الحسابات الحكومية:
تعريف المحاسبة الحكومية : تعرف بأنها ، مجموعة المفاهيم والمبادئ العلمية والأساسية الفنية التي يمكن بها ترشيد النشاط الحكومي والتقدير عن نتائجه بصورة دورية إلى الجهات المسئولة عن إدارة ومراقبة الأموال العامة.
تعريف الموازنة العامة:
عبارة عن قائمة تضم التقديرات التفصيلية المعتمدة لاستخدامات وموارد الدولة لسنة مالية مقبله أو ( هي عبارة عن بيان تقديري لنفقات الحكومي وإيرادات خلال فترة قادمة محددة من الزمان وإجازة هذا البيان من السلطة المختصة.

• الهدف من اعداد الموازنة العامة للدولة:- وضع خطة مالية تسير على مداها الوحدات الحكومية في مجال تحقيق الأغراض التي قام من أجلها النشاط العام ولذلك يختلف مفهوم وأهداف الموازنة العامة عن الميزانية العمومية التي تعدها الوحدات الاقتصادية
• أوجه الشبه والاختلاف بين الموازنة العامة في قطاع الخدمات العامة والموازنة العامة في قطاع الأعمال:-
يتشابهان في أن كلاهما موازنة تقديرية تعد في بداية العام. ويختلفان في أن الموازنة العامة في قطاع الخدمات العامة تبدأ بالمصروفات أولا ثم تقدير الايرادات . أما الموازنة العامة في قطاع الأعمال يتم تقدير الايرادات أولا عن طريق التنبؤ بالمبيعات وعلى ضوئها يتم تقدير المصروفات التي تحقق هذه الايرادات.
وعلى ضوء ذلك يعني أن أهداف الموازنة العامة في واقع الأمر تمثل أهداف النظام المحاسبي الحكومي ككل. ولما كانت الموازنة العامة تصدر بقانون من المجلس التشريعي فانه من المتوقع أن تحدد القواعد الدستورية والقانونية المفهوم والأهداف المرغوبة.
• المفهوم التقليدي للموازنة العامة كأداة للرقابة المالية:-
لقد ارتبط التطور التاريخي للموازنة العامة بحق الشعب في الرقابة على المال العام في مجال تحصيل الايرادات أو انفاق المصروفات . ففي انجلترا يرجع حق الشعب في الرقابة على هذه الأموال الى الميثاق الأعظم الذي صدر عام 1217م والذي أفاد في وضع أسس فرض الضرائب ؛ لذلك كانت الأهداف الأولى للموازنة العامة هي الرقابة على الايرادات فقط. ولكن في عام 1688م صدرت في انجلترا أيضا قاعدة الحقوق التي وفرت حق الشعب في الرقابة على الايرادات والمصروفات . وكذلك مصر فان الخطوة الأولى كانت عام 1866م والخاص بانشاء مجلس الأعيان . ولم تكن له سلطات مطلقة ولكن كانت سلطة فرض الضرائب وتقدير المصروفات في يد الخديوي ولم يكن للمجلس حق اعتماد المصروفات . وفي عام 1923م أصبح البرلمان المصري (مجلس الشعب) له السلطة في الرقابة على الايرادات والمصروفات.