تعد القوائم المالية عادة فى ضوء نموذج محاسبى مبنى على التكلفة التاريخية القابلة للاسترداد وعلى مفهوم الحفاظ على رأس المال و يمكن أن يكون هناك نماذج أخرى و مفاهيم أكثر ملاءمة لتحقيق هدف توفير المعلومات المفيدة لصانع القرارات الاقتصادية ، إلا أنه لا يوجد فى الوقت الحاضر إتفاق عام على التغيير. و لقد أعد هذا الإطار ليكون ملائماً لمدى من النماذج المحاسبية و مفاهيم رأس المال والحفاظ عليه.





المقدمة


الغرض من الأطار


1- يضع هذا الإطار المفاهيم التى تبنى عليها عملية إعداد و عرض القوائم المالية للمستخدمين الخارجيين ، والغرض منه هو :


(أ*) مساعدة لجنة وضع المعايير فى تطوير معايير محاسبية مصرية مستقبلية و فى إعادة النظر فى معايير المحاسبة المصرية الموجودة .


(ب*) مساعدة لجنة وضع المعايير فى تحقيق التوافق بين الأنظمة والمعايير المحاسبية و الإجراءات المتعلقة بعرض القوائم المالية من خلال وضع أساس لتقليل عدد طرق المعالجة البديلة المسموح بها فى معايير المحاسبة المصرية .


(ج*) مساعدة معدى القوائم المالية فى تطبيق معايير المحاسبة المصرية و فى التعامل مع رؤوس موضوعات ستكون موضوعاً لإصدار معيار محاسبى مصرى .


(د*) مساعدة مراجعى الحسابات فى تشكيل رأى حول ما إذا كانت القوائم المالية متطابقة مع معايير المحاسبة المصرية.


(هـ) مساعدة مستخدمى القوائم المالية على تفسير المعلومات المحتواه فى القوائم المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية .





2- لا يمثل هذا الإطار معيار محاسبى مصرى ، و عليه فإنه لا يحدد معايير لكيفية قياس أو الإفصاح عن أى أمر ، وليس فى هذا الإطار ما يجعله يرجح على أى معيار محاسبى مصرى محدد.





3- تقر لجنة المعايير بأنه فى حالات محدودة قد يكون هناك تعارض بين هذا الإطار وبين معيار محاسبى مصرى ما ، و فى مثل هذه الحالات عندما يكون هناك تعارض ، فإن متطلبات المعيار المحاسبى المصرى ترجح على هذا الإطار. وعلى كل حال ، طالما أن لجنة المعايير سوف تستنير بهذا الإطار عند وضع معايير مستقبلية و عند مراجعتها للمعايير الموجودة ، فإن عدد حالات التعارض بين الإطار و معايير المحاسبة المصرية ستقل مع مرور الزمن .








1/أ

















4- سيتم مراجعة هذا الإطار من وقت لآخر على ضوء خبرة اللجنة فى العمل بموجبه .





نطاق الإطار


5- يتناول هذا الإطار ما يلى :


(أ) أهداف القوائم المالية.


(ب) الخصائص النوعية التى تحدد مدى الفائدة من المعلومات فى القوائم المالية .


(ج) التعريف و القياس و الاعتراف بالعناصر التى تعد منها القوائم المالية .


(د) مفاهيم رأس المال وكيفية الحفاظ عليه .





6- يهتم هذا الإطار بالقوائم المالية ذات الاستخدام العام ( يشار إليها فيما بعد بـ " القوائم المالية") شاملة القوائم المالية المجمعة . إن مثل هذه القوائم تعد وتقدم على الأقل سنوياً . وهى موجهة لخدمة الحاجات العامة من المعلومات لمدى واسع من المستخدمين . ومع أن بعض هؤلاء المستخدمين قد يطلبوا - وقد تكون لديهم القدرة على الحصول على - معلومات إضافية تزيد عن تلك المقدمة فى القوائم المالية ، إلا أنه يتعين على العديد منهم الاعتماد على القوائم المالية كمصدر رئيسى للمعلومات المالية ، وعليه يجب إعداد القوائم المالية فى ضوء احتياجات هؤلاء المستخدمين . إن التقارير المالية المعدة للأغراض الخاصة - مثل نشرات الاكتتاب و البيانات المعدة للأغراض الضريبية - هى خارج نطاق هذا الإطار. ومع هذا ، فإنه يمكن استخدام هذا الإطار لإعداد هذه التقارير الخاصة إذا كانت متطلباتها تسمح بذلك .





7- تمثل القوائم المالية جزءاً من عملية إعداد و إصدار التقارير المالية . وتشمل المجموعة الكاملة للقوائم المالية عادة الميزانية ، وقائمة الدخل ، وقائمة التدفقات النقدية ، و الإيضاحات و القوائم الأخرى و المواد التفسيرية التى تمثل جزءاً مكملاً للقوائم المالية . كما يمكن أن تشتمل على جداول إضافية ، ومعلومات مبنية على ، أو مشتقة من تلك القوائم ، ومن المتوقع أن تقرأ معها. هذه الجداول و المعلومات الإضافية يمكن أن تتناول ، على سبيل المثال ، المعلومات المالية للقطاعات الصناعية أو الجغرافية أو إيضاحات حول أثار تغيرات الأسعار . إلا أن القوائم المالية لا تحتوى على بنود مثل تقارير المديرين و تصريحات رئيس مجلس الإدارة و التحليل و النقاش الذى تطرحه الإدارة ، و أية بنود أخرى مماثلة يمكن أن يحويها التقرير المالى أو السنوى .





8- يطبق هذا الإطار على القوائم المالية لكافة المنشآت التجارية و الصناعية و منشآت الأعمال المصدرة للتقارير سواء أكانت فى القطاع العام أم الخاص . وتمثل المنشأة المصدرة للتقارير أية منشأة لها مستخدمين يعتمدون على قوائمها المالية كمصدر رئيسى للمعلومات المالية حولها.










المستخدمون وحاجاتهم من المعلومات


9- يشمل مستخدمي القوائم المالية المستثمرين الحاليين والمحتملين والموظفين والمقرضين و الموردين والدائنين التجاريين الآخرين والعملاء والحكومات ووكالاتها والجمهور. و يستخدم هؤلاء القوائم المالية لإشباع بعض من حاجاتهم للمعلومات ، والتى تشمل مايلي :





(أ) المستثمرون : يهتم مقدمي رأس المال المخاطر ومستشاريهم بالمخاطرة المصاحبة لاستثماراتهم والمتأصلة فيها والعائد المتحقق منها. أنهم يحتاجون لمعلومات تعينهم على اتخاذ قرار الشراء أو الاحتفاظ بالاستثمار أو البيع كما أن المساهمين يهتمون بالمعلومات التى تعينهم على تقييم قدرة المشروع على توزيع أرباح الأسهم.


(ب) الموظفون : يهتم الموظفون والمجموعات الممثلة لهم بالمعلومات المتعلقة باستقرار وربحية أرباب الأعمال كما أنهم يهتمون بالمعلومات التى تمكنهم من تقييم قدرة المنشأة على دفع مكافآتهم وتعويضاتهم ومزايا التقاعد لهم وتوفير فرص العمل.


(ج) المقرضون : يهتم المقرضون بالمعلومات التى تساعدهم على تحديد فيما إذا كانت قروضهم والفوائد المتعلقة بها سوف تدفع لهم عند الاستحقاق.


(د) الموردون والدائنون التجاريون الآخرون: يهتم الموردون والدائنون الآخرون بالمعلومات التى تمكنهم من تحديد ما إذا كانت المبالغ المستحقة لهم ستدفع عند الاستحقاق. ويهتم الدائنون التجاريون على الأغلب بالمنشأة على مدى اقصر من اهتمام المقرضين الا إذا كانوا معتمدين على استمرار المنشأة كعميل رئيسي لهم.


(هـ) العملاء : يهتم العملاء بالمعلومات المتعلقة باستمرارية المنشأة، خصوصاً عندما يكون لهم ارتباط طويل المدى معها أو اعتماد عليها .


(و) الحكومات ووكالاتها ومؤسساتها : تهتم الحكومات ووكالاتها بعملية توزيع الموارد، وبالتالي أنشطة المنشآت . كما يتطلبون معلومات من اجل تنظيم هذه الأنشطة، وتحديد السياسات الضريبية، وكأساس لإحصاءات الدخل القومي وإحصاءات مشابهة.


(ز) الجمهور : تؤثر المنشآت على قرار الجمهور بطرق متنوعة ، فعلى سبيل المثال ، قد تقدم المنشآت مساعدات كبيرة للاقتصاد المحلي بطرق مختلفة منها عدد الأفراد الذين تستخدمهم وتعاملها مع الموردين المحليين . ويمكن للقوائم المالية أن تساعد الجمهور بتزويدهم بمعلومات حول الاتجاهات والتطورات الحديثة في نماء المنشأة وتنوع أنشطتها .





10- بينما لا يمكن للقوائم المالية أن تغطى كافة احتياجات هؤلاء المستخدمين من المعلومات فإن هناك حاجات عامة لهم جميعاً. وحيث أن توفير قوائم مالية تفي بحاجات المستثمرين مقدمي رأس المال المخاطر للمنشأة، فإنها سوف تفي كذلك بأغلب حاجات المستخدمين الآخرين التى يمكن أن تغطيها القوائم المالية.







11- يقع على عاتق الإدارة المسئولية الأساسية في إعداد وعرض القوائم المالية للمنشأة ، و تهتم الإدارة كذلك بالمعلومات المحتواة في القوائم المالية حتى وهى قادرة على الوصول إلى معلومات إدارية ومالية إضافية تساعدها في القيام بالتخطيط واتخاذ القرارات و مسئوليات الرقابة ، وتستطيع الإدارة تحديد شكل ومحتوى هذه المعلومات الإضافية لكي تلبي احتياجاتها . إن إصدار التقارير حول هذه المعلومات هي خارج نطاق هذا الإطار وعلى اى حال فان القوائم المالية المنشورة تبنى على المعلومات التى تستخدمها الإدارة حول المركز المالي والأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشأة .





أهداف القوائم المالية


12- تهدف القوائم المالية إلى توفير معلومات حول المركز المالي والأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشأة تكون مفيدة لمستخدمين متنوعين في صنع القرارات الاقتصادية.





13- تحقق القوائم المالية المعدة لهذا الغرض الحاجات العامة لغالبية المستخدمين ، ولكن القوائم المالية لا توفر دائماً كافة المعلومات التى يمكن أن يحتاجها المستخدمين لصنع القرارات الاقتصادية، لأن هذه القوائم تعكس إلى حد كبير الآثار المالية للأحداث السابقة ولا توفر بالضرورة معلومات غير مالية.





14- تظهر القوائم المالية كذلك نتائج مسئولية الإدارة أو محاسبة الإدارة عن الموارد التى أودعت لديها. وهؤلاء المستخدمون الذين يرغبون بتقييم مسئولية الإدارة أو محاسبة الإدارة إنما يقومون بذلك من اجل صنع قرارات اقتصادية قد تضم ، على سبيل المثال، قرارات الاحتفاظ باستثماراتهم في المنشأة أو بيعها أو ما إذا كانوا سيعيدون تعيين الإدارة أو إحلال إدارة أخرى محلها .





المركز المالي والأداء والتغيرات في المركز المالي


15- إن القرارات الاقتصادية التى يتخذها مستخدمو القوائم المالية تتطلب تقييم قدرة المنشأة على توليد النقدية وما في حكمها وتوقيت ودرجة التأكد من هذه التوليدات. أن هذه القدرة تحدد في النهاية - على سبيل المثال - طاقة المنشأة على الدفع للموظفين والموردين، وعلى مواجهة مدفوعات الفوائد، وسداد القروض والتوزيعات لأصحاب رأس المال . ويكون المستخدمون أكثر قدرة على تقييم قدرة المنشأة على توليد النقدية وما في حكمها إذا ما تم تزويدها بمعلومات منصبة على المركز المالي والأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشأة.





16- يتأثر المركز المالي للمنشأة بالموارد الاقتصادية التى تسيطر عليها هذه المنشأة ، و بهيكلها المالي، والسيولة و قدرتها على السداد و استجابتها للتغيرات في البيئة التى تعمل فيها . و تعتبر المعلومات حول الموارد الاقتصادية التى تسيطر عليها المنشأة وعن قدرتها في الماضي على استغلال هذه الموارد مفيدة في التنبؤ بقدرة المنشأة على توليد نقدية وما في حكمها في المستقبل و المعلومات حول الهيكل المالى مفيدة فى التنبؤ بحاجات الاقتراض المستقبلية وعن الكيفية التى سيجرى بها توزيع الأرباح والتدفقات النقدية المستقبلية لهؤلاء الذين لهم مصلحة في المنشأة. وهى كذلك مفيدة في التنبؤ بقدرة المنشأة على النجاح في تامين التمويل الإضافي. والمعلومات حول السيولة والقدرة على السداد مفيـدة





في التنبؤ بقدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها المالية عندما تستحق. وتشير السيولة إلى توفر النقدية في المستقبل القريب بعد الأخذ بالاعتبار الالتزامات المالية خلال هذه الفترة. أما القدرة على السداد فتشير إلى توفر النقدية في المدى الطويل لمواجهة الالتزامات المالية عندما تحل.





17- المعلومات حول أداء المنشأة و بشكل خاص الربحية، مطلوبة من اجل تقييم التغيرات المحتملة في الموارد الاقتصادية التى من الممكن أن تسيطر عليها المنشأة في المستقبل، كما أن المعلومات حول التغيرات في هذا الأداء مهمة لهذه الغاية. أن المعلومات حول الأداء مهمة في التنبؤ في تقييم قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية من مواردها الموجودة ، كما انها مفيدة كذلك في الحكم على فعالية المنشأة في توظيف الموارد الأخرى .


18- أما المعلومات المتعلقة بالتغيرات في المركز المالي للمنشأة فهى مهمة في تقييم نشاطاتها الاستثمارية والتمويلية والتشغيلية أثناء الفترة محل القوائم . وهى مفيدة في تزويد المستخدمين بأساس لتقييم قدرة المنشأة على توليد النقدية وما في حكمها وحاجات المنشأة لاستخدام هذه التدفقات النقدية . وعند إعداد قائمة التغيرات في المركز المالي فان عبارة الأموال يمكن أن تعرف بأكثر من طريقة، مثل كافة الموارد المالية، ورأس المال العامل، والأموال السائلة أو النقدية و لا يتطرق هذا الإطار إلى تحديد تعريف معين لهذه الأموال.





19- توفر الميزانية فى المقام الأول المعلومات حول المركز المالي. كما توفر قائمة الدخل بشكل رئيسي المعلومات حول الأداء، ويتم توفير المعلومات حول التغيرات في المركز المالي في القوائم المالية بموجب قوائم مالية أخرى.





20- أن العناصر المكونة للقوائم المالية مترابطة لأنها تعكس جوانب مختلفة لنفس العمليات المالية أو الأحداث الأخرى. فمع أن كل قائمة تحتوى معلومات مختلفة عن الأخرى، الا انه لا يمكن لاى منها أن تخدم غرضاً واحداً أو أن توفر كافة المعلومات الضرورية لحاجات محددة للمستخدمين. فعلى سبيل المثال، قائمة الدخل تعطى صورة غير كاملة عن الأداء ما لم تستخدم بالاشتراك مع الميزانية وقائمة التغيرات في المركز المالي.





الإيضاحات والجداول الإضافية


21- تحتوى القوائم المالية على إيضاحات وجداول إضافية ومعلومات أخرى. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تحتوى على معلومات إضافية ملائمة لحاجات المستخدمين حول بنود في الميزانية وقائمة الدخل. ويمكن كذلك أن تحتوى على إيضاحات حول المخاطر وعدم التأكد التى تؤثرعلى المنشأة ، وأية موارد والتزامات غير معترف بها في الميزانية (مثل احتياطيات المعادن) ويمكن أن توفر على شكل معلومات إضافية كذلك معلومات عن القطاعات الجغرافية والصناعية و تأثير تغير الأسعار على المنشأة.











الإفتراضات الأساسية


أساس الاستحقاق


22-من اجل أنتحقق القوائم المالية أهدافها، فيجب أن تعد على أساس الاستحقاق المحاسبي وتحت هذا الأساس فإنه يتم إثبات العمليات المالية والأحداث الأخرى عندما تحدث (وليس عندما تقبض أو تدفع النقدية أو ما فى حكمها ) و يتم تسجيلها في السجلات المحاسبية وتضمينها القوائم المالية عن الفترة التى تمت فيها. إن القوائم المالية المعدة على أساس الاستحقاق تزود المستخدمين بالمعلومات ليس فقط عن العمليات المالية السابقة المنطوية على دفع واستلام النقدية بل وتعلمهم كذلك عن الالتزامات بدفع النقدية في المستقبل وعن الموارد التى تمثل نقدية سيجرى استلامها في المستقبل. وعليه، فإنها توفر ذلك النوع من المعلومات حول العمليات المالية السابقة والأحداث الأخرى التى تعتبر أكثر فائدة للمستخدمين في صنع القرارات الاقتصادية.





الاستمرارية


23- يجرى إعداد القوائم المالية عادة بافتراض أن المنشأة مستمرة وستبقي عاملة في المستقبل المنظور، وعليه يفترض انه ليس لدى المنشأة النية أو الحاجة للتصفية أو لتقليص كبير فى حجم عملياتها ، ولكن أن وجدت مثل هذه النية أو الحاجة ، فان القوائم المالية قد يستوجب إعدادها على أساس مختلف، وفى مثل هذه الحالة يجب أن يفصح عن الأساس المستخدم.





الخصائص النوعية للقوائم المالية


24-الخصائص النوعية هي صفات تجعل المعلومات الواردة في القوائم المالية مفيدة للمستخدمين. والخصائص النوعية الأساسية الأربعة هي :


- القابلية للفهم


- الملاءمة


- المصداقية


- القابلية للمقارنة.





القابلية للفهم


25- أن أحدى الخصائص الأساسيةللمعلومات الواردة بالقوائم المالية هي قابليتها للفهم المباشر من قبل المستخدمين. لهذا الغرض ، فانه من المفترض أن يكون لدى المستخدمين مستوى معقول من المعرفة بالأعمال والنشاطات الاقتصادية والمحاسبية كما أن لديهم الرغبة في دراسة المعلومات بقدر معقول من العناية. وعلى كل حال، فانه يجب عدم استبعاد المعلومات حول المسائل المعقدة التي يجب إدخالها في القوائم المالية إن كانت ملائمة لحاجات صانعي القرارات الاقتصادية بحجة انه من الصعب فهمها من قبل بعض المستخدمين.







الملاءمة


26-لتكون المعلومات مفيدة يجب أن تكون ملائمة لحاجات صناع القرار. و تكون المعلومات ملائمة عندما تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم في تقييم الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية أو عندما تؤكد أو تصحح تقييماتهم الماضية .





27-أن الدورين التنبؤي والتأكيدي للمعلومات متداخلين فعلى سبيل المثال، المعلومات حول المستوى الحالي للأصول المملوكة وهيكلها يعتبر ذا قيمة للمستخدمين في محاولتهم للتنبؤ بقدرة المنشأة على استغلال الفرص وعلى التصدي للأوضاع المعاكسة، وتلعب نفس المعلومات الدور التأكيدي فيما يتعلق بالتنبؤات الماضية حول طريقة هيكلة المنشأة ونتائج العمليات المخططة مثلاً.





28-غالباً ما تستخدم المعلومات حول المركز المالي والأداء في السابق كأساس للتنبؤ بالمركز المالي والأداء المستقبلي ومسائل أخرى تهم المستخدمين مباشرة، مثل أرباح الأسهم ومدفوعات الأجور وتحركات أسعار الأوراق المالية، ومقدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها عندما تستحق. وحتى يكون للمعلومات قيمة تنبؤية، فانه ليس بالضرورة أن تكون على شكل تنبؤات صريحة، و تتعزز القدرة على عمل تنبؤات من القوائم المالية من خلال الأسلوب الذي تعرض به المعلومات عن العمليات المالية والأحداث الماضية، فعلي سبيل المثال، ستزداد القيمة التنبؤية لقائمة الدخل إذا تم الإفصاح فيها بشكل منفصل عن البنود غير العادية والشاذة وغير المتكررة من الإيرادات أو المصروفات .





الأهمية النسبية


29-تتأثر ملاءمة المعلومات بطبيعتها وبأهميتها النسبية. ففي بعض الحالات فإن طبيعة المعلومات بمفردها تعتبر كافية لتحديد ملاءمتها. فعلى سبيل المثال، الإفصاح عن قطاع جديد تعمل فيه المنشأة يؤثر على المخاطر والفرص المتاحة للمنشأة بغض النظر عن الأهمية النسبية للنتائج التي أحرزها القطاع في فترة وضع التقرير. وفى حالات أخرى يكون لطبيعة المعلومات و أثرها أهمية مثل مبالغ المخزون بأنواعه المختلفة.





30-تعتبر المعلومات ذات أهمية نسبية إذا كان حذفها أو تحريفها قد يؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون اعتماداً على القوائم المالية. وتعتمد الأهمية النسبية على حجم البند أو الخطأ المقدر في ضوء الظروف الخاصة للحذف أو التحريف. وعليه فإن مفهوم الأهمية النسبية يزودنا بنقطة قطع أو مؤشر بدلاً من اعتباره تعبيراً أساسياً عن جودة المعلومات يجب أن تتصف بها لكى تكون مفيدة .





المصداقية


31- لتكون المعلومات مفيدة، يجب أن تكون موثوق فيها ويعتمد عليها . وتتسم المعلومات بالمصداقية إذا كانت خالية من الأخطاء الهامة والتحيز، وكان بإمكان المستخدمين الاعتماد عليها كمعلومات تعبر بصدق عما يقصد أن تعبر عنه أو من المتوقع أن تعبر عنه.





























32-ويمكن أن تكون المعلومات ملائمة ولكن غير موثوق فيها بطبيعتها أو طريقة تمثيلها لدرجة أن الاعتراف بها يمكن أن يكون مضللاً . فعلى سبيل المثال، إذا كانت مشروعية ومبلغ التعويضات المطالب بها موضع نزاع قانوني ، فان اعتراف المنشأة بكامل المبلغ المطالب به في الميزانية يعد غير مناسب، فى حين أنه قد يكون من المناسب الإفصاح عن المبلغ مع الظروف المحيطة بالمطالبة.





التعبير الصادق


33-لكى تتصف المعلومات بالمصداقية يجب أن تعبر بصدق عن العمليات المالية والأحداث الأخرى التي يفهم أنها تصورها أو من المتوقع أن تعبر عنها بصوره معقولة وهكذا فعلى سبيل المثال يجب أن تمثل الميزانية بصدق العمليات المالية والأحداث الأخرى التي تنشأ عنها طبقا لمعايير الاعتراف بالأصول و الإلتزامات و حقوق الملكية فى المنشأة فى تاريخ هذه الميزانية .








34-تتعرض غالبية المعلومات المالية إلى بعض المخاطر فى كونها لا ترقي إلى التعبير الصادق الذي يفهم أنها تصوره. وهذا ليس بسبب التحيز فيها، ولكن إلى الصعوبات الملازمة والمتأصلة في التعرف على العمليات المالية والأحداث الأخرى التي يجب قياسها، أو في تصميم واستخدام وسائل قياس وعرض المعلومات التي تنسجم مع تلك العمليات المالية والأحداث . و في حالات محددة، تعتبر عملية قياس الآثار المالية لبعض العناصر غير مؤكدة لدرجة أن المنشأة " عموماً" لا تعترف بها في القوائم المالية. فعلى سبيل المثال- رغم أن غالبية المنشآت تكون شهرة عبر الزمن- إلا انه غالباً يكون من الصعب التعرف على هذه الشهرة وقياسها بدرجة ثقة معقولة . إلا انه في حالات أخرى ربما يكون من الملائم الاعتراف ببعض العناصر والإفصاح عن مخاطر الخطأ المحيط بعملية الاعتراف بها وقياسها.





الجوهر قبل الشكل


35-لكي تعبر المعلومات تعبيراً صادقاً عن العمليات المالية والأحداث الأخرى التي يفهم أنها تعبر عنها، فمن الضروري أن تكون قد تمت المحاسبة عنها وقدمت طبقاً لجوهرها وحقيقتها الاقتصادية وليس لمجرد شكلها القانوني. أن جوهر العمليات المالية والأحداث الأخرى ليس دائما متطابقاً مع تلك التي تظهر في شكلها القانوني. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتخلص المنشأة من أصل ما إلي طرف أخر بطريقة يفهم من وثائقها أنها نقل لملكية الأصل إلى الطرف الأخر. إلا أن هناك اتفاقات تضمن استمرارية تمتع المنشأة بالفوائد الاقتصادية المستقبلية للأصل، وفى مثل هذه الظروف، فان اعتبار العملية عملية بيع لا يمثل بصدق العملية التي تمت (أن كان هناك عملية حقاً).








الحياد


36- يجب أن تتصف المعلومات المعروضة في القوائم المالية بالحياد و الخلو من التحيز حتى تتصف بالمصداقية . ولا تعتبر القوائم المالية محايدة إذا كانت طريقة اختيار أو عرض المعلومات تؤثر على صنع القرار أو الحكم بهدف تحقيق نتيجة محددة سلفاً.











الحيطة والحذر


37-من المتوقع أن يجابه معدي القوائم المالية حالات عدم التأكد المحيطة والملازمة لكثير من الأحداث والظروف التى لا يمكن تجنبها ، مثل قابلية الديون المشكوك فيها للتحصيل، وتقدير العمر الإنتاجى للأصول الثابتة و مطالبات الضمانات التي يمكن أن تحدث. ويعترف بمثل هذه الحالات من عدم التأكد من خلال الإفصاح عن طبيعتها ومدى تأثيرها ومن خلال ممارسة الحيطة والحذر عند إعداد القوائم المالية. ويقصد بالحيطة والحذر تبني درجة من الحذر في وضع التقديرات المطلوبة في ظل عدم التأكد بحيث لا ينتج عنها تضخيم للأصول والدخل أو تقليل للالتزامات والمصروفات. و لا تعنى ممارسة الحيطة والحذر، خلق احتياطيات سرية أو وضع مخصصات مبالغ فيها، أو تقليل متعمد للأصول والدخل أو مبالغة متعمدة للالتزامات والمصروفات حيث عندها لا تكون القوائم المالية محايدة وعليه فلن تتوفر فيها خاصية المصداقية.





الاكتمال


38-من أجل أن تتصف بالمصداقية يجب أن تكون المعلومات في القوائم المالية كاملة ضمن حدود الأهمية النسبية والتكلفة. أن اى حذف في المعلومات يمكن أن يجعلها خاطئة أو مضللة وهكذا تصبح غير صادقة وغير ملائمة.








القابلية للمقارنة


39-يجب أن يكون المستخدمين قادرين على مقارنة القوائم المالية للمنشأة عبر الزمن من اجل تحديد الاتجاهات في المركز المالي وفى الأداء. كما يجب أن يكون بمقدورهم مقارنة القوائم المالية للمنشآت المختلفة من اجل أن يقيموا مراكزها المالية و أدائها والتغيرات في مركزها المالي ، وعليه فان عملية قياس وعرض الأثر المالي للعمليات المالية المتشابهة والأحداث الأخرى يجب أن تتم على أساس ثابت فى المنشأة وعبر الزمن لتلك المنشأة وعلى أساس ثابت للمنشآت المختلفة.





40-ومن أهم ما تتضمنه خاصية القابلية للمقارنة إعلام المستخدمين عن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية، و أية تغييرات في هذه السياسات وأثار هذه التغييرات. ويجب أن يكون المستخدمين قادرين على تحديد الاختلافات في السياسات المحاسبية المستخدمة في المنشأة للعمليات المالية المتشابهة والأحداث الأخرى من فترة لأخرى وبين المنشآت المختلفة. أن تطبيق معايير المحاسبة المصرية بما في ذلك الإفصاح عن السياسات المحاسبية يساعد في تحقيق القابلية للمقارنة.





41-يجب أن لا تختلط الحاجة إلى القابلية للمقارنة مع مفهوم التوحيد، كما يجب أن لا تعيق عملية تقديم معايير محاسبة محسنة. أن من غير المناسب للمنشأة أن تستمر في سياسة محاسبية بنفس الأسلوب عن عملية مالية أو حدث آخر إذا كانت هذه السياسة لا تتفق مع خاصية الملاءمة و المصداقية ، كما انه من غير المناسب للمنشأة أن تبقي على سياساتها المحاسبية دون تعديل إن وجدت سياسات بديلة أكثر ملاءمة و مصداقية.








42-بما أن المستخدمين يرغبون بمقارنة المركز المالي، والأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشأة عبر الزمن، فان من المهم أن تظهر القوائم المالية المعلومات المقارنة للفترات السابقة.





القيود على المعلومات الملائمة والموثوق فيها


التوقيت المناسب


43-إذا حدث تأخير غير ضروري في تقديم القوائم المالية فان المعلومات قد تفقد ملاءمتها لذا فالإدارة بحاجة إلى الموازنة بين جدوى تقديم القوائم في الوقت المناسب وتوفير المعلومات الموثوق بها. فلكي تقدم المعلومات فى الوقت المناسب ربما يجب تقديم القوائم دون أن تكون كافة أوجه العمليات المالية أو الأحداث الأخرى معروفة ، وهذا يضعف المصداقية. وبالمقابل إذا تم تأخير تقديم القوائم حتى تعرف كافة الأوجه فان المعلومات قد تكون موثوق بها بشكل كبير ولكن ذات فائدة قليلة للمستخدمين الذين اضطروا لاتخاذ قراراتهم في فترة الانتظار. لذلك فعند محاولة تحقيق توازن بين الملاءمة و المصداقية ، فان الاعتبار المسيطر يجب أن يكون خدمة حاجات صانعي القرارات الاقتصادية بأفضل شكل.





الموازنة بين التكلفة والمنفعة


44- لا تعتبر الموازنة بين التكلفة والمنفعة خاصية نوعية بقدر كونها قيد فى إعداد القوائم المالية. فالمنافع المأخوذة من المعلومات يجب أن تفوق التكاليف المتكبدة في تزويد هذه المعلومات. ولكن تقييم المنافع والتكاليف عملية اجتهادية تعتمد بشكل رئيسي على التقدير. وفوق ذلك فان التكاليف قد لا تقع بالضرورة على أولئك الذين يستفيدون من المنافع، كما أن المنافع قد يستفيد منها آخرون غير الذين أعدت من اجلهم المعلومات. فعلى سبيل المثال فان توفير معلومات إضافية للمقرضين يمكن أن يقلل من تكاليف الاقتراض على المنشأة. لهذه الأسباب فان من الصعب إجراء اختبار التكلفة و المنفعة لحالة معينة، ومع هذا، فان معدي ومستخدمي القوائم المالية يجب أن يكونوا على دراية بهذا القيد.





الموازنة بين الخصائص النوعية


45-في الحياة العملية غالباً ما يكون التوازن بين الخصائص النوعية ضرورياً. وبشكل عام، فان الهدف هو تحقيق توازن مناسب بين الخصائص من اجل تحقيق هدف القوائم المالية. أما الأهمية النسبية للخصائص في الحالات المختلفة فهي مسألة متروكة للتقدير المهني.





الصورة الصادقة والعادلة / التعبير العادل


46-توصف القوائم المالية غالباً بأنها تظهر بصورة صادقة وعادلة، أو تمثل بعدالة المركز المالي والأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشأة. ومع أن هذا الإطار لا يتعامل مباشرة مع هذه المفاهيم، إلا أن تطبيق الخصائص النوعية الأساسية و معايير المحاسبة المناسبة يترتب عليه عادة قوائم مالية تظهر بصورة صادقة وعادلة أو تمثل بعدالة هذه المعلومات.







عناصر القوائم المالية


47-تصور القوائم المالية الآثار المالية للعمليات والأحداث الأخرى وتعمل على تجميعها وتوزيعها على تصنيفات واسعة تبعاً لخصائصها الاقتصادية. وتعرف هذه التصنيفات الواسعة بعناصر القوائم المالية، أما العناصر المتعلقة مباشرة بقياس المركز المالي فهي الأصول والالتزامات وحقوق الملكية.والعناصر المتعلقة مباشرة بقياس الأداء في قائمة الدخل فهما الدخل والمصروفات. وتعكس قائمة التغيرات في المركز المالي عادة عناصر قائمة الدخل والتغيرات في عناصر الميزانية ، وتبعاً لذلك، فان هذا الإطار لا يحدد عناصر خاصة بهذه القائمة.





48-تنطوي عملية تقديم هذه العناصر في الميزانية وقائمة الدخل على تصنيفات فرعية ، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تصنف الأصول والالتزامات حسب طبيعتها أو وظيفتها في المنشأة من أجل إظهار المعلومات بالصورة الأكثر فائدة للمستخدمين لأغراض صنع القرارات الاقتصادية.





المركز المالي


49-العناصر المتعلقة مباشرة بقياس المركز المالي هي : الأصول والالتزامات و حقوق الملكية، وتعرف هذه العناصر كما يلي :


(أ) الأصل هو مورد تسيطر عليه المنشأة نتيجة لأحداث سابقة ومن المتوقع أن ينجم عنه منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة .


(ب) الالتزام هو تعهد حالي على المنشأة ناشئ عن إحداث سابقة ومن المتوقع أن يتطلب سداده تدفقات خارجة من الموارد التي تملكها المنشأة والتي تنطوي على منافع اقتصادية .


(ج) حق الملكية هو حق أصحاب المنشأة المتبقي في الأصول بعد طرح كافة الالتزامات .





50- تحدد تعريفات الأصول والالتزامات الصفات الأساسية لها ولكن لا تحدد معايير الاعتراف بها و الواجبة التحقق قبل إظهارها في الميزانية. وهكذا تشمل التعريفات عناصر لا يعترف بها كأصول أو التزامات في الميزانية لأنها لا تتفق مع معايير الاعتراف التي سيتم مناقشتها في الفقرات من "82 " إلى " 98". وبشكل خاص يجب أن يكون التدفق المتوقع للمنافع الاقتصادية المستقبلية الداخل أو الخارج من المنشأة مؤكد بشكل كاف لتحقيق معيار التوقعية المشار إليه في الفقرة "83" قبل الاعتراف بأصل أو التزام.





51- وعند النظر فيما إذا كان العنصر يحقق تعريف الأصل أو الالتزام أو حق أصحاب المنشأة فان الانتباه يجب أن يعطى إلى الجوهر الأساسي والحقيقة الاقتصادية للعنصر وليس فقط لشكله القانوني فعلى سبيل المثال في حالة عقود الإيجار التمويلية فان الجوهر والحقيقة الاقتصادية تبين أن المستأجر يحصل على المنافع الاقتصادية من استخدام الأصل المستأجر للجزء الأكبر من عمره الانتاجى لقاء دخوله في تعهد لدفع مبلغ يعادل تقريباً القيمة العادلة لذلك الأصل ونفقات التمويل المرتبطة بذلك، وعليه، فان الإيجار التمويلي ينشئ عناصر تحقق تعريف الأصل والالتزام و يعترف بها هكذا في ميزانية المستاجر.





52- ملغاة.





الأصول


53- تتمثل المنافع الاقتصادية المستقبلية المتضمنة فى الأصل في إمكانية المساهمة - بشكل مباشر أو غير مباشر- في تحقيق تدفقات نقدية وما في حكمها إلى المنشأة . ويمكن أن تكون كذلك لمشاركتها فى العملية الإنتاجية كجزء من النشاطات التشغيلية للمنشأة. كما يمكن أن تأخذ شكل القابلية للتحول إلى نقدية أو ما في حكمها أو القدرة على تخفيض التدفقات النقدية الخارجة، مثلما تؤدى طريقة تصنيع بديلة إلى تخفيض تكاليف الإنتاج.





54- تستخدم المنشأة أصولها عادة لإنتاج سلعاً أو خدمات قادرة على إشباع رغبات أو حاجات العملاء. ولان هذه السلع والخدمات قادرة على إشباع هذه الرغبات أو الحاجات فان العملاء مستعدون للدفع مقابل ذلك وعليه فهم يساهمون في التدفقات النقدية للمنشأة. ويقدم النقد نفسه خدمه للمنشأة لأنه يسيطر على الموارد الأخرى.





55- يمكن للمنافع الاقتصادية المستقبلية المتضمنة في الأصول أن تتدفق على المنشأة بعدة طرق. فعلى سبيل المثال يمكن للأصل أن :


(أ) يستخدم بمفرده أو مع أصول أخرى لإنتاج سلع أو خدمات تباع من قبل المنشأة.


(ب) يستبدل مع أصول أخرى.


(ج) يستخدم لسداد التزام.


(د) يوزع على أصحاب المنشأة.





56- كثير من الأصول مثل الأصول الثابتة لها شكل مادي، ولكن الوجود المادي ليس جوهرياً لوجود الأصل، وعليه فان براءة الاختراع وحقوق النشر مثلاً هي أصول إذا كان من المتوقع أن يتدفق عنها منافع اقتصادية مستقبلية وكانت المنشأة تسيطر عليها.





57-كثير من الأصول مثل المدينون و الأصول الثابتة مرتبطة بحقوق قانونية بما في ذلك الحق الناشئ عن الملكية، إلا انه عند التحقق من وجود الأصل فان الحق الناشئ عن الملكية لا يعد ضرورياً . ومع أن سيطرة المنشأة على المنافع تكون في الغالب نتيجة لحقوق قانونية، إلا أن من الممكن أن يحقق احد العناصر تعريف الأصل دون أن يكون هناك سيطرة قانونية عليه. على سبيل المثال، فإن حق المعرفة الفنية التي يتم الحصول عليها من نشاط التطوير يمكن أن يتفق مع تعريف الأصل إذا تمكنت المنشأة من الحفاظ على سرية حق المعرفة هذا أو السيطرة على المنافع المتوقع أن تتدفق عنه.





58-تنشأ أصول المنشأة عن عمليات مالية وأحداث أخرى سابقة ففي العادة تحصل المنشآت على الأصول من خلال شرائها أو إنتاجها، إلا أن هناك عمليات أو أحداث أخرى يمكن أن يتولد عنها أصول، مثال ذلك الممتلكات التي ترد للمنشأة من الحكومة كجزء من برنامج تشجيع النمو الاقتصادي في أحدى المناطق واكتشاف الثروات المعدنية. أن العمليات أو الأحداث التي من المتوقع أن تحدث مستقبلاً لا ينشأ عنها في حد ذاتها أصول، وعليه فان وجود نية لشراء مخزون لا يحقق بحد ذاته تعريف الأصل.








59-هناك ترابط وثيق بين تكبد النفقة و تكوين الأصول ولكن الاثنان ليسا بالضرورة متطابقين وعليه فعندما تتكبد المنشأة بعض النفقات فان هذا يمكن أن يشكل إثباتا أن هناك سعي للحصول على منافع اقتصادية مستقبلية ولكن هذا لا يشكل برهاناً حاسماً على انه تم الحصول على بند يحقق تعريف الأصل. بالمثل فان غياب النفقة لا يمنع عنصراً من أن يحقق تعريف الأصل وان يصبح البند بالتالي مرشحاً للاعتراف به في الميزانية ، مثال ذلك، البنود التي يتم التبرع بها للمنشأة و ينطبق عليها تعريف الأصل.





الالتزامات


60-أن الخاصية الأساسية للالتزام هو انه يمثل تعهداً حالياً على المنشأة. والتعهد يمثل واجب أو مسئولية للعمل والوفاء بطريقة محددة. و يمكن للالتزامات أن تطبق قانوناً كنتيجة لعقد ملزم أو متطلب تشريعي. وهذا هو الحال عادة، مثل المبالغ الواجبة الدفع مقابل سلع وخدمات استلمتها المنشأة. كما تنشأ الالتزامات كذلك عن ممارسة الأعمال العادية والعرف والرغبة في الحفاظ على علاقات أعمال جيدة أو التصرف بطريقة عادلة. فإذا قررت المنشأة مثلاً أن تصلح الأخطاء التي تظهر في منتجاتها حتى بعد انتهاء مدة الضمان فان المبالغ المتوقع إنفاقها بخصوص السلع التي بيعت تعتبر التزامات.





61-يجب التفرقة بين الالتزام الحالي والتعهد المستقبلي. فاتخاذ قرار من قبل إدارة المنشأة بالحصول على أصول في المستقبل لا يؤدى بحد ذاته إلى التزام حالي.حيث ينشأ الالتزام عادة عندما يتم تسليم الأصل أو دخول المنشأة في تعاقد غير قابل للإلغاء للحصول على أصل. وفى الحالة الأخيرة، فان الطبيعة غير القابلة للإلغاء للاتفاقية تعنى أن التبعات الاقتصادية لعدم الوفاء بالتعهد - بسبب وجود غرامات كبيرة مثلاً - يترك للمنشأة قدرة محدودة – إن وجدت – على تجنب تدفق الموارد لطرف أخر.





62- أن تسديد الالتزام الحالي يتضمن عادة قيام المنشأة بالتخلي عن موارد تحتوى على منافع اقتصادية من اجل مواجهة مطالبة الجهة الأخرى، ويمكن إن يتم تسديد الالتزام الحالي بعدة طرق، منها :


(أ) الدفع نقداً.


(ب) تحويل أصول أخرى.


(ج) تقديم خدمات.


(د) استبدال الالتزام بالتزام أخر.


(هـ) تحويل الالتزام إلى حق ملكية.


و يمكن أن يسدد الالتزام بطرق أخرى ، مثل تنازل الدائن عن حقوقه أو سقوطها.





63- تنتج الالتزامات عن عمليات مالية سابقة أو أحداث أخرى ماضية ، فمثلاً ينشأ عن الحصول على سلع أو استخدام الخدمات التزامات تجارية دائنة (ما لم يكن قد تم الدفع عنها مقدماً أو عند التسليم)، كما أن استلام قرض من البنك يؤدى إلى التزام بإعادة دفع القرض. كما يمكن أن تعترف المنشأة بالخصومات التي تمنح للعملاء مستقبلاً على أساس مشترياتهم السنوية كالتزامات، وفى هذه الحالة، فان بيع السلع في الماضي يمثل العملية المالية التي أدت إلى نشوء الالتزام.

















64-بعض الالتزامات لا يمكن قياسها دون استخدام درجة كبيرة من التقدير. وتسمى هذه الالتزامات بالمخصصات. إلا أن تعريف الالتزام في الفقرة "49" يتبع أسلوبا أوسع. و عليه فإنه فى حالة وجود تعهد حالى ضمن المخصص وانطبق عليه بقية شروط التعريف اعتبر التزاماً حتى لو تطلب ذلك تقدير المبلغ. وتشمل الأمثلة على المخصصات، المدفوعات مقابل الكفالات السارية والمخصصات التي تغطي التزامات التقاعد.





حقوق الملكية


65-بالرغم من أن حق الملكية عرف في الفقرة "49" على انه الرصيد المتبقي إلا انه يمكن أن يشتمل على تصنيفات فرعية في الميزانية. ففي الشركات المساهمة مثلاً قد تظهر فى بنود منفصلة كل من الأموال التي يقدمها المساهمون والأرباح المحتجزة والاحتياطيات التي تمثل توزيعات للأرباح المحتجزة، والاحتياطيات التي تمثل تسويات الحفاظ على رأس المال. مثل هذه التصنيفات يمكن أن تكون ملائمة لحاجات صناع القرار من مستخدمي القوائم المالية حيث أنها توضح القيود القانونية أو القيود الأخرى على قدرة المنشأة على توزيع أو استعمال ملكيتها. كما يمكن أن تعكس حقيقة أن بعض الأطراف أصحاب الحصص في ملكية المنشأة لهم حقوق مختلفة تتعلق بالحصول على أرباح الأسهم الموزعة أو سداد حصص الملكية المشارك بها.





66- يتم تكوين بعض الاحتياطيات بناء على تشريع أو قانون من اجل إعطاء المنشأة و دائنوها حماية إضافية من آثار الخسائر. كما إن هناك احتياطيات أخرى قد يتم تكوينها إذا كان ذلك مطلوباً طبقاً للنظام الأساسى. و يعطى الإفصاح عن وجود و حجم هذه الاحتياطيات بأسبابها و مسمياتها المختلفة معلومات يمكن أن تكون ملائمة لحاجات صناع القرار . ويجب العلم أن التحويل إلى هذه الاحتياطيات يعتبر تخصيصاً وتجنيباً للأرباح المحتجزة وليس مصروفات.





67-أن مبلغ حقوق الملكية الذي يظهر في الميزانية يعتمد على قياس الأصول والالتزامات وفى العادة لا تتفق إلا بالمصادفة القيمة الإجمالية لحقوق الملكية مع القيمة السوقية لأسهم المنشأة أو مع المبلغ الذي يمكن أن يجمع نتيجة التخلص من صافي الأصول بالتدريج أو من المنشأة ككل على أساس أنها مستمرة .





68-أن النشاطات التجارية والصناعية والأعمال كثيراً ما تقوم بها منشآت مثل المؤسسات الفردية وشركات التضامن وصناديق الإستثمار وأشكال مختلفة من منشآت الأعمال الحكومية. و يختلف الإطار القانوني والتنظيمي لمثل هذه المنشآت في الغالب عن ذاك الذي ينطبق على شركات الأموال. فعلى سبيل المثال هناك القليل من القيود - إن وجدت - على توزيع مبالغ من حقوق الملكية إلى أصحاب المنشأة أو غيرهم من المستفيدين. ومع هذا فان تعريف حق الملكية إضافة إلى جوانب أخرى من هذا الإطار والمتعلقة بحق الملكية يعتبر مناسباً لمثل هذه المنشآت.










الأداء


69-يستخدم الربح غالباً كمقياس للأداء وكأساس لمقاييس أخرى مثل العائد على الاستثمار أو نصيب السهم من الأرباح، إن العناصر المرتبطة مباشرة بقياس الربح هي الدخل والمصروفات وان الاعتراف بالدخل والمصروفات وقياسهما وبالتالي الربح، يعتمد جزئياً على مفهومى رأس المال والحفاظ على رأس المال المستخدمان من قبل المنشأة لأعداد قوائمها المالية. و سيتم مناقشة هذه المفاهيم في الفقرات من "102" إلى "110" .





70- تعرف عناصر الدخل والمصروفات كما يلي :


(أ) الدخل هو الزيادة في المنافع الاقتصادية أثناء الفترة المحاسبية فى شكل تدفقات داخلة أو زيادات في الأصول أو نقصان في الالتزامات مما ينشأ عنها زيادة في حق الملكية عدا تلك المتعلقة بمساهمات أصحاب المنشأة.


(ب) المصروفات هى نقصان في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية على شكل تدفقات خارجة أو نقص في الأصول أو تكبد التزامات مما ينشأ عنه نقصان في حق الملكية عدا تلك المتعلقة بالتوزيعات إلى أصحاب المنشأة.





71- أن تعريفات الدخل والمصروفات يحددان الصفات الأساسية لهما و لكن لا تحدد هذه التعريفات معايير الاعتراف بهما فى قائمة الدخل. و سيجرى مناقشة معايير الاعتراف بالدخل والمصروفات في الفقرات من "82" إلى "98".





72- يمكن أن يعرض الدخل والمصروفات في قائمة الدخل بطرق مختلفة من اجل توفير معلومات ملائمة لصنع القرارات الاقتصادية ، فقد جرت العادة مثلاً على التمييز بين بنود الدخل والمصروفات التي تنشأ عن الأنشطة العادية للمنشأة وتلك التي لا تنشأ عنها. ويتم هذا التمييز على أساس أن مصدر البند يعتبر ملائماً لغرض تقييم قدرة المنشأة على توليد النقدية أو ما في حكمها في المستقبل، فمثلاُ، الأنشطة العرضية مثل التخلص من الاستثمارات طويلة الأجل من غير المرجح تكرار وقوعها بشكل منتظم. وعند التمييز بين البنود بهذه الطريقة فان من الواجب الانتباه إلى طبيعة المنشأة وعملياتها فالبنود الناشئة عن الأنشطة العادية لأحدى المنشآت يمكن أن تكون غير عادية بالنسبة لأخرى.





73- أن التمييز بين بنود الدخل والمصروف أو دمجها بطرق مختلفة يسمح بعرض مقاييس متعددة لأداء المنشأة. وهذه لها درجات مختلفة من الشمولية ، فقائمة الدخل مثلاً يمكن أن تظهر إجمالى الربح ، وربح أو خسارة الأنشطة العادية قبل الضرائب، وربح أو خسارة الأنشطة العادية بعد الضرائب وصافي الربح أو الخسارة.










الدخـل


74- يتضمن تعريف الدخل كل من الإيرادات والمكاسب. ويتحقق الإيراد في سياق الأنشطة العادية للمنشأة ويشار إليه بأسماء مختلفة تشمل المبيعات و الأتعاب والفائدة وأرباح الأسهم وريع حق الامتياز (الإتاوة) والإيجار.





75- تمثل المكاسب بنود أخرى تتفق مع تعريف الدخل وقد تنشأ أو لا تنشأ في سياق الأنشطة العادية للمنشأة، وتمثل زيادات في المنافع الاقتصادية. وعلى هذا فإنها ليست مختلفة عن الإيراد من حيث الطبيعة ، ولهذا فهى لا تعتبر عنصراً منفصلاً في هذا الإطار.





76- تشمل المكاسب، على سبيل المثال، تلك الناشئة عن التخلص من الأصول غير المتداولة . ويشمل تعريف الدخل أيضا المكاسب غير المحققة ، مثل تلك الناشئة عن إعادة تقييم الأوراق المالية للإتجار. وعند الاعتراف بالمكاسب في قائمة الدخل فانه عادة ما يتم عرضها بصورة منفصلة لان العلم بها يعتبر مفيداً فى صنع القرارات الاقتصادية. وغالباً ما يتم التقرير عن المكاسب صافية من المصاريف المتعلقة بها.





77- يمكن أن ينجم عن الدخل استلام أنواع عديدة من الأصول أو تحسينها، والأمثلة على ذلك تشمل النقد و الأرصدة المدينة والسلع والخدمات المستلمة مقابل السلع والخدمات المقدمة. كما قد ينشأ الدخل عن تسديد الالتزامات، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تزود المنشأة المقرضين بسلع وخدمات للوفاء بتعهد لإعادة دفع قرض مستحق.





المصروفات


78- يتضمن تعريف المصروفات كل من الخسائر و المصروفات الأخرى التي تنشأ في سياق الأنشطة العادية للمنشأة. و تشمل على سبيل المثال، تكلفة المبيعات و الأجور و الإهلاك و وتأخذ عادة شكل التدفقات الخارجة أو نقصان الأصول مثل النقدية وما في حكمها والمخزون و الأصول الثابتة.





79- تمثل الخسائر بنود أخرى ينطبق عليها تعريف المصروفات. وقد تنشأ أو لا تنشأ في سياق الأنشطة العادية للمنشأة. و تمثل الخسائر نقصان في المنافع الاقتصادية ولا تختلف في طبيعتها عن المصروفات الأخرى وعليه لا تعتبر عنصراُ منفصلاً في هذا الإطار.





80- تشمل الخسائر، على سبيل المثال، تلك التي تنشأ عن الكوارث مثل الحريق والفيضانات ، وتلك التي تنشأ عن التخلص من الأصول غير المتداولة. ويشمل تعريف المصروفات كذلك الخسائر غير المحققة ، مثل تلك التي تنشأ عن آثار الزيادات في سعر الصرف بالعملة الأجنبية بخصوص اقتراض المنشأة بتلك العملة. و عند الاعتراف بالخسائر في قائمة الدخل فانه عادة ما يتم عرضها بصورة منفصلة لان العلم بها يعتبر مفيداً فى صنع القرارات الاقتصادية وغالباً ما يتم التقرير عن الخسائر صافية من الدخل المتعلق بها.








تسويات الحفاظ على رأس المال


81- أن إعادة تقييم أو إعادة صياغة الأصول والالتزامات يؤدى إلى زيادات أو نقصان في حقوق الملكية. وبينما تحقق هذه الزيادات أو النقصان تعريف الدخل والمصروفات، فإنها لا تدخل في قائمة الدخل استناداً إلى مفاهيم محددة من الحفاظ على رأس المال، وبدلاً من ذلك فان هذه البنود تدخل ضمن حقوق الملكية كتعديلات للحفاظ على رأس المال أو احتياطيات إعادة تقييم. و تتم مناقشة مفاهيم الحفاظ على رأس المال في الفقرات من "102" إلى "110" من هذا الإطار.





الاعتراف بعناصر القوائم المالية


82- الاعتراف هو عملية إدراج البند فى الميزانية أو قائمة الدخل إذا حقق البند تعريف العنصرو كان يفى بمعايير الاعتراف المحددة فى الفقرة "83" . وهذا يشمل وصف البند بالكلمات وبالمبالغ النقدية و دخول هذا المبلغ فى مجاميع الميزانية أو قائمة الدخل. فالبنود التى تفى بمعايير الاعتراف يجب أن يعترف بها فى الميزانية أو قائمة الدخل . إن الفشل فى الاعتراف بهذه البنود لا يتم تصحيحه من خلال الإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة أو من خلال الإيضاحات أو الفقرات التوضيحية .











83- إن البند الذى يفى بتعريف العنصر يجب أن يعترف به إذا :


(أ) كان من المتوقع تدفق منفعة اقتصادية مستقبلية مرتبطة به إلى أو من المنشأة .


و (ب) كان له تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة من الثقة .





84- عند تحديد ما إذا كان البند يفى بهذه المعايير و عليه يصبح مؤهلاً للاعتراف به فى القوائم المالية ، فإنه يجب مراعاة اعتبارات الأهمية النسبية التى نوقشت فى الفقرتين "29" ، "30" . إن العلاقات المتداخلة بين العناصر تعنى أن البند الذى يفى بمعيارى التعريف و الاعتراف بعنصر محدد - كأصل مثلاً- يتطلب تلقائياً الاعتراف بعنصر آخر على سبيل المثال دخل أو التزام.








توقع تحقق منافع اقتصادية مستقبلية


85- يستخدم مفهوم التوقع فى معايير الإعتراف للإشارة إلى درجة عدم التأكد من تدفق المنافع الإقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى أو من المنشأة . إن هذا المفهوم منسجم مع حالة عدم التأكد التى تميز البيئة التى تعمل فيها المنشأة . ويتم تقدير درجة عدم التأكد الملازمة لتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية إستناداً على الأدلة المتوفرة عند إعداد القوائم المالية. فعندما يكون من المتوقع مثلاً تحصيل مديونية مستحقة لنا يعتبر هذا مبرراً للاعتراف بها كأصل وذلك فى غياب أى دليل على عكس ذلك . إلا أنه عند تعدد المديونيات المستحقة لنا يكون هناك عادة توقع بعدم تحصيل البعض منها. وعليه يتم الاعتراف بمصروف يمثل النقص المتوقع فى المنافع الاقتصادية.







مصداقية القياس


86- إن المعيار الثانى للاعتراف ببند ما هو أن له تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة من االثقة كما سبق مناقشته فى الفقرات من "31" إلى "38" من هذا الإطار.ففى كثير من الحالات فإن التكلفة أو القيمة يجب أن تقدر ، و استخدام تقديرات معقولة هو جزء أساسى من إعداد القوائم المالية و لا يقلل من مصداقيتها . ولكن عندما يتعذر عمل تقدير معقول فإن البند لا يعترف به فى الميزانية أو قائمة الدخل. فالمبالغ المتوقع الحصول عليها مثلاً من دعوى قضائية يمكن أن تفى بتعريف كل من الأصل و الدخـــل وكذلك معيار


التوقعية للاعتراف ولكن إذا كان من غير الممكن قياس المطالبة بدرجة من الثقة ، فيجب أن لا يعترف بها كأصل أو دخل ، أما وجود المطالبة فمن الممكن الإفصاح عنه فى الإيضاحات أو البيانات المكملة.





87- إن البند الذى لا يحقق قى وقت معين شروط الاعتراف به الواردة فى الفقرة "83" قد يحقق هذه الشروط فى وقت لاحق وذلك نتيجة لظروف أو أحداث لاحقة .





88- إن البند الذى يحوز على الخصائص الأساسية للعنصر ولكنه يخفق فى تحقيق معايير الاعتراف قد يتطلب رغم ذلك الإفصاح عنه فى الإيضاحات أو البيانات المكملة و يعتبر ذلك مناسباً عندما تكون المعرفة ببند ملائمة لتقييم المركز المالى والأداء والتغيرات فى المركز المالى للمنشأة من قبل مستخدمى القوائم المالية0





الاعتراف بالأصول


89-يتم الاعتراف بالأصل فى الميزانية عندما يكون من المتوقع تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية إلى المنشأة و أن للأصل تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة من الثقة .





90- لا يعترف بالأصل فى الميزانية عند تكبد نفقة ليس من المتوقع أن يتدفق عنها منافع اقتصادية للمنشأة تتعدى الفترة المحاسبية الجارية . و بدلاً من ذلك فإنه ينجم عن مثل هذه العملية اعتراف بمصروف فى قائمة الدخل . إن المعالجة لا تدل على أن قصد الإدارة من وراء تكبد النفقة شيء غير توليد منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة أو أن الإدارة تسير على غير هدى و أن كل ما يمكن أن يستدل من ذلك هو أن درجة التأكد من تدفق المنافع الاقتصادية للمنشأة بعد الفترة المحاسبية الجارية غير كافية للاعتراف به كأصل.





الاعتراف بالالتزامات


91-يتم الاعتراف بالالتزام فى الميزانية عندما يكون من المتوقع حدوث تدفقاً خارجاً من الموارد المتضمنة منافع اقتصادية سوف ينتج عن تسديد تعهد حالى و أن مبلغ التسديد يمكن قياسه بدرجة من الثقة فى الواقع العملى.و لا يعترف بالتعهدات الناجمة عن عقود غير منفذة ( على سبيل المثال الالتزامات لقاء مخزون تم طلبه و لم يتم استلامه بعد ) كالتزامات فى القوائم المالية . ولكن مثل هذه التعهدات قد تحقق تعريف الالتزامات و يمكن أن تتأهل للاعتراف بها بشرط تحقق معايير الاعتراف فى الظروف المحددة . وفى مثل هذه الظروف فإن الاعتراف بالالتزامات يستلزم الاعتراف بالأصول أو المصروفات المتعلقة بها .








الاعتراف بالدخل


92-يتم الاعتراف بالدخل فى قائمة الدخل عندما تنشأ زيادة فى المنافع الاقتصادية المستقبلية تعود إلى زيادة فى أصل ، او نقص فى التزام و يمكن قياسها بدرجة من الثقة ، وهذا يعنى فى الواقع أن الاعتراف بالدخل يجرى بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادات فى الأصول أو نقص فى الالتزامات ( على سبيل المثال ، الزيادة الصافية فى الأصول الناتجة عن بيع سلع أو خدمات أو النقص فى الالتزامات الناتجة عن التنازل عن ديــن ).





93- أن الإجراءات المتبعة عملياً للاعتراف بالدخل ، مثل متطلب اكتساب الإيراد ، هى تطبيقات لمعايير الاعتراف فى هذا الاطار . إن هذه الإجراءات موجهة عامة إلى قصر الاعتراف بالدخل على تلك البنود التى يمكن أن تقاس بدرجة من الثقة و بدرجة كافية من التأكد .





الاعتراف بالمصروفات


94- يتم الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل عندما ينشأ هناك نقص فى المنافع الاقتصادية المستقبلية يعود إلى نقص فى أصل أو زيادة فى التزام و يمكن قياسه بدرجة من الثقة . وهذا يعنى فى الواقع أن الاعتراف بالمصروفات يجرى بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادة فى الالتزامات أو نقص فى الأصول ( على سبيل المثال ، إثبات مستحقات العاملين او إهلاك المعدات ).





95- يتم الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل على أساس أن هناك ارتباط مباشر بين التكاليف المتكبدة و اكتساب بنود محددة من الدخل و هذا الإجراء الذى يشار إليه عامة بمقابلة التكاليف بالإيرادات ، يتضمن الاعتراف المتزامن أو المجتمع بالإيرادات و المصروفات التى تنشأ مباشرة وبشكل مشترك من نفس العمليات المالية أو الأحداث الأخرى . فيعترف مثلاً بمختلف عناصر المصروفات التى تشكل تكلفة البضاعة المباعة فى نفس الوقت الذى يعترف فيه بالدخل الناتج عن بيع البضاعة . ولكن تطبيق مفهوم المقابلة تحت هذا الإطار لا يسمح بالاعتراف ببنود فى الميزانية لا تحقق تعريف الأصول أو الالتزامات.





96-عندما يكون من المتوقع أن تنشأ المنافع الاقتصادية خلال العديد من الفترات المحاسبية و أن الارتباط مع الدخل يمكن تحديده بشكل عام أو غير مباشر فإنه يجب الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل على أساس من التوزيع المنتظم و المعقول . غالباً ما يكون ذلك ضرورياً عند الاعتراف بالمصروفات المتعلقة باستخدام الأصول مثل الأصول الثابتة و الشهرة و براءات الاختراع و العلامات التجارية . وفى هذه الحالات يشار إلى المصروف باسم الإهلاك أو الإستهلاك . إن المقصود من إجراءات التوزيع هو الاعتراف بالمصروفات فى نفس الفترات المحاسبية التى تستهلك أو تستنفذ فيها المنافع الاقتصادية المرتبطة بهذه البنود .





97-يعترف بالمصروف فوراً فى قائمة الدخل عندما لا ينتج عن النفقة أية منافع إقتصادية مستقبلية أو عندما لا تكون المنافع الاقتصادية المستقبلية مؤهلة أو لم تعد مؤهلة للاعتراف به كأصل فى الميزانية.


























98-ويتم الاعتراف بمصروف فى قائمة الدخل فى الحالات التى يتم تكبد التزام بها دون الاعتراف بأصل ، مثل الالتزام الناشئ عن ضمان السلع المباعة .











قياس عناصر القوائم المالية


99 – القياس هو عملية تحديد القيم النقدية للعناصر التي سيعترف بها في القوائم المالية وتظهر بها في الميزانية وقائمة الدخل. ويتضمن ذلك اختيار أساس محدد للقياس.











100 – يستخدم عدد من الأسس المختلفة للقياس وبدرجات مختلفة في تشكيلات متفاوتة في القوائم المالية وهذه الأسس تشمل:


(أ) التكلفة التاريخية : تسجل الأصول بالمبلغ النقدي أو ما في حكمه الذي دفع أو بالقيمة العادلة لما أعطى بالمقابل في تاريخ الحصول عليها . وتسجل الالتزامات بقيمة ما تم استلامه مقابل الالتزام أو في بعض الظروف ( مثل ضرائب الدخل ) بمبلغ النقدية أو ما فى حكمها الذي من المتوقع أن يدفع لسداد الالتزام ضمن النشاط العادى للمنشأة.


(ب) التكلفة الجارية : تسجل الأصول بمبلغ النقدية أو ما حكم النقدية والذى يجب دفعه للحصول على نفس الأصل أو ما يماثله في الوقت الحاضر . وتسجل الالتزامات بالمبلغ غير المخصوم من النقدية أو ما في حكمها المطلوب لسداد التعهد في الوقت الحاضر.


(ج) القيمة الإستردادية : تسجل الأصول بمبلغ النقدية أو ما في حكمها الذي يمكن الحصول عليه في الوقت الحاضر مقابل بيع الأصل بالطريقة العادية. و تسجل الالتزامات بقيم السداد اى بالمبالغ غير المخصومة النقدية أو ما في حكمها التي من المتوقع أن تدفع لسداد الالتزامات ضمن النشاط العادى للمنشأة.


(د) القيمة الحالية: تسجل الأصول بالقيمة المخصومة الحالية لصافى التدفقات النقدية المستقبلية التي من المتوقع أن يولدها الأصل ضمن النشاط العادى للمنشأة ، وتسجل الالتزامات بالقيمة المخصومة الحالية لصافى التدفقات النقدية الخارجة المستقبلة التي من المتوقع أن تطلب لسداد الالتزامات ضمن النشاط العادى للمنشأة0





101- تعتبر التكلفة التاريخية هي أكثر الأسس استخداماً لدى المنشآت عند إعداد قوائمها المالية وتستخدم عادة مندمجة مع أسس قياس أخرى. فعلى سبيل المثال، تدرج البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة الإستردادية أيهما اقل، ويمكن أن تدرج الأوراق المالية للمتاجرة بالقيمة السوقية وتدرج التزامات التقاعد بقيمتها الحالية. وإضافة لذلك، تستخدم بعض المنشآت أساس التكلفة الجارية نتيجة لعدم قدرة النموذج المحاسبي المبني على التكلفة التاريخية على التعامل مع آثار تغير الأسعار للأصول غير النقدية.













مفاهيم رأس المال والحفاظ على رأس المال


مفاهيم رأس المال


102- تتبع معظم المنشآت المفهوم المالي لرأس المال عند إعداد قوائمها المالية. و بموجب المفهوم المالي لرأس المال - مثل الأموال المستثمرة أو القوة الشرائية المستثمرة - فان رأس المال يعتبر مرادفاً لصافي الأصول وحقوق الملكية في المنشأة. أما بموجب المفهوم المادى لرأس المال- مثل القدرة التشغيلية- فان رأس المال يعتبر بمثابة الطاقة الإنتاجية للمنشأة المتمثلة- على سبيل المثال- فى وحدات الإنتاج اليومية.





103- يتم اختيار المفهوم المناسب لرأس مال المنشأة على أساس حاجات مستخدمي قوائمها المالية. وهكذا يجب تبنى المفهوم المالي لرأس المال إذا كان مستخدمو القوائم المالية مهتمين أساسا بالحفاظ على رأس المال الأسمى المستثمر أو بالقوة الشرائية لرأس المال المستثمر. أما إذا كان اهتمامهم الرئيسي بالقدرة الإنتاجية للمنشأة فان المفهوم المادى لرأس المال يجب أن يستخدم. ويدل المفهوم الذى يتم اختياره على الهدف الذى يتم السعي لتحقيقه من تحديد الربح، حتى لو كان هناك بعض الصعوبات في القياس عند تطبيق المفهوم.








مفاهيم الحفاظ على رأس المال وتحديد الربح


104- ينجم عن مفاهيم رأس المال المشار إليها في الفقرة "102" المفاهيم التالية للحفاظ على رأس المال :


(أ) الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال : وتحت هذا المفهوم يكتسب الربح فقط إذا كان المبلغ المالي (أو النقدى) لصافي الأصول في نهاية الفترة يتجاوز المبلغ المالي (أو النقدى) لصافي الأصول في بداية الفترة بعد استبعاد أية توزيعات لأصحاب رأس المال، أو مساهمات منهم أثناء الفترة و يمكن قياس الحفاظ المالي على رأس المال بالوحدات النقدية الاسمية أو بوحدات ذات قوة شرائية ثابتة.


(ب) الحفاظ على القيمة المادية لرأس المال : وتحت هذا المفهوم يكتسب الربح فقط إذا كانت الطاقة الإنتاجية المادية( أو القدرة التشغيلية) للمنشأة (أو الموارد أو الأموال المطلوبة لتحقيق تلك الطاقة) في نهاية الفترة تتجاوز الطاقة الإنتاجية المادية في بداية الفترة بعد استبعاد أية توزيعات إلى أصحاب رأس المال، أو مساهمات منهم أثناء الفترة.





105- يهتم مفهوم الحفاظ على رأس المال بكيفية تعريف المنشأة لرأس المال الذي تسعى للحفاظ عليه. وهذا يزيد من الربط بين مفاهيم رأس المال ومفاهيم الربح لأنها تزيد المرجع الذى بموجبه يقاس الربح، وهنا يجب التمييز بين عائد المنشأة على رأس المال واسترداد رأس المال، إن التدفقات الداخلة من الأصول فوق المبالغ المطلوبة للحفاظ على رأس المال هى فقط التى يمكن اعتبارها ربح وبالتالي كعائد على رأس المال. ومن هنا، فان الربح هو المبلغ المتبقي بعد طرح المصروفات (شاملاً تسويات الحفاظ على رأس المال عندما يكون ذلك مناسباً) من الدخل، وإذا تجاوزت المصروفات الدخل يكون المبلغ المتبقي خسارة.








106- يتطلب مفهوم الحفاظ على القيمة المادية لرأس المال تبنى التكلفة الجارية كأساس للقياس. أما مفهوم الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال فلا يتطلب استخدام مفهوماً محدداً ويعتمد اختيار الأساس تحت هذا المفهوم على نوع رأس المال الذي تسعى المنشأة للحفاظ عليه.





107- أن الاختلاف الأساسي بين مفهومي الحفاظ على رأس المال هو في معالجة آثار التغيرات في أسعار أصول والتزامات المنشأة. وبشكل عام تعتبر المنشأة قد حافظت على رأسمالها إذا كان لديها نفس المقدار من رأس المال في نهاية الفترة كما كان لديها في بداية الفترة. و يعتبر ربحاً اى مبلغ فوق ذلك المطلوب للحفاظ على رأس المال في بداية الفترة.





108- تحت مفهوم الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال - حيث يعرف رأس المال بالوحدات النقدية الاسمية- يمثل الربح قيمة الزيادة في رأس المال النقدى الاسمي خلال الفترة. وعليه تعتبر الزيادات في أسعار الأصول المملوكة أثناء الفترة أرباحاً، ويشار إليها تقليدياً باسم مكاسب الحيازة، وقد لا يعترف بهذه الأرباح حتى يتم التخلص من الأصل في عملية تبادل. وعندما يعرف مفهوم الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال على أساس وحدات القوة الشرائية الثابتة، يمثل الربح قيمة الزيادة في القوة الشرائية المستثمرة أثناء الفترة وعليه فان ما يعتبر ربحاً هو فقط ذلك الجزء من الزيادة في أسعار الأصول الذي يتجاوز الزيادة في معدل الأسعار العام وتعتبر باقي الزيادة في الأسعار كتعديل للحفاظ على رأس المال وكجزء من حقوق الملكية.





109- تحت مفهوم الحفاظ على القيمة المادية لرأس المال حيث يعرف رأس المال بالطاقة الإنتاجية المادية، يمثل الربح الزيادة في رأس المال هذا أثناء الفترة. وينظر إلى كافة تغيرات الأسعار المؤثرة على أصول والتزامات المنشأة كتغيرات في قياس الطاقة المادية الإنتاجية للمنشأة، ومن هنا، فهي تعالج كتعديلات للحفاظ على رأس المال وتعتبر جزءاً من حقوق الملكية وليس ربحاً.





110- أن اختيار أساس القياس ومفهوم الحفاظ على رأس المال يحددان النموذج المحاسبي المستخدم في إعداد القوائم المالية. وتحقق النماذج المحاسبية المختلفة درجات مختلفة من الملاءمة و المصداقية وعلى الإدارة- كما في حالات أخرى - السعي لتحقيق توازن بين الملاءمة و المصداقية . وينطبق هذا الإطار على مدى من النماذج المحاسبية ويعطى ارشاداً لإعداد وعرض القوائم المالية المعدة تحت النموذج المختار.