·تمثل حقوق صاحب المشروع في المؤسسات الفردية من راس المال الذي خصصه لاستثماره في المشروع ، بينما يتكون راس المال في شركات الأشخاص من حصص الشركاء ، وفي شركات المساهمة يتكون رأس المال من مجموعة من الأسهم المكتتب فيها من قبل المساهمين .
·وفيما يلي إجراءات المراجعة الواجب القيام بها للتحقق من حقوق الملكية لكل من المشروعات الفردية ، وشركات الأشخاص والشركات المساهمة .
أولاً: بالنسبة لراس المال في المؤسسات الفردية :-
1. التأكد من صحة نقل رصيد أول المدة وذلك من ميزانية العام السابق .
2. مراجعة الإضافات التي تمت على رأس المال خلال السنة سواء كان ذلك عن طريق صافي الأرباح أو عن طريق إضافة أموال جديدة . وفي الحالة الأولى يفحص المراجع حساب الأرباح والخسائر والمسحوبات للتأكد من صحة هذه الإضافة ، وفي الحالة الثانية يراجع دفتر النقدية للتأكد من توريد هذه الأموال للخزينة أو البنك .
3. مراجعة عمليات تخفيض رأس المال التي تتم خلال السنة سواء كان ذلك عن طريق الخسارة أو المسحوبات . وفي هذا الصدد يفحص مراجع الحسابات حساب الأرباح والخسائر وحساب المسحوبات ودفتر النقدية للتأكد من قيد هذه المبالغ .
ثانياً : بالنسبة لرأس المال في شركات الأشخاص :-
1. التأكد من صحة نقل رصيد أول المدة وذلك من ميزانية العام السابق .
2. مراجعة الإضافات التي تمت على رأس المال خلال السنة سواء عن طريق صافي الأرباح أو عن طريق إضافة أموال جديدة .
3. مراجعة عمليات تخفيض رأس المال التي تتم خلال السنة سواء كان ذلك عن طريق الخسارة أو المسحوبات .
4. الإطلاع على عقد الشركة للتعرف على حصص الشركاء في رأس المال والأحكام الخاصة بفوائده ، والمسحوبات وفوائدها ن ورواتب ومكافآت الشركاء ونسب توزيع الأرباح والخسائر للتأكد من تنفيذ هذه القواعد .
ثالثاً : بالنسبة لحقوق المساهمين في الشركات المساهمة :-
1. الإطلاع على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وعلى قرارات الهيئة التأسيسية في السنة المالية الأولى وعلى قرارات الهيئة العامة للمساهمين خلال السنوات التي تلي السنة المالية الأولى وذلك للتعرف على شروط عملية الاكتتاب والتخصيص ومقدار رأس المال المصدر والمكتتب فيه ونوع الأسهم المكونة لرأس المال .
2. الإطلاع على محاضر الجلسات الهيئة العامة غير العادية وعلى محاضر جلسات مجلس الإدارة بهدف التعرف على القرارات التي صدرت عنهما .
3. الإطلاع على قوائم الاكتتاب وصور خطابات التخصيص والتأكد من صحة إجراءات تخصيص الأسهم .
4. تدقيق المتحصلات من عملية الاكتتاب في الأسهم مع إشعارات البنوك ومع ما تم تسجيله بدفاتر النقدية وسجل المساهمين .
5. فحص الأقساط المتأخرة على المساهمين والتأكد من اتخاذ المشروع الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة عليها .
6. التأكد من أن عمليات التنازل عن الأسهم قد تمت في السوق المالي الذي تتم هذه العمليات تحت إشرافه .
7. التأكد من أن القرارات الخاصة بزيادة راس المال قد صدرت وفقاً للنظام الداخلي للشركة وللقوانين المعمول بها في الدولة ، وأن علاوة الإصدار قد تم ترحيلها إلي الحسابات الخاصة بها .
8. التأكد من أن البيانات الخاصة برأس المال قد ظهرت بشكل واضح ودقيق في قائمة المركز المالي .
تدقيق الاحتياطيات والمخصصات :-
·الاحتياطيات والمخصصات من المواضيع التي تعرضت كثيراً للنقاش والجدل بين المحاسبين بهدف التفرقة بينهما وبيان طبيعة كل منهما ، حيث أن كلاً منهما يستخدم أحياناً كمترادف للآخر .
(أ*) المخصصـات :-
·المخصص هو عبء تحميلي على الأرباح أو تكلفة من تكاليف الإيراد يجب خصمها من مجمل الربح أو إضافتها إلي مجمل الخسائر قبل الوصول إلي صافي الأرباح والخسائر ، ولذا فإن تكوين المخصصات لا يتوقف على تحقيق الأرباح بل يتم تكوين المخصص بغض النظر عن حدوث ربح أو خسارة . "ومنها مخصص استهلاك الأصول الثابتة ، ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، مخصص هبوط أسعار البضاعة مخصص هبوط أسعار أوراق مالية ، مخصص الضرائب ، مخصص مكافأة ترك الخدمة….الخ"
(ب*) الاحتياطيـات :-
·الاحتياطي عبارة عن تخصيص جزء من الأرباح الصافية التي حققها المشروع بعد أخذ كافة المخصصات اللازمة في الحسبان وذلك لمقابلة غرض معين أو تحقيق هدف معين أو تمشياً مع سياسة إدارية معينة موضوعة وبذلك لا يتم تخصيص هذه الاحتياطيات إلا بوجود أرباح فائضة . ومنها "احتياطي قانوني ، احتياطي عام ، احتياطي رأسمالي احتياطي سري" .
·إجراءات المراجع للتحقق من الاحتياطيات والأرباح المرحلة للتأكد من صحتها وذلك من خلال الأتي :-
1. ليس لمراجع الحسابات أن يقترح تكوين احتياطيات لأي غرض .
2. يتأكد المراجع من صحة تطبيق قانون الشركات والقانون النظامي للشركة وذلك بالنسبة للاحتياطيات الإلزامية ، فيتأكد من تطبيق النسبة الصحيحة ومن استعمال الاحتياطي في الأغراض المخصصة له .
3. بالنسبة للاحتياطيات الاختيارية التي تقرر الجمعية العامة تكوينها ، يتأكد من صحة تطبيق القرار ومن استعمال الاحتياطي في الأغراض التي خصص من أجلها .
4. بالنسبة للاحتياطيات التعاقدية مثل احتياطي سداد أو رد السندات ، يتأكد المراجع من صحة احتسابه ومن استثماره خارج المنشأة ومن صحة التسويات عند انتهاء الغرض منه
5. بالنسبة للاحتياطيات الرأسمالية ، يتأكد مراجع الحسابات من عدم توزيعها على المساهمين إلا إذا توافرت شروط توزيعها .
6. يتأكد مراجع الحسابات من ان الشركة قد أظهرت رأس المال في الميزانية العمومية بشكل يسمح بإعطاء مستخدمي القوائم المالية معلومات كافية عن راس المال المرخص به "عدد الأسهم ونوعها من حيث ممتازة أو عادية وقيمتها الاسمية" والمبالغ المستحقة على المساهمين ، وراس المال المدفوع .
·كما يتأكد من إظهار الاحتياطيات والأرباح المرحلة في الميزانية العمومية بجانب الخصوم بعد رأس المال مباشرة .