قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العامة فى تصريحات خاصة ، إن ضريبة القيمة المضافة ليست ضريبة جديدة سيتم فرضها، ولكنها مجرد تعديل وإعادة هيكلة لقانون ضريبة المبيعات، وذلك بسب التشوهات التى توجد فى القانون.




وأضاف المصدر أنه سيتم عرض التعديلات على مجلس الشعب القادم ليتم العمل بها بشكل رسمى، لافتا أن فى الوقت الحالى يتم تطبيق الضريبة على السلع، ولكن فى طريقنا إلى تطبيقها على الخدمات.


وقال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب فى تصريحات تليفزيونية أمس، إن قيمة الضريبة المضافة يتم التجهيز لتطبيقها، لأنها تحتاج إلى تدريب وقاعدة بيانات ومعلومات، وهى مفيدة جدا على الخدمات والاستثمارات والمشروعات، وهى ليست ضريبة جديدة، موضحا أن اتخاذ القرار نحوها خاضع للظروف الاقتصادية.


وأوضح عمر أن ضريبة المبيعات غير مباشرة فمع أنها لا تجبى مباشرة من المستهلك إلا أن عبئها يتحمله وحده، حيث يلعب البائع دور الجابى الذى يدفع الضريبة للدولة، ثم يسترجعها من المستهلك ضمن سعر السلعة أو الخدمة المسلمة إليه.