قال : ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إن كل السلع والخدمات ستخضع من خلال قانون القيمة المضافة المزمع إقراره، مما يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، وذلك بعكس ضرائب المبيعات التي تطبق حاليًا، والتي تخضع ما يقرب من 17 خدمة فقط للضريبة دون بقية الخدمات.
وأضاف، خلال كلمته بالحوار المجتمعي، الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية الأحد، أن مفهوم القيمة المضافة يعتمد على الخضوع الكامل لكل السلع والخدمات دون استثناءات فيما عدا جدول لبعض السلع المعفاة من الضريبة كزيت التموين والدقيق والقمح، وهذا ما نتج من تجارب الدول السابقة، والتي سبقت مصر في تطبيق الضريبة.
وأوضح «عمر» أنه سيتم استخدام فئة ضريبة موحدة تتراوح بين 10-12%، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تريد أن تظهر آثارًا تضخمية عند التطبيق، وأكد أنه سيكون هناك جداول للإعفاء الضريبي للسلع والخدمات، التي تمس محدودي الدخل، مشيرًا إلى وجود سلع أخرى بالجدول ستخضع لضريبة أعلى كالخمور والسجائر والسيارات.
وأضاف «فلا يمكن التنازل عن العائد المحقق من هذه السلع»، وتوقع رئيس مصلحة الضرائب الانتهاء من مشروع القانون الخاص بها بنهاية يناير الجاري، مشيرًا إلى أن المصلحة سوف تطرح القانون على المجتمع الضريبي والأخذ بتوصياته، بما يراعي عدم إعاقة الاستثمار للبلاد.
وأشار «عمر» إلى أن الضريبة تعتمد على وجود فواتير لضبط المجتمع الضريبي، ما يساعد على تحقيق أكبر حصيلة ضريبة في تطبيقه ويساعد على إدخال القطاع غير الرسمي، كما يتم توحيد الدفاتر المحاسبة للضريبة المضافة والدخل لمنع الازدواج.