تدقيق الأصول المتداولة :

مقدمــــة:
·يهدف تدقيق الأصول المتداولة إلى تحقيق الأهداف التالية:
(1) التأكد من أن هذه الأصول موجودة بصورة فعلية .
(2) التأكد من أن هذه الأصول مسجلة بالدفاتر بصورة قانونية.
(3) التأكد من أن الإجراءات المحاسبية المتعلقة بتطبيق نظام الرقابة الداخلية قد تمت بشكل كامل.
(4)التأكد من أن هذه الأصول قد جرى تقييمها بشكل صحيح وبما يتماشى مع مبدأ الإفصاح في عرضها بجانب الأصول من الميزانية .
تتألف الأصول المتداولة بصفة عامة من :
1. النقدية الموجودة في الصندوق أو المودعة في حساب الشركة لدى البنك.
2. الاستثمارات قصيرة الأجل (أوراق مالية).
3. الأوراق التجارية .
4. الذمم المدينة.
5. بضاعة آخر المدة .
6. الحسابات المدينة الأخرى.
أولاً: النقدية:
·تعتبر النقدية أكثر الأصول تعرضاً للتلاعب و التزوير نظراً لطبيعة سيولتها التي تساعد على إمكانية إختلاسها بسهولة سيما عند ضعف نظام الرقابة الداخلية.
·وتتكون النقدية من :
1. الأموال الموجودة في صناديق المنشأة المختلفة بما فيها صناديق المصروفات النثرية.
2. أرصدة المنشأة في البنوك المختلفة .
3. السلف الدائمة الممنوحة للعاملين في المنشأة .
(1) صناديق النقدية:
·انطلاقاً من الأهداف العامة المذكورة سابقاً يمكن تحديد إجراءات التدقيق الخاصة بالنقدية الموجودة في الصناديق بما يلي :-
1. إجراء جرد فعلي للأموال الجاهزة في الصناديق بعد حصرها وتحديد المسؤولين عن كل منها وغالباً ما يتم هذا الجرد بصورة مفاجئة أو بطريقة يُمنع فيها نقل الأموال من صندوق لآخر ويتم الجرد بحضور ممثل عن إدارة المنشأة تتولى التوقيع على محاضر الجرد مع كل من أمين الصندوق ومراجع الحسابات ، كما يمكن للمراجع أن يجري أكثر من عملية جرد خلال فترة تنفيذه لعملية التدقيق وذلك فيما يتعلق بصندوق واحد أو أكثر حتى يطمئن على سلامة العمل بالنسبة لهذه الصناديق وحسن سلوك المسؤولين عنها .
2. تقويم نظام الرقابة الداخلية لعمليات القبض والصرف والتأكد من وجود فصل حقيقي فيما بينهما من جهة وتسجيل العمليات الخاصة بها في السجلات المحاسبية من جهة أخرى .
3. تحديد الآلية التي يتم بموجبها سحب الأموال من البنوك لتغذية هذه الصناديق وكذلك إيداع الأموال الفائضة التي تزيد عن الحاجة أو عن الحد الأقصى المسموح به في حسابات المشروع لدى البنك .
4. التحقق من إثبات المقبوضات والمدفوعات في دفتر الصندوق وفحص مستنداتها والتأكد من صحة توقيع القابض لهذه الأموال .
5. التأكد من صحة جمع دفتر الصندوق واستخراج رصيده ومطابقته مع نتائج الجرد الفعلي .
6. الحيلولة دون تزويد الصناديق أثناء الجرد بمبالغ عن طريق تحويل الأوراق النقدية أو أوراق القبض إلي النقدية ، وكذلك الحيلولة دون تحويل رصيد أو جزء من رصيد أحد الصناديق إلي صندوق آخر .
7. إعلام الإدارة فوراً عن أي نقص أو عجز في الصناديق يكتشفه المراجع وذلك بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسئول عنها .
8. زيارة بعض الفروع لجرد صناديقها ، وفي حال تعذر ذلك يتم تثبيت أرصدتها على مسئولية من قام بجردها .
9. التحقق من صحة بيانات الحد الفاصل وسلامتها وذلك بفحص عمليات القبض أو الدفع من الصناديق في الأيام الأخيرة من السنة موضوع المراجعة والأيام الأولى من السنة التالية .
(2) النقديـة لدى البنوك :-
·إن الحسابات المتعلقة بالبنوك على أنواعها فمنها ما هو حساب جاري أو حساب إيداع أو مقيد بإجراءات معينة ، وتتلخص إجراءات تدقيق النقدية المودعة لدى البنوك بالتالي :
1. طلب شهادة من البنك عن صحة أرصدة الحسابات في نهاية الدورة المالية ، مع كشف بالأوراق المالية وأوراق القبض الموجودة لدى البنك يتم طلب الشهادة من قبل إدارة المنشأة ، على أن يراعي البنك إرسالها إلي المراجع مباشرة . وعادة يطلب أن يذكر أمام رصيد حساب البنك أو الأرصدة المتنوعة الأخرى إن وجدت أي تقييد لتحريك الحسابات بالإضافة إلي طلب تفصيلي عن واقع الأوراق المالية وأوراق القبض المخصومة أو تلك التي برسم التحصيل لدى البنك ، وفي أغلب الأحيان لا يكون رصيد البنك مطابق لرصيده الحسابي في قيود المنشأة لأسباب كثيرة ، لذلك تقوم المنشأة بإعداد مذكرة تسوية حتى يتحقق التطابق بين الرصيدين وهذه المذكرة يجب أن تدقق بصورة تفصيلية من قبل مراجع الحسابات .
2. تتبع تسلسل الشيكات غير المصروفة وإشعارات إيداع الأموال ومقارنة ذلك مع مضمون مذكرة التسوية .
3. تتبع الشيكات المرفوضة وأسباب رفض الشيكات ، بالإضافة إلي تتبع الدفعات المودعة في الحساب ومراقبة صحة الإيداع بالكامل وعدم تجزئة المبالغ والتحري عن أسباب التجزئة في حال وجودها .
4. مطابقة كشوف البنك مع دفتر الأستاذ العام ومع الرصيد الظاهر في الميزانية العمومية
5. التحقق من عمليات البنك الجارية ضمن فترة الحد الفاصل ، والتأكد من صحتها ، بالإضافة إلي مراقبة المبالغ الكبيرة والتأكد من أنها قبضت أو دفعت بصورة فعلية ومن أنها مؤيدة بالمستندات الرسمية .
(3) السلف الدائمـة أو المؤقتـة :-
·من المفترض أن تكون جميع السلف الدائمة أو المؤقتة التي انتهت الغاية الممنوحة من أجلها قد سددت في نهاية العام ، إلا أنه في حال وجود بعض السلف غير المسددة فإن من واجب المراجع :
1. الإطلاع على أسباب عدم تسديدها والاقتناع بصحة هذه الأسباب .
2. جرد هذه السلف لدى مستلميها ،ومن المفضل إجراء هذا الجرد مع جرد الصناديق بآنٍ واحد وذلك بغية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع تسرب أموال هذه السلف إلي الصناديق عند جرد الأخيرة وبالعكس .
3. الانتباه إلي الغطاء القانوني والنظامي للسلف الممنوحة وبصورة خاصة إلي الشركاء ورجال الإدارة والعاملين والتأكد من صحة تطبيق الشروط المرتبطة بمنحها ومن مدة التسليف وكيفية تسديد الأقساط ومواعيد التسديد .
ثانياً: الاستثمارات المالية "قصيرة الأجل" :
·تظهر الاستثمارات المالية "الأوراق المالية" في الميزانية العمومية ، ضمن الأصول المتداولة عندما تكون قصيرة الأجل ويكون الهدف منها الحصول على أرباح نتيجة بيع هذه الأوراق المالية بالبورصة في الظروف المناسبة ، كما يهدف أيضاً إلي تحقيق الحصول على إيراد عندما يودع المشروع المال السائل والفائض على حاجته في حساب إيداع مؤقت لدى البنك .
·وتتمثل الأهداف العامة لتدقيق الاستثمارات المالية قصيرة الأجل بما يلي :-
1. التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية المطبق في الحفاظ على هذه الأوراق المالية .
2. التحقق من وجود الأوراق المالية في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي .
3. التحقق من ملكية الشركات لهذه الأوراق في هذا التاريخ وعن نوع هذه الملكية ، وهل هي ملكية مطلقة أو مقيدة برهن للحصول على تسهيلات ائتمانية .
4. التحقق من تقييم هذه الاستثمارات المالية بطريقة عادلة تتفق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها "التكلفة أو السوق أيهما أقل"
5. التحقق من أن جميع الإيرادات المستحقة عن الاستثمارات قد أخذت بعين الاعتبار عند إعداد الحسابات الختامية "التحقق من صحة المعالجة المحاسبية" .
·ونورد فيما يلي إجراءات التدقيق لتحقيق الأهداف السابق ذكرها :-
1. الحصول على قائمة بهذه الاستثمارات مبوبة بالتفصيل تتضمن نوع هذه الأوراق المالية وسعر الفائدة ، والجهة التي يعود إليها مكان وجود الأوراق المالية ، وتاريخ الإصدار وتكلفة هذه الأوراق المالية ، وقيمتها السوقية والاسمية .
2. يراعى عند جرد الأوراق المالية المودعة في الصناديق أو المحافظ الموجودة في الشركة مع جرد الصناديق النقدية والسلف في آن واحد .
3. عند وجود الاستثمارات "الأوراق المالية" لدى أحد البنوك ، تقوم إدارة الشركة بإرسال طلب إلي البنك "مصادقة" المختص تطلب منه موافاة مدقق الحسابات بشهادة تفصيلية عن الأوراق المالية لإثبات وجودها ، بالإضافة إلي القيود المفروضة عليها "على سبيل المثال الأوراق المالية المرهونة لدى البنك لضمان قرض معين" ، على أن ترسل هذه الشهادة إلي المدقق مباشرة .
4. مقارنة نتائج الجرد لهذه الأوراق مع القيود المسجلة في الدفاتر والسجلات بالشركة .
5. التأكد من المعالجة المحاسبية الصحيحة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية .
6. التأكد من صحة تقييم هذه الأوراق وذلك من خلال العودة إلي فواتير شرائها وعمولات السماسرة ومقارنة هذه التكلفة مع سعر السوق السائد في البورصة ، بالإضافة إلي التأكد من صحة حساب مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية عند تدني قيمتها في السوق عن تكلفتها .
7. التأكد من صحة حساب إيرادات الأوراق المالية سواء كانت ربحاً أو فائدة والتأكد من صحة تسجيلها في الدفاتر ، وتعتبر الأرباح والفوائد الناتجة عن الاستثمارات في الأوراق المالية دليلاً مادياً على وجود هذه الأوراق المالية ومؤشراً لتحديد قيمتها بشكل صحيح .
8. مراعاة مبدأ الإفصاح في القوائم المالية .
الحسابات تحت التحصيل :-
·تتضمن هذه المتحصلات أرصدة أوراق القبض والمدينين والأرصدة المدينة الأخرى ، وهذه الأخيرة يمكن أن تظهر ضمن بند حسابات مدينة أخرى في جانب الأصول من الميزانية العمومية .
·وتهدف إجراءات تدقيق حسابات المتحصلات إلي تحقيق الأهداف العامة التالية :
1. مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية المطبق .
2. التأكد من صحة هذه المتحصلات سواء من حيث المبلغ أو الحساب .
3. التأكد من إمكانية تحصيل هذه الحقوق "الديون" .
4. التأكد من صحة تقدير المخصصات اللازمة لمقابلة أية خسائر محتملة عند عدم تحصيل تلك الحقوق "مخصص للديون المشكوك في تحصيلها" .
5. الإفصاح المناسب عن هذه المتحصلات أثناء عرضها في الميزانية العمومية .
ثالثاً : أوراق القبض :
·تتمثل الأهداف العامة لتدقيق أوراق القبض بما يلي :-
1. التأكد من كفاية نظام الرقابة الداخلية المطبق .
2. التأكد من الوجود الفعلي لهذه الأوراق .
3. التحقق من ملكية المنشأة لهذه الأوراق ومن نوع هذه الملكية .
4. التحقق من صحة هذه الأوراق المالية من الناحية القانونية والشكلية .
5. التحقق من مدى إمكانية تحصيل هذه الأوراق في أوقاتها "صحة التقييم" .
·إجراءات المراجع لتحقيق الأهداف السابقة :
1. مراجعة حسابية ليومية أوراق القبض والترحيلات إلي دفتر الأستاذ العام .
2. جرد الأوراق المالية بحوزة الشركة مع صناديق النقدية والسلف بآنٍ واحد وذلك خشية تحويل بعضها إلي نقدية وتغطية أي نقص محتمل في النقدية .
3. القيام بمراجعة مستندية للتحقق من صحة أوراق القبض من الناحية القانونية والشكلية .
4. عند وجود أوراق القبض لدى البنك أو أي جهة أخرى تطلب إدارة المنشأة شهادة بوجودها وترسل هذه الشهادة المتضمنة وجود الأوراق المالية إلي مراجع الحسابات مباشرة على أن يذكر بها أية إشارة حجز أو رهن عليها إن وجدت .
5. يتم إجراء المطابقة بين نتيجة الجرد والشهادة التي حصل عليها مراجع الحسابات مع سجل أوراق القبض والرصيد الظاهر في الحسابات والميزانية .
6. يتأكد المراجع من صحة القيود المحاسبية المتعلقة بتسجيل أوراق القبض والفوائد ومصاريف التحصيل ، لا سيما عند تأخير تحصيل هذه الأوراق التجارية أو تجديدها "مصاريف البرتستو وفوائد التأخير" .
7. يتأكد المراجع من صحة ودقة احتساب المخصصات المناسبة لمقابلة أي رفض أو استحالة تحصيل بعض هذه الأوراق .
8. يجب أن يكون هناك إفصاحاً مناسباً لعرض الأوراق التجارية في جانب الأصول في الميزانية العمومية مع ضرورة الإشارة إلي الرهن أو الحجز إن وجد على هذه الأوراق .
ملاحظــة :-
·القيمة الحالية لأوراق القبض = القيمة الاسمية – مخصص الأجيـو
·وهذه القيمة الحالية تخص أوراق القبض المرسلة للخصم حيث تقيم بالقيمة الحالية أو الاسمية أيهما أقل .
·مخصص الأجيو = القيمة الاسمية × معدل الخصم × متوسط فترة الاستحقاق .
رابعاً : المدينــون "العملاء" :-
·تنشأ هذه من البيع على الحساب أو البيع مقابل الحصول على تعهد شفوي من العميل بالدفع خلال فترة معينة ، وفي معظم الحالات تفتح المنشأة حسابً للعميل بعد توقيعه على عقد يقبل فيه قيمة مشترياته من السلع والخدمات ويستخدم هذا كأساس لمنح هذا الائتمان .
الأهداف العامة لتدقيق حسابات المدينين :-
1. التحقق من قانونية وجدية المبالغ المقيدة بحسابات العملاء .
2. التحقق من صحة أرصدة حساباتهم في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي .
3. التحقق من إمكانية تحصيل هذه الديون ، أي التحقق من أن هذه الديون قد تم عرضها بقائمة المركز المالي بالمبالغ المنتظر تحصيلها فعلاً من أصحابها ، وأن المخصصات الكافية قد عملت لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها .
الإجراءات التي يقوم بها المراجع لتحقيق الأهداف السابقة :
1. فحص أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بالحسابات الشخصية للعملاء .
2. طلب قائمة بالأرصدة المستحقة على العملاء المدينين ، حيث يطلب المراجع من إدارة المنشأة إعداد قائمة بالحسابات المدينة ويجب أن تشتمل تلك القائمة على جميع البيانات المتعلقة بتلك الحسابات وأهمها : أسماء العملاء المدينين ، والمبالغ المستحقة ، وأعمار الديون ، ونوعية التعامل معهم ، وما يلزم من معلومات أخرى لعرض هذه الديون وإبداء الرأي فيها .
3. فحص مبالغ الحسابات المستحقة على المدينين :
يجب أن يقارن مراجع الحسابات أسماء ومبالغ الحسابات المدينة مع أرصدة الحسابات وأسمائها كما تظهر بدفتر الأستاذ المساعد للمدينين ، كما أنه من الضروري تدقيق القيود في دفتر الأستاذ العام ومتابعتها في دفاتر القيد الأولى فيما يتعلق بتلك الحسابات .
4. مطابقة أرصدة المدينين "المصادقات" :
توجه إدارة الشركة بناءً على طلب مراجع الحسابات خطابات إلي العينة المختارة من العملاء تطلب فيها مصادقاتهم على البيانات الواردة في هذه الخطابات وإرسال المصادقة إلي مراجع الحسابات ، وعادة ما تكون هذه المصادقات بأحد الأشكال التالية :
(أ*) مصادقة إيجابيـة :-
أي يطلب من العميل الرد على خطاب المنشأة لبيان صحة أو عدم صحة رصيده في دفاتر المنشأة .
(ب*) مصادقة سلبية :-
أي لا يطلب من العميل المدين الرد على خطابات المنشأة إلا إذا كان هناك اعتراض على رصيده في دفاتر المنشأة .
(ج) مصادقة عمياء :
أي يطلب من العميل المدين موافاة المنشأة برصيده دون أن تعلمه برصيده بدفاترها .
5. التحقق من عمليات الحد الفاصل المتعلقة بالمبيعات الآجلة في نهاية السنة المالية وذلك للتحقق من أن البضاعة المرسلة للعملاء قد أرسلت فواتيرها لهم وقيدت على حساباتهم وأن البضاعة المشحونة في أوائل السنة المالية الجديدة لن تدرج ضمن المبيعات وأرصدة العملاء مرة أخرى.
6. على مراجع الحسابات أن يتحقق من صحة حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومن كفاية المخصص من خلال فحص أرصدة العملاء والتحقق من استبعاد الديون التي سبق أن أعدمت والتحقق من سلامة وقانونية إعدام تلك الديون .
خامساً : المخزون السلعي :
·يمثل المخزون السلعي عادة أهم المفردات التي تظهر في الميزانية العمومية كما أنه من أهم المفردات التي تظهر في قائمة الدخل ويؤدي عدم تحديد قيمة المخزون بدقة إلي التأثير في كل من الميزانية العمومية والحسابات الختامية إذ أن زيادة المخزون أو نقصه يؤدي إلي زيادة الربح المحاسبي أو نقصه الذي يظهر في الحسابات الختامية ، وينطوي بند المخزون على بضاعة تامة الصنع ، والبضاعة تحت التشغيل ، والمواد الأولية اللازمة للتصنيع .
الأهداف العامة للتحقق من المخزون السلعي :-
1. التحقق من مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية على المخزون .
2. التحقق من ملكية المنشأة للمخزون وجرده الفعلي الكامل في نهاية السنة المالية .
3. التحقق من صحة تقييم المخزون بما في ذلك التسعير .
4. التحقق من صحة عرض المخزون آخر المدة بالميزانية وإجراء المراجعة التحليلية الخاصة بمخزون آخر المدة .
إجراءات المراجع لتحقيق الأهداف السابقة :
(أ*) مدى كفاية نظام الرقابة على المخزون :
1. الحصول على وصف لنظام الرقابة الداخلية على المخزون سواء باستخدام قوائم استقصاء "استبيان" ، أو خرائط تدفق ، أو بعمل مذكرات "وصف النظام الموجود" .
2. فحص عينة من أوامر الشراء وذلك كجزء من مدى تنفيذ نظام الرقابة الداخلية ، التحقق من طلب الشراء لكل أمر شراء "اختبار تنفيذ النظام" .
3. اختبار عينة من إشعارات مردودات المشتريات ومراجعة سجلات قسم الشحن بشأن البضاعة المرتدة إلي الموردين "اختبار تنفيذ النظام" .
4. اختبار نظام محاسبة التكاليف للتأكد من أن التكاليف المحملة على الأوامر والمراحل قد تم تجميعها بدقة ، وفي هذا الصدد يقوم المراجع باختبار صحة كميات وأسعار المواد المستخدمة ، وعدد ساعات العمل المباشر ، ومعدل أجر الساعة ، ومعدلات تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة ، وفي حالة وجود نظام تكاليف معيارية يتعين مقارنة التكاليف المعيارية لعدد من البنود لمعرفة الانحرافات وأسبابها "اختبار تنفيذ النظام" .
5. تقييم نظام الرقابة الداخلية الخاصة بالمخزون وتحديد نقاط الضعف أو القوة في النظام ، ثم تصميم برنامج المراجعة بما يتناسب مع تقييمه "تقييم النظام المطبق" .
(ب*) التحقق من ملكية المنشأة للمخزون وجرده الفعلي في نهاية السنة المالية :
1. حضور مراجع الحسابات أو أحد مساعديه عمليات الجرد مع الإشارة صراحة في تقريره إلي المستودعات والمخازن التي لم يتم الإشراف على جردها وأسباب ذلك .
2. استعراض التعليمات الخطية الصادرة عن إدارة المنشأة بشأن عملية الجرد وتقويمها .
3. إن إشراف المراجع على عملية الجرد لا يعنى قيامه بجرد المخزون بنفسه أو جرد جميع محتويات المستودع ،بل يتم اختيار عينة تبعاً لما يراه مناسباً وذلك على ضوء تقويم نظام الرقابة الداخلية . وهذه العينة يجب أن تشمل المفردات ذات القيمة الكبيرة أو التي تحمل خضوعاً للخطأ أو الاختلاس أكثر من غيرها .
4. يجب التأكد من إيقاف عمل جميع المستودعات أثناء الجرد خشية تسرب المواد من مستودع إلي آخر ، كما يجب حصر بضاعة الأمانة لدى المنشأة أو لدى الغير والحصول على شهادة تؤيد ذلك . كما يجب حصر آخر أرقام وتواريخ وثائق الاستلام والتسليم ، حيث يمكن وضع البضائع الصادرة أو الواردة أثناء عملية الجرد في ساحة تخزين معينة لضبط حركة هذه المواد .
5. يجب على المراجع تسجيل نتائج عمليات الجرد في كشوف أو مذكرات للعودة إليها عند الحاجة .
6. يطلب المراجع قوائم بالمواد من الإدارة موزعة على المخازن والمستودعات .
7. التأكد من الحصول على شهادة بالنسبة لكل بضاعة مودعة لدى الغير ويمكن للمراجع التأكد من وجودها بصورة فعلية عندما تكون قيمة هذه البضائع كبيرة
8. عند استخدام أسلوب الجرد المستمر يجب قيام المراجع باختبارات للتأكد من صحة إتباع الأصول اللازمة لهذا الجرد .
9. لابد من متابعة المراجع للفروق الجردية ما بين الواقع والسجلات والتأكد من سلامة معالجتها محاسبياً أو إدارياً .
10. يجب على المراجع متابعة البضائع قيد الصنع وتحت التشغيل من خلال سير العملية الإنتاجية وذلك ضمن مراجع التشغيل المختلفة .
(ج) التحقق من الدقة لعمليات المخزون ، ويتم عن طريق :
1. التأكد من صحة إجراءات المنشأة بصدد إجراء العمليات الحسابية وعدم وقوع خطأ في هذه الإجراءات "مراجعة المجاميع الأفقية والرأسية" .
2. التأكد من صحة الأرقام المسجلة ومن اعتماد وحدة قياس مناسبة كأساس للتسعير "كغم ، ليتر،م3"
(د) التحقق من صحة تقييم المخزون بما في ذلك التسعير :
1. اعتماد أسلوب التسعير على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل مع ضرورة تشكيل مخصص هبوط أسعار المخزون في حال انخفاض سعر السوق عن ثمن التكلفة .
2. سعر السوق يعني إحلال المواد الموجودة في المستودعات بتاريخ الجرد شريطة أن تكون هذه المواد من نفس المواصفات ومن نفس المصادر وذلك فيما يتعلق بالمواد الأولية .
3. يجب التأكد من أن المشروع يسير على أسلوب واحد في تقييم المخزون وفي حال تغير الأسلوب يجب الإشارة إلي ذلك صراحة في تقرير المراجع بالإضافة إلي بيان أثر ذلك على القوائم المالية .
4. يجب تسعير المواد الأولية بالتكلفة الأساسية لأنها غير مخصصة للبيع .
5. تسعير البضاعة قيد الصنع "تحت التشغيل" بالتكلفة .
6. تقييم البضاعة تامة الصنع بالتكلفة أو سعر السوق الذي يمثل القيمة البيعية لهذه البضاعة "قيمة البيع المقدرة لهذه البضاعة – مصاريف البيع" ، مع ضرورة تشكيل مخصص في حال انخفاض صافي القيمة البيعية عن ثمن التكلفة .
(هـ) التأكد من صحة عرض مخزون آخر المدة في الميزاينة :
·يشير بيان معيار المحاسبة الدولي رقم (1) يجب الإفصاح عن السياسة المحاسبية المستخدمة في تقويم البضاعة ، كما يجب الإفصاح عن أي تغيير في السياسات المحاسبية المتعلقة بالمخزون إذا كان لهذا التغيير أثر مادي في الفترة الحالية أو في فترات لاحقة وأسباب هذا التغيير .

·كما يشير بيان معيار المحاسبة الدولي رقم (2) إلي ضرورة تصنيف بضاعة آخر المدة في قائمة المركز المالي للمنشأة ، أو في البيانات الإيضاحية المرفقة للقوائم المالية إلي تصنيفات فرعية حسب نشاط المنشأة ، بحيث تزود القارئ بالمعلومات عن قيمة كل صنف من الأصناف المختلفة للبضاعة ، ومدى التغييرات التي طرأت عليها من فترة لأخرى ، والتصنيف المتعارف عليه للمخزون كما يلي :
- مواد خـام
- بضاعة تحت التشغيل .
- بضاعة تامة الصنع .
·ولابد من الإشارة إلي ضرورة قيام مراجع الحسابات بإجراء المراجعة التحليلية بالنسبة للأرقام والقيم الواردة في الحسابات الخاصة بالمخزون وإجراء المقارنات المختلفة لزيادة اطمئنانه عند فحص ومراجعة المخزون آخر المدة "مثل حسابات معدل دوران المخزون للتعرف على البضاعة الراكدة".