تكلفة الاقتراض


هدف المعيار


يهدف هذا المعيار إلى تحديد المعالجة المحاسبية لتكلفة الاقتراض و يتطلب هذا المعيار بشكل عام معالجة تكاليف الاقتراض كمصروفات فور تكبدها ومع ذلك فإنه يسمح كمعالجة بديلة برسملة تكلفة الاقتراض التى ترجع مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض .





نطاق المعيار


1- يطبق هذا المعيار عند المحاسبة عن تكلفة الاقتراض.





2- لا يتعامل هذا المعيار مع التكلفة الفعلية أو المحسوبة (الضمنية) لحقوق الملكية بما فى ذلك حقوق ملكية الأسهم الممتازة التى لا تبوب كالتزام .





تعريفات


3- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :


تكلفة الاقتراض: هى الفوائد و التكاليف الأخرى التى تتكبدها المنشأة نتيجة لاقتراض الأموال.


الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض: هو ذلك الأصل الذى يتطلب بالضرورة فترة زمنية طويلة لتجهيزه للاستخدام فى الأغراض المحددة له أو لبيعه.





4- قد تشمل تكلفة الاقتراض ما يلى :-


(أ*) الفوائد أو الأعباء البنكية على كل من حسابات السحب على المكشوف و الاقتراض القصير و الطويل الأجل .


(ب*) استهلاك الخصم أو العلاوة المتعلقة بالاقتراض.


(ج) استهلاك التكاليف الأخرى التى تتكبدها المنشأة من أجل الاقتراض.


(د) فروق العملة التى تنشأ من الاقتراض بالعملة الأجنبية إلى المدى الذى تعتبر فيه تلك الفروق تعديلاً لتكلفة الفوائد.











1/14





5- من أمثلة الأصول المؤهلة لتحمل تكلفة الاقتراض بنود المخزون التى يتطلب تجهيزها فترة زمنية طويلة لتكون فى صورة قابلة للبيع ، وكذا المصانع ومحطات توليد الطاقة و الاستثمارات العقارية. و لا تعتبر من الأصول المؤهلة لتحمل تكلفة الاقتراض الاستثمارات الأخرى وبنود المخزون التى تصنع بصفة روتينية أو بصفة متكررة فى فترة زمنية قصيرة . كذلك لا تعتبر من الأصول المؤهلة لتحمل تكلفة الاقتراض تلك الأصول التى تكون جاهزة للاستخدام فى الأغراض المحددة لها أو البيع فى نفس تاريخ اقتنائها.





تكلفة الاقتراض – المعالجة القياسية


الاعتراف


6- تثبت تكلفة الاقتراض كمصروفات تحمل على الفترة التى تكبدت فيها المنشأة هذه التكلفة .





7- طبقاً للمعالجة القياسية فإنه يتم اعتبار تكلفة الاقتراض كمصروفات تحمل على الفترة التى تكبدت فيها المنشأة هذه التكلفة بغض النظر عن كيفية استخدام القروض .





الإفصاح


8- يجب الإفصاح فى القوائم المالية عن السياسة المحاسبية المتبعة لمعالجة تكلفة الاقتراض .


تكلفة الاقتراض – المعالجة البديلة المسموح بها .





الاعتراف


9- تثبت تكلفة الاقتراض كمصروفات تحمل على الفترة التى تكبدت فيها المنشأة هذه التكلفة إلا إذا تم رسملتها طبقاً للفقرة "10"





10- يتم رسملة تكلفة الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل و تحميلها كجزء من تكلفة هذا الأصل . ويجب تحديد مبلغ تكلفة الاقتراض المؤهل للرسملة طبقاً لهذا المعيار.





11- طبقاً للمعالجة البديلة المسموح بها فإنه يتم إضافة تكلفة الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء و إنتاج الأصل إلى تكلفة هذا الأصل . ويتم رسملة تكلفة الاقتراض هذه ضمن تكلفة الأصل عندما يكون متوقعاً أن تتسبب فى خلق منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة و تكون هناك إمكانية لقياس التكلفة بشكل يمكن الاعتماد عليه . وتعتبر تكاليف الاقتراض الأخرى مصروفات تحمل على الفترة التى تكبدت فيها المنشأة هذه التكلفة .




تكلفة الإقتراض المؤهلة للرسملة


12- تكلفة الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء او إنشاء أو إنتاج الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض هى تكلفة الاقتراض التى كان يمكن تجنبها إذا لم يتم الإنفاق على هذا الأصل. فإذا قامت المنشأة باقتراض أموال خصيصاً بغرض الحصول على أصل بعينه مؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض فإن تكلفة الاقتراض المتعلقة مباشرة بهذا الأصل يمكن تحديدها بسهولة.





13- قد يصعب إيجاد علاقة مباشرة بين قرض معين و أصل مؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض كما قد يصعب أيضاً تحديد الاقتراض الذى كان من الممكن تجنبه. وتظهر هذه الصعوبة على سبيل المثال عندما يكون نشاط التمويل فى المنشأة منسق مركزياً و تظهر الصعوبة أيضاً عندما تقوم مجموعة شركات باستخدام تشكيلة من أدوات التمويل لاقتراض الأموال بمعدلات فائدة أو بأعباء متباينة ثم إعادة إقراض تلك الأموال بشروط مختلفة لشركات المجموعة . وتظهر تعقيدات أخرى من خلال استخدام تسهيلات أو قروض ممنوحة أو مرتبطة بعملات أجنبية وذلك عندما تمارس المجموعة نشاطها فى ظل اقتصاد يعانى من التضخم الشديد ، أو نتيجة التذبذب فى أسعار الصرف الأجنبي و نتيجة لذلك فإنه يصعب تحديد قيمة تكلفة الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء الأصل و بالتالى يصبح التقدير الحكمى أمراً مطلوباً.





14- عندما يتم اقتراض الأموال بغرض اقتناء أصل مؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض ، فإنه يجب تحديد قيمة تكلفة الاقتراض التى يتم رسملتها على هذا الأصل و التى تتمثل فى تكلفة الاقتراض الفعلية التى تتكبدها المنشاة خلال الفترة بسبب عملية الاقتراض مطروحاً منها أى إيراد تحقق من الاستثمار المؤقت للأموال المقترضة .





15- قد ينتج عن ترتيبات التمويل التى تتخذها المنشأة لتمويل أحد الأصول أن تحصل المنشأة فعلاً على القرض وتتكبد تكاليف اقتراض مقترنة به قبل استخدام بعض أو كل الأموال فى الإنفاق على الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض . وفى مثل هذه الظروف يتم عادة استثمار الأموال مؤقتاً إلى حين إنفاقها على ذلك الأصل . وعند تحديد قيمة تكلفة الاقتراض التى يتم رسملتها خلال فترة ما فإنه يتم تخفيض تكلفة الاقتراض التى تم تكبدها بقيمة أى إيراد مكتسب من استثمار الأموال المقترضة .





16- عندما يتم الاقتراض بصفة عامة و تستخدم الأموال المقترضة فى اقتناء أصل مؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض ، فإنه يجب تحديد قيمة تكلفة الاقتراض التى يمكن رسملتها باستخدام معدل للرسملة على الإنفاق الخاص بهذا الأصل . ويجب أن يحسب هذا المعدل على أساس المتوسط المرجح لتكلفة الاقتراض للمنشأة عن القروض القائمة خلال المدة وذلك بعد إستبعاد القروض التى تم إبرامها تحديداً بغرض إقتناء أصل بذاته مؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض . ويجب ألا تزيد قيمة تكلفة الاقتراض المرسملة خلال فترة ما عن قيمة تكلفة الاقتراض التى تم تكبدها خلال تلك الفترة .





17- فى بعض الحالات يكون من المناسب ضم كافة عمليات الاقتراض للشركة الأم و الشركات التابعة لها عند حساب المتوسط المرجح لتكلفة الاقتراض و فى حالات أخرى يكون من المناسب أن تستخدم كل شركة تابعة متوسطها المرجح لتكلفة الاقتراض للقروض الخاصة بها .





الزيادة فى القيمة الدفترية للأصل المؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض عن قيمته الإستردادية


18- عندما تزيد القيمة الدفترية أو التكلفة الإجمالية المتوقعة للأصل المؤهل عن القيمة التى يمكن استردادها منه أو عن صافى قيمته البيعية فإنه يتم تخفيض أو استبعاد تلك الزيادة من القيمة الدفترية طبقاً لمتطلبات المعايير الأخرى و تحت ظروف معينة فإن قيمة التخفيض أو الاستبعاد يتم تعليتها مرة أخرى طبقاً لتلك المعايير الأخرى .





بدء الرسملة


19- تبدأ رسملة تكلفة الإقراض كجزء من تكلفة الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الإقتراض عندما :


(أ*) يتم الإنفاق على الأصل.


و (ب) تكبد المنشأة تكلفة إقتراض .


و (ج) تكون الأنشطة اللازمة لإعداد الأصل للاستخدام فى الأغراض المحددة له أو بيعه للغير محل تنفيذ فى الوقت الحالى .





20- يتضمن الإنفاق على الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض تلك النفقات التى نتجت عن سداد نقدى أو تحويل أصول أخرى أو التعهد بالتزامات ينتج عنها تحمل (فوائد أعباء تمويل) و يتم تخفيض قيمة تلك النفقات بقيمة الدفعات المحصلة أو المنح المستلمة عن هذا الأصل ( أنظر معيار المحاسبة المصرى رقم (12) الخاص بالمحاسبة عن المنح الحكومية و الإفصاح عن المساعدات الحكومية). ويمثل متوسط القيمة الدفترية للأصل خلال الفترة – متضمناً تكلفة الاقتراض التى سبق رسملتها خلال الفترات السابقة – قياساً تقريبياً معقولاً للنفقات التى يتم تطبيق معدل الرسملة عليها خلال تلك الفترة .





21- لا تقتصر الأنشطة اللازمة لإعداد أصل للاستخدام فى الأغراض المحددة أو بيعه للغير على أنشطة الإنشاء الفعلى للأصل ، و إنما تشمل أيضاً الأعمال الفنية و الإدارية السابقة على أعمال الإنشاء الفعلى ، مثل الأنشطة المتعلقة بالحصول على الموافقات من الجهات المعنية قبل البدء فى أعمال الإنشاء الفعلى. ومع ذلك فإن هذه الأنشطة لا تتضمن فترات الاحتفاظ بأصل لا يتم فيها عملية إنتاج أو تطوير يغير من الحالة التى عليها الأصل ، فعلى سبيل المثال فإنه يتم رسملة تكلفة الاقتراض المتكبدة عندما تكون الأرض محل تحسينات وذلك عن الفترة التى تكون فيها الأنشطة المتعلقة بالتحسينات تحت التنفيذ ، فى حين أنه لا يتم رسملة تكلفة الاقتراض المتكبدة عن الأرض المقتناه بغرض إنشاء مبنى عليها وذلك خلال الفترة التى تكون فيها تلك الأرض محتفظ بها دون وجود أنشطة متعلقة بتحسينات عليها.





التوقف عن الرسملة


22- يجب التوقف عن رسملة تكلفة الاقتراض خلال الفترات التى تتعطل فيها أعمال الإنشاء الفعالة للأصل.


23- قد تتكبد المنشاة تكلفة إقتراض خلال الفترات التى تتعطل فيها المنشأة عن تنفيذ الأنشطة اللازمة لإعداد الأصل للاستخدام فى الأغراض المحددة له أو للبيع للغير. و مثل هذه التكلفة هى تكلفة احتفاظ بأصل مكتمل جزئياً و لا يصح رسملتها فى حين لا يتم عادة تعليق رسملة تكلفة الاقتراض خلال فترة القيام بأعمال فنية و إدارية جوهرية . كذلك لا يتم تعليق رسملة تكلفة الاقتراض عندما يكون التوقف المؤقت بمثابة خطوة ضرورية فى عملية إعداد الأصل للاستخدام فى الأغراض المحددة له أو لبيعه للغير فعلى سبيل المثال فإن الرسملة تستمر فى الفترات المطلوبة لنضج المخزون أو الفترات الممتدة نتيجة تأخر إنشاء كوبرى بسبب إرتفاع منسوب المياه و إذا ما كان هذا أمراً عادياً فى المنطقة الجغرافية التى ينشأ فيها الكوبرى و فى الفترة محل الإنشاء .





التوقف عن الرسملة


24- يجب الانتهاء من عملية رسملة تكلفة الاقتراض عندما يتم الانتهاء من كل الأنشطة الجوهرية اللازمة لإعداد الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض للاستخدام فى الأغراض المحددة له أو لبيعه للغير .





25- يعتبر الأصل عادة معداً للاستخدام فى الأغراض المحددة له او لبيعه للغير عندما يتم الانتهاء من الإنشاء الفعلى له حتى لو كانت هناك بعض الأعمال الإدارية الروتينية ما زالت مستمرة أو إذا كانت الأعمال المتبقية تتمثل فى بعض أعمال التعديلات البسيطة مثل الديكورات التى يتم تغييرها حسب طلب المشترى أو المستخدم فإن هذا يعنى أنه قد تم الانتهاء جوهرياً من كل الأنشطة.





26- عندما يتم الانتهاء من إنشاء أجزاء من الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض و يكون من الممكن استخدام كل جزء من هذه الأجزاء أثناء استمرار عملية إنشاء باقى الأجزاء الأخرى فإنه يتعين التوقف عن رسملة تكلفة الاقتراض على الأجزاء المنتهية طالما تم الانتهاء من كل الأنشطة الجوهرية اللازمة لإعداد هذه الأجزاء للاستخدام فى الأغراض المحددة أو لبيعها للغير .





27- يعتبر المجمع التجارى المكون من عدة مبان يمكن استخدام كل منها على حدة هو أحد أمثلة الأصول المؤهلة لتحمل تكلفة الإقتراض حيث يمكن إستخدام كل جزء منها فى حين مازالت باقى الأجزاء تحت الإنشاء و من ثم يتعين التوقف عن رسملة تكلفة الاقتراض للأجزاء المكتملة أما بالنسبة للمصنع الذى يتطلب إنشاؤه تركيب خطوط إنتاج عديدة بالتوالى فى أجزاء مختلفة من المصنع داخل نفس الموقع كمصنع حديد وصلب و هو أحد أمثلة الأصول المؤهلة لتحمل تكلفة اقتراض فيلزم الانتهاء من إعداده كاملاً قبل أن يمكن استخدام أى جزء من أجزائه .





الإفصاح


28- يجب أن تفصح القوائم المالية عما يلى :


(أ*) السياسة المحاسبية المتبعة لمعالجة تكلفة الاقتراض.


و (ب) مبلغ تكلفة الاقتراض المرسملة خلال الفترة .


و (ج) معدل الرسملة المستخدم لتحديد قيمة تكلفة الاقتراض المرسملة .