(أ) العريف :
·تعريف الالتزامات طويلة الأجل بأنها تلك الديون طويلة الأجل والتي تنشأ إما بإصدار سندات يكتتب بها الجمهور بشروط خاصة ، وإما بعقد قرض مع أحد البنوك أو أي من مؤسسات الائتمان ، وغالباً ما تكون هذه القروض مضمونة برهن أحد الأصول سواء كان أصلاً معيناً أو مجموعة من الأصول واهم ما يمتاز به هذا النوع من الالتزامات أن تاريخ استحقاق سداده لا يكون خلال الفترة المحاسبية التالية بل يزيد من الدورة التجارية للوحدة الاقتصادية .
(ب) أهداف مراجعة الالتزامات طويلة الأجل :-
1. التأكد من وجود هذه الالتزامات على المنشأة وأنها قد اثبتت بالدفاتر بقيمتها الحقيقية .
2. التأكد من أن المنشأة قد كونت المخصصات الكافية لمقابلة الالتزامات التي تستحق مستقبلاً مثل احتياطي رد السندات أو احتياطي سداد السندات .
3. التأكد من أن العملية قد اعتمدت من الجهة المسؤولة التي لها سلطة الاعتماد .
(ثانياً – 1) إجراءات مراجعة السندات :-
1. الإطلاع على النظام الداخلي للمنشأة لمعرفة الأحكام الخاصة بإصدار السندات واستهلاكها.
2. الإطلاع على محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للمساهمين للتأكد من صحة الإجراءات .
3. التأكد من شروط الإصدار إذا قد تصدر السندات بقيمتها الاسمية أو بعلاوة إصدار أو بخصم إصدار ، كما قد ينص على أن يكون السداد بعلاوة إصدار أو بخصم إصدار ، كما قد ينص على أن يكون السداد بعلاوة إصدار أو بخصم إصدار ، ويعتبر علاوة الإصدار إيراداً رأسمالياً يستخدم في استهلاك مصروفات السندات ويرحل الباقي إلي حساب الاحتياطي العام .
4. التأكد من استيفاء الشروط القانونية الواردة في قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964م وتعديلاته .
5. مراجعة العمليات الخاصة بالاكتتاب وسداد الأقساط والفوائد وكذلك عمليات استهلاك السندات ومعالجة خصم وعلاوة الإصدار .
6. التأكد من إظهار السندات كبند مستقل ضمن الخصوم طويلة الأجل .
7. التأكد من صحة الاستهلاك وإجراءاته وبصورة خاصة إعدام السندات والتأكد من المحضر الخاص بذلك ومراجعة سداد قيمتها لأصحابها .

(ثانياً – 2) القروض طويلة الأجـل :-
·تمثل القروض طويلة الأجل النوع الثاني من الالتزامات الثابتة "طويلة الأجل" وتتم بقيام المنشأة بالاقتراض من مؤسسة مالية متخصصة كبنك الإنماء الصناعي وذلك برهن أحد أو بعض الأصول الثابتة لمدة تزيد عن السنة . ويتم القرض بعقد ينظم بين المنشأة والجهة دافعة القرض ، وتتخلص إجراءات مراجعة القروض كما يلي :-
1. التأكد من صحة الإجراءات القانونية التي أتبعت في عقد القرض واعتماده من الجهة المسؤولة بالمنشأة .
2. الإطلاع على عقد القرض ، بقصد التعرف على الشروط الخاصة من حيث القيمة ، سعر الفائدة ، موعد السداد ، واحتساب أقساط الاستهلاك .
3. التحري عن وجود أي رهن أو ضمان معين لهذا القرض مع التأكد في حالة وجود الإشارة إلي ذلك صراحة في قائمة المركز المالي .
4. مراجعة القيود الخاصة باستلام القرض ودفع الفائدة وسداد الأقساط وذلك بالإطلاع على المستندات المؤيدة لهذه العملية .
5. الحصول على قرار كتابي "مصادقة" من الجهة المقرضة بقيمة الالتزام الباقي في ذمة المنشأة في تاريخ الميزانية العمومية .
6. التأكد من انتظام المنشأة في سدادها لقيمة الفوائد المستحقة عن هذه القروض .
7. التأكد من صحة مبلغ الالتزامات بالميزانية العمومية ومطابقته مع رصيد السنة السابقة.