النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: معيار المحاسبة المصري رقم (1)

  1. #1
    الصورة الرمزية آدم الصاوى
    آدم الصاوى غير متواجد حالياً عضو نشيط
    المشاركات
    825
    شكراً
    0
    تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة

    معيار المحاسبة المصري رقم (1)

    عرض القوائم المالية


    هدف المعيار


    1- يهدف هذا المعيار إلى شرح أسس عرض القوائم المالية ذات الأغراض العامة لضمان إمكانية مقارنة القوائم المالية الحالية للشركة بقوائمها المالية عن الأعوام السابقة وبالقوائم المالية للمنشآت الأخرى عن نفس العام . ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يحدد هذا المعيار الاعتبارات العامة لعرض القوائم المالية و يقدم إيضاحاً لهيكلها والحد الأدنى لمكونات القوائم المالية المطلوبة ، ويتم تناول كل ما يتعلق بالاعتراف بالمعاملات والأحداث الخاصة وقياسها والإفصاح عنها فى معايير محاسبة مصرية أخرى.





    نطاق المعيار


    2- يطبق هذا المعيار على كل القوائم المالية ذات الأغراض العامة المعدة والمعروضة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.





    3- تعرف القوائم المالية ذات الأغراض العامة بأنها القوائم المعدة لمقابلة احتياجات المستخدم الذى لا يكون في وضع يسمح له بطلب تقارير تعد خصيصاً للوفاء بمتطلباته الخاصة . وتتضمن القوائم المالية ذات الأغراض العامة تلك القوائم التي تقدم ضمن تقارير ذات صفة العموم مثل التقرير السنوي أو نشرة الاكتتاب.


    ولا ينطبق هذا المعيار على المراكز الماليةالمرحلية المختصرة والمعدة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (30) 0 ومع هذا فإن الفقرات من "13" إلى "41" تطبق على مثل هذه المراكز و يطبق هذا المعيار أيضاً على كل المنشآت سواء كانت ملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة أم لا كما هو محدد فى معيار المحاسبة المصرى رقم ( 17 ) الخاص بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة .





    4- توجد متطلبات إفصاح إضافية أخرى للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة تتفق مع متطلبات هذا المعيار مذكورة فى معيار المحاسبة المصري رقم ( 19 ) الخاص بالإفصاح في القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة.





    1/1


    5- يستخدم هذا المعيار مصطلحات مناسبة لمنشآت تهدف إلى تحقيق الربح ويمكن لمنشآت قطاع الأعمال العام أن تطبق متطلبات هذا المعيار.


    وفي حالة ما إذا قامت إحدى المنشآت الحكومية أو قطاع الأعمال الأخرى أو المؤسسات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح بتطبيق هذا المعيار، فإنه يتعين عليها شرح بنود القوائم المالية أو القوائم المالية ذاتها مع إمكانية إضافة مكونات أخرى لها.








    6- وعلى نفس المنوال فإن المنشآت التى ليس لها حقوق ملكية كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (25) الخاص بالأدوات المالية (مثل صناديق الاستثمار) أو المنشآت التى لا يتمثل رأسمالها فى حقوق ملكية (مثل المنشآت التعاونية) عليها أن تعدل العرض فى قوائمها المالية المقدمة بما يسمح بالإفصاح للأعضاء أو أصحاب المصالح.





    الغرض من القوائم المالية





    7- تمثل القوائم المالية للمنشأة عرضاً هيكلياً ذا طابع مالي لمركزها المالي وما أنجزته من معاملات ، وتهدف القوائم المالية ذات الأغراض العامة إلى توفير المعلومات عن المركز المالي ونتائج النشاط والتدفقات النقدية التي تفيد قطاعا عريضا من مستخدمي القوائم المالية فى اتخاذ القرار ،كما تساعد أيضاً في إظهار نتائج استخدام الإدارة للموارد المتاحه لها.


    ولتحقيق هذا الهدف فإن القوائم المالية تعطي بيانات عن الآتي:





    (أ ) الأصول


    و (ب) الالتزامات


    و (ج) حقوق الملكية


    و (د) الإيرادات والمصروفات متضمنة الأرباح والخسائر


    و (هـ) التغيرات الأخرى فى حقوق الملكية


    و (و) التدفقات النقدية





    وتساعد هذه المعلومات - بالإضافة إلى المعلومات الأخرى الواردة في الإيضاحات المتممة للقوائم المـالية - مستخدمى القوائم المالية في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة وخاصة توقيت واحتمالية توليد هذه التدفقات النقدية.










    مكونات القوائم المالية





    8- تتضمن القوائم المالية المتكاملة المكونات التالية:





    (أ ) الميزانية


    و (ب) قائمة الدخل


    و (ج) قائمة التغيرات فى حقوق الملكية


    و (د) قائمة التدفقات النقدية.


    و (هـ)الإيضاحات المتممة متضمنة ملخصاً لأهم السياسات المحاسبية و أية مذكرات إيضاحية أخرى .





    9- تقوم إدارة المنشأة بإعداد تقرير منفصل عن القوائم المالية تستعرض فيه الصورة العامة للأداء المالي والمركز المالي للمنشأة وظروف أهم حالات عدم التأكد التي تواجهها ، على أن يتضمن هذا التقرير كحد أدنى ما ورد بقانون الشركات ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى المنظمة لذلك.





    قد يتضمن هذا التقرير ما يلى:-


    (أ*) العناصر الأساسية التى تحدد الأداء المالى و التى تتضمن التغيرات فى البيئة المحيطة بالمنشأة ومدى قدرة المنشاة على مواجهة تلك التغيرات وتأثيرها عليها وكذلك سياسة المنشأة فى الاستثمارات المتاحة لديها بالإضافة إلى سياسة توزيع الأرباح.


    (ب*) مصادر تمويل المنشأة ومعدلات الالتزامات إلى حقوق الملكية التى تسعى المنشأة لتحقيقها.


    (ج*) موارد الشركة التى لم يتم الاعتراف بها فى الميزانية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية .








    10- تقوم كثير من المنشآت بعرض معلومات إضافية مثل التقارير البيئية وتقارير القيمة المضافة خاصة بالنسبة للصناعات التى تعد فيها العوامل البيئية مؤثرة وكذلك الأمر عندما يمثل العاملون فئة هامة من فئات مستخدمي القوائم .





    و لا تسرى معايير المحاسبة المصرية على التقارير و القوائم ذات الأغراض الخاصة المعروضة خارج نطاق القوائم المالية .




    تعريفات





    11- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :


    صعوبة التطبيق: يعتبر المطلوب صعب التطبيق عندما تعجز المنشأة عن تطبيقه بعد القيام بكل المجهودات المعقولة لتطبيقه .


    التحريف أو الإسقاط الهام نسبياً : يعتبر هاماً فى حالة ما إذا كان هذا التحريف أو الإسقاط – منفرداً أو مجتمعاً – يؤثر على متخذ القرار الذى يعتمد على القوائم المالية ، وتعتمد الأهمية النسبية على طبيعة وحجم ومدى الحكم الشخصى فى الحالات المثيلة ، و يعتبر طبيعة أو حجم البند أو كلاهما معاً من العوامل التى تحدد الأهمية النسبية.


    الإيضاحات: تحتوى على معلومات بالإضافة إلى ما تم عرضه بالقوائم المالية (الميزانية – قائمة الدخل – التدفقات النقدية – التغير فى حقوق الملكية) وتقدم الإيضاحات شرحاً وتوضيحاً للبنود المعروضة فى تلك القوائم .





    12- لتحديد مدى تأثر متخذ القرار بالتحريف أو الإسقاط و بالتالى تحديد الأهمية النسبية يتطلب الأمر معرفة خصائص المستخدمين للقوائم المالية ، وكذا تحديد مدى الاعتماد على القوائم المالية فى اتخاذ القرار. و ينص إطار إعداد وعرض القوائم المالية فى الفقرة "25" على (من المفترض أن يكون لدى مستخدمى القوائم المالية مستوى معقول من المعرفة بالأعمال و النشاطات الاقتصادية و المحاسبية كما أن لديهم الرغبة فى دراسة المعلومات بقدر معقول من العناية )





    اعتبارات عامة


    سلامة وعدالة العرض والالتزام بمعايير المحاسبة المصرية





    13- يجب أن تعبر القوائم المالية بوضوح عن المركز المالى والأداء المالى والتدفقات النقدية للمنشأة . وفى جميع الأحوال يتحقق العرض السليم للقوائم المالية إذا ما تم تطبيق معايير المحاسبة المصرية تطبيقاً سليماً مع توفير الإفصاحات الإضافية متى كانت ضرورية .





    14- ينبغى على المنشأة التى تعد قوائمها المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية أن تفصح عن التزامها بهذه المعايير. ولا تعتبر القوائم المالية متوافقة مع معايير المحاسبة المصرية ما لم يتم الوفاء بالمتطلبات الواردة فى كل معايير المحاسبة المصرية .




    15- وفى كل الأحوال يتحقق العرض السليم عندما يتم الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية محل التطبيق، و يتطلب العرض السليم أيضاً أن تقوم المنشأة بالآتى :-


    (أ) اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) الخاص بالسياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء ويضع المعيار المذكور هيكلاً تسترشد به الإدارة فى حالة غياب معيار أو تفسير ينطبق على بند معين.





    (ب) عرض المعلومات بما فى ذلك السياسات المحاسبية بأسلوب يوفر معلومات ملائمة وموثوق فيها وسهلة الفهم ويمكن استخدامها لأغراض المقارنات .


    (ج) عرض إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية غير كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير معاملات معينة أو أحداث معينة على المركز المالى للمنشأة وآدائها المالى .





    16 - لا يعتبر الإفصاح فى حد ذاته بمثابة تصحيح لمعالجات محاسبية خاطئة أو غير مناسبة فى القوائم المالية.





    17- عندما يتراءى للإدارة - فى بعض الحالات النادرة جداً - أن الالتزام بمطلب ورد فى معيار من معايير المحاسبة المصرية قد يؤدى إلى عرض مضلل و أن عدم الالتزام بهذا المطلب هو أمر ضروري ليتحقق العرض السليم، فللمنشأة أن تخرج عن هذا المطلب بالأسلوب المذكور فى فقرة "18" إذا كان الإطار المنظم للقوائم المالية يتطلب و لا يمنع هذا الخروج .





    18- عندما تخرج المنشأة عن مطلب من معيار معين كما ورد فى فقرة "17" يجب عليها الإفصاح عما يلي:-


    (أ) أن الإدارة ترى أن القوائم المالية تعبر بوضوح عن المركز المالي وموقف الأداء المالى وكذا التدفقات النقدية.


    (ب) أن القوائم المالية معدة طبقاً للمعايير باستثناء ما تم الخروج عنه من أجل تحقيق العرض السليم .


    (ج) بيان المعيار أو التفسير الذى تم الخروج عنه وكذا طبيعة الخروج والمعالجة الواجبة طبقاً للمعيار ، والسبب فى كون تطبيق هذا المعيار مضللاً فى مثل هذه الظروف ، الأمر الذى يتعارض مع الهدف من القوائم المالية ، كما يجب الإفصاح عن المعالجة التى تم تطبيقها .


    (د*) أثر عدم تطبيق المعيار على كل فترة من الفترات المعروضة .





    19- يجب عمل الإفصاحات الواردة فى فقرة "18ج ، د" فى حالة قيام المنشأة بالخروج عن مطلب لمعيار معين أو تفسير فى الفترات السابقة مما قد يؤثر على القوائم المالية للفترة الحالية .


    20- تطبق فقرة "19" على سبيل المثال عندما تخرج المنشأة فى فترة سابقة عن مطلب فى معيار أو تفسير خاص بقياس أصول أو التزامات و يؤثر هذا الخروج فى قياس أصول و التزامات مدرجة فى القوائم المالية للفترة الحالية .





    21- عندما يتراءى للإدارة - فى الأحوال النادرة جداً - أن الالتزام بمطلب ورد فى معيار من معايير المحاسبة المصرية قد يؤدى إلى عرض مضلل و أن عدم الالتزام بهذا المطلب هو أمر ضرورى ليتحقق العرض السليم بينما يمنع الإطار المنظم الخروج عن هذا المطلب فيجب على المنشأة – إلى أقصى حد ممكن – تخفيض التضليل الناتج عن الالتزام وذلك بالإفصاح عن :-


    (أ*) اسم المعيار أو التفسير الذى تم الخروج عنه وكذا طبيعة المتطلبات والسبب الذى من أجله توصلت الإدارة إلى أن تطبيق هذه المتطلبات يعتبر مضللا فى مثل هذه الظروف ، الأمر الذى يتعارض مع الهدف من القوائم المالية.


    (ب*) لكل فترة من الفترات المعروضة يتم إجراء تسوية لكل بند من بنود القوائم المالية توصلت الإدارة إلى ضرورة تعديله لتحقيق العرض العادل للقوائم المالية .





    22- و لأغراض الفقرات من "17" إلى "21" يتعارض البند مع أهداف القوائم المالية عندما لا يعرض بصدق جوهر المعاملات و الأحداث و الشروط الأخرى التى تهتم بعرض أو التى من المتوقع أن تعرض وبالتالى يكون من المرجح أن تؤثر على القرارات الاقتصادية التى يتخذها مستخدمو القوائم المالية. وعند تقييم الإدارة عما إذا كان الالتزام بمطلب محدد من معيار أو تفسير معين سيكون مضللاً بما يتعارض مع غرض القوائم المالية يجب عليها أن تدرس ما يلى :-


    (أ*) لماذا لم يتحقق هدف القوائم المالية فى هذه الظروف.


    (ب*) كيف اختلفت ظروف المنشأة عن ظروف المنشآت الأخرى التى تلتزم بهذا المطلب ، فإذا كانت المنشآت ذات الظروف المثيلة تلتزم بتطبيق هذا المطلب فيفترض فى هذه الحالة أن التزام المنشأة بتطبيق المطلب لن يكون مضللا ًللدرجة التى تتعارض مع أهداف القوائم المالية .





    الاستمرارية





    23- يراعى عند أعداد القوائم المالية ، أن تقوم الإدارة بإجراء تقييم لقدرة المنشأة على الاستمرار. ويجب أيضاً إعداد القوائم المالية على أساس استمرار المنشأة ما لم تكن لدى الإدارة النية لتصفية المنشأة أو التوقف عن التعامل أو أنه لا بديل أمامها سوى أن تفعل ذلك .


    إذا كانت الإدارة على دراية عند تقييمها لقدرة المنشأة على الاستمرار بوجود عدم تأكد جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقى بظلال من الشكوك على قدرة المنشأة على الاستمرار ، فإنه يجب الإفصاح عن مظاهر عدم التأكد ، وعند عدم إعداد القوائم المالية طبقا ًلفرض الاستمرارية يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة أيضاً. بالإضافة الى الإفصاح عن الأساس الذى تم استخدامه في إعداد القوائم المالية وكذا السبب الذى من أجله تم اعتبار المنشأة غير مستمرة .





    24- عند تقييم مدى ملاءمة الافتراض المحاسبى الخاص بالاستمرارية ، تأخذ الإدارة فى الحسبان كافة المعلومات المتاحة عن المستقبل المنظور والذي يمثل فترة لا تقل عن اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية ، وتتباين درجة الدراسة بحسب الحقائق الخاصة بكل حالة ، واذا كان لدى المنشأة ماض من العمليات المربحة وقدرة على الوصول الى الموارد المالية ، فإنه قد يكون من الملائم الاستنتاج باستمرارية المنشأة دون الحاجة الى تحليلات تفصيلية ، وقد يحتاج الأمر فى حالات أخرى أن تدرس الإدارة مجموعة من العوامل المرتبطة بالربحية الحالية والمتوقعة ، وكذلك جداول خدمة القروض ومصادر التمويل المرتقبة وذلك قبل أن يستقر فى يقينها استمرارية المنشأة .








    أساس الاستحقاق المحاسبى





    25- يجب على المنشأة إعداد قوائمها المالية باستخدام أساس الاستحقاق المحاسبى فيما عدا معلومات التدفقات النقدية .





    26- عندما يستخدم أساس الاستحقاق المحاسبى فإنه يتم الاعتراف بالبنود كأصول و التزامات وحقوق ملكية وإيرادات ومصروفات (عناصر القوائم المالية) عندما تستوفى التعريفات و شروط الاعتراف بهذه العناصر الواردة فى هذه المعايير .





    الثبات فى العرض





    27- يجب تطبيق افتراض الثبات عند عرض وتبويب البنود فى القوائم المالية من فترة مالية إلى الفترة التى تليها ما لم:





    (أ) يحدث تغير ملموس فى طبيعة عمليات المنشأة أو اتضح من دراسة عرض القوائم المالية أن تغيير أسلوب العرض والتبويب سوف يسفر عن عرض أكثر ملاءمة للأحداث والمعاملات وذلك بالنظر إلى شروط اختيار و تطبيق السياسات المحاسبية الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (5).


    أو(ب) يتطلب معيار محاسبة مصري آخر إجراء تغيير فى العرض.







    28- عند قيام المنشأة بعملية اقتناء هامة و مؤثرة أو عند قيامها بالتخلص من أصل أو أصول هامة و مؤثرة أو قيامها باعادة النظر فى عرض القوائم المالية قد يتراءى لها ضرورة عرض القوائم المالية على نحو مختلف.


    و تقوم المنشأة بتغيير عرض القوائم المالية فقط فى حالة كون التغيير سوف يوفر معلومات موثوق بها وذات فائدة لمستخدمى القوائم المالية، وكان من المتوقع أن يستمر الهيكل المعدل و بما لا يخل بقابليتها للمقارنة ، وعندما تقوم المنشأة بعمل هذا التغيير فى العرض فيجب عليها إعادة تبويب بيانات المقارنة طبقاً للفقرتين "38" ، "39".





    الأهمية النسبية





    29- يجب عرض كل بند من البنود ذات الأهمية النسبية بشكل منفصل فى القوائم المالية. أما البنود غير الهامة فإنه يتم تجميعها مع البنود التى لها طبيعة أو أهمية مماثلة ولا يتطلب الأمر عرضها كل على حدة.





    30- القوائم المالية هى نتاج معالجة كميات كبيرة من المعاملات التى تم هيكلتها من خلال تجميعها فى مجموعات طبقاً لطبيعتها ووظيفتها. وتنتهي عملية التجميع والتصنيف هذه بعرض لبيانات مجمعة ومصنفة تشكل بنوداً متراصة فى صلب القوائم المالية أو فى الإيضاحات المتممة لها. وإذا كان هناك بند ليس له فى حد ذاته أهمية نسبية فإنه يتم إجماله مع البنود الأخرى سواء كان ذلك فى صلب القوائم المالية أو فى الإيضاحات. والبند الذى يفتقر إلى أهمية جوهرية تبرر عرضه بشكل منفصل فى صلب القوائم المالية قد يكون له مع ذلك أهمية ما تبرر عرضه بشكل منفصل فى الإيضاحات.





    31- وفقاً لمفهوم الأهمية النسبية تعد الإفصاحات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية غير مطلوبة إذا كانت المعلومات التي تسفر عنها ليست ذات أهمية نسبية.





    المقاصة





    32- لايجب إجراء مقاصة بين الأصول والالتزامات ما لم يكن ذلك مطلوباً أو مسموحاً به بمقتضى معيار محاسبة مصرى آخر.







    33- يجب عرض الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات بشكل منفصل إذا كانت ذات أهمية نسبية حيث إن إجراء مقاصة فى قائمة الدخل أو فى الميزانية يقلل من قدرة مستخدمى القوائم المالية على فهم المعاملات وتقييم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة إلا إذا كانت المقاصة تمثل انعكاساً لجوهر المعاملة أو الأحداث.





    ولا يعتبر من قبيل المقاصة عرض الأصول بقيمتها الصافية بعد خصم التخفيضات الخاصة بها مثل خصم التخفيض الناتج عن المخزون الراكد من بند المخزون وخصم التخفيض الناتج عن الديون المشكوك فيها من بند المدينين.





    34- يعرف معيار المحاسبة المصري رقم (11) مصطلح الإيراد ويحدد طريقة قياسه على أساس القيمة العادلة للمقابل الذى تم استلامه بالفعل أو المقابل المتوقع استلامه مع الأخذ فى الاعتبار خصم الكمية والخصومات التجارية التى تسمح بها المنشأة وغيرذلك من الخصومات. وقد تقوم منشأة فى سياق نشاطها المعتاد بإجراء معاملات أخرى لا ينشأ عنها إيراد ولكن يتعين أداؤها بشكل عرضى مع الأنشطة الرئيسية المولدة للإيرادات، فى هذه الحالة يتم عرض ناتج هذه المعاملات بصافى الدخل بعد خصم المصروفات المتعلقة به الناشئة عن ذات المعاملة من الدخل الناتج عنها إذا كان هذا العرض يعبر عن جوهر المعاملة، فعلى سبيل المثال:





    (أ) يتم عرض أرباح وخسائر التصرف فى الأصول غير المتداولة - بما فى ذلك الاستثمارات والأصول الثابتة - بخصم القيمة الدفترية للأصل ومصروفات البيع المتعلقة به من حصيلة البيع.


    (ب) يتم عرض المصروفات التى يتم استردادها بموجب اتفاق تعاقدى مع طرف ثالث (اتفاق من الباطن على سبيل المثال) بالصافى بعد خصم ما يتم استعاضته من تلك المصروفات.





    35- بالإضافة إلى ما سبق ، يتم عرض الأرباح والخسائر الناشئة عن مجموعة من المعاملات المتشابهه بالصافى ، على سبيل المثال ، أرباح وخسائر العملة أو الأرباح والخسائر التى تنشأ عن الأدوات المالية التى يحتفظ بها لأغراض المتاجرة. ويتم عرض تلك الأرباح والخسائر بشكل منفصل إذا كانت هامة نسبياً.




    المعلومات المقارنة





    36- يجب الإفصاح عن معلومات المقارنة الخاصة بالفترة السابقة لكل المعلومات الرقمية فى القوائم المالية ما لم يسمح معيار محاسبة مصرى آخر أو يتطلب خلاف ذلك ، ويجب إدارج معلومات المقارنة سرداً ووصفاً إذا ارتبط ذلك بفهم القوائم المالية للفترة الحالية.





    37- قد يظل أسلوب عرض المعلومات عن الفترة أو الفترات السابقة بأسلوب السرد فى بعض الحالات مناسباً في الفترة الحالية. فعلى سبيل المثال إذا كانت هناك تفاصيل خاصة بنزاع قانونى كانت نتيجته غير مؤكدة فى تاريخ الميزانية السابقة ولم يتم البت فيه بعد ، يكون من الواجب الإفصاح عن تلك المعلومات فى الفترة الحالية، حتى يستفيد مستخدمو القوائم المالية من الإفصاح عن عدم التأكد المحيط بالنزاع فى تاريخ الميزانية السابقة، والخطوات التى اتخذت أثناء الفترة الحالية لإزالة عدم التأكد هذا.





    38- يجب إعادة تبويب أرقام المقارنة إذا تم تعديل عرض أو تبويب البنود فى القوائم المالية ما لم يتعذر ذلك و إذا قامت المنشأة بإعادة التبويب يكون عليها الافصاح عن:


    (أ*) طبيعة إعادة التبويب.


    (ب*) قيمة كل بند أو مجموعة البنود التى تم إعادة تبويبها.


    (ج*) سبب إعادة التبويب.





    39- عندما يكون من المتعذر عملياً إعادة تبويب أرقام المقارنة يجب على المنشأة الإفصاح عن:


    (أ*) سبب تعذر إعادة التبويب.


    (ب*) طبيعة التسويات التى كان من الواجب إجراؤها إذا كان قد تم إعادة التبويب.





    40- يساعد تحسين المقارنة بين المعلومات مستخدمى القوائم المالية فى اتخاذ القرارات الاقتصادية وخاصة عندما يكون من الممكن إجراء تقييم للاتجاهات فى المعلومات المالية لأغراض التنبؤ . فى بعض الظروف قد يكون من غير العملى إعادة تبويب المعلومات المقارنة لفترة سابقة لتحقيق المقارنة مع الفترة الحالية ، فعلى سبيل المثال قد تكون المعلومات عن الفترة أو الفترات السابقة لم يتم جمعها بطريقة تسمح بإعادة التبويب وقد يكون من غير العملى إعادة جمع المعلومات .





    41- يتناول معيار المحاسبة المصرى رقم ( 5 ) التعديلات التى يتعين إجراؤها على معلومات المقارنة عندما تقوم المنشأة بتغيير السياسة المحاسبية أو تصحيح خطأ.








    هيكل ومحتويات القوائم المالية


    مقدمة





    42- يتطلب هذا المعيار إفصاحات معينة فى صلب الميزانية وقائمتى الدخل والتغيرات فى حقوق الملكية وكذلك الإفصاح المستقل عن بعض البنود فى صلب هذه القوائم المالية أو فى الإيضاحات وقد تم إرفاق نماذج استرشادية - كملحق للمعيار - التى قد تنتهجها المنشأة فى الظروف الخاصة بها. ويقدم معيار المحاسبة المصرى رقم (4) هيكل عرض قائمة التدفقات النقدية.





    43- يستخدم هذا المعيار أحياناً مصطلح "الإفصاح" بمعناه الواسع ليشمل البنود التى يتم عرضها فى صلب كل قائمة مالية وكذلك فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية. ويتم عمل الإفصاحات المطلوبة بموجب معايير المحاسبة المصرية الأخرى طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة فى تلك المعايير. و ما لم ينص هذا المعيار أو معيار آخر على خلاف ذلك ، فإنه يتم عمل الإفصاحات إما فى صلب القوائم المالية المرتبطة بها أو فى الإيضاحات.





    تحديد القوائم المالية





    44- يجب تحديد القوائم المالية وفصلها بشكل واضح عن المعلومات الأخرى الواردة فى ذات الوثيقة المنشورة.





    45- يقتصر تطبيق معايير المحاسبة المصرية على القوائم المالية فقط دون المعلومات الأخرى المعروضة فى التقرير السنوى للمنشأة أو أى كتيب آخر.


    وعلى ذلك ، فمن الضرورى أن يكون لدى مستخدمى القوائم والتقارير المالية القدرة على تمييز المعلومات التى تم إعدادها باستخدام معايير المحاسبة المصرية عن المعلومات الأخرى التى قد يكون لها فائدة للمستخدمين ولكن لا تتناولها المعايير المحاسبية.





    46- يجب تحديد كل مكون من مكونات القوائم المالية تحديداً واضحاً. وبالإضافة الى ذلك ، فيجب عرض المعلومات الآتية بشكل بارز ويتم تكرارها كلما دعت الضرورة الى ذلك حتى يتم فهم المعلومات المعروضة بشكل سليم:


    (أ) اسم المنشأة أو أي وسيلة أخرى لتعريفها .


    و (ب) تحديد ما إذا كانت القوائم المالية تغطى منشأة بمفردها أو مجموعة من المنشآت .


    و (ج) تحديد تاريخ الميزانية أو الفترة التى تغطيها القوائم المالية الأخرى.


    و (د) عملة العرض كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (13).


    و (هـ) مستوى الدقة (التقريب) الذي روعى عند عرض الأرقام فى القوائم المالية .





    47- يتم الوفاء بمتطلبات الفقرة "46" من خلال عرض عناوين الصفحات ورؤوس الأعمدة فى كل صفحة من صفحات القوائم المالية . ويعتمد تحديد أفضل سبل عرض المعلومات على الحكم الشخصي. فعلى سبيل المثال ، في حالة قراءة القوائم المالية الكترونياً يجوز عدم استخدام الصفحات المنفصلة ويتم حينئذ عرض البنود المذكورة أعلاه بشكل متكرر على نحو كاف يكفل الفهم السليم للمعلومات المعروضة.





    48- قد تصبح القوائم المالية أكثر وضوحاً من خلال عرضها بآلاف أو ملايين الوحدات من عملة العرض. و يعتبر هذا أمراً مقبولاً طالما يتم الإفصاح عن مستوى الدقة (التقريب) فى العرض و عدم تجاهل المعلومات الهامة.





    فترة اصدار القوائم المالية





    49- يجب إصدار القوائم المالية مرة فى السنة على الأقل أو خلال الفترات الدورية المحددة بقانون أو بقرارات من الجهة الإدارية المختصة ، ويتعين على المنشأة التى تضطر إلى إصدار قوائمها المالية عن فترة أطول أو أقل من سنة أن تفصح عما يلى بالإضافة الى الإفصاح عن الفترة التى تغطيها القوائم المالية:





    (أ) السبب الذى من أجله تغطى القوائم المالية فترة أطول أو أقل من سنة.


    (ب) حقيقة أن مبالغ المقارنة فى قوائم الدخل والتغيرات فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية والإيضاحات المتعلقة بها غير قابلة للمقارنة.








    50 – في الحالات العادية تعد القوائم المالية عن سنة مالية –إلا أنه يجوز إطالة السنة المالية الأولى للمنشأة إلى ما لا يجاوز التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية للسنة التي تم فيها التأسيس، وفي حالة تعديل تاريخ بداية السنة المالية أو نهايتها يجب أن تقوم المنشأة بإصدار قوائم مالية عن المدة من تاريخ انتهاء السنة المالية قبل التعديل إلى تاريخ بداية السنة المالية بعد التعديل.







    الميزانــية





    الفصل بين الأصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة





    51- يجب على كل منشأة أن تقوم بعرض الأصول المتداولة وغير المتداولة و الالتزامات المتداولة وغير المتداولة فى تبويبات منفصلة فى صلب الميزانية تطبيقاً للفقرات من "57" إلى "67" " من هذا المعيار، إلا إذا كان عرض القوائم المالية بترتيب درجة السيولة يعطى معلومات موثوق فيها و أكثر ملاءمة. وعند تطبيق هذا الاستثناء يتم عرض جميع الأصول و الالتزامات طبقاً لترتيب درجة السيولة.





    52 - بالنسبة لكل بند من بنود الأصول والالتزامات التى تتضمن مبالغ يتوقع استرداد أو سداد جزء منها خلال فترة لا تتجاوز أثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية. و مبالغ أخرى يتوقع استردادها أو سدادها لفترة تزيد عن أثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية ، تلتزم المنشأة أن تفصح عن ذلك الجزء المتوقع استرداده أو سداده بعد فترة تتجاوز أثنى عشر شهراً أيا كانت طريقة العرض المتبعة .





    53- عند قيام أى منشأة بتوريد سلع أو خدمات خلال دورة تشغيل محددة ، فإنه من الأفضل أن يكون هناك تبويب منفصل للأصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة فى صلب الميزانية ، حيث إن ذلك يوفر قدراً من المعلومات ذات فائدة للمستخدمين من خلال تمييز صافى الأصول التى يتم تداولها كرأسمال عامل عن تلك المستخدمة فى العمليات طويلة الأجل للمنشأة. كما يتعين على المنشأة توضيح الأصول التى من المتوقع تحققها خلال الدورة التشغيلية الحالية وكذلك الالتزامات مستحقة السداد خلال تلك الدورة.





    54- فى بعض المنشآت - مثل المؤسسات المالية - يوفر عرض الأصول و الالتزامات بترتيب تصاعدى أو تنازلى وفقاً لدرجة السيولة معلومات موثوق بها وأكثر ملاءمة من عرضها كمتداولة وغير متداولة لأن المنشأة لا تقدم بضائع أو خدمات من خلال دورة تشغيل محددة بوضوح.





    55- فى تطبيق الفقرة "51" من هذا المعيار يسمح للمنشأة أن تعرض بعض من أصولها و التزاماتها مستخدمة التبويب "متداول وغير متداول" و البعض الآخر طبقاً لترتيب درجة السيولة عندما يوفر ذلك معلومات موثوق بها و أكثر ملاءمة . وتظهر الحاجة إلى هذا التبويب عندما يكون لدى المنشأة عمليات ذات طبيعة متنوعة .




    56 - تعتبر المعلومات المتعلقة بتواريخ استحقاق الأصول والالتزامات ذات أهمية فى تقييم سيولة المنشأة وقدرتها على سداد التزاماتها. ويتطلب معيار المحاسبة المصري رقم (25) الخاص بالأدوات المالية الإفصاح عن تواريخ الاستحقاق لكل من الأصول المالية والالتزامات المالية. وتشمل الأصول المالية العملاء وأوراق القبض والمدينون الآخرون ، بينما تشمل الالتزامات المالية الموردون وأوراق الدفع والدائنون الآخرون.


    وتمثل المعلومات بشأن التاريخ المتوقع لتحقق الأصول وسداد الالتزامات ذات الطبيعة غير النقدية مثل المخزون والمخصصات فائدة لمستخدمى القوائم المالية سواء كانت الأصول والالتزامات قد تم تبويبها كمتداولة وغير متداولة أو ظلت بدون تبويب. وتفصح المنشأة على سبيل المثال عن القيمة المتوقع تحققها من المخزون بعد فترة تتجاوز سنة من تاريخ الميزانية .





    الأصول المتداولة





    57 - يبوب الأصل على أنه أصل متداول عندما يتوفر فيه واحد من الشروط التالية :


    (أ) عندما يكون من المتوقع تحقق قيمته أو يكون محتفظاً به بغرض البيع أو الاستخدام خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشأة .


    أو (ب) عندما يحتفظ به أساساً لغرض الاتجار .


    أو (ج) يتوقع تحقق قيمته خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية .


    أو (د) إذا كان الأصل يتمثل فى نقدية أو ما فى حكمها ( كما هو معرف فى معيار المحاسبة المصرى رقم "4" الخاص بقائمة التدفقات النقدية ) ما لم يكن هناك قيود تمنع تبادله أو استخدامه فى سداد التزام لمدة اثنى عشر شهراً على الأقل بعد تاريخ الميزانية .





    وبخلاف ذلك يتعين تبويب كافة الأصول الأخرى على أنها اصول غير متداولة.





    58 - يستخدم هذا المعيار مصطلح " غير متداول" ليشمل الأصول الملموسة و الأصول غير الملموسة و الأصول المالية طويلة الأجل.





    59 - تمثل دورة التشغيل للمنشأة الفترة بين اقتناء المواد التى دخلت حيز التشغيل وبين تحققها نقداً أو فى شكل أداة يمكن تحويلها الى نقدية ( عند عدم وضوح دورة التشغيل المعتادة للمنشأة يفترض أن مدتها أثنى عشر شهراً) . وتشمل الأصول المتداولة المخزون المعد للبيع أو للاستخدام والذي يتوقع تحقق قيمته خلال دورة التشغيل المعتادة وكذلك العملاء حتى عندما لا يكون متوقعاً تحصيل أرصدتها خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية. ويتم تبويب الأوراق المالية القابلة للتداول على أنها أصول متداولة إذا كان متوقعاً التصرف فيها خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية. وفيما عدا ذلك يجب أن تبوب كأصول غير متداولة.







    الالتزامات المتداولة





    60- يبوب الالتزام على أنه التزام متداول عندما :


    (أ*) يكون من المتوقع تسويته خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشأة .


    أو (ب) يكون بغرض المتاجرة .


    أو (ج) يكون الالتزام مستحق التسوية خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية.


    أو (د) ليس لدى المنشأة حق غير مشروط فى تأجيل سداد الالتزام لمدة اثنى عشر شهراً على الأقل بعد تاريخ الميزانية .





    ويتعين تبويب كافة الالتزامات الأخرى بخلاف ذلك كالتزامات غير متداولة .





    61 - تمثل بعض الالتزامات المتداولة مثل الدائنون التجاريون و مستحقات العاملين وتكاليف التشغيل المستحقة الأخرى جزءاً من رأس المال العامل المستخدم خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشأة .


    و تبوب تلك البنود التشغيلية كالتزامات متداولة حتى ولو كانت تستحق السداد أو التسوية بعد إثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية.


    يتم تطبيق نفس دورة التشغيل المعتادة فى تبويب أصول و التزامات المنشأة و فى حالة عدم إمكانية تحديد دورة التشغيل المعتادة بوضوح فتكون المدة المستخدمة اثنى عشر شهراً.





    62 - البعض الأخر من الالتزامات المتداولة لا يتم تسويتها كجزء من دورة التشغيل الجارية ، وإنما يستحق سدادها خلال فترة اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية أو تكون بغرض المتاجرة . مثل الجزء الجارى من أدوات الدفع ذات الفائدة والسحب على المكشوف من البنوك و دائنو التوزيعات و ضرائب الدخل والأرصدة الدائنة الأخرى غير التجارية ، ولا تعتبر من الالتزامات المتداولة تلك الالتزامات ذات الفائدة والتي تستخدم على المدى الطويل في تمويل الأصول المتداولة والتي تعتبر غير مستحقة السداد خلال اثنى عشر شهراً طبقاً للفقرات "65" و "66".





    63 - يجب أن يتم تبويب الالتزامات المالية على أنها قصيرة الأجل إذا كان سدادها مستحقاً خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية حتى إذا:





    (أ) كانت المهلة الأصلية للسداد تتجاوز اثنى عشر شهراً .


    و (ب) تم الإتفاق على إعادة تمويل أو جدولة الالتزامات على فترة طويلة الأجل بعد تاريخ الميزانية وقبل اعتماد القوائم المالية للنشر .





    64 - إذا كانت المنشأة تتوقع ولديها القدرة على إعادة تمويل أو جدولة الالتزامات لعقد قرض قائم بالفعل على فترة اثنى عشر شهراً على الأقل بعد تاريخ الميزانية يجب تبويب الالتزام على أنه غير متداول حتى لو أنه يستحق خلال الفترة الأقصر .


    و عندما يكون إعادة التمويل أو جدولة الالتزامات على غير رغبة المنشأة ( مثال ذلك لا يوجد عقد لإعادة التمويل) فإن احتمالية إعادة التمويل لا يتم أخذها فى الاعتبار ويتم تبويب الالتزام على أنه متداول.





    65 - إذا نكثت المنشأة تعهد عقد قرض طويل الأجل فى أو قبل تاريخ الميزانية مما يجعل الالتزام مستحق السداد عند الطلب فيتم تبويب الالتزام على أنه متداول حتى لو أن المقرض وافق بعد تاريخ الميزانية و قبل اعتماد القوائم المالية للإصدار على عدم طلب السداد كنتيجة لنكث هذا التعهد.


    و يتم تبويب الالتزام على أنه متداول لأنه فى تاريخ الميزانية لم يكن للمنشأة حق غير مشروط لتأجيل السداد لفترة اثنى عشر شهراً على الأقل بعد هذا التاريخ.





    66 - و مع هذا يتم تبويب الالتزام على أنه غير متداول لو أن المقرض وافق فى تاريخ الميزانية على إعطاء فترة مهلة تنتهى على الأقل بعد اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية حيث تستطيع المنشأة تصحيح نكث التعهد و خلال عدم طلب المقرض إعادة السداد فوراً.





    67 - يتم توبيب القروض كالتزامات متداولة لو أن الأحداث المذكورة أدناه تمت بعد تاريخ الميزانية وتاريخ إعتماد القوائم المالية للإصدار . وهذه الأحداث لا تتطلب إعادة تسويتها و لكنها تتطلب الافصاح وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (7) الأحداث التالية لتاريخ الميزانية :


    (أ*) إعادة التمويل على أساس طويل الأجل.


    و (ب) تصحيح لنكث عقد قرض طويل الأجل.


    و (ج) استلام ما يفيد موافقة المقرض على إعطاء مهلة لتأجيل سداد قرض طويل الأجل لفترة لا تقل عن اثنى عشر شهراً بعد تاريخ الميزانية.





    معلومات يتم عرضها فى صلب الميزانية


    68 - يجب أن تعرض مبالغ البنود التالية منفصلة فى صلب الميزانية كحد أدنى :


    (أ*) الأصول الثابتة.


    (ب*) الاستثمارات العقارية.


    (ج) الأصول غير الملموسة .


    (د) الأصول المالية (بخلاف المبالغ الموضحة تحت (هـ) ، (ح) ، (ط) ).


    (هـ) الاستثمارات التى تمت المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية .


    (و*) الأصول البيولوجية


    (ز*) المخزون.


    (ح) العملاء والمدينون المتنوعون.


    (ط) النقدية وما فى حكمها.


    (ى) الموردون والدائنون المتنوعون.


    (ك) الأصول والالتزامات الضريبية.


    (ل*) المخصصات.


    (م*) الالتزامات المالية (باستبعاد المبالغ الموضحة تحت (ى) ، (ل) )


    (ن*) الضرائب المؤجلة


    (س*) حقوق الأقلية المدرجة ضمن حقوق الملكية.


    (ع*) رأس المال المصدر و الاحتياطيات المتعلقة بمساهمى الشركة الأم.





    69 - يجب عرض البنود الإضافية و العناوين و المجاميع الفرعية فى بنود منفصلة فى صلب الميزانية ،إذا كان العرض على هذا النحو أمراً ضرورياً لضمان العرض السليم للمركز المالى للمنشأة .





    70- عندما تعرض المنشاة أصولها المتداولة منفصلة عن أصولها غير المتداولة و التزاماتها المتداولة منفصلة عن التزاماتها غير المتداولة فى صلب الميزانية يجب عليها عدم تبويب الضرائب المؤجلة سواء كانت أصولاً أو التزامات ضمن أصولها أو التزاماتها المتداولة.





    71 - لا يتطلب هذا المعيار نظاماً أو شكلاً معيناً يتم عرض البنود بموجبه . وتقدم الفقرة "66" قائمة من البنود التى تختلف فى طبيعتها ووظيفتها وتستحق العرض بشكل منفصل فى صلب الميزانية ، و يتضمن الملحق المرفق بهذا المعيار نماذج توضيحية مقترحة.





    و بالإضافة إلى البنود التفصيلية المذكورة في فقرة "68" أعلاه يجوز :


    (أ) إدراج بنوداً إضافية فى صلب الميزانية عندما يتطلب حجم وطبيعة البند العرض المنفصل له لتحقيق العرض السليم للمركز المالى للمنشأة .


    (ب) تعديل البيانات وترتيب البنود طبقاً لطبيعة المنشأة ومعاملاتها حتى تتوافر المعلومات اللازمة للفهم الكامل للمركز المالى للمنشأة. فعلى سبيل المثال قد يقوم بنك ما بتعديل البيانات السابق ذكرها تطبيقاً للشروط والمتطلبات الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (19 ) الخاص بالإفصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة .




    72- يعتمد تقدير مدى ضرورة عرض بنود إضافية بشكل منفصل من عدمه على تقييم ما يلى :





    (أ) طبيعة وسيولة الأصول.


    (ب) وظيفة كل أصل فى المنشأة.


    (ج) مبالغ وطبيعة وتوقيت الالتزامات .








    73 - تخضع الأصول والالتزامات التى تختلف فى طبيعتها أو وظيفتها أحياناً الى أسس قياس مختلفة . فعلى سبيل المثال يتم عرض بعض أنماط الأصول الثابتة على أساس مبلغ إعادة التقييم طبقاً للمعيار المحاسبى المصرى رقم ( 10 ) . كما أن استخدام أسس مختلفة لقياس الالتزامات والأصول يعكس الاختلافات فى طبيعتها ووظيفتها ، الأمر الذى يؤدى الى وجوب عرضها فى بنود منفصلة .





    المعلومات التى قد يتم عرضها إما فى صلب الميزانية أو فى الإيضاحات





    74 - يجب على المنشأة أن تعرض فى صلب الميزانية أو فى الإيضاحات المتممة تبويبات أخرى فرعية للبنود المنفصلة المعروضة التى تم تبويبها بشكل يتلاءم مع عمليات المنشأة.





    75 - تتوقف درجة تفصيل البيانات إلى تبويبات فرعية فى صلب الميزانية أو فى الإيضاحات على متطلبات معايير المحاسبة المصرية وحجم وطبيعة ووظيفة البند ، وتستخدم العوامل الواردة فى الفقرة " 72 " لتحديد الأسس التى يتم بموجبها التبويب الفرعى ، وتختلف الإفصاحات حسب كل بند ، فعلى سبيل المثال :


    (أ) يتم تبويب الأصول الملموسة حسب نوعياتها كما هو موضح فى معيار المحاسبة المصرى رقم ( 10 ) الأصول الثابتة و إهلاكاتها.





    (ب) يتم تحليل المدينون إلى مبالغ مستحقة على العملاء ، ومبالغ مستحقة على أعضاء آخرين فى المجموعة، ومبالغ مستحقة على أطراف ذات علاقة، ومبالغ مدفوعة مقدماً، ومبالغ مدينة أخرى .


    (ج) يتم تبويب المخزون تبويباً فرعياً طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم ( 2 )، إلى تبويبات مثل بضائع و خامات ومستلزمات و أعمال تحت التشغيل وإنتاج تام.


    (د) يتم تحليل المخصصات بحيث تعرض المخصصات الخاصة بتكاليف مزايا العاملين بشكل منفصل ويتم تبويب المخصصات الأخرى بشكل يتلاءم مع عمليات المنشأة .


    (هـ) يتم تحليل رأس المال والاحتياطيات بحيث تعرض بشكل منفصل فئات رأس المال المدفوع ، والاحتياطيات بأنواعها.





    76 - يجب على المنشأة ان تفصح إما فى صلب الميزانية أو فى الإيضاحات المتممة لها عن الآتى:


    (أ) فيما يتعلق بكل فئة من أسهم رأس المال .


    (1) عدد الأسم المرخص بها .


    (2) عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل والمصدرة ولم يتم دفعها بالكامل .


    (3) القيمة الإسمية للسهم.


    (4) تسوية عدد الأسهم فى بداية السنة مع عدد الأسهم فى نهاية السنة .


    (5) الحقوق والامتيازات والقيود الخاصة بتلك الفئة بما فى ذلك القيود المفروضة على توزيع أرباح الأسهم ورد رأس المال .


    (6) الحصة التي تحتفظ بها المنشأة ذاتها فى أسهم رأسمالها أو التى تحتفظ بها الشركات الشقيقة أو التابعة لها.


    (7) الأسهم المحتفظ بها للإصدار بموجب عقود الخيارات وعقود البيع متضمنة شروط الإصدار وقيمتها .


    (ب) وصف لطبيعة وغرض كل احتياطى ضمن حقوق الملكية .





    77- يجب على المنشأة التى ليس لها رأس مال أسهم ، مثل شركات الأشخاص أن تفصح عن المعلومات المعادلة لتلك المعلومات المطلوب إعدادها طبقا للفقرة "76 أ" مع توضيح التغيرات فى كل فئة من فئات حصص الملكية فى كل فترة والحقوق والامتيازات والقيود المرتبطة بكل فئة من فئات حصص الملكية .





    قائمة الدخل





    أرباح وخسائر الفترة


    78- يتم تسجيل جميع بنود الإيرادات والمصروفات فى قائمة الدخل إلا فى حالة وجود معيار أو تفسير يتطلب غير ذلك.


    79- يتم تسجيل جميع بنود الإيرادات والمصروفات فى قائمة الدخل متضمنة تأثير التغيرات فى التقديرات المحاسبية ، وقد تحدث بعض الأحداث التى قد تؤدى إلى عدم إدراج بعض البنود ضمن الأرباح والخسائر مثل تصحيح الأخطاء وأثر التغير فى السياسات المحاسبية كما هو وارد فى معيار المحاسبة المصرى رقم (5).


    80- هناك معايير أخرى تتعامل مع تعريف الإيراد والمصروفات التى لا يتم إدراجها ضمن الأرباح والخسائر مثل فائض التقييم (معيار المحاسبة المصرى رقم (10))0 الأرباح و الخسائر الناتجة من ترجمة القوائم المالية لعملية تشغيل أجنبية ( معيار المحاسبة المصرى رقم (13)) و أيضاً الأرباح و الخسائر الناتجة من إعادة تقييم الأصول المتاحة للبيع ( معيار المحاسبة المصرى رقم (26)).





    البيانات الواجب عرضها فى صلب قائمة الدخل


    81 - يجب أن تعرض مبالغ البنود التالية منفصلة فى صلب قائمة الدخل كحد أدنى:


    (أ) الإيرادات


    (ب) تكلفة التمويل


    (ج) نصيب المنشأة فى أرباح وخسائر الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة والتى يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية.


    (د) الضرائب الدخلية.


    (هـ) أى قيمة تمثل إجمالى :


    (1) عبء الربح بعد الضرائب الناتج عن توقف نشاط معين.


    (2) عبء الربح بعد الضرائب الناتج عن قياس القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع أو استبعاد أصل .





    82- يتم الإفصاح عن البنود التالية فى صلب قائمة الدخل كتبويب لأرباح أو خسائر الفترة


    (أ)نصيب الأقلية


    (ب) نصيب مساهمى الشركة الأم.





    83- ويتم عرض بنود أخرى إضافية أو عناوين أو مجاميع أخرى في صلب قائمة الدخل إذا كان ذلك من الضرورى لسلامة عرض الأداء المالي للمنشأة.





    84 - يختلف تأثير الأنشطة المختلفة للمنشأة والمعاملات والأحداث من حيث مستوى استقرارها ومخاطر التوقع. ولذلك فإن الإفصاح عن عوامل الأداء تساعد فى تفهم النتائج المحققة وتقدير النتائج المستقبلية. ويتم إضافة بنود أخرى فى صلب قائمة الدخل كما يمكن أيضاً استخدام الشرح وإعادة ترتيب البنود عندما يكون ذلك ضرورياً لتفسير عوامل الأداء، وتتضمن العوامل التى تؤخذ فى الاعتبار الأهمية النسبية وطبيعة ووظيفة مكونات الإيرادات والمصروفات ، ومثال ذلك عندما يقوم بنك ما بتعديل البيانات السابق ذكرها تطبيقاً للشروط والمتطلبات الواردة في الفقرات من "9" إلى "17" من معيار المحاسبة المصري رقم (19) الخاص بالإفصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة. ولا يجب عمل مقاصة بين بنود الإيرادات والمصروفات إلا فى حالة توفر الشروط الواردة فى الفقرة " 34 " من هذا المعيار .





    85- لا يتم عرض أى بند من بنود الإيرادات والمصروفات كبنود غير عادية سواء فى صلب قائمة الدخل أو ضمن الإيضاحات.





    المعلومات التى قد يتم عرضها إما فى صلب قائمة الدخل أو فى الإيضاحات





    86 - يجب أن تعرض المنشأة سواء فى قائمة الدخل أو فى الإيضاحات بنود الإيرادات و المصروفات ذات الأهمية النسبية كل على حده بناء على طبيعة وقيمة البند.








    87- هناك بعض الحالات تستوجب عرض بنود الإيرادات والمصروفات بصفة مستقلة :


    (أ*) تخفيض المخزون إلى صافى القيمة الاستردادية أو تخفيض الأصول الثابتة إلي قيمتها القابلة للاسترداد وكذلك فى حالة رد ذلك التخفيض.


    (ب*) إعادة هيكلة الأنشطة أو رد أي من المخصصات التى تتعلق بها.


    (ج) استبعاد أصول ثابتة


    (د) استبعاد استثمار


    (هـ) توقف نشاط


    (و) تسوية نزاعات


    (ز) رد مخصصات أخرى





    88- على المنشأة أن تعرض تحليلاً لمصروفاتها باستخدام تبويباً يعتمد إما على طبيعة المصروفات أو على وظيفتها داخل المنشأة بالطريقة التى توفر معلومات موثوق بها و أكثر ملاءمة .





    89- يفضل أن تعرض المنشأة التحليل السابق ذكره فى الفقرة "88" فى صلب قائمة الدخل.





    90 - يتم تبويب بنود المصروفات تفصيلياً وذلك لإلقاء الضوء على الأداء المالى الذى قد يختلف من حيث الدورية وإمكانية تحقيق أرباح أو خسائر ومدى توقع ذلك. ويمكن توفير هذه البيانات باستخدام أى من النموذجين التاليين:




    91- النموذج الأول للتحليل هو طريقة وظيفة المصروف (طريقة تكلفة المبيعات) ويتم تبويب المصروفات حسب وظيفتها إما كجزء من تكلفة المبيعات أو تكلفة أنشطة البيع والتوزيع أو الأنشطة الإدارية . على سبيل المثال ، لابد أن تفصح الشركة على الأقل عن تكلفة المبيعات فى هذه الطريقة منفصلة عن باقى المصروفات .


    ومثال على طريقة تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها ما يلى :


    المبيعات (الإيرادات)


    x


    تكلفة المبيعات (الحصول على الإيراد)


    ( x)


    مجمل الربح


    x


    إيرادات أخرى


    x


    مصروفات توزيع


    ( x)


    مصروفات إدارية


    ( x)


    مصروفات أخرى


    ( x)


    الربح


    x






    هذه الطريقة تستطيع إمداد مستخدمى القوائم المالية بمعلومات أكثر إفادة عن طريق تصنيف المصروفات وفقاً لطبيعتها ولكن تخصيص المصروفات طبقاً لوظيفتها ربما يحتاج إلى استخدام الحكم الشخصى بدرجة كبيرة.





    92 - النموذج الثانى للتحليل هو طريقة طبيعة المصروف


    يتم عرض المصروفات فى قائمة الدخل وفقاً لطبيعتها (مثال ذلك إهلاكات ، مشتريات مواد خام ، مصروفات نقل ، مزايا عاملين و مصروفات إعلان) ولا يتم إعادة توزيعها على الوظائف المختلفة داخل المنشأة . هذه الطريقة ربما تكون سهلة فى تطبيقها لأنها لا تحتاج إلى إعادة تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها


    ومثال لهذا التصنيف باستخدام طريق تحليل طبيعة المصروف كما يلى :


    إيرادات





    x


    إيرادات ومكاسب أخرى





    x


    التغير فى مخزون إنتاج تام ومخزون تحت التشغيل


    x


    x


    مواد خام ومستهلكات مستخدمة


    x





    تكلفة مزايا عاملين


    x





    مصروف إهلاكات واستهلاكات


    x





    مصروفات أخرى


    x





    إجمالى المصروفات





    ( x)


    الربح





    x



    93- يجب على المنشآت التى تبوب مصروفاتها طبقاً لوظيفة المصروف أن تعرض إفصاحاً إضافياً عن المعلومات التى تبين طبيعة المصروف بما فى ذلك مصروف الإهلاك والإستهلاك ومصروفات العاملين.





    94 - إن الاختيار بين طريقة تحليل المصروفات حسب وظيفتها أو تحليل المصروفات وفقاً لطبيعتها يعتمد على أسس تاريخية أو طبيعة صناعة الشركة. كلتا الطريقتين تعطى دلائل أن التكاليف تختلف مباشرةً أو غير مباشرةً وفقاً لمستوى مبيعات و إنتاج الشركة.وهذا المعيار يتطلب من الإدارة أن تختار طريقة العرض الأكثر ملاءمة والتى يمكن الاعتماد عليها وعلى الرغم من أن المعلومات عن طبيعة المصروفات تكون مفيدة فى تنبؤات التدفقات النقدية المستقبلية . إلا أن الأمر يتطلب تقديم إفصاحات إضافية عندما يتم استخدام طريقة تصنيف المصروفات طبقاً لوظيفتها.





    95- يجب على المنشأة أن تفصح سواء فى صلب قائمة الدخل أو فى قائمة التغيرات فى حقوق الملكية أو فى الإيضاحات عن التوزيعات التى تمت خلال الفترة المالية إلى أصحاب حقوق الملكية ونصيب السهم منها .





    قائمة التغيرات فى حقوق الملكية





    96 - يجب على المنشأة أن تعرض قائمة التغيرات فى حقوق الملكية و توضح فى صلبها ما يلى :





    (أ) صافى الربح أو الخسارة عن الفترة .


    (ب) كل بند من بنود الإيرادات والمصروفات و الأرباح و الخسائر–والتى تم إثباتها مباشرة ضمن حقوق الملكية وفقاً لما تتطلبه معايير أخرى و مجموع هذه البنود .


    (ج*) اجمالى البنود والناتجة من (أ) و (ب) أعلاه موضحاً به بصورة منفصلة نصيب مساهمى الشركة الأم ونصيب الأقلية .


    (د) لكل بند من بنود حقوق الملكية يتم إثبات أثر التغيرات فى السياسات المحاسبية و تصحيح الأخطاء.





    97- يجب أن يتم أيضاً عرض ما يلي سواء ضمن قائمة التغيرات فى حقوق الملكية أو ضمن الإيضاحات:


    (أ) المعاملات مع أصحاب حقوق الملكية بصفتهم مع الإفصاح عن التوزيعات لهم بصورة منفصلة.


    (ب) رصيد الأرباح أو الخسائر المرحلة فى بداية الفترة وفى تاريخ الميزانية والحركة خلال الفترة.


    (ج) تحليل الحركة ما بين رصيد كل نوع من أسهم رأس المال وكل بند من بنود الاحتياطيات فى أول وآخر الفترة مع الإفصاح المستقل عن حركة كل منها .





    98 - إن التغير فى حقوق الملكية فى المنشأة فيما بين تاريخين لميزانيتين متتاليتين يعكس الزيادة أو الانخفاض فى صافى أصولها أو قيمتها خلال الفترة طبقاً لأساس التقييم المتبع والمفصح عنه فى القوائم المالية . وباستثناء التغير الناتج عن المعاملات مع أصحاب حقوق الملكية مثل زيادة رأس المال و إعادة شراء أسهم الشركة (أسهم الخزينة) و التوزيعات و التكلفة المباشرة المتعلقة بهذه المعاملات فإن التغير فى حقوق الملكية يتمثل فى الأرباح أو الخسائر الناتجة من أنشطة المنشأة سواء من خلال قائمة الدخل أو التى يتم إدراجها مباشرة بحقوق الملكية تطبيقاً للمعايير .





    99 - يتطلب هذا المعيار ضرورة تضمين أرباح و خسائر الفترة بكافة بنود الإيرادات والمصروفات المعترف بها خلال هذه الفترة ما لم يتطلب معيار آخر خلاف ذلك . فهناك معايير أخرى تتطلب الاعتراف ببعض الأرباح أو الخسائر مباشرة كتغير فى حقوق الملكية (مثل الارتفاع أو الانخفاض الناتج عن إعادة التقييم و بعض فروق العملة و المكاسب والخسائر الناتجة عن إعادة قياس الأصول المالية المتاحة للبيع ، والمبالغ المتعلقة بالضريبة الحالية أو المؤجلة ) وحيث إنه من المهم أخذ كافة بنود الإيرادات والمصروفات لتقييم التغير فى مركز المنشأة المالى بين تاريخين للميزانية ، لذا فقد تطلب هذا المعيار ضرورة عرض قائمة التغير فى حقوق الملكية والتى تلقى الضوء على إجمالى إيرادات ومصروفات المنشأة بما فى ذلك تلك الإيرادات والمصروفات التى اعترف بها مباشرة فى حقوق الملكية.





    100 - يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم ( 5 ) أن يتم إثبات التغيرات فى السياسات المحاسبية بأثر رجعى إلا إذا سمح معيار مصرى آخر بخلاف ذلك . وتطلب ذات المعيار أيضاً أن يتم إثبات تصحيح الأخطاء بأثر رجعى إلا إذا كان ذلك غير عملى، ويتم إجراء هذه التسويات بحساب الأرباح (الخسائر) المرحلة إلا إذا تطلب معيار محاسبى آخر إثبات هذا الأثر بحساب آخر من حسابات حقوق الملكية . وقد تتطلب بعض المعايير المحاسبية المصرية الأخرى إدراج الأرباح والخسائر الناتجة عن فائض أو عجز إعادة التقييم وبعض فروق تقييم العملات الأجنبية مباشرة كتغير فى حقوق الملكية مثلها مثل التعاملات الرأسمالية والتوزيعات لأصحاب حقوق الملكية بالمنشأة . وحيث إنه من المهم أخذ كل الأرباح والخسائر فى الاعتبار عند تقييم التغير فى المركز المالى للمنشأة بين تاريخى الميزانيتين المتتاليتين ، فإن هذا المعيار يتطلب إعداد قائمة ضمن القوائم المالية تظهر إجمالي الأرباح والخسائر للمنشأة متضمنة أيضاً البنود التي تم إدراجهما مباشرة فى حقوق الملكية . و تتطلب الفقرة "96د" أن يتم الإفصاح بقائمة التغيرات فى حقوق الملكية عن إجمالى التسويات التى تمت لكل من مكونات حقوق الملكية لإثبات أثر التغيرات فى السياسات المحاسبية وتصحيح الأخطاء كل على حدة. ويتم الإفصاح عن هذه التسويات لكل سنة من السنوات السابقة التى تم عرضها وكذلك لأرصدة أول المدة.





    101 - تتحقق متطلبات الفقرة "96" ، "97" عن طريق عرض قائمة التغير فى حقوق الملكية فى شكل جداول توضح تسوية أرصدة أول المدة وصولاً لأرصدة آخر المدة لكل بند من بنود حقوق الملكية المتضمنة فى هاتين الفقرتين.





    قائمة التدفقات النقدية


    102-أرسى معيار المحاسبة المصري رقم (4) متطلبات عرض قائمة التدفقات النقدية والإفصاحات المرتبطة بها . وهى تشير الى أهمية قائمة التدفقات فى إعطاء القارئ أساسا لتقييم قدرة المنشأة على توليد النقدية و ما فى حكمها و احتياج المنشأة إلى إستخدام هذه التدفقات النقدية .





    الإيضاحات المتممة للقوائم المالية


    مكوناتها


    103-يجب أن تشمل الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ما يلى :


    (أ) عرض أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية المتبعة بما يتفق مع متطلبات الفقرات "108" إلى "115" .


    (ب) الإفصاح عن البيانات الواجب الإفصاح عنها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية والتى لم يتم عرضها فى صلب الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التغير فى حقوق الملكية و قائمة التدفقات النقدية .


    (ج) بيانات إضافية وخاصة تلك التي لم يتم عرضها فى صلب الميزانية أو قائمة الدخل أو قائمة التغير فى حقوق الملكية أو قائمة التدفقات النقدية إلا أنها قد تكون لازمة لتفهم أى من هذه القوائم.





    104-يجب أن تعرض الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كلما كان ذلك ممكناً على نحو منتظم بحيث تكون مرتبة بصورة مسلسلة ، ويجب الإشارة أمام كل بند من بنود الميزانية و قائمة الدخل و قائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية الى الفقرة الخاصة بها فى الإيضاحات0





    105-لكى يتسنى للمستخدم أن يتفهم القوائم المالية ويتمكن من مقارنتها بالمنشآت الأخرى فإنه عادة ما يتم عرض الإيضاحات بالترتيب التالى:


    (أ) عبارة تؤكد التوافق مع معايير المحاسبة المصرية (راجع فقرة "14").


    (ب) ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة (راجع فقرة "108").


    (ج) المعلومات المؤيدة للبنود الظاهرة فى كل قائمة مالية بترتيب كل بند فى القوائم المالية وبترتيب عرض كل قائمة.


    (د) الإيضاحات الأخرى والتى تتضمن:


    - الالتزامات المحتملة والارتباطات التعاقدية الأخرى غير المدرجة بالقوائم المالية.


    - الإفصاحات غير المالية مثل أهداف وسياسات المنشأة فى إدارة المخاطر المالية.





    106- فى بعض الأحوال ، قد يكون من الضرورى أو المفضل أن يختلف ترتيب بعض البنود فى الإيضاحات، على سبيل المثال : يمكن دمج المعلومات عن التغيرات فى القيمة العادلة مع المعلومات الخاصة بتواريخ استحقاق الأدوات المالية المتعلقة بها وذلك على الرغم من أن المعلومات الأولى تمثل افصاحات خاصة بقائمة الدخل بينما ترتبط المعلومات الأخيرة بالميزانية ، وعلى الرغم من ذلك يجب الالتزام بنمط منتظم للإيضاحات كلما كان ذلك ممكناً.





    107- يمكن عرض معلومات إضافية عن أساس إعداد القوائم المالية وبعض السياسات المحاسبية المحددة بصورة منفصلة.





    عرض السياسات المحاسبية المتبعة





    108- يجب أن تفصح المنشأة عن ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة بحيث يوضح :


    (أ) أساس أو أسس القياس المستخدمة فى إعداد القوائم المالية.


    و (ب) السياسات المحاسبية الأخرى المتبعة والتى تكون لازمة لفهم القوائم المالية .





    109- بالإضافة إلى القواعد المحاسبية المتبعة فى إعداد القوائم المالية ، فإنه من الضرورى على مستخدم القوائم المالية أن يكون على دراية بأسس التقييم المستخدمة ( التكلفة التاريخية ، التكلفة الجارية، القيمة الاستردادية، القيمة العادلة أو القيمة الحالية) لأنها تمثل الأسس التى أعدت القوائم المالية بناء عليها . وعند استخدام أكثر من أساس فى القوائم المالية ( مثل إعادة تقييم أصل معين غير متداول ) يمكن الاكتفاء بالإشارة الى نوع الأصل أو الالتزام الذى طبق عليه أساس التقييم .





    110- عند تحديد الحاجة الى الإفصاح عن سياسة محاسبية بذاتها ، فعلى الإدارة تقييم ما إذا كان هذا الإفصاح سوف يساعد المستخدمين على تفهم الطريقة التي تم بموجبها تأثير الأحداث والمعلومات على نتائج الأعمال والمركز المالي .





    111- على كل منشأة أن تأخذ فى الاعتبار طبيعة النشاط والسياسات التى يتوقع المستخدم الإفصاح عنها.مثال ذلك أن تفصح المنشآت عن السياسة المحاسبية تجاه ضريبة الدخل.


    وعندما يكون للمنشأة أعمالاً خارجية أو معاملات بالعملات الأجنبية فإنه يجب الإفصاح عن السياسات المحاسبية للمكاسب أو الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم العملات الأجنبية ،وتحليل هذه المكاسب والخسائر كلما كان ذلك ممكناً.


    فى حالة عرض القوائم المالية المجمعة يجب الإفصاح عن سياسة تحديد الشهرة ونصيب حقوق الأقلية.


    112- تعد أى سياسة محاسبية هامة حتى إذا كانت المبالغ المرتبطة بها فى الفترة الحالية أو السابقة غير مؤثرة. ويجب أيضاً الإفصاح عن أى سياسة محاسبية غير مرتبطة بمعايير المحاسبة المصرية ولكنها مطبقة بما يتوافق مع الفقرة "20"





    113- على المنشأة أن تفصح فى ملخص بأهم السياسات المحاسبية أو فى إيضاحات أخرى الحكم الشخصى – بخلاف ذلك المتعلق بالتقديرات (أنظر فقرة "116") - الذى مارسته الإدارة فى عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة والتى لها الأثر الأكبر فى المبالغ التى تم الاعتراف بها فى القوائم المالية.





    114- فى عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة تقوم الإدارة باتخاذ أحكام شخصية مختلفة – بخلاف تلك المتعلقة بالتقديرات – والتى من الممكن أن يكون لها تأثير جوهرى على المبالغ التى يتم الاعتراف بها فى القوائم المالية . فعلى سبيل المثال تمارس الإدارة الحكم الشخصى فى تحديد :


    (أ*) ما إذا كانت الأصول المالية هى استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.


    (ب*)متى يتم تحويل جميع المخاطر و المكاسب الأساسية لملكية الأصول المالية إلى منشآت أخرى.


    (ج*) ما إذا كانت عملية مبيعات معينة هى فى جوهرها ترتيبات تمويلية . وبالتالى فهى لا تنتج إيراداً.


    (د*) ما إذا كان جوهر العلاقة بين المنشأة ومنشأة أخرى لأغراض خاصة يشير إلى أن المنشأة الأخرى ذات الأغراض الخاصة تسيطر عليها المنشأة .





    115- بعض الإفصاحات المطلوبة بالفقرة "113" مطلوبة أيضاً بموجب معايير أخرى فمثلاً معيار المحاسبة المصرى (17) يتطلب أن تفصح المنشأة عن الأسباب التى تجعل ملكية المنشأة لا تمثل سيطرة على منشأة مستثمر فيها بالرغم من أن أكثر من نصف حقوق التصويت مملوك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شركات تابعة . كما يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (34) الخاص بالاستثمار العقاري الإفصاح عن الضوابط التى وضعتها المنشأة لفصل الاستثمارات العقارية عن العقارات المملوكة بمعرفة المنشأة والعقارات المحتفظ بها لغرض البيع ضمن النشاط العادى وذلك عندما يكون تبويب العقارات صعباً.





    المصادر الأساسية للتقديرات غير المؤكدة


    116- يجب على المنشأة أن تفصح فى الإيضاحات المعلومات الخاصة بالافتراضات الأساسية المستقبلية و أسس التقديرات غير المؤكدة فى تاريخ الميزانية التى لها مخاطر هامة ربما تسبب تسويات هامة لقيم الأصول و الالتزامات خلال العام المالى التالى .


    بالنسبة لتلك الأصول و الالتزامات يجب أن تتضمن الإيضاحات البيانات الخاصة بما يلى :


    (أ*) طبيعتها.


    (ب*) القيمة المرحلة فى تاريخ القوائم المالية .





    117- إن تحديد القيمة المرحلة لبعض الأصول و الالتزامات يحتاج لتقدير أثر الأحداث غير المؤكدة عن تلك الأصول و الالتزامات فى تاريخ الميزانية مثال ذلك : فى حالة غياب القيمة السوقية المستخدمة فى قياس الأصول و الالتزامات التالية ، فإن التقديرات المستقبلية ضرورية لقياس إمكانية استخدام قيمة الاصول الثابتة و تأثير التطورات التكنولوجية على المخزون و مخصصات خاضعة لنتائج مستقبلية لازالت قائمة و التزامات مزايا عاملين طويلة الأجل مثل إلتزامات صندوق المعاشات .





    هذه التقديرات تتطلب افتراضات عن تسوية أخطار متعلقة بالتدفقات النقدية أو سعر الخصم المستخدم ، و التغيرات المستقبلية فى المرتبات و التغيرات المستقبلية فى الأسعار التى تؤثر على التكاليف الأخرى .





    118- إن الافتراضات الأساسية و المصادر الأساسية للتقديرات غير المؤكدة المفصح عنها طبقاً للفقرة "102" المتعلقة بالتقديرات تتطلب حكماً مهنياً معقداً لا موضوعياً من الإدارة ، و كلما كان عدد المتغيرات المحتملة و الافتراضات التى تؤثر على القرارات المستقبلية المحتملة غير المؤكدة كبيراً كلما أصبح الحكم المهنى أكثر صعوبة و تعقيداً غير موضوعى ، وعادة ما تكون احتمالية التسويات الهامة للقيم المرحلة للأصول و الالتزامات أكبر بالتبعية .





    119- الإفصاحات بالفقرة "116" غير مطلوبة للأصول و الالتزامات ذات الخطر الجوهرى بقيمتها المرحلة التى ربما تتغير جوهرياً خلال العام المالى التالى لو أنه تم تقييمها فى تاريخ الميزانية على أساس القيمة العادلة بناء على أحدث أسعار سوقية .





    120- الإفصاحات بالفقرة "116" يتم عرضها فى اسلوب يساعد مستخدمى القوائم المالية على فهم الحكم المهنى للإدارة الخاص بالمستقبل و التقديرات الأساسية غير المؤكدة ، كما أن طبيعة المعلومات تختلف طبقاً لاختلاف طبيعة الافتراضات و الظروف الأخرى و مثال على أنواع الإفصاحات المطلوبة ما يلى :


    (أ*) طبيعة الافتراضات أو التقديرات الأخرى غير المؤكدة.


    (ب*) مدى حساسية القيمة المرحلة للطريقة و الإفتراضات و التقديرات الخاصة بحسابها متضمنة أسباب تلك الحساسية .


    (ج) القرارات المتوقعة غير المؤكدة و المدى المعقول المحتمل خلال السنة المالية التالية فى ضوء القيم المرحلة للأصول و الالتزامات المتعلقة بها .


    (د) تفسير للتغيرات التى تمت عن الافتراضات السابقة الخاصة بتلك الأصول والالتزامات فى حالة ما إذا بقى عدم التأكد.





    121- ليس من الضرورى أن تفصح المنشأة عن معلومات الخطة أو التوقعات طبقاً للإفصاحات بالفقرة "116".





    122- عندما يكون من غير العملى الإفصاح عن مدى احتمالية تأثير الافتراضات الأساسية أو المصدر الأساسي للتقدير غير المؤكد فى تاريخ الميزانية ، تفصح الشركة أنه بناء على المعرفة الموجودة أن حدوثه ممكن خلال العام المالى التالى ربما يحتاج إلى تسوية هامة للقيمة المرحلة لتلك الأصول و الالتزامات.


    فى كل الحالات على المنشأة ان تفصح عن الطبيعة و القيمة المرحلة للأصول أو الالتزامات التى يتم تأثرها بتلك الافتراضات.





    123- الإفصاحات بالفقرة "113" الخاصة بالحكم المهنى للإدارة فى عملية تطبيق سياسات الشركة المحاسبية لا تتعلق بالإفصاحات للمصادر الأساسية للتقديرات غير المؤكدة بالفقرة "116".





    124- بعض الإفصاحات عن الافتراضات المطلوبة فى فقرة "116" مطلوبة أيضاً بموجب معايير أخرى . فمثلاً معيار المحاسبة المصرى رقم (28) الخاص بالمخصصات يتطلب الإفصاح عن الافتراضات الهامة المتعلقة بالأحداث المستقبلية والتى توثر على نوعيات المخصصات ، كما أن معيار المحاسبة المصرى رقم (25) الخاص بالأدوات المالية يتطلب الإفصاح عن الافتراضات الهامة المستخدمة فى تقدير القيم العادلة للأصول والالتزامات المالية التى يتم إثباتها بالقيمة العادلة ، كما أن معيار المحاسبة المصرى رقم (10) يتطلب الإفصاح عن الافتراضات الهامة المستخدمة فى تقييم القيم العادلة للأصول الثابتة المعاد تقييمها.


    رأس المال


    124-أ يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التى تمكن مستخدمى قوائمها المالية من أهداف و سياسات و أساليب إدارة رأس المال.


    124-ب وللالتزام بما ورد بالفقرة "124أ" يجب على المنشأة أن تفصح عن الآتى :


    (أ) المعلومات النوعية عن أهداف و سياسات وأساليب إدارة رأس المال متضمنة ( ولكن ليست مقصورة على ) :


    (1) وصف لما تقوم بإدارته كرأس مال .


    و(2) فى حالة ما إذا كانت المنشأة تخضع لمتطلبات رأس مال مفروضة من خارجها فيجب الإفصاح عن طبيعة تلك المتطلبات و كيفية تأثير تلك المتطلبات و إندماجها مع إدارة رأس المال .


    و(3) كيف تحقق المنشأة أهدافها فى إدارة رأس المال .


    (ب) ملخص بالبيانات الكمية لما تديره كرأس مال . فبعض المنشآت تنظر إلى بعض الالتزامات المالية ( مثل بعض أنواع القروض المساندة ) كجزء من رأس المال . و البعض الآخر ينظر إلى رأس المال بعد استبعاد بعض بنود حقوق الملكية ( مثل البنود الناتجة من عمليات التغطية من مخاطر التدفق النقدى ) .


    (ج) أى تغييرات فى (أ) ، (ب) عن الفترة السابقة .


    (د) عما إذا كانت قد التزمت خلال الفترة بمتطلبات رأس المال الخاضعة لها و المفروضة عليها من جهات خارجية .


    (هـ) الآثار المترتبة على عدم التزام المنشأة بمتطلبات رأس المال هذه و المفروضة عليها من جهات خارجية .


    وهذه الافصاحات ينبغى أن تبنى على أساس المعلومات المتوافرة داخلياً بواسطة مسئولى الإدارة الرئيسيين .


    124-ج قد تقوم المنشأة بإدارة رأس المال بالعديد من الطرق وفى نفس الوقت تكون خاضعة لعدد من المتطلبات المختلفة لرأس المال فعلى سبيل المثال قد يتضمن اتحاد معين منشآت تقوم بأنشطة التأمين و الأنشطة المصرفية و قد تعمل تلك المنشآت فى مناطق جغرافية متعددة . و فى حالة أن الافصاح المجمع عن متطلبات رأس المال و كيفية إدارة رأس المال لن يوفر معلومات مفيدة أو قد يفسد فهم مستخدم القوائم المالية عن مصادر رأس المال الخاصة بالمنشأة فعلى المنشأة أن توضح معلومات منفصلة لكل متطلب خاص برأس المال الذى تخضع له المنشأة .





    إفصاحات أخرى


    125- يجب على المنشأة أن تفصح عما يلى :


    (أ) قيمة توزيعات الأرباح المقترحة أو المعلن عنها قبل تاريخ اعتماد إصدار القوائم المالية و التى لم يتم إثباتها كتوزيعات أرباح للمساهمين خلال الفترة و القيمة المتعلقة بقيمة السهم .


    (ب) قيمة أية توزيعات متراكمة للأسهم الممتازة لم يتم إثباتها .





    126- يجب على المنشأة أن تفصح عن البنود التالية إلا إذا كان قد أفصح عنها فى البيانات المنشورة المرافقة للقوائم المالية :


    (أ) موطن المنشأة وشكلها القانونى وبلد التأسيس وعنوانها (محل النشاط إذا اختلف عن بلد التأسيس).


    (ب) شرح ووصف لطبيعة نشاط المنشأة.


    (ج) اسم الشركة الأم واسم الشركة المؤسسة للمجموعة.


  2. #2
    الصورة الرمزية آدم الصاوى
    آدم الصاوى غير متواجد حالياً عضو نشيط
    المشاركات
    825
    شكراً
    0
    تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة

    رد: معيار المحاسبة المصري رقم (1)

    دليل توضيحى لمعيار المحاسبة المصرى رقم (1)


    هذا الدليل يرافق المعيار و لكنه لا يعتبر جزءاً منه.


    نموذج لهيكل القوائم المالية


    أورد المعيار مكونات القوائم المالية و الحد الأدنى لمتطلبات الإفصاح فى صلب الميزانية و قائمة الدخل ، و كذلك فى عرض قائمة التغيرات فى حقوق الملكية .


    كما أورد المعيار بنود أخرى من الممكن عرضها إما فى صلب القوائم المالية المعنية أو فى الإيضاحات . ويهدف الملحق إلى توفير أمثلة عن الطرق التى يمكن عن طريقها عرض متطلبات العرض المختلفة لكل من الميزانية و قائمة الدخل و قائمة التغير فى حقوق الملكية وذلك فى القوائم المالية الأساسية . ويجب تعديل ترتيب العرض و تسمية البنود عندما يكون ذلك ضرورياً ليتمشى مع القوانين و اللوائح أو من أجل التوصل إلى عرض عادل يتناسب مع الظروف الخاصة لكل منشأة .







    شركة أ ب ج


    الميزانية فى 31 ديسمبر 2005





    31/12/2005





    31/12/2004


    الأصول











    الأصول طويلة الأجل











    الأصول الثابتة


    ×





    ×


    مشروعات تحت التنفيذ


    ×





    ×


    الشهرة


    ×





    ×


    إستثمارات فى شركات شقيقة وتابعة


    ×





    ×


    الأصول الأخرى


    ×





    ×


    مجموع الأصول طويلة الأجل


    ×





    ×














    الأصول المتداولة











    المخزون


    ×





    ×


    عملاء و مدينون و أوراق قبض


    ×





    ×


    حسابات مدينة لدى الشركات القابضة و التابعة والشقيقة


    ×





    ×


    دفعات مقدمة


    ×





    ×


    إستثمارات متداولة


    ×





    ×


    النقدية وما فى حكمها


    ×





    ×


    مجموع الأصول المتداولة


    ×





    ×














    الالتزامات المتداولة











    مخصصات


    ×





    ×


    بنوك سحب على المكشوف


    ×





    ×


    الموردون و أرصدة دائنة أخرى


    ×





    ×


    حسابات دائنة مستحقة للشركات القابضة و التابعة و الشقيقة


    ×





    ×


    قروض قصيرة الأجل


    ×





    ×


    الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل


    ×





    ×


    مجموع الالتزامات المتداولة


    ×





    ×


    رأس المال العامل ( صافى الأصول أو الالتزامات المتداولة )


    ×





    ×


    إجمالي الاستثمار


    ××





    ××









































    31/12/2005





    31/12/2004


    يتم تمويله على النحو التالى











    حقوق المساهمين











    رأس المال المدفوع


    ×





    ×


    الاحتياطيات


    ×





    ×


    أرباح أو (خسائر) مرحلة


    ×





    ×


    أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع


    ×





    ×


    إجمالى حقوق المساهمين


    ×





    ×














    الالتزامات طويلة الأجل











    قروض من البنوك


    ×





    ×


    قروض من شركات قابضة وتابعة و شقيقة


    ×





    ×


    أخرى


    ×





    ×





    ××





    ××











    قائمة الدخل


    شركة أ ب ج


    قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2005





    2005





    2004


    المبيعات / الإيرادات


    ×





    ×


    تكلفة المبيعات / الحصول على الإيراد


    (×)





    (×)


    مجمل الربح


    ×





    ×


    إيرادات تشغيل أخرى


    ×





    ×


    مصروفات التوزيع


    (×)





    (×)


    مصروفات إدارية وعمومية


    (×)





    (×)


    مصروفات تشغيل أخرى


    (×)





    (×)


    الأرباح الناتجة من التشغيل


    ×





    ×


    مصاريف تمويلية


    (×)





    (×)


    إيرادات إستثمارت فى شركات شقيقة أو تابعة


    ×





    ×


    الأرباح قبل الضرائب


    ×





    ×


    ضريبة الدخل


    (×)





    (×)


    ربح الفترة


    ×





    ×


    يخصم منها











    أصحاب حقو ق ملكية الشركة الأم


    ×





    ×


    حقوق الأقلية


    ×





    ×





    ×





    ×











    قائمة التغير فى حقوق الملكية


    شركة أ ب ج


    عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2005





    رأس المال


    الاحتياطي القانونى


    الاحتياطيات (تذكر تفصيلاً)


    إحتياطى إعادة التقييم


    الأرباح المرحلة


    الإجمالى


    الرصيد فى 31 ديسمبر 2003


    ×





    ×


    (×)


    ×


    ×


    التغيرات فى السياسات المحاسبية














    (×)


    (×)


    الرصيد المعدل


    ×


    ×


    ×


    (×)


    ×


    ×


    الفائض من إعادة تقييم الأصول











    ×





    ×


    العجز من إعادة تقييم الاستثمارات











    (×)





    ×


    صافى الأرباح و الخسائر التى لم تتأثر بها قائمة الدخل











    ×


    (×)


    ×


    صافى ربح العام














    ×


    ×


    المحول للإحتياطى القانونى





    ×








    (×)





    توزيعات الأرباح














    (×)


    (×)


    إصدار أسهم نقدية


    ×














    ×


    الرصيد فى 31 ديسمبر 2004


    ×





    ×


    (×)


    ×


    ×


    العجز من إعادة تقييم الأصول











    (×)





    (×)


    الفائض من إعادة تقييم الاستثمارات











    ×





    ×


    صافى الأرباح و الخسائر التى لم تتأثر بها قائمة الدخل











    (×)


    (×)


    (×)


    صافى ربح العام














    ×


    ×


    المحول للإحتياطى القانونى





    ×








    (×)





    توزيعات الأرباح














    (×)


    (×)


    إصدار أسهم من الاحتياطيات


    ×





    ×





    (×)





    الرصيد فى 31 ديسمبر 2005


    ×


    ×


    ×


    (×)


    ×


    ×

موضوعات ذات علاقة
معيار المحاسبة المصري رقم (8)
معيار المحاسبة المصري رقم (8) عقود الإنشاء أولا : هدف المعيار (مشاركات: 0)

معيار المحاسبة المصري رقم (24)
معيار المحاسبة المصري رقم (24) ضرائب الدخل مقدمة يحتوى هذا المعيار على المعالجة المحاسبية وأمثلة عن بعض الممارسات الضريبية التي قد لا يوجد لها... (مشاركات: 0)

معيار المحاسبة المصري رقم (2)
معيار المحاسبة المصري رقم (2) المخـــزون الهــدف 1- يهدف هذا المعيار إلى شرح المعالجة المحاسبية للمخزون . ويعتبر تحديد مقدار التكلفة التي تثبت... (مشاركات: 0)

معيار المحاسبة المصري رقم (4)
معيار المحاسبة المصري رقم (4) قوائم التدفق النقدي هدف المعيار تعتبر المعلومات عن التدفقات النقدية لأية منشأة مفيدة في إمداد مستخدمي القوائم... (مشاركات: 0)

معيار المحاسبة المصري رقم (7)
معيار المحاسبة المصري رقم (7) الأحداث التالية لتاريخ الميزانية هدف المعيار 1- يهدف هذا المعيار إلى شرح ما يلي : (أ) متى يجب على المنشأة أن... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات
الكلمات الدلالية