قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن التعديلات الخاصة "بسندات الإيراد" للشركات الحكومية، وهذا النوع من السند يتم لأول مرة فى مصر، وذلك للجهات الحكومية وذلك لتمويل المشروعات فى مصر.
وأوضح أن الشركات الحكومية هى الوحيدة التى تقبل على السندات، لافتا إلى أن المتعاملين يقبلون على السندات نظرا لأنها مضمونة من الحكومة مثل سندات الحكومية وأذون الخزانة.
وأضاف أن عائد هذه السندات الإيرادية سيحسب من خلال نسبة معينة من إيرادات المشروع الذى أصدرت من أجله السندات.
وأوضح أنها ستكون مرتبطة وقت طرحها بأسعار أذون الخزانة والسندات، إضافة إلى علاوة لإصدار على الأدوات خالية المخاطر، لافتا إلى أن العائد يرتفع نسبة قليلة تعبيرا عن الارتفاع النسبى فى درجة المخاطر، خاصة وأنها مضمونة من الحكومة.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد استخدامات الأموال الناتجة عن طرح هذه النوعية من السندات، بحيث تكون مخصصة فقط للغرض المحدد الذى طرحت من أجله وتكون حسابات المشروع منفصلة عن حسابات بقية أنشطة الجهة المصدرة.
رد مع اقتباس