يتعين على الفاحص الضريبى مراعاة مايلى عند قيامه بفحص بنود اصول الشركة :-
§ التحقق من صحة التبويب لحسابات الأصول الثابتة من زوايا الغرض من استعمال هذه الأصول حيث أنه لكل مجموعة منها طبيعة خاصة ومعدلات استهلاك خاصة تختلف عن باقى المجموعات وطريقة خاصة لحساب الكميات الباقية فى نهاية العام .
ويتضح ذلك من نص (المادة 25 من القانون ).
يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الآتى:
1- 5 % من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.
2- 10 %من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها، بما فى ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.
3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقا لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها:
(أ) الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
(ب) جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
4- لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك.
هذا ولايجوز مخالفة نسب الأهلاك المنصوص عليها فى المادة (25) وذلك لأغراض حساب الضريبة .
§ التأكد من ملكية المنشأة للأصول الثابتة وذلك من خلال الأطلاع على العقود المسجلة لتلك الأصول وكذلك من خلال فحص قوائم الجرد للتأكد من الوجود مع اجراء دراسة تحليلية لبنود الأصول الثابتة (اراضي – مبانى – انشاءات – مرافق وطرق – آلات ومعدات – وسائل نقل وانتقالات – عدد وادوات – اثاث وتجهيزات ...) ومقارنة قيمتها فى سنة الفحص مع قيمتها فى السنوات السابقة للتعرف عما اذا كانت قد زادت اونقصت وذلك لحساب الأهلاك , مع مراعاة دقة التوجيه لهذه الأصول .
§ التأكد من فصل ح/ الأراضي (ﺤ/111 )عن ﺤ/ المبانى (ﺤ/112) وذلك بأعتبار ان الأراضي لايحسب لها اهلاك (مادة 25 ) واذا ظهر فى الميزانية بند (عقارات ) فهو يعنى دمج الأراضي مع المبانى مما يستلزم عملية الفصل .
§ التأكد من فحص حسابات الأصول الثابتة الواردة فى البنود (4,2,1 من المادة 25) وتتبع تطورها من خلال بطاقة الأصل فقد يكتشف المأمور الفاحص انخفاض قيمة الأصل نتيجة البيع مع عدم ترحيل الربح الناتج عن البيع كأيراد خاضع للضريبة بأعتبار ان (المادة 17 من القانون تنص على مايلى :-
تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول .
§ التأكد من دقة حساب تكلفة الأصل الثابت الخاضع للأهلاك وذلك على اساس سعر الشراء مضافا اليه جميع المصروفات المتعلقة بالأصل حتى يصبح الأصل معدا للأستخدام (ومن امثلة هذه المصروفات : مصاريف التركيب – اجور العمال الذين ساهموا فى التركيب – الرسوم الجمركية ... الخ )
§ التأكد من دقة حساب (اساس الأهلاك ) بالنسبة للأصول الثابتة بخلاف ماورد فى البنود (4,2،1 من المادة 25 ) حيث تنص المادة 34 من اللائحة على انه :
-يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه فـــى المادتين (25) و(26) من القانون، ما يأتى:
[1]- تحدد القيمة القابلة للإهلاك، على أساس رصيد كل مجموعة أصول فى أول الفترة مضافاً إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التى تؤدى إلى إطالة العمر الإنتاجي للأصل مخصوماً منه قيمة التصرفات فى الأصول أو التعويضات.
ويعامل هذا الرصيد على النحو الآتي:
أ - إذا كان الرصيد الناتج وفقاً للفقرة السابقة سالباً يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط.
ب- إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنيه فأقل يُحمل بالكامل على قائمة الدخل ويُعد من التكاليف واجبة الخصم فى ذات السنة.
ج- إذا كان الرصيد يزيد على عشرة آلاف جنيه يحسب الإهلاك لكل مجموعة وفقاً للنسب الواردة بالبند [3] من المادة (25) من القانون دون النظر إلى مدة استخدام أصول المجموعة، ويرحل الرصيد المتبقى أياً كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك.
§ التأكد من ان الأصول المهداة التى تدرج قيمتها ضمن الأحتياطيات لاتخضع للضريبة وانه لايسري بشأنها الأهلاك المقرر بالمواد (27,26،25 من القانون بحسب الأحوال ) (م 34 من اللائحة )
§ اذا تضمنت اصول المنشأة ﺤ / مبانى فيراعى التأكد من ان الشركة تشغل كل المبني ولاتؤجر جزء منه , فأذا كانت الشركة تؤجر جزءا من المبني فينبغي التحقق من ادراج ايراد التأجير المستحق عن الجزء المؤجر فى الجانب الدائن من حساب الأرباح والخسائر .
§ التأكد من ان حساب مشروعات تحت التنفيذ (ﺤ / 12 ) والذى يتكون من حسابين ﺤ / تكوين استثمارى (ﺤ /121 ) , ﺤ / انفاق استثمارى (ﺤ / 122 ) لم يحمل على حساب اصول ثابتة ولم يحسب له استهلاك بأعتبار انها حسابات فى مرحلة التكوين
§ التأكد من ملكية الشركة للستثمارات طويلة الأجل (ﺤ / 13 ) سواء أخذت شكل عقارات او اوراق مالية ( اسهم , سندات ) فى شركة قابضة , تابعة , شقيقة , اخرى وانعكاس هذه الملكية على ﺤ / ارباح بيع اوراق مالية (ﺤ / 443 ) و ﺤ / ايرادات استثمارات وفوائد (ﺤ /43) او ﺤ / ايرادات عقارات فى حالة ملكية الشركة لعقار مؤجر للغير .
§ التأكد من ملكية المنشأة للأصول المعنوية التى يتم شراؤها والتى ليس لها وجود مادى ويحتفظ بها للأستخدام فى الأنتاج او لتوريد السلع او الخدمات او للتأجير للغير كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والأسم التجارى وحقوق النشر وبراءة الأختراع وحقوق الطبع وافلام الصور المتحركة التى تحصل عليها الشركة نظير دفع مبلغ من المال (نسبة اهلاكها 10% ) اما بالنسبة للأصول المعنوية التى يتم انشاؤها بمعرفة الشركة فيتم اهلاكها طبقا للبند (3) من المادة 25 مع مراعاة استبعاد تكلفة انشاء الأصل المعنوى التى تم تحميلها ضمن التكاليف فى السنوات السابقة .
§ التحقق من شروط خصم الأستهلاك الأضافى التى نصت عليها المادة (27) من القانون والمادة (35) من اللائحة:-
- تخصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول.
ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ30% المذكورة.
ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة.
من النص السابق يتضح انه يجب على المأمور الفاحص مراعاة مايلى :-
- التحقق من ملكية الشركة للآلاتوالمعدات سواء كانت جديدة او مستعملة ) وذلك من خلال الأطلاع على مستندات الملكية .
- التحقق من وجود الآلات والمعدات فى المننشأة وانها مستخدمة فى الأستثمار فى مجال الأنتاج (بمعنى انه لايصح حساب استهلاك اضافى لأجهزة التكييف لأنها غير مستخدمة فى الأستثمار فى مجال الأنتاج ) هذا ويتم التحقق من الوجود من خلال الأطلاع على قوائم الجرد .
- عند حساب الأستهلاك الأضافي – ليست العبرة بتاريخ الشراء ولكن العبرة بتاريخ الأستخدام ويحسب لمرة واحدة فقط ويحسب كاملا من تاريخ الأستخدام .
- تحسب نسبة ال 30% من تكلفة الآلات والمعدات والتى تشمل (ثمن الشراء مضافا إليها مصاريف الشراء +مصاريف التركيب + اجور عمال التركيب + الرسوم الجمركية حتى تصبح الآلة معدة للأستخدام ) ويمكن للفاحص التحقق من تلك التكاليف بالأطلاع على الفاتورة المبدئية للأسعار وفاتورة عرض الأسعار , وفاتورة الشراء , مستندات السداد , صور فتح الأعتمادات المستندية , مراسلات البنوك , اشعارات الخصم , كشف حساب البنك , صورة الأقرارات الجمركية , مستندات التخليص الجمركى ...) مع ملاحظة ان حق الشركة فى خصم الأستهلاك الأضافى معلق على شرط ان يكون لدى الشركة دفاتر منتظمة .
§ التأكد من ملكية الشراء للمخزون السلعى (ﺤ / 16) ومن ثم لايضاف الى المخزون بضاعة الأمانة للغير ولكن يضاف اليه بضاعة الأمان لدى الغير والبضاعة بالطريق , كذلك يجب التأكد من وجود المخزون السلعى بالجرد الفعلى مع مطابقة قوائم الجرد مع دفتر الصنف ودفتر المخزون وبطاقة الصنف .. وفى حالة عدم دفتر الصنف يمكن تتبع حركة الصنف من خلال المعادلة التالية :
(رصيد الصنف فى 1/1 + مشتريات الصنف خلال العام – المباعة من الصنف خلال العام ) .
هذه المعادلة تعطى رصيد الصنف اخر العام ثم يتم مطابقة هذا الناتج مع قوائم الجرد . ويجب ان يراعى المأمور الفاحص ان الشركة تتبع فى تقييم المخزون (طريقة واحدة ) فى نهاية كل سنة وفى حالة التغيير يتم الأفصاح عن ذلك فى القوائم التابعة للميزانية , كما يجب على المأمور الفاحص التحقق من صحة العمليات المتعلقة بالمخازن سواء اكانت عمليات حسابية او محاسبية او شكلية .
اما بالنسبة للمخزون من الخامات (ﺤ / 161) فيجب على المأمور الفاحص التأكد من هذه الخامات من خلال (فواتير الشراء ) ثم التأكد من وجود الخامات فى المخازن من خلال (قوائم الجرد ) ثم مطابقتها مع المعادلة التالية : - ( مخزون الخامات 1/1 + مشتريات الخامات خلال الفترة – المنصرف من الخامات للأنتاج ) = مخزون الخامات فى 31/12 . وهنا يجب مطابقة المنصرف من الخامات للأنتاج مع الوحدات المنتجة ( مع مراعاة نسبة العادم الطبيعى وغير الطبيعي ) وفى حالة وجود فرق بين المنتج الفعلى من واقع الدفاتر وبين ما يجب انتاجه وفقا لمعايير التشغيل يتعين على الفاحص الضريبي تحليل ذلك الفرق ومعرفة سببه والاكانت هناك سلع منتجة تباع خارج دفاتر الشركة .
هذا يتعلق بمخزون الخامات ضرورة فحص بند المشتريات من الخامات والمواد والوقود وقطع غيار وذلك على النحو التالى : -
- يجب على المأمور الفاحص مراجعة فواتير المشتريات من الخامات كما يلى :
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image001.gif[/IMG] ان تكون الفاتورة مرسملة بأسم الشركة موضوع الفحص وتخص سنة الفحص .
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image001.gif[/IMG] ان يوافق تاريخ الفاتورة تاريخ قيدها فى الحسابات .
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image001.gif[/IMG] ان تكون البضاعة المشتراة متفقة مع طبيعة نشاط الشركة .
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image001.gif[/IMG] ان تكون فاتورة مشتريات جارية وليست رأسمالية .
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image001.gif[/IMG] ان تكون الفاتورة خالية من الكشط والشطب والتحشير والمسح والتغيير .
- يجب على المأمور الفاحص الأطمئنان الى سلامة نظام الرقابة الداخلية على المشتريات حيث ان الموظف المسئول قد يقوم بقيد الفاتورة مرتين ويتم صرف قيمتها مرتين مرة للمورد ومرة يختلسها الموظف , ويمكن اكتشاف ذلك بالمصادقات مع الموردين .
- يجب على المأمور الفاحص اجراء المراجعة المحاسبية للفواتير كما يلى :-
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image001.gif[/IMG] مراجعة بعض الفواتير مع اوامر الشراء الصادرة من الشركة
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image001.gif[/IMG] مراجعة بعض الفواتير مع دفتر البضائع الواردة .
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image001.gif[/IMG] مراجعة الفواتير على يومية المشتريات وحسابات الموردين .
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image001.gif[/IMG] مراجعة بعض الفواتير على يومية المدفوعات .
[IMG]file:///C:UsersMOHAMEDAppDataLocalTempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_image001.gif[/IMG] مراجعة رقم المشتريات مع المستندات المتعلقة بمصاريف النقل والشحن والجمارك .
- يجب على المأمور الفاحص التأكد من رقم مردودات المشتريات حيث تلجأ بعض الشركات الى تضخيم رقم المردودات بغرض تخفيض رقم المشتريات ومن ثم تخفيض رقم المبيعات لتقليل الوعاء الضريبي , ويمكن اكتشاف ذلك بأجراء مصادقات مع الموردين ومراجعة كروت الصنف للتأكد من خصم الكمية المرتدة .
- التأكد من عدم اغفال قيد بعض المشتريات بقصد اخفاء جزء من نشاط الشركة مما ينعكس على تخفيض رقم المبيعات وبالتالى تخفيض الوعاء الخاضع للضريبة ويمكن اكتشاف ذلك بتتبع حساب الموردين .
§ التحقق من حساب الأعتمادات المستندية المقفلة خلال سنة الفحص وذلك لمعرفة هل البضاعة موضوع الأعتمادات اضيفت للمخازن ام لا ؟ مع ضرورة فحص حسابات الأعتمادات (حسابيا ومحاسبيا وشكليا ) كذلك يجب على المأمور الفاحص دراسة الأعتمادات المستندية الملغاة خلال السنة واسباب هذا الألغاء للتحقق من جديته وليس الغرض منها هو حجب البضاعة عن الدفاتر , اما فى حالة هلاك جزء من البضاعة موضوع الأعتماد المفتوح فيتعين غلى الفاحص مراعاة ضم التعويضات التى حصلت عليها الشركة من شركة التأمين الى ارباح الشركة للخضوع للضريبة . هذا وقد تلجأ بعض الشركات الى الحصول على ( الفاتورة المبدئية ) لفتح الأعتماد بسعر اقل من السعر الحقيقي فى الفاتورة الأصلية وذلك لتقليل الرسوم الجمركية وفى هذه الحالة يجب على الفاحص مطابقة السعر فى الفاتورة مع باقي المستندات الخاصة بالأعتماد (بوليصة الشحن – بوليصة التأمين ....) وكذلك مطابقة السعر بالفاتورة الأصلية مع كشف الحساب بين المورد والشركة وانعكاس ذلك كميا على بطاقة الصنف ودفاتر الجرد .
§ التحقق من ان بضاعة الأمانة للغير لم تدخل ضمن البضاعة بل حسب عنها عمولة يجب اضافتها للوعاء الخاضع للضريبة بأغتبارها من ضمن الأيرادات العرضية للشركة والخاضعة للضريبة .
§ التحقق من خطابات الضمان التى تصدرها البنوك لصالح الشركة وانها متعلقة بعمليات حقيقية مثبتة فى الدفاتر وجارى تنفيذها . وهنا يجب على الفاحص الضريبي ان يهتم بالمعاملات المتعلقة بالخطابات وليس بقيمة الخطاب نفسه , كما يجب ان يهتم بالمعاملات المتعلقة بالخطابات وليس بقيمة الخطاب نفسه , كما يجب ان يهتم بمدة الخطاب وصلاحيته , وفى حالة خطابات الضمان الملغاة خلال العام يجب على المأمور الفاحص معرفة اسباب الغاء هذه الخطابات وهل تخص معاملات خاضعة للضريبة ام لا .
§ يتعين على الفاحص الضريبي اجراء دراسة تحليلية لحساب العملاء, اوراق القبض , حسابات مدينة اخرى (ﺤ / 17 ) ومطابقته مع ﺤ / اجمالى المدينين فى الأستاذ العام وايجاد العلاقة مع حساب الديون المعدومة (ﺤ / 352) وذلك للتأكد من اتباع المنشاة للأجراءات اللازمة لأعتماد الديون المعدومة كتكاليف كما جاء فى نص المادة (28) من القانون :-
يسمح بخصم الديون المعدومة التى قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.
2- أن يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشأة.
3- أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.
4- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهرا من تاريخ استحقاقه.
ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلى:
أ - الحصول على أمر أداء فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
ب- صدور حكم من محكمة أول درجة بالزام المدين بأداء قيمة الدين.
ج - المطالبة بالدين فى إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحا واقيا من الإفلاس.
وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة فى السنة التى تم التحصيل فيها.
§ النحقق من حساب التأمينات لدى الغير والتى تشمل نوعين :-
- تأمينات دائمة لمزاولة النشاط ( تأمين المياه والنور والتليفونات ) وفحصها قد يكشف عن فروع جديدة للشركة او انشطة جديدة لم تتضمنها دفاتر الشركة وهذه المبالغ لاتعد من التكاليف واجبة الخصم لأنها سوف تسترد عند التوقف عن مزاولة النشاط .
- تأمينات مؤقتة لضمان سلامة الأعمال ( تأمين ابتدائي – تأمين التوريد – وفحصها قد يكشف عن اعمال لم تثبت بالدفاتر )
§ اجراء دراسة تحليلية لحساب استثمارات واوراق مالية متداولة (ﺤ / 18 ) والذى يشمل ( الأسهم – السندات – صكوك التمويل - ....) التى تشتريها الشركة بغرض المضاربة وتحقيق ارباح وايرادات وفى هذه الحالة يتعين على الفاحص الضريبي التأكد من ملكية المنشأة لهذه الأوراق من خلال مصادقات بورصة الأوراق المالية والتأكد من الوجود ايضا وان ايرادات هذه الأوراق يجب ان تظهر فى ﺤ / ايرادات الأستثمارات (ﺤ / 43) .
§ اجراء دراسة تحليلية لكشف حساب البنك الخاص بالشركة (ﺤ /193) من خلال متابعة ( الأيداعات – المسحوبات – حركة الحسابات بالعملة المصرية والأجنبية ) ومقارنة ذلك بعمليات الشركة المثبتة فى الدفاتر ومطابقة كشف الحساب مع حساب الشركة فى الدفاتر ومراجعة مذكرة التسوية الشهرية .. كل هذه المطابقات قد تكشف عن معاملات اجرتها الشركة ولم تثبت بالدفاتر .
§ متابعة حركة الصندوق اليومية والشهرية (ﺤ / 194 ) والعمل على قطع الصندوق قبل اى عملية تحويل او قبل اى متحصلات كبيرة وذلك لكى يمكن اكتشاف ان الرصيد قد يكون ( دائن ) نتيجة لعدم قيد كامل المتحصلات النقدية , مما يكشف عد امانة الدفاتر حيث يستحيل ان يكون الصندوق دائنا فهو دائما مدين .