وافق الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، على إعادة العمل بالاتفاقيات الضرائب التحاسبية الموقوفة منذ صدور قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، بناء على طلب من الاتحاد العام للغرف التجارية لتشجيع المشروعات الصغيرة.
وقالت مصدر مسئول بمصلحة الضرائب، أن اتحاد الغرف التجارية خاطب المصلحة ووزارة المالية رسميا منذ شهر نوفمبر الماضى، لبحث إعادة العمل بالاتفاقيات التحاسبية، والتى تسهل محاسبة المشروعات الصغيرة، وهو ما دعا مصلحة الضرائب لتقديم مذكرة لوزير المالية تتضمن عرض مطالب الغرف التجارية بإعادة العمل بهذه الاتفاقيات، وهو ما أشر عليه الوزير بالموافقة بما يتناسب مع قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005.
وأضاف المصدر أنه تم تشكيل لجنة بمصلحة الضرائب لإعادة دراسة جميع الاتفاقيات التحاسبية بما يتناسب مع القانون، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد اجتماعات مع عدد من الغرف التجارية لإعادة تطوير هذه الاتفاقيات، بما لا يخالف القانون.
جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب قامت بعمل 32 اتفاقية تحاسبية منذ سنوات لعدد من الأنشطة التى يصعب محاسبتها ضريبيا، من خلال الدفاتر والفواتير، مثل البقالة والنقل الثقيل والخفيفة والجزارة والمخابز البلدية، وغيرها من الأنشطة، وتعتمد هذه الاتفاقيات على وضح أسس المحاسبة الضريبية لكل نوع من أنواع النشاط المختلفة، وذلك بالنسبة للحالات التقديرية ويصدر بهذه الاتفاقات تعليمات تنفيذية للفحص.
وتعرضت هذه الاتفاقيات للإلغاء بعد صدور قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 نتيجة عدم اعتراف القانون بالتحاسب تقديريا، وهو ما أدى لنشوب العديد من الخلافات بين مصلحة الضرائب وعدد من الأنشطة التى كانت تحاسب طبقا للاتفاقية، كان أشهرها أزمة نقابة الصيادلة مع الضرائب عام 2009.
رد مع اقتباس