بقلم:عبده حسين أبو الرجال:محاسب قانوني


نظرا لما أثير من جدل حول تطبيق مادة الاضافة تحت حساب الضريبة المشار إليها وهذا الجدل جاء نتيجة اللبس والتطبيق الخاطئ من جانب القائمين علي تطبيق أحكام تلك المادة فإن رؤيتي حول التطبيق الصحيح تتلخص في الأتى:-
-1من ورد ذكرهم تفصيلا في البند (1) من م 59 من القانون والذين ينطبق عليهم أحكام الخصم تحت حساب الضريبة فقط هم الذين ينطبق عليهم أحكام الإضافة دون غيرهم وفقا لصحيح نص م 59 مكررة أما ما ورد ذكرهم في البند (2) من م 59 فلا ينطبق عليهم أحكام الإضافة.


-2أن ما يهم جموع المحاسبين فيما ورد بالبند (1) من م 59 هى أنشطة المستوردين وشركات الأشخاص التى يتجاوز رأس مالها خمسين ألف جنيها أيا كان شكلها القانوني ومخازن الأدوية والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار
وهذا يعنى أن جميع المنشآت الفردية أيا كان نشاطها أو طريقة بيعها (جملة أو نصف جملة أو قطاعي ) أو أيا كان رقم أعمالها فيما عدا المستوردين ومخازن الأدوية لا تخضع لنظام الإضافة تحت حساب الضريبة وفق المفهوم الصحيح لتطبيق أحكام هذه المادة
أما عن القول بأن من يصل رقم أعمالة إلي 250000 جنيها يخضع لأحكام هذه المادة فهذا القول خطأ ولا يتطابق مع أحكام نص المادة 59 مكرر إذ أن هذا ينطبق علي أحكام الخصم تحت حساب الضريبة وفقا لنص م 59 تحت بند (2) والذي أعطي الحق لوزير المالية بتحديد بعض الجهات والمنشآت الأخرى وقد صدر بالفعل قرار وزير المالية رقم 535 لسنة 2005 بتحديد هذه الأنشطه متى زاد رقم أعمالها عن 250000 جنيها وهى أنشطه المقاولات والتوريدات والوكلاء والتجاريون ووكلات السفر والمكاتب السياحية والنقل السياحي ومنشآت الانتاج التليفزيونى والمنشآت الصناعية التى يوجد لها سجل صناعي .... وهذه المنشآت جميعها تخضع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة ولا تخضع لنظام الإضافة تحت حساب الضريبة.
والخلاصة أن المنشآت التى تخضع لنظام الإضافة تحت حساب الضريبة التى تهمنا نحن جموع المحاسبين هى مكاتب الإستيراد والشركات بأنواعها إذا تجاوز رأسمالها 50000 جنيه وفقا للسجل التجارى ومخازن الأدوية ، أما دون ذلك من المنشآت الفردية بكافة أنواعها أو أنشطتها أو أيا كان رقم أعمالها فهي لا تخضع لأحكام مادة الإضافة ( 59) مكرر من القانون 91 لسنه 2005 المعدل بالقانون 101 لسنه 2012
هذا وتجدر الإشارة إلي أن خضوع هذه المنشآت إلي الإضافة تحت حساب الضريبة مرهون بأن تقوم بالبيع إلي أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها مما يعنى أنه إذا تم البيع للمستهلك النهائي فلا توجد ضريبة اضافة أو إذا قامت بالبيع بالجملة وبالتجزئة فإن الجزء الخاص بالجملة يخضع لأحكام الإضافة أما الجزء الخاص بالتجزئة فلا يخضع لأنه يتم البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي.
تلك هى رؤيتي حول تطبيق أحكام المادة 59 مكرر من القانون 91 لسنه 2005 والمعدل بالقانون 101 لسنه 2012 وهى رؤية تحتمل الصواب والخطأ ، فإذا كان لدى الزملاء الأعزاء ما يخالف هذه الرؤية فترجوا الإفادة كي يستفيد الجميع وأشكر لكم سعة صدركم مع خالص تحياتى