نصيب السهم في الأرباح


هدف المعيار


1- يهدف هذا المعيار إلى توضيح المبادئ التي تستخدم في تحديد وعرض معلومات عن (نصيب السهم في الأرباح) مما يؤدي إلى تحسين مقارنة الأداء بين مختلف الشركات عن نفس الفترة المحاسبية وبين الفترات المحاسبية المختلفة لنفس الشركة، وبالرغم من إمكانية تأثر هذه المعلومات الخاصة بنصيب السهم في الأرباح بالسياسات المحاسبية التي قد تستخدم عن تحديد الربح (البسط في معادلة حساب نصيب السهم في الأرباح)؛ فإن هذا المعيار يركز على عدد الأسهم ( المقام في معادلة حساب نصيب السهم في الأرباح) على أساس أن الاتساق في تحديد هذا المقام يمكن أن يؤدي بالفعل إلى تحسين التقارير المالية.





نطاق المعيار


2- يطبق هذا المعيار على الشركات التي تكون أسهمها العادية الحالية أو المحتملة مقيدة في أسواق الأوراق المالية المصرية وأيضاً الشركات التي في طريقها لإصدار أسهم عادية فعلية أو محتملة في سوق الأوراق المالية.





3- يجب أن تقوم الشركات التي تفصح عن نصيب السهم في الأرباح بحساب نصيب السهم في الأرباح والإفصاح عنه بما يتفق مع ما هو وارد بهذا المعيار.





4- عند عرض كل من القوائم المالية للشركة القابضة والقوائم المالية المجمعة فإن المعلومات التي يتطلبها هذا المعيار تعد وتعرض على أساس المعلومات المجمعة فقط حيث ينصرف اهتمام مستخدمي القوائم المالية للشركة القابضة عادة إلى معرفة نتائج أعمال المجموعة ككل ، و الشركات التي تختار الإفصاح عن نصيب السهم في الأرباح على أساس القوائم المالية المستقلة لها يجب أن تعرض المعلومات الخاصة بنصيب السهم في الأرباح في قائمة الدخل المستقلة الخاصة بها ولا يجب عرض تلك البيانات الخاصة بنصيب السهم في الأرباح في القوائم المالية المجمعة.














1/22


تعريفات:


5- تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار طبقاً للمعنى المذكور قرين كل منها:-





مضاد الخفض: هو الزيادة في نصيب السهم في الأرباح أو النقص في نصيب السهم من الخسارة والناشئة عن افتراض أن الأدوات القابلة للتحويل قد تم تحويلها وأن خيارات (البيع / الشراء) قد تم استخدامها وأن الأسهم المحتملة قد تم إصدارها مع تحقق الشروط الخاصة بها.


اتفاقية الأسهم المشروطة: هي اتفاقية لإصدار أسهم معتمدة على تحقق شروط معينة.


الأسهم المحتملة المشروطة : هي أسهم عادية تصدر بدون مقابل نقدي أو بمقابل نقدي صغير أو أي مقابل آخر عند تحقق شروط منصوص عليها في اتفاقية الأسهم المشروطة.


الخفض: هو الانخفاض في نصيب السهم في الأرباح أو الزيادة في نصيب السهم من الخسارة والناتجة عن افتراض أن الأدوات القابلة للتحويل قد تم تحويلها وأن خيارات (البيع / الشراء) قد تم استخدامها وأن الأسهم المحتملة قد تم إصدارها مع تحقق الشروط الخاصة بها.


الخيارات والتعهدات وما فى حكمها : هى أدوات مالية تعطى لحاملها الحق فى شراء أسهم عادية.


الأسهم العادية: هي أداة ملكية تالية في الحقوق لكل أنواع أدوات الملكية الأخرى.


الأسهم العادية المحتملة: هي أداة مالية أو عقد قد يمنح حاملها الحق في امتلاك أسهم عادية.


خيارات البيع للأسهم العادية: هي عقود تعطى لحامليها الحق في بيع الأسهم العادية بسعر محدد خلال فترة محددة.





6- تشارك الأسهم العادية في صافي أرباح الفترة بعد الأنواع الأخرى من الأسهم مثل الأسهم الممتازة ويمكن للمنشأة أن يكون لديها عدة أنواع من الأسهم العادية ويكون لكل نوع منها نفس الحقوق في توزيعات الأرباح.





7- من أمثلة الأسهم العادية المحتملة ما يلي:-


( أ) الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية.


(ب) الخيارات والتعهدات.


(ج) أسهم عادية سوف يتم إصدارها عند تحقق شروط ناتجة عن اتفاقيات تعاقدية مثل شراء شركة أخرى و/أو أصول أخرى.





8- المصطلحات المعرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (25) تم إستخدامها فى هذا المعيار بالمعانى المحددة لها فى فقرة "11" من معيار المحاسبة المصرى رقم (25) ما لم ينص على غير ذلك. وقد عرف معيار (25) كل من الأدوات المالية والأصول المالية والإلتزامات المالية وأدوات حقوق الملكية والقيمة العادلة كما وفر دليل توضيحى لتطبيق هذه التعريفات.











القياس


النصيب الأساسي للسهم في الأرباح


9- تقوم المنشأة بحساب نصيب السهم في الأرباح باستخدام الأرباح أو الخسائر الخاصة بحاملي الأسهم العادية للشركة الأم والأرباح أو الخسائر من الأنشطة المستمرة الخاصة بحاملي الأسهم العادية إذا تم عرضها.





10- يحسب النصيب الأساسي للسهم في الأرباح بقسمة صافي أرباح أو خسائر الفترة الخاصة بحملة الأسهم العادية للشركة الأم على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة.





11- يتمثل الهدف من تحديد النصيب الأساسي للسهم في الأرباح فى قياس نصيب كل سهم عادي في الشركة الأم في نتائجها خلال الفترة المالية.





الأرباح


12- لغرض حساب النصيب الأساسي للسهم في الأرباح فإن المبالغ الخاصة بحاملي الأسهم العادية للشركة الأم هي:-


(أ) الربح أو الخسارة من الأنشطة المستمرة الخاصة بالشركة الأم.


(ب) الربح أو الخسارة الخاصة بالشركة الأم.


ويتم تعديلهما(أ) ، (ب)بتأثر توزيعات أرباح الأسهم الممتازة (بعد الضرائب)، والفروق الناتجة عن سداد الأسهم الممتازة وتأثير الحالات المشابهة الناتجة عن الأسهم الممتازة والتي يتم تبويبها ضمن حقوق الملكية.





12-أ لتحديد صافى أرباح الفترة الخاصة بحاملى الأسهم العادية يخصم نصيب العاملين و حصة مجلس الإدارة من الأرباح .





13- عند تحديد صافي ربح أو خسارة الفترة يؤخذ في الاعتبار كافة بنود الدخل والمصروفات الخاصة بحاملي الأسهم العادية للشركة الأم التي تحققت خلال الفترة بما في ذلك الضرائب المحملة للفترة وتوزيعات أرباح الأسهم الممتازة والمبوبة كالتزامات.





14- يتحدد المبلغ الخاص بنصيب حملة الأسهم الممتازة من الأرباح والذي يتم خصمه من صافي ربح الفترة كما يلي:










(أ) توزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الممتازة غير المجمعة للأرباح والتي يتم إعلان توزيعها عن الفترة.





(ب) إجمالي التوزيعات المطلوبة للأسهم الممتازة المجمعة للأرباح سواء تم إعلان التوزيع أو لم يتم ، ولا تتضمن توزيعات الأرباح عن الفترة الخاصة بالأسهم الممتازة أية توزيعات تم دفعها أو إعلانها للأسهم مجمعة الأرباح والمتعلقة بفترات سابقة.





15- الأسهم الممتازة – التـي توفر توزيعات مبدئية منخفضة لكي تعـوض الشـركة المصدرة عـن بيع هذه الأسهم الممتازة بخصم أو توفر توزيعات فـي فتـرات لاحقة أعلى مـن معدل السـوق لمثيلاتها لكي تعوض مشتريها من المساهمين عن شرائهم الأسهم بعلاوة – تسمـى أيضاً ًالعائد المتزايد للأسهم الممتازة increasing rate preference shares. أي إصدار للأسهم الممتازة سواء بخصم أو بعلاوة يتم تقسيطها للأرباح المحتجزة باستخدام طريقة سعر الفائدة السائد effective interestوتعامل كتوزيعات ممتازة عند حساب نصيب السهم من التوزيعات.





16- يمكن إعادة شراء الأسهم الممتازة بعطاء من الشركة لحامليها، و ما يزيد عن القيمة العادلة المدفوعة يمثل عائداً لحاملي الأسهم الممتازة وخصماً من الأرباح المحتجزة للشركة ، و هذا المبلغ يتم خصمه عند حساب الأرباح أو الخسائر الناتجة والخاصة بحاملى الأسهم فى رأس مال الشركة الأم.





17- يمكن تشجيع عملية تحويل الأسهم الممتازة القابلة للتحويل من جهة واحدة من خلال التغيرات الإيجابية لشروط التحويل الأصلية أو دفع مبالغ إضافية مقابل هذه الأسهم، و ما يزيد عن القيمة العادلة للأسهم العادية أو أية مبالغ إضافية تدفع زيادة عن القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للإصدار تحت شروط التحويل الأصلية هو عائد يعود على حملة الأسهم الممتازة، ويخصم عند حساب الأرباح أو الخسائر الناتجة عن الأسهم العادية للشركة الأم.





18- أية زيادة في قيمة الأسهم الممتازة عن القيمة العادلة المدفوعة لسداد قيمتها تضاف إلى حساب الأرباح أو الخسائر الناتجة عن الأسهم العادية للشركة الأم.





العدد الأساسي للأسهم


19- لغرض حساب النصيب الأساسي للسهم في الأرباح يحسب عدد الأسهم العادية على أساس المتوسط المرجح لهذه الأسهم القائمة خلال الفترة .










20- يرجع السبب في استخدام المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة خلال الفترة إلى أن رأس المال قد يتغير خلال الفترة نتيجة تغير عدد الأسهم القائمة بالزيادة أو النقص في أي وقت خلال الفترة ويحسب المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة خلال الفترة على أساس عدد الأسهم القائمة أول الفترة بعد تعديلها بالأسهم العادية التي تم اقتناؤها من أسهم الشركة كأسهم خزينة أو التي تم إعادة بيعها أو التي تم إصدارها خلال الفترة مرجحاً بعامل الوقت خلال تلك الفترة، ويتم حساب الترجيح بعامل الوقت على أساس عدد الأيام التي يظل فيها عدد من الأسهم قائماً بالنسبة إلى إجمالي عدد أيام الفترة.





21- في معظم الحالات تؤخذ الأسهم في الاعتبار عند حساب المتوسط المرجح اعتباراً من تاريخ استحقاق مقابل هذه الأسهم (الذي يكون عادة هو تاريخ الإصدار) مثال ذلك:





(أ*) الأسهم العادية النقدية التي تم سداد قيمتها وذلك من نهاية فترة السداد النقدي.





(ب*) الأسهم العادية التي تصدر للمساهمين الحاليين الذين يختارون إعادة استثمار التوزيعات التي تعلنها المنشأة للأسهم العادية أو من تاريخ بدء الشركة في سداد التوزيعات.





(ج*) الأسهم العادية التي تصدر كنتيجة لتحويل أداة مديونية إلى أسهم عادية من تاريخ توقف حساب استحقاق الفوائد.





(د*) الأسهم العادية التي تصدر بدلاً من فوائد أو أصل أو أداة مالية أخرى من تاريخ توقف حساب استحقاق الفوائد.





(هـ) الأسهم العادية التي تصدر مقابل تسوية التزام على الشركة تؤخذ في الاعتبار من تاريخ إجراء التسوية.





(و*) الأسهم العادية التي تصدر مقابل اقتناء أصل آخر بخلاف النقدية تؤخذ في الاعتبار من تاريخ تحقق الاقتناء.





(ز*) الأسهم العادية التي تصدر مقابل تقديم خدمة تؤخذ في الاعتبار من تاريخ تأدية الخدمة، ويتوقف توقيت أخذ الأسهم العادية في الاعتبار على الشروط المتعلقة بإصدار هذه الأسهم، ويجب إعطاء عناية خاصة لجوهر أي عقد مرتبط بالإصدار.










22- الأسهم العادية التي تصدر كجزء من مقابل الشراء في عملية اقتناء شركة تؤخذ في الاعتبار عند حساب المتوسط المرجح لعدد الأسهم اعتباراً من تاريخ الاقتناء، وذلك لأن الشركة المقتنية تدرج نتائج تشغيل الشركة المقتناة في قائمة الدخل الخاصة بها اعتباراً من تاريخ الاقتناء ، أما الأسهم العادية التي تصدر كجزء من عملية تجميع الأعمال فتؤخذ في الاعتبار عند حساب المتوسط المرجح لعدد الأسهم لجميع الفترات التي يتم عرضها وذلك لأن القوائم المالية للوحدة المجمعة يتم إعدادها كما لو أن الوحدة كانت موجودة دائماً ، وعليه فإن عدد الأسهم العادية المستخدمة في حساب الربح الأساسي للسهم في عملية تجميع الأعمال هو إجمالي المتوسط المرجح لعدد أسهم المنشآت المجمعة بعد تسويتها بما يعادلها من أسهم الشركة القائمة بعد التجميع.





23- الأسهم العادية التي سوف يتم إصدارها عند تحويل أداة قابلة للتحويل إلزامياً تؤخذ في الاعتبار عند حساب نصيب السهم الأساسي فى الأرباح منذ تاريخ إبرام العقد الخاص بها.





24- الأسهم المحتملة تعامل كأسهم قائمة وتؤخذ في الاعتبار عند حساب نصيب السهم الأساسي في الأرباح فقط من تاريخ استيفاء كافة الشروط والأسهم التي سوف يتم إصدارها بمرور الوقت ليست أسهماً محتملة وذلك لأن مرور الوقت أمر حتمي.





25- الأسهم العادية القائمة القابلة للرد لا تعامل كأسهم قائمة ولا تؤخذ في الاعتبار عند حساب نصيب السهم الأساسي فى الأرباح حتى التاريخ الذي ينتهي فيه الحق في ردها.





26- يعدل المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة وكل الفترات المعروضة ليعكس كافة الأحداث بخلاف تلك الناتجة عن تحويل الأسهم العادية المحتملة إلى أسهم عادية والتي تكون قد غيرت من عدد الأسهم العادية القائمة دون تغيير مقابل في موارد المنشأة.





27- يمكن أن تصدر الأسهم العادية كما يمكن أن يخفض عدد الأسهم القائمة دون تغيير مقابل في الموارد ومثال ذلك:


(أ) الأسهم المجانية.


(ب) عنصر المنحة في أية إصدارات أخرى مثل المزايا والحقوق الممنوحة لقدامى المساهمين عند إصدار أسهم جديدة.


(ج) تجزئة الأسهم.


(د) دمج الأسهم.







28- عند إصدار أسهم مجانية أو عند تجزئة الأسهم، تصدر أسهم عادية لقدامى المساهمين دون مقابل إضافي وبالتالي يزيد عدد الأسهم العادية القائمة دون زيادة في موارد المنشأة ، وفي هذه الحالة يجب تعديل عدد الأسهم العادية التي كانت قائمة قبل هذا الإجراء بنسبة التغير في الأسهم العادية القائمة كما لو كان هذا الحدث قد تم في بداية أول فترة مالية تم عرضها في القوائم المالية المقدمة.





على سبيل المثال: في حالة إصدار سهمين لكل سهم كتوزيعات أسهم مجانية، يضرب عدد الأسهم القائمة قبل الإصدار في معامل (3) لنصل إلى العدد الإجمالي الجديد للأسهم أو في معامل (2) للحصول على الزيادة في عدد الأسهم.





29- تجميع الأسهم العادية عادة يؤدي إلى خفض عدد الأسهم العادية القائمة دون خفض مقابل في الموارد. ومع ذلك ، عندما يكون التأثير الكلي هو إعادة شراء أسهم بالقيمة العادلة فإن الانخفاض في عدد الأسهم القائمة يكون ناتجاً عن انخفاض مقابل في الموارد ومثال ذلك تجميع أسهم مع توزيع أرباح خاصة ، كما أن المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة التي يأخذ بها التجميع يتم تعديله بالانخفاض في عدد الأسهم العادية منذ تاريخ تحقق توزيع الأرباح الخاصة.





النصيب المخفض للسهم في الأرباح


30- تقوم المنشأة بحساب النصيب المخفض للسهم في الأرباح عن الأرباح أو الخسائر المنسوبة إلى حاملي الأسهم العادية للشركة الأم والأرباح أو الخسائر من الأنشطة المستمرة الخاصة بحاملي الأسهم العادية إذا تم عرضها.





31- لأغراض حساب النصيب المخفض للسهم في الأرباح يعدل كلا من صافي الربح الخاص بحاملي الأسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بالآثار الناتجة عن كل الأسهم العادية المحتملة المسببة لهذا الانخفاض (الخافضة).





32- إن حساب النصيب المخفض للسهم في الأرباح يتوافق مع حساب نصيب السهم في الأرباح مع الأخذ في الاعتبار تأثير الأسهم العادية المحتملة الخافضة التي كانت قائمة خلال الفترة وذلك على النحو التالي:-





(أ) يعدل صافي ربح الفترة المتاح للأسهم العادية بإضافة مبلغ التوزيعات بعد الضريبة (المستحقة للأسهم الممتازة القابلة للتحول لأسهم عادية) وكذلك إضافة الفوائد التي تم حسابها خلال الفترة بالنسبة للديون القابلة للتحويل لأسهم عادية ، كما يتم تسوية الأرباح بأية تغييرات أخرى في الإيرادات أو المصروفات والتي قد تنتج من تحويل الأسهم العادية المحتملة الخافضة إلى أسهم عادية.











(ب) يعدل المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة بإضافة المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية الإضافية والتي ستكون قائمة بافتراض تحويل كافة الأسهم العادية المحتملة الخافضة إلى أسهم عادية.





الأرباح


33- لأغراض حساب النصيب المخفض للسهم في الأرباح يعدل صافي الربح أو الخسارة عن الفترة والخاص بحملة الأسهم العادية (كما تم حسابه طبقاً للفقرة "12") بأثر كل مما يلي بعد حساب الضريبة:-





(أ) أية توزيعات أرباح للأسهم العادية المحتملة الخافضة التي تم خصمها للوصول لصافي الربح المتاح لحملة الأسهم العادية (كما تم حسابه طبقاً للفقرة "12" ).


(ب) أى فائدة تم الاعتراف بها خلال الفترة والمتعلقة بالأسهم العادية المحتملة الخافضة .


(ج) أى تغيرات فى الإيرادات والمصروفات والناتجة عن تحويل الأسهم العادية المحتملة الخافضة.





34- يترتب على تحويل الأسهم العادية المحتملة إلى أسهم عادية توقف توزيع الأرباح وتحميل الفوائد والاعتراف بالإيرادات والمصروفات المرتبطة بهذه الأسهم العادية المحتملة وبدلاً من ذلك فإن الأسهم العادية الجديدة سوف يكون لها الحق في المشاركة في صافي الربح الخاص بحملة الأسهم العادية، وبذلك فإن صافي ربح الفترة الخاص بحملة الأسهم العادية المحسوب وفقاً للفقرة "12" يكون قد تم زيادته بقيمة توزيعات الأرباح والفوائد وأية إيرادات أو مصروفات سيتم توفيرها نتيجة لتحويل الأسهم العادية المحتملة الخافضة إلى أسهم عادية، وتتضمن المصروفات المرتبطة بالأسهم العادية المحتملة الخافضة الأتعاب والخصم أو العلاوة التي يتم المحاسبة عنها كتعديلات للعائد (أنظر معيار المحاسبة المصرى رقم (26) الخاص بالأدوات المالية – الاعتراف و القياس ) ويتم تعديل مبلغ توزيعات الأرباح والفوائد والإيراد أو المصروف بأية ضرائب خاصة بها تتحملها الشركة.





35- قد يؤدي تحويل بعض الأسهم العادية المحتملة إلى تغيرات في الإيرادات والمصروفات الأخرى، فقد يؤدي التخفيض في مصروف الفائدة المرتبطة بالأسهم العادية المحتملة إلى الزيادة في الأعباء الخاصة بنصيب العاملين في الأرباح ، ولذا ينبغي تعديل صافي الربح أو الخسارة عن الفترة بأي تغيرات في الإيراد أو المصروف لأغراض حساب النصيب المخفض للسهم في الأرباح.







الأسهم


36- من أجل حساب نصيب السهم فى الأرباح المخفضة يجب أن يكون عدد الأسهم العادية هو المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية محسوباً طبقاً للفقرتين "19" و "26" بالإضافة إلى المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل كافة الأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض إلى أسهم عادية، ويجب اعتبار أنه قد تم تحويل الأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض إلى أسهم عادية في بداية الفترة أو إذا كان ذلك لاحقاً في تاريخ إصدار الأسهم العادية المحتملة.





37- نصيب السهم المخفض للأسهم المحتملة يجب تحديده بشكل مستقل لكل فترة معروضة، ولا يكون عدد الأسهم المخفض للأسهم العادية المحتملة هو المتوسط المرجح لعدد الأسهم المخفض للأسهم المحتملة لكل حسبة مؤقتة.





38- الأسهم العادية المحتملة ترجح للفترة التي تكون قائمة فيها والأسهم العادية المحتملة التي يتم إلغاؤها أو قد ترتد خلال الفترة تدخل عند حساب النصيب المخفض للسهم في الأرباح فقط عن الجزء من الفترة التي تكون خلاله لازالت قائمة، وبالنسبة للأسهم العادية المحتملة التي تحول إلى أسهم عادية خلال الفترة تدخل عند حساب النصيب المخفض للسهم في الأرباح منذ بداية فترة تاريخ التحويل ويدخل عدد الأسهم العادية الناشئ عن ذلك التحويل عند حساب كل من النصيب الأساسي للسهم في الأرباح والنصيب المخفض للسهم في الأرباح.





39- يتم تحديد عدد الأسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل الأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض حسب شروط الأسهم العادية المحتملة، ويفترض الحساب استخدام أفضل سعر تحويل أو سعر ممارسة من وجهة نظر حامل الأسهم العادية المحتملة.





40- قد تصدر منشأة تابعة أو مشروع مشترك أو منشأة شقيقة أسهماً عادية محتملة قابلة للتحويل إما إلى أسهم عادية للمنشأة التابعة أو المشروع المشترك أو المنشأة الشقيقة، أو إلى أسهم عادية للمنشاة معدة التقرير، وإذا كان لهذه الأسهم العادية المحتملة للمنشأة التابعة أو المشروع المشترك أو المنشأة الشقيقة تأثيراً تخفيضياً على حصة السهم من الأرباح الأساسية الموحدة للمنشأة معدة التقرير، فإنه يتم إدخالها في حساب حصة السهم من الأرباح المخفضة.





الأسهم العادية المحتملة الخافضة


41- يجب معاملة الأسهم العادية المحتملة على أنها مؤدية للتخفيض فقط عندما يؤدي تحويلها إلى أسهم عادية إلى تخفيض في صافي ربح السهم من الأنشطة العادية المستمرة.










42- تستخدم المنشأة صافي الربح من الأنشطة العادية المستمرة للشركة الأم على أنه "رقم الرقابة" المستخدم لتحديد ما إذا كانت الأسهم العادية مؤدية للتخفيض أو مضاد التخفيض، و يعرف صافي الربح من الأنشطة العادية المستمرة بأنه صافي الربح من الأنشطة العادية بعد استبعاد البنود الخاصة بالعمليات التي توقفت.





43- تكون الأسهم العادية المحتملة مضادة للتخفيض عندما يؤدي تحويلها إلى أسهم عادية إلى زيادة حصة السهم من الأرباح من العمليات العادية المستمرة أو يخفض حصة السهم من الخسارة من العمليات العادية المستمرة، ويتم تجاهل تأثيرات الأسهم العادية المحتملة المضادة للتخفيض في حساب حصة السهم من الأرباح المخفضة.





44- عند تحديد ما إذا كانت الأسهم المحتملة مؤدية للتخفيض أو مضادة للتخفيض ، فإنه يتم النظر في كل إصدار أو سلسلة من الأسهم العادية المحتملة بشكل منفصل وليس بشكل إجمالي، والتسلسل الذي يتم بموجبه النظر في الأسهم العادية المحتملة قد يؤثر على ما إذا كانت مؤدية للتخفيض أم لا، وعلى ذلك من أجل تخفيض حصة السهم من الأرباح الأساسية إلى أقصى حد ممكن ، فإنه يتم النظر في كل إصدار أو مجموعة من الأسهم العادية المحتملة بتسلسل ابتداء من الأكثر تسبباً في التخفيض إلى الأقل تسبباً فيه.





الخيارات والتعهدات وما فى حكمها


45- من أجل حساب حصة السهم فى الأرباح المخفضة، يجب على المنشأة افتراض ممارسة الخيارات والتعهدات المؤدية للتخفيض والأسهم العادية الأخرى المحتملة المؤدية للتخفيض للمنشأة، ويجب اعتبار المتحصلات المفترضة من هذه الإصدارات إنه قد تم استلامها من إصدار الأسهم بقيمتها العادلة، كما يجب معاملة الفرق بين عدد الأسهم الصادرة وعدد الأسهم التي كانت ستصدر بقيمتها العادلة على إنها إصدار لأسهم عادية دون مقابل.





46- إن الخيارات والتعهدات الأخرى لشراء الأسهم تكون مؤدية للتخفيض إذا كان سينجم عنها صدور أسهم عادية بأقل من قيمتها العادلة، وتكون قيمة التخفيض هي القيمة العادلة ناقصة سعر الإصدار، وعلى ذلك من أجل حساب حصة السهم فى الأرباح المخفضة، تتم معاملة كل ترتيب على أنه يتكون مما يلي:-





(أ) عقد لإصدار عدد معين من الأسهم العادية بما يعادل قيمتها العادلة خلال الفترة، و هذه الأسهم تكون مسعرة بشكل عادل ويفترض أنها غير مؤدية للتخفيض وليست مضادة للتخفيض، ويتم تجاهلها في حساب حصة السهم فى الأرباح المخفضة.











(ب) عقد لإصدار الأسهم العادية الباقية بدون مقابل، وهذه الأسهم العادية لا تنتج متحصلات وليس لها تأثير على صافي الربح العائد للأسهم العادية القائمة، وعلى ذلك فإن هذه الأسهم مؤدية للتخفيض وتضاف إلى عدد الأسهم القائمة عند حساب حصة السهم فى الأرباح المخفضة.





47- خيارات البيع / الشراء والتعهدات يكون لها تأثيراً خافضاً عندما يكون متوسط القيمة العادلة للسهم العادي خلال الفترة أعلى من سعر التنفيذ لسعر الحقوق، لا تعدل أنصبة الأسهم فى الأرباح التي سبق عرضها لكي تعكس التغير في القيمة العادلة للسهم العادي.





48- حقوق العاملين في الأسهم ذات المدة المحددة أو الممكن تحديدها والأسهم العادية التي لم يكتسب الحق فيها حتى الآن كلاهما يعامل كالحقوق في حساب النصيب المخفض للسهم في الأرباح وعلى الرغم من أنها تكون معتمدة على اكتساب الحق فيها وكلاهما يعامل كأسهم قائمة في تاريخ منحها. أما حقوق العاملين في الأسهم المعتمدة على الأداء فإنها تعامل كأسهم محتملة وذلك لأن إصدارها سيكون معتمداً على تحقق شروط خاصة بالإضافة إلى مرور الوقت.





الأدوات القابلة للتحويل Convertible Instruments


49- التأثير الخافض للأدوات القابلة للتحويل سوف يتم أخذه في الاعتبار في حساب النصيب المخفض للسهم في الأرباح كما ورد في فقرة "33" و "36".





50- الأسهم الممتازة القابلة للتحويل سوف يتم اعتبارها مضادة للخفض إذا كانت توزيعات الأرباح المعلنة أو المجمعة في الفترة المعروضة لكل سهم عادي يتم الحصول عليها في حالة التحويل تتعدى النصيب الأساسي للسهم فى الأرباح، ومن ثم فإن السندات القابلة للتحويل تكون مضادة للخفض عندما تتعدى فوائدها (بعد حساب الضرائب والتغيرات الأخرى في الأرباح) للسهم العادي الواحد الناتج عن التحويل النصيب الأساسي للسهم في الأرباح.





51- الاسترداد أو الحث على التحويل للأسهم الممتازة القابلة للتحويل قد يؤثر فقط على جزء من الأسهم الممتازة القائمة القابلة للتحويل . و في هذه الحالات فإن أية زيادة فـي المقابل المشار إليه في الفقرة رقم "17" يتم إرجاعه إلى الأسهم المستردة أو المحولة وما إذا كانت الأسهم القائمة المتبقية لها تأثير خافض أم لا، ويتم التفرقة ما بين الأسهم المستردة أو المحولة وبين الأسهم غير المستردة أو غير المحولة.










الأسهم المشروطة Contingently issuable shares


52- كما هو الحال عند حساب نصيب السهم الأساسي فى الأرباح فإن الأسهم العادية المحتملة تعامل كأسهم قائمة ويتم أخذها في الاعتبار عند حساب النصيب المخفض للسهم في الأرباح عندما تتحقق الشروط الخاصة بإصدار هذه الأسهم ويتم أخذ الأسهم المحتملة في الاعتبار في بداية الفترة. وإذا لم تتحقق الشروط الخاصة بالأسهم المحتملة فإن عدد الأسهم المحتملة التي يتم أخذها في الاعتبار عند حساب النصيب المخفض للسهم في الأرباح تكون معتمدة على عدد الأسهم التي سوف يتم إصدارها إذا كانت نهاية فترة الاحتمال هي نهاية الفترة المعروضة. هذا ، ولا يسمح بتعديل أرقام المقارنة إذا لم تستوف الشروط عند نهاية فترة الاحتمال لهذه الأسهم.





53- إذا كان شرط إصدار الأسهم المحتملة هو الوصول لمستوى معين من الأرباح ، و تم الوصول إلى هذا المستوى في نهاية الفترة المعروضة و كان يجب المحافظة على هذا المستوى من الأرباح لفترة تتعدى الفترة المعروضة ، فإن الأسهم العادية المحتملة يتم اعتبارها قائمة إذا كان تأثيرها خافضاً وذلك عند حساب النصيب المخفض للسهم فى الأرباح، وفي هذه الحالة فإن حساب النصيب المخفض للسهم في الأرباح يكون معتمداً على عدد الأسهم العادية التي سوف يتم إصدارها إذا كان مستوى الأرباح في نهاية الفترة المعروضة متماثلاً مع مستوى الأرباح في نهاية فترة الاحتمال، ولأن من الممكن أن تتغير الأرباح في الفترة المستقبلية فإن حساب النصيب الأساسي للسهم في الأرباح لا يتضمن الأسهم العادية المحتملة حتى نهاية فترة الاحتمال وذلك لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها.





54- عدد الأسهم العادية المحتملة قد يعتمد على القيمة العادلة للسهم العادي في المستقبل، وفي هذه الحالة إذا كان التأثير خافضاً ، فإن حساب النصيب المخفض للسهم في الأرباح يكون معتمداً على عدد الأسهم العادية التي سوف يتم إصدارها إذا كانت القيمة العادلة للسهم في نهاية الفترة هي نفس القيمة العادلة للسهم في نهاية فترة الاحتمال، وإذا كان الاحتمال معتمداً على متوسط الأسعار للسهم خلال فترة من الوقت تتعدى نهاية الفترة المعروضة ، فإنه يتم استخدام متوسط الأسعار للفترة المنقضية ، ولأن القيمة العادلة للسهم من الممكن أن تتغير في المستقبل فإن حساب نصيب السهم الأساسي فى الأرباح لا يتضمن مثل هذه الأسهم المحتملة وذلك حتى نهاية فترة الاحتمال لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها.





55- إذا كان عدد الأسهم العادية التي سوف يتم إصدارها معتمداً على أرباح مستقبلية وأسعار مستقبلية للأسهم العادية ، فإن عدد الأسهم العادية التي سوف يتم أخذها في الاعتبار عند حساب النصيب المخفض للسهم في الأرباح يكون معتمداً على الشرطين السابق ذكرهما (الأرباح في نهاية الفترة وسعر السهم في نهاية الفترة) ولا يتم أخذ هذه الأسهم المحتملة في الاعتبار عند حساب النصيب المخفض للسهم في الأرباح إذا لم يتحقق هذان الشرطان.







56- في بعض الحالات الأخرى فإن عدد الأسهم العادية التي سوف يتم إصدارها يكون معتمداً على شرط آخر بخلاف الأرباح والأسعار المستقبلية ، وفي هذه الحالة إذا لم تتغير حالة الشروط في نهاية فترة الاحتمال فإن عدد الأسهم المحتملة التى يتم أخذها في الاعتبار عند حساب النصيب المخفض للسهم في الأرباح يكون طبقاً لحالتها في نهاية الفترة المعروضة.





57- الأسهم العادية المحتملة الإصدار (غير الأسهم العادية المحتملة المغطاة باتفاقية إصدار أسهم مثل الأدوات القابلة للتحويل المحتملة ) يتم أخذها فى الاعتبار عند حساب النصيب المخفض للسهم فى الأرباح كالآتى :-


(أ) تقوم المنشأة بتحديد ما إذا كانت الأسهم العادية المحتملة سوف يتم إصدارها طبقاً للشروط المحددة لإصدار الأسهم المحتملة والمذكورة فى الفقرات من "51" إلى "55".


(ب) إذا كانت هذه الأسهم المحتملة سوف يتم أخذها فى الاعتبار عند حساب النصيب المخفض للسهم فى الأرباح تقوم المنشأة بحساب تأثيرها على نصيب السهم المخفض فى الأرباح وذلك باتباع النصوص الخاصة بالحقوق بأنواعها والوارد ذكرها فى الفقرات من "44" إلى "47" والنصوص الخاصة بالأدوات القابلة للتحويل الوارد ذكرها بالفقرات من "48" إلى "50" ، والنصوص الخاصة بالتعاقدات التى يمكن تسويتها من خلال أسهم عادية أو نقدية والوارد ذكرها بالفقرات من "57" إلى "60" أو أى نصوص أخرى مناسبة .





ومع هذا فإنه لا يتم افتراض التحويل لأغراض حساب النصيب المخفض للسهم فى الأرباح إلا إذا كان التحويل للأدوات المشابهة القائمة تم افتراضه عند حساب النصيب المخفض للسهم فى الأرباح.





العقود التى يتم تسويتها بأسهم عادية أو نقدية


58- عندما تقوم المنشأة بإبرام تعاقد يمكن تسويته بأسهم عادية أو نقدية بخيارها ، يتم افتراض أن التعاقد سوف يتم تسويته من خلال الأسهم العادية ، وعدد الأسهم العادية المحتملة الناتج من هذا الاقتراض سوف يتم أخذه فى الاعتبار فى حساب النصيب المخفض للسهم فى الأرباح إذا كان التأثير خافضاَ.





59- إذا تم تبويب التعاقد المشار إليه فى الفقرة "58" فى الأصول والالتزامات أو حقوق الملكية ، فإن المنشأة سوف تقوم بتعديل البسط ( فى المعادلة) لأى تغيير فى الأرباح والخسائر للفترة إذا تم إدراج الاتفاقية بأكملها فى حقوق الملكية ، هذا التعديل مشابه للتعديل المذكور بالفقرة "33".





60- التعاقد المحتمل تسويته عن طريق أسهم عادية او نقدية وذلك خيارياً ، يتم حساب تأثير التسوية من خلال الأسهم ومن خلال النقدية وأيهما أكثر خفضاَ سوف يتم افتراضه عند حساب نصيبالسهم فى الأرباح .




61- وكمثال للتعاقدات التى يمكن تسويتها عن طريق الأسهم العادية أو النقدية هو أداة الاقتراض والتى فى تاريخ استحقاقها يعطى للمنشأة حق غير مشروط فى تسوية أصل القرض إما بالنقدية أو بأسهم المنشأة نفسها ، وكمثال آخر خيار البيع المكتوب والذى يعطى لحامله الحق فى التسوية إما بأسهم عادية أو نقدية .





الخيارات المشتراة Purchased Options


62- التعاقدات مثل خيارات البيع المشتراة وخيارات الشراء المشتراة (حقوق تملكها المنشأة للأسهم الخاصة بها) لا يتم أخذها فى الاعتبار عند حساب النصيب المخفض للسهم فى الأرباح وذلك لأن أخذها فى الاعتبار سيؤدى إلى عدم الخفض ، خيارات البيع التى سوف يتم استخدامها فقط عندما يكون سعر الاستخدام أعلى من سعر السوق وخيارات الشراء سوف يتم استخدامها فقط عندما يكون سعر الشراء أقل من سعر السوق.





خيارات البيع المكتوبة Written Put Options


63- التعاقدات التى تلزم المنشأة بشراء أسهمها مثل خيارات البيع المكتوبة أو خيارات الشراء المستقبلية يتم أخذها فى الاعتبار عند حساب نصيب السهم المخفض فى الأرباح إذا كان تأثيرها خافضاً ، و إذا كان سعر التسوية لهذه العقود أعلى من متوسط سعر السوق خلال الفترة فإن التأثير الخافض المحتمل على نصيب السهم المخفض فى الأرباح سوف يتم حسابه كالآتى :-


(أ*) سوف يتم افتراض أنه فى بداية الفترة يتم إصدار أسهم عادية كافية لجمع الأموال اللازمة لتسوية هذه التعاقدات .


(ب*) سوف يتم افتراض أن المتحصلات النقدية من إصدار الأسهم المذكورة فى الفقرة (أ) يتم استخدامها فى تسوية التعاقدات .


(ج) الفرق بين عدد الأسهم العادية المفترض إصدارها وعدد الأسهم العادية التى سوف يتم شراؤها فى تسوية هذه التعاقدات يتم أخذه فى الاعتبار عند حساب نصيب السهم المخفض فى الأرباح .





تعديل أرقام المقارنة


64- إذا زاد عدد الأسهم القائمة سواء منها العادية أو المحتملة نتيجة رسملة الالتزامات أو إصدار أسهم مجانية أو تجزئة الأسهم أو إذا نقص عدد هذه الأسهم نتيجة دمجها، فيجب إعادة حساب النصيب الأساسي في الأرباح والمخفض للسهم عن كل الفترات المالية المعروضة بأثر رجعي ، وإذا حدثت هذه التغيرات بعد تاريخ الميزانية ولكن قبل إصدار القوائم المالية فيجب عرض نصيب السهم في الأرباح عن الفترة وكذلك الفترات السابقة المعروضة للقوائم المالية على أساس العدد الجديد للأسهم. وإذا أدت التغيرات السابقة إلى التغيير في نصيب السهم في الأرباح، فيجب الإفصاح عن ذلك بالقوائم المالية ، وبالإضافة إلى ذلك لابد من تعديل النصيب الأساسي في الأرباح والمخفض للسهم لكل الفترات المعروضة بالآثار الناتجة عن الأخطاء والتسويات الناتجة عن التغييرات في السياسات المحاسبية.





65- لا يجب على الشركة أن تقوم بتعديل نصيب السهم في الأرباح المخفض عن الفترات التي تم عرضها سابقاً نتيجة للتغير في الافتراضات المستخدمة أو نتيجة لتحويل الأسهم العادية المحتملة إلى أسهم عادية.





العرض


66- يجب على المنشأة عرض نصيب السهم فى الأرباح الأساسية والمخفضة في قائمة الدخل والناتج عن النشاط العادى المستمر والمتعلق بحملة الأسهم بالشركة الأم و لكل فئة من الأسهم العادية التي لها حق مختلف في المشاركة في صافي أرباح الفترة ، ويجب على المنشأة عرض حصة السهم فى الأرباح الأساسية والمخفضة وإبرازها بشكل متساو عن كافة الفترات المعروضة.





67- يتم عرض ربحية السهم في كل فترة في قائمة الدخل، و إذا تم عرض نصيب السهم في الأرباح المخفضة في إحدى الفترات ، فيجب أن يعرض في كل الفترات المتبقية متى كان متساو مع حصة السهم في الأرباح الأساسية، و إذا تساوى كل من حصة السهم في الأرباح الأساسية والمخفضة يتم عرض الاثنين في سطر واحد في قائمة الدخل.





68- في حالة توقف العمليات يجب أن تفصح المنشأة عن حصة السهم فى الأرباح الأساسية والمخفضة للعمليات المتوقفة إما في صلب قائمة الدخل أو في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.





69- يتطلب هذا المعيار عرض النصيب الأساسي في الأرباح والمخفض للسهم حتى لو كانت الأرقام المفصح عنها سالبة (نصيب السهم فى الخسائر).





الإفصاح


70- يجب على الشركة الإفصاح عما يلي:


(أ) المبالغ المستخدمة في بسط معادلة حساب كل من النصيب الأساسي في الأرباح والمخفض للسهم وكذلك تسوية هذه المبالغ مع صافي الربح أو الخسارة للفترة على أن تتضمن تلك التسوية تأثير كل نوع من الأدوات المالية على حدة على نصيب السهم فى الأرباح.


(ب) المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المستخدمة كمقام في معادلة حساب كل من النصيب الأساسي في الأرباح والمخفض للسهم وكذلك التسوية بين الرقمين ، و يجب أن تعكس التسوية تأثير كل فئة من الأدوات التي قد تؤثر على ربحية السهم.


(ج) الأدوات (متضمنة القابلة للتحويل إلى أسهم) التي قد تؤدي إلى خفض ربحية السهم في المستقبل ولكنها لم تدخل في حسبة الأسهم المخفضة لربحية السهم لأنها ليس لها تأثير في الفترة المعروضة.







(د) شرح المعاملات على الأسهم العادية أو المعاملات على الأسهم العادية المتوقعة (خلاف المذكورة في الفقرة "64") التي حدثت بعد تاريخ القوائم المالية وقد يكون لها تأثير جوهري على عدد الأسهم العادية أو عدد الأسهم العادية المتوقعة المصدرة في نهاية الفترة في حالة حدوث هذه المعاملات في تاريخ سابق لانتهاء الفترة المالية.





71- الأمثلة على هذه العمليات تشمل ما يلي:-


(أ) إصدار أسهم مقابل نقد.


(ب) إصدار أسهم عندما تستخدم العوائد لتسديد الدين، أو أسهم ممتازة قائمة في تاريخ الميزانية العمومية.


(ج) استرداد قيمة الأسهم العادية القائمة.


(د) تحويل أسهم عادية محتملة قائمة في تاريخ الميزانية العمومية إلى أسهم عادية.


(هـ) إصدار حقوق شراء أو خيارات أو أوراق مالية قابلة للتحويل.


(و) تحقق ظروف ينجم عنها إصدار أسهم مرهون صدورها بأحداث أخرى.


(ز) لا يتم تعديل نصيب السهم في الأرباح عن المعاملات التي تتم بعد تاريخ الميزانية ، وذلك لأن هذا النوع من المعاملات لا يؤثر على قيمة رأس المال المستخدم في توليد الربح أو الخسارة عن الفترة.





72- يمكن للأدوات المالية والعقود الأخرى التي تنتج أسهماً عادية محتملة أن تشتمل على شروط وأحكام تؤثر على قياس حصة السهم فى الأرباح الأساسية والمخفضة، ويمكن لهذه الشروط والأحكام أن تحدد فيما إذا كانت هذه الأسهم العادية المحتملة مؤدية للتخفيض من عدمه ، وإذا كانت كذلك فإنه يجب بيان تأثيرها على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة وأية تعديلات مترتبة على صافي الربح العائد لحملة الأسهم العادية، وسواء كان معيار المحاسبة المصرى رقم (25) يتطلب الإفصاح عن الشروط والأحكام أم لا ، فإن هذا المعيار يشجع على هذا الإفصاح.





73- إذا قامت المنشأة بالإفصاح - بالإضافة إلى حصة السهم فى الأرباح الأساسية والمخفضة - عن مبالغ حصة السهم باستخدام أحد مكونات صافي الربح الظاهر في التقرير بخلاف صافي الربح أو الخسارة للفترة لحملة الأسهم العادية، فإنه يجب حساب هذه المبالغ باستخدام المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المحددة طبقاً لهذا المعيار، كما يجب الإفصاح عن مبالغ أرباح السهم الأساسية والمخفضة وإبرازها بشكل متساو، وكذلك يجب أن تحدد المنشأة ما إذا كانت قيم البسط قد تم حسابها قبل أو بعد الضريبة ، وإذا استخدم أحد مكونات صافي الربح غير الظاهرة في التقرير كبند منفصل في قائمة الدخل فإنه يجب إجراء مطابقة بين المكون المستخدم والبند الظاهر في قائمة الدخل.








ملحق أ





إرشادات للتطبيق


يمثل هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار.





الأرباح أو الخسائر الخاصة بالمنشأة الأم


أ-1 لأغراض حساب نصيب السهم من الأرباح بناء على القوائم المالية المجمعة فان الأرباح أو الخسائر الخاصة بالمنشأة الأم تشير إلى الأرباح أو الخسائر الخاصة بالمنشأة المجمعة بعد إجراء التسويات اللازمة بشأن حقوق الأقلية.





إصدارات الحقوق Rights Issues.


أ-2 لا ينتج عادة عن إصدار الأسهم العادية في وقت ممارسة الحق أو تحويل الأسهم العادية المتوقعة أي إصدارات مجانية Bonus Element، وذلك لأن الأسهم العادية المتوقعة عاده ما يتم إصدارها بإجمالي القيمة ، الأمر الذى ينتج عنه تغير نسبي في الموارد المتاحة للمنشأة . وفى حالة إصدار الحقوق فإن السعر الخاص بخيارالشراء أو البيع غالباً ما يكون أقل من القيمة العادلة للأسهم. وبالتالي فكما ورد في فقرة "27 – ب" فإن إصدارات الحقوق هذه تتضمن إصدارات مجانية . Bonus Element


وفى حالة عرض هذه الحقوق على جميع المساهمين الحاليين فان عدد الأسهم العادية التى تستخدم في حساب نصيب السهم الأساسى و المخفض من الأرباح عن جميع الفترات قبل إصدار هذه الحقوق يكون هو عدد الأسهم العادية القائمة قبل الإصدار مضروباً في المعامل التالي :







القيمة العادلة للسهم قبل ممارسة الحقوق مباشرة


القيمة العادلة النظرية للسهم قبل هذه الحقوق.





يتم حساب القيمة العادلة للسهم قبل الحقوق بإضافة مجموع القيمة السوقية للأسهم قبل ممارسة الحقوق مباشره إلى العائد الناتج من ممارسة الحقوق مع القسمة على عدد الأسهم القائمة بعد ممارسة الحقوق، وعندما تكون الحقوق متداولة للجمهور بشكل مستقل عن الأسهم قبل تاريخ ممارسة الحق عندئذ تتحدد القيمة العادلة لأغراض هذا الحساب عند إغلاق آخر يوم تم فيه تتداول الأسهم مع الحقوق.







الرقم الرقابي Control Number


أ-3 لتوضيح تطبيق فكرة الرقم الرقابي الواردة في الفقرات "42" و "43"، افترض أن المنشأة لها أرباح من عمليات مستمرة خاصة بالمنشأة الأم تبلغ 4800 جنيه وأن الخسائر الناتجة من العمليات المتوقفة الخاصة بالمنشأة الأم تبلغ 7200 جنيه وتبلغ الخسائر الخاصة بالمنشأة الأم 2400 جنيه و أن هناك عدد 2000 سهم عادى و 400 سهم عادى متوقع يكون نصيب السهم الأساسى فى الأرباح للمنشأة هو 2.40 جنيه بالنسبة للعمليات المستمرة ، فى الخسائر 3.60 جنيه بالنسبة للعمليات المتوقفة ، 1.20 جنيه بالنسبة للخسائر ويتم إدراج عدد الـ 400 سهم العادي المتوقعة ضمن حساب نصيب السهم المنخفض فى الأرباح وذلك لأن النصيب فى الأرباح الذى يبلغ 2 جنيه للسهم عن العمليات المستمرة هو نصيب مخفض بافتراض عدم وجود أى تأثير ناتج عن الأرباح أو الخسائر الخاصة بهذه الأسهم التي تبلغ 400 جنيه ونظراً لأن الأرباح الناشئة عن العمليات المستمرة الخاصة بالمنشأة الأم هو الرقم الرقابي ، لذا تقوم الشركة بإدراج هذه الأسهم العادية المتوقعة ضمن حساب نصيب السهم فى الأرباح الأخرى حتى و إن كانت مبالغ نصيب السهم فى الأرباح الأخرى غير قابلة للانخفاض مقارنة بمبلغ النصيب الأساسى بمعنى أن خسارة السهم هي أقل من ](3جنيه) للسهم وذلك بالنسبة للخسائر الناشئة عن العمليات المتوقفة و (1جنيه) للسهم بالنسبة للخسارة.[





متوسط سعر السوق للأسهم العادية


أ-4 لأغراض حساب القيمة المخفضة لنصيب السهم فى الأرباح يتم حساب سعر السوق للأسهم العادية المفترض إصدارها بناء على متوسط سعر سوق الأسهم العادية أثناء الفترة. ومن الناحية النظرية يمكن إدارج كل معاملة في السوق تتعلق بالأسهم العادية للمنشأة عند تحديد متوسط سعر السوق . إلا انه عملياً يكتفي بمتوسط بسيط للأسعار الأسبوعية أو الشهرية.





أ-5 وبصفة عامة، يكتفى بأسعار إغلاق السوق لحساب متوسط سعر السوق. وعندما يكون هناك تذبذبات كبيرة في الأسعار فإن متوسط الأسعار المرتفعة والمنخفضة ينتج عنه سعراً أكثر تمثيلاً وتستخدم الطريقة المتبعة لحساب متوسط سعر السوق بطريقة ثابتة حتى يثبت أن السعر غير ممثل بسبب التغير في الظروف والأحوال ، فعلى سبيل المثال قد تتحول المنشأة التي تستخدم أسعار إغلاق السوق لحساب متوسط سعر السوق لعدة سنوات بالنسبة للأسعار المستقرة نسبياً إلى طريقة متوسط الأسعار المرتفعة والأسعار المنخفضة إذا بدأت الأسعار في التذبذب بشكل كبير ولم تعد طريقة أسعار إغلاق السوق تحقق متوسط سعر ممثل.







الخيارات والتعهدات Warrantsوما فى حكمها


أ-6 من المفترض ممارسة حقوق خيارات أو تعهدات Warrantsشراء الأدوات المالية القابلة للتحويل عندما يكون متوسط أسعار كل من الأداة المالية القابلة للتحويل والأسهم العادية التي يمكن الحصول عليها أعلى من سعر الخيار أو التعهد، ومع ذلك لا يفترض ممارسة هذا الحق إذا لم يفترض أيضا تحويل أدوات مالية مشابهة قابلة للتحويل ، إن وجدت .





أ-7 قد تسمح أو تتطلب الخيارات أو التعهدات Warrantsبتقديم سندات المديونية أو الأدوات الأخرى للمنشأة ( أو شركتها الأم أو شركتها التابعة) كوفاء لسعر ممارسة حق الشراء أو البيع أو جزء من هذا السعر وعند حساب نصيب السهم المخفض من الأرباح فإن هذه الخيارات أو التعهدات يكون لها تأثير مخفض لنصيب السهم فى الأرباح في الحالات التالية:





(أ) إذا كان متوسط سعر السوق للأسهم العادية ذات الصلة عن الفترة يتجاوز سعر الخيار.


أو (ب) إذا كان سعر بيع الأداة المالية التي يتم تقديمها أقل من السعر الذى قد يتم به تقديم الأداة المالية طبقا لعقد خيار أو تعهد بيع أو شراء أسهم وكان الخصم الناتج من شأنه أن يحدد سعر معمول به أقل من سعر السوق للأسهم العادية التي يمكن الحصول عليها عند ممارسة الخيار، وعند حساب نصيب السهم المخفض فى الأرباح يفترض ممارسة هذه الخيارات أو هذه التعهدات مع افتراض تقديم سندات المديونية أو الأدوات المالية الأخرى، وإذا كان تقديم النقدية أكثر ميزة لحامل حق الخيار أو التعهد وكان العقد يسمح بتقديم النقدية ، عندئذ يفترض تقديم النقدية. ويتم رد أى فائدة (بالصافي بعد الضرائب) على أى مديونية يفترض الوفاء بها وذلك كتعديل للبسط Numerator .





أ-8 تتم معالجة الأسهم الممتازة التي لها نفس الأحكام بنفس الطريقة أو الأدوات المالية الأخرى التي لها خيارات تحويل تسمح للمستثمر بالسداد النقدي مقابل سعر تحويل أفضل.





أ-9 قد تتطلب الشروط الأساسية لبعض الخيارات أو التعهدات استخدام المتحصلات الناشئة عن ممارسة الخيارات الخاصة بهذه الأدوات المالية لاستهلاك سندات المديونية أو أى أدوات مالية أخرى للمنشأة (أو شركتها الأم أو شركتها التابعة) وعند حساب نصيب السهم المخفض فى الأرباح يفترض ممارسة هذه الخيارات أو التعهدات واستخدام المتحصلات لشراء الدين بمتوسط سعره السوقى وليس لشراء أسهم عادية إلا انه يؤخذ في الاعتبار فائض المتحصلات الناشئة عن حق الخيار المفترض عن المبلغ المستخدم للشراء المفترض للمديونية (أى المفترض استخدامه لإعادة شراء الأسهم العادية) وذلك عند حساب نصيب السهم المخفض فى الأرباح ويتم رد أى فائدة (بالصافي بعد الضرائب) على أى مديونية مفترض شرائها كتعديل للبسط Numerator.








خيارات البيع المكتوبة Written Put Options


أ-10 لتوضيح تطبيق الفقرة "63" افترض أن للمنشأة عدد 120 خيار بيع مكتوب Written Put Optionsوقائم على أسهمها العادية بسعر خيار 35 جنيه ومتوسط سعر السوق لأسهمها العادية عن الفترة هو 28 جنيه . عند حساب نصيب السهم المخفض فى الأرباح تفترض المنشأة أنها أصدرت 150 سهم بسعر 28 جنيه للسهم الواحد في بداية الفترة للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بخيارات البيع التي تبلغ 4200. و تتم إضافة الفرق بين عدد الـ 150 سهم العادية المصدرة وعدد الـ 120 سهم العادية المحصلة من الوفاء بحق البيع (30 سهم عادى إضافي) إلى المقام Denominatorعند حساب نصيب السهم المنخفضفى الأرباح.





الأدوات المالية للشركات التابعة أو المشروعات المشتركة أو الشركات الشقيقة


أ-11 تدرج الأسهم العادية المتوقع إصدارها لأى شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة شقيقة وتكون قابلة للتحويل أما إلى أسهم عادية للشركة التابعة أو للمشروع المشترك أو للشركة الشقيقة أو أسهم عادية للشركة الأم أو للشريك في المشروع المشترك أو المستثمر (المنشأة التي تقوم بإعداد القوائم المالية) وذلك عند حساب نصيب السهم المخفض فى الأرباح على النحو التالي :





(أ) تدرج الأدوات المالية المصدرة بواسطة شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة شقيقة والتى تمكن حامليها من الحصول على أسهم عادية للشركة التابعة أو المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة عند حساب بيانات نصيب السهم المخفض فى الأرباح للشركة التابعة أو المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة. وبعد ذلك يدرج نصيب السهم فى الأرباح ضمن حساب نصيب السهم فى الأرباح للمنشأة التي تقوم بإعداد القوائم المالية وذلك بناء على ملكية هذه المنشأة للأدوات المالية في الشركة التابعة أو المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة.





(ب) تؤخذ في الاعتبار الأدوات المالية لأي شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة شقيقة تكون قابلة للتحويل إلى أسهم عادية للمنشأة التي تقوم بإعداد قوائم مالية وذلك ضمن الأسهم العادية المتوقع إصدارها لهذه المنشأة بغرض حساب نصيب السهم المخفض فى الأرباح وبالمثل تؤخذ في الاعتبار الخيارات أو الضمانات التي تصدرها أى شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة شقيقة لشراء أسهم عادية للمنشأة التي تقوم بإعداد القوائم المالية ضمن الأسهم المتوقع أصدرها لهذه المنشأة عند حساب نصيب السهم المجمع المخفض للأرباح.







أ-12 لأغراض تحديد تأثير نصيب السهم فى الأرباح الخاص بالأدوات المالية التي تقوم بإصدارها منشأة تقوم بإعداد قوائم مالية وتكون قابلة للتحويل إلى أسهم عادية لشركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة شقيقة، عندئذ يفترض تحويل الأدوات المالية ويتم تعديل البسط (الأرباح أو الخسائر الخاصة بأصحاب حقوق الملكية العادية للمنشأة الأم ) وذلك عند الضرورة طبقا للفقرة "33" ، وبالإضافة إلى هذه التسويات يتم تعديل البسط وذلك مقابل أى تغيير في الأرباح أو الخسائر المثبتة بواسطة المنشأة المعدة للقوائم المالية (مثل أرباح الأسهم أو الأرباح الناشئة عن طريقة حقوق الملكية) و التى ترجع إلى الزيادة في عدد الأسهم العادية للشركة التابعة أو المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة والقائمة نتيجة للتحويل المفترض ولا يتأثر مقام Denominatorحساب نصيب السهم المخفض فى الأرباح بسبب عدم تغيير عدد الأسهم العادية للمنشأة المعدة للقوائم المالية القائمة عند التحويل المفترض.





الأسهم غير المسددة بالكامل


أ-13 عندما يتم إصدار أسهم عادية مع عدم سداد كامل قيمتها، تعامل هذه الأسهم عند حساب نصيب السهم الأساسى فى الأرباح ككسر للسهم العادي إلى الحد الذي يخولهم المشاركة في توزيعات الأرباح أثناء الفترة بالتناسب مع السهم المسدد قيمته بالكامل.