لكل نوع من أنواع المحاسبة لا بد من توفر نظام محاسبي لها ، وإذا بحثنا عن نظام محاسبة الفروع ، فإننا سنجد طريقتين لتصميم هذا النظام ويمكن حصر النظم المحاسبية الخاصة بحسابات الفروع فيما يلي :
1- الطريقة المركزية
2- الطريقة اللامركزية
أولا : الطريقة المركزية :

و هي التي تدون فيها عمليات الفروع بدفاتر المركز الرئيسي ، أي أن الفروع لا تكون
مستقلة عن المركز الرئيسي.
ثانيا : الطريقة اللامركزية :
وهي التي تكون فيها الفروع مستقلة وتمسك حساباتها بنفسها .
عادة الفروع المحلية ( الداخلية ) لا تكون مستقلة أما الفروع الأجنبية فإنها تكون مستقلة عن المركز الرئيسي ولا تختلف عن الفروع المحلية المستقلة إلا من حيث أن الفروع الأجنبية تستلزم معالجة خاصة بشأن استخدام العملات الأجنبية و أسعار الكمبيو .
الطريقة المركزية : ( الفروع غير المستقلة )
عندما نقول مركزية فهذا يعني بان هناك جهة واحدة فقط هي المسؤولة عن كل الفروع ، والطبيعي إن تكون هذه الجهة هي المركز الرئيسي ، فالمركز الرئيسي سيكون بهذه الطريقة له مهام الإشراف والرقابة على الفروع من خلال تسجيل عمليات الفروع المالية في دفاتر الرئيسي وبالتفصيل ، فهل هذا الكلام يلغي دور الفروع نهائيا ؟ بالطبع لا يمكن ذلك لان دور الفروع يكون في حفظ مجموعة من الدفاتر الإحصائية حول عملياته المختلفة سواء مع المركز الرئيسي أو الفروع الأخرى ومع عملاءه أيضا.
في هذه الطريقة لا يحتفظ الفرع بمجموعة دفترية مستقلة ولكته يحتفظ بقوائم بيانية ويرسل صورا منها إلى المركز الرئيسي لإثباتها في الدفاتر المركزية . أي أن حسابات الفرع تمسك ضمن حسابات المركز الرئيسي .
واهم مميزات هذه الطريقة هي :
1- تحقيق الوفر في تكلفة الأعمال المكتبية .
2- توحيد المعالجة المحاسبية لكل الفروع .
أما عيوب هذه الطريقة فتنحصر في احتمال حدوث تأخير في إعداد الحسابات واستخراج النتائج
الإجراءات المحاسبية :
تختلف الإجراءات تبعا للطريقة التي يتم بها تسعير البضاعة المرسلة للفرع من المركز الرئيسي ، فقد يتبع المركز الرئيسي إحدى الطرق التالية :
1- إرسال البضاعة للفروع مقومة بسعر التكلفة .
2- إرسال البضاعة للفروع مقومة بسعر البيع .
3- إرسال البضاعة للفروع مقومة بسعر التكلفة + نسبة إضافية .
هناك عدة طرق ووسائل على المركز الرئيسي إتباعها لممارسة مهمة في الإشراف والرقابة على الفروع ضمن طريقة المركزية في تصميم النظام المحاسبي، وهي كما يلي:
أولا : المقبوضات النقدية
يتم تزويد المركز الرئيسي من قبل الفروع وبشكل يومي بصورة منظمة عن فواتير البيع مع توريد النقدية يوميا إلى المركز الرئيسي أو إيداعه بالبنك لحساب المركز الرئيسي.
هذا يعني إن مبيعات الفروع اليومية تحت سيطرة المركز الرئيسي وإشرافه وذلك لحصر البضاعة المتبقية عند الفروع ، وكذلك لحصر قيمة المبيعات النقدية والتي يجب توريدها يومياً للمركز أو إيداعها بحسابه.
إذن بإمكاننا هنا اعتبار الفروع عبارة عن وسيط بين المركز الرئيسي وعملاء الفروع.
ثانياً : المدفوعات النقدية
جميعنا نعرف بان حجم المدفوعات النقدية قد تكون ضئيلة وقد تكون كبيرة ، ونعرف ايضا بان هناك شيء اسمه السلف النقدية في المحاسبة ، فيتم صرف سلفة نقدية مستديمة للفروع بمقدار معين لتغطية المدفوعات ذو القيمة الضئيلة ، وكلنا نعرف بان هذه السلفة المستديمة مدورة حتى نهاية السنة المالية ، يعني كل ما تنتهي السلفة يتم ارسال الفواتير المدفوع قيمتها منها الى المركز الرئيسي وبصورة دورية ليتم اعادة تغذية السلفة من جديد من قبل المركز الرئيسي ...الخ .
اما اذا كانت المبالغ المطلوب دفعها كبيرة ، فعلى الفروع ارسال الفواتير الى المركز الرئيسي والذي بدوره سيتولى عملية تسديدها.
ثالثا : شراء البضاعة
يتولى المركز الرئيسي عملية شراء البضاعة وارسالها للفروع بحيث تكون مسعرة باحدى الطرق التالية :
1- بثمن التكلفة
2- ثمن البيع
3- بسعر افتراضي يحدده المركز الرئيسي
فكيف تتم تسعير البضاعة باستخدام هذه الطرق المختلفة ، هذا ما سنعرفه الآن مع تطبيقات بامثلة .
قبل الخوض بالقيود المحاسبية والمثال علينا ان نعرف ما يلي :
- البضاعة التي يرسلها المركز الرئيسي للفروع وبغض النظر عن طريقة تسعيرها لا تعتبر مبيعات ولا يعتبر الايراد منها محققا الا اذا قامت الفروع ببيعها الى طرف خارجي.
- البضاعة المحولة من فرع الى فرع آخر فهي الاخرى لا تعتبر مبيعات ولا تعتبر ايرادا محققا الا عند بيعها لطرف خارجي.
طريقة سعر التكلفة :
1- يقوم المركز الرئيسي بإرسال البضاعة مقومة بسعر التكلفة إلى الفرع وتثبت بالقيد التالي:
Xxمن حـ/ متاجرة الفرع
Xxإلى حـ/ بضاعة مرسلة للفرع
وعندما يقوم الفرع برد جزء من هذه البضاعة للمركز يتم عكس القيد السابق بقيمة البضاعة المردودة والمسعرة بالتكلفة.
Xxمن حـ / بضاعة مرسلة للفرع
Xxالى حـ / متاجرة الفرع
2- يقوم الفرع بإعداد ملخصات دفترية عن :
أ- المبيعات النقدية ب- المبيعات الآجلة ج- المتحصلات من العملاء والخصم المسموح به
د- المصروفات المسددة بواسطة الفرع هـ - النقدية المسددة للمركز الرئيسي
بموجب هذه الملخصات تقوم إدارة الحسابات بالمركز الرئيسي بالتسجيل في المجموعة الدفترية وفيما يلي قيود اليومية العامة التي تجرى في المركز الرئيسي لتسجيل العمليات السابقة :
أ- المبيعات النقدية : ×× من حـ/ نقدية الفرع
×× إلى حـ/ متاجرة الفرع
ب- المبيعات الآجلة : ×× من حـ/ عملاء الفرع
×× إلى حـ/ متاجرة الفرع
ج- المتحصلات من العملاء والخصم الممنوح لهم :
من مذكورين
×× حـ/ نقدية الفرع
×× حـ/ خصم مسموح به
×× إلى حـ/ عملاء الفرع
د- المصروفات المسددة بواسطة الفرع :
قد يقوم الفرع باستخدام جزء من متحصلاته النقدية من المبيعات النقدية و متحصلاته من عملاء البيع الآجل في سداد بعض المصروفات مثل المرتبات ، ويتم إثباته بالقيد التالي :
×× من حـ/ مصروفات الفرع
×× إلى حـ/ نقدية الفرع
هـ - النقدية المسددة للمركز الرئيسي :
يقوم الفرع بتوريد رصيد النقدية المتوفرة لديه ( متحصلات من مبيعات نقدية + متحصلات من العملاء – مصروفات مسددة بواسطة الفرع ) إلى المركز الرئيسي .
وهذه النقدية المسلمة للمركز الرئيسي تمثل رصيد حساب نقدية الفرع وتقفل في حساب النقدية العام بالقيد التالي :
×× من حـ/ النقدية العام
×× إلى حـ/ نقدية الفرع
3- إقفال الحسابات :
أ – يقفل حساب البضاعة المرسلة لفروع في حساب المشتريات كما يلي:
×× من حـ/ بضاعة مرسلة للفروع
×× إلى حـ/ المشتريات
ب- حساب متاجرة الفرع يجعل مدينا بــــ: رصيد بضاعة أول المدة + بضاعة مرسلة للفرع
ويجعل دائنا بـــ : المبيعات النقدية والآجلة + رصيد بضاعة آخر المدة
ثم تستخرج نتيجة حساب المتاجرة وتكون مجمل ربح أو مجمل خسارة ، ثم ترحل إلى
حساب أرباح وخسائر الفرع .
1- إذا كانت النتيجة مجمل ربح تثبت كما يلي:
×× من حـ/ متاجرة الفرع
×× إلى حـ/ أ.خ
2- إذا كانت النتيجة مجمل خسارة تثبت كما يلي :
×× من حـ/ أ.خ الفرع
×× إلى حـ/ متاجرة الفرع
ج- يقفل حساب مصروفات الفرع في حساب أرباح وخسائر الفرع بالقيد التالي:
×× من حـ/ أ.خ الفرع
×× إلى حـ/ مصروفات الفرع
د- يقفل حساب أرباح وخسائر الفرع في حياب الأرباح والخسائر العام كما يلي :
1- إذا كانت النتيجة صافي ربح
×× من حـ/ أ.خ الفرع
×× إلى حـ/ أ.خ العام
2- إذا كانت النتيجة صافي خسارة
×× من حـ/ أ.خ العام
×× إلى حـ/ أ.خ الفرع
مثال :
فيما يلي عمليات فرع الرياض التابع للشركة العالمية للتجارة خلال شهر محرم 1428 هـ
بيان
المبلغ بالريال
بضاعة مرسلة من المركز الرئيسي إلى الفرع
150000
مبيعات نقدية
120000
مبيعات آجلة
60000
بضاعة آخر المدة
30000
متحصلات من عملاء الفرع
42000
خصم مسموح به
1500
مصروفات نثرية مسددة بواسطة الفرع
3000
إيجار الفرع
1200
مرتبات مسددة بواسطة الفرع
8900
المطلوب :
تصوير الحسابات الخاصة بنشاط فرع الرياض في دفاتر المركز الرئيسي إذا علمت أن :
1- أن البضاعة المرسلة تقوم بسعر التكلفة .
2- أن الفرع يقوم بتوريد النقدية المحصلة إلى المركز الرئيسي بعد سداد المصروفات النثرية والمرتبات .
لكل نوع من أنواع المحاسبة لا بد من توفر نظام محاسبي لها، وإذا بحثنا عن نظام محاسبة الفروع، فإننا سنجد طريقتين لتصميم هذا النظام وهما:
1- الطريقة المركزية
2- الطريقة اللامركزية
الطريقة المركزية
عندما نقول مركزية فهذا يعني بان هناك جهة واحدة فقط هي المسئولة عن كل الفروع ، والطبيعي إن تكون هذه الجهة هي المركز الرئيسي ، فالمركز الرئيسي سيكون بهذه الطريقة له مهام الإشراف والرقابة على الفروع من خلال تسجيل عمليات الفروع المالية في دفاتر الرئيسي وبالتفصيل ، فهل هذا الكلام يلغي دور الفروع نهائيا ؟ بالطبع لا يمكن ذلك لان دور الفروع يكون في حفظ مجموعة من الدفاتر الإحصائية حول عملياته المختلفة سواء مع المركز الرئيسي أو الفروع الأخرى ومع عملاءه أيضا.
هناك عدة طرق ووسائل على المركز الرئيسي إتباعها لممارسة مهمة في الإشراف والرقابة على الفروع ضمن طريقة المركزية في تصميم النظام المحاسبي، وهي كما يلي:
أولا : المقبوضان النقدية
يتم تزويد المركز الرئيسي من قبل الفروع وبشكل يومي بصورة منظمة عن فواتير البيع مع توريد النقدية يوميا إلى المركز الرئيسي أو إيداعه بالبنك لحساب المركز الرئيسي.
هذا الكلام يعني إن مبيعات الفروع اليومية تحت سيطرة المركز الرئيسي وإشرافه وذلك لحصر البضاعة المتبقية عند الفروع، وكذلك لحصر قيمة المبيعات النقدية والتي يجب توريدها يومياً للمركز أو إيداعها بحسابه.
إذن بإمكاننا هنا اعتبار الفروع عبارة عن وسيط بين المركز الرئيسي وعملاء الفروع.
ثانياً: المدفوعات النقدية
جميعنا نعرف بان حجم المدفوعات النقدية قد تكون ضئيلة وقد تكون كبيرة ، ونعرف أيضا بان هناك شيء اسمه السلف النقدية في المحاسبة ، فيتم صرف سلفه نقدية مستديمة للفروع بمقدار معين لتغطية المدفوعات ذو القيمة الضئيلة ، وكلنا نعرف بان هذه السلفة المستديمة مدورة حتى نهاية السنة المالية ، يعني كل ما تنتهي السلفة يتم إرسال الفواتير المدفوع قيمتها منها إلى المركز الرئيسي وبصورة دورية ليتم إعادة تغذية السلفة من جديد من قبل المركز الرئيسي ...الخ .
إما إذا كانت المبالغ المطلوب دفعها كبيرة ، فعلى الفروع إرسال الفواتير إلى المركز الرئيسي والذي بدوره سيتولى عملية تسديدها.
ثالثا: شراء البضاعة
يتولى المركز الرئيسي عملية شراء البضاعة وإرسالها للفروع بحيث تكون مسعرة بإحدى الطرق التالية :
1- بثمن التكلفة
2- ثمن البيع
3- بسعر افتراضي يحدده المركز الرئيسي
فكيف تتم تسعير البضاعة باستخدام هذه الطرق المختلفة ، هذا ما سنعرفه الآن مع تطبيقات بأمثلة .
قبل الخوض بالقيود المحاسبية والمثال علينا إن نعرف ما يلي :
- البضاعة التي يرسلها المركز الرئيسي للفروع وبغض النظر عن طريقة تسعيرها لا تعتبر مبيعات ولا يعتبر الإيراد منها محققا إلا إذا قامت الفروع ببيعها إلى طرف خارجي.
- البضاعة المحولة من فرع إلى فرع آخر فهي الأخرى لا تعتبر مبيعات ولا تعتبر إيرادا محققا إلا عند بيعها لطرف خارجي.
الطريقة الأولى: ثمن التكلفة
عندما يقوم المركز بإرسال بضاعة للفرع بسعر التكلفة يتم القيد التالي:
من حـ / الفرع كذا
إلى حـ / بضاعة مرسلة للفرع كذا
وعندما يقوم الفرع برد جزء من هذه البضاعة للمركز يتم عكس القيد السابق بقيمة البضاعة المردودة والمسعرة بالتكلفة.
من حـ / بضاعة مرسلة للفرع كذا
إلى حـ / الفرع كذا
عندما يقوم الفرع بتوريد حصيلة مبيعاته النقدية للمركز الرئيسي:
من حـ / النقدية - البنك
إلى حـ / الفرع كذا
إما المبيعات على الحساب فيكون قيدها:
من حـ / مديني الفرع كذا
إلى حـ / الفرع كذا
وإذا قام عملاء الفرع برد بضاعة فيكون القيد عكسي :
من حـ / الفرع كذا
إلى حـ مديني الفرع كذا
وفي نهاية السنة المالية يتم إجراء قيد ببضاعة آخر المدة لدى الفرع كما يلي:
من حـ / بضاعة آخر المدة للفرع كذا
إلى حـ / الفرع كذا
إذن نلاحظ إن عمل حساب الفرع المفتوح في سجلات المركز الرئيسي يقوم مقام حساب المتاجرة المعروف لدينا ، وفي نهاية السنة المالية يتم ترصيد هذا الحساب لمعرفة الربح أو الخسارة لهذا الفرع ، ومن ثم ترحيل رصيد هذا الحساب إلى حساب إرباح وخسائر الفرع .
وفي حساب إرباح وخسائر الفرع يتم تسجيل الإيرادات والمصروفات الخاصة به ليتم ترصيده واستخراج نتيجة العمليات للفرع ( ربح أو خسارة )، هذا الرصيد يتم ترحيله إلى حساب الإرباح والخسائر العام.
ملخص الموضوع :
1- يقوم المركز الرئيسي بفتح الحسابات التالية في سجلاته :
* حساب بضاعة مرسلة للفرع
* حساب الفرع
* حساب مديني الفرع ( في حالة المبيعات على الحساب )
* حساب بضاعة آخر المدة للفرع
* حساب إرباح وخسائر الفرع.
2- حساب بضاعة مرسلة للفرع
* يتم تحميل الجانب الدائن لهذا الحساب بقيمة البضاعة المرسلة للفرع ، وتحميل الجانب المدين بقيمة البضاعة المردودة من الفرع للمركز.
3- حساب الفرع
* يتم تحميل الجانب المدين من هذا الحساب بقيمة البضاعة المرسلة للفرع لإثبات وجودها لدى هذا الفرع وكذلك بقيمة البضاعة المردودة من عملاء الفرع للفرع وكذلك المصروفات المدفوعة .
* الجانب الدائن للحساب يتم تحميله بالبضاعة المردودة من الفرع للمركز ، وبقيمة الدفعات النقدية المحولة للمركز وبقيمة المبيعات على الحساب وبقيمة بضاعة آخر المدة.
* إما رصيد هذا الحساب فيتم تحميله للجانب المعني عند مجمل الربح أو مجمل الخسارة.
4- حساب مديني الفرع
* يتم تحميل جانبه المدين بقيمة المبيعات على الحساب .
* يتم تحميل جانبه الدائن بقيمة الدفعات النقدية المستلمة من المدينين وبقيمة البضاعة المردودة من قبلهم.
5- حساب بضاعة آخر المدة
* يتم تحميل جانبه المدين بقيمة بضاعة آخر المدة لدى الفرع
6- حساب إرباح وخسارة الفرع
* يتم تحميل جانبه المدين إذا كان نتيجة ترصيد حساب الفرع مجمل خسارة ، بالإضافة إلى المصاريف .
* يتم تحميل جانبه الدائن إذا كانت نتيجة ترصيد حساب الفرع مجمل ربح وكذلك بالإيرادات.
* وعند ترصيد الحساب يتم إقفاله بحساب الإرباح والخسائر العام حسب نتيجته ( ربح أو خسارة )
أرجو إن يكون الشرح واضح، لنأخذ مثال، علما بان المطلوب هو إثبات العمليات بدفاتر المركز وتصوير الحسابات الخاصة بالفرع:
1- قيمة البضاعة المرسلة من المركز الرئيسي للفرع (أ) مسعرة بثمن التكلفة هي 60000 دينار.
60000 من حـ / الفرع أ
60000 إلى حـ / البضاعة المرسلة للفرع أ
2- قيمة المتحصلات النقدية الموردة للحساب الجاري للمركز في البنك هي 45000 دينار.
45000 من حـ / النقدية بالبنك
45000 إلى حـ / الفرع أ
3- قيمة المبيعات الآجلة 15000
15000 من حـ / مديني الفرع أ
15000 إلى حـ / الفرع أ
4- قيمة المصروفات التي سددها المركز نقدا عن الفرع أ كانت 15000 دينار
15000 من حـ / إرباح وخسائر الفرع أ
15000 إلى حـ / النقدية
5- قيمة البضاعة التي ردها عملاء الفرع أ هي 3000 دينار
3000 من حـ / الفرع أ
3000 إلى حـ / مديني الفرع أ
6- قيمة البضاعة المردودة من الفرع أ للمركز هي 6000 دينار
6000 من حـ / بضاعة مرسلة للفرع أ
6000 إلى حـ / الفرع أ
7- قيمة البضاعة المتبقية لدى الفرع نهاية السنة المالية هي 8000 دينار
8000 من حـ / بضاعة آخر المدة للفرع أ
8000 إلى حـ / الفرع أ
بعد تصوير الحسابات وقيد العمليات السابقة فيها سيكون رصيد حساب الفرع أ لدى المركز الرئيسي دائنا بقيمة 16000 دينار، إي إن الفرع أ حقق مجمل ربح بهذه القيمة.
يتم ترحيل هذه القيمة إلى الجانب الدائن لحساب إرباح وخسائر الفرع أ بالقيد التالي :
16000 من حـ / الفرع أ
16000 إلى حـ / إرباح وخسائر الفرع أ
وبهذا القيد يتم إقفال حساب الفرع أ.
فيتم ترصيد حساب إرباح وخسائر الفرع أ ، فيكون الناتج دائن بقيمة 1000 دينار نتيجة وجود مصاريف بقيمة 15000 دينار بالجانب المدين ، وهذا يعني إن الفرع أ حقق صافي ربح مقداره 1000 دينار ويتم ترحيله إلى حساب الإرباح والخسائر العام بالقيد التالي :
1000 من حـ / إرباح وخسائر العام
1000 إلى حـ / إرباح وخسائر الفرع أ
ولم يبقى لدينا سوى إغلاق رصيد حساب البضاعة المرسلة للفرع أ بالقيد التالي:
54000 من حـ / بضاعة مرسلة للفرع أ
54000 إلى حـ / المتاجرة العام
وبفضل الله تعالى قد انتهيت من هذا الجزء ، ومن له إي سؤال أو استفسار حول ما تم طرحه فلا يتردد حتى ننتقل إلى الطريقة الثانية الخاصة بالتسعير وهي ثمن البيع.
المعالجة المحاسبية في محاسبة الفروع بالأسلوب الثاني وهي تسعير البضاعة المحولة بثمن البيع.
هذه الطريقة تختلف عن سابقتها بسعر التكلفة فيما يلي :
1- حساب الفرع في سجلات المركز الرئيسي كان يظهر نتيجة متاجرة الفرع حسب طريقة التكلفة ، إما بطريقة التسعير بثمن البيع فهو لا يظهر نتيجة متاجرة الفرع بل يعامل على انه حساب نظامي لضبط حركة البضاعة المرسلة للفرع.
2- مبيعات الفرع لطرف خارجي كان يتم قيدها في حساب الفرع لدى المركز الرئيسي بطريقة التكلفة، إما بهذه الطريقة فيتم قيدها ضمن مبيعات المركز الرئيسي أو ترحل إلى حساب خاص بمبيعات الفرع يتم فتحه في الأستاذ العام.
* ملاحظة:
البضاعة المرسلة للفرع لا تعتبر مبيعات نهائية للمركز.
ميزات هذه الطريقة:
1- تعتبر ميزة مهمة للمركز الرئيسي لأنه بواسطتها تمارس الإدارة دورها الرقابي بشكل فعال على نشاط الفرع بما يتعلق بحركة البضاعة.
2- توفر على المركز الرئيسي الكثير من الجهد من خلال دمج إعمال الفرع مع إعمال المركز مما يوفر عملية فتح حسابات ختامية للفرع.
لنتعرف ألان على قيود هذه الطريقة، علما بأنها أيضا تتم في سجلات المركز فقط حسب الطريقة المركزية، ومن ثم سيتم وضع مثال كامل للتوضيح:
عندما يرسل المركز بضاعة للفرع بثمن البيع:
من حـ / الفرع كذا
إلى حـ / بضاعة مرسلة للفرع كذا
البضاعة المرتدة من الفرع للمركز بثمن البيع :
من حـ / بضاعة مرسلة للفرع كذا
إلى حـ / الفرع كذا
إثبات المتحصلات النقدية من الفرع الناتجة عن المبيعات :
من حـ / النقدية
إلى حـ / الفرع كذا
المبيعات على الحساب :
من حـ / مديني الفرع كذا
إلى حـ / الفرع كذا
مردودات المبيعات:
من حـ / الفرع كذا
إلى حـ / مديني الفرع كذا
حتى الآن لم تختلف القيود السابقة عن طريقة التسعير بالتكلفة سوى بقيمة القيد وذلك حسب طريقة التسعير.
بالإضافة إلى ما سبق من قيود هناك قيدين إضافيين كما يلي:
إثبات قيد المبيعات النقدية والآجلة باعتبارها مبيعات:
من حـ / البضاعة المرسلة للفرع كذا
إلى حـ / المبيعات
قيد مردودات المبيعات:
من حـ / مردودات المبيعات
إلى حـ / البضاعة المرسلة للفرع كذا
وبعد هذا التوضيح البسيط، سنأخذ الآن مثال للمزيد من التوضيح:
لو فرضنا إن إحدى الشركات تقوم بتسعير البضاعة المرسلة للفروع بطريقة ثمن البيع حسب المعادلة التالية :
سعر التكلفة + هامش بنسبة 20%
وكانت البيانات المالية للمركز والفرع خلال السنة كما يلي :
المركز الرئيسي:
بضاعة أول المدة 80000 بالتكلفة
بضاعة آخر المدة 100000 بالتكلفة
المشتريات النقدية 600000
المشتريات الآجلة 150000
مبيعات نقدية 550000
مبيعات آجلة 240000
مردودات مبيعات من العملاء 35000
ديون معدومة 20000
مصروفات إدارية وعمومية 80000
الفرع:
بضاعة أول المدة 30000 بسعر التحويل
بضاعة آخر المدة 24000 بسعر التحويل
بضاعة مرسلة من المركز 300000 يسعر التحويل
مبيعات نقدية 227000
مبيعات آجلة 80000
مردودات مبيعات من العملاء 12000
بضاعة مرتدة للمركز 11000
ديون معدومة 5000
مصروفات إدارية وعمومية 20000
المطلوب: تسجيل القيود في دفاتر المركز وتصوير الحسابات كما في نهاية السنة المالية.
الحل:
القيود المحاسبية:
مشتريات المركز ( علما سبق وان قلت إن الفروع غير مسؤولة عن المشتريات قطعيا )
750000 من حـ / المشتريات
إلى مذكورين
600000 حـ / النقدية
150000 حـ / الدائنون
( يتم إقفال المشتري في حساب المتاجرة للمركز )
مبيعات المركز :
من مذكورين
550000 حـ / النقدية
240000 حـ / المدينين
790000 إلى حـ / المبيعات
( يتم إقفال المبيعات في حساب المتاجرة للمركز )
بالمقابل هناك بضاعة مرسلة للفرع ومبيعات الفرع :
البضاعة المرسلة للفرع :
300000 من حـ / الفرع
300000 إلى حـ / البضاعة المرسلة للفرع
مبيعات الفرع :
من مذكورين
227000 حـ / النقدية
80000 حـ / مديني الفرع
307000 إلى حـ / الفرع
ومن ثم يتم القيد بحساب المبيعات لدى المركز لإثبات المبيعات :
307000 من حـ / البضاعة المرسلة للفرع
307000 إلى حـ / المبيعات
( يتم إقفال المبيعات في حساب المتاجرة للمركز )
مردودات عملاء المركز:
35000 من حـ / مردودات المبيعات
35000 إلى حـ / المدينين
( يتم إقفال المردودات في حساب المتاجرة للمركز )
مردودات عملاء الفرع:
12000 من حـ / الفرع
12000 إلى حـ / مديني الفرع
وألان إثبات قيد المردودات في حساب مردودات المركز
12000 من حـ / مردودات المبيعات
12000 إلى حـ / البضاعة المرسلة للفرع
( يتم إقفال المردودات في حساب المتاجرة للمركز )
البضاعة المرتدة من الفرع للمركز :
11000 من حـ / بضاعة مرسلة للفرع
11000 إلى حـ / الفرع
الديون المعدومة:
25000 من حـ / الديون المعدومة
إلى مذكورين
20000 إلى حـ / المدينين
5000 إلى حـ / مديني الفرع
( يتم إقفال الديون المعدومة في حساب الإرباح والخسائر للمركز )
المصروفات الإدارية والعمومية:
100000 من حـ / المصروفات الإدارية والعمومية
100000 إلى حـ / النقدية
( يتم إقفال المصاريف في حساب الإرباح والخسائر للمركز )
إثبات بضاعة آخر المدة للفرع:
24000 من حـ / بضاعة آخر المدة للفرع
24000 إلى حـ / الفرع
يتم إغلاق بضاعة أول المدة وآخر المدة للمركز والفرع بالتكلفة في حساب المتاجرة للمركز.
والآن سيتم تصويرا الحسابات:
انقر هنا لتحميل الحسابات الختامية
ملاحظات مهمة:
لقد قلت سابقا إن من مميزات هذه الطريقة هي الرقابة الفعالة للمركز على الفرع بخصوص حركة البضاعة، فلو تلاحظون إن حسابي الفرع والبضاعة المرسلة هما حسابين متقابلين إي أرصدتهما متساوية مع اختلاف جانبه ( مدين ودائن ).
طريقة تحويل قيمة البضاعة أول المدة وآخر المدة للفرع عند قيدهما في حساب المتاجرة كانت كما يلي:
أول المدة = 30000 * 100 / 120 = 25000
آخر المدة = 24000 * 100 / 120 = 20000
أرجو إن يكون الموضوع واضح، ومن له إي استفسار الرجاء إن لا يتردد في ذلك سواء عن طريقة التكلفة أو ثمن البيع.
في المرة القادمة سأطرح الطريقة الثالثة في التسعير وهي بثمن افتراضي ، وبعدها سأطرح عدة تمارين تدريجيا ونقوم بالاشتراك معا في حلها ، وذلك قبل الانتقال إلى طريقة المركزية.
في هذه المداخلة سيتم التطرق إلى الطريقة الثالثة والأخيرة من الطريقة المركزية لتصميم النظام المحاسبي للمنشأة ذات الفروع ، وهي طريقة تسعير البضاعة المرسلة للفروع بالسعر الافتراضي.
يتم إتباع هذه الطريقة بحيث يكون السعر الافتراضي قريبا من سعر البيع سواء كان اعلي أو اقل من سعر البيع وذلك لعدة أسباب أهمها:
1- إعطاء مدير الفرع مرونة في بيع السلعة من حيث السعر ( مثل الخصم )
2- في حالة ورود طلبيه للفرع من عميل ما على بضاعة لم تكن الإدارة قد قامت بتسعيرها بشكل نهائي ، وبعد التسعير يتم عمل التسويات بين سعر البيع والسعر الافتراضي الذي تم البيع بموجبه في حساب يسمى ( التسوية ).
القيود اليومية:
إرسال بضاعة من المركز للفرع :
من حـ / بضاعة للفرع ( سعر افتراضي )
إلى مذكورين
حـ / بضاعة مرسلة للفرع ( تكلفة )
حـ / تسوية الفرع ( الفرق بين السعر الافتراضي والتكلفة)
رد بضاعة من الفرع للمركز :
من مذكورين
حـ / بضاعة مرسلة للفرع ( تكلفة )
حـ / تسوية الفرع ( الفرق بين السعر الافتراضي والتكلفة )
إلى حـ / بضاعة للفرع ( سعر افتراضي )
بيع البضاعة نقدا وعلى الحساب :
من مذكورين
حـ / الصندوق ( بسعر البيع )
حـ / زبائن الفرع ( بسعر البيع )
إلى حـ / بضاعة الفرع ( بسعر البيع )
رد بضاعة مباعة للفرع :
من حـ / بضاعة الفرع ( بسعر البيع )
إلى مذكورين
حـ / الصندوق ( بسعر البيع )
حـ / زبائن الفرع ( بسعر البيع )
وبالتالي يتم تصوير أربعة حسابات وهي:
1- بضاعة الفرع
2- بضاعة مرسلة للفرع
3- تسوية الفرع
4- إرباح وخسائر الفرع
مثال للتوضيح
السعر الافتراضي يعادل ( التكلفة + 10 % )
بضاعة أول المدة في الفرع 24200 ( سعر افتراضي )
بضاعة مرسلة للفرع 47300 ( سعر افتراضي )
مبيعات الفرع الآجلة 92000 ( سعر البيع )
بضاعة مرتدة إلى المركز 1100 ( سعر افتراضي )
بضاعة آخر المدة في الفرع 4950 ( سعر افتراضي )
مردودات مبيعات آجلة 1800 ( سعر البيع )
مصاريف إدارية 5700
المطلوب:
إجراء القيود وتصوير الحسابات الأربعة.
الحل:
47300 * 100 / 110 = 43000 دينار ( التكلفة )
47300 من حـ / بضاعة الفرع ( افتراضي )
إلى مذكورين
43000 حـ / بضاعة مرسلة للفرع ( تكلفة )
4300 حـ / تسوية الفرع ( الفرق بين السعرين )
رد البضاعة للمركز :
1100 * 100 / 110 = 1000 دينار ( التكلفة )
من مذكورين
1000 حـ / بضاعة مرسلة للفرع ( تكلفة )
100 حـ / تسوية الفرع ( الفرق بين السعرين )
1100 إلى حـ / بضاعة الفرع ( الافتراضي )
بضاعة أول المدة :
24200 * 100 /110 = 22000 التكلفة
22000 من حـ / بضاعة الفرع
22000 إلى حـ / بضاعة أول المدة
الفرق 2200 عبارة عن ربح غير محقق :
2200 من حـ / مخصص إرباح غير محققة لبضاعة 1/1
2200 إلى حـ / تسوية الفرع
بضاعة آخر المدة:
4950 * 100 / 110 = 4500 دينار ( التكلفة )
4500 من حـ / بضاعة آخر المدة
4500 إلى حـ / بضاعة الفرع
والفرق 450 إرباح غير محققة
450 من حـ / تسوية الفرع
450 إلى حـ / إرباح غير محققة لبضاعة 31/12
إما المبيعات الآجلة فقيدها :
92000 من حـ / عملاء ( مديني ) الفرع
92000 إلى حـ / بضاعة الفرع
والمردودات عكس ذلك :
1800 من حـ / بضاعة الفرع
1800 إلى حـ / مديني الفرع
إما المصاريف الإدارية فيتم إقفاله في حساب إرباح وخسائر الفرع:
5700 من حـ / إرباح وخسائر الفرع
5700 إلى حـ / مصاريف إدارية
ومن ثم يتم تصوير الحسابات حسب ما جاء أعلاه من معطيات وقيود، ويتم إقفالها كما يلي:
1- يتم إقفال حساب بضاعة الفرع في حساب إرباح وخسائر الفرع ( حسب نتيجته)
2- يتم إقفال حساب البضاعة المرسلة للفرع في حساب متاجرة المركز بالتكلفة.
3- يتم إقفال حساب تسوية الفرع في حساب إرباح وخسائر الفرع
4- يتم إقفال حساب إرباح وخسائر الفرع في حساب إرباح وخسائر العام.
سأقوم بعمل نماذج لهذه الحسابات لاحقا ووضعها في قسم البرامج المحاسبية والتطبيقات العملية مع وضع رابط لها هنا ، وبالتالي سيسهل عليكم حل هذا التمرين وغيره على طريقة السعر الافتراضي.
محاسبة الفروع بطريقة اللامركزية.
طبقاً لهذه الطريقة تعتبر الفروع وحدات مستقلة عن المركز الرئيسي ، ولذلك لا بد للفروع ان تمسك مجموعات دفترية كاملة يسجل فيها كافة العمليات الخاصة بها سواء تمت مع المركز الرئيسي او مع الفروع الاخرى او مع اطراف خارجية.
في نهاية السنة المالية يتم استخراج نتيجة نشاط كل فرع ( حساب المتاجرة والارباح والخسائر ) بالاضافة الى المركز المالي للفرع.
بعد ذلك يتم توحيد الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمركز الرئيسي والفروع معاً ، لاظهار نتيجة اعمال المؤسسة ومركزها المالي كوحدة متكاملة.
سيتم التطرق الى النقاط التالية :
1- تسجيل عمليات الفرع مع اطراف خارجية
2- تسجيل عمليات الفرع مع المركز الرئيسي
3- تسجيل عمليات الفرع مع الفروع الاخرى
4- التوفيق بين حسابات الفروع والمركز الرئيسي ( التسويات )
5- تسجيل نتائج الحسابات الختامية للفروع في دفاتر المركز.
النقطة الاولى : تسجيل عمليات الفرع مع اطراف خارجية
كل فرع يعتبر كوحدة محاسبية مستقلة عن المركز الرئيسي ، وبالتالي جميع العمليات الخاصة بالفرع تتم بطريقة اي مؤسسة مستقلة اخرى من حيث الشراء والبيع وتسديد المصاريف....الخ
النقطة الثانية : تسجيل عمليات الفرع مع المركز الرئيسي
من المعروف ان علاقة الفرع بالمركز تكمن في ارسال اصول ثابتة للفرع وبضاعة ...الخ ، وبالمقابل يقوم الفرع بتوريد النقدية للمركز ، وربما باعادة جزء من البضاعة المستلمة من المركز ...الخ
هذه العمليات المتبادلة بين الفرع والمركز لا تؤثر على المعالجة المحاسبية لعمليات الفرع مع الاطراف الخارجية في سجلات الفرع ، ولكن العمليات التي تتم بين الفرع والمركز تتطلب فتح حسابين وهما :
1- في سجلات المركز الرئيسي يتم فتح حساب ( جاري الفرع ) وفيه يتم قيد جميع العمليات بين الفرع والمركز مهما كان طبيعتها ( ارسال اصول ثابتة ، ارسال بضاعة للفرع ، مردودات بضاعة من الفرع...الخ ) ويكون رصيد هذا الحساب مدين.
2- في سجلات الفرع يتم فتح حساب ( جاري المركز الرئيسي ) وفيه يتم ايضاً قيد جميع العمليات بين الفرع والمركز الرئيسي ويكون رصيد هذا الحساب دائن.
اذن الحسابين متبادلين ومتقابلين ، وبالتالي لا بد من تعادل الرصيدين مع اختلاف جانب الرصيد ، ومن هنا تكون رقابة المركز الرئيسي على الفروع في العمليات المتبادلة بينهما.
ومن عمليات الفرع مع المركز الرئيسي وقيودها في سجلات الطرفين ما يلي :
أ ) ارسال اصول ثابتة للفرع ، بحيث تعتبر راس المال للفرع :
سجلات المركز الرئيسي :
من حـ / جاري الفرع – راس المال
الى مذكورين
حـ / الاثاث
حـ / السيارات ......الخ
اما في سجلات الفرع فتكون :
من مذكورين
حـ / الاثاث
حـ / السيارات .....الخ
الى حـ / جاري المركز الرئيسي – راس المال
ب ) ارسال بضاعة للفرع :
سجلات المركز الرئيسي
من حـ / جاري الفرع – بضاعة
الى حـ / بضاعة مرسلة للفرع
سجلات الفرع
من حـ / بضاعة واردة من المركز
الى حـ / جاري المركز الرئيسي – بضاعة
ج ) في حالة رد جزء من البضاعة للمركز
سجلات المركز الرئيسي
من حـ / بضاعة مرسلة للفرع
الى حـ / جاري الفرع – بضاعة
سجلات الفرع
من حـ / جاري المركز الرئيسي – بضاعة
الى حـ / بضاعة واردة من المركز
لاحظ ان البضاعة المرسلة للفرع قد تكون بسعر التكلفة او بسعر البيع او بالسعر الافتراضي والتي سبق توضيحها سابقا ، وفي نهاية السنة المالية وفي حالة وجود بضاعة آخر المدة لدى الفرع مسعرة بغير التكلفة ، لا بد من عمل مخصص ارباح غير محققة لبضاعة آخر المدة لدى الفرع عند توحيد الحسابات معاً تماشياً مع سياسة الحيطة والحذر ، وذلك باجراء القيد التالي :
من حـ / الارباح والخسائر العام
الى حـ / مخصص ارباح غير محققة
ويظهر هذا المخصص في الميزانية العمومية مطروحا من المخزون السلعي للفرع حتى يظهر المخزون بثمن التكلفة.
د ) ارسال مبالغ نقدية للفرع
سجلات المركز الرئيسي
من حـ / جاري الفرع – نقدية
الى حـ / الصندوق
سجلات الفرع
من حـ / الصندوق
الى حـ / جاري المركز الرئيسي – نقدية
هـ ) ارسال نقدية من الفرع للمركز
سجلات المركز الرئيسي
من حـ / الصندوق
الى حـ / جاري الفرع – نقدية
سجلات الفرع
من حـ / جاري المركز الرئيسي – نقدية
الى حـ / الصندوق
النقطة الثالثة : تسجيل عمليات الفرع مع الفروع الاخرى
تتم معالجات هذه العمليات باحدى الطريقتين التاليتين
1- الطريقة المباشرة دون توسيط حساب المركز الرئيسي
2- الطريقة غير المباشرة بتوسيط حساب المركز الرئيسي
الطريقة الاولى يتم معالجتها بين الفروع مباشرة ، كما لو كانت بين الفرع والمركز ، ومثال بسيط للتوضيح :
لو ارسل فرع أ بضاعة للفرع ب يكون القيد :
سجلات الفرع أ
من حـ / جاري الفرع ب
الى حـ / بضاعة مرسلة للفروع
سجلات الفرع ب
من حـ / بضاعة واردة من الفروع
الى حـ / جاري الفرع أ
وهكذا لبقية العمليات الاخرى وحسب طبيعتها.
الطريقة غير المباشرة
، يتم توسيط حساب المركز الرئيسي بين الفروع في جميع العمليات بين الفروع ،
سجلات الفرع أ
من حـ / جاري المركز الرئيسي – بضاعة
الى حـ / بضاعة مرسلة للفروع
سجلات ب
من حـ / بضاعة واردة من الفروع
الى حـ / جاري المركز الرئيسي – بضاعة
سجلات المركز الرئيسي
من حـ / جاري الفرع ب
الى حـ جاري الفرع أ
النقطة الرابعة : التوفيق بين حسابات الفروع والمركز الرئيسي
احيانا وفي نهاية السنة المالية ، عندما تتم عمليات بين المركز والفروع وقيد العمليات في حساباتهم الجارية المتقابلة ، يتم احيانا قيد العملية في سجلات احد الطرفين ولم يتم تقييدها في سجلات الطرف الآخر نتيجة وصولها بعد انتهاء السنة المالية ، وهنا لا بد من عمل التسويات الجردية اللازمة باستخدام حسابات وسيطة باحدى الطريقتين التاليتين :
1- اسلوب الاثبات
2- اسلوب الالغاء
اسلوب الاثبات :
ارسل المركز بضاعة للفرع وتم قيدها في سجلات المركز ، ولم يتم قيدها في سجلات الفرع لعدم وصولها له قبل انتهاء السنة المالية :
سجلات الفرع :
من حـ / بضاعة واردة بالطريق
الى حـ / جاري المركز الرئيسي – بضاعة
وعند استلام البضاعة :
من حـ / بضاعة واردة من المركز
الى حـ / بضاعة واردة بالطريق
اما في سجلات المركز فلا يسجل اي قيد لانها مسجلة سابقاً.
اسلوب الالغاء :
سجلات الفرع :
لا يتم تسجيل اي قيد يثبت ان البضاعة في الطريق.
عند استلام البضاعة :
من حـ / بضاعة واردة من المركز
الى حـ / جاري المركز الرئيسي – بضاعة
سجلات المركز الرئيسي :
من حـ / بضاعة مرسلة بالطريق
الى حـ / جاري الفرع – بضاعة
الغاء القيد الذي تم قيده في السابق بالسجلات.
وعند استلام الفرع للبضاعة في السنة التالية :
من حـ / جاري الفرع – بضاعة
الى حـ / بضاعة مرسلة بالطريق
وبنفس الطريقة يتم عمل تسويات النقدية والبضاعة المرتجعة وحسب طبيعة العملية.
__________________
عند ارسال بضاعة لفرع ما من المركز الرئيسي وتحميلها عليه بسعر البيع ما هو القيد المحاسبي
هل هو
من ح / مخزن الفرع ( بسعر البيع )
الى ح/ المخزن الرئيسي ( بسعر التكلفة)
الى ح / معلق الربح ( هامش الربح اي الفرق بين سعر البيع والتكلفة )
وعند ارتجاع بضاعة من الفرع يكون القيد عو القيد العكسي لما سبق
من ح / المعلق ( بقيمة هامش الربح للصنف المرتجع )
من ح / المخزن الرئيسئ ( بقيمة تكلفة الصنف المرتجع )
الى ح / مخزن الفرع ( بقيمة سعر البيع للصنف المرتجع )
هل هذه المعالجة صحيحة ام هناك معالجات اخرى اصح
من وجة نظري هذه الطريقة ليست خطأ اذا تم عمل تسويات لها
و لكنها معقده و غير ضرورية
التسويات المطلوبه هي
1 - أغلاق الربح المعلق بحساب المركز الرئيسي بقيمة المباع خلال السنة.
2 - و اغلاق الباقي بحساب البضاعة المستلمة (أو مخزن الفرع)و عكس القيد اول السنة الجديدة.
و لكن يظهر لي ان نظامكم ليس نظام الفروع بل المستودعات حيت يتم دمج الحسابات أخر السنة حيث تختفي المستودعات الفرعية.
بضاعة الامانة
يما يخص البضاعة في الطريق
من ح/ المخزون
الي ح/ مخصص البضاعة او اية كانت التسمية المتبعة
وهذا القيد يعمل في نهاية السنة المالية ولكن له شروطه وهو انتقال ملكية المخزون من البائع الي المشتري
بالنسبة للبضاعة المعروفة بالأمانة او برسم البيع فهي لا تسجل في المبيعات ولا تسجل ضمن مخزون الشركة التي بحوزتها هذه البضاعة بل تسجل في مخزون منفصل لدى الشركة التي بحوزتها هذه البضاعة هذا راي الشخصي . طبعا هنا يوجد تلاعب كبير في هذه العملية عند القيام بها هناك شركات تقوم بتسجيلها كمبيعات للشركة الأم وفي حالة إعادة جزء من هذه البضاعة تدون كمرتجعات وهذه لها ابعاد كثيرة وكبيرة دائرة التسويق تريد ان تظهرها كمبيعات حتى يظهر القسم او الدائرة انها تبيع كثير وفي الحقيقة هي نقل البضاعة من مخزن شركة الي شركة أخرى حتى يتم بيعها
بضاعة الامانه: الموضوع سهل وتسجيله عن طريق توسيط لحساب بضاعة امانه فتخرج من الحساب عند الصرف وتدخل عند الاستلام وتجرد سنويا مثلها مثل المخزون ولكن طبعا لاتقيد كمبيعات او مخزون ولكن تسوى جرديا اخر الفترة.
الموضوع الثانى والذى احييك على اثارته هو موضوع البضاعة فى الطريق:
المشكلة هنا لا تكمن فى كيفية التسجيل ولكن فى توقيته اى متى تعتبر هذه البضاعة من مخزون الشركة؟
اثار القانون التجارى هذه النقطة واعتبر ان شروط الشحن هى العبره سواء كانت فوب او سيف CIF or FOB
والتالى هو شرح لكلا الحالتين:
اولا اذا كانت بوليصة الشحن المستلمه هى فوب FOB
كلمة فوب FOBاختصار لـ Free on Boardوهى من احد بروتوكولات الشحن وتعنى ان البضاعة المشحونه لاتشمل تأمين ولا نقل مع التكلفة الاولية وهى غير مستخدمه بكثرة (ده مش موضوعنا) الموضوع ان الفوب دايما لايسجل فى الدفاتر الا عند الاستلام الفعلى للبضاعة فى المخازن اذا لم ينص العقد على غير ذلك (كالتسليم فى مكان محدد اخر) اى ان الملكية وخطر الخسارة ويطلق عليها مصطلحيا Tiltle, Risk of lossانتقل من البائع الى المشترى عند هذه النقطة وعند هذه النقطة فقط يتم تسجيل البضاعة فى دفاتر المشترى عادى جدا. من المخزون (المشتريات) الى المورد
ثانيا اذا كانت بوليصة الشحن المستلمة هى سيف CIF
سيف CIFتعنى Cost, Insurance and Freightاى ان سعر البضاعة شاملا النقل والتأمين وهنا بقى اللخبطة اللى انا دايما بلاحظها اثناء مراجعتى مع ان الموضوع سهل لو اتفهم كويس.
بروتوكول السيف له نوعان يااما تسليم ميناء المشترى Buyer Loading Dockويطلق عليه CIF Distinationوتطبق عليه نفس قواعد الفوب فى التسجيل. النوع التانى وهو تسليم محل الشحن للبائع Seller Loading Dockويطلق عليه CIF Shippingفى الحالة دى الملكية بتتنقل بمجرد شحن البضاعة من مكان البائع ويجب تسجيل البضاعة فورا فى دفاتر المشترى.
والجدير بالذكر ان الموضوع هنا ايضا مش مجرد تسجيل بالدفاتر ولكن خطورته فى جزئية نقل المخاطر ومن يستحق مبلغ التأمين (يعنى بمعنى اخر مين اللى هايشيل الليله) فلو حدث فقد او تلف للبضاعة تكون العبرة فى فى بروتوكول الشحن والذى يتم عادة ذكره فى العقد فلو حدث اى شئ للبضاعة والتى تصل تكلفتها فى بعض الاحيان الى الملايين فتكون هذه الشروط على قدر كبير من الاهمية والحسم عند اللجوء الى القضاء.
نعرض الوكالة بالأمانة والمعالجة المحاسبية لمشاكل بضاعة الأمانة
أولاً : تعريف الوكالة بالأمانة .
ثانياً: المعالجة الدفترية لبضاعة الأمانة بدفاتر الوكيل .
ثالثاً: المعالجة المحاسبية للمشاكل الخاصة ببضاعة الأمانة .
أولاً : تعريف الوكالة بالأمانة
عملية الوكالة بالأمانة عبارة عن نقل حيازه للبضاعة ( وليست عملية نقل ملكية
البضاعة من مالكها " الموكل " ) إلى شخص طبيعى أو معنوى أخر يطلق عليه
الوكيل ليقوم ببيعها باسمه لسحاب الموكل مقابل عمولة يتفق عليها بين الطرفين
.
وبضاعة الأمانة بهذا المفهوم لا تعتبر مشتريات بالنسبة للوكيل وإنما بضاعة
طرفه بصفة أمانة بغرض بيعها وتعامل محاسبيا بدفاتر الوكيل ودفاتر الموكل بهذا
المفهوم .
وهذا المفهوم له أهمية للأسباب الآتية : -
1 – لا يترتب على إرسال الموكل البضاعة إلى الوكيل دائنية الأول أو مديونية
الثاني حيث أن الدائنية والمديونية لا تتولد إلا عند قيام الوكيل بعملية بيع
البضاعة .
2 – لا يترتب على هذه البضاعة تحقق اى ايراد ، فالايراد لا يحقق إلا بعملية
بيع الوكيل للبضاعة .
3 – بضاعة الأمانة وأن كانت موجودة بمخازن الوكيل لا تدخل ضمن بضاعة اخر
المدة الخاصة بمنشأته عند إعداده حساباته الختامية ولا يجوز إظهارها ضمن
أصوله بقائمة مركزه المالى .
4 – تتحدد حقوق ومسئولية كل من الموكل والوكيل وفقاً لما يقضى به القانون
والعرف التجارى فى هذه الحالات ، وفقاً للشروط التى يحددها العقد بينهما ،
ومن امثلة هذه الحقوق والمسئولية :
أ – لا يتعرض الوكيل لأى خسائر ناتجة عن التقلب فى الأسعار .
ب-لا يتحمل الوكيل مسئولية تلف البضاعة إلا إذا أثبت أن التلف قد حدث نتيجة
إهماله .
ج-نتيجة احتفاظ الموكل بملكية البضاعة ، فانه له حق استردادها فى أى وقت يشاء
.
د-فى حالة بيع الوكيل جزء من البضاعة على الحساب فإنه لا يتحمل الديون
المعدومة الناتجة عن هذا البيع الآجل – إلا إذا كانت عمولته عمولة شاملة
ضامنه وتعهد بتحمل هذه الديون .
ه-إذا أفلس الوكيل فللمكول الحق فى إستيراد بضاعة الأمانة ، ولا يجوز أن تدخل
هذه البضائع ضمن أموال التفليسة لأنها مودعة طرف الوكيل بصفة أمانة وليست
ملكاً له .
ثانياً : المعالجة الدفترية لبضاعة الأمانة بدفاتر الوكيل
نظراً لأن التوكيلات تمثل جانباً من النشاط التجارى لشركة يوتك لذا لزم الأمر
أن نعرض المعالجة الدفترية لبضاعة الأمانة بدفاتر الوكيل بصورة مستقلة وهناك
عدة مراحل لاثبات عمليات بضاعة الأمانة بدفاتر الوكيل .
1 – عند إستلام الرسالة تثبت أى كمية واردة وأى تصرف ببطاقة خاصة لرسالة
الأمانة بالمخازن ، وإذا تبقى شىء من بضاعة الأمانة لدى الوكيل فى نهاية
السنة المالية فلا تدخل ضمن قيمة المخزون فى أخر المدة .
أما فى دفاتر الوكيل المالية فلا توجد قيود بدفاتر الوكيل عن وصول البضاعة ،
بل يكتفى بتسجيل هذه الحقيقة فى دفتر إحصائى خاص .
2 – يبدأ الوكيل بالصرف على رسالة الأمانة وبيعها وتثبت مصروفات الوكيل أولاً
باول بالقيد التالى:-
×× من ح / الموكل
×× إلى ح / البنك أو الصندوق
أما المبيعات فنفرق بين مبيعات الوكيل النقدية والآجلة كما يلى : -
المبيعات النقدية
×× من ح /البنك أو الصندوق
×× إلى ح / الموكل
المبيعات الآجلة
×× من ح / عملاء الموكل
×× إلى ح / الموكل
وعند سداد عملاء الموكل لحساباتهم المدينة يثبت ذلك بدفاتر الوكيل بالقيد
التالى : -
×× من ح / البنك أو الصندوق
×× إلى ح / عملاء الموكل
عند رد عملاء الموكل لجانب من البضاعة للوكيل فتثبت هذه الحقيقة بالقيد
التالى :
×× من ح / البنك أو لصندوق
×× إلى ح / عملاء الموكل – بيع آجل
أو
×× إلى ح / البنك او الصندوق – بيع نقدى
3 – عند إرسال حساب المبالغ من البضاعة للموكل يحتسب الوكيل عمولته كنسب
مئوية من المبيعات وتقدير العمولة بدفاتره بالقيد التالى :
×× من ح / الموكل
×× إلى ح / العمولة " إيرادات "
4 – عند إرسال الوكيل لحساب المباع سواء نقداً أو بشيك سداد لكل أو جزء من
الرصيد يدرج فى دفاتره القيد التالى : -
×× من ح / الموكل
×× إلى ح / البنك أو النقدية
ويجب مراعاة أنه إذا كانت هناك معاملات أخرى بين الموكل والوكيل بخلاف رسالات
الأمانة فيجب على الوكيل فتح حساب أخر للموكل عن هذه المعاملات ويجب التميز
بين الحسابين حتى لا تحدث أخطاء فى الترحيل .
ثالثاً : المعالجة المحاسبية للمشاكل الخاصة ببضاعة الأمانة
نعرض فيما يلى لمجموعة من المشاكل الخاصة ببضاعة الأمانة ولعل من أبرزها ما
يلى :
1 – الاتفاقيات بين الموكل والوكيل الخاصة بالعمولة وأثرها المحاسبى على
دفاتر الوكيل .
2 – إتفاقيات الدفع بين الموكل والوكيل ومعالجة خصم تعجيل الدفع بدفاتر
الوكيل .
3 – إرسال البضاعة من الوكيل إلى وكيل أخر بأمر الموكل .
4 – رد الوكيل البضاعة إلى الموكل .
5 – إصابة رسالة الأمانة بتلف أو ضياع أو بعجز .
1 – الاتفاقيات بين الموكل والوكيل الخاصة بالعمولة
قد يرد فى عقد الوكالة أحد الأشكال التالية للعمولة .
أ – عمولة عادية لا يترتب عليها ضمان الوكيل للمشتريات فى حالة توقفهم عن
السداد نتيجة مبيعات أجله ، وما دام الوكيل قد أدى واجبة بالتأكد من المركز
المالى للمشتريات .
ب- عمولة ضامنة حيث تزداد نسبة عمولة الوكيل على المبيعات الآجله عن نسبه
عمولته على المبيعات النقدية ، وفى هذا الاتفاق يضمن الوكيل العملاء فى
المبالغ المستحقة عليهم مقابل زيادة نسبة عمولته على المبيعات الآجلة .
ج-عمولة شاملة : حيث توجد النسبة على كل المبيعات سواء كانت نقدية أو أجله
وتكون النسبة أعلى من نسبة العمولة العادية وهذه الاتفاقية تكون أفضل للموكل
حيث تضمن له سداد الوكيل بقيمة المبيعات الآجلة كذلك تعطى حافزاً للوكيل فى
أن يدقق فى اختيار العملاء الآجلين .
ونورد فيما يلى المعالجة المحاسبية للمبيعات الآجلة فى دفتر الوكيل طبقاً
لأنواع العمولة .
أولاً : فى حالة عدم ضمان الدفع " عمولة عادية "
×× من حـ / عملاء الموكل
×× إلى حـ / الموكل
( إثبات واقعة البيع الآجل )
×× من حـ / الموكل
×× إلى حـ / عملاء الموكل
( إعدام بعض الديون ويحمل بها الموكل )
ثانياً : فى حالة ضمان الدفع " سواء كانت العمولة ضامنة أو شاملة "
×× من حـ / العملاء
العميل
×× إلى حـ / الموكل
( إثبات واقعة البيع الآجل )
×× من حـ / الديون المعدومة
×× إلى حـ / العملاء
العميل
( إثبات الديون المعدومة بحسابات الوكيل )
2 – اتفاقيات الدفع بين الموكل والوكيل ومعالجة خصم تعديل الدفع بدفاتر
الوكيل .
اولاً : إتفاقيات الدفع بين الموكل والوكيل
غالباً ما يتفق فى عقد الوكالة بالأمانة على الطريقة التى يتم بها سداد
الوكيل لقيمة بضاعة الأمانة المباعة :
أ – قد يكون الاتفاق على أن يقوم الوكيل بسداد المستحق عليه عند إرسال حساب
المباع .
ب-قد يكون الاتفاق على أن يرسل الوكيل فى فترات دورية نسبه مئوية من متحصلات
المبيعات .
ج-أو قد يكون الاتفاق على أن يسحب الموكل على الوكيل ورقة تجارية أو خطاب
ضمان عند إرسال البضاعة للوكيل .
وفى جميع الحالات يراعى أن القيد الدفترى فى دفاتر الوكيل يتم عند إرساله
المبالغ أو إصدار ورقة الدفع أو خطاب الضمان .
ثانياً : خصم تعجيل الدفع
إذا منح الوكيل لعملاء الأمانة خصم تعجيل دفع لسدادهم الديون المستحقة عليهم
قبل تاريخ الاستحقاق ، فأن معالجة هذا الخصم تتوقف على كون الوكيل غير ضامن
أو ضامن للدفع .
ففى حالة الوكيل غير ضامن للدفع يتحمل الموكل هذا الخصم ويكون القيد كالتلى :
×× من حـ /الصندوق أو البنك " بقيمة المتحصلات "
×× من حـ / الموكل " بقيمة خصم تعجيل الدفع "
×× إلى حـ / عملاء الموكل " بقيمة المبيعات "
( إثبات تحصيل الديون والسماح بالخصم )
أما فى حالة الوكيل ضامن للدفع فيتحمل الوكيل بهذا الخصم ويكون القيد كالتلى
: -
×× من حـ / البنك أو الصندوق " بقيمة المتحصلات "
×× من حـ / الخصم المسموح به " بقيمة الخصم "
×× إلى حـ / العملاء
العميل……… ( بقيمة المبيعات الآجلة )
( إثبات تحصيل الوكيل للديون والسماح بالخصم )
3 – إرسال البضاعة من وكيل إلى آخر بأمر الموكل
إذا كان للموكل عدداً من الوكلاء فى مناطق مختلفة ، فقد يطلب الموكل من أحد
الوكلاء إرسال بعض البضاعة الموجودة طرفه ( لزيادتها عن حاجته أو لعدم قدرته
على تصريفها ) إلى وكيل أخر .
أ – فيفى دفاتر الوكيل المرسل يثبت قيمة المصاريف التى تحملها فى إرسال
البضاعة إلى الوكيل المرسل إليه البضاعة بالقيد التالى : -
×× من حـ / الوكيل المرسل إليه
×× إلى حـ / الصندوق أو البنك
ولا يثبت الوكيل المرسل أى قيود عن قيمة البضاعة المرسلة ولكن يكتفى بإثبات
التحويل بمذكرة بالسجل الخاص بالبضاعة .
ب- وفى دفاتر الوكيل المرسلة إليه البضاعة فإنه يعتبرها كما لو كانت وأرده له
من الموكل ويكتفى بإثبات إستلامة للبضاعة بمذكرة فى سجل بضاعة الأمانة الخاص
بالموكل . أما بالنسبة لأية مصروفات يتحملها للحصول على البضاعة فيتم القيد
التالى :
×× من حـ / الموكل
×× إلى حـ / الصندوق أو البنك
( إثبات قيمة المصروفات التى تحملها الوكيل فى الحصول على البضاعة )
4 – رد الوكيل البضاعة إلى الموكل
إذا لم يتمكن الوكيل من تصريف جانب من البضاعة أو رغب الموكل فى إسترداد جزء
من بضاعته فيقوم الوكيل بردها له وتثبت هذه الحقيقة بمجرد مذكرة رد تدرج فى
سجل بضاعة أمانة الموكل أما المصروفات التى يتحملها الوكيل لرد البضاعة
للموكل فيتم القيد التالى :
×× من حـ / الموكل
×× إلى حـ / الصندوق أو البنك
( إثبات قيمة المصروفات الخاصة برد البضاعة للموكل )
5 – إصابة رسالة الأمانة بتلف أو ضياع أو بعجز
رسالة الأمانة قد تتعرض للتلف بسبب حريق أو سرقة وتتوقف معالجة التلف أو
الضياع بالدفاتر على اعتبارين هامين هما :
أ – هل التلف أو الضياع نتيجة إهمال أو عدم إهمال من الموكل .
ب-هل البضاعة التالفة او المسروقة مؤمن عليها أو غير مؤمن عليها .
وبالنسبة للاعتبار الأول فتحديد الطرف الذى يتحمل الخسارة تنظمها نصوص
القانون المدنى والتى تقضى بأن يبذل الوكيل دائماً فى تنفيذ وكالته عناية
الرجل المعتاد .
فإذا أثبت أن التلف قد نشاء عن انحراف الوكيل عن تلك الحدود القانونية ، عدا
مسئولاً أمام الموكل عن مقدار التلف أو السرقة وقعت بالرغم من قيام الوكيل
بواجبه القانونى أو نتيجة لظروف خارجة عن ارادته ، تحمل الوكيل عبء الخسارة
.
وفيما يلى نعرض المعالجة الدفترية للتلف أو الضياع .
أولاً : فى حالة إهمال الوكيل " البضاعة غير المؤمن عليها "
تقدر قيمة التعويض ، ويمكن التقدير على أساس سعر الفاتورة الصورية أو أى أساس
آخر يتفق عليه وتكون المعالجة الدفترية كما يلى :
×× من حـ / خسائر بضاعة الأمانة التالفة
إلى حـ / الموكل
( إثبات خسائر تلف البضاعة )
ثانياً : فى حالة عدم إهمال الوكيل " البضاعة غير مؤمن عليها "
يثبت الوكيل هذا التلف بمذكرة بسجل بضاعة الأمانة مع ملاحظة أنه لا يستحق
عمولة على البضاعة التالفة ولا يتم إعداد قيود محاسبية فى هذه الحالة .
ثالثاً : فى حالة عدم إهمال الوكيل " البضاعة مؤمن عليها "
عند دفع الوكيل لقسط التأمين
×× من حـ / الموكل
×× إلى حـ / الصندوق أو البنك
عندما تدفع شركة التأمين التعويض للوكيل
×× من حـ / البنك أو الصندوق
×× إلى حـ / الموكل
رابعاً : فى حالة إهمال الوكيل " البضاعة مؤمن عليها "
إذا أثبت أن التلف أو الضياع كان نتيجة إهمال الوكيل ، فلن تقر شركة التأمين
دفع التعويض وفى هذه الحالة يتحمل الوكيل هذه الخسارة وتقيد بالطرية السابق
شرحها فى أولاً.
خامساً : العجز فى البضاعة
يظهر العجز فى البضاعة عندما يرسل الوكيل حساب المباع ويتضح أن الكميات
المرسلة أكثر من تلك المباعة والباقية طرفه ويجب التفرقة بين العجز الطبيعى
والعجز غير الطبيعى .
أ – العجز الطبيعى : ينشأ نتيجة عوامل طبيعية لا يمكن التحكم فيها ويكون فى
حدود النسب المئوية المتفق عليها بين الموكل والوكيل .
ويمكن معالجة العجز الطبيعى بعدم إثبات شىء بالدفاتر بخصوصه .
ب- العجز غير الطبيعى : هو عجز فى الكمية يتعدى النسب المئوية المتفق عليها
ويتحمل الوكيل بهذا العجز الذى يحتسب على أساس الفرق بين العجز الفعلى وبين
العجز الطبيعى ويتم إجراء القيد التالى :
×× من حـ / خسائر غير طبيعية فى بضاعة الأمانة
×× إلى حـ / الموكل
( إثبات العجز غير الطبيعى )