الأصول غير الملموسة


هدف المعيار


1- يهدف هذا المعيار إلى تحديد السياسة المحاسبية للأصول غير الملموسة التى لم يتناولها على وجه التحديد أى معيار آخر. ويتطلب هذا المعيار من المنشأة الاعتراف بالأصل غير الملموس فقط فى حالة الوفاء ببعض المتطلبات ويحدد هذا المعيار أيضاً كيفية قياس القيمة الدفترية للأصول غير الملموسة ويتطلب إفصاحات محددة عن الأصول غير الملموسة .





نطاق المعيار


2- يطبق هذا المعيار على كافة المنشآت عند المحاسبة عن الأصول غير الملموسة فيما عدا :


(أ*) الأصول غير الملموسة التى يغطيها معيار محاسبى آخر.


(ب*) الأصول المالية ، كما جاء تعريفها فى معيار المحاسبة المصرى الخاص بالأدوات المالية- إفصاح وعرض.


(ج*)النفقات المتعلقة بالتنقيب عن أو تطوير و إستخراج الثروات المعدنية والزيت و الغاز الطبيعى والموارد غير المتجددة المتشابهة وحقوق التعدين الخاصة بها .





3- فى حالة وجود معيار محاسبة مصرى آخر يتعامل مع نمط خاص من الأصول غير الملموسة ، فتطبق المنشأة ذلك المعيار الآخر بدلاً من هذا المعيار . فعلى سبيل المثال لا يطبق هذا المعيار عـلى :


(أ*) الأصول غير الملموسة المقتناة بغرض البيع فى سياق النشاط المعتاد (أنظر معيار المحاسبة المصرى رقم (2) الخاص بالمخزون ومعيار المحاسبة المصرى رقم (8) الخاص بعقود الإنشاءات ).


(ب*) الأصول الضريبية المؤجلة (أنظر معيار المحاسبة المصرى الخاص بضرائب الدخل ).


(ج) عقود التأجير التى تدخل ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (20) الخاص بعمليات التأجير التمويلى.


(د) الأصول الناتجة عن مزايا الموظفين ( المعيار المصرى الخاص بمزايا العاملين) .


(هـ) الأصول المالية كما جاء تعريفها فى معيار المحاسبة المصرى الخاص بالأدوات المالية حيث يغطى معيار المحاسبة المصرى رقم (17) " القوائم المالية المجمعة و المستقلة " و معيار المحاسبة المصرى رقم (18) " الاستثمارات فى شركات شقيقة " و معيار المحاسبة المصرى الخاص "بحصص الملكية فى المشروعات المشتركة" قياس بعض الأصول المالية والاعتراف بها.


(و) الشهرة الناشئة عن تجميع الأعمال ( يرجع لمعيار المحاسبة المصرى رقم (29) الخاص " بتجميع الأعمال" ).


1/23


(ز) تكاليف الاقتناء المؤجلة و الأصول غير الملموسة الناشئة عن حقوق تعاقدية بموجب عقود مع شركات تأمين ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (37) الخاص بعقود التأمين حيث يحدد هذا المعيار متطلبات الإفصاح لتكاليف الاقتناء المؤجلة هذه وليس لتلك الأصول غير الملموسة و بالتالى يطبق هذا المعيار على هذه الأصول غير الملموسة .


(ح) الأصول غير الملموسة غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع ( أو التى تدخل ضمن مجموعة الإستبعادات المبوبة على أنها محتفظ بها بغرض البيع ) طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) الخاص بالأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات المتوقفة ".





4- عندما يتضمن أحد الأصول الملموسة أصول غير ملموسة مثل الأقراص المدمجة ( فى حالة برمجيات الكمبيوتر ) ، أو الوثائق القانونية ( فى حالة التراخيص أو براءة الاختراع أو الأفلام )، يتطلب الأمر استخدام الحكم الشخصى فى تحديد العنصر الذى يتمتع بأهمية أكثر ومن ثم تحديد المعيار واجب التطبيق (معيار المحاسبة المصرى رقم (10) الأصول الثابتة أو هذا المعيار ). فعلى سبيل المثال ، فإن برمجيات الكمبيوتر المتعلقة بالتحكم فى عمل آله معينة و التى لا يمكن القيام بعملية التشغيل بدونها ، يتم اعتبارها جزءاً مكملاً لهذه الآلة ويتم معالجتها كأصول ثابتة. وعندما لا يتم اعتبار برمجيات الكمبيوتر جزءاً مكملاً يتم معالجتها كأصول غير ملموسة وفقاً لهذا المعيار.





5- يطبق هذا المعيار – ضمن أشياء أخرى – على النفقات المتعلقة بالإعلان ، والتدريب وتلك السابقة على بدء التشغيل ، وأنشطة البحوث والتطوير. وعلى الرغم من أن أنشطة البحوث والتطوير قد ينتج عنها أصل مادى ملموس إلا أنها تهدف فى المقام الأول إلى تطوير المعرفة و بالتالى يعتبر العنصر المادى مكوناً ثانوياً بالنسبة لمكونات الأصل غير الملموس .


6- فى حالة التأجير التمويلى فالأصل الأساسى قد يكون ملموساً أو غير ملموس وبعد الاعتراف المبدئى يحاسب المستأجر عن الأصل غير الملموس المحتفظ به بموجب الإيجار التمويلى طبقاً لهذا المعيار و يستثنى من المعيار المصرى رقم (20) ويدخل ضمن نطاق هذا المعيار الحقوق الناشئة عن عقود تراخيص لبنود مثل أفلام السينما و تسجيلات الفيديو و المسرحيات و المخطوطات وبراءات الإختراع وحقوق الطبع والنشر .


7- ويستثنى من تطبيق أى معيار الحالات و الأنشطة و المعاملات المتخصصة للغاية التى تظهر فيها موضوعات محاسبية تحتاج إلى معالجة مختلفة وتظهر هذه الموضوعات عند المحاسبة عن النفقات المتعلقة بالتنقيب عن أو تطوير أو استخراج الثروات المعدنية أو الزيت أو الغاز وذلك فى الصناعات الإستخراجية وفى حالات عقود التأمينات و بالتالى لا ينطبق هذا المعيار على النفقات على هذه الأنشطة والعقود إلا أنه ينطبق على أصول أخرى غير ملموسة مستخدمة (مثل برامج الكمبيوتر) ونفقات أخرى يتم تحملها (مثل تكاليف ما قبل التشغيل ) فى الصناعات الإستخراجية أو تلك النفقات التى تتحملها شركات التأمين .




تعريفات


8- تستخدم هذه المصطلحات فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها .


السوق النشطة: هى السوق التى تتوافر فيها الشروط التالية :


(أ*) أن تتلائم البنود التى يتم المتاجرة بها مع السوق.


(ب*) أن يتواجد عادة مشترين وبائعين راغبين فى أى وقت فى عمليات التبادل.


(ج) أن يتاح للجمهور معرفة الأسعار .


تاريخ التعاقد لتجميع الأعمال :هو التاريخ الذى يتم التوصل فيه إلى إتفاق جوهرى بين أطراف التجميع وهو التاريخ المعلن للجمهور فى حالة المنشآت المعلن عنها والمسجلة وفى حالة الاقتناء بعد خلافات و مقاضاة فإن التاريخ الأول الذى يتم فيه التوصل إلى أتفاق بين أطراف التجميع هو التاريخ الذى قبل فيه عدد كافى من أصحاب المنشأة المتنازل عنها عرض المنشأة المقتنية للسيطرة على المنشأة المتنازل عنها.


الاستهلاك: هو التحميل المنتظم للقيمة القابلة للاستهلاك من الأصل غير الملموس على فترات العمر الإفتراضى له .


الأصل هو مورد:


(أ*) تتحكم فيه المنشأة نتيجة لأحداث سابقة .


(ب*) يتوقع أن تتدفق منه منافع اقتصادية للمنشأة.


القيمة الدفترية: هى القيمة التى يظهر فيها الأصل فى الميزانية بعد خصم مجمع الاستهلاك الخاص به ومجمع الخسارة الناتجة عن نقص القيمة.


التكلفة: هى مبلغ النقدية أو ما فى حكمها المدفوع أو القيمة العادلة للمقابل الذى قدم من أجل الحصول على الأصل عند اقتنائه أو إنشائه أو المبلغ الخاص بهذا الأصل عند الاعتراف به مبدئياً طبقاًَ للمتطلبات المحددة للمعايير المحاسبة المصرية الأخرى.


القيمة القابلة للاستهلاك: هى تكلفة الأصل ، أو أى قيمة أخرى بديلة للتكلفة مدرجة فى القوائم المالية ناقصاً القيمة المتبقية له .


التطوير: هو تطبيق نتائج البحوث وغيرها من المعارف على خطة أو تصميم ما بغرض تقديم إنتاج جديد أو محسن بشكل جوهرى لمواد و أدوات أو منتجات أو عمليات أو أنشطة أو خدمات وذلك قبل البدء فى الإنتاج على نطاق تجارى .


القيمة المحددة من وجهة نظر المنِشأة :هى القيمة الحالية للتدفقات النقدية التى تتوقع المنشأة أن تنشأ من الاستخدام المستمر للأصل ومن التصرف فيه فى نهاية العمر الإفتراضى له أو التى تتوقع تكبدها عند تسوية التزام .


القيمة العادلة للأصل: هى القيمة التبادلية لأصل معين بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة 0


خسارة اضمحلال القيمة: هى الزيادة فى القيمة الدفترية للأصل عن المبلغ المتوقع إسترداده منه.


الأصل غير الملموس: هو أصل ذا طبيعة غير نقدية يمكن تحديده وليس له وجود مادى .


الأصول ذات الطبيعة النقدية: هى الأموال المحتفظ بها والأصول التى سوف تحصل بمبالغ نقدية ثابتة أو محددة .





البحوث: هى فحص ودراسة أصلية مخططة من أجل إكتساب وتفهم معرفة علمية أو فنية جديدة .





القيمة المتبقية: هى صافى القيمة المتوقع الحصول عليها فى نهاية العمر الإفتراضى للأصل بعد خصم تكاليف التخلص منه إذا كان الأصل فى العمر و الحالة المتوقعة له فى نهاية العمر الإفتراضى له .


العمر الإنتاجى المقدر: هو إما أن يكون :


(أ*) الفترة التى تتوقع المنشأة أن تنتفع خلالها بالأصل.


أو (ب) عدد وحدات الإنتاج أو عدد وحدات مناسبة أخرى تتوقع المنشأة الحصول عليها من ذلك الأصل .





الأصول غير الملموسة


9- غالباً ما تنفق المنشأة الموارد أو تتحمل الالتزامات عند اقتناء أو تطوير أو تحسين أو المحافظة على الموارد غير الملموسة مثل المعارف العلمية أو التقنية ، أو عند تصميم وتنفيذ عمليات أو أنظمة جديدة ، والتراخيص والملكية الفكرية ، أو المعرفة بالسوق والعلامات التجارية بما فى ذلك الاسم التجارى وحقوق النشر . ومن الأمثلة الشائعة للبنود التى تتضمنها العناوين السابقة ، برمجيات الكمبيوتر وبراءات الاختراع وحقوق الطبع و أفلام الصور المتحركة وقوائم العملاء وحقوق خدمة تقديم الرهن العقارى وتراخيص صيد الأسماك وحصص الاستيراد و الامتيازات والعلاقات مع العملاء والموردين وولائهم وحصة السوق وحقوق التسويق.


10-قد لا تتفق كل البنود المذكورة فى الفقرة "9" مع تعريف الأصل غير الملموس من حيث قابلية الأصل للتحديد و إمكانية التحكم فيه ومدى توافر المنافع الاقتصادية المستقبلية له . وإذا لم ينطبق تعريف الأصل غير الملموس على أى بند يشمله هذا المعيار فإن نفقات الحصول على هذا البند أو نفقات إنتاجه داخلياً يتم معالجتها باعتبارها مصروفات فور إنفاقها . ومع ذلك إذا نتج البند عند دمج وتجميع منشآت الأعمال عن طريق الاقتناء ، فإنه يعتبر جزء من الشهرة التى تم إقرارها فى تاريخ الاقتناء (أنظر الفقرة "68").





قابلية الأصل غير الملموس للتحديد


11-يتطلب تعريف الأصل غير الملموس أن يكون قابلاً للتحديد ومن الممكن تمييزه بوضوح عن الشهرة، وتمثل الشهرة الناتجة عن دمج وتجميع منشآت الأعمال عن طريق الاقتناء المبلغ الذى يدفعه المشترى متوقعاً حدوث منافع اقتصادية مستقبلية . وربما تنتج هذه المنافع الاقتصادية المستقبلية من تضافر أصول محددة تم شراؤها أومن أصول قد لا تكون مؤهلة للإدراج فى القوائم المالية بصورة منفردة والتى يكون المشترى على استعداد لسداد قيمة اقتنائها .





12- يمكن تحديد الأصل فى حالة :


(ا) أن يكون قابلاً للفصل أى يمكن فصله أو عزله عن المنشأة أو بيعه أو التنازل عنه أو الترخيص به أو تبادله سواء بشكل منفرد أو مع عقد أو أصل أو التزام ذا صلة .


أو (ب) أن ينشأ عن حقوق تعاقدية أو غيرها من الحقوق القانونية بغض النظر عن مدى إمكانية التنازل عن هذه الحقوق أو فصلها عن المنشأة أو عن أى حقوق أو التزامات أخرى .







التحكم فى الأصل غير الملموس


13-تتحكم المنشاة فى أصل إذا كان لديها قدرة الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية تتدفق منه . كما تعتبر متحكمة فى الأصل إذا كانت تستطيع أيضاً أن تحد من قدرة حصول الآخرين على هذه المنافع. وتنشأ عادة قدرة المنشاة على التحكم فى المنافع الاقتصادية المستقبلية من الأصل غير الملموس بموجب الحقوق القانونية التى يمكن تنفيذها بحكم محكمة . وفى حالة غيبة هذه الحقوق القانونية ، تزداد صعوبة تحقيق هذا التحكم. ومع ذلك ، لا تعتبر إمكانية تنفيذ الحقوق القانونية شرطاً ضرورياً للتحكم لأن المنشأة قد تكون قادرة على التحكم فى المنافع الاقتصادية المستقبلية بوسيلة أخرى .





14-قد تنشأ المنافع الاقتصادية المستقبلية نتيجة المعرفة الفنية والمعرفة بظروف السوق و تتحكم المنشأة فى هذه المنافع إذا كانت تلك المعارف يمكن حمايتها بواسطة الحقوق القانونية ، مثل حقوق التأليف والنشر ، أو تقييد اتفاقية التجارة ( فى الحالات التى تسمح بها ) أو من خلال الالتزامات القانونية المفروضة على العاملين من أجل المحافظة على السرية .





15-قد يتوفر للمنشأة فريق من العاملين المهرة ، وقد تستطيع المنشأة تحديد المهارات الإضافية التى يمكن اكتسابها عن طريق التدريب والتى يترتب عليها منافع اقتصادية مستقبلية . وقد تتوقع المنشأة بأن يستمر فريق العاملين فى تقديم مهاراتهم للمنشأة . ومع ذلك فعادة ما تكون قدرة المنشأة محدودة على التحكم فى المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة والناتجة عن فريق ماهر من العاملين أو عن التدريب ، مما يترتب عليه عدم أتفاق طبيعة هذه البنود مع تعريف الأصل غير الملموس . ولنفس السبب تقريباً فإن تعريف الأصل غير الملموس لا ينطبق على إدارة معينة أو مواهب تقنية ، ما لم تكن محمية بحقوق قانونية لاستخدامها وللحصول على المنافع الاقتصادية المتوقعة منها و أن تكون متفقة مع باقى متطلبات التعريف.





16-ربما يكون للمنشأة عملائها الدائمين أو حصة فى السوق وتتوقع المنشاة أن يستمر العملاء فى التعامل معها نتيجة لجهودها فى إقامة علاقات معهم و اكتساب ولائهم . ومع ذلك فإنه فى غيبة الحقوق القانونية للحماية أو أى أساليب أخرى للتحكم فى العلاقات مع العملاء أو اكتساب ولائهم تكون المنشأة غير قادرة على التحكم فى المنافع الاقتصادية الناتجة عن علاقة العملاء وولائهم مما يجعل هذه البنود لا تتفق مع تعريف الأصول غير الملموسة. وفى حالة عدم وجود حقوق قانونية لحماية علاقات العملاء يتم تبادل المعاملات بالنسبة لنفس علاقات العملاء غير التعاقدية.( خلاف عمليات دمج الأنشطة ) ويقدم الدليل على قدرة المنشأة على التحكم فى المنافع الاقتصادية المستقبلية الناشئة عن علاقات العملاء وحيث أن هذه المعاملات المتبادلة تقدم أيضاً دليلاً أن علاقات العملاء قابلة للفصل فإن هذه العلاقات تتفق مع تعريف الأصل غير الملموس .







المنافع الاقتصادية المستقبلية


17-قد تتضمن المنافع الاقتصادية المستقبلية المتدفقة من الأصل غير الملموس إيرادات من بيع منتجات أو خدمات ، أو وفورات تخفيض التكاليف ، أو منافع أخرى ناتجة من استخدام المنشأة للأصل .على سبيل المثال ، قد يترتب على استخدام الملكية الفكرية فى عملية الإنتاج تخفيض تكاليف الإنتاج المستقبلية بدلاً من زيادة الإيرادات المستقبلية .





الإعتراف والقياس الأولى للأصل غير الملموس


18-يتطلب الاعتراف بالبند كأحد الأصول غير الملموسة أن يثبت لدى المنشأة أن البند يتفق مع :


(أ*) تعريف الأصل غير الملموس(أنظر الفقرات من "8" إلى "17").


و (ب) معايير الاعتراف بالأصل غير الملموس الواردة فى هذا المعيار (أنظر الفـقرات من "21" إلى "23").


ينطبق هذا الشرط على التكاليف التى يتم تكبدها مبدئياً لاقتناء أصل غير ملموس أو لتوليد هذا الأصل داخلياً وكذلك على تلك التكاليف التى يتم تكبدها للإضافة لهذا الأصل أو لاستبداله أو لخدمته.





19-تتناول الفقرات من "25" إلى"32" تطبيق معايير الاعتراف على اقتناء الأصول غير الملموسة بشكل منفرد وتتناول الفقرات "33" إلى "43" تطبيق هذه المعايير على الأصول غير الملموسة المقتناة عند دمج الأنشطة وتتناول الفقرة "44" القياس المبدئى (ألأولى) للأصول غير الملموسة المقتناة كمنحة حكومية وتتناول الفقرات من "45" إلى "47" تبادل الأصول غير الملموسة وتتناول الفقرات "48"-"50" معالجة الشهرة المتولدة داخلياً وتتناول الفقرات "51" إلى "67" الاعتراف المبدئى والقياس للأصول غير الملموسة المتولدة داخلياً.





20-تتميز طبيعة الأصول غير الملموسة بعدم إمكانية الإضافة إليها أو استبدال أجزاء منها فى كثير من الحالات و بالتالى تكون معظم النفقات اللاحقة يتم إنفاقها للحفاظ على المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة المتمثلة فى الأصل غير الملموس القائم ، و لا تتفق مع تعريف الأصل غير الملموس ومعايير الاعتراف الواردة فى هذا المعيار . بالإضافة إلى ذلك فإنه من الصعوبة ربط النفقات اللاحقة بشكل مباشر مع أصل غير ملموس بعينه وليس بالنشاط ككل ، لذلك من النادر الاعتراف بالنفقات اللاحقة ضمن القيمة الدفترية للأصل غير الملموس. والنفقات اللاحقة هى تلك التى يتم تكبدها بعد الاعتراف الأولى للأصل غير الملموس الذى تم اقتناؤه أو بعد استكمال الأصل غير الملموس الناشئ داخلياً ، وطبقاً للفقرة "63" يتم الاعتراف بالنفقات الداخلية على العلامات التجارية و الأسماء التجارية وعناوين النشر وقوائم العملاء والبنود المشابهة فى جوهرها (سواء مقتناه من الخارج أو ناشئة من الداخل ) كأرباح أو خسائر عند تكبدها وذلك لأنه لا يمكن التمييز بين هذه النفقات و النفقات الخاصة بتطوير النشاط ككل .











21-يعترف بالأصل غير الملموس إذا :


(أ*) كان من المحتمل أن تتدفق إلى المنشأة منافع اقتصادية مستقبلية يمكن أن تنسب إلى الأصل .


و (ب) كان من الممكن قياس تكلفة الأصل بصورة موثوق بها .





22- يجب أن تحدد المنشأة احتمال تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية مستخدمة فى ذلك افتراضات منطقية معقولة تمثل أفضل تقدير تقوم به إدارة المنشأة للظروف الاقتصادية التى سوف تسود خلال العمر الإفتراضى للأصل .





23-تلجأ المنشأة إلى حكمها لتقييم درجة الثقة فى تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة باستخدام الأصل على أساس الأدلة المتاحة وقت الاعتراف الأولى مع ترجيح الأدلة الخارجية .





24- يقاس الأصل غير الملموس مبدئياً بالتكلفة .





إقتناء الأصل غير الملموس منفرداً


25-من الطبيعى أن يعكس السعر الذى تدفعه المنشأة لاقتناء أصل غير ملموس منفرداً توقعات بشأن احتمالية تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة للأصل للمنشأة وينعكس أثر هذه الاحتمالية فى تكلفة الأصل ، وبالتالى يعتبر معيار الاعتراف بالاحتمالية الوارد فى فقرة "21أ" مناسباً للأصول غير الملموسة المقتناة بشكل منفرد .





26-بالإضافة إلى ذلك يمكن قياس الأصل الذى يتم اقتناءه بشكل منفرد بطريقة موثوقة وذلك عندما يكون سعر الشراء مدفوع نقداً أو مقابل أصول أخرى ذات طبيعة نقدية .





27-تتضمن تكلفة الأصل الملموس الذى يتم اقتناءه منفرداً :


(أ*) سعر شراؤه بما فى ذلك الرسوم الجمركية و ضرائب المشتروات غير المستردة.


(ب*) أى تكاليف مباشرة متعلقة بإعداد الأصل للاستخدام فى الغرض الذى أقتنى من أجله.





28-أمثلة التكاليف المباشرة :


(أ*) تكاليف مزايا العاملين بالمعاشات وغيرها (كما موضح فى معيار المحاسبة المصرى رقم (38) الخاص بمزايا العاملين ) الناشئة مباشرة من تجهيز الأصل بحالته التشغيلية .


(ب*) الأتعاب المهنية الناشئة مباشرة عن تجهيز الأصل للحالة التشغيلية.


(ج) تكاليف الإختبارات الخاصة بصلاحية تشغيل الأصل .





29-أمثلة عن نفقات لا تعتبر جزء من تكاليف الأصل غير الملموس :


(أ) تكاليف إدخال منتج أو خدمة جديدة (بما فى ذلك تكاليف الإعلانات و الأنشطة الترويجية ).


(ب) تكاليف القيام بالنشاط فى موقع جديد أو مع فئة جديدة من العملاء ( بما فى ذلك تكاليف تدريب العمالة ).


(ج) التكاليف الإدارية والمصروفات العمومية .


30-ويتوقف الاعتراف بالتكاليف ضمن القيمة الدفترية للأصل غير الملموس عندما يكون الأصل فى الحالة المطلوبة للتشغيل طبقاً لما تراه الإدارة وبالتالى فإن التكاليف التى يتم تكبدها عند استخدام أو نقل الأصل غير الملموس لا تدخل ضمن القيمة الدفترية للأصل ،على سبيل المثال لا تدخل التكاليف التالية ضمن القيمة الدفترية للأصل :


(أ*) التكاليف التى يتم تكبدها فى حالة أن يكون الأصل صالحاً للتشغيل كما ترى الإدارة ولم يستخدم بعد .


(ب*) خسائر التشغيل المبدئة مثل تلك الخسائر التى يتم تكبدها أثناء تزايد الطلب على منتجات الأصل.





31-تتم بعض العمليات مع تطور الأصل غير الملموس إلا أنها لا تؤدى بالضرورة إلى تجهيز الأصل للتشغيل بالطريقة التى تراها الإدارة وقد تحدث هذه العمليات العرضية قبل أو أثناء أنشطة التطوير . وحيث أن العمليات العرضية لا يمكن بالضرورة أن تؤدى إلى تجهيز الأصل للتشغيل بالطريقة التى تراها الإدارة لذا يتم الإعتراف بالدخل والمصروفات ذات الصلة الخاصة بالعمليات العرضية على الفور ضمن الأرباح أوالخسائر وتدخل ضمن تبويب الإيرادات أو المصروفات حسب الحالة.





32-إذا ما تم تأجيل دفع مبلغ من قيمة الأصل غير الملموس بعد فترة الإئتمان العادية فإن تكلفة الأصل غير الملموس تكون معادلة للسعر النقدى . ويتم معالجة الفرق بين هذا المبلغ والمبالغ الإجمالية المدفوعة باعتبارها مصروفات عوائد عن فترة منح الإئتمان ما لم يتم رسملة هذه الفوائد طبقاً للمعالجة المسموح بها فى معيار المحاسبة المصرى رقم (14) الخاص بتكاليف الإقتراض.





الإقتناء كجزء من تجميع الأعمال


33-طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (29) الخاص بتجميع الأعمال فإنه فى حالة اقتناء أى أصل غير ملموس ضمن تجميع أعمال فإن تكلفة هذا الأصل هى قيمته العادلة فى تاريخ الاقتناء. وتعكس القيمة العادلة توقعات السوق بشأن احتمال تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من الأصل إلى المنشأة. أى أن أثر هذا الاحتمال ينعكس فى قياس القيمة العادلة للأصل و بالتالى فإن معيار الاعتراف بالاحتمالية الوارد فى الفقرة "21أ" يعد مناسباً للأصول غير الملموسة المقتناة عند تجميع الأعمال.





34-وبالتالى طبقاً لهذا المعيار ومعيار المحاسبة المصرى رقم (29) يعترف المقتنى فى تاريخ الاقتناء بالأصل غير الملموس بشكل منفصل عن الشهرة إذا ما أمكن قياس هذا الأصل بشكل موثوق به بغض النظر عن قيام بائع هذا الأصل بالاعتراف به أم لا قبل دمج الأنشطة وهذا يعنى أن المقتنى يعترف بالأصل بشكل منفصل عن الشهرة وذلك بالنسبة لمشروعات البحوث والتطوير الخاصة بالبائع إذا كان المشروع يتفق مع تعريف الأصل غير الملموس ويمكن قياس قيمته العادلة بطريقة موثوقة ويتفق مشروع البحوث والتطوير الجارية مع تعريف الأصل غير الملموس فى الحالات التالية :


(أ*) إذا كان يتفق مع تعريف الأصل.


(ب*) إذا كان قابل للتحديد أى يمكن فصله أو يمكن أن ينشأ نتيجة لحقوق تعاقدية أو قانونية .





قياس القيمة العادلة للأصل غير الملموس المقتنى عند تجميع الأعمال .


35-يمكن قياس القيمة العادلة للأصول غير الملموسة المقتناة عند تجميع الأعمال بدرجة كافية من الثقة التى تساعد على الاعتراف بها بشكل منفصل عن الشهرة و عندما يترتب على التقديرات المستخدمة لقياس القيمة العادلة لأصل غير ملموس مجموعة من النتائج الممكنة باحتمالات مختلفة يتم إدخال عنصر عدم التأكد ضمن عملية قياس القيمة العادلة للأصل بدلاً من إظهار عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بطريقة موثوقة .و عندما يكون للأصل غير الملموس المقتنى عند تجميع الأعمال عمر إفتراضى محدد فإن هذا يعنى أنه من الممكن قياس القيمة العادلة لهذا الأصل بدرجة موثوق بها.





36-قد يمكن فصل الأصل غير الملموس المقتنى عند تجميع الأعمال فقط فى حالة أن يكون معه أصل ملموس آخر ذو علاقة أو غير ملموس . فعلى سبيل المثال لا يمكن بيع عنوان مجلة بشكل منفصل عن قاعدة البيانات الخاصة بالمشتركين فيها ، أو بيع علامة تجارية لنوع مياه معدنية بشكل منفصل عن البئر المستخرج منه هذه المياه . وفى هذه الحالات يقوم المقتنى بالاعتراف بمجموعة من الأصول كأصل واحد منفصل عن الشهرة إذا كانت القيم العادلة المنفردة للأصول فى المجموعة لا يمكن قياسها بشكل موثوق.





37-يستخدم مصطلح العلامة التجارية و الاسم التجارى غالباً كمرادفات إلا أن الاسم التجارى مصطلح تسويقى عام يشير إلى مجموعة من الأصول المكملة لبعضها تضم الخبرات المهنية وعلامة الخدمة والصنع وغيرها ويقوم المقتنى بالاعتراف بمجموعة واحدة من الأصول التى تضم أصول غير ملموسة مكملة لبعضها تشتمل على علامة تجارية إذا كانت القيم العادلة الفردية للأصول المكملة لبعضها البعض لا يمكن قياسها بشكل موثوق به. وفى حالة إمكانية قياس القيم العادلة الفردية للأصول المكملة لبعضها بشكل موثوق يجوز للمقتنى الاعتراف بها كأصل واحد بشرط أن تكون الأعمار الافتراضية للأصول المنفردة متماثلة .





38-الحالات الوحيدة التى لا يمكن قياس القيمة العادلة للأصل غير الملموس المقتنى عند تجميع الأعمال بطريقة موثوقة هى عندما ينشأ هذا الأصل عن حقوق قانونية أو تعاقدية و كان هذا الأصل :


(أ) لا يمكن فصله .


أو (ب) يمكن فصله ولكن لا يوجد أى خلفية سابقة أو دليل عن معاملات التبادل لنفس الأصول أو الأصول المتشابهة وكانت عملية تقدير القيمة العادلة معتمدة على متغيرات غير قابلة للقياس .





39-تعتبر الأسعار المعلنة فى السوق النشط ممثلة للقيمة العادلة الموثوق بها للأصل غير الملموس (راجع فقرة "78") وعادة ما يكون سعر السوق المناسب هو سعر العرض الحالى. وفى حالة عدم وجود أسعار عرض متاحة فإن سعر أخر معاملة مشابهة يعد أساساً لتقدير القيمة العادلة بشرط عدم وجود تغير جوهرى فى الظروف الاقتصادية بين تاريخ المعاملة وتاريخ تقدير القيمة العادلة للأصل .





40-إذا لم تتواجد سوق نشطة للأصل فإن تكلفته تعكس المبلغ الذى كانت المنشأة على استعداد لدفعه فى تاريخ اقتناء الأصل لو أن المعاملة تمت بين أطراف مستقلة لديها الرغبة فى إتمام المعاملة و تتصرف بإرادة حره مبنية على أفضل المعلومات المتاحة. وفى سبيل تحديد هذا المبلغ ، تدرس المنشأة ناتج المعاملات التجارية التى تمت مؤخراً على الأصول المتشابهة .





41-قامت بعض المنشآت التى تمارس بشكل معتاد عمليات شراء وبيع الأصول غير الملموسة المميزة بتطوير أساليب لتحديد القيمة العادلة لتلك الأصول بشكل غير مباشر ويمكن استخدام هذه الأساليب عند القياس الأولى للأصل غير الملموس المقتنى عند دمج وتجميع منشآت الأعمال باعتباره إقتناءً ، وذلك إذا كان الهدف هو تقدير القيمة العادلة كما جاء تعريفها فى هذا المعيار . وكانت هذه الأساليب تعكس المعاملات والممارسات الجارية فى الصناعة التى ينتمى إليها الأصل غير الملموس . وتتضمن هذه الأساليب:


(أ*) الوسائل المطبقة والملائمة التى تعكس معاملات السوق التجارية الحالية طبقاً لمؤشرات محددة تساعد فى تحديد ربحية الأصل ( مثل الإيراد ، حصص السوق ، ربح التشغيل ، الخ ) أو الإتاوة التى يمكن الحصول عليها من ترخيص الأصل غير الملموس للغير فى معاملات معتادة


أو (ب) خصم صافى التدفقات النقدية من الأصل .





النفقات اللاحقة على مشروعات البحوث والتطوير المقتناة


42- يتم المحاسبة طبقاً للفقرات من "54" إلى "62" وذلك بالنسبة لنفقات الأبحاث والتطوير التى :


(أ) ترتبط بمشروعات البحوث أو التطوير الجارية المقتناة بشكل منفصل أو عند تجميع و دمج الأنشطة و التى يعترف بها كأصل غير ملموس .


(ب) النفقات التى يتم تكبدها بعد اقتناء المشروع .





43-يعنى تطبيق المتطلبات الواردة فى الفقرات من "54" إلى "62" أن النفقات اللاحقة على مشروعات الأبحاث أو التطوير الجارية المقتناة بشكل منفصل أو عند تجميع ودمج الأنشطة والمعترف بها كأصل غير ملموس :


(أ*) يتم الاعتراف بها كمصروف عند تكبدها إذا كانت نفقات بحوث.


و (ب) يتم الاعتراف بها كمصروف عند تكبدها إذا كانت نفقات تطوير لا تتفق مع معايير الاعتراف كأصل غير ملموس الواردة فى فقرة "57"


و (ج) يتم إضافتها إلى القيمة الدفترية لمشروع الأبحاث أو التطوير الذى تم اقتناؤه إذا كانت نفقات تطوير تتفق مع معايير الاعتراف الواردة فى الفقرة "57".










الإقتناء كمنحة حكومية


44-قد يتم فى بعض الحالات اقتناء الأصل غير الملموس دون تحمل أية أعباء أو مقابل سداد قيمة رمزية من خلال الحصول على منحة حكومية . وقد يحدث هذا عندما تخصص الحكومة أو تتنازل للمنشاة عن أصول غير ملموسة مثل حقوق الرسو فى الميناء وحق الترخيص لتشغيل محطات الإذاعة أو التليفزيون ، وتراخيص الاستيراد أو الحصص أو الحق فى استخدام موارد أخرى محظور استخدامها . وطبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (12) الخاص بالمحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية ، ربما تختار المنشأة أن تعترف بكل من الأصل غير الملموس و المنحة بالقيمة العادلة بصفة مبدئية . وإذا ما اختارت المنشأة عدم الاعتراف بالأصل بالقيمة العادلة مبدئياً ، فإن المنشأة تعترف بالأصل بقيمة رمزية بموجب معالجة أخرى أجازها معيار المصرى رقم (12) مضافاً إليها نفقات إعداد الأصل لاستخدامه فى الغرض المعد له .





تبادل الأصول


45-يجوز تبادل أصل أو أكثر من الأصول غير الملموسة مقابل أصل أو أصول غير نقدية أو مجموعة من الأصول النقدية وغير النقدية ونستعرض فيما يلى تبادل أحد الأصول غير النقدية بأصل آخر بالإضافة إلى التبادلات الواردة بالعبارة السابقة وتقاس تكلفة هذا الأصل غير الملموس بالقيمة العادلة ما لم :


(أ*) تكون معاملة التبادل ليست ذات جوهر تجارى.


أو (ب) تكون القيمة العادلة غير قابلة للقياس إما للأصل المقتنى أو بالأصل المتنازل عنه


ويقاس الأصل المقتنى بهذه الطريقة حتى إذا لم تستطع المنشأة الاعتراف الفورى بالأصل المتنازل عنه وفى حالة عدم قياس الأصل المقتنى بالقيمة العادلة تقاس تكلفته بالقيمة الدفترية للأصل المتنازل عنه .





46-تحدد المنشأة الجوهر التجارى لعملية المبادلة وذلك بأخذها فى الاعتبار مدى توقع التغير فى تدفقاتها النقدية نتيجة لهذه المعاملة وتكون عملية التبادل ذات جوهر تجارى وفى الحالات الآتية :-


(أ*) إذا اختلفت مكونات التدفقات النقدية (من مخاطر وتوقيت وقيم ) للأصل المقتنى عن تلك الخاصة بالأصل المتنازل عنه.


و(ب) إذا تغيرت القيمة المحددة الخاصة بالمنشأة لأى جزء من عمليات المنشأة والتى قد تأثرت بهذه المعاملة نتيجة لهذا التبادل.


و(ج) إذا كان الفرق فى (أ) أو (ب) له علاقة جوهرية بالقيمة العادلة بالأصول المتبادلة .


لأغراض تحديد الجوهر التجارى لعملية التبادل فإن القيمة المحددة الخاصة بالمؤسسة لأى جزء من عمليات المنشأة الذى تأثر بالمعاملة تعكس التدفقات النقدية بعد الضرائب وقد تبدو نتائج هذه التحليلات واضحة دون قيام المنشأة بعمليات احتساب تفصيلية .





47-تحدد الفقرة "21ب" أن أحد شروط الاعتراف بالأصل غير الملموس هو إمكانية قياس تكلفته بطريقة موثوقة ويمكن قياس القيمة العادلة للأصل غير الملموس الذى لا يوجد له معاملات سوقية مشابهة بطريقة موثوقة فى الحالات التالية :


(أ*) عدم وجود اختلافات جوهرية فى تقديرات القيمة العادلة لهذا الأصل .


أو (ب) وجود نطاق للتقديرات يمكن إستخدامه لقياس القيمة العادلة.


وفى حالة قدرة المنشأة على تحديد القيمة العادلة للأصل المقتنى أو المتنازل عنه بطريقة موثوقة عندئذ تستخدم القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه لقياس التكلفة ما لم تكن القيمة العادلة للأصل المقتنى أكثر وضوحاً .





الشهرة المتولدة داخلياً


48- لا يعترف بالشهرة المتولدة داخلياً ضمن الأصول .





49-فى بعض الحالات ، يتم تكبد النفقات لإنتاج منافع اقتصادية مستقبلية ، غير أنها لا تؤدى إلى خلق أصلاً غير ملموساً يتفق مع متطلبات الاعتراف التى تم إقرارها فى هذا المعيار ، وتوصف غالباً هذه النفقات بأنها تساهم فى الشهرة المتولدة داخلياً . و لا يتم الاعتراف بالشهرة المتولدة داخلياً ضمن الأصول وذلك لأنها لا تعتبر مورداً محدداً تتحكم فيه المنشأة ويمكن قياسه بطريقة موثوق بها بالتكلفة .





50-ربما يتضمن الاختلاف بين القيمة السوقية للمنشأة و القيمة الدفترية لصافى الأصول التى يمكن تحديدها فى أى وقت مجموعة من العوامل التى تؤثر فى قيمة المنشأة ومع ذلك لا يمكن اعتبار هذه الفروق على أنها تمثل تكلفة الأصول غير الملموسة للمنشأة .





الأصول غير الملموسة المتولدة داخلياً


51-يصعب فى بعض الأحيان تحديد ما إذا كان الأصل غير الملموس المتولد داخلياً مؤهل للاعتراف به كأصل ذلك لأنه من الصعب غالباً :


(أ*) تحديد ما إذا كان يوجد أصل محدد سوف ينتج منافع اقتصادية مستقبلية محتملة وتوقيت حدوث ذلك .


و (ب) تحديد تكلفة الأصل بشكل موثوق به.





52-لكى يتم تحديد ما إذا كان الأصل غير الملموس المتولد داخلياً يتفق مع متطلبات الاعتراف ، تصنف المنشأة مراحل تكوين الأصل إلى :


(أ*) مرحلة البحث


و(ب) مرحلة التطوير


وبالرغم من أن المصطلحين "البحث" و "التطوير" قد تم تعريفهما ، فإن المصطلحين " مرحلة البحث" و "مرحلة التطوير" لهما معنى أوسع لغرض هذا المعيار.








53-إذا كانت المنشأة لا تستطيع أن تميز مرحلة البحث عن مرحلة التطوير لمشروع داخلى من أجل إنشاء أصل غير ملموس فإن المنشأة تتعامل مع النفقات المتعلقة بهذا المشروع باعتبارها قد أنفقت فى مرحلة البحث فقط .





مرحلة البحث


54- لا يعترف بالأصل غير الملموس الناشئ عن البحوث (أو أثناء مرحلة البحث الخاصة بمشروع داخلى) . ويتم الإعتراف بنفقات الأبحاث (أو نفقات أثناء مرحلة الأبحاث الخاصة بمشروع داخلى ) كمصروف فور إنفاقها .





55-يتبنى هذا المعيار رأياً مفاده بأن المنشأة ، لا تستطيع أن تعترف بوجود الأصل غير الملموس فى مرحلة البحث المتعلقة بالمشروع ، و أنه سوف ينتج منافع إقتصادية مستقبلية محتملة . ولذلك ، يتم دائماً الإعتراف بهذه النفقات كمصروفات فور إنفاقها 0





56-من أمثلة الأنشطة التى عادة ما تكون ضمن أعمال البحوث ما يلى :


(أ*) الأنشطة التى تهدف إلى الحصول على معرفة جديدة.


(ب*) البحث عن تطبيقات للإكتشافات الناتجة عن بحوث ومعارف أخرى.


(ج) البحث عن بديل لمنتج أو عملية معينة.


(د) تشكيل أو تصميم لمنتج محتمل جديد أو محسن أو لبدائل عمليات التشغيل.





مرحلة التطوير


57- يعترف بالأصل غير الملموس الناتج عن التطوير (أو من مرحلة تطوير مشروع داخلى ) إذا توافرت لدى المنشأة ما يلى :


(أ*) دراسة جدوى فنية لإستكمال الأصل غير الملموس بما يجعله متاحاً للبيع أو للإستخدام.


(ب*) توافر النية لدى المنشأة لإستكمال الأصل غير الملموس لإستخدامه أو لبيعه.


(ج*) قدرة المنشأة على إستخدام أو بيع الأصل غير الملموس .


(د) معرفة ما إذا كان الأصل غير الملموس سوف يكون قادراً على تحقيق منافع إقتصادية مستقبلية محتملة . ويمكن للمنشأة أن توضح مدى توافر سوق لما ينتجه هذا الأصل غير الملموس ، أو للأصل غير الملموس نفسه أو إذا كان سوف يتم إستخدام هذا الأصل داخلياً فيكون لدى المنشاة القدرة على تحديد منفعة إستخدام هذا الأصل غير الملموس .


(هـ) مدى توافر الموارد الفنية والمالية والموارد الأخرى الكافية لإستكمال تطوير و إستخدام أو بيع الأصل غير الملموس.


(و) قدرة المنشأة على قياس النفقات المنسوبة للأصل غير الملموس خلال فترة التطوير بدرجة موثوق فيها .











58-قد تستطيع المنشأة خلال مرحلة تطوير المشروع ، ان تحدد الأصل غير الملموس وتبرهن على إنه سوف ينتج منافع إقتصادية مستقبلية محتمل حدوثها . ويرجع ذلك لأن مرحلة تطوير مشروع تعتبر أكثر تقدماً من مرحلة البحث.





59-من أمثلة الأنشطة التى عادة ما تكون ضمن أعمال التطوير ما يلى :


(أ*) تصميم و إنشاء و إختبار نماذج و إسطمبات ما قبل التشغيل.


(ب*) تصميم عدد وأدوات و إسطمبات متعلقة بتقنية جديدة.


(ج) تصميم و إنشاء وتشغيل مصنع تجريبى ليس على نطاق مجدى إقتصادياً للتشغيل التجارى .


(د) تصميم و إنشاء و اختبار بديل مختار لمواد أو أدوات أو منتجات أو مراحل أو نظم أو خدمات جديدة أو مطورة .





60-لكى نوضح كيفية تحقيق الأصل غير الملموس لمنافع إقتصادية محتملة تقدر المنشأة المنافع الاقتصادية المستقبلية من الأصل باستخدام المبادئ الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (31) الخاص باضمحلال قيمة الأصول و فى حالة أن يؤدى الأصل إلى منافع إقتصادية فقط باشتراكه مع أصول أخرى عندئذ تطبق المنشأة مفهوم الوحدات المولدة للنقود الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (31).








61-يمكن توضيح مدى توافر موارد من أجل إستكمال المنافع وإستخدامها ، والحصول عليها من الأصل غير الملموس ، وذلك مثلاً من خلال وجود خطة عمل توضح الموارد الفنية والمالية والموارد الأخرى المطلوبة ومدى قدرة المنشأة على توفير هذه الموارد . وفى حالات خاصة يمكن للمنشأة توضيح مدى توافر تمويل خارجى من خلال الحصول على خطاب من المقرض يفيد رغبته فى تمويل الخطة.








62-يمكن عادة قياس تكلفة تكوين الأصل غير الملموس داخلياً بدرجة موثوق بها من خلال وجود نظام تكاليف للمنشأة يعمل على قياس المرتبات والنفقات الأخرى التى تم إنفاقها فى سبيل الحصول على حقوق التأليف والنشر أو التراخيص أو تطوير برمجيات الكمبيوتر.








63- لا يتم الاعتراف بما يتم إنتاجه داخلياً من العلامات التجارية للسلع و الأسماء التجارية للصحف والمجلات وحقوق النشر وقوائم العملاء والبنود الأخرى المشابهة فى جوهرها والتى يتم إنتاجها داخلياً ، كأصول غير ملموسة.
















64-يتبنى هذا المعيار وجهة النظر التى تفيد بأن النفقات المتعلقة بالعلامات التجارية و الأسماء التجارية بالصحف و المجلات وحقوق النشر وقوائم العملاء والبنود المشابهة فى الجوهر والتى تم إنتاجها داخلياً لا يمكن تمييزها عن تكلفة تطوير النشاط بوجه عام . ولذلك لا يتم إقرار هذه البنود كأصول غير ملموسة .





تكلفة الأصول غير الملموسة المنتجة داخلياً


65-تعتبر تكلفة الأصل غير الملموس المنتج داخلياً لغرض الفقرة "24" هى مبلغ النفقات التى تم إنفاقها من التاريخ الذى بدأ فيه الاعتراف بالأصل غير الملموس وفقاً للفقرات "21" ، "22" ، "57" . تحظر الفقرة "71" رد النفقات التى تم إقرارها كمصروفات فى القوائم المالية السنوية السابقة أو فى التقارير المالية المرحلية .





66-تتكون تكلفة الأصل غير الملموس المنتج داخلياً من كافة النفقات التى يمكن أن تنسب أو تخصص بشكل مباشر أو التى يمكن تحميلها طبقاً لأساس مقبول وثابت من أجل تكوين الأصل أو إنتاجه و إعداده للاستخدام فى الغرض المعد له . وقد تشمل التكلفة ما يلى :


(أ*) النفقات الخاصة بالمواد والخدمات المستخدمة أو المستهلكة فى إنتاج الأصل غير الملموس .


(ب*)المرتبات والأجور و التكاليف الأخرى المرتبطة بالأفراد العاملين و المستخدمة بشكل مباشر فى إنشاء الأصل . (كما هو محدد فى معيار المحاسبة المصرى الخاص بمزايا العاملين ).


(ج) مصروفات تسجيل أى حق قانونى.


(د) استهلاك براءات الاختراع و التراخيص المستخدمة فى تحقيق الأصل غير الملموس.


و يوضح معيار المحاسبة المصرى رقم (14) الخاص بتكاليف الاقتراض المقاييس الخاصة بإقرار الفائدة باعتبارها مكون لتكلفة الأصل غير الملموس المنتج داخلياً.





67- لا تعتبر البنود التالية ضمن مكونات التكلفة للأصل غير الملموس المنتج داخلياً :


(أ) نفقات البيع ، والنفقات الإدارية والنفقات العامة الأخرى ، ما لم يكن من الممكن تخصيص هذه النفقات بشكل مباشر لإعداد الأصل ليكون صالحاً للإستخدام .


(ب) الخسائر الناتجة عن عدم الكفاءة وخسائر التشغيل الأولية التى تم تكبدها قبل أن يحقق الأصل الأداء المخطط له.


(ج) النفقات المتعلقة بتدريب العاملين من أجل تشغيل الأصل .










مثال لشرح الفقرة 65


منشأة تقوم بتطوير عملية جديدة للإنتاج بلغت النفقات التى تكبدتها المنشأة فى عام 2005 مبلغ 1000 جنيه منها مبلغ 900 جنيه قبل 1/12/2005 ومبلغ 100 جنيه فيما بين 1/12/2005 ، 31/12/2005 و تستطيع المنشأة أن تبين أن عملية الإنتاج فى 1/12/2005 تتفق مع معايير الإعتراف كأصل غير ملموس ويقدر مبلغ المعرفة الخاصة بالعملية (بما فى ذلك التدفقات النقدية للخارج لإستكمال العملية قبل أن تكون متاحة للإستخدام ) بواقع 500 جنيه .


فى نهاية 2005 تم الإعتراف بالعملية كأصل غير ملموس بتكلفة تبلغ 100 جنيه (النفقات التى تم تكبدها منذ تاريخ الوفاء بمعايير ومتطلبات الإعتراف أى فى 1/12/2005).


يتم الإعتراف بمبلغ 900 جنيه الذى تم تكبده قبل 1/12/2005 كمصروف لأنه لم يتم الوفاء بمتطلبات ومعايير الإعتراف حتى 1/12/2005 و لا تمثل هذه النفقات جزء من تكاليف عملية الإنتاج المعترف بها فى الميزانية .


أثناء عام 2006 بلغت النفقات 2000 جنيه وفى نهاية 2006 قدر مبلغ المعرفة الخاص بالعملية بواقع 1900 جنيه ( بما فى ذلك التدفقات النقدية للخارج لإستكمال العملية قبل أن تكون متاحة للإستخدام ).


فى نهاية 2006 بلغت تكلفة العملية 2100 جنيه ( 100 جنيه نفقات معترف بها فى نهاية 2005 بالإضافة إلى نفقات تبلغ 2000 جنيه معترف بها فى 2006)


اعترفت المنشأة بخسائر اضمحلال تبلغ 200 جنيه لتسوية القيمة الدفترية للعملية قبل الخسارة الناتجة عن نقص القيمة 2100 جنيه مع القيمة القابلة للاسترداد 1900 جنيه ويتم رد المبلغ الذى يمثل الخسارة الناتجة عن اضمحلال القيمة فى الفترة اللاحقة فى حالة استيفاء شروط الرد الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (31).





الاعتراف بالمصروف


68- يعترف بالنفقات التى تتعلق بالبنود غير الملموسة كمصروفات فور إنفاقها ما لم :


(أ*) تشكل هذه النفقات جزءا من تكلفة الأصل غير الملموس وينطبق عليها مقاييس الاعتراف بالأصل غير الملموس (أنظر الفقرات من "18" إلى "67").


أو (ب) أن يكون قد تم اقتناء البند عند تجميع الأعمال و لا يمكن الاعتراف به كأصل غير ملموس ، وإذا كان الأمر كذلك تمثل هذه النفقات (المتضمنة فى تكلفة وتجميع الاعمال) جزء من المبلغ المنسوب للشهرة فى تاريخ الاقتناء ( أنظر معيار المحاسبة المصرى رقم (29) الخاص بتجميع الأعمال ).


وفى هذه الحالة فإن النفقات المتضمنة فى تكلفة الاقتناء يجب أن تشكل جزءا من المبلغ الذى ينسب إلى الشهرة فى تاريخ الاقتناء (أنظر معيار المحاسبة المــصرى رقم (29) الخاص بتجميع الأعمال ).










69- فى بعض الحالات يتم تكبد النفقات من أجل تقديم منافع إقتصادية مستقبلية للمنشأة دون أن يترتب على ذلك إنشاء أى أصول غير ملموسة أو أصول أخرى يمكن الأعتراف بها . وفى هذه الحالات ، يتم الإعتراف بهذه النفقات كمصروفات فور إنفاقها ومن أمثلة ذلك نفقات البحوث التى يعترف بها دائماً كمصروف فور إنفاقها (أنظر الفقرة "54") ومن أمثلة النفقات الأخرى التى يعترف بها كمصروفات فور إنفاقها ما يلى :


(أ*) النفقات المتعلقة بتأسيس كيان قانونى جديد مثل التكاليف القانونية والأتعاب والرسوم والمصروفات الأخرى التى يتم إنفاقها عند التأسيس ما لم تكن هذه النفقات متضمنة فى التكلفة المتعلقة ببند من بنود الأصول الثابتة (أنظر معيار المحاسبة المصرى رقم (10) الخاص بالأصول الثابتة).وتتضمن هذه النفقات التى يتم إنفاقها لإفتتاح نشاط جديد أو لبدء عمليات جديدة أو لبدء منتجات جديدة والتى تعرف بالتكاليف السابقة على بدء التشغيل ما لم تكن هذه النفقات متضمنة فى التكلفة المتعلقة ببند من بنود الأصول الثابتة.


(ب*) النفقات المتعلقة بأنشطة التدريب.


(ج*) النفقات المتعلقة بأنشطة الإعلان والترويج.


(د) النفقات المتعلقة بنقل مقر أو إعادة تنظيم كل المنشأة أو جزء منها.





70- لا تمنع الفقرة "68" الإعتراف بالمبالغ المدفوعة مقدماً بإعتبارها أصلاً عندما يكون السداد قد تم مقدماً قبل تسليم البضائع أو أداء الخدمات .





المصروفات السابقة لا يجب الإعتراف بها كأصل


71- النفقات المتعلقة بالبنود غير الملموسة والتى سبق معالجتها كمصروفات فى القوائم المالية السنوية السابقة أو فى التقارير المالية المرحلية ، يجب عدم الإعتراف بها فى تاريخ لاحق كجزء من تكلفة الأصل غير الملموس .





القياس بعد الإعتراف


72- تختار أى منشأة إما نموذج التكلفة الوارد فى الفقرة "74" أو نموذج إعادة التقييم الوارد فى الفقرة "75" كسياسة محاسبية لها وفى حالة المحاسبة عن الأصل غير الملموس باستخدام نموذج إعادة التقييم يتم المحاسبة عن الأصول الأخرى التى تدخل ضمن نفس الفئة باستخدام نفس النموذج ما لم يكن هناك سوق نشط لهذه الأصول .





73- أى فئة من الأصول غير الملموسة هى مجموعة من الأصول ذات طبيعة متشابهة و استخدام مماثل فى عمليات المنشأة ويتم إعادة تقييم البنود المتضمنة ضمن فئة الأصول غير الملموسة فى نفس الوقت وذلك لتجنب إعادة التقييم الإنتقائى للأصول و إثبات المبالغ فى القوائم المالية التى تمثل كل من التكاليف والقيم فى التواريخ المختلفة .








نموذج التكلفة


74- بعد الاعتراف المبدئى يتم إثبات الأصل غير الملموس بالتكلفة مخصوما منها مجمع الاستهلاك و مجمع خسائر اضمحلال القيمة.





نموذج إعادة التقييم


75- بعد الاعتراف المبدئى يتم إثبات الأصل غير الملموس بالمبلغ المعاد تقييمه و هو القيمة العادلة فى تاريخ التقييم مخصوماً منها أى مجمع استهلاك لاحق و أى خسائر مجمعة ناتجة عن اضمحلال القيمة. ولغرض إعادة التقييم بموجب هذا المعيار تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى سوق نشط ويتم إعادة التقييم بانتظام بحيث لا تختلف القيمة الدفترية للأصل بشكل جوهرى عن قيمته العادلة فى تاريخ الميزانية .





76- لا يسمح نموذج إعادة التقييم بما يلى :


(أ) إعادة تقييم الأصول غير الملموسة التى لم يعترف بها من قبل كأصول .


أو (ب) الاعتراف المبدئى للأصول غير الملموسة بمبالغ خلاف التكلفة .





77- يطبق نموذج التكلفة بعد الاعتراف المبدئى بالأصل بالتكلفة إلا أنه فقط فى حالة الاعتراف بجزء من تكلفة الأصل غير الملموس كأصل لأن الأصل لا يفى بمعايير ومتطلبات الاعتراف خلال مرحلة ما من العملية (راجع الفقرة "65") يمكن تطبيق نموذج إعادة التقييم على الأصل ككل ، كذلك يجوز تطبيق نموذج إعادة التقييم على الأصل غير الملموس المقتنى كمنحة حكومية و المعترف به بالقيمة الاسمية (راجع فقرة "44").





78- من غير المعتاد وجود سوق نشط يتسم بالصفات المذكورة فى فقرة "8" بالنسبة للأصل غير الملموس على الرغم من إمكانية حدوث ذلك ، على سبيل المثال فى بعض المناطق يمكن أن يتواجد سوق نشط للتنازل عن تراخيص سيارات الأجرة، وكذلك عن تراخيص الصيد أو حصص الإنتاج إلا انه لا يمكن أن يتواجد سوق نشط للعلامة التجارية و أسماء المجلات والصحف وحقوق نشر الأفلام و الموسيقى أو براءات الإختراع ، حيث أن هذه الأصول تتميز بأنها مميزة و منفردة. كذلك على الرغم من أن الاصول غير الملموسة تباع وتشترى إلا أنه يتم التفاوض على العقود بين المشترين والبائعين الأفراد. وهذه النوعية من المعاملات غير شائعة نسبياً. ولهذه الأسباب فإن السعر الذى يدفع لأحد الأصول قد لايقدم دليل كاف عن القيمة العادلة لأصل آخر ، بالإضافة إلى ذلك فالأسعار ليست متاحة ومعلنة للجميع .










79- يعتمد تكرار إعادة التقييم على تغير وتذبذب القيم العادلة للأصول غير الملموسة التى يتم تقييمها ، فإذا اختلفت القيمة العادلة للأصل المعاد تقييمه بشكل جوهرى عن القيمة الدفترية يكون من الضرورى إجراء إعادة تقييم آخر وقد تتعرض بعض الأصول غير الملموسة لحركات متغيرة وجوهرية فى القيمة العادلة ، وبالتالى يستلزم هذا إعادة تقييم سنوياً. وليس من الضرورى إعادة التقييم سنوياً للأصول غير الملموسة التى لا تتعرض لحركات مؤثرة وهامة فى القيمة العادلة .





80- فى حالة إعادة تقييم الأصل غير الملموس فإن أى مجمع إستهلاك فى تاريخ إعادة التقييم أما :


(أ*) أن يعاد إثباته بالتناسب مع التغير فى إجمالى القيمة الدفترية للأصل بحيث تتساوى القيمة الدفترية للأصل بعد إعادة التقييم مع المبلغ المعاد تقييمه للأصل .


أو(ب) يستبعد مقابل إجمالى القيمة الدفترية للأصل وصافى المبلغ المعاد إثباته للمبلغ المعاد تقييمه للأصل .





81- فى حالة عدم إمكانية إعادة تقييم أحد الأصول غير الملموسة ضمن فئة من الأصول غير الملموسة المعاد تقييمها بسبب عدم وجود سوق نشطة لهذا الأصل ، عندئذ يتم إثبات الأصل بالتكلفة ناقصاً منها مجمع الاستهلاك و خسائر اضمحلال القيمة.





82- إذا لم يعد من الممكن تحديد القيمة العادلة لأصل غير ملموس معاد تقييمه بالرجوع إلى سوق نشط فإن القيمة الدفترية لهذا الأصل تكون هى المبلغ المعاد تقييمه فى تاريخ آخر إعادة تقييم بالرجوع إلى سوق نشط ناقصاً منها أى مجمع إستهلاك لاحق و أى خسائر مجمعة ناتجة عن اضمحلال القيمة.





83- عدم وجود سوق نشط لأصل معاد تقييمه قد يعطى مؤشراً على نقص قيمة الأصل و أن الأصل بحاجة إلى اختبار طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى الخاص بخسائر اضمحلال قيمة الأصول.





84- فى حالة إمكانية تحديد القيمة العادلة للأصل بالرجوع إلى سوق نشط بعد تاريخ القياس يتم تطبيق نموذج إعادة التقييم .





85- فى حالة زيادة القيمة الدفترية لأى أصل غير ملموس نتيجة لإعادة التقييم يتم تعلية هذه الزيادة مباشرة على حقوق الملكية تحت بند فائض إعادة التقييم إلا أنه يجب الاعتراف بالزيادة فى الأرباح أو الخسائر فى حدود رد مبلغ النقص الناتج عن إعادة التقييم لنفس الأصل الذى تم الاعتراف به فى الأرباح أو الخسائر.





86- فى حالة نقص القيمة الدفترية للأصل غير الملموس نتيجة لإعادة التقييم ، يتم الاعتراف بهذا النقص فى الأرباح أو الخسائر إلا أنه يتم خصم هذا النقص مباشرة من حقوق الملكية تحت بند فائض إعادة التقييم فى حدود مبلغ أى رصيد دائن فى فائض إعادة التقييم الخاص بهذا الأصل .











87- يجوز مباشرة تحويل مجمع فائض إعادة التقييم المدرج ضمن حقوق الملكية على الأرباح المرحلة عند تحقق هذا الفائض. ويجوز تحقق هذا الفائض عند توقف إستغلال الأصل أو التصرف فيه ، إلا أنه يمكن تحقيق جزء من الفائض أثناء استخدام المنشأة للأصل. و فى هذه الحالة فإن قيمة الفائض المحقق تتمثل فى الفرق بين الاستهلاك بناء على القيمة الدفترية المعاد تقييمها للأصل و الإستهلاك الذى كان سيتم الإعتراف به بناء على التكلفة التاريخية للأصل. و لايتم التحويل من فائض إعادة التقييم إلى الأرباح المرحلة من خلال قائمة الدخل.





العمر الإنتاجى


88- تحدد المنشأة ما إذا كان العمر الإنتاجى للأصل غير الملموس محدوداً أو غير محدود ، فإذا كان محدوداً تحدد مدة العمر الإنتاجى لهذا الأصل أو عدد وحداته الإنتاجية أو الوحدات المشابهة. و تعتبر المنشأة أن الأصل ليس له عمر إنتاجى محدد عندما لا يوجد حداً منظوراً للمدة التى يتوقع فيها الأصل أن يحقق تدفقات نقدية للداخل( إيرادات) للمنشأة وذلك بناء على تحليل لجميع العوامل ذات الصلة .





89- تعتمد المحاسبة عن الأصل غير الملموس على عمره الإنتاجى ويتم إستهلاك الأصل غير الملموس الذى له عمر إنتاجى محدد (أنظر الفقرات "97"-"106") أما إذا كان العمر الإنتاجى للأصل غير محدد فلا يستهلك (أنظر الفقرات "107"-"110") .


- و توضح الأمثلة الإيضاحية الواردة مع هذا المعيار تحديد العمر الإنتاجى للأصول المختلفة والمحاسبة عنها بناء على ذلك .





90- هناك العديد من العوامل التى تؤخذ فى الإعتبار عند تحديد العمر الإنتاجى للأصل غير الملموس ،منها :-


(أ*) الإستخدام المتوقع للاصل وهل سيتم إدارة الأصل بكفاءة .


(ب*) دورة العمر الإنتاجى للمنتج و المعلومات العامة بشأن تقديرات العمر الإنتاجى للأصول المشابهة التى تستخدم بنفس الطريقة .


(ج) التقادم الفنى والتكنولوجى و أى تقادم آخر.


(د) استقرار الصناعة التى تستخدم فيها الأصل و التغير فى الطلب على المنتجات أو الخدمات التى ينتجها الأصل .


(هـ) تصرفات المنافسين الحاليين والمحتملين.


(و*) مستوى نفقات الصيانة المطلوبة للحصول على المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة من الأصل ، كذلك قدرة الشركة و استعدادها للوصول إلى ذلك المستوى .


(ز) فترة التحكم فى الأصل وكذلك المحددات القانونية أو ما فى حكمها المتعلقة باستخدام الأصل مثل تواريخ انتهاء عقود الإيجار المختصة بالأصل .


(ح) ما إذا كان العمر الإنتاجى للأصل يعتمد على العمر الإنتاجى لأصول أخرى فى المنشأة .








91- لا يعنى مصطلح "غير محدد " أن العمر الإنتاجى للأصل بلا نهاية حيث أن العمر الإنتاجى للأصل غير الملموس يعكس فقط مستوى نفقات الصيانة المستقبلية المطلوبة لصيانة الأصل عند مستوى أدائه المقدر وقت تقدير عمره الإنتاجى. ويعكس ذلك قدرة المنشأة و نيتها للوصول إلى هذا المستوى . وبالتالى فنتيجة إعتبار الأصل ذا عمر إنتاجى غير محدد لا يجب أن تعتمد على أن النفقات المستقبلية المتوقعة تتجاوز النفقات المطلوبة للحفاظ على مستوى أداء الأصل .





92- بالنظر إلى التطورات السريعة للتكنولوجيا ، فإن برمجيات الكمبيوتر و العديد من الأصول غير الملموسة الأخرى تعتبر عرضة للتقادم التكنولوجى . ولذلك فمن المتوقع أن تتسم أعمارها الإنتاجية بالقصر.





93- على الرغم من أن العمر الإنتاجى للأصل غير الملموس قد يمتد لفترة طويلة نسبياً فإنه يتسم دائماً بالمحدودية ، ويتم تحديد العمر الإنتاجى للأصل غير الملموس وفقاً لاعتبارات الحيطة والحذر نتيجة عدم التأكد ولكن هذا لا يبرر اختيار عمر أقصر بصورة غير واقعية .





94- إذا ثبتت قدرة المنشأة فى الحصول على منافع إقتصادية مستقبلية من الأصل غير الملموس من خلال حقوق قانونية تم منحها للمنشأة لفترة محدودة ، فإن العمر الإنتاجى للأصل غير الملموس يجب ألا يتجاوز فترة الحقوق القانونية إلا انه قد يكون أقصر من هذه الفترة إعتماداً على الفترة التى تتوقع فيها المنشأة استخدام الأصل و فى حالة إنتقال الحقوق القانونية أو التعاقدية لمدة محدودة قابلة للتجديد عندئذ يتضمن العمر الإنتاجى للأصل غير الملموس فترات التجديد فقط فى حالة وجود دليل يؤكد التجديد دون تكاليف جوهرية .





95- قد تكون هناك عوامل إقتصادية وقانونية تؤثر فى العمر الإنتاجى للأصل غير الملموس . و تحدد العوامل الإقتصادية الفترة التى سيتم على مدارها الحصول على المنافع الإقتصادية المستقبلية ، أما العوامل القانونية فقد تقلل من الفترة التى تتحكم على مدارها المنشأة فى الحصول على تلك المنافع . ويعتبر العمر الإنتاجى هو الفترة الأقصر من الفترات التى تتحدد طبقاً لهذه العوامل.





96- لا يكون تجديد الحقوق القانونية مؤكداً إلا فى حالة توافر مجموعة من العوامل من أهمها :


(أ*) توافر دليل (قد يكون مبنياً على خبرة سابقة ) يفيد بأنه سيتم تجديد الحقوق القانونية . وإذا كان التجديد مشروط بموافقة الغير لابد من توافر دليل على موافقة الغير.


(ب*) توافر دليل على أنه سيتم إستيفاء الشروط الضرورية لتجديد الحق القانونى فى حالة وجود هذه الشروط.


(ج) عدم انخفاض القيم العادلة للأصل غير الملموس مع إقتراب تاريخ الإنتهاء الأساسى ، أو أن تكلفة تجديد الحق الأساسى لا تزيد عن قيمة الانخفاض فى القيمة العادلة للأصل غير الملموس . وفى حالة أن تكون تكاليف التجديد كبيرة وهامة مقارنة بالمنافع الإقتصادية المستقبلية المتوقع الحصول عليها من التجديد عندئذ تمثل تكاليف التجديد من الناحية الموضوعية تكلفة اقتناء أصل غير ملموس جديد عند تاريخ التجديد.





الأصول غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية المحدودة


فترة وطريقة الاستهلاك


97- يحمل المبلغ القابل للاستهلاك للأصل غير الملموس بطريقة منتظمة لسنوات عمره الإنتاجى وفقاً لأفضل تقدير لها. ويبدأ الاستهلاك عندما يكون الأصل متاحاً للاستخدام أى عندما يكون فى مكان و حالة تسمح له بالتشغيل بالطريقة التى تراها الإدارة. ويتوقف الاستهلاك فى تاريخ تبويب الأصل كأصل محتفظ به بغرض البيع (أو أن يدخل ضمن مجموعة محتفظ بها بغرض البيع ) طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) الخاص " بالأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات المتوقفة " أو تاريخ عدم الاعتراف بهذا الأصل أيهما أقرب و يجب أن تعكس طريقة الاستهلاك المستخدمة النمط الذى تستهلك به المنشأة المنافع الاقتصادية للأصل . فإذا لم يمكن تحديد ذلك النمط بصورة موثوق بها ، تستخدم طريقة القسط الثابت . ويعترف بعبء الاستهلاك كل فترة كمصروف ما لم يسمح أو يتطلب معيار محاسبة آخر أن يتم تضمينها فى القيمة الدفترية لأصل آخر.





98- يمكن استخدام مجموعة متنوعة من طرق الاستهلاك لتحميل المبلغ القابل للاستهلاك على أساس منتظم على العمر الإنتاجى للأصل غير الملموس و تتضمن هذه الطرق ، القسط الثابت والقسط المتناقص و طريقة وحدة الإنتاج. و يتم اختيار الطريقة المستخدمة على أساس النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة للأصل. وتطبق الطريقة بشكل ثابت من فترة لأخرى ما لم يكن هناك تغيير فى النمط المتوقع لاستهلاك هذه المنافع الاقتصادية المتوقعة للأصل. ونادراً ما يوجد دليلاً مقنعاً لدعم طريقة الاستهلاك المستخدمة للأصول غير الملموسة التى لها أعمار إنتاجية محددة و التى ينتج عنها (طريقة الاستهلاك ) مجمع استهلاك أقل من المبلغ الناتج عن استخدام طريقة القسط الثابت .








99- عادة ما يتم الاعتراف بالاستهلاك ضمن الأرباح أو الخسائر إلا أنه أحياناً ما تستخدم المنافع الاقتصادية المستقبلية للأصل بالكامل فى إنتاج أصول أخرى. وفى هذه الحالة يمثل مبلغ التحميل الخاص بالاستهلاك جزء من تكلفة الأصل الآخر ويدخل ضمن قيمته الدفترية ، على سبيل المثال يدخل استهلاك الأصول غير الملموسة المستخدمة فى أى عملية إنتاج ضمن القيمة الدفترية للمخزون ( أنظر معيار 2 المخزون ).





القيمة المتبقية


100- يفترض أن القيمة المتبقية للأصل غير الملموس تساوى صفراً إلا فى حالة :


(أ*) تعهد طرف ثالث بشراء الأصل فى نهاية عمره الإنتاجى .


أو (ب) تواجد سوق نشطة للأصل.


و (1) يمكن تحديد القيمة المتبقية بما يتفق مع تلك السوق النشطة


و (2) من المحتمل أن توجد مثل تلك السوق النشطة فى نهاية العمر الإنتاجى للأصل .





101- يحدد المبلغ القابل للاستهلاك للأصل الذى له عمر إنتاجى محدد بعد خصم القيمة المتبقية. وتعنى أى قيمة متبقية لا تكون صفراً أن المنشأة تتوقع التصرف فى الأصل غير الملموس قبل نهاية عمره الإقتصادى.





102- يتم تقدير القيمة المتبقية للأصل بناء على المبلغ القابل للاسترداد من التصرف باستخدام الأسعار السارية فى تاريخ التقدير لبيع أصل مشابه وقد وصل إلى نهاية عمره الإنتاجى ويعمل تحت ظروف مشابهة لتلك التى سوف يعمل فيها الأصل . وتراجع القيمة المتبقية على الأقل فى نهاية كل سنة مالية ويتم المحاسبة عن التغير فى القيمة المتبقية للأصل كتغير فى التقدير المحاسبى طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) الخاص بالسياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية و الأخطاء.





103- قد تزيد القيمة المتبقية للأصل غير الملموس بحيث يصبح معادلاً أو يزيد عن القيمة الدفترية للأصل. و فى هذه الحالة يكون مبلغ الاستهلاك صفراً وحتى تنخفض القيمة المتبقية بعد ذلك إلى مبلغ أقل من القيمة الدفترية للأصل .





إعادة النظر فى فترة الاستهلاك وطريقته


104- يعاد النظر فى فترة الاستهلاك و طريقته فى نهاية كل سنة مالية على الأقل . فإذا أختلف العمر الإنتاجى المتوقع للأصل عن التقديرات السابقة بصورة مؤثرة، يتم تغيير فترة الاستهلاك وفقاً لذلك . وإذا كان هناك تغيير جوهرى فى نمط المنافع الاقتصادية المتوقعة من الأصل ، يتم تغيير طريقة الاستهلاك لتعكس النمط الجديد . وتعامل تلك التغييرات على انها تغييرات فى التقديرات المحاسبية بموجب معيار المحاسبة المصرى رقم (5) الخاص بالسياسات المحاسبية و التغييرات فى التقديرات المحاسبية و الأخطاء ،وذلك بتعديل قيمة الاستهلاك للفترة الحالية والفترات المستقبلية .





105- أثناء عمر الأصل غير الملموس ، قد يظهر أن تقدير العمر الإنتاجى غير مناسب ، على سبيل المثال قد يبين الاعتراف بالخسائر الناتجة عن ضعف القيمة أن فترة الإستهلاك تحتاج إلى تغيير .





106- قد يتغير بمرور الوقت نمط تدفق المنافع الإقتصادية المستقبلية المتوقعة من أصل غير ملموس . فقد تجد مثلاً المنشأة أن طريقة القسط المتناقص للإستهلاك تصبح أكثر ملائمة من طريقة القسط الثابت.





الأصول غير الملموسة التى ليس لها أعمار إنتاجية محددة


107- لا تستهلك الأصول غير الملموسة التى ليس لها أعمار إنتاجية محددة.










108- طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) الخاص باضمحلال قيمة الأصول يجب أن تقوم المنشأة باختبار الأصل الذى ليس له عمر إنتاجى محدد للتحقق من اضمحلال القيمة وذلك بمقارنة القيمة القابلة للإسترداد بالقيمة الدفترية وذلك :


(أ*) سنوياً.


و (ب) عندما يكون هناك مؤشر على اضمحلال قيمة الأصل غير الملموس





إعادة النظر فى تقدير العمر الإنتاجى


109- يعاد النظر فى الأصل غير الملموس الذى لا يستهلك كل فترة لتحديد استمرارية الأحداث والظروف التى تدعم عدم تحديد عمر إنتاجى لهذا الأصل و فى حالة عدم استمرارية هذه العناصر تتم المحاسبة عن التغيير فى العمر الإنتاجى من غير محدد المدة إلى محدد المدة كتغيير فى التقديرات المحاسبية طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) الخاص بالسياسات المحاسبية و التغييرات فى التقديرات المحاسبية و الأخطاء.





110- طبقاً للمعيار لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) الخاص باضمحلال قيمة الأصول ، فإن إعادة تقدير العمر الإنتاجى للأصل من غير محدد المدة إلى محدد المدة تعد مؤشراً على إمكانية اضمحلال قيمة هذا الأصل و نتيجة لذلك تقوم المنشاة بإجراء إختبار على هذا الأصل للتحقق من اضمحلال القيمة بمقارنة القيمة القابلة للاسترداد المحددة طبقاً للمعيار المذكور مع قيمته الدفترية و إثبات أى زيادة فى القيمة الدفترية عن القيمة القابلة للاسترداد كخسارة اضمحلال القيمة .





قابلية إسترداد القيمة الدفترية – خسائر اضمحلال القيمة


111- لتحديد اضمحلال قيمة الأصل غير الملموس تطبق المنشأة معيار المحاسبة المصرى رقم (31) الخاص باضمحلال قيمة الأصول ويوضح هذا المعيار متى وكيف تقوم المنشأة بإعادة النظر فى القيمة الدفترية لأصولها وكيف تحدد القيمة القابلة للإسترداد ومتى تقوم بالإعتراف بالخسارة الناتجة عن اضمحلال القيمة أو ردها .





توقف إستغلال الأصول و التصرف فيها


112- يتوقف الاعتراف بالأصل غير الملموس و يستبعد من الميزانية عند :


(أ*) التصرف فيه.


أو (ب) عدم توقع تحقق منافع إقتصادية مستقبلية من استخدامه أو من التصرف فيه مستقبلاً.





113- تتحدد الأرباح أو الخسائر الناتجة من توقف استغلال الأصل غير الملموس أو التصرف فيه على أساس الفرق بين صافى عائد التصرف و القيمة الدفترية للأصل ، وتدرج تلك الأرباح أو الخسائر فى قائمة الدخل وذلك عندما يتم التوقف عن الاعتراف بالأصل و لا يتم تبويب الأرباح كإيراد.














114- يجوز التصرف فى الأصل غير الملموس بعدة طرق ( منها البيع أو الهبة ... ألخ ) و عند تحديد تاريخ التصرف فى هذا الأصل تطبق المنشأة الشروط الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (11) الخاص بالإيراد وذلك للاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع البضائع .





115- طبقاً لمبدأ الاعتراف الوارد فى الفقرة "21" إذا قامت المنشأة بالاعتراف ضمن القيمة الدفترية للأصل بتكلفة استبدال جزء من الأصل عندئذ تتوقف عن الاعتراف بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل و إذا تعذر على المنشأة تحديد القيمة الدفترية للجزء المستبدل يمكن أن تستخدم تكلفة الاستبدال كمؤشر لمعرفة قيمة الجزء المستبدل وقت اقتناءه أو عندما تولد داخلياً.








116- يتم الاعتراف بالمقابل الذى يتم الحصول عليه عند التصرف فى الأصل غير الملموس مبدئياً بقيمته العادلة. و فى حالة تأجيل سداد قيمة الأًصل غير الملموس يتم الاعتراف بالمقابل الذى يتم الحصول عليه مبدئياً بالمعادل للسعر النقدى. و يتم الإعتراف بالفرق بين القيمة الاسمية للمقابل و المعادل للسعر النقدى كإيراد فوائد طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (11) الخاص بالإيراد الذى يعكس الناتج الفعلى على ما يتم الحصول عليه .








117- لا يتوقف استهلاك الأصل غير الملموس الذى له مدة محددة عندما يتوقف استهلاك الأصل غير الملموس عن الاستخدام ما لم يكن قد تم استهلاك هذا الأصل بالكامل أو مبوب كأصل محتفظ به بغرض البيع ( أو ضمن مجموعة من الأصول يتم التصرف فيها ومبوبة كأصول محتفظ بها بغرض البيع ) طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) الخاص بالأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة .








الإفصاح


عام


118- يجب أن تفصح المنشأة عن ما يلى لكل فئة من فئات الأصول غير الملموسة على أن يتم الفصل بين الأصول غير الملموسة المنتجة داخلياً و الأصول غير الملموسة الأخرى :-


(أ*) الأعمار الإنتاجية المحددة وغير المحددة أو معدلات الاستهلاك المستخدمة إذا كانت محددة.


(ب*) طرق الاستهلاك المستخدمة للأعمار الإنتاجية المحددة.


(ج) إجمالي القيمة الدفترية و مجمع الاستهلاك ( متضمناً مجمع خسائر اضمحلال القيمة ) فى كل من بداية ونهاية الفترة .


(د) بند أو بنود قائمة الدخل الذى أدرج ضمنه إستهلاك الأصول غير الملموسة .


(هـ) تسوية للقيمة الدفترية فى بداية ونهاية الفترة موضحة :


(1) الإضافات للأصل غير الملموس مع الفصل بين الإضافات المتولدة داخلياً و الإضافات الناتجة عند تجميع الأعمال.


(2)الأصول المبوبة كمحتفظ بها بغرض البيع أو التى ضمن مجموعة أصول يتم التصرف فيها مبوبة كمحتفظ بها بغرض البيع طبقاًً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) الخاص بالأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة و الإستبعادات الأخرى .


(3)الزيادات أو النقص أثناء الفترة الناتجة عن إعادة التقييم طبقاً للفقرات "75" ، "85" ، "86" و الناتجة عن اضمحلال القيمة المعترف بها أو التى يتم ردها مباشرة على حقوق الملكية طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) الخاص باضمحلال قيمة الأصول .


(4)الخسائر الناتجة عن نقص القيمة التى تم الإعتراف بها فى قائمة الدخل خلال الفترة المحددة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) .


(5)ما تم رده لقائمة الدخل من الخسائر الناتجة عن نقص القيمة أثناء الفترة بموجب معيار المحاسبة المصرى رقم (31) ، إن وجدت .


(6) الاستهلاك الذى تم الاعتراف به خلال الفترة.


(7)صافى فروق العملة الناتج عن ترجمة القوائم المالية إلى عملة العرض و ترجمة أى عملية بالعملة الأجنبية إلى عملة العرض الخاصة بالمنشأة .


(8) التغيرات الأخرى فى القيم الدقترية خلال الفترة





119- فئة الأصول غير الملموسة هى مجموعة من الأصول ذات طبيعة و إستخدام مشابه فى عمليات المنشأة و قد تتضمن الفئات المنفصلة ما يلى :-


(أ*) الأسماء التجارية للسلع.


(ب*) أسماء المجلات والصحف.


(ح*) برامج الكمبيوتر.


(د*) التراخيص وحقوق الإمتياز.


(هـ) حقوق الطبع والنشر و براءات الإختراعات وغيرها من حقوق الملكية الصناعية و الخدمات والتشغيل.


(و*) الوصفات والمعادلات و الصيغ والنماذج و التصاميم.


(ز*) الأصول غير الملموسة الجارى تطويرها.


و يتم دمج أو فصل هذه الفئات المذكورة بعاليه إلى فئات أكبر أو أصغر إذا كان هذا يؤدى إلى وجود معلومات موضوعية لمستخدمى القوائم المالية .





120- تقوم المنشأة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالأصول غير الملموسة التى اضمحلت قيمتها طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) بالإضافة للمعلومات الواردة فى الفقرة "118هـ – (3) إلى (5)" .










121- يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (5) من المنشأة بالإفصاح عن طبيعة وقيمة التغير فى التقديرات المحاسبية التى لها تأثير جوهرى فى الفترة الحالية أو التى من المتوقع أن يكون لها تأثير جوهرى فى الفترات اللاحقة وقد ينشأ هذا الإفصاح من الإنتاجى فى :


(أ*) تقدير العمر الإنتاجى للأصل غير الملموس0


أو (ب) طريقة الإستهلاك.


أو(ج) القيم المتبقية .





122- يجب أن تفصح المنشأة أيضاً عما يلى :-


(أ*) بالنسبة للأصل غير الملموس الذى ليس له عمر إنتاجى محدد يجب أن تفصح عن القيمة الدفترية للأصل و الأسباب المؤيدة لعدم تحديد عمر إنتاجى له ، وعند إفصاح المنشأة عن هذه الأسباب ، تحدد المنشأة العامل (العوامل) التى لعبت دوراً مؤثراً فى اعتبار أن الأصل ليس له عمر إنتاجى محدد.


(ب*)وصف للأصل غير الملموس وقيمته الدفترية وفترة الإستهلاك المتبقية له بصورة منفردة عندما يكون هذا الأصل هاماً و مؤثراً بالنسبة للقوائم المالية للمنشأة ككل .


(ج*)بالنسبة للأصول غير الملموسة المقتناه عن طريق منح حكومية و المعترف بها مبدئياً بالقيمة العادلة ( أنظر فقرة "44") ، تفصح المنشأة عن :-


(1) القيمة العادلة المعترف بها مبدئياً لهذه الأصول .


(2) القيمة الدفترية لهذه الأصول.


(3) وهل تم قياسها بعد الإعتراف طبقاً لنموذج التكلفة أم لنموذج إعادة التقييم .


(د) التواجد الفعلى والقيمة الدفترية للأصول غير الملموسة التى توجد قيود على حقوق ملكيتها وكذا القيمة الدفترية للأصول غير الملموسة المرهونة كضمان للإلتزامات.


(هـ) قيمة الإرتباطات التعاقدية الخاصة بإقتناء الأصول غير الملموسة.





123- عندما تصف المنشأة العوامل التى لعبت دوراً هاماً فى الحكم بأن العمر الإنتاجى للأصل غير الملموس غير محدد المدة ، تأخذ المنشأة العوامل الواردة فى الفقرة "90".







قياس الأصول غير الملموسة بعد الإعتراف بإستخدام نموذج إعادة التقييم


124- فى حالة المحاسبة عن الأصول غير الملموسة بطريقة إعادة التقييم ، تقوم المنشأة بالإفصاح عما يـلى :


(أ*) فئة الأصول غير الملموسة :-


(1) تاريخ سريان إعادة التقييم.


(2) القيمة الدفترية للأصول غير الملموسة المعاد تقييمها .


(3) القيمة الدفترية التى سوف يتم الإعتراف بها إذا ما تم قياس فئة الأصول غير الملموسة المعاد تقييمها بعد الإعتراف بإستخدام نموذج التكلفة الوارد فى الفقرة "74".


و(ب) قيمة فائض إعادة التقييم المرتبط بالأصول غير الملموسة فى بداية ونهاية الفترة موضحاً التغيرات أثناء الفترة . و أى قيود على توزيع الرصيد على المساهمين.


و(ج) الطرق والإفتراضات الهامة المطبقة لتقدير القيم العادلة للأصول.





125- قد يكون من الضرورى دمج فئات الاصول المعاد تقييمها إلى فئات أكبر لأغرض الإفصاح إلا أنه لا يتم دمج الفئات إذا كان ذلك سينتج عنه تجميع فئة من الأصول غير الملموسة تتضمن مبالغ معاد قياسها طبقاً لكل من نموذج التكلفة و نموذج إعادة التقييم.





نفقات البحوث والتطوير


126- يجب أن تفصح القوائم المالية عن إجمالى المبالغ التى تم إنفاقها على البحوث والتطوير والتى تم الإعتراف بها كمصروفات خلال الفترة .





127- تشمل نفقات البحوث والتطوير كل ما أنفق مباشرة على أنشطة البحوث والتطوير وكذا ما يمكن تحميله على هذه الأنشطة ( راجع الفقرات "66" ، "67" لمزيد من الإسترشاد بشأن نوع النفقات التى تدرج لغرض متطلبات الإفصاح فى الفقرة "126").





معلومات أخرى


128- من المفضل ولكن ليس من الضرورى أن تقدم المنشأة المعلومات التالية :


(أ*) وصف أى أصل غير ملموس تم إستهلاكه دفترياً ولا يزال مستخدماً.


و (ب) وصف مختصر للأصول غير الملموسة الهامة نسبياً والتى تتحكم فيها المنشأة ولكن لم يتم الإعتراف بها كأصول لأنها لا تتفق مع مقياس الإعتراف بالأصول غير الملموسة كما ورد فى هذا المعيار.