تعريفها :
·هي تلك الأصول التي يكون في نية المشروع عند اقتنائها الاحتفاظ بها لمدة أطول من فترة مالية واحدة كالآلات والسيارات والعقارات …..الخ .
الأهداف العامة لمراجعة الأصول الثابتة الملموسة :
1. التأكد من وجود الأصل الثابت في تاريخ إعداد الميزانية العمومية .
2. التأكد من ملكية المنشأة للأصل وتحديد نوع الملكية .
3. التحقق من صحة التقويم ومن أن الاستهلاكات قد أخذت بعين الاعتبار بالشكل الصحيح .
إجراءات المراجع لتحقيق الأهداف السابقة فهي كما يلي :-
1. يتم تحقيق الهدف الأول عن طريق الجرد الفعلي للأصول الثابتة سواء بالعد أو المشاهدة أو ما شابه ذلك ومطابقته مع كشف الأصول الثابتة المقدم من الإدارة .
2. يتم التأكد من الملكية عن طريق الإطلاع على المستندات التي تثبت ملكية المشروع للأصل ، والتأكد من التغييرات المتعلقة بالأصل سواء إضافة أو نقصانا مثبتة بالدفاتر بقيود صحيحة ، وأن هذه الملكية غير مقيدة برهن أو حجز .
3. التحقق من صحة التقييم وذلك بمراعاة الآتي :-
(أ*) مراعاة أن تكلفة الأصل الثابت تتضمن ثمن الشراء مضافاً عليه جميع المصاريف إلي أن يصبح صالحاً للاستعمال .
(ب*) التحقق من كفاية الاستهلاكات وبالمعدلات المتعارف عليها وتطبيقها بثبات من سنة لأخرى .
(ج) مراعاة عدم الخلط بين المصاريف الراسمالية والإيرادية المتعلقة بالأصول الثابتة .
·وأهم الأسس المتبعة للتمييز بين المصروف الإيرادي والمصروف الرأسمالي ما يلي:-
(أ*) الغرض من المصروف وطبيعته :
إذا كان الغرض من المصروف لزيادة الطاقة الإنتاجية أو العمر الإنتاجي اعتبر رأسمالياً ،أما إذا كان للإبقاء على الأصل منتجاً فقط اعتبر إيرادياً .
(ب*) فترة الانتفاع بالمصروف :
إذا كان المصروف يخص فترة مالية واحدة اعتبر ايرادياً ، وإذ زاد عن ذلك اعتبر رأسمالياً .
(ج) الدورية والتكرار :
إذا كان المصروف متكرراً كل فترة محاسبية كالتامين ضد الحريق مثلاً ، أعتبر ايرادياً وإذا كان متكرراً كالرسوم الجمركية اعتبر رأسمالياً .
(د) حجم المصروف أو النفقة :
وهنا تلعب الأهمية النسبية للمصروف دوراً بارزاً فمن المعروف أن حجم المصروف الإيرادي أقل نسبياً من المصروف الرأسمالي .
(هـ) السياسة المالية :-
وهنا تضع إدارة الشركة حداً فاصلاً بمبالغ المصروفات ، فما هو دون الحد الفاصل يعتبر ايرادياً وما هو أعلى يعتبر رأسمالياً .
4. التأكد من صحة عرض الأصول الثابتة مع استهلاكاتها في الميزانية العمومية ودفتر الأستاذ العام .
تدقيق بعض الأصول الثابتة :
(أ*) المباني ، الآلات والتجهيزات ، السيارات ، الأثاث ، وسائل النقل :
·تتشابه إجراءات تدقيق حسابات هذه الأصول مع بعضها البعض ويمكن ذكر أهم هذه الإجراءات حسب التالي :-
1. الحصول على قائمة أو كشف من الإدارة لهذه الأصول الثابتة .
2. الحصول على وثائق مؤيدة لتسجيل المباني والآلات والسيارات ووسائل النقل من الدوائر الرسمية المختصة مثل مديرية النقل أو مديرية الصناعة أو دائرة السجل العقاري تثبت ملكية المشروع لهذه الأصول دون وجود أية إشارة رهن أو منع تصرف بهذه الأصول .
3. مراقبة صحة الإضافات للأصول الثابتة أو التنازل عن بعضها من خلال بيعها أو مبادلتها أو جعلها كخردة والتأكد من صحة المعالجة المحاسبية لذلك .
4. التأكد من صحة الضرائب والرسوم المستحقة على هذه الأصول تبعاً للقوانين الضريبية النافذة .
5. تدقيق صحة تقييم الأصول المصنعة داخل المنشأة بالتكلفة وعند زيادة هذه التكلفة عن صافي القيمة البيعية تسعر بالقيمة الأخيرة .
6. التأكد من تحميل الأصول الثابتة بالنفقات الرأسمالية واستبعاد تحميلها أية نفقات ايرادية
7. مطابقة السجلات التفصيلية لهذه الأصول مع حساباتها في دفتر الأستاذ العام .
8. إجراء جرد فعلي لبعض الأصول الثابتة وذلك تبعاً لما يراه المراجع ضرورياً من أجل تحقيق القناعة الكافية لديه بوجود الأصل .
9. تدقيق صحة الاستهلاكات ومعالجة هذا الاستهلاك محاسبياً بالإضافة إلي تسوية القيود عند التنازل عن الأصل بالبيع أو تخريده كخردة .
10. فحص فواتير شراء هذه الأصول والتأكد من قيمتها ومن صحة الأرصدة المدورة من العام السابق .
(ب*) الأراضي :-
·يطبق على الأراضي نفس إجراءات تدقيق الأصول السابقة باستثناء أنه لا يسمح باستهلاك الأراضي .
·تقسم الأراضي عادة إلي نوعين :-
1- أراضي بقصد الاستخدام :
·تعتبر المصروفات المتعلقة بهذه الأراضي عبارة عن مصروفات تشغيلية ايرادية تحمل على حساب الأرباح والخسائر مثل مصاريف استهلاك الكهرباء والمياه والضرائب والصيانة "تُصنيف كأصول ثابتة" .
2- أراضي بقصد الاستثمار :
·أي تلك التي اشترتها بغرض بيعها ، ولذلك فإن النفقات المصروفة عليها تعتبر مصروفات رأسمالية تضاف إلي تكلفتها مثل تكاليف تمهيد الشوارع والممرات وزرع الأشجار ، وتوفير المرافق الخاصة كتوصيل المياه والكهرباء وتقسيم الأراضي وإعدادها للبيع . ويمكن أن تشتمل هذه التكاليف على فائدة راس المال المستثمر فيها أو المقترض في سبيل شرائها أو تحسينها . ويقتضي الأمر في بعض الأحيان دفع ضرائب على الأراضي المشتراة مما يتوجب اعتبار هذه الضرائب بمثابة نفقات رأسمالية تجمع مع تكلفة الأرض للوصول إلي الربح العادل عند بيعها .
(ج) الموارد الطبيعية :-
·يتم استنفاذ الموارد الطبيعية عن طريق استخراج ما تحتويه من منتجات كالمناجم والمحاجر وآبار البترول والغاز ، ويطلق البعض على النقص التدريجي الذي يحدد على أساس كمية المنتجات المستخرجة اصطلاح النفاذ “Depletion”ويتم تقدير الاحتياطات المكتشفة عادة ، ويحسب معدل النفاذ على أساس تقسيم تكلفة الحصول على الاحتياطات على كميتها ، وهكذا تتم معرفة نصيب الفترة المحاسبية من النفاذ عن طريق ضرب معدل نفاذ الوحدة المنتجة ولتكن برميل نفط بعدد البراميل المنتجة خلال الفترة .
·وعند مراجعة الحسابات الخاصة بالموارد الطبيعية فإنه يتوجب على مراجع الحسابات التأكد من ملكية هذه الأصل ومن المستندات المؤيدة له ، بالإضافة إلي التأكد من المبادئ المحاسبية الأكثر قبولاً وشيوعاً بشأن نفاذ هذا الأصل .
·كما يجب على مراجع الحسابات أن يراعي تكاليف المباني والإنشاءات المقامة بهدف استغلال هذه الموارد الطبيعية ومن أن هذه المباني والإنشاءات تستهلك خلال عمرها الإنتاجي الذي لا يزيد على فترة استغلال الموارد الطبيعية .
ملاحظــات :
1. هل الجرد الفعلي للأصول الثابتة كافي للتحقق من ملكيتها ؟
لا ، حيث يجب طلب مستندات ووثائق مؤيدة لملكية الأصل الثابت من الدوائر الرسمية المختصة مثل دائرة السير والترخيص ، دائرة الأراضي أو السجل العقاري .
2. بالنسبة للأشجار في الأراضي تعتبر أصل ثابت ولها ثلاث مراحل :
(أ*) مرحلة التكوين :
وفيها تحمل كافة المصاريف من سماد وسقاية على حساب الأصل "ترسمل" .
(ب) مرحلة الإنتاج "الإثمار" :
وفيها تحمل كافية المصاريف من سماد وسقاية على حساب الأرباح والخسائر كمصروف إيرادي لأن الإيرادات بدأت بالظهور .
(ج) مرحلة الاضمحلال :
وفيها تحمل كافة المصاريف أيضاً على حساب الأرباح والخسائر كمصاريف إيرادية . لذلك فإن الأشجار تستهلك في فترة الإنتاج والإثمار لأن الإيرادات في هذه المرحلة تستطيع تغطية مصاريف الاستهلاك .
تكلفة استخراج هذه الاحتياطيات
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image001.gif[/IMG]3. معدل النفاذ للموارد الطبيعية = كمية الاحتياطيات
النفاذ السنوي = معدل النفاد × الكمية المستخرجة .
4. مرحلة النفقات الخاصة بالموارد الطبيعية :
(أ) نفقات متعلقة بمرحلة الاستكشاف .
(ب) نفقات الحفر والتطوير .
(ج) نفقات الإنتــــاج .
5. طرق معالجة نفقات التنقيب والاستكشاف :
(أ*) طريقة النفقات الإيرادية الجارية :
تعتبر جميع نفقات الاستكشاف نفقات إيرادية جارية تحمل على حساب الأرباح والخسائر عن الفترة التي تنفق فيها .
(ب*) طريقة التكلفة الكلية :
تقتضي هذه الطريقة على اعتبار جميع نفقات الاستكشاف نفقات رأسمالية سواء تم التوصل إلي اكتشاف المورد "مثل النفط" بكميات تجارية أم لا .
(ج) طريقة المجهودات الناجحة :
وتقتضي هذه الطريقة باعتبار الجزء المنفق على حقول النفط المنتجة مصروفات رأسمالية تؤجل إلي الفترات المقبلة والجزء المنفق على الحقول غير المنتجة مصروفات إيرادية تخصم من الدخل في الفترة التي تنفق فيها .
وقد فضلت هذه الطريقة هيئة معايير المحاسبة المالية الأمريكية (FASB) كما فضلتها لجنة بورصة الأوراق المالية (SEC) .

(د) طريقة الاحتياطات المؤكدة :
تعتمد هذه الطريقة على الأسس التالية :-
1- تقدير كمية الاحتياطات المؤكدة القابلة للإنتاج .
2- تقدير موعد الإنتاج المستقبلي ويعتمد على الظروف الاقتصادية القائمة في تاريخ إعداد القوائم المالية .
3- تقدير الإيرادات المتوقعة عن طريق استخدام التقديرات الواردة بعد معالجتها على أساس الأسعار الجارية للمورد (النفط) وكذلك الإيرادات الصافية .
·الاحتياطات المؤكـد إنتاجهـا المصروف يعتبر رأسمالي .
·الاحتياطات غير المؤكد إنتاجها المصروف يعتبر إداري .