوعات المستقبلية التى تشمل عائداً لحامل الأداة وتكلفة على مصدرها مما يعكس القيمة الزمنية للنقود Time value of money، ولا تنطبق المتطلبات المذكورة على الأدوات المالية التى لا تتضمن سعر فائدة فعلى قابل للتحديد مثل الاستثمارات فى أدوات حقوق الملكية والمشتقات ، فعلى سبيل المثال ، فبالرغم من تعرض بعض الأدوات مثل مشتقات أسعار الفائدة (بما فى ذلك عقود المبادلة Swaps، والعقود الآجلة والخيارات) لمخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية الناتجة عن أسعار الفائدة فى السوق فإنه ليس من المطلوب الإفصاح عن سعر الفائدة الفعلى . إلا أنه عند توفير المعلومات عن سعر الفائدة الفعلى ، يجب على المنشأة الإفصاح عن تأثير معاملات التغطية مثل عقود مبادلة أسعار الفائدة على تعرض المنشأة لمخاطر أسعار الفائدة .





73- يمكن أن تصبح المنشأة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة كنتيجة لمعاملة لا تتضمن الاعتراف بأصل مالى أو التزام مالى فى ميزانيتها ، وفى هذه الحالة ، تقوم المنشأة بالإفصاح عن المعلومات التى تتيح لمستخدمى القوائم المالية فهم طبيعة ومدى تعرض المنشأة للخطر ، فمثلاً عندما يكون على الشركة التزام لإقراض الأموال بسعر فائدة ثابت ، فإن الإفصاح عادة ما يتضمن مبلغ أصل القرض وسعر الفائدة وفترة الاستحقاق للمبلغ المقرض وأهم شروط المعاملة التى يمكن أن تؤدى إلى تعرض المنشأة لمخاطر أسعار الفائدة .





74- تحدد كل من طبيعة نشاط المنشأة ومدى نشاطها فى مجال الأدوات المالية ما إذا كان يجب عرض المعلومات عن مخاطر أسعار الفائدة فى صورة نثرية Narrativeأو فى صورة جداول أو مزيج من الاثنين وعندما يكون لدى المنشأة مجموعة متنوعة من الأدوات المالية معرضة لمخاطر أسعار الفائدة بالنسبة للقيمة العادلة أو التدفقات النقدية فيمكنها إتباع واحداً أو أكثر من الأساليب التالية فى عرض المعلومات:


(أ*) يمكن عرض القيمة الدفترية للأدوات المالية المعرضة لمخاطر أسعار الفائدة فى صورة جداول مقسمة إلى مجموعات حسب فترة الاستحقاق أو إعادة التسعير الواردة فى العقد وذلك وفقاً للفترات التالية بعد تاريخ الميزانية:


(1) خلال سنة واحدة أو أقل


و(2) خلال أكثر من سنة وليس أكثر من سنتين


و(3) خلال أكثر من سنتين وليس أكثر من ثلاث سنوات


و(4) خلال أكثر من ثلاث سنوات وليس أكثر من أربع سنوات


و(5) خلال أكثر من أربع سنوات و ليس أكثر من خمس سنوات


و(6) خلال أكثر من خمس سنوات





(ب*) عندما يتأثر أداء المنشأة بمدى تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة أو التغيرات فى مستوى ذلك التعرض فيفضل الإفصاح عن المزيد من المعلومات التفصيلية . فمثلاً اذا كانت المنشأة بنكاً فيمكن الإفصاح مثلاً عن مجموعات منفصلة من القيم الدفترية للأدوات المالية المتوقع استحقاقها أو إعادة تسعيرها وفقاً للعقد:


(1) خلال شهر أو اقل بعد تاريخ الميزانية


و(2) خلال أكثر من شهر وليس أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ الميزانية


و(3) خلال أكثر من ثلاث أشهر وليس أكثر من اثنى عشر شهراً بعد تاريخ الميزانية


(ج*) بالمثل فيمكن أن تحدد المنشأة تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة بالنسبة للتدفقات النقدية وذلك من خلال جدول يوضح القيم النقدية الإجمالية لمجموعات الأصول والالتزامات المالية ذات أسعار الفائدة المتغيرة والتى ستستحق خلال فترات زمنية مستقبلية مختلفة .


(د*) يمكن الإفصاح عن المعلومات الخاصة بأسعار الفائدة بالنسبة للأدوات المالية المنفردة ، وكبديل عن ذلك يمكن عرض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة أو حدود تلك الأسعار لكل مجموعة من الأدوات المالية ، ويمكن للمنشأة تصنيف الأدوات المسماة بعملات مختلفة أو ذات المخاطر الائتمانية المختلفة فى مجموعات مختلفة عندما تؤدى تلك العوامل إلى أن يكون للأدوات أسعار فائدة فعلية مختلفة اختلافاً جوهرياً .





75- فى بعض الظروف قد تستطيع المنشأة تقديم معلومات مفيدة عن تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة وذلك عن طريق تحديد أثر التغير النظرى (الافتراضى) فى أسعار فائدة السوق على القيمة العادلة لأدواتها المالية ، كذلك على التدفقات النقدية والأرباح أو الخسائر المستقبلية ، ويمكن أن تعتمد تلك المعلومات مثلاً على تغير افتراضى واحد بالمائة فى أسعار الفائدة فى السوق فى تاريخ الميزانية ، وتتضمن آثار التغير فى أسعار الفائدة التغير فى إيراد ومصروف الفوائد المرتبطة بالأدوات المالية ذات أسعار الفائدة المتغيرة وكذلك الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير فى القيمة العادلة للأدوات ذات أسعار الفائدة الثابتة ، ويمكن ان تنحصر حساسية سعر الفائدة فى الآثار المباشرة للتغير فى سعر الفائدة على الأدوات المالية المحملة بالفوائد والتى تم الاعتراف بها فى تاريخ الميزانية ذلك لانه من الصعب التنبؤ بدرجة عالية من الدقة بالآثار غير المباشرة للتغير فى أسعار الفائدة على أسواق المال وعلى المنشآت كل على حدة. وعند الإفصاح عن المعلومات الخاصة بحساسية أسعار الفائدة ، على المنشأة تحديد أسس إعداد تلك المعلومات بما فى ذلك أهم الافتراضات المتعلقة بها .





المخاطر الائتمانية


76-على المنشأة الإفصاح عن المعلومات الخاصة بتعرضها للمخاطر الائتمانية وذلك فيما يتعلق بكل مجموعة من الأصول المالية وغيرها مما يعرض المنشأة لتلك المخاطر وتتضمن هذه المعلومات ما يلى:


(أ) القيمة التى تمثل أقصى ما تتعرض له المنشأة من مخاطر ائتمانية فى تاريخ الميزانية - وذلك دون الأخذ فى الاعتبار القيمة العادلة لأية ضمانات - فى حالة إخفاق الأطراف الأخرى فى الوفاء بالتزاماتهم وفقاً للأدوات المالية.


و(ب) أهم مجالات تركز المخاطر الائتمانية .





77- تقوم المنشأة بتوفير البيانات المتعلقة بالمخاطر الائتمانية مما يتيح لمستخدمى القوائم المالية تقييم مدى تأثير إخفاق الأطراف الأخرى فى الوفاء بالتزاماتهم على تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة من الأصول المالية المعترف بها فى تاريخ الميزانية أو الاحتياج إلى تدفقات نقدية أخرى من مصادر أخرى معرضة للمخاطر الائتمانية (مثل مشتقة ائتمانية أو ضمانة مصدرة لالتزامات طرف ثالث) . مثل هذا الإخفاق يؤدى إلى حدوث خسارة يعترف بها فى أرباح أو خسائر المنشأة و لا تتطلب الفقرة "76" من المنشأة الإفصاح عن تقييمها لاحتمالات الخسارة التى ستقع فى المستقبل.





78- يهدف الإفصاح عن المبالغ المعرضة للمخاطر الائتمانية ، بصرف النظر عن احتمال استرداد تلك المبالغ من خلال الضمانات (أقصى تعرض ائتمانى للمنشأة) إلى:


(أ) أن يكون لدى مستخدمى القوائم المالية قياساً متوافقاً للمبالغ المعرضة للمخاطر الائتمانية للأصول المالية والمخاطر الائتمانية الأخرى .


و(ب) أن يؤخذ فى الاعتبار احتمال أن أقصى تعرض للخسارة قد يختلف عن القيمة الدفترية للأصول المالية المعترف بها فى تاريخ الميزانية .





79- فى حالة الأصول المالية المعرضة للمخاطر الائتمانية فإن القيمة الدفترية لتلك الأصول فى الميزانية - صافية من أية مخصصات للخسارة - غالباً ما تمثل المبالغ المعرضة للمخاطر الائتمانية . على سبيل المثال ، فى حالة عقود مبادلة الفائدة المثبتة بالقيمة العادلة عادة ما تمثل القيمة الدفترية الحد الأقصى المعرض للخسارة فى تاريخ الميزانية حيث انها تمثل تكلفة إحلال عقد المبادلة فى حالة الإخفاق وفقاً للتكلفة بأسعار السوق ، وفى هذه الحالات ليس من الضرورى الإفصاح عن معلومات إضافية عن تلك الموضحة فى الميزانية ، ومن ناحية أخرى قد تختلف الخسارة القصوى المحتملة للمنشأة والناتجة عن بعض الأدوات المالية اختلافاً جوهرياً عن قيمها الدفترية وعن مبالغ أخرى مفصح عنها ، مثل القيمة العادلة أو القيمة الأصلية . وفى مثل هذه الحالات ، من الضرورى الإفصاح عن معلومات إضافية للوفاء بمتطلبات الفقرة "76 (أ)".





80- لا يتم عرض الأصل المالى ، الخاضع لحق المقاصة النافذ قانوناً مقابل التزام مالى فى الميزانية صافياً من الالتزام . إلا إذا كان فى نية المنشأة إجراء التسوية على أساس القيم الصافية أو التسوية المتزامنة ، وبالرغم من ذلك فعلى المنشأة الإفصاح عن وجود الحق القانونى لإجراء المقاصة وذلك عند الإفصاح عن المعلومات المطلوبة وفقاً للفقرة "76" . على سبيل المثال ، عندما يستحق للمنشأة استلام حصيلة أصل مالى قبل تسوية التزام مالى مساو له أو يزيد عليه فى القيمة ويكون للمنشأة حقاً قانونياً لإجراء المقاصة عليه ، فللمنشأة الحق فى إجراء المقاصة حتى تتجنب تحمل الخسارة فى حالة إخفاق الطرف الآخر، إلا أنه إذا استجابت المنشأة أو كان من المرجح أن تتجاوب مع الإخفاق عن طريق مد صلاحية الأصل المالى فتكون المنشأة معرضة للمخاطر الائتمانية إذا كانت الشروط المعدلة تسمح بتأجيل التحصيل بعد التاريخ المحدد لتسوية الالتزام ، وحتى يكون مستخدمو القوائم المالية على علم بمدى تخفيض تعرض المنشأة للمخاطر الائتمانية فى نقطة زمنية معينة ، على المنشأة الإفصاح عن وجود حق إجراء المقاصة وعن أثره عندما يكون من المتوقع تحصيل الأصل المالى وفقاً لشروطه ، وعندما يستحق تسوية الالتزام المالى - الذى يكون للمنشأة بمقتضاه حق إجراء المقاصة عليه قبل الأصل المالي - تكون المنشأة معرضة للخطر الائتمانى على كامل القيمة الدفترية للأصل إذا أخفق الطرف الآخر بعد تسوية الالتزام .





81- قد تدخل الشركة فى اتفاقية رئيسية أو أكثر للمقاصة ، والتى من شأنها أن تساعد المنشأة فى التحكم فى تعرضها للخسارة الائتمانية إلا أنه قد لا يتوفر فيها شروط المقاصة . وإذا كانت الاتفاقية الرئيسية للمقاصة تقلل - بقدر كبير - الخطر الائتمانى المرتبط بالأصول المالية التى لم يحدث عليها مقاصة مقابل التزامات مالية مع نفس الطرف الآخر فيجب على المنشأة تقديم معلومات إضافية عن آثار الاتفاقية . ويجب أن يذكر ذلك الإفصاح أنه :


(أ*) قد تم التخلص من الخطر الائتمانى المرتبط بالأصول المالية الخاضعة للاتفاقيات الرئيسية للمقاصة ، فقط إلى المدى الذى يمكن المنشأة من تسوية الالتزامات المالية المستحقة لنفس الطرف الآخر ، بعد الحصول على الأصول .


و(ب) يمكن أن يتغير مدى الانخفاض فى تعرض المنشأة العام للخطر الائتمانى بسبب الاتفاقيات الرئيسية للمقاصة تغيراً جوهرياً خلال فترة قصيرة بعد تاريخ الميزانية ، ذلك لأن تعرض المنشأة للخطر الائتمانى معاملة خاضعة لتلك الاتفاقيات.


كما يفضل كذلك أن تفصح المنشأة عن شروط الاتفاقيات الرئيسية للمقاصة ، والتى تحدد مدى الإنخفاض فى الخطر الائتمانى .





82- قد تكون المنشأة معرضة للخطر الائتمانى كنتيجة لمعاملة لا يتم بموجبها الاعتراف بأى أصل مالى فى الميزانية ، مثل عقود الضمانات المالية أو المشتقات الائتمانية ، فإن ضمان التزام خاص بطرف آخر يخلق بدوره التزاماً و يعرض الضامن للخطر الائتمانى ، الذى يجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند القيام بالإفصاحات المطلوبة وفقاً للفقرة "76".





83- يجب الإفصاح عن درجة التركز فى الخطر الائتمانى اذا لم تكن واضحة من الإفصاحات الأخرى المتعلقة بطبيعة أعمال المنشأة ومركزها المالى وإذا كانت ستؤدى إلى تعرض كبير وجوهرى للخسارة فى حالة إخفاق الأطراف الاخرى ، ويتطلب تحديد درجة التركيز أن تقوم الإدارة باستخدام الحكم الشخصى أخذاً فى الاعتبار ظروف المنشأة ومدينيها. ويوضح معيار المحاسبة المصرى رقم (33) "التقارير القطاعية" بعض الإرشادات العامة لتحديد قطاعات النشاط والقطاعات الجغرافية التى يمكن أن تنشأ فيها تركيزات للمخاطر الائتمانية .





84- يمكن أن ينشأ التركز فى الخطر الائتمانى كنتيجة للتعرض لمخاطر مدين معين أو مجموعة من المدينين يشتركون فى بعض الخصائص التى تجعل مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تتأثر بصورة مماثلة بالتغيرات فى الظروف الاقتصادية أو غيرها ، ومن الخصائص التى يمكن أن تؤدى إلى تركز الخطر طبيعة نشاط المدينين مثل الصناعة التى يعملون بها وكذلك الإقليم الجغرافى الذى يمارسون فيه نشاطهم وكذلك درجة الثقة الائتمانية لمجموعة من المقترضين ، على سبيل المثال ، من الطبيعى أن يكون للمنشأة التى تقوم بتصنيع معدات لقطاع البترول والغاز حسابات تجارية للعملاء ناتجة عن مبيعات منتجاتها ، وأن يكون خطر عدم السداد لتلك الحسابات متأثراً بالتغيرات الاقتصادية فى صناعة البترول والغاز ، وكذلك فإن البنك الذى يقرض على مستوى دولى ، يمكن أن يكون له قروضاً مستحقة لدى دول أقل تقدماً ، وعلية فإن مقدرة البنك على استرداد تلك القروض يمكن أن تتأثر سلبياً بالظروف الاقتصادية المحلية .





85- يتضمن الإفصاح عن التركزات فى الخطر الائتمانى وصفاً للخصائص المشتركة التى تحدد كل تركز ، وحجم الحد الأقصى للتعرض للخطر الائتمانى المرتبط بكل الأصول المالية المشتركة فى تلك الخصائص.





القيمة العادلة


86-باستثناء ما ورد فى الفقرة "90" و"91 أ" ، تقوم المنشأة بالإفصاح - لكل مجموعة من الأصول المالية والالتزامات المالية - عن القيمة العادلة لتلك المجموعة من الأصول والالتزامات بصورة تسمح بالمقارنة مع القيمة الدفترية المقابلة فى الميزانية . (يوضح معيار المحاسبة المصرى رقم (26) كيفية تحديد القيمة العادلة).





87- تستخدم معلومات القيمة العادلة استخداماً واسعاً لأغراض الأعمال وذلك لتحديد المركز المالى العام للمنشأة ولاتخاذ القرارات بخصوص أدوات مالية منفردة . كما أن لها أهمية خاصة بالنسبة لقرارات كثيرة يتخذها مستخدمو القوائم المالية حيث إنها فى كثير من الأحوال تعكس حكم الاسواق المالية بالنسبة للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة والمرتبطة بأداة معينة ، وتسمح معلومات القيمة العادلة بإجراء المقارنات بين الأدوات المالية التى تشترك بصورة جوهرية فى الخصائص الاقتصادية وذلك بصرف النظر عن الغرض من حيازتها وعن توقيت إصدارها واقتنائها وعن مصدرها أو مقتنيها ، وتوفر القيمة العادلة أساساً حيادياً لتقييم كفاءة الإدارة وذلك عن طريق تحديد اثار قراراتها الخاصة بشراء أو بيع أو حيازة الأصول المالية أو الخاصة بتحمل أو الاحتفاظ أو التخلص من الالتزامات المالية . وعندما لا تقوم المنشأة بقياس الأصل المالى أو الالتزام المالى فى ميزانيتها بالقيمة العادلة ، فعليها تقديم معلومات عن القيمة العادلة من خلال الإفصاحات الملحقة .








88- ليس من المطلوب الإفصاح عن القيمة العادلة بالنسبة للأدوات المالية مثل أوراق القبض قصيرة الأجل وأوراق الدفع ، وذلك عندما تكون القيمة الدفترية لها مقاربة للقيمة العادلة .





89- عند الإفصاح عن القيمة العادلة ، على المنشأة تبويب الأصول المالية والالتزامات المالية إلى مجموعات وإجراء المقاصة بينها فقط إلى الحد الذى يسمح بإجراء المقاصة بين قيمتها الدفترية المقابلة فى الميزانية .





90-اذا تم قياس الاستثمارات فى أدوات حقوق الملكية غير المدرجة فى البورصة أو المشتقات المرتبطة بتلك الأدوات بالتكلفة وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) نظراً لعدم إمكانية قياس قيمتها العادلة بصورة يعتمد عليها ، يجب الإفصاح عن تلك الحقيقة ، مع وصف الأدوات المالية وقيمتها الدفترية ، وكذلك شرح الأسباب لعدم إمكانية قياس القيمة العادلة بصورة يعتمد عليها . وإذا أمكن ، التقديرات التى من المرجح أن تقع القيمة العادلة فى حدودها ، بالإضافة إلى ذلك إذا تم بيع تلك الأصول المالية التى لم يكن من الممكن سابقاًَ قياس قيمتها العادلة بصورة يعتمد عليها ، يجب الإفصاح عن تلك الحقيقة ، وعن القيمة الدفترية لتلك الأصول المالية وقت البيع ، وكذلك عن مبلغ الربح أو الخسارة التى تم تحقيقها .





91- إذا تم قياس الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المدرجة في البورصة، أو المشتقات المرتبطة بتلك الأدوات بالتكلفة، وفقا للمعيار المحاسبي المصري رقم (26)، نظرا لعدم إمكانية قياس قيمتها العادلة بصورة يعتمد عليها، فليس من الضروري الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالقيمة العادلة والواردة في الفقرات "86" و "92"، وبدلا عن ذلك يجب تقديم المعلومات التي من شأنها أن تساعد مستخدمي القوائم المالية في إصدار أحكامهم الخاصة بمدى الفروق المحتملة بين القيمة الدفترية لتلك الأصول المالية والالتزامات المالية وقيمتها العادلة، وبالإضافة إلي تقديم شرح للخصائص الأساسية للأدوات المالية المؤثرة في قيمتها وسبب عدم الإفصاح عن القيم العادلة، يجب تقديم المعلومات عن سوق تلك الأدوات. وفي بعض الحالات يمكن أن تكون أحكام وشروط الأدوات والتي يفصح عنها وفقا للفقرة "60" كافية لإعطاء معلومات كافية. ويمكن للإدارة، إذا كان لديها سبب معقول لذلك، أن تفصح عن رأيها فى العلاقة بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية للأصول المالية والالتزامات المالية، والتي لا يمكنها تحديد قيمتها العادلة بصورة يعتمد عليها.


91-أ تتضمن بعض الأصول والالتزامات خاصية مشاركة اختيارية، علي النحو الموضح في معيار المحاسبة المصري المعيار رقم (37) "عقود التامين" .وإذا كانت المنشأة غير قادرة علي قياس القيمة العادلة لتلك السمة بصورة يعتمد عليها، فعليها الإفصاح عن تلك الحقيقة، مع وصف للعقد وقيمته الدفترية، وكذلك شرح لسبب عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بصورة يعتمد عليها، وإذا أمكن، التقديرات التي من المرجح أن تقع القيمة العادلة في حدودها .





92- على المنشأة الإفصاح عن :


(أ) الطرق والافتراضات الجوهرية المطبقة في تحديد القيم العادلة للأصول المالية والالتزامات المالية، وذلك بصورة منفصلة لكل مجموعة من أهم مجموعات الأصول المالية والالتزامات المالية. (توضح الفقرة "55" كيفية تحديد مجموعات الأصول المالية).


(ب) ما إذا كان تحديد القيم العادلة للأصول المالية والالتزامات المالية بصورة مباشرة، كلياً أو جزئياً، أو بالرجوع إلي سعر معلن لأصول أو التزامات مدرجة في سوق نشطة، أو إذا كان قد تم تقديرها باستخدام طريقة من طرق التقييم. (راجع معيار المحاسبة المصري رقم (26) الفــقرات من "أت 71" إلى "أت 79").


(ج) ما إذا كانت قوائمها المالية تتضمن أدوات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة التي تم تحديدها كليا أو جزئيا باستخدام أسلوب تقييم يعتمد علي افتراضات لا تستند إلي أسعار أو معدلات سوقية واضحة، وإذا كان تغيير أي من تلك الافتراضات إلي بديل محتمل بدرجة معقولة سيؤدى إلي قيمة عادلة مختلفة جوهرياً ، فيجب علي المنشأة الإفصاح عن تلك الحقيقة وكذلك عن تأثير مجموعة من الافتراضات البديلة المحتملة بصورة معقولة علي القيمة العادلة. ولهذا الغرض، يتم الحكم علي الجوهرية بالقياس إلي الأرباح أو الخسائر وإجمالي الأصول المالية أو الالتزامات المالية.


(د) إجمالي القيمة المقدرة للتغير في القيمة العادلة عند استخدام أسلوب تقييم تم الاعتراف به في الأرباح أو الخسائر خلال الفترة.





93- يتضمن الإفصاح عن معلومات القيمة العادلة الإفصاح عن الطريقة المستخدمة في تحديد القيمة العادلة، والافتراضات الجوهرية المستخدمة في تلك الطريقة. علي سبيل المثال، علي المنشأة الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالافتراضات المتعلقة بمعدلات السداد المبكر، والمعدلات التقديرية للخسائر الائتمانية، وكذلك أسعار الفائدة وأسعار الخصم، إذا كانت ذات أهمية.





إفصاحات أخرى


الاستبعاد من الدفاتر


94 (أ) يمكن أن تكون المنشأة قد قامت إما بتحويل أصل مالي (راجع الفقرة "18" من معيار المحاسبة المصري رقم (26)) أو بالدخول في نوع من الاتفاق علي النحو المذكور في الفقرة "19" من معيار رقم (26) بصورة لا تؤهل ذلك الاتفاق ليكون تحويلا لأصل مالي ، فإذا استمرت المنشأة في الاعتراف بكل الأصل، أو استمرت في الاعتراف بالأصل إلي مدي تدخل المنشأة المستمر (راجع معيار رقم (26) الفقرات "29" ، "30")، فعليها الإفصاح، لكل مجموعة من الأصول المالية، عن:


(1) طبيعة الأصول.


و(2) طبيعة مخاطر وعوائد الملكية التي مازالت المنشأة معرضة لها.


و(3) القيم الدفترية لكل من الأصل والالتزام المرتبط به، وذلك في حالة ما إذا استمرت المنشأة في الاعتراف بكل الأصل.


و(4) القيمة الإجمالية للأصل، والقيمة من الأصل التي تستمر المنشأة في الاعتراف بها وكذلك القيمة الدفترية للالتزام المرتبط بها، وذلك في حالة إذا استمرت المنشأة في الاعتراف بالأصل إلي مدى تدخلها المستمر فيه .






































الضمانات


(ب) تقوم المنشأة بالإفصاح عن القيمة الدفترية للأصول المالية المرهونة كضمان لالتزامات، وعن القيمة الدفترية للأصول المالية المرهونة كضمان لالتزامات عرضية وعن أية أحكام وشروط جوهرية مرتبطة بالأصول المرهونة كضمان بما يتفق مع الفقرات"60 (أ)" و "63 (ز)".


(ج) عندما تقبل المنشأة ضمانة، يسمح ببيعها أو إعادة رهنها، في حالة عدم إخفاق مالك الضمانة، عليها الإفصاح عن :


(1) القيمة العادلة للضمانة المقبولة (أصول مالية أو غير مالية).


و(2) القيمة العادلة لأي ضمانة تم بيعها أو أعادة رهنها، وما إذا كان علي المنشأة التزام بإعادتها.


و(3) أية أحكام وشروط جوهرية مرتبطة باستخدام تلك الضمانة بما يتفق مع الفقرات
"60 (أ)" و "63 (ز)".





الأدوات المالية المركبة ذات المشتقات المشمولة المتعددة


( د) إذا كانت المنشأة قد قامت بإصدار أداة تحتوي مكونا يعتبر التزاما و آخر يعتبر حقوق ملكية (راجع الفقرة "28")، وكان لتلك الأداة خصائص المشتقات المشمولة المتعددة، تعتمد قيمتها علي بعضها البعض (مثل أدوات الدين القابلة للتحويل والشراء)، فعليها الإفصاح عن وجود تلك الخصائص، وعن سعر الفائدة الفعلي علي المكون الالتزامي (ولا يشمل ذلك أية مشتقات مشمولة يتم المحاسبة عنها بصورة منفصلة).





الأصول والالتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر (راجع كذلك الفقرة "أت 40")


(هـ) تقوم المنشأة بالإفصاح عن القيم الدفترية للأصول والالتزامات المالية التي:


(1) تم تصنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة.


و(2) قامت المنشأة، عند الاعتراف الأولي بها، بتحديدها كأصول مالية أو التزامات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر (أي تلك التي ليست أدوات مالية مصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة).


( و) إذا قامت المنشأة بتحديد التزام مالي بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، فستقوم بالإفصاح عن:


(1) مقدار التغير في قيمته العادلة، والتي لا تعود إلي التغيرات في سعر الفائدة المقارن benchmark interest rate)مثل سعر الليبورLIBOR ).


(2) الفرق بين قيمته الدفترية والقيمة التي سيكون علي المنشأة دفعها ، لحامل الالتزام عند استحقاقة بموجب التزام تعاقدى .





إعادة التبويب


( ز) إذا قامت المنشأة بإعادة تبويب أصل مالي كأصل تم قياسه بالتكلفة أو التكلفة المستهلكة، وليس القيمة العادلة (راجع المعيار المصري رقم (26) فقرة "54")، فعليها الإفصاح عن سبب إعادة التبويب.


قائمة الدخل وحقوق الملكية


(ح) تقوم المنشأة بالإفصاح عن البنود الجوهرية للدخل والمصروف والأرباح والخسائر الناتجة عن الأصول المالية والالتزامات المالية، والتي تكون إما ضمن الأرباح أو الخسائر أو كبند منفصل من حقوق الملكية . ولهذا الغرض، يجب أن يتضمن الإفصاح علي الأقل البنود التالية:


(1) إجمالي دخل الفوائد وإجمالي مصروف الفوائد (محسوبين باستخدام طريقة الفائدة الفعلية)، وذلك بالنسبة للأصول المالية والالتزامات المالية التي لم يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.


و(2) بالنسبة للأصول المالية المتاحة للبيع، يجب الإفصاح عن قيمة أي ربح أو خسارة تم الاعتراف بها مباشرة في حقوق الملكية خلال الفترة، وكذلك القيمة التى تم نقلها من حقوق الملكية والاعتراف بها في الأرباح أو الخسائر عن الفترة.


و(3) قيمة دخل الفوائد المستحقة عن الأصول المالية التي انخفضت قيمتها، وذلك بما يتوافق مع المعيار المصري رقم (26) الفقرات "أت 93".





اضمحلال القيمة


( ط ) ستقوم المنشأة بالإفصاح عن طبيعة وقيمة أية خسائر ناتجة عن اضمحلال القيمة تم الاعتراف بها في الأرباح أو الخسائر، وذلك بالنسبة لأي أصل مالي، وبصفة منفصلة لكل مجموعة جوهرية من الأصول المالية (توضح الفقرة "55" كيفية تحديد مجموعات الأصول المالية).





الإخفاق ومخالفة الاتفاقيات


(ي*) بالنسبة لأي إخفاق فيما يتعلق بأصل القروض والفوائدو SINKING FUNDأو أحكام الاسترداد خلال الفترة، بالنسبة للقروض المستحقة والمعترف بها في تاريخ الميزانية، أو أية مخالفات خلال فترة اتفاقيات القروض، عندما يمكن أن تسمح تلك المخالفات للمقرض أن يطالب بالسداد (فيما عدا المخالفات التي يمكن أصلاحها، أو يمكن أن يعاد التفأوض علي أحكام القرض كنتيجة لها، في أو قبل تاريخ الميزانية) ، علي المنشأة الإفصاح عن :


(1) تفاصيل تلك المخالفات.


و(2) القيمة المعترف بها في تاريخ الميزانية فيما يتعلق بالقروض المستحقة، والتي حدثت المخالفات بخصوصها.


و(3) بالنسبة للمبالغ المفصح عنها وفقا للبند (2) عاليه، يجب الإفصاح عما إذا كان قد تم أصلاح الإخفاق وإعادة التفاوض علي شروط القروض المستحقة، قبل تاريخ اعتماد القوائم المالية للنشر .





95- بغرض الإفصاح عن المعلومات عن المخالفات الخاصة باتفاقيات القروض وفقا للفقرة "94 (ى)" ، تتضمن القروض المستحقة أدوات الدين المصدرة، والالتزامات المالية غير مديونيات التجارة قصيرة الأجل والتي تخضع لشروط الائتمان العادية. وإذا وقعت المخالفة خلال الفترة، ولم يتم أصلاح المخالفة أو لم يتم إعادة التفأوض علي شروط القرض المستحقة قبل تاريخ الميزانية، يتم تحديد اثر المخالفة علي تصنيف الالتزام كالتزام جار أو غير جار وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (1).


ملحق


إرشادات التطبيق








يمثلهذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار .





أت 1- تشرح إرشادات التطبيق هذه كيفية تطبيق نواحى معينة من المعيار.





أت 2- لا يتناول المعيار الاعتراف بالأدوات المالية أو قياسها . ويتضمن معيار المحاسبة المصرى رقم (26) "الأدوات المالية : الاعتراف و القياس" المتطلبات الخاصة بالاعتراف بالأدوات المالية و قياسها .





تعريفات (الفقرات من "11" إلى "14")


الأصول المالية والالتزامات المالية


أت 3- تعتبر العملات ( النقدية) أصلاً مالياً حيث إنها تمثل وسيلة المبادلة ، و عليه فتعتبر هى أساس قياس جميع المعاملات و الاعتراف بها فى القوائم المالية . فتعتبر الوديعة النقدية فى بنك أو فى مؤسسة مالية مماثلة أصلاً مالياً ، لأنها تمثل الحق التعاقدى للمودع للحصول على نقدية من المؤسسة المالية وأن يقوم بتحرير شيك أو أداة مماثلة مسحوبة على الرصيد لصالح دائن معين وفاء لالتزام مالى.





أت 4- من الأمثلة الشائعة للأصول المالية، التى تمثل حقاً تعاقدياً لاستلام النقدية فى المستقبل ، و الالتزامات المالية المقابلة التى تمثل التزاماً تعاقدياً لتسليم النقدية فى المستقبل ما يلى :


(أ*) حسابات العملاء و الموردون.


(ب*) أوراق القبض و أوراق الدفع.


(ج*) الإقراض و الإقتراض.


(د*) السندات المستحقة للتحصيل و الدفع .


و فى كل حالة ، فإن الحق التعاقدى لأحد الأطراف لاستلام ( أو التزام بتسليم) النقدية يقابله التزام الطرف المقابل بالتسليم ( أو حقه فى الاستلام ).





أت 5- من أنواع الأدوات المالية الأخرى الأدوات التى تكون فيها المنفعة الاقتصادية المزمع الحصول عليها أو إعطائها أصلاً مالياً غير النقدية . على سبيل المثال ، فإن أوراق الدفع فى السندات الحكومية تعطى لحاملها الحق التعاقدى لاستلام السندات الحكومية و ليس النقدية ، كما تعطى المصدر الالتزام التعاقدى لتسليم تلك السندات و ليس النقدية ، وتعتبر السندات أصولاً مالية لأنها تمثل التزاماً على الحكومة المصدرة بسداد النقدية ، وعليه فإنها تعتبر أصلاً مالياً لحاملها و إلتزاماً مالياً على مصدرها .


أت 6- غالباً ما تعطى أدوات الدين المستمرة (Perpetual Debt Instruments) ( مثل السندات المستمرة و القروض و صكوك رأس المال ) لحاملها الحق فى إستلام مبالغ فى تواريخ محددة تمتد إلى المستقبل غير المحدد ، وذلك تحت حساب الفوائد ، وذلك إما بدون الحق فى استرداد رأس المال الأصلى أو مع وجود الحق فى استرداده و لكن بموجب شروط تجعل ذلك الاسترداد بعيد الاحتمال أو ممكن الحدوث فى المستقبل البعيد جداً . على سبيل المثال، يمكن أن تصدر المنشأة أداة مالية تتطلب منها سداد مدفوعات سنوية مستمرة تساوى سعر فائدة محدد يساوى 8% يطبق على قيمة إسمية معينة أو على رأس المال الأصلى المساوى مثلاً 1000 جنيه و بافتراض أن الـ 8% هى سعر الفائدة فى السوق بالنسبة للأداة وقت إصدارها ، فإن المصدر يلتزم تعاقدياً بسداد مدفوعات الفوائد المستقبلية ، بحيث تكون قيمتها العادلة ( الحالية) 1000 وحدة نقدية عند الاعتراف الأولى . بناء على ذلك يكون لكل من حامل الأداة و مصدرها أصلاً مالياً و التزاماً مالياً ، على الترتيب .





أت 7- يعتبر الحق أو الالتزام التعاقدى لاستلام أو تسليم أو مبادلة الأدوات المالية فى حد ذاته أداة مالية. فينطبق على سلسلة الحقوق أو الالتزامات التعاقدية تعريف الأداة المالية ، إذا كانت ستؤدى فى النهاية إلى استلام أو دفع النقدية ، أو إلى اقتناء أو إصدار أداة حقوق ملكية .





أت 8- قد تكون القدرة على ممارسة الحق التعاقدى أو متطلبات الوفاء بالتزام تعاقدى مطلقة ، وقد تكون مشروطة بحدوث حدث معين فى المستقبل . فمثلاً ، تعتبر الضمانة المالية حقاً تعاقدياً للمقرض لاستلام النقدية من الضامن ، و التزاماً تعاقدياً مقابلاً على الضامن للدفع إلى المقرض ، فى حالة إخفاق المقترض . ويعتبر الحق و الالتزام التعاقدى موجودين بسبب معاملة سابقة أو حدث سابق ( افتراض الضمانة) ، بالرغم من أن مقدرة المقترض على ممارسة الحق و متطلبات الضامن للوفاء بالتزامه مشروطين هما الاثنين على حدث مستقبلى هو إخفاق المقترض . وعليه فإن الحق أو الالتزام المشروطان ينطبق عليهما تعريف الأصل المالى و الالتزام المالى ، بالرغم من أنه ليس دائماً ما تكون تلك الأصول والالتزامات معترف بها فى القوائم المالية . ومن ضمن الحقوق و الالتزامات المشروطة عقود التأمين التى تقع فى نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (37) " عقود التأمين".





أت 9- بموجب معيار المحاسبة المصرى رقم (20) يعطى الإيجار التمويلى أساساً حقاً للمؤجر فى استلام نقدية و التزاماً على المستأجر بدفع سلسلة من المدفوعات التى تعتبر جوهرياً مماثلة للمدفوعات التى هى مزيج من سداد أصل القرض والفوائد بموجب اتفاقية القرض. و يقوم المؤجر بالمحاسبة عن استثماره فى المبالغ المستحقة بموجب عقد الإيجار و ليس الأصل المؤجر نفسه . ومن ناحية أخرى ، يعتبر الإيجار التشغيلى أساساً عقداً غير كامل ، يلزم المؤجر بإتاحة استخدام الأصل فى فترات مستقبلية مقابل مدفوعات تماثل أستعاب تقديم الخدمات . ويستمر المؤجر فى المحاسبة عن الأصل المؤجر نفسه وليس عن أية مبالغ مستحقة فى المستقبل بموجب العقد . وعليه فإن الإيجار التمويلى يعتبر أداة مالية ، فى حين لا يعتبر الإيجار التشغيلى كذلك ( ذلك بإستثناء المدفوعات التى تكون مستحقة ومدفوعة فى الأجل القصير).





أت 10- لا تعتبر الأصول الملموسة ( مثل المخزون و الأصول الثابتة) و الأصول المؤجرة والأصول المعنوية ( مثل العلامات التجارية و البراءات) أصولاً مالية . و يؤدى التحكم فى مثل تلك الأصول الملموسة و غير الملموسة إلى خلق الفرصة لتوليد تدفقات نقدية داخلة أو أصل مالى آخر ، ولكن لا يؤدى إلى نشوء حق حالى لاستلام النقدية أو أصل مالى آخر.





أت 11- لا تعتبر أصولاً مالية الأصول ( مثل المصروفات المدفوعة مقدماً) التى تتمثل منافعها الاقتصادية المستقبلية فى استلام السلع أو الخدمات ، و ليس الحق فى استلام النقدية أو أصل مالى آخر . وبالمثل ، فإن البنود مثل الإيراد المؤجل و معظم التزامات الضمان لا تعتبر التزامات مالية ، ذلك لأن المنافع الاقتصادية المدفوعة و المرتبطة بها تتمثل فى تسليم السلع و الخدمات و ليست التزاماً تعاقدياً لدفع النقدية أو أصل مالى آخر .





أت12- لا تعتبر التزامات مالية أو أصولاً مالية تلك الالتزامات أو الأصول غير التعاقدية ( مثل ضرائب الدخل التى تنشأ كنتيجة لمتطلبات نظامية تفرضها الحكومات) . ويتناول معيار المحاسبة المصرى رقم (24) "ضرائب الدخل" أسس المحاسبة عن ضرائب الدخل ، و بالمثل فإن الالتزامات الضمنية Constructive Liabilities المعرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (28) "المخصصات و الأصول والالتزامات المحتملة " لا تعتبر التزامات مالية لأنها لا تنشأ من عقود .





أدوات حقوق الملكية


أت13- من أمثلة أدوات حقوق الملكية الأسهم العادية غير القابلة للبيع Non-Puttableوبعض أنواع الأسهم الممتازة Preference Shares ( راجع الفقرات "أت25" و "أت26") ، و الضمانات أو خيارات الشراء المكتوبة Written Sell Optionsالتى تسمح لحاملها بالاكتتاب فى أو شراء عدد محدد من الأسهم العادية غير القابلة للبيع للمنشأة المصدرة ، وذلك مقابل مبلغ نقدى محدد أو أصل مالى آخر . ويعتبر التزام المنشأة بإصدار أو شراء عدد محدد من أدوات الملكية الخاصة بها مقابل مبلغ نقدى معين أو أصل مالى آخر فى حد ذاته أداة حقوق ملكية للمنشأة . و بالرغم من ذلك ، إذا اشتمل العقد على التزام على المؤسسة بدفع النقدية أو أصل مالى آخر ، فإن ذلك يؤدى إلى نشوء التزام يعادل القيمة الحالية لمبلغ الاسترداد ( راجع الفقرة "أت 27 (أ)" ) و يعتبر مصدر الأسهم العادية غير القابلة للبيع قد تعهد بالتزام معين ، عندما يقوم رسمياً بإجراء توزيعات، ويصبح ملتزماً قانوناً تجاه المساهمين بذلك . و يكون ذلك هو الحال بعد إعلان توزيعات الأرباح ، أو عندما تصفى المنشأة فسيتم توزيع أية أصول متبقية على المساهمين بعد الوفاء بالالتزامات.





أت14- لا تعتبر أصولاً مالية خيارات الشراء أو العقود المماثلة الأخرى التى تعطى المنشأة حق إعادة شراء عدد محدد من أدوات حقوق الملكية لها مقابل تسليم مبلغ نقدى معين أو أصل مالى آخر ، إلا أنه يتم خصم أى مبالغ مدفوعة فى سياق هذه العقود من حقوق الملكية .





الأدوات المالية المشتقة


أت15- تتضمن الأدوات المالية الأدوات الأساسية (مثل أوراق القبض و الدفع و أدوات حقوق الملكية) والأدوات المالية المشتقة ( مثل الخيارات المالية Futures and Forwards و عقود مبادلة سعر الفائدة و عقود مبادلة العملة) . و ينطبق على الأدوات المالية المشتقة تعريف الأدوات المالية ، و بناء على ذلك تدخل فى نطاق هذا المعيار .





أت16- تؤدى الأدوات المالية المشتقة إلى نشوء حقوق و التزامات لها تأثير تحويل خطر مالى أو أكثر كامن فى الأداة المالية الأصلية بين أطراف الأداة . فعند نشوئها ، تعطى الأدوات المالية المشتقة أحد الأطراف حقاً تعاقدياً لمبادلة الأصول أو الالتزامات مع طرف آخر. بموجب شروط تكون غالباً فى صالح هذا الطرف ، أو تفرض عليه التزاماً تعاقدياً لمبادلة الأصول أو الالتزامات المالية مع طرف آخر ، بموجب شروط تكون غالباً فى غير صالحه . بالرغم من ذلك ، فإنها عامة * لا تؤدى إلى تحويل الأداة المالية الأصلية عند نشوء العقد ، وليس من الضرورى أن يحدث هذا التحويل عند استحقاق العقد . وتتضمن بعض الأدوات ، فى آن واحد ، حقاً و التزاماً لإجراء المبادلة . ونظراً لأنه يتم تحديد شروط المبادلة عند نشوء الأداة المشتقة ، فقد تصبح تلك الظروف فى صالح المنشأة مع تغير الأسعار فى الأسواق المالية .





أت17- يعطى خيار البيع أو الشراء لمبادلة الأصول أو الالتزامات المالية ( اى الأدوات المالية من غير حقوق الملكية للمنشأة ذاتها) لحامله حق الحصول على المنافع الاقتصادية المستقبلية المحتملة المرتبطة بالتغيرات فى القيمة العادلة للأداة المالية موضوع العقد . وعلى عكس ذلك فإن مصدر الخيار يلتزم بالتنازل عن المنافع الاقتصادية المستقبلية المحتملة أو تحمل الخسارة المحتملة للمنافع الاقتصادية المرتبطة بالتغيرات فى القيمة العادلة للأداة المالية موضوع العقد . وينطبق على كل من الحق التعاقدى لحامل الأداة و التزام المصدر تعريف الأصل المالى و الالتزام المالى على الترتيب . ويمكن أن تكون الأداة المالية موضوع عقد الخيار أى أصل مالى ، بما فى ذلك الأسهم فى منشآت أخرى والأدوات المحملة بالفوائد . ويمكن أن يتطلب الخيار من مصدره أن يصدر أداة دين ، بدلاً من تحويل أصل مالى ، إلا أن الأداة موضوع الخيار تمثل فى حد ذاتها أصلاً مالياً لحاملها إذا تم ممارسة الخيار .








__________________________________________________ ___________________


* ينطبق هذا على معظم ، وليس كل ، المشتقات ، فمثلاً ، فى بعض عقود مبادلة أسعار الفائدة ذات العملات المختلفة ، يتم مبادلة المبلغ الأصلى عند نشوء العقد ( و إعادة مبادلته عن الاستحقاق )


و يعتبر حق حامل الخيار لمبادلة الأصل المالى بموجب شروطاً غالباً ما تكون فى صالح المنشأة وكذلك التزام مصدر الخيار بمبادلة الأصل المالى بموجب شروطاً غالباً ما تكون فى غير صالح المنشأة مختلفاً عن الأصل المالى المزمع مبادلته عند ممارسة الخيار . و لا تتأثر طبيعة حق الحامل والتزام المصدر بدرجة احتمال ممارسة الخيار من عدمه .





أت18- من الأمثلة الأخرى للأدوات المالية المشتقة عقد آجل من المزمع تسويته خلال ستة أشهر ، و يتعهد أحد الطرفين ( المشترى) بتسليم 1000000 جنيه مقابل سندات حكومية بفائدة ثابتة بقيمة إسمية 1000000 جنيه بينما يتعهد الطرف الآخر (البائع) بتسليم سندات حكومية بفائدة ثابتة بقيمة إسمية 1000000 جنيه مقابل 1000000 جنيه . وخلال الأشهر الست ، يكون لدى الطرفين حقاً تعاقدياً والتزاماًتعاقدياً لمبادلة الأدوات المالية . وفى حالة ارتفاع سعر السندات الحكومية عن 1000000 جنيه تصبح الظروف فى صالح المشترى و فى غير صالح البائع ، ويصبح الوضع عكسياً فى حالة إنخفاض السعر عن 1000000 جنيه .و يكون للمشترى حقاً تعاقدياً ( أصل مالى) مماثلاً لحق خيار الشراء والتزاماً تعاقدياً ( التزاماً مالياً) مماثلاً للالتزام فى خيار البيع ، أما البائع ، فيكون له حق تعاقدى ( أصل مالى) مماثلاً لحق خيار البيع و التزاماً تعاقدياً ( التزام مالى) مماثلاً للالتزام فى حق الشراء . وكما هو الحال فى الخيارات ، فإن هذه الحقوق والالتزامات التعاقدية تمثل أصولاً مالية و التزامات مالية منفصلة و مستقلة عن الأدوات المالية المتعلقة بها ( السندات و النقدية المزمع تبادلها). ويلتزم طرفا العقد الآجل بتنفيذ العقد فى الوقت المتفق عليه . بينما فى حالة العقود الخيارية ، يحدث التنفيذ عندما - وفقط عندما -يختار حامل الخيار أن يمارسه .





أت19- تتضمن أنواع أخرى كثيرة من الأدوات المشتقة حقاً أو التزاماً للمبادلة المستقبلية ، بما فى ذلك عقود مبادلة أسعار الفائدة و العملات ، و أسقف أسعار الفائدة ، والحدود السفـلية و العلوية Floors and Collars ، و ارتباطات القروض و تسهيلات إصدار الصكوك و خطابات الائتمان . و يمكن النظر إلى عقد مبادلة سعر الفائدة على أنه أحد صور العقود الآجلة ، بحيث يتفق الطرفان على القيام بسلسلة من المبادلات المستقبلية للمبالغ النقدية ، التى يتم حساب أحدها بالرجوع إلى سعر فائدة متغير ، والآخر بالرجوع إلى سعر فائدة ثابت . وتعتبر كذلك العقود المستقبلية Futuresصورة أخرى من صور العقود الآجلة ، تختلف أساساً فى كونها عقوداً نمطية و يتم تداولها فى السوق .





عقود بيع أو شراء البنود غير المالية ( الفقرات من "8" إلى "10")


أت20- لا ينطبق على عقود بيع أو شراء البنود غير المالية تعريف الأدوات المالية ، ذلك لأن الحق التعاقدى لأحد الأطراف لاستلام أصل غير مالى أو خدمة و الالتزام المقابل للطرف الآخر لا يؤديان إلى نشوء حق أو التزام حالى لأى الطرفين لاستلام أو تسليم أو مبادلة أصل مالى . على سبيل المثال ، لا تعتبر العقود التى تسمح بالتسوية فقط عن طريق استلام أو تسليم بند غير مالى ( مثل الخيارات أو العقود الآجلة أو المستقبلية على الفضة) لا تعتبر أدوات مالية ، و تنتمى الكثير من عقود السلع إلى هذا النوع ، بينما يكون البعض الآخر نمطياً فى الشكل و يتم متاجرته فى الأسواق المنظمة إلى حد كبير بنفس أسلوب تداول بعض الأدوات المالية المشتقة . على سبيل المثال ، يمكن أن يتم شراء أو بيع عقد مستقبلى للسلع فوراً مقابل نقدية ، حيث إنه مدرج للمتاجرة فى السوق ، ويمكن أن تتداوله عدة أيدى عدة مرات . و بالرغم من ذلك ، فإن الأطراف التى تقوم بشراء أو بيع العقد ، تقوم فى الواقع ، بمتاجرة السلعة موضوع العقد . إلا أن المقدرة على شراء أو بيع عقد السلعة مقابل نقدية ، وسهولة بيعه أو شرائه وكذلك إمكانية التفاوض على التسوية النقدية للالتزام باستلام أو تسليم السلعة ، كل ذلك لا يغير السمة الأساسية للعقد بطريقة تؤدى إلى خلق أداة مالية . ومع هذا ، فإن بعض عقود بيع أو شراء البنود غير المالية ، التى يمكن تسويتها بالصافى ، أو بمبادلة الأدوات المالية ، أو التى يمكن بموجبها تحويل البند غير المالى بسهولة إلى نقدية ، تدخل فى تطاق هذا المعيار ، كما لو كانت أدوات مالية ( راجع الفقرة "8").





أت21- لا يؤدى العقد الذى يتضمن استلام أو تسليم أصول ملموسة إلى نشوء أصل مالى لأحد الأطراف والتزام مالى للطرف الآخر ، إلا إذا كانت هناك مدفوعات مقابلة مؤجلة بعد تاريخ تحويل الأصول الثابتة . ويسرى هذا على حالة شراء أو بيع السلع بالائتمان .





أت22- ترتبط بعض العقود بالسلع ، إلا أنها لا تتضمن التسوية خلال الاستلام أو التسليم الفعلى للسلع . وتحدد التسوية خلال المدفوعات النقدية التى يتم تحديدها وفقاً لمعادلة فى العقد ، و ليس من خلال دفع مبالغ محددة . على سبيل المثال ، يمكن حساب القيمة الإسمية للسند عن طريق تطبيق سعر البترول السائد فى السوق فى تاريخ استحقاق السند على كمية محددة من البترول ويتم حساب مؤشر القيمة الإسمية بالرجوع إلى سعر سلعة إلا أنه تتم تسويته نقداً فقط. ويعتبر مثل هذا العقد أداة مالية .





أت23- يتضمن تعريف الأداة المالية كذلك العقود التى تؤدى إلى نشوء أصل أو التزام غير مالى بالإضافة إلى أصل أو التزام مالى . وغالباً ما تعطى تلك الأدوات المالية أحد الأطراف خيار مبادلة الأصل المالى مقابل أصل غير مالى . على سبيل المثال ، فإن السند المرتبط بالبترول قد يعطى لحامله حق استلام سلسلة من مدفوعات الفوائد الثابتة و الدورية بالإضافة إلى مبلغ نقدى ثابت عند الاستحقاق ، مع خيار مبادلة القيمة الأسمية مقابل كمية ثابتة من البترول. وتتغير الرغبة فى ممارسة ذلك الخيار من وقت لآخر حسب القيمة العادلة للبترول قياساً الى نسبة التبادل بين النقدية والبترول (سعر التبادل) المتضمنة فى السند، ولا تؤثر نوايا حامل السند فيما يتعلق بممارسة الخيار على جوهر الأصول المكونة ، ويجعل كل من الأصل المالى لحامل السند والالتزام المالى لمصدر السند أداة مالية بغض النظر عن الانواع الاخرى من الاصول والالتزامات التى نتجت عن السند .





أت24- بالرغم من أنه لم يتم إعداد هذا المعيار ليطبق على عقود السلع أو العقود الاخرى التى لا ينطبق عليها تعريف الأداة المالية أو تقع ضمن نطاق الفقرة "8" قد تجد المنشآت من الملائم تطبيق متطلبات الإفصاح المناسبة والواردة فى هذا المعيار على تلك العقود .





العرض


الالتزامات وحقوق الملكية (الفقرات من "15" الى "27" )


لا يوجد التزام تعاقدى لتسليم النقدية أو أصل مالى آخر (الفقرات من "17" الى "20" )


أت25- يمكن اصدار الأسهم الممتازة بحقوق متباينة وعند تحديد ما اذا كان السهم الممتاز التزاماً مالياً أو أداة حقوق ملكية ، على المصدر تقييم الحقوق الخاصة المرتبطة بالسهم لتحديد ما اذا كان يتوافر فيها االخصائص الأساسية للالتزام المالى . على سبيل المثال، فإن السهم الممتاز الذى يسمح بالاسترداد فى تاريخ معين أو وفقاً لخيار حامل السهم يتضمن التزاماً مالياً لأن المصدر يلتزم بتحويل الأصول المالية لحامل السهم ولا تعتبر عدم القدرة المحتملة للمصدر للوفاء بالتزام التعاقدى باسترداد السهم الممتاز منافية للالتزام. ذلك بصرف النظر عما إذا كان ذلك بسبب عدم توافر الأموال او بسبب قيود رسمية أو عدم كفاية الأرباح أو الاحتياطيات. أما بالنسبة لخيار المصدر لاسترداد الأسهم مقابل نقدية فلا ينطبق عليه تعريف الالتزام المالى لأنه ليس على المصدر التزام حالى بتحويل الأصول المالية للمساهمين . فى هذه الحالة ، يكون استرداد الأسهم فقط بناءً على رغبة المصدر إلا أنه قد ينشأ التزام عندما يمارس مصدر الأسهم خياره ، غالباً عن طريق إعلام المساهمين رسمياً بنيتة لاسترداد الأسهم .





أت26- عندما تكون الأسهم الممتازة قابلة للاسترداد ، يتم تحديد التبويب بناءً على الحقوق الاخرى المرتبطة بها ويكون التبويب بناءً على تقييم جوهر الترتيبات التعاقدية وتعريف الالتزام المالى وأدوات حقوق الملكية ، وعندما تكون التوزيعات على حاملى الأسهم الممتازة سواء تراكمية أو غير تراكمية ، بناءً على اختيار المصدر تكون الأسهم أدوات حقوق ملكية ولا يتأثر تصنيف الأسهم الممتازة كأدوات حقوق ملكية أو التزامات مالية بما يلى على سبيل المثال :


(أ) الخلفية السابقة عن التوزيعات


أو(ب) النية لعمل توزيعات فى المستقبل


أو(ج) التاثير السلبى المحتمل على سعر الأسهم الممتازة للمصدر فى حالة عدم القيام بتوزيعات (بسبب القيود على دفع توزيعات الأرباح على الأسهم العادية فى حالة عدم دفع توزيعات أرباح للأسهم الممتازة) .


أو(د) حجم احتياطيات المصدر .


أو(هـ) توقع المصدر للربح أو الخسارة فى فترة معينة .


أو(و) قدرة أو عدم قدرة المصدر على التأثير فى حجم ربحه أو خسارته خلال الفترة .







تسوية أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ذاتها (الفقرات من "21" الى "24" )


أت27- توضح الأمثلة التالية كيفية تصنيف أنواع العقود المختلفة على أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة


(*أ) يعتبر أداة حقوق ملكية ، العقد الذى ستقوم المنشأة بتسويقه عن طريق استلام او تسليم عدد محدد من أسهمها بدون مقابل مستقبلى او مبادلة عدد محدد من أسهمها مقابل مبلغ نقدى محدد أو أصل مالى آخر . وبناءً على ذلك فإن أية مبالغ يتم الحصول عليها أو دفعها فى إطار هذا العقد يتم اضافتها مباشرة إلى أو خصمها مباشرة من حقوق الملكية . ومن أمثلة ذلك، خيار الأسهم المصدرالذى يعطى الطرف الآخر الحق فى شراء عدد محدد من أسهم المنشأة مقابل مبلغ نقدى محدد إلا أنه إذا تطلب العقد أن تقوم المنشأة بشراء (استعادة) أسهمها مقابل نقدية او أصل مالى آخر عند تاريخ محدد أو قابل للتحديد ، أو عند الطلب ، فعلى المنشأة كذلك الاعتراف بالتزام مالى مساو للقيمة الحالية لمبلغ الاسترداد . ومن امثلة ذلك التزام المنشأة بموجب عقد آجل لإعادة شراء عدد محدد من أسهمها مقابل مبلغ نقدى محدد .


(*ب) يؤدى التزام المنشأة بشراء أسهمها مقابل نقدية الى نشوء التزام مالى مساو للقيمة الحالية لمبلغ الاسترداد حتى اذا كان عدد الأسهم الذى تلتزم المنشأة بشرائه غير محدد او اذا كان الالتزام مشروطاً بالنسبة للطرف الآخر الذى سيمارس حق الاسترداد ومن امثلة الالتزامات المشروطة هو الخيار المصدر الذى يتطلب من المنشأة إعادة شراء اسهمها مقابل نقدية اذا مارس الطرف الآخر الخيار .


(*ج) يعتبر العقد الذى سيتم تسويقه نقداً او مقابل أصل مالى آخر أصلاً او التزاماً مالياً حتى لو كان المبلغ النقدى أو الأصل المالى الآخر الذى سيتم تسليمه او استلامه مبنياً على اساس التغيرات فى أسعار أسهم المنشأة فى السوق ومن أمثلة ذلك خيار الأسهم الذى يتم تسويته بالصافى نقداً .


(*د) يعتبرالعقد الذى سيتم تسويته بعدد متغير من أسهم المنشأة تساوى قيمتها مبلغاً محدداً أو مبلغ يعتمد على تغيرات فى عوامل مؤثرة (مثل سعر السلعة) أصلاً او التزاماً مالياً . ومن أمثلة ذلك الخيار المكتوب لشراء الذهب والذى ، فى حالة ممارسته ، سيتم تسويته بالصافى عن طريق أدوات المنشأة ذاتها بأن تقوم المنشأة بتسليم عدد من تلك الأدوات بما يساوى قيمة عقد الخيار . ويعتبر مثل هذا العقد أصلاً مالياً أو التزاماً مالياً حتى لو كان المتغير المؤثر هو سعر سهم المنشأة نفسها وليس الذهب ومثل ذلك فإن العقد الذى سيتم تسويته بعدد محدد من أسهم المنشأة نفسها ولكن ستتغير الحقوق المرتبطة بتلك الأسهم بحيث تكون قيمة التسوية مساوية لمبلغ ثابت معتمد على تغيرات فى عامل مؤثر ، يعتبر هذا العقد أصلاً مالياً أو التزاماً مالياً.










مخصصات تسوية البنود المحتملة (الفقرة "25" )


أت28- وفقاً للفقرة "25" فانه اذا كان جزء من مخصص تسوية البنود المحتملة الذى قد يستلزم التسوية نقداً أو من خلال أصل مالى آخر (أو بطريقة أخرى قد تؤدى إلى أن تصبح الأداة التزاماً مالياً) غير أصلياً إان مخصص التسوية لا يؤثر على تبويب الأداة المالية ، وعليه فان العقد الذى يستلزم التسوية نقداً او من خلال عدد متغير من أسهم المنشأة نفسها فقط فى حالة حدوث شئ معين نادر الحدوث او غير طبيعى أو غير محتمل الحدوث بشكل كبير يعتبر أداة حقوق ملكية. وبالمثل فان التسوية من خلال عدد محدد من أسهم المنشأة ذاتها يمكن أن يكون ممنوعاً تعاقدياً وذلك فى ظروف تكون خارج تحكم المنشأة ولكن إذا كانت تلك الظروف غير محتملة الحدوث يكون التبويب كأداة حقوق ملكية ملائماً.





أت29- تقوم المنشأة فى القوائم المالية المجمعة بعرض حقوق الأقلية ، أى حصص الأطراف الأخرى فى حقوق المساهمين والدخل الوارد من الشركات التابعة . وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) ومعيار المحاسبة المصرى رقم (17) وعند تصنيف الأداة المالية (أو أحد مكوناتها) فى القوائم المالية المجمعة تأخذ المنشأة فى اعتبارها جميع الأحكام والشروط المتفق عليها بين أعضاء المجموعة وحاملى الأداة وذلك بغرض تحديد ما اذا كان على المجموعة ككل التزام بتسليم نقدية أو أصل مالى آخر فيما يتعلق بالأداة أو بتسوية الأداة بطريقة ما تؤدى الى تبويب الالتزام . وعندما تصدر منشأة تابعة داخل مجموعة أداة مالية وتتفق المنشأة الأم او منشأة اخرى داخل المجموعة مباشرة مع حاملى الأداة على شروط إضافية (مثل الضمانة) قد لا يكون للمجموعة الاختيار بالنسبة للتوزيعات او الاسترداد. وبالرغم من أن المنشأة التابعة قد تبوب الأداة بطريقة صحيحة فى قوائمها المالية المستقلة بصرف النظر عن تلك الشروط الاضافية يجب الأخذ فى الاعتبار أثر الاتفاقات الأخرى بين أعضاء المجموعة وحاملى الأداة للتأكد من أن القوائم المالية المجمعة تعكس العقود والمعاملات التى دخلت فيها المجموعة ككل ، وما دام هناك التزام او مخصص للتسوية فيجب تبويب الأداة (أو أحد مكوناتها موضوع الالتزام) كالتزام مالى فى القوائم المالية المجمعة .





الأدوات المالية المركبة (الفقرات من "28" الى "32")


أت30- تنطبق الفقرة "28" فقط على مصدرى الأدوات المالية المركبة من غير المشتقات ولا تتعامل الفقرة "28" مع الأدوات المالية المركبة من وجهة نظر حاملى الأداة ، ويتضمن معيار المحاسبة المصرى رقم (26) كيفية فصل المشتقات الضمنية من وجهة نظر حاملى الأدوات المالية المركبة التى تحتوى على خصائص المديونية وحقوق الملكية .





أت31- من الأشكال الشائعة للأداة المالية المركبة أداة الدين ذات خيار التحويل الضمنى مثل السند القابل للتحويل إلى أسهم عادية للمصدر بدون أى خصائص للمشتقات الضمنية. وتتطلب الفقرة "28" من مصدر مثل تلك الأداة المالية أن يعرض مكون الالتزام ومكون حقوق الملكية بصورة منفصلة فى الميزانية ، على النحو التالى:


(*أ) يعتبر التزام المصدر بسداد مدفوعات مجدولة من الفوائد وأصل المبلغ التزاماً مالياً قائما ما دام لم يتم تحويل الأداة. وعند الاعتراف الأولى تكون القيمة العادلة لمكون الالتزام هى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية وفقاً للعقد مخصومة على أساس سعر الفائدة المطبق حينذاك فى السوق على الأدوات ذات الوضع الائتمانى المقارن و التدفقات النقدية المماثلة الى حد كبير وبنفس الشروط فيما عدا خيار التحويل .


(*ب) تعتبر أداة حقوق الملكية خياراً ضمنياً لتحويل الالتزام إلى حقوق ملكية المصدر وتتضمن القيمة العادلة للخيار كلاً من القيمة الزمنية الذاتية (الجوهرية) إن وجدت لهذا الخيار قيمة عند الاعتراف الأولى حتى إذا كان بدون نقدية out of the money .





أت32- عند تحويل الأداة القابلة للتحويل عند استحقاقها ، على المنشأة استبعاد مكون الالتزام من الدفاتر والاعتراف به كحقوق ملكية ويبقى مكون حقوق الملكية الأصلى فى حقوق الملكية (بالرغم من أنه قد ينقل من بند إلى آخر داخل حقوق الملكية) ولا يوجد ربح أو خسارة ناتجاًعن التحويل عند الاستحقاق.





أت33- عندما تستنفد المنشأة أداة قابلة للتحويل قبل استحقاقها من خلال الاسترداد المبكر أو إعادة الشراء وبحيث لا تتغير المزايا الأصلية للتحويل تقوم المنشأة بتوزيع المبالغ المدفوعة وأية تكاليف لمعاملة إعادة الشراء او الاسترداد على مكونات الالتزام وحقوق الملكية للأداة فى تاريخ المعاملة. ويجب ان تتفق طريقة التوزيع مع تلك المستخدمة فى التوزيع الأصلى للمكونات المنفصلة للحصيلة التى استلمتها المنشأة عند إصدار الأداة القابلة للتحويل وذلك بما يتمشى مع الفقرات من "28" الى "32" .





أت34- بمجرد توزيع المبالغ يتم معاملة أى ربح أو خسارة بما يتمشى مع المبادئ المحاسبية المطبقة على المكون المرتبط بالتوزيع كما يلى:


(أ) يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة المرتبطة بمكون الالتزام فى الأرباح أو الخسائر .


و(ب) يتم الاعتراف بالمبالغ المرتبطة بمكون حقوق الملكية فى حقوق الملكية .





أت35- قد تقوم المنشأة بتعديل شروط الأداة القابلة للتحويل لتحفز التحويل المبكر ، مثلاً عن طريق منح نسبة تحويل أفضل أو دفع مبالغ إضافية فى حالة التحويل قبل تاريخ معين أما الفرق فى تاريخ تعديل الشروط بين القيمة العادلة لما سيحصل عليه حامل الأداة عند تحويلها بموجب الشروط المعدلة وبين القيمة العادلة لما كان سيحصل عليه بموجب الشروط الأصلية ، فيتم الاعتراف به كخسارة فى الأرباح أو الخسائر .





أسهم الخزانة (الفقرات "23-34")


أت36- لا يتم الاعتراف بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ذاتها كأصل مالى وذلك بصرف النظر عن سبب إعادة اقتنائها وتتطلب الفقرة "33" من المنشأة التى تعيد اقتناء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها أن تخصم تلك الادوات من حقوق الملكية إلا أنه عندما تحتفظ المنشأة بأدوات حقوق ملكيتها نيابة عن الآخرين مثل المؤسسة المالية التى تحتفظ بحقوق ملكيتها نيابة عن احد عملائها فتكون هناك علاقة وكالة ، وعليه لا يجب ادخال تلك الحيازات فى ميزانية المنشأة .





الفوائد و توزيعات الأرباح و الأرباح والخسائر (الفقرات "35-41")


أت37- يوضح المثال التالى تطبيق الفقرة "35" على الأداة المالية المركبة . افترض أن هناك سهم ممتاز غير تراكمى يجب اجباراً استرداده مقابل نقدية خلال خمس سنوات الا أنه يتم دفع توزيعات الأرباح بناء على اختيار المنشأة قبل تاريخ الاسترداد. تعتبر مثل هذه الأداة أداة مالية مركبة ، يكون مكون الالتزام فيها هو القيمة الحالية لمبلغ الاسترداد ويتم الاعتراف بالخصم unwindingعلى هذا المكون فى الأرباح والخسائر ويصنف كمصروف فوائد. أما أية توزيعات أرباح فتكون مرتبطة بمكون حقوق الملكية وعليه فيتم الاعتراف بها كتوزيعات لأرباح أو خسائر وتطبق مثل هذه المعاملة اذا لم يكن الاسترداد إجبارياً ، ولكن بناءً على اختيار الحامل أو إذا كان سيتم تحويل السهم اجبارياً الى عدد متغير من الأسهم العادية تحسب لتكون مساوية لمبلغ محدد أو مبلغ يتم تحديده بناءً على تغيرات فى عنصر مؤثر (مثل سلعة) إلا أنه إذا تم إضافة أية توزيعات أرباح غير مدفوعة إلى مبلغ الاسترداد تعتبر الأداة بالكامل التزاماً وفى هذه الحالة يتم تبويب أية توزيعات أرباح على أنها مصروف فوائد.





المقاصة بين أصل مالى والتزام مالى (الفقرات "42-50")


أت38- حتى يمكن للمنشأة عمل مقاصة بين أصل مالى والتزام مالى يجب أن يكون للمنشأة حق سار قابل للنفاذ لإجراء المقاصة على المبالغ المعترف بها ويمكن أن يكون للمنشأة حق مشروط لاجراء المقاصة المذكورة كما فى حالة الاتفاقية الرئيسية للمقاصة او فى بعض صور القرض غير المتكرر ولكى تكون تلك الحقوق قابلة للنفاذ فقط عند وقوع حدث ما فى المستقبل غالباً ما يكون إخفاق الطرف الآخر فى هذه الحالة لا يتوفر فى مثل هذه الاتفاقية شروط إجراء المقاصة .





أت39- لا يتضمن المعيار معاملة خاصة لما يسمى الأدوات الاصطناعية والتى تكون مجموعة من الأدوات المالية المنفصلة يتم اقتناؤها وحيازتها لمنافسة خصائص أداة أخرى . على سبيل المثال، فإن القرض طويل الاجل ذى الفائدة المتغيرة مندمجاً مع عقد مبادلة سعر فائدة يتضمن استلام مدفوعات متغيرة ودفع مبالغ ثابتة يؤدى الى خلق قرض طويل الأجل بسعر فائدة ثابت وكل من الأدوات المالية المنفردة التى تكون مجتمعة "أداة اصطناعية" تمثل وحدها حقاً أو التزاماً تعاقدياً وفقاً لأحكامها وشروطها ويمكن تحويل أى منها أو تسويتها منفصلة ، وكل أداة مالية معرضة لمخاطر قد تختلف عن المخاطر المعرضة لها الأدوات المالية الأخرى، وعليه فإذا كانت أداة مالية داخل أداة اصطناعية تمثل أصلاً واخرى تمثل التزاماً لا تجرى بينهما مقاصة ويتم عرضهما فى ميزانية المنشأة بالقيمة الصافية إلا إذا انطبق عليهما شروط المقاصة الواردة فى الفقرة "42" ويتم الإفصاح عن أهم أحكام وشروط كل أداة مالية بالرغم من ان المنشأة قد تذكر بالإضافة على ذلك طبيعة العلاقة بين الأدوات المنفردة (راجع الفقرة رقم "65") .





الإفصاح


الأصول والالتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر (الفقرة "94 (و)")


أت40- إذا قامت المنشأة بتحديد التزام مالى على انه بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر ، عليها الإفصاح عن مقدار التغير فى القيمة العادلة للالتزام الذى لا يرجع إلى التغيرات فى سعر فائدة مقارن (مثل الليبور LIBOR) . وبالنسبة للالتزام الذى تتحدد قيمته العادلة على أساس سعر سوق معلن (معروف) يمكن تحديد ذلك المقدار على النحو التالى:


(أ*) أولاً ، تقوم المنشأة بحساب معدل العائد الداخلى للالتزام عند بداية الفترة باستخدام سعر السوق المعلن للالتزام وكذلك التدفقات النقدية التعاقدية للالتزام عند بداية الفترة ثم تخصم من ذلك العائد الداخلى سعر الفائدة المقارن عند بداية الفترة ، وذلك للوصول إلى مكون معدل العائد الداخلى الخاص بالأداة .


(ب*) بعدها تقوم المنشأة بحساب القيمة الحالية للالتزام باستخدام التدفقات النقدية التعاقدية عند بداية الفترة وسعر خصم مساوياً لمجموع سعر الفائدة المقارن عند نهاية الفترة ومكون معدل العائد الداخلى الخاص بالأداة عند بداية الفترة على النحو الموضح فى (أ) .


(ج) يتم تخفيض القيمة المحسوبة فى (ب) وذلك بمقدار أية نقدية تم دفعها على الالتزام خلال الفترة ثم زيادتها لتعكس الزيادة فى القيمة العادلة الناتجة عن كون التدفقات النقدية التعاقدية قريبة من تاريخ استحقاقها بفترة واحدة .


(د*) أما الفرق بين السعر المعلن للالتزام فى السوق فى نهاية الفترة والقيمة المحسوبة فى (ج) فيعتبر هو التغير فى القيمة العادلة الذى لا يرجع إلى التغيرات فى سعر الفائدة المقارن ، وتلك هى القيمة التى يجب الإفصاح عنها .