حالات عملية تطبيقية :-

ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة لكل مما يلي :-
حالة رقم (1) :-
·عندما تقوم المنشأة بشراء قطعة مقام عليها بناءً ، وتقوم بهدم هذا البناء مباشرة بعد الشراء ،حتى تصبح الأرض جاهزة لبناء مصنع عليها ، فإن تكاليف إزالة المبنى القديم يجب أن :-
1- تعتبر مصروفاً .
2- تضاف إلي تكلفة المصنع .
3- تضاف إلي تكلفة الأرض .
4- تستهلك خلال الفترة الزمنية المقدرة من تاريخ إزالة المبنى القديم حتى إتمام المصنع
حالة رقم (2) :-
·اشترت شركة قطعة أرض لإقامة مصنع عليها ، وقامت الشركة بقطع الأشجار الموجودة في الأرض للبدء في عمليات بناء المصنع . إن المتحصل من بيع الأشجار يجب أن :-
1- يصنف كدخل إضافي .
2- ينزل من تكلفة تنظيف الأرض .
3- يطرح من تكلفة المصنع .
4- يطرح من تكلفة الأرض .
حالة رقم (3) :-
·إن طريقة تقدير الديون التي تركز على قائمة الدخل بدلاً من التركيز على قائمة المركز المالي ، هي طريقة المخصص المبنية على أساس :-
1- الشطب المباشر للديون .
2- العمر الزمني لحسابات الذمم المدينة .
3- المبيعات الآجلة .
4- رصيد حسابات الذمم المدينة .
حالة رقم (4) :-
·في فترة ارتفاع الأسعار ، أي من طرق تدفق المخزون السلعي سوف ينتج عنها أعلى تكلفة للبضاعة المباعة :-
1- الوارد أولاً صادر أولاً (FIFO) .
2- الوارد أخيراً صادر أولاً (LIFO) .
3- المتوسط المرجح للتكلفة .
4- المتوسط المتحرك للتكلفة .
حالة رقم (5) :-
·آلة عمرها الإنتاجي مقدر بأربع سنوات ، وقيمتها الباقية "كخردة" قدرة بما يعادل 15% من قيمتها ، كانت قد اشتريت في 1/1/1991م ، إن الزيادة في مجمع الاستهلاك في 31/12/1992م باستخدام طريقة القسط المتناقص بالأرصدة سيكون :-
1- التكلفة الأصلية × 85% × 15% .
2- التكلفة الأصلية × 50% .
3- التكلفة الأصلية × 85% × 50% × 50% .
4- التكلفة الأصلية × 50% × 50% .
حالة رقم (6) :-
·في 31/3/1995م قامت شركة البتراء بمبادلة آلة قديمة لها قيمة دفترية 16800 دينار بالإضافة إلي دفع مبلغ 6000 دينار مقابل الحصول على آلة جديدة سعرها الإجمالي حسب سعر السوق 20500 دينار ، ما هو مبلغ الخسارة الذي يجب أن تعتبره شركة البتراء نتيجة التبادل في 31/3/1995م .
1- صفراً .
2- 2300 دينـار .
3- 3700 دينـار .
4- 6000 دينـار .
حالة رقم (7) :-
·بدأت شركة السعادة أعمالها التجارية في 1/1/1991م ، أعطيت إليك المعلومات التالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/1991م :-
مجمـوع البضاعة المشتراة خلال عام 1991م 700000 دينار .
رصيد المخـزون السلعي آخر المدة في 31/12/1991م 140000 دينار .
المتحصلات النقدية من المدينين 400000 دينار .
فإذا علمت أن جميع البضاعة تباع بهامش ربح قدره 40% على أساس التكلفة ، وعلى فرض أن جميع المبيعات كانت على الحساب "آجلة" ، وأن جميع حسابات المدينين قابلة للتحصيل ، فإن رصيد حساب المدينين كما في 31/12/1991م يجب أن يكون :-
1- 160000 دينـار .
2- 244000 دينـار .
3- 300000 دينـار .
4- 384000 دينـار .
حالة رقم (8) :-
·يجب إدراج الاستثمارات قصيرة الأجل في الميزانية العمومية على أساس سعر :-
1- التكلفـة .
2- الســوق .
3- التكلفة أو السوق أيهمـا أقل .
4- لا شئ مما ذكر .
حالة رقم (9) :-
·عندما يقوم مراجع الحسابات باختبار عينة من أرصدة المدينين الواردة في قيود الشركة وإرسال طلبات مصادقات لهم ، فإنه في الأغلب يحاول اختبار الذمم المدينة من حيث :-
1- الاكتمـال (COMPLETENESS)
2- القطــع (CUT_ OFF)
3- الوجـود (EXISTENCE)
4- التصنيف (CLASSIFICATION)
5- التقييـم (EVALUATION)
حالة رقم (10) :-
·اشتريت آلة في 1/1/1991م ، قدر عمرها الإنتاجي (4) سنوات ، وقيمة متبقية كخردة بعد ذلك تعادل 15% من سعرها ، هل مصروف الاستهلاك على أساس طريقة مجموع أرقام السنين سيكون أعلى أو أقل من مصروف الاستهلاك المحسوب على أساس طريقة الرصيد المتناقص المضاعف للاستهلاك في السنة الأولى والثانية من عمر الآلة :
م
السنة الأولى
السنة الثانية
1-
أعلى
أعلى
2-
أعلى
أقل
3-
اقل
أعلى
4-
اقل
أقل
الحــل :-
·نفرض أن قيمة الآلة في 1/1/1991م كانت = 100 دينار .
؟ قيمتها كنفاية أو خردة في نهاية عمرها الإنتاجي = 15 دينـار .
؟ المبلغ الخاضع للاستهلاك (100 – 15) = 85 دينــــار .
الاستهلاك على أساس طريقة مجموع السنين = 1 + 2 + 3 + 4 = 10
= 25.5 دينــار
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image003.gif[/IMG]
= 34 دينــار
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image003.gif[/IMG] 85 × 4
1- الاستهلاك للسنة الأولى = 10
85 × 3
الاستهلاك للسنة الثانية = 10
2- الاستهلاك حسب القسط المتناقص المضاعف = المدة (4) سنوات ، المعدل 25% سنوياً
- الاستهلاك المضاعف = (25% × 2) = 50% "بدون خردة" .
- الاستهلاك للسنة الأولى = (100 × 50%) = 50 دينــار .
- الاستهلاك للسنة الثانية = (50 × 50%) = 25 دينـــار .
حالة رقم (11) :-
·استخدم البيانات التالية للإجابة على ما يلي :-
(أ*) تستخدم شركة الاتحاد التجارية نظام الجرد الدوري للمخزون وفيما يلي البيانات المتعلقة بالمخزون خلال عام 1993م :-
الإيضاحات
الكمية ×
السعر
بضاعة أول المدة في 1/1/1993م
100 ×
7
مشتريات في 1/3/1993م
250 ×
8
مشتريات في 1/7/1993م
300 ×
9
مشتريات في 1/9/1993م
200 ×
9.5
مشتريات في 16/12/1993م
150 ×
10
1000 وحــدة
·وخلال الفترة باعت الشركة 800 وحدة بسعر 11 دينار للوحدة ، وبالرجوع إلي البيانات السابقة وباستخدام طريقة (FIFO) ، فإن بضاعة آخر المدة بالتكلفة يساوي : -
1- 1400 دينار .
2- 1500 دينار .
3- 2000 دينار .
4- 1975 دينار .
الحـل :-
وحدة × سعر
150 × 10 = 1500 دينـار .
50 × 9.4 = 475 دينــار .
200 × 9.5 = 475 دينار .
تكلفة بضاعة آخر المدة = 1975 دينـــار .
(ب) وباستخدام البيانات السابقة بطريقة (LIFO)، فإن تكلفة البضاعة المباعة لسنة 1993م تساوي :-
1- 8800 دينــار .
2- 6875 دينــار .
3- 7300 دينــار .
4- 6825 دينــار .
الحـل :-
الوحــدة السعـر
150 × 10 = 1500 دينـار .
200 × 9.5 = 1900 دينـار .
300 × 9 = 2700 دينـار .
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image004.gif[/IMG][IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image005.gif[/IMG]150 × 8 = 1200 دينــار .
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image006.gif[/IMG][IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image007.gif[/IMG]800 7300 تكلفة البضاعة المباعة عام 1993م .
حالة رقم (12) :-
·في 1/1/1991 اشترت شركة الصفاء معدات بمبلغ 35000 دينار وقدر عمرها الإنتاجي في ذلك بـ (5) سنوات وقيمتها كخردة بـ 5000 دينـار ، وتستخدم الشركة طريقة مجموع أرقام السنين لاستهلاك المعدات ، إن رصيد مخصص استهلاك المعدات في 31/12/1994م هـــو :-
1- 24000 دينــار .
2- 26000 دينــار .
3- 28000 دينــار .
4- 30000 دينــار .
5- لاشيء مما ذكر أعلاه .
القيمة الخاضعة للاستهلاك = "ثمن المعدات – قيمة المعدات كخردة" .
القيمة الخاضعة للاستهلاك = "35000 – 5000" .
= 30000 دينـار .
مجمـوع أرقام السنين = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image008.gif[/IMG][IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image009.gif[/IMG][IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image010.gif[/IMG][IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image010.gif[/IMG] 30000 × 5
الاستهلاك للسنة الأولى 31/12/91 = 15 = 10000 دينـار
30000 × 4
الاستهلاك للسنة الثانية 31/12/92 = 15 = 8000 دينــار
30000 × 3
الاستهلاك للسنة الثالثة 31/12/93 = 15 = 6000 دينـار
30000 × 2
الاستهلاك للسنة الرابعة 31/12/94 = 15 = 4000 دينـار
الإيضاحات
التاريخ
قسط الاستهلاك
مجمع الاستهلاك
قسط الاستهلاك في نهاية السنة الأولى
31/12/91
10000
10000
قسط الاستهلاك في نهاية السنة الثانية
31/12/92
8000
18000
قسط الاستهلاك في نهاية السنة الثالثة
31/12/93
6000
24000
قسط الاستهلاك في نهاية السنة الرابعة
31/12/94
4000
28000
قسط الاستهلاك في نهاية السنة الخامسة
31/12/95
2000
30000
30000
حالة رقم (13) :-
·في 1/1/91 اشترت شركة الاتحاد معدات بمبلغ 47000 دينار ، وقدر عمرها الإنتاجي في ذلك التاريخ بـ(5) سنوات ، وقيمتها كخردة بـ(2000) دينار بيعت المعدات بمبلغ 12500 دينار نقداً ، إن أرباح "خسائر" بيع المعدات هي :-
1- 7500 دينـار .
2- (3000) دينـار .
3- 4500 دينـار .
4- 1500 دينـار .
5- لا شئ مما ذكر أعلاه .
الحـل :-
القيمة الخاضعة للاستهلاك = (قيمة المعدات – قيمتها كخردة) .
= (47000 – 2000)
= 45000 دينـــار .
مجمـوع أرقام السنين = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image011.gif[/IMG][IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image011.gif[/IMG]احتساب الاستهلاك : 45000 × 5
1. للسنة الأولى في 31/12/91 = 15 = 15000 دينــار .
45000 × 4
2. للسنة الثانية في 31/12/92 = 15 = 12000 دينــار .
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image011.gif[/IMG][IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image011.gif[/IMG] 45000 × 3
3. للسنة الثالثة في 31/12/93 = 15 = 9000 دينار .
45000 × 2 × 6
4. من 1/1/94 – 30/6/94 = 15 = 3000 دينـار
مجمـوع قيمة الاستهلاك = 39000 دينـار
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image012.gif[/IMG][IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image012.gif[/IMG][IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image013.gif[/IMG]+ القيمة كخردة = 2000 دينـار
41000
القيمة الدفترية = (45000 + 2000 – 39000) = 8000 دينــار .
الربح الناتج = (12500 – 8000) = 4500 دينــار .
حالة رقم (14) :-
·شب حريق في مخازن شركة الاتحاد في 15/10/1991م وقد حصلت على المعلومات التالية من سجلات الشركة التي تعد قوائمها المالية في 31/12/1991م :-
بضاعة آخر المدة في 1/1/1991 8000 دينـار
المشتريات لغاية 15/10/1991 47000 دينـار .
معدل مجمل الربح من المبيعات 25%
المبيعات لغاية 15/10/1991 60000 دينــار .
وفقاً لطريقة مجمل الربح تقدر قيمة البضاعة الموجودة في المخازن في 15/10/1991 :-
1- 2000 دينـار .
2- 7000 دينـار .
3- 13000 دينار .
4- 15000 دينار .
5- 10000 دينار .
الحل :
المبيعات 60000 دينـار
بضاعة أول المدة في 1/1/91 = 8000 دينار
+ المشتريات لغاية 15/10/1991 = 47000
قيمة البضاعة الجاهزة للبيع = 55000
{
- بضاعة آخر المدة الموجودة
بالمخازن في 15/10/1991 = 10000
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image014.gif[/IMG]تكلفة البضاعة المباعة = 45000 45000
(مجمل الربح = 25% من المبيعات) = 15000 15000
حالة رقم (15):
·يجب تقييم بضاعة آخر المدة (المخزون السلعي) وفقاً لما يلي:
1- التكلفة .
2- التكلفة أو السوق أيهما أقل.
3- التكلفة أو صافي القيمة الإستبدالية أيهما أقل.
4- التكلفة أو صافي القيمة التحصيلية أيهما أقل .
حالة رقم (16) :
·يتم استهلاك الموجودات الثابتة محاسبيا من أجل :
1- تحقيقها لمبدأ الحيطة والحذر .
2- تحقيقها لمبدأ الاستحقاق .
3- تخصيص مبالغ معينة لتتمكن من استبدال الأصل في نهاية عمره الإنتاجي .
4- تحقيقها لمبدأ المقابلة .
5- بدل التلف والاستعمال .
حالة رقم (17) :
·إذا تم بيع بعض الموجودات القابلة للاستهلاك بخسارة ، فهذا يعني أن قيمة البيع :
1- أقل من القيمة الحالية .
2- أكثر من التكلفة .
3- أقل من القيمة الدفترية .
4- أعلى من القيمة الدفترية .
حالة رقم (18) :-
·كما هو معروف محاسبيا ما هو الاستهلاك :
1- إعادة تقييم الموجودات لأغراض إظهارها في البيانات المالية .
2- يختص الاستهلاك بالموجودات الفعلية ذات العمر الإنتاجي الطويل .
3- يعني انخفاض في القيمة السوقية للموجودات ذات العمر الإنتاجي الطويل .
4- إجراء محاسبي يتم بموجبه تحصيل قيمة الموجودات الثابتة على الفترات المحاسبية .
حالة رقم (19) :-
·أي من البنود التالية يعتبر أصلاً غير ملموس :-
1- أراضي ومباني .
2- أثاث وتركيبات .
3- العلامات التجارية .
4- السيارات .
حالة رقم (20) :-
·تمثل التكلفة الدفترية للأصل الثابت (الآلات) في بداية عمل الشركة :-
1- جميع التكاليف التي صرفت على الأصل حتى استخدامه في الإنتاج .
2- التكلفة التاريخية مطروحاً منها قيمة الخردة أو النفاية .
3- التكلفة التاريخية مطروحاً منها الاستهلاك المتجمع .
4- التكلفة التاريخية معدلة بالأرقام القياسية لأسعار التجزئة .
حالة رقم (21) :-
·إن إرسال مصادقات لتثبيت حساب الذمم المدينة السالب يعتبر أنسب الطرق لتثبيت الحسابات ذات الطبيعة التالية :-
1- الحسابات ذات الرصيد العالي .
2- حسابات العملاء ذات الرصيد العالي والتي تمثل مشتريات صغيرة .
3- الحسابات مع الحكومة ومؤسساتها .
4- الحسابات الصغيرة والتي تم إعدامها .
حالة رقم (22) :-
·من القوائم المالية التي تنتجها المحاسبة المالية في نهاية الفترة المحاسبية بهدف إظهار نتيجة النشاط الاقتصادي خلال هذه الفترة :-
1- قائمة المركز المالي .
2- قائمة التدفق النقدي .
3- قائمة الدخــل .
حالة رقم (23) :-
·إذا بلغت حقوق الملكية في إحدى الشركات المساهمة 1000000 دينار ، رأس مال الأسهم (100000 سهم) ، 150000 دينار احتياطيات ، 50000 دينار علاوة إصدار أسهم ، فإن القيمة الدفترية للسهم :
1- 12 دينـار .
2- 20 دينار .
3- 10 دينار .
4- 15 دينار .
حالة رقم (24) :-
·اشترت إحدى الشركات الصناعية الآلات مستوردة قيمتها 500000 دينار ، وتكلفت رسوم جمركية 50000 دينار ، ورسوم نقل 10000 دينار ، ومصاريف تركيب مواد 15000 دينار ، أجور مهندسين 25000 دينار ، وعلى ذلك فإن حساب الآلات يظهر فيك الدفاتر بتكلفة قدرها :
1- 650000 دينار .
2- 700000 دينار .
3- 675000 دينار .
4- 825000 دينار .
حالة رقم (25) :-
·إذا بلغت عناصر حقوق الملكية في إحدى الشركات المساهمة 1000000 ،رأس مال (100000 سهم عادي) ، 300000 دينار احتياطيات ، 100000 دينار علاوة إصدار أسهم عادية ، فإن القيمة الاسمية للسهم هي :-
1- 14 دينـار
2- 13 دينـار
3- 10 دينـار
4- 11 دينـار
حالة رقم (26) :-
·اشترت إحدى الشركات أرض وعليها بعض المباني القديمة وكان نية الشركة عند الشراء القيام بهدم هذه المباني وتمهيد الأرض إقامة مباني جديدة لإدارة مصانع الشركة فإذا علمت ما يلي :-
×بلغ ثمن الأرض = 500000 دينار .
×تكاليف السمسرة وتسجيل الأرض = 50000 دينـار .
×تكاليف هدم المباني القديمة = 30000 دينار .
×وتمكنت الشركة من تجميع الأنقاض من هدم المباني القديمة بمبلغ 10000 دينار
×وبلغت تكاليف تمهيد الأرض وتسويتها = 20000 دينار .
×وبلغت تكلفة الأساسات بالمباني الجديدة = 3000000 دينـار
×فإن التكلفة الرأسمالية لحساب الأرض في هذه الحالة عبارة عن :-
1- 580000 دينـار
2- 590000 دينـار
3- 3500000 دينـار
4- 600000 دينـار
حساب التكلفة الرأسمالية لحساب الأراضي :-
500000 ثمن الأرض .
50000 السمسرة مع التسجيل للأرض .
30000 تكاليف هدم المباني القديمة .
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image015.gif[/IMG]20000 تكاليف تمهيد الأرض .
600000
10000 (-) بيع الأنقاض من هذه المباني
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image016.gif[/IMG]590000 التكلفة الرأسمالية لحساب الأراضي
حالة رقم (27) :-
·إ ذا كانت قيمة المواد الخام المشتراة في إحدى الشركات الصناعية عن الفترة هي 20000 دينار ، وقيمة المواد الخام المباشرة المستخدمة في الإنتاج 10000 دينار ، وقيمة الأجور المباشرة 15000 دينار ، وقيمة التكاليف الصناعية غير المباشرة 17000 دينار ، وقيمة المصاريف البيعية خلال الفترة 12000 دينار .
والسؤال عن التكلفة الصناعية للمنتج بفرض عدم وجود مواد خام باقية أول وآخر المدة وكذا بضاعة تحت التشغيل :
1- 54000 دينـار
2- 42000 دينـار
3- 62000 دينـار
4- 74000 دينـار
حالة رقم (28) :-
·في 1/1/1996 قامت إحدى الشركات بعملية استبدال آلة قديمة بآلة جديدة ، وكانت المعلومات المحاسبية المتاحة كما يلي :-
×سعر شراء الآلة الجديدة = 80000 دينـار
×القيمة الدفترية للآلة القديمة = 6000دينـار
×القيمة السوقية للآلة الجديدة = 6000 دينـار
×مصاريف تركيب وتجهيز الآلة الجديدة = 5000 دينار
والسؤال عن قيمة الآلة الجديدة التي يجب رسملتها وإظهارها في الدفاتر المحاسبية :-
1- 82000 دينار .
2- 83000 دينـار .
3- 85000 دينـار .
4- 88000 دينـار .
حالة رقم (29) :-
·في 1/3/1996 قامت إحدى الشركات بشراء آلة من الخارج وكان سعر شراء الآلة مبلغ 600000 دينار ، تم دفع 300000 دينار نقداً والباقي على خمسة أقساط شهرية بفائدة إجمالية قدرها 4000 دينار عن الفترة ، وبلغت مصروفات شحن الآلة 90000 دينار ، ومصروفات التركيب والتجهيز 5000 دينار .
والسؤال عن إجمالي تكلفة الآلة كما تظهر في ميزانية الشركة في 31/12/96 :
1- 395000 دينـار
2- 691000 دينـار
3- 699000 دينـار
4- 695000 دينـار
حالة رقم (30) :-
·في 1/1/1978م اشتريت آلة بمبلغ 30000 دينار ، وتم تقدير العمر الإنتاجي لها بعشرين (20) سنة ، وتستهلك بطريقة القسط الثابت بدون قيمة خردة أو نفاية في نهاية العمر ، وفي 1/1/1988م قامت الشركة بتجديد الآلة بمبلغ 3000 دينار مما أدى إلي زيادة قيمتها الإنتاجية وزيادة عمر الآلة خمس سنوات أخرى إضافية والسؤال عن قسط الاستهلاك الواجب تسجيله عن عام 1998م .
1- 1000 دينـار
2- 1200 دينـار
3- 1500 دينـار
4- 1800 دينـار
حالة رقم (31) :-
·استلام ردود على طلبات المصادقات من المدينين بالموافقة على ما جاء فيما يعنى أن:
1- الديون المستحقة على العملاء المدينين قابلة للتحصيل .
2- الديون المستحقة على العملاء المدينين صحيحة .
3- كشف أعمار الديون أعد بشكل صحيح .
4- مخصص الديون المشكوك فيها كافٍ .
حالة رقم (32) :-
·أحد العيوب الأساسية للمصادقات السلبية هـو :-
1- يصعب استخدام العينة الإحصائية في اختيار مفردات العينة التي يرسل لها طلبات المصادقات .
2- شعور مستلم طلب المصادقة بأنها مطالبة بالسداد الفوري .
3- الافتراض الضمني بأن عدم الرد يعني صحة الرصيد .
4- تكلفة الردود عالية جداً .
حالة رقم (33) :-
·العبارات التالية تتضمن مقارنة بين مصادقات الموردين ومصادقات المدينين ، وإحداهما فقط صحيحة . فما هي العبارة الصحيحة :
1- مصادقات الموردين أكثر استخداماً وقبولاً بين المراجعين من مصادقات العملاء .
2- استخدام أساليب العينة الإحصائية في مصادقات الموردين أكثر قبولاً من استخدامها في مصادقات المدينين .
3-تؤكد مصادقات المدينين صحة الحسابات التي لها رصيد يساوي صفر ، أما مصادقات الموردين فتعجز عن تحقيق هذا الهدف .
4-طلبات المصادقات المرسلة للموردين لا توضح المبالغ المستحقة لهم أما طلبات مصادقات المدينين فيستحسن أن توضح المبالغ المستحقة عليهم .
حالة رقم (34) :-
·في أي ظرف من الظروف التالية يلجأ المراجع إلي طلب مصادقات من الدائنين :-
1- الرقابة الداخلية على حسابات الدائنين جيدة وتوجد أدلة إثبات كافية تقلل من مخاطر الأخطاء التي تؤدي إلي نقص أرصدة هذه الحسابات عن الحقيقة .
2- من المتوقع أن تؤكد الردود صحة حسابات الدائنين ، وفي نفس الوقت فإن أرصدة هذه الحسابات صغيرة القيمة .
3- لا يوجد حسابات واردة من الدائنين ونظام الرقابة الداخلية على حساباتهم غير جيد .
4- غالبية أرصدة حسابات الدائنين تمثل ديون مستحقة لشركات زميلة .
حالة رقم (35) :-
·أي مما يلي يمثل الهدف الرئيسي لمراجعة حسابات المدينين :
1- تحديد القيمة المتوقع تحصيلها .
2- تحديد مدى دقة نظام الرقابة الداخلية عليها .
3- التأكد من جدية الديون .
4- تحديد الموعد التقريبي لتحصيل الديون .
حالة رقم (36) :-
·يستخدم أسلوب المصادقات الإيجابية إذا كان :-
1- نظام الرقابة الداخلية الذي يخص حسابات المدينين جيداً .
2- هناك أسباب تدعو للاعتقاد بوجود نزاع حول عدد كبير من الحسابات .
3- هناك عدد كبير من الحسابات ذات أرصدة صغيرة القيمة .
4- من المتوقع استلام عدد كبير من الردود .
حالة رقم (37) :-
·جرت العادة على إعداد كشف بأعمار الديون في تاريخ الميزانية من قبل المنشآت يعتمد عليه المراجع :
1- لتقويم نظام الرقابة الداخلية على المبيعات الآجلة .
2- لاختيار دقة المبيعات المسجلة بحسابات العملاء .
3- لتقدير الخسائر المتوقعة من حسابات العملاء .
4- للتأكد من صحة وجدية الديون المستحقة على العملاء .
حالة رقم (38) :-
·يتحقق المراجع من وجود أوراق قبض مودعة لدى البنوك للتحصيل عن طريق :-
1- الحصـول على شهادة من البنك .
2- الإطلاع على إيصال إيداع الأوراق بالبنك .
3- الإطلاع على كشف حسابات البنك الوارد فيه تحصيل الكمبيالات .
4- إجراء جرد فعلي للأوراق لدى البنك .
حالة رقم (39) :-
·تأكد المراجع من أن المنشأة قد عملت مخصصاً لخصم أوراق القبض بمبلغ مناسب يحقق هذا الإجراء هدف :-
1- التحقق من وجود أوراق القبض .
2- التحقق من صحة وجدية أوراق القبض .
3- التحقق من صحة تقويم أوراق القبض .
4- التحقق من وجود ضوابط رقابية مناسبة على سحب وتجديد الكمبيالات .
حالة رقم (40) :-
·للتحقق من عدم إغفال قيد للأصول الثابتة ، يفحص المراجع حساب :-
1- الاستهلاكـــات .
2- الدائنـــــون .
3- النقديــــــة .
4- مصاريف الإصلاح .
حالة رقم (41) :-
·للحصول على أدلة إثبات عن جدية المبالغ المستحقة على العملاء نتيجة بيع بضائع لهم يختار المراجع عينة من واقع :-
1- ملف الطلبات الواردة من العملاء .
2- ملف بوالص شحن البضاعة .
3- حسابات أستاذ مساعد المدينين .
4- ملف فواتير البيع المحتفظ بها لدى إدارة المبيعات .
حالة رقم (42) :-
·عند طلب مصادقات من المدينين ، فإن المراجع غالباً :-
1- يطلب مصادقات من عينة من الحسابات التي مضى على استحقاق رصيدها وقت طويل .
2- يسعى للحصول على مصادقات تمثل 50% على الأقل من القيمة الإجمالية لبند المدينين .
3- يطلب مصادقات من المدينين الممثلين لجهات حكومية .
4- يشترط أن ترسل طلبات المصادقات خلال شهر واحد من نهاية السنة المالية .
حالة رقم (43) :-
·أثناء مراجعة حسابات المدينين علم المراجع أن المتحصلات التي تمت منهم خلال الأيام العشرة الأولى للسنة التالية قيدت بالدفاتر "حساب النقدية ، وحسابات المدينين" ، في نهاية شهر ديسمبر من السنة الحالية ، أثر ذلك هو :-
1- لا تتغير نسبة التداول وكذلك لا يتغير رأس المال العامل في نهاية ديسمبر .
2- مغالاة في كل من نسبة التداول ورأس المال العامل في نهاية ديسمبر .
3- مغالاة في راس المال العامل وتغيير في نسبة التداول في نهاية ديسمبر .
4- مغالاة في نسبة التداول ولا تغيير في رأس المال العامل في نهاية ديسمبر .
حالة رقم (44) :-
·اختبار المراجعة الأساسي الواجب أداؤه للتحقق من ظهور بند الدائنين بالقيمة الصحيحة هـو :-
1- الحصول على مصادقات من الدائنين .
2- مطابقة المسجل بحسابات الدائنين مع المستندات المؤيدة .
3- أداء مراجعة تحليلية لبند الدائنين .
4- التحقق من ظهور بند الدائنين ضمن الخصوم المتداولة بالميزانية .
حالة رقم (45) :-
·"عند التحقق من أرصدة حسابات العملاء المدينين ، تعتبر المصادقات قرينة كافية للتحقق من هذا الأصل"
·بصفتك مراجعاً خارجياً علق على العبارة السابقة مبيناً الجوانب التالية :-
(1) أنواع المصادقات التي يمكن للمراجع استخدامها .
(2) الشروط الواجب توافرها في نظام المصادقات لضمان إمكانية الاعتماد على نتائجها .
(3) مدى كفاية نظام المصادقات كقرينة يمكن للمراجع الاعتماد عليها في التحقق من حساب العملاء .
الإجابـــــة :-
·التعليق على العبارة السابقة :-
·عند التحقق من أرصدة حسابات العملاء تعتبر المصادقات قرينة غير كافية للتحقق من هذا الأصل إذ أن حصول المراجع على إقرارات من العملاء بصحة رصيد حساباتهم يعتبر من أقوى الأدلة في عملية المراجعة بشرط التحقق من صحة الأرقام الظاهرة بالقوائم المالية عن طريق الرجوع إلي جميع الدفاتر والسجلات للتأكد من دقة وسلامة رصيد العملاء ، كما يجب التأكد من قانونية وجدية أرصدة حساباتهم كما يتم تحديد مدى إمكانية تحصيل الديون وكذلك العرض الملائم لهذه الأرصدة في الميزانية العمومية .
(1) أنواع المصادقات التي يمكن للمراجع استخدامهـا :-
(أ*) المصادقات الإيجابيـة :-
وفيه يذكر رصيد العميل ويطلب منه الرد كتابة على عنوان مراجع الحسابات بالمصادقة على صحة هذا الرصيد ، وفي حالة عدم صحة الرصيد يطلب من العميل ذكر الأسباب في رده .
(ب) المصادقات السلبية :-
وفيها يخطر العميل برصيد حسابه ويطلب منه الرد كتابة على عنوان مراجع الحسابات في حالة اعتراضه فقط على صحة الرصيد مع ذكر الأسباب التي تدعوه إلي عدم الموافقة على صحة الرصيد .
(ج) المصادقات العميــاء :
وهي التي يطلب من العميل بيان رصيد حسابه مع الشركة ويرسل الرد رأساً إلي عنوان المراجع ..
(2) الشروط الواجب توافرها في نظام المصادقات لضمان إمكانية الاعتماد على نتائجها:-
(أ) يقوم موظفو المشروع بإعداد خطابات المصادقات ويتولى مساعدو المراجع مراجعة البيانات الواردة في هذه المصادقات مع دفاتر أستاذ العملاء فيراجع اسم العميل ورصيد حسابه مع دفاتر الشركة .
(ب) توضع طلبات المصادقات في خطابات بواسطة المراجع نفسه ويتولى المراجع نفسه إرسال هذه الخطابات بواسطة البريد .
(ج) المظروف الذي يضع فيه خطاب المصادقة يجب أن يحمل عنوان مكتب المراجع الذي يستطيع حينئذ البحث عن أسباب عدم تسليم الخطاب .
(د) يجب أن يرفق بالمصادقة مظروف مطبوع عليه أسم المراجع وعنوانه وملصق عليه طابع بريد لاستعماله بواسطة العميل للرد على المصادقة والغرض من ذلك التأكد من أن الردود على المصادقات يتم إرسالها مباشرة إلي مكتب المراجع والحيلولة دون وقوع هذه الردود في أيدي موظفي المشروع ، إذ قد تكون هذه المصادقات مرسلة إلي عملاء وهميين وبعد ذلك يخفي موظفو الشركة الخطابات المردودة عن المراجع .
(3) مدى كفاية نظام المصادقات كقرينة يمكن للمراجع الاعتماد عليها في التحقق من أرصدة حسابات العملاء مرتبطة بتكوين رأيه عن الأمور التالية :-
(أ) صحة وجدية الديون "الحساب والمبلغ" .
(ب) إمكانية تحصيل هذه الديـــون .
(ج) ملاءمة المخصص المكون لمقابلة الخسارة المحتملة من تحصيل الديـون .
(د) العرض السليم والملائم في الميزانية العمومية .
تطبيقات عملية لكل من :-
1- الاستثمارات قصيرة الأجل .
2- الاستثمارات في شركات تابعة "طويلة الأجل" .
3- أوراق القبض .
4- أوراق القبض برسم التحصيل .
5- الذمم المدينـة .
6- المخزون السلعي "بضاعة آخر المدة" :-
( أ ) المـواد الخــام .
(ب) بضاعة تحت التشغيل .
(ج) بضاعة تامة الصنع .
7- الأراضي والمباني .
8- الآلات والمعدات .
9- وسائل النقــل .
10- الدائنــون .
11- أوراق الدفع .
حالة رقم (46) :-
·ظهرت الأرصدة التالية في ميزانية إحدى الشركات المساهمة في 31/12/97 :-
400000
مدينـــون
290000
دائنـــون
140000
أوراق قبض
40000
مخصص ديون مشكوك فيها
160000
أوراق قبض برسم التحصيل
وقد أتضح لك ما يلي :-
1- نظام الرقابة الداخلية لهذه الشركة جيد ولا يتضمن أي ثغرات .
2- يتكون بند المدينون من : 100 حساب إجمالي أرصدتها 300000 دينار منها 10 حسابات أرصدتها 100000 دينار منها 150 حساب تعدى أصحابها فترة الائتمان المسموح بها .
3- اتفق المراجع مع إدارة الشركة على إرسال طلبات مصادقات للمدينين عددها 300 .
4- رأت الشركة عدم ضرورة طلب مصادقات من الدائنين وقد وافقها المراجع على ذلك .
والمطلــوب الإجابة على الأسئلة التالية :-
( أ ) ما هو أنسب أنواع المصادقات التي يمكن طلبها من المدينين الموضحين أعلاه للتحقق من صحة وجدية المبالغ المستحقة عليهم ولماذا .
(ب) هل توافق على وجهة نظر الشركة بعدم ضرورة طلب مصادقات من الدائنين ولماذا .
(ج) قدرت الشركة مخصص الديون المشكوك فيها الموضح أعلاه بواقع 3% من المبيعات الآجلة ، في حين عادتها في السنوات السابقة على تقدير هذا المخصص بناء على دراسة تفصيلية لاعمار الديون . هل ترى أن تقرير المراجع يجب أن يتضمن إشارة إلي هذا التغيير ولماذا .
(د) أتضح من الشهادة الواردة من البنك أن هناك كمبيالات خصمتها الشركة ولم يحل موعد استحقاقها حتى 31/12/97 تبلغ قيمتها 70000 ، هل ترى أن تلك المعلومة يمكن أن تؤثر على الميزانية الموضحة أعلاه ولماذا وكيف يكون هذا الأثر إن وجد .
الإجابـــة :-
( أ ) أنسب أنواع المصادقات :
·بالنسبة للمجموعة الأولى ، نجد أن متوسط رصيد الحساب 3000 دينار ، أي بمبلغ كبير مقارناً بالمجموعة الثانية ، كما نجد عدد من الحسابات تعدى فترة الائتمان . ولذلك فيحتاج الأمر إلي دليل إثبات ذو حجية قوية في الإثبات وهو المصادقات الإيجابية حيث يوجد دليل مباشر "هو إقرار العميل" يرسل للمراجع مباشرة يثبت صحة رصيد الحساب . لذلك نقترح إرسال 100 طلب مصادقة إيجابية بقدر عدد حسابات هذه المجموعة .
·بالنسبة للمجموعة الثانية ، نجد أن متوسط رصيد الحساب 100 دينار أي مبلغ صغير مقارناً بالمجموعة الأولى ، ويوجد ضمنها عدد من الحسابات تعدى فترة الائتمان وهي تحتاج إلي دليل قوي وتأكيد لصحة أكبر عدد ممكن منها أي زيادة حجم العينة . لذلك نقترح أن يرسل للحسابات التي في فترة الائتمان 100 طلب مصادقة إيجابية من عدد الحسابات البالغة 850 ، ويرسل للحسابات التي تعدت فترة الائتمان 100 طلب مصادقة إيجابية من عدد الحسابات البالغ 150 .
(ب) مصادقات الدائنين :-
·أوافق على وجهة نظر الشركة بعدم إرسال طلبات مصادقات للدائنين حيث أنها لم تنل قبولاً واسعاً في التطبيق العملي للأسباب التالية :-
1- يزداد اهتمام المراجع بالأخطاء التي تؤدي إلي نقص الرصيد عن الحقيقة أي بإغفال قيد التزامات أكثر من اهتمامه بالأخطاء التي تؤدي إلي زيادة الرصيد "هذه الأخطاء الأخيرة تكتشف بسهولة حيث لن يقابلها مستندات شراء حقيقة" . وبالتالي لن تعطي هذا المصادقات أدلة كافية للمراجع إلا إذا تضمنت كافة الحسابات التي رصيدها يساوي صفر والحسابات غير الظاهرة بالدفاتر وذلك مستحيل .
2- تسدد أرصدة الدائنين عادة بعد تاريخ الميزانية بوقت قصير . وهنا يمكن للمراجع التأكد من جدية الدين إذا لاحظ أنه سدد فعلاً .
3- معظم العمليات المثبتة بحسابات الدائنين يؤيدها مستندات من خارج المنشأة ذات حجية قوية في الإثبات مما يبرر عدم الاعتماد على المصادقات .
4- يرسل الدائنـون من حين لآخر كشوف حساب توضح العمليات المتبادلة معهم والمبالغ المستحقة لهم ، وهي تغني عن المصادقات .
وإذا كان نظام الرقابة الداخلية على عمليات الشراء والسداد ضعيف ، يصر المراجع على طلب مصادقات من الدائنين .
(ج) تغيير طريقة تكوين مخصص الديون المشكوك فيها :-
·يمكن تقدير مخصص الديون المشكوك فيها بإتباع أي طريقة تؤدي إلي التوصل إلي مخصص كافٍ "مثلاً دراسة انتقادية لجدول أعمار الديون ونسبة مئوية من رصيد المدينين أو من صافي المبيعات الآجلة" . وهذه الطرق تتعلق بتقدير قيمة محاسبية ولا تمثل مبادئ محاسبية متعارف عليها . وبالتالي لا ينطبق عليها معيار ثبات تطبيق المبادئ المحاسبية من عام لآخر الواجب مراعاته عند إعداد تقرير المراجعة . وبناءً على ذلك فإن تقرير المراجعة لا يتضمن أي إشارة إلي تغيير طريقة تقدير المخصص .
·ولكن مطلوب أن يتأكد المراجع من أن المخصص كافي لمقابلة الديون المحتمل عدم تحصيلها . فإذا رأي المراجع أن المخصص غير كافٍ وجب الإشارة إلي ذلك في تقرير المراجعة ، والإشارة هنا ليست إلي تغيير طريقة تقدير المخصص ، ولكنها تتعلق بعدم كفايته للغرض المكون من اجله .
(د) كمبيالات مخصومة لم يحل موعد استحقاقها حتى تاريخ الميزانية :-
·تمثل هذه الكمبيالات التزامات عرضية على المنشأة حيث يرجع البنك عليها إذا لم يسدد المسحوب عليه المبلغ في تاريخ الاستحقاق . وتقضي القواعد العامة بالإفصاح عن تلك الالتزامات على شكل ملحوظة على الميزانية يكون هذا نصها :-
"يوجد كمبيالات مخصومة قيمتها 70000 دينار لم يحل موعد استحقاقها حتى 31/12/97"
حالة رقم (47) :-
·ظهرت الأرصدة التالية في ميزانية إحدى الشركات المساهمة في 31/12/1997 .
200000
مدينـــون
170000
دائنـــون
60000
أوراق قبض
50000
أوراق دفع
وقد قام مراجع الحسابات الخارجي بما يلي :-
1- قرر إرسال طلبات مصادقات إلي المدينين والدائنين فقط .
2- تم اختيار عينة من العملاء الذين سيرسل لهم طلبات مصادقات على أساس التركيز على الأرصدة كبيرة القيمة حيث تم اختيار كل الأرصدة التي تزيد عن 5000 دينار ثم 20% من الأرصدة التي تقل عن هذا المبلغ .
3- تم اختيار عينة الدائنين الذين سيرسل لهم طلبات مصادقات على أساس التركيز على الأرصدة صغيرة القيمة حيث تم اختيار كل الأرصدة التي تتراوح بين صفر ، 3000 دينار ، ثم 10% من الأرصدة التي تزيد عن ذلك .
4-حصل من إدارة الشركة على شهادة تثبت قابلية الديون المستحقة على العملاء للتحصيل وشهادة بعدم وجود التزامات غير مثبتة بالدفاتر .
المطلــــوب :-
( أ ) هل تعتقد أن الأهداف التي سعى المراجع إلي تحقيقها من مراجعته لبند المدينين تختلف عن أهداف مراجعة الدائنين ، إذا كنت تعتقد ذلك أذكر أهداف مراجعة كل منهما ، وإذا كنت لا تعتقد ذلك فأذكر أهداف مراجعتهما .
(ب) هل توافق على الطريقة التي تم اختيار العينة التي سترسل لها المصادقات للمدينين والدائنين ولمــاذا .
(ج) هل تعتقد أن الشهادات التي حصلت عليها من الإدارة تكفي للتحقق من قابلية الديون للتحصيل وللتأكد من عدم وجود التزامات غير مثبتة بالدفاتر ، ولماذا وإذا كانت غير كافية ، فأذكر إجراءات المراجعة التي تتبعها لتحقيق هذه الأهداف .
(د) هل توافق هذا المراجع على عدم إرسال مصادقات للتحقق من صحة كل وأوراق القبض وأوراق الدفع ولمـاذا .
(هـ) لا يمثل التحقق من صحة قيمة أوراق القبض مشكلة للمراجع لأن كل ورقة مسجل عليها قيمتها ، هل توافق على ذلك . ولماذا ؟ وإذا لم تكن موافقاً ، فأذكر إجراءات المراجعة والواجب اتباعها لتقويم أوراق القبض .
(و) لا توجد أوراق الدفع في حيازة المنشأة ولكن في حيازة المستفيد ، فكيف إذا تتحقق من صحة وجدية الالتزام الخاص بهذه الأوراق .
الإجابــــة :-
( أ ) تختلف أهداف مراجعة الأصول عن أهداف مراجعة الخصوم وبالتالي تختلف أهداف مراجعة المدينين عن أهداف مراجعة الدائنين .
أهداف مراجعة المدينين :-
1- التحقق من صحة قيد المدينين من الناحية الحسابية .
2- التحقق من أن الديون صحيحة ومستحقة على مدينين حقيقيين .
3- التحقق من أن الديون المستحقة قابلة للتحصيل .
أهداف مراجعة الدائنين :-
1- التأكد من صحة حسابات الدائنين من الناحية الحسابية .
2- التأكد من معقولية أرصدة حسابات الدائنين.
3- التأكد من أن أرصدة حسابات الدائنين صحيحة ومستحقة فعلاً على المنشأة في تاريخ الميزانية .
4- التأكد من عدم إغفال قيد التزامات بالدفاتر .
(ب) طريقة اختيار عينة المدينين :-
·أوافق على هذه الطريقة لأنها تتفق مع أهداف مراجعة المدينين حيث يخشى المراجع من وجود مغالاة في الأرصدة نتيجة لتسجيل عمليات بيع وهمية ، بمبالغ هامة نسبياً . ويتحقق هدف المراجع بالتركيز على الأرصدة كبيرة القيمة .
طريقة اختيار عينة الدائنين :-
·أوافق أيضاً على هذه الطريقة لأنها تتفق مع أهداف مراجعة الدائنين حيث يخشى المراجع من إغفال قيد التزامات ، لذلك يركز عينته في الأرصدة الصغيرة والصفرية والتي يحتمل أن تتضمن أخطاء بمبالغ هامة . أما الأرصدة ذات المبالغ الكبيرة للدائنين فلا تحتاج للدخول ضمن عينة المصادقات بشكل مكثف لوجود أدلة إثبات من خارج المنشأة تؤيد العمليات المسجلة بها ، فضلاً عن إرسال الدائنين كشوف حساب من حين لآخر .
(ج) شهادة الإدارة بقابلية الديون للتحصيل :-
·لا تكفي هذه الشهادة نظراً لضعف حجيتها كدليل إثبات ، ويجب على المراجع أداء الإجراءات التالية لتحقيق هذا الهدف :
(1) التحقق من كفاية ومعقولية مخصص الديون المشكوك فيها عن طريق فحص كشف أعمار الديون انتقادياً والتأكد من تطبيق نسب مختلفة للمخصص حسب أعمار الديون .
(2) إذا كانت المنشأة تقدر المخصص على أساس نسبة معينة من إجمالي الديون أو من المبيعات الآجلة ، يقارن المراجع مخصص العام الماضي مع خسائر الديون المعدومة التي حدثت فعلاً في العام الحالي للتأكد من سلامة أساس هذا التقدير .
(3) إذا كانت المنشأة تقدر المخصص على أساس فحص كل دين على حدة يتأكد المراجع من معقولية هذا التقدير .
(4) فحص المتحصلات التي ترد من العملاء بعد تاريخ الميزانية حيث أن التحصيل يعنى أن الديون صحيحة وقابلة للتحصيل .
شهادة الإدارة بعدم وجود التزامات غير مثبت بالدفاتر :
·لا تكفي هذه الشهادة لضعف حجتها كدليل إثبات ، ويجب على المراجع أداء الإجراءات التالية لتحقيق هذا الهدف :-
1- ملاحظة رقم آخر محضر فحص واستلام ورقم آخر إذن إضافة للمخازن صادرة في نهاية السنة والتأكد من تسجيلها بيومية المشتريات ،وعدم ظهور أي من المستندات التي تحمل أرقاماً سابقة على آخر رقم بهذا الدفتر يعني إغفال قيد التزامات بالدفاتر .
2- فحص الأرصدة المدينة لحساب الموردين فقد تكشف عن عدم تسجيل عملية شراء أي إغفال قيد التزام .
3- فحص عمليات السداد التي تتم للدائنين بعد تاريخ الميزانية فقد تكشف عن سداد التزامات لم تكن ظاهرة بالدفاتر في نهاية السنة المالية .
4- الحصول على شهادة من المستشار القانوني للمنشأة بأي التزامات محتملة أو متوقعة على المنشأة .
(د) عدم إرسال طلبات مصادقات للتحقق من صحة أوراق القبض :-
·أوافق على ذلك إذا كان نظام الرقابة الداخلية قوياً ومطبقاً كما هو مرسوم ، ونظراً لجودة الورقة ذاتها موقعاً عليها من الساحب والمسحوب عليه وهما من الأطراف الخارجية (إلا إذا كان الساحب هو ذاته المستفيد) ، وبالتالي فللورقة حجية إثبات قوية أما إذا كان نظام الرقابة الداخلية ضعيفاً فلا بد من إرسال طلبات مصادقات .
عدم إرسال طلبات مصادقات للتحقق من صحة أوراق الدفع :-
·يخشى المراجع أساساً من إغفال قيد التزام ، وبالتالي لن يفيده كثيراً إرسال طلبات مصادقات لأصحاب أوراق الدفع .
(هـ) لا تقوم أوراق القبض بالقيمة الاسمية لها ولكن على اساس القيمة المتوقع تحقيقها في تاريخ الميزانية ، أي يجب عمل مخصص للأجيـو ومخصص للديـون المشكوك فيها ، ويتبع ذلك بأن يقوم المراجع بالإجراءات التالية للتحقق من صحة تقويم أوراق القبض :-
1- تتبع حركة أوراق القبض في أوائل المدة التالية (تحصيل ، تجديد ، رفض) . وذلك لإمكان تحديد مدى كفاية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .
2- التأكد من أن المنشأة كونت مخصصاً للأجيـو أو لخصم أوراق القبض بمبلغ مناسب حيث تقوم الأوراق بالقيمة الحالية في تاريخ الميزانية (القيمة التي يمكن الحصول عليها في هذا التاريخ إذا حولت الأوراق إلي نقدية) .
3- إذا كانت الأوراق مرهونة لدى البنك ضمانة لسلفة يوضح ذلك في شكل ملحوظة على الميزانية .
4- التأكد من أن المنشأة أوضحت في شكل ملحوظ على الميزانية الالتزامات المحتملة أو العرضية التي قد تنشأ عن الأوراق المخصومة للبنك وتلك المحولة للغير ولم يحل موعد استحقاقها حتى تاريخ الميزانية حيث تمثل التزاماً "عرضياً" على المنشأة .
(و) التحقق من صحة وجدية أوراق الدفع :-
1- تراجع عمليات قبول وتجديد وسداد أوراق الدفع أثناء مراجعة عمليات الشراء والسداد حيث يطلع على مستندات الشراء التي تؤيد الالتزام "صورة أمر التوريد محضر الاستلام ، فاتورة الشراء" ، ويتأكد من أن قيمة الورقة تمثل الالتزام الحقيقي .
2- يتأكد المراجع في نهاية السنة من صحة ومعقولية قيمة أوراق الدفع كما يلي :-
(2-أ) يتأكد من تسلسل أرقام الكمبيالات بدفتر يومية أوراق الدفع وذلك للاطمئنان إلي قيد جميع العمليات في هذا الدفتر .
(2-ب) مطابقة القائمة فعلاً كما هو موضح بيومية أوراق الدفع التي لم تسدد بعد مع الأوراق القائمة فعلاً كما هو موضح بيومية أوراق الدفع .
(2-ج) فحص عمليات السداد في أوائل السنة التالية حيث قد تكشف عن سداد كمبيالات لم تكن مقيدة بيومية أوراق الدفع خلال السنة .
حالة رقم (48) :-
·ظهرت الأرصدة التالية بميزانية إحدى الشركات المساهمة في 31/12/97 :
أصـــول متداولـــة
500000
استثمارات في أوراق مالية بالتكلفة
فإذا عملت ما يلي أثناء مراجعتك لهذا البند :
( أ ) تتكون الأوراق المالية من :-
200000 دينار
أسهم في إحدى الشركات التابعة (أسهم هذه الشركات غير مقيدة بالبورصة)
170000 دينار
اسهم في إحدى الشركات المساهمة (قيمتها بالبورصة 180000 دينار)
130000 دينار
سندات في إحدى الشركات المساهمة (غير مقيدة بالبورصة)
(ب*) جميع الأوراق المالية مودعة لدى البنك كأمانـة :-
المطلـــوب :-
1- كيف تتحقق من الوجود الفعلي لهذه الأوراق المالية .
2- هل توافق على الطريقة التي تم بها تقويم الأوراق المالية ، ولماذا ، وما هي إجراءات المراجعة الواجب اتباعها للتحقق من صحة التقويم .
3- هل توافق على الطريقة التي تم بها عرض بند الاستثمارات في الميزانية ، ولماذا ، وإذا لم تكن موافقاً ، فما هي طريقة العرض التي تراها مناسبة .
4- كيف تتحقق من قيد إيراد هذه الاستثمارات بالدفاتر بالكامل دون أي نقص حتى تستفيد كل سنة بما يخصها من إيرادات .
الإجابــــة :-
(1) كيفية التحقق من الوجود الفعلي للأوراق المالية :-
·لا يمكن جرد هذه الأوراق نظراً لإيداعها بالبنك ، لذلك تطلب المنشأة إلي البنك أن يرسل شهادة إلي المراجع مباشرة تفيد وجود الأوراق لديه . ويقوم المراجع بمطابقتها مع سجل الأوراق المالية ومع حساب الأوراق المالية بالأستاذ العام .
(2) يختلف أساس التقويم حسب الغرض من اقتناء الأوراق المالية :-
·بالنسبة للأوراق المالية أسهم في شركة تابعة :-
الغرض من اقتنائها هو السيطرة على الشركة الأخرى وليس إعادة بيعها . لذلك تقوم بالتكلفة مثلها في ذلك مثل الأصول الثابتة ولا يلتفت إلي سعر السوق .
·بالنسبة لباقي الأوراق المالية :-
الغرض من اقتنائها هو الحصول على العائد وإعادة بيعها عندما يرتفع السعر لذلك تقوم بالتكلفة الأصلية إذا كانت أقل من سعر السوق ، أما إذا انخفض سعر السوق عن سعر التكلفة يكون بالفرق مخصص هبوط أسعار أوراق مالية ويظهر بالميزانية مطروحاً من بند الأوراق المالية وهنا واضح أن التكلفة هي الأقل .
وتتلخص إجراءات التحقق من صحة تقويم الأوراق المالية كما يلي :-
( أ ) يتأكد المراجع من إثبات جميع عمليات الشراء التي تمت خلال السنة بالكامل وبالقيمة الصحيحة ، وفي هذا الصدد يطلع على فواتير الشراء الواردة من السماسرة أو الإشعارات الواردة من البنوك و يطابقها مع دفتر النقدية وسجل الأوراق المالية ، ويتأكد من وجود ترخيص أو اعتماد بالشراء من السلطات المختصة (عادة مجلس الإدارة) . ويفحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لملاحظة أي قرارات خاصة بالشراء فقد تكشف عن شراء أوراق مالية لم تثبت بالدفاتر ، وأخيراً يتحقق من فصل أي إيرادات أو أرباح يتضمنها ثمن الشراء وذلك لتحديد التكلفة الفعلية للأوراق المالية .
(ب) يتأكد المراجع من إثبات جميع عمليات البيع خلال السنة ومن عدم إثبات عمليات بيع وهمية ، وفي هذا الصدد يطلع على فواتير البيع الواردة من السماسرة أو إشعارات البنوك ويطابقها مع دفتر النقدية وسجل الأوراق المالية ، ويتأكد من وجود ترخيص أو اعتماد بالبيع من مجلس الإدارة ، ويفحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لملاحظة أي قرارات خاصة بالبيع فقد تكشف عن تسجيل عمليات بيع وهمية بالدفاتر ، وأخيراً يتحقق من صحة تسوية الأرباح والخسائر الناتجة عن البيع ووضع كل منهما في بند مستقل بحساب الأرباح والخسائر
(3) لا أوافق على طريقة العرض لأن الاستثمارات في الشركة لا تعتبر أصلاً متداولاً وإنما لها طبيعة الثبات والتداول معاً . لذلك يفضل أن تظهر بمجموعة مستقلة بعد الأصول الثابتة مباشرة . وبناءً عليه تظهر الميزانية العمومية كما يلي :-
أصــول
خصــوم
استثمارات طويلة الأجل :
200000
استثمارات في شركات تابعة
أصـــول متداولــــة
300000
استثمارات في أوراق مالية
(4) التحقق من قيد إيرادات الاستثمارات بالكامل :-
( أ ) بالنسبة للسندات : -
يوضح على السند سعر الفائدة ، ومواعيد السداد . لذلك يطلع المراجع على السندات نفسها للتعرف على هذه المعلومات ليحسب منها الفوائد المستحقة ويتأكد من قيدها بالدفاتر في تاريخ استحقاقها ثم يراجع التحصيل في دفتر النقدية ، كل ذلك بشرط وجود الأوراق المالية .
ولكن نظراً لعدم وجودها بالمنشأة ، فإنه يكتفي بالإطلاع على إشعارات البنك بتحصيل الكوبونات ويطابقها مع دفتر النقدية .
(ب) بالنسبة للأسهـم :-
إذا كانت الأسهم ممتازة يتبع الإجراء السابق ، وإذا كانت أسهم عادية يطلع على قرار الجمعية العمومية بالتوزيع والتاريخ المحدد له ، وبالتالي يمكنه التأكد من قيد هذه الأرباح بالدفاتر ، ثم يتأكد من التحصيل عن طريق مطابقة إشعار البنك مع دفتر النقدية .
(ج) يتحرى المراجع عن أي تأخير يحدث في تحصيل الكوبونات .
(د) فحص التسويات التي تتم في نهاية السنة لتحديد الإيراد الذي يخص السنة المالية .
حالة رقم (49) :-
·ظهرت الأرصدة التالية بميزانية إحدى الشركات المساهمة في 31/12/97 :-
أصـــول
خصــــوم
أصـــول متداولـــة
المخزون السلعي
90000
مــواد خــام
30000
بضاعة تحت التشغيل
150000
بضاعة تامة الصنع
·وقد اتضح لك ما يلي أثناء المراجعة :-
(1) تم بيع جزء من الخامات تكلفته 20000 دينار في 10//1/1998 نظراً لتلفها ، وبلغ المتحصل من البيع مبلغ 3000 دينار فقط .
(2) اشترت المنشأة خامات قيمتها 10000 دينار تسليم محلات البائع ، وقد قام المورد بشحن البضاعة إلي المنشأة في 28/12/1997 ، وقد وصلت الفاتورة وسجلت كمشتريات ودخلت المخزون السلعي من الخامات ولكن الخامات نفسها لم تصل حتى 31/12/1997 .
(3) يتضمن مخزون البضاعة تامة الصنع ما قيمته 20000 دينار لدى فرع المنشأة بالزرقاء ، وما قيمته 10000 دينار لدى وكيل المنشأة بأربد ، وما قيمته 15000 دينار ، تم التعاقد على بيعة تسليم محلات البائع وحررت الفاتورة في 31/12/1997 ولكن البضاعة ما زالت بالمخازن ، وما قيمته 5000 دينار بضاعة متقادمة لن تجد مشترياً لها.
(4) قومت المنشأة كافة أنواع المخزون بالتكلفة أو السوق أيهما أقل تطبيقاً لسياسة الحيطة والحذر .
المطلـــــوب :-
1- ما هي إجراءات المراجعة الواجب اتباعها للتحقق من وجود البضاعة تامة الصنع .
2- هل توافق على الطريقة التي تم تقويم المخزون على أساسها ، ولمـاذا .
3- تحديد قيمة المخزون الواجب أن يظهر بالميزانية العمومية في 31/12/1997 .
4-لنفرض أن المنشأة كانت تطبق سياسة المتوسط المتحرك لتحديد تكلفة الخامات في السنوات السابقة وغيرتها هذا العام إلي سياسة الوارد أولاً يصرف أولاً . وما أثر هذا التغيير على نوع الرأي الذي تبديه على القوائم المالية في تقرير المراجعة .
5- لنفرض أن المنشأة قومت المخزون على أساس القيمة الاستبدالية في 31/12/1997 ليعكس القيمة الجارية في السوق / ما أثر ذلك على نوع الرأي الذي تبديه على القوائم المالية في تقرير المراجعة .
الإجابـــــة :-
(1) إجراءات المراجعة الواجب اتباعها للتحقق من وجود البضاعة تامة الصنع :-
( أ ) بالنسبة للبضاعة الموجودة بفرع الزرقاء :-
·يحصل المراجع على شهادة من إدارة الفرع وتعتمد من الإدارة العامة تفيد وجود البضاعة ، ويقوم ببعض الاستفسارات لدى موظفي المنشأة المسؤولين خاصة عن نظام الرقابة الداخلية عن المخازن ، كما يطلع على تقارير المراجع الداخلي عن جرد المخازن
(ب) بالنسبة للبضاعة الموجودة لدى الوكيل بأربد :-
·يحصل المراجع على شهادة من الوكيل تفيد بوجود البضاعة لديه ، كما يطلع على كشف حساب المبيع الوارد منــه .
(ج) بالنسبة لباقي البضاعـة :-
·يتم التحقق من وجودها عن طريق الجرد الفعلي الذي يقوم به موظفو المنشأة تحت إشراف الإدارة وعلى مسؤولياتها على أن يحضر المراجع هذا الجرد بنفسه او بواسطة أحد مساعديه ، كما يقوم بتقويم إجراءات وتعليمات الجرد ويلاحظ التزام الموظفين بها ويقوم ببعض الاختبارات التي تطمئنه إلي وجود المخزون .
مثـــل :-
·حصـر أرقام بطاقات الجرد واختيار عينة عشوائية من هذه الأرقام وملاحظة وجود البطاقات الخاصة بها على أصناف المخزون القابلة لهـا .
·ملاحظـة : أصناف المخزون للتأكد وجود بطاقة جرد على كل منها .
·الاستفسار بشأن احتمال وجود بضاعة أمانة لدى المنشأة وملاحظة أي مخزون موجود بمكان خاص أو عليه علامة باسم مالكه .
·جرد بعض الأصناف ومقارنة الكمية مع المدون بكشف خاص بالجرد .
·مقارنة كشوف الجرد مع أستاذ مساعد المخازن للاطمئنان إلي وجود عجز ، أو التحقق من تسوية العجز إن وجد .
·الاستفسار بشأن المخزون التالف والمتقادم والتأكد من إدراجه بقوائم جرد مستقلة .
·التحقق من إدراج أي بضاعة لم تشحن بعد للعملاء بكشوف الجرد حتى لو تحرر عنها فواتير بيع طالما أن البضاعة لا زالت ملك المنشأة .
·ملاحظة معقولية كميات المخزون .
(د) الحصول على شهادة من الإدارة بوجود البضاعة ومن صحة تقويمها :-
(2) لا أوافق على طريقة تقويم المخزن للأسباب التالية :-
( أ ) مخزون المـواد الخــام :-
تقوم بالتكلفة نظراً لأنها ليست مخصصة للبيع وبالتالي لا يلتفت إلي قيمتها السوقية ، ولكن إذا لوحظ بها أي خامات تالفة ، فإنها تقوم على أساس ما يمكن أن يحصل من بيعها . حيث أن هناك خامات تالفة بيعت بمبلغ 3000 دينار ، أي أقل من التكلفة ، لذلك تراعي في هذه الحالة التي وقعت بعد تاريخ الميزانية وتقوم الخامات على أساس هذه القيمة .
(ب) بضاعة تحت التشغيل :-
تقوم بالتكلفة التي تشمل التكاليف الصناعية المباشرة ونسبة معقولة من التكاليف الصناعية غير المباشرة ، ولا يلتفت إلي قيمتها السوقية لأنها غير مخصصة للبيع وغالباً ليس لها قيمة بيعية .
(ج) بضاعة تامـة الصنـع :-
·هذه البضاعة معدة للبيع وتقوم بالتكلفة أو السوق أيهما أقل .
(3) قيمة المخزون التي تظهر بالميزانية في 31/12/1997 : -
·الخامــــات :-
خامات تقوم بالتكلفة = 90000 – 20000 = 70000 دينار .
خامـــات تقوم على أساس قيمتها السوقية = 3000 دينــار
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image017.gif[/IMG] 73000
·ويلاحظ أن الخامات المشتراة تسليم محل البائع تدخل ضمن المخزون طالما تم الشحن قبل نهاية السنة حيث دخلت هذه الخامات في ملكية المنشأة منذ ذلك التاريخ وبالتالي ما فعلته المنشأة صحيح .
·بضاعة تحت التشغيل = 30000 دينار .
·بضاعة تامة الصنع :--
يدخل ضمنها ما هو موجود بفرع المنشأة وما هو لدى الوكيل ، أما البضاعة التي حرر عنها فاتورة بيع فلا تدخل ضمن ملكية المنشأة رغم أن هذه البضائع لا زالت في المنشأة حيث تم التعاقد على بيعها أي أنها بيعت فعلاً ويجب أن تدخل ضمن المبيعات حيث أن التسليم محل البائع أما إذا كان التسليم محل المشتري فيكون الوضع عكس ما سبق تماماً وهذا مجرد رأي ، ولكن تستبعد البضاعة المتقادمة حيث لها قيمة سوقية وبالتالي البضاعة التامة الصنع بالميزانية بمبلغ .
(150000-5000) = 145000 – ما تم التعاقد على بيعه = 15000 دينار = 130000 دينـار .
أصــول
خصــــوم
أصــول متداولـــة
مخزون سلعي
73000
مـــواد خــــام
30000
بضاعة تحت التشغيل
130000
بضاعة تامة الصنع
(4) تغيير طريقة تحديد تكلفة الخامات :
·تم التغيير هنا من مبدأ محاسبي متعارف عليه إلي مبدأ آخر متعارف عليه ويؤثر ذلك على قابلية القوائم المالية للمقارنة وبالتالي على معيار ثبات تطبيق المبادئ المحاسبية ، لذلك يدرج المراجع في تقريره تحفظ في هذا الشأن يظهر بالشكل الآتي . …. عدلت الشركة طريقة تحديد تكلفة الخامات من المتوسط المتحرك إلي طريقة الوارد أولاً يصرف أولاً . فيما عدا ما يكون ذلك من أثر على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر يعطيان صورة صادقة عن المركز المالي ونتائج الأعمال .
(5) أثر تقويم المخزون على أساس القيمة الاستبدالية :-
·يعتبر ذلك خروجاً على المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والتي تقضي بتقويم المخزون بالتكلفة التاريخية (مع مراعاة انخفاض سعر بيع البضاعة تامة الصنع) ، نظراً لأهمية بند المخزون في المنشآت التجارية والصناعية ، لذلك يعطي المراجع رأياً سلبياً يظهر بالشكل الآتي :
"قومت الشركة المخزون السلعي على أساس القيمة الاستبدالية ، ونرى أن ذلك يعتبر خروجاً على المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وبناء على ذلك فمن رأينا أن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لا يعطيان صورة عادلة وصادقة عن المركز المالي ونتائج الأعمال حسبما تقضي به المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ".
حالة رقم (50):
·ظهرت الأرصدة التالية بميزانية إحدى الشركات المساهمة في 31/12/1997:
الأصول الخصوم
أصول ثابتة :
مخصصات:
600000
أراضي ومباني
700000
مجمع استهلاك أصول ثابتة
800000
آلات ومعدات
500000
وسائل نقل
·وقد اتضح لك ما يلي أثناء المراجعة :
(1) الأراضي و المباني مرهونة للبنك ضماناً لقرض حصلت علية المنشأة.
(2) لم تحسب الشركة استهلاك هذا العام لوسائل النقل بحجة أن القيمة السوقية لها زادت زيادة كبيرة وبالتالي لم يحدث نقص في قيمتها (معدل الاستهلاك العادي 20% قسط ثابت ).
(3) عدلت الشركة هذا العام معدل استهلاك الآلات والمعدات من 25%قسط ثابت إلى 20% قسط ثابت بناء على رأي الفنيين .
(4) تستهلك المباني بمعدل 4% قسط ثابت (قيمة الأراضي 200000 دينار) .
(5) مجمع الاستهلاك للأصول الثابتة في 31/12/1997 كالآتي :-
100000 دينــار للمبـــاني
400000 دينــار للآلات والمعدات .
200000 دينــار لوسائل النقـــل .
المطلــــــوب :-
1- ما هي إجراءات المراجعة الواجب اتباعها للتحقق من وجود الأراضي والمباني ضمن ملكية المنشأة لهمـا.
2- هل توافق على عدم احتساب استهلاك لوسائل النقل ،ولماذا ؟ وإذا لم تكن موافقاً ، فما هو اثر ذلك على نوع الرأي الذي تبديه عن القوائم المالية في تقرير المراجعة.
3- ما هو أثر تعديل معدل استهلاك الآلات والمعدات على نوع الرأي الذي تبديه عن القوائم المالية في تقرير المراجعة ، ولماذا ؟
4- إعادة تصوير الميزانية العمومية السابقة بعد إجراء التعديلات التي تراها ضرورية .
الإجابـــة :-
(1) إجراءات المراجعة للتحقق من وجود الأراضي والمباني ، وملكية المنشأة لهما :-
( أ ) الإطلاع على عقود الملكية المسجلة بدائرة تسجيل الأراضي والمساحة والتي تثبت ملكية المنشأة للأراضي والمباني .
(ب) الإطلاع على الشهادات الواردة من دائرة تسجيل الأراضي والمباني بعدم حدوث تصرفات عليها حتى تاريخ الميزانية ، وهي تؤكد وجود الأراضي والمباني ورهنها للبنك .
(2) عدم احتساب الاستهلاك لوسائل النقل :-
·يعتبر الاستهلاك تكلفة من تكاليف الإنتاج وهو يمثل توزيعاً لتكلفة الأصل على سنوات عمره الإنتاجي ولا علاقة لذلك بالقيمة السوقية أو الاستبدالية أو بتحقيق أرباح أو غير ذلك وعدم احتسابه يعتبر خروجاً على المبادئ المحاسبية المتعارف عليها .
·ونرى أن هذه المخالفة لا تستحق إبداء رأي عكسي (سلبي) في تقرير المراجعة لأن أثرها غير كبير على القوائم المالية ويكتفي بإدراج تحفظ بهذا الشأن يوضح به القيمة التقديرية لهذا الاستهلاك كالآتي :-
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image018.gif[/IMG]"لم تحتسب الشركة استهلاك لوسائل النقل هذا العام علماً بأن تكلفة هذا الأصل 500000 دينار وجرت عادة الشركة على استهلاكه في السنوات السابقة بمعدل 20% قسط ثابت = 500000 = 100000 دينار سنوياً ، وفيما عدا ما يكون لذلك من أثر ، فمن رأينا أن
5 الميزانية وحساب الأرباح والخسائر يعطيان صورة عادلة وصادقة للمركز المالي ونتائج الأعمال .
(3) أثر تعديل معدل استهلاك الآلات والمعدات :-
·يعتبر ذلك تعديلاً للعمر الإنتاجي للآلات والمعدات ، وهو يؤثر على قابلية الأرقام للمقارنة لأن استهلاك العام الحالي حسب على مدة تختلف عن العام السابق .
لذلك على المنشأة أن تعدل الرقم المقابل في العام الماضي ليحسب على الأساس الجديد لكي تكون المقارنة سليمة على الأقل بين السنتين الأخيرتين ، وواضح أن الشركة لم تطبق المعدل الجديد للاستهلاك بالنسبة للآلات في هذا العام ومن ثم تم التعديل عن العام الماضي والعام الحالي ، ويحسب ويسجل بالدفاتر كما يلي :-
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image019.gif[/IMG] 800000
الاستهلاك على أساس 25% = 4 = 200000 دينار .
800000
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image020.gif[/IMG]الاستهلاك على أساس 20% = 5 = 160000 دينار .
فرق بالوفر عن سنة واحدة = 40000 × 2 سنة = 80000 دينار .
80000 من حـ/ مخصص استهلاك الآلات والمعدات
80000 إلي حـ/ الأرباح المحتجزة
(تعديل أرباح العام الماضي والعام الحالي) .
·أما من ناحية إدراج تحفظ في التقرير ، فإن ذلك غير جائز لأن تحديد العمر الإنتاجي للأصل الثابت لا يعتبر من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بل هو مجرد قيمة تقديرية تحسب بناء على الظروف المحيطة بالأصل واستخدامه . وليس هناك ما يمنع من تعديل هذا المعدل إذا اتضح أنه غير صحيح طالما كان ذلك بناءً على رأي الفنيين المختصين . وخلاصة القول أن ذلك التغيير لا يستحق تحفظ في التقرير .
(4) إعادة تصوير الميزانية :-
الأصـول
الخصــوم
صافي دينار
مجمع الاستهلاك
تكلفة
البيان
دينار
البيان
أصول ثابتة
80000
أرباح محتجزة "ناتجة عن تخفيض قسط الاستهلاك من 25% إلي 20% للآلات والمعدات"
200000
200000
أراضي
300000
100000
400000
مباني
480000
320000
800000
الآلات والمعدات
200000
300000
500000
وسائل نقــل
(100000)
مخصص استهلاك وسائط النقل
1.180.000
72.000
1.900.000
20000
ملاحظــات على الميزانيــة :-
1- الأراضي والمباني مرهونة للبنك .
حسبنا الاستهلاك لوسائل النقل كما يلي :-
مجمع استهلاك سابق = 200000 دينار .
يضاف استهلاك السنة = 500000 × 20% = 100000 دينار .
·وبفرض أن التعديل تم بعد إعداد القوائم المالية لهذا العام 300000 دينار
فيكون القيد : 100000 من حـ/ الأرباح المحتجزة
100000 إلي حـ/ مخصص استهلاك وسائط النقـل.
حالة رقم (51) :-
·أثناء قيامك بمراجعة بند المخزون السلعي آخر المدة لإحدى الشركات وجدت من خلال كشوف الجرد المقدمة إليك أن هناك بضاعة راكدة (بطيئة الحركة) منذ 3 سنوات تبلغ تكلفتها 4000 دينار في حين أن قيمتها السوقية آخر المدة تبلغ 50% فقط من تكلفتها .
والمطلــــوب :-
إبداء الرأي الفني باعتبارك مراجعاً للحسابات ، واقتراح المعالجة المحاسبية المناسبة على إدارة الشركة ، وشرح أثارها على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي للمشروع .
الحــــــل :-
·إن الشركة لم تأخذ بمبدأ الحيطة والحذر من ناحية سعر السوق أو التكلفة أيهما أقل ، حيث أن هناك بضاعة راكدة وسعر السوق أقل من 50% .
·من خلال الحالة المعروضة نجد أن الشركة لم تلتزم بمبدأ الحيطة والحذر الذي يقوم على الأخذ بسعر السوق أو التكلفة أيهما أقل ، حيث نجد أن القيمة السوقية للبضاعة الراكدة تعادل فقط 50% دينار يجب استبعادها من أرباح السنة عن طريق تكوين المخصص اللازم :-
2000 من حـ/ الأرباح والخسائر .
2000 إلي حـ/ مخصص هبوط أسعار البضاعة (م.هـ.أ البضاعة) .
·الآثار المترتبة على الحالة السابقة (قبل التسوية) :-
1- هناك زيادة في أرباح هذه السنة بمقدار 2000 دينار ، وهذا بالتأكيد سوف يؤثر على النتيجة الظاهرة في قائمة نتيجة الأعمال أو (ح/أ،خ) .
2- سوف يؤدي إلي التضليل في قائمة المركز المالي عن طريق إظهار بضاعة آخر المدة في الميزانية بقيمة أعلى بمقدار 2000 دينار عن قيمتها الحقيقية .
حالة رقم (52) :-
·ظهر رصيد المخزون السلعي في ميزانية إحدى الشركات في 31/12/1997 مديناً بمبلغ 90000 دينار ، وبصفتك مراجعاً للحسابات قد طلب منك التأكد من صحة هذا الرصيد بناءً على المعطيات التالية :-
1-إن الشركة قامت بعملية الجرد للمخزون السلعي في 6/1/1998 نظراً لعدم إمكانية القيام به في نهاية العام . وقد أوضحت كشوف الجرد أن الموجود فعلاً في تاريخ الجرد الفعلي بمخازن المركز الرئيسي للشركة 90000 دينار . وقد أظهرت دفاتر الشركة أن عمليات المخزون خلال الفترة من 1/1/1998 إلي 6/1/1998 كانت كما يلي :-
( أ ) بلغت المشتريات خلال هذه الفترة 3000 دينار ، استلم نصفها حتى تاريخ الجرد .
(ب) بلغت المبيعات 6000 دينار ، وقد استلم العملاء جميع البضاعة ، علماً بأن سعر البيع يتحدد على أساس ثمن التكلفة مضافاً إليه 50% من ثمن التكلفة كهامش ربح .
2- اتضح أن هناك بضاعة مودعة لدى الجمارك تكلفتها 6000 دينار وما زالت بالجمارك لغاية 31/12/1997 وينتظر أن تنتهي إجراءات التخليص الجمركي خلال أسبوع من تاريخه .
3-هناك بضاعة لدى فرع الشركة في إربد بمبلغ 9000 دينار وقد أرسل الفرع كشفاً بنتيجة الجرد في 14/1/1998 إلي الشركة .
4- اتضح أن هناك بضاعة مشتراة على الحساب بتاريخ 31/12/1997 قيمتها 8000 دينار وقد وصلت البضاعة للمخازن فعلاً ولكن العملية لم تكن قد قيدت في الدفاتر بعد
المطلــــــــوب :-
1- إعداد مذكرة تسوية المخزون السلعي بتاريخ 31/12/1997 لبيان الرصيد الحقيقي .
3- شرح الملاحظات التي قد راعيتها أثناء إعدادك لمذكرة تسوية بما يتعلق بالمخزون السلعي
أولاً : مذكرة تسوية المخزون السلعي آخر المدة :-
دينــار
90000 رصيد المخزون السلعي في 6/1/1998 وفقاً لكشوف الجرد الفعلي .
(1500) - المشتريات خلال الفترة من 1/1/1998 – 6/1/1998 (المستلمة فقط) .
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image021.gif[/IMG]88500
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image022.gif[/IMG]4000 + المبيعات خلال الفترة من 1/1/1998 – 6/1/1998 (بالتكلفة) 6000×100
150
92500
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image023.gif[/IMG] 6000 + بضاعة بمخازن الاستيداع بالجمارك قيد التخليص الجمركي .
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image024.gif[/IMG] 98500
9000 + بضاعة لدى فرع الشركة بإربد لم تدرج لكشوف الجرد الفعلية .
107500 = الرصيد الحقيقي للمخزون السلعي في 31/12/1997 (للشركة ككل مع الفروع) .
ثانياً : الملاحظات حول إعداد مذكرة التسوية السابقة :-
1- إن كشوف الجرد أظهرت أن البضاعة الموجودة فعلاً بالمخازن في تاريخ الجرد 90000 دينار وهو لا يمثل الرصيد الحقيقي لذلك فقد تم إضافة البضاعة المملوكة للشركة والموجودة لدى الغير مثل البضاعة بمستودعات الجمارك والبضاعة المودعة لدى فرع الشركة باربد ، وقد تم استبعاد مشتريات الفترة التالية التي تم استلامها وأدخلت للمخازن .
2- إن البضاعة المشتراة في 31/12/1997 ولم تقيد في الدفاتر قد تم إدراجها في كشوف الجرد حيث أنه ذكر في الحالة التي أمامنا أن هذه المشتريات قد استلمت فعلاً قبل تاريخ إجراء الجرد الفعلي ومن ثم فإنها مدرجة ضمن كشوف الجرد التي أعدت في 6/1/1998 ، وذلك يتم فقط إثبات هذه العملية بدفاتر الشركة بالقيد :
8000 من حـ/المشتريات (أو حـ/ أ ، خ في حالة إقفال الحسابات) .
8000 إلي حـ/الموردين .
حالة رقم (53) :-
·ظهر رصيد المخزون السلعي آخر المدة في ميزانية إحدى الشركات في 31/12/1997 مديناً بمبلغ 150000 دينار ، وبصفتك مراجعاً للحسابات فقد طلب منك التأكد من صحة هذا الرصيد بناءً على المعطيات التالية :-
1- إن الشركة قامت بعملية الجرد في 24/12/1997 وذلك بسبب ظروف خاصة ، وقد أوضحت كشوف الجرد أن الموجود فعلاً في تاريخ الجرد الفعلي بمخازن المركز الرئيسي للشركة 150000 دينار . وقد أظهرت دفاتر الشركة أن عمليات المخزون خلال الفترة من 25/12/1997 إلي 31/12/1997 كانت كالتالي :-
( أ ) بلغت المشتريات خلال هذه الفترة 5000 دينار استلم نصفها قبل 31/12/1997 والباقي يستلم في 15/1/1998 .
(ب) بلغت المبيعات 9000 دينار وقد استلم العملاء جميع البضاعة ، علماً بأن سعر البيع يتحدد بثمن التكلفة مضافاً إليه 25% من ثمن التكلفة كهامش ربح .
2- أتضح أن هناك بضاعة مودعة لدى الجمارك تكلفتها 10000 دينار ، وما زالت بالجمارك لغاية31/12/1997 وينتظر أن تنتهي إجراءات التخليص الجمركي عليها خلال أسبوع من تاريخه ، علماً بأن عليها مصاريف جمركية تبلغ 25% من تكلفتها وبدل أرضيات 500 دينار ز
3- هناك بضاعة لدى فرع الشركة بالعقبة قيمتها 4800 دينار ، وقد أرسل الفرع كشفاً بنتيجة الجرد في 31/12/1997 إلي الشركة ، علماً بأن الشركة ترسل البضاعة إلي الفرع بسعر يزيد عن ثمن التكلفة بنسبة 20% من ثمن التكلفة .
4- هناك بضاعة أمانة للشركة عند أحد وكلائها في مدينة السلط تكلفتها 7200 دينار لم تظهر ضمن كشف الجرد .
المطلــــــــوب :-
1- إعداد مذكرة تسوية لبيان الرصيد الحقيقي للمخزون السلعي للشركة بتاريخ 31/12/1997 .
2- شرح الملاحظات التي قد راعيتها أثناء إعدادك لمذكرة التسوية بما يتعلق بالمخزون .
3- إظهار نوع الرأي الذي تبديه في التقرير الذي تعده عن القوائم المالية لهذه الشركة .
الحـــــــل :-
(1) مذكرة تسوية المخزون السلعي في 31/12/1997م :
150000 رصيد المخزون السلعي في 24/12/1997 وفقاً لكشوف الجرد الفعلي .
5000 (+) المشتريات خلال الفترة من 25/12/97 – 31/12/97 (المستلمة وغير المستلمة)
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image025.gif[/IMG]155000
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image026.gif[/IMG](7200) (-) المبيعات خلال الفترة من 25/12/97 – 31/12/97 (بالتكلفة) (9000×100)
120
سواء تسلمها العملاء أم لا .
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image027.gif[/IMG]147800
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image028.gif[/IMG][IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image029.gif[/IMG]13000 (+) تكلفة البضاعة المودعة لدى الجمارك قيد التخليص (10000 +(10000×25%)+ 500)
مصاريف جمركية بدل أرضيات
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image030.gif[/IMG]160800
4000 (+) بضاعة أمانة لدى الوكلاء لم تدرج بكشوف الجرد الفعلية .
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image027.gif[/IMG]164800
7200 (+) بضاعة أمانة لدى الوكلاء لم تدرج بكشوف الجرد الفعلية .
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image027.gif[/IMG]172000 = الرصيد الحقيقي للمخزون السلعي في 31/12/1997 (للشركة ككل) .
(2) الملاحظات حول إعداد مذكرة التسوية السابقة :-
·إن كشوف الجرد الفعلي أظهرت أن البضاعة الموجودة فعلاً بالمخازن في تاريخ الجرد 150000 دينار ، وهو لا يمثل الرصيد الحقيقي لذلك فقد تم إضافة البضاعة المملوكة للشركة لدى الغير مثل البضاعة بمستودعات الجمارك وما يخصها من مصاريف والبضاعة المودعة لدى فرع الشركة بالعقبة والبضاعة المودعة لدى الوكلاء (بضاعة الأمانة) ، ومشتريات الفترة من 25/12/97 – 31/12/97 ، وتم استبعاد تكلفة المبيعات التي تمت خلال الفترة من 25/12/97 – 31/12/97 والتي تم تسليمها للعملاء .
(3) إبداء الرأي حول البيانات السابقة :-
·وفقاً لاختبارات التحقق من مفردات المخزون السلعي لهذه الشركة يمكن القول :-
( أ ) إذا قامت الشركة بتصحيح رصيد المخزون السلعي بكشوف الجرد وفقاً لمذكرة التسوية والأخذ بتوصيات المراجع بصدد قيمة المخزون السلعي آخر المدة وبافتراض سلامة باقي المفردات ، فإن المراجع سوف يبدي رأي نظيف (بدون تحفظات) عن القوائم المالية للشركة مما يعني سلامة تمثيلها لنتائج الأعمال والمركز المالي في 31/12/97 .
(ب) إذا لم تقم إدارة الشركة بإجراءات التصحيح اللازمـة لأرصدة المخزون السلعي ولم تأخذ بتوصيات المراجع وتعديلاته ، فإن المراجع سوف يبدي رأي معاكس ، حيث أن القوائم المالية لم تظهر بصدق المركز المالي أو نتائج الأعمال وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها . فالخطأ في تقييم المخزون السلعي سيؤثر على نتائج الأعمال وكذلك على مقدار الأصول المتداولة بقائمة المركز المالي ، ومن ثم فإن ذلك سيجعل المراجع في موقف لا يمكن معه الموافقة على سلامة تمثيل القوائم المالية للشركة لنتائج الأعمال والمركز المالي .
حالة رقم (54) :-
·تبين لك أثناء فحص المخزون السلعي آخر المدة أن الشركة قد قامت بإجراء الجرد الفعلي للمخازن في يوم 28/12/1997 ، وأظهرت كشوف الجرد (وبالتالي الميزانية) أن قيمة المخزون السلعي 18000 دينار . وأتضح أن المشتريات خلال المدة من تاريخ الجرد وحتى نهاية السنة المالية في 31/12/97 بلغت 2000 دينار وقد استلم نصفها قبل نهاية السنة المالية والباقي استلم يوم 6/1/1998 . كذلك فإن المبيعات التي تمت خلال المدة من تاريخ الجرد الفعلي حتى نهاية السنة المالية بلغت تكلفتها 1000 دينار . وقد تسلمها العملاء بالكامل فور عملية البيع .
المطلـــــوب :-
·إعداد مذكرة تسوية تظهر القيمة الحقيقية للمخزون السلعي في 31/12/1997 ؟
دينـــار
18000 رصيد المخزون السلعي في 28/12/97 وفقاً لكشوف الجرد الفعلي .
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image031.gif[/IMG][IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image032.gif[/IMG][IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image032.gif[/IMG]2000 (+) المشتريات خلال الفترة من 28-31/12/97 (بغض النظر عن الاستلام) .
20000 (-) المبيعات خلال الفترة من 28/12/97 – 31/12/97 .
1000 (ســواء استلمها العملاء أم لا) .
19000 = الرصيد الحقيقي للمخزون السلعي في 31/12/1997 .
حالة رقم (55) :-
·طلب منك السفر إلي العقبة لملاحظة التحقق من المخزون السلعي لفرع العقبة وهو أحد زبائنك في عمان . ووصلت يوم 31/12/1997 حيث وجدت أن إجراءات جرد المخزون قد بدأت لتوها ، ووجدت أن هناك عربة قطار بانتظار تفريغ البضاعة الموجودة فيها ، وسألت مأمـور المخازن كيف ستعالج هذه البضاعة فقال لن تسجل هذه البضاعة كمخزون وبعد ذلك ذهبت إلي قسم الحسابات وسألت كاتب الحسابات عن الفاتورة الخاصة بالبضاعة وفاتورة الشحن فوجدت أن البضاعة قد شحنت يوم 24/12/97 من عمان بشرط F .O .Bوكان سعر البضاعة 34200 دينار وفاتورة الشحن 1200 دينار . وأكد لك مدير الحسابات بأن الفاتورة ستسجل في الشهر الأول من العام 1998 الجديد .
المطلـــــــوب :-
3- هل يجب على الشركة تسجيل تلك الصفقة في 31/12/1997 ولمــاذا ؟
4- إعداد قيود اليومية إذا كان ذلك لازماً .
3- لماذا يرغب كاتب الحسابات أو الشركة بتسجيل العملية في الشهر الأول من عام 1998 .
الحـــــــل :-
1- من المتعارف عليه أن تثبت المشتريات في الدفاتر بعد نقل الملكية القانونية للبضاعة (وتحرير ورقة ملكيتها) من البائع للمشتري ، أو عندما تستحوذ المنشأة على السلع المشتراة وفي هذه الحالة بما أن البضاعة وصلت فعلاً للفرع قبل نهاية السنة المالية (بغض النظر عن شروط الشحن) فيجب أن يسجل الفرع هذه العملية في 31/12/1997 لأنها تخص هذه السنة
2- أما قيود اليومية اللازمة التي يجب على الفرع أن يسجلها فهي كما يلي :-
34200 من حـ/ المشتريات .
34200 إلي حـ/ الموردين .
1200 من حـ/ مصاريف النقل .
1200 إلي حـ/ النقديــة .
3. إن الإغفال عن قيد هذه المشتريات يؤدي إلي نقص في رصيدي المخزون والحسابات الدائنة (الموردين) في قائمة المركز المالي ، وكذلك نقص في تكلفة المشتريات والمخزون بقائمة الدخل ، علماً بأن صافي الدخل لن يتأثر لتساوي مقدار النقص في كل من المشتريات والمخزون السلعي آخر المدة وبالتالي لن تتأثر تكلفة البضاعة المباعة . كذلك لن يكون هناك تأثير على رأس المال العامل لأن مخزون آخر المدة (أصل متداول) انخفض بنفس قيمة انخفاض حساب الموردين (خصم متداول) . أما نسبة التداول فإنها ستكون أعلى من حقيقتها نظراً لحذف مقدارين من كل من الأصول المتداولة والخصوم المتداولة (المخزون والموردين)
·مما سبق نستنتج بأنه قد يكون هدف الفرع من عدم تسجيل الصفقة في 31/12/97 (فـي هذه السنة) هو تحسين نسبة التداول .
حالة رقم (56) :-
·استخرجت البيانات التالية من السجلات المحاسبية للشركة العربية للصناعات عن السنة المنتهية في 31/12/1997 :
- المخزون السلعي في 31/12/97 (على أساس الجرد الفعلي للبضاعة بالتكلفة) 175000
- حسابات الموردين في 31/12/1997 120000
- صافي المبيعات 850000
- حسابات العملاء المدينين 100000
·وفيما يلي بعض المعلومات الإضافية :-
1- قامت الشركة في 25/12/97 ببيع بضاعة لأحد العملاء بقيمة 10000 دينار ويتحدد البيع بثمن التكلفة مضافاً إليه 25% مع العلم بأن هناك اتفاق بين إدارة الشركة وبين هذا العميل على إعادة شراء البضاعة من قبل الشركة في 5/1/1998 .
2- هناك بضاعة في الطريق تم شرائها في 22/12/1997 بقيمة 15000 دينار وأدرجت ضمن كشوف الجرد مع أن شروط شحنها هـو F . O .B مكان الوصول وأن هذه البضاعة لم تصل للشركة لغاية 31/12/1997م
3- هناك بضاعة تم جردها ضمن كشف الجرد تبلغ قيمتها 8000 دينار (تكلفتها) وتمثل بضاعة مستقبلة كأمانة .
4- تم بيع بضاعة في 26/12/97 بقيمة 18000 دينار بشرط F . O .Bمكان الشحن “Shipping Point”ولكن الشركة لم تسجل هذه العملية وذلك البضاعة لم تصل بعد للعميل في 31/12/1997 (لازالت في الطريق) . (سعر البيع = 120% من التكلفة) .
5- هناك بضاعة تكلفتها 6000 دينار مرسلة كأمانة لأحد الوكلاء لم تظهر في كشف الجرد الفعلي .
6-هناك بضاعة تم شراؤها في 27/12/97 تكلفتها 12000 دينار لم تسجل ولم تظهر بكشوف الجرد مع العلم بأن شروط الشحن هي “Shipping Point” F.O.Bويتوقع أن تصل البضاعة في 2/1/1998 .
المطلــــــــــوب :-
بصفتك مراجعاً للحسابات يجب عليك إعداد مذكرة تسوية المخزون السلعي والحسابات الأخرى توضح الأرصدة الحقيقية لها في 31/12/1997 ؟
الإيضاحات
المخزون السلعي
الموردين
صافي المبيعات
الذمم المدينـة
الرصيد حسب كشف الشركة
175000
120000
850000
100000
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image033.gif[/IMG]1. مبيعـات مع شـروط إعـادة الشراء (10000 × 100) = 8000
125
8000
------
(10000)
(10000)
2. بضاعة في الطريق لم تصل بعد بشروط F.O.Bمكان الوصــول
(15000)
(15000)
----
------
3. بضاعة مستلمة كأمانــــة
(8000)
------
-----
-----
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image034.gif[/IMG]4. بضاعة بيعت بشرط F.O.Bمكان الشحن لم تسجل لأنها لم تصل للعميل بعد
(18000 × 100) = 15000
120
(15000)
-------
18000
18000
5. بضاعة أمانة مرسلة للوكلاء لم تظهر في كشف الجرد
6. بضاعة مشتراة لم تسجل لأنها لم تصل بعد مع العلم بأن شروط الشحن هي F.O.B مكان الشحن .
12000
12000
-----
-----
الأرصدة الحقيقية بعد التسوية
163000
117000
858000
108000