معالجة الضرائب في ظل المعايير المحاسبية ifrs
تعاريف
1. تستخدم المصطلحات التالية وفقا ً لمعانيها المحددة أدناه:
الربح المحاسبي: هو صافي الربح أو الخسارة للفترة وذلك قبل طرح مصروف الضريبة.
الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) هو ربح (خسارة) الفترة المحدد وفقا ً للأنظمة والقواعد الصادرة من السلطات الضريبية، والذي يتوجب عنه سداد ضرائب الدخل (أو استردادها).
مصروف الضريبة (دخل الضريبة): هو إجمالي المبلغ الذي يتم اعتباره في تحديد صافي ربح أو خسارة الفترة والمتعلق بالضريبة الجارية والضريبة المؤجلة.
الضريبة الجارية: هو مبلغ ضرائب الدخل المستحقة الدفع (أو القابلة للاسترداد) فيما يتعلق بالربح الخاضع للضريبة (الخسائر الضريبية) للفترة
المطاليب الضريبية المؤجلة: هي مبالغ ضرائب الدخل مستحقة الدفع في الفترات المستقبلية والمتعلقة بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة.
الموجودات الضريبية المؤجلة: هي مبالغ ضرائب الدخل القابلة للاسترداد في الفترات المستقبلية والمتعلقة بما يلي:
أ*- الفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع.

ب*- تدوير الخسائر الضريبية غير المستخدمة، و
ج- تدوير مردودات الضريبية غير المستخدمة.

الفروقات المؤقتة: هي الفروقات بين القيمة المدرجة للموجودات أو المطاليب في الميزانية العمومية وأساسها الضريبي. ويمكن للفروقات المؤقتة أن تكون إما:
(أ*) فروقات مؤقتة خاضعة للضريبة: وهي الفروقات المؤقتة التي ينتج عنها مبالغ خاضعة للضريبة عند تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) لفترات مستقبلية وذلك لدى القيام باسترداد أو تسديد القيمة المدرجة للموجودات أو المطاليب،و
(ب*) فروقات مؤقتة قابلة للاستقطاع وهي الفروقات المؤقتة التي ينتج عنها مبالغ قابلة للاستقطاع عند تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) للفترات المستقبلية وذلك عند القيام باسترداد أو تسديد القيمة المدرجة للموجودات أو المطاليب.

أساس الضريبة: للموجودات أو المطاليب هو المبلغ المتعلق بالموجودات أو المطاليب لأغراض الضريبة.

2. يتضمن مصروف (دخل) الضريبة، مصروف (دخل) الضريبة الجارية ومصروف (دخل) الضريبة المؤجلة.
أساس الضريبة:
3. إن أساس الضريبة للموجودات هو المبلغ القابل للاستقطاع للأغراض الضريبية مقابل أي منافع اقتصادية متأتية للمنشأة تكون خاضعة للضريبة وذلك عندما يتم استرداد القيمة المدرجة للموجودات . وإذا لم تكن تلك المنافع الاقتصادية خاضعة للضريبة، فإن أساس الضريبة للموجودات يعادل حينئذ قيمتها المدرجة.
أمثلة:
*أ- تظهر تكلفة آلة معينة بمبلغ (100) وللأغراض الضريبية فقد تم اقتطاع مبلغ (30) في الفترة الحالية والفترات السابقة كاهتلاك، كما أن باقي تكلفة الآلة قابل للاستقطاع في الفترات المستقبلية وذلك إما كاهتلاكات أو من خلال القيام باستبعاد الآلة.إن الإيراد المتأتي من استخدام الآلة خاضع للضريبة، كما أن أي مكاسب ناتجة عن بيع الآلة ستكون خاضعة للضريبة، أما الخسائر من البيع فهي قابلة للاستقطاع للأغراض الضريبية . هنا يكون أساس الضريبة للآلة (70).
*ب- تظهر الفوائد المدرجة كذمم مدينة بمبلغ (100). كما سيتم فرض الضريبة على الأساس النقدي. هنا يكون الأساس الضريبي للفوائد المدينة صفر.

4. إن الأساس الضريبي للمطاليب هو قيمتها المدرجة مطروحا ً منها أي مبلغ يكون قابلاً للاستقطاع للأغراض الضريبية ويتعلق بتلك المطاليب في الفترات المستقبلية. أما في حالة الإيرادات المستلمة مقدما ً، فإن الأساس الضريبي للمطاليب الناتجة عن ذلك فهو قيمتها المدرجة مطروحا ً منها أي مبلغ من الإيراد لن يكون خاضعا ً للضريبة في الفترات المستقبلية.
أمثلــة:
أ*- تتضمن المطاليب المتداولة مصاريف مستحقة بقيمة مدرجة (100). للأغراض الضريبية سوف يتم اقتطاع المصروف المتعلق بها على الأساس النقدي. هنا يكون الأساس الضريبي للمصاريف المستحقة هو صفر.
ب*- تتضمن المطاليب المتداولة إيرادات فوائد مستلمة مقدما ً بقيمة مدرجة (100). إن الضريبة على إيرادات الفوائد المتعلقة بها سبق فرضها على الأساس النقدي. هنا يكون الأساس الضريبي على الفوائد المستلمة مقدما ً هو صفر.

5. يوجد لبعض البنود أساس ضريبي ولكن لا يعترف بها كموجودات ومطاليب في الميزانية العمومية. فعلى سبيل المثال، بينما يتم الاعتراف بتكاليف البحث كمصروف لدى تحديد الربح المحاسبي وذلك خلال الفترة التي يتم تكبدها فيها من قبل المنشأة. إلا أنه قد لا يسمح باعتبارها استقطاعات لدى تحديد الربح الخاضع للضريبة (خسارة ضريبية) حتى فترة لاحقة. إن الفرق بين الأساس الضريبي لتكاليف البحث، وهو المبلغ الذي تسمح به السلطات الضريبية كاستقطاع في الفترات المستقبلية، والقيمة المدرجة كصفر يمثل فرقا ً ضريبيا ً مؤقتا ً قابلا ً للاستقطاع وينتج عنه موجودات ضريبية مؤجلة.
6. عندما يكون الأساس الضريبي لأحد الموجودات أو المطاليب غير واضح بصورة مباشرة، فإنه من المفيد حينئذ اعتبار القاعدة الأساسية التي بني عليها هذا المعيار: أي يجب على المنشأة، مع بعض الاستثناءات المحدودة، أن تعترف بالمطاليب (الموجودات) الضريبية المؤجلة وذلك عندما يؤدي استرداد أو تسديد القيمة المدرجة للموجودات أو المطاليب إلى دفعات ضريبية مستقبلية أكبر (أو أقل) عما هو الأمر في حالة ما إذا لم ينتج أي ضرائب من ذلك الاسترداد أو التسديد.
7. تحدد الفروقات المؤقتة في البيانات المالية الموحدة، عن طريق مقارنة القيم المدرجة للموجودات والمطاليب في البيانات المالية الموحدة مع الأساس الضريبي الملائم.

الاعتراف بالموجودات والمطاليب الضريبية الجارية:
8. يجب الاعتراف بالجزء غير المسدد من الضرائب الجارية عن الفترة الحالية والفترات السابقة كمطاليب. أما إذا زاد المبلغ المسدد عن الضرائب المتعلقة بالفترة الحالية والفترات السابقة عن المبلغ المستحق عن تلك الفترات، فيجب الاعتراف بتلك الزيادة كموجودات.
9. يجب الاعتراف بالجزء غير المسدد من الضرائب الجارية عن الفترة الحالية والفترات السابقة كمطاليب. أما إذا زاد المبلغ المسدد عن الضرائب المتعلقة بالفترة الحالية والفترات السابقة عن المبلغ المستحق عن تلك الفترات، فيجب الاعتراف بتلك الزيادة كموجودات.
10. يجب الاعتراف بالمنفعة المتعلقة بالخسائر الضريبية التي يمكن ردها لفترة سابقة لغرض استرداد الضريبة الجارية عن فترة سابقة، كموجودات.
11. عندما تستخدم الخسائر الضريبية لاسترداد الضريبة الجارية عن فترة سابقة فإن المنشأة تعترف بتلك المنفعة كموجودات في الفترة التي حدثت فيها الخسائر الضريبية لأنه من المحتمل تدفق المنفعة للمنشأة كما أنه يمكن قياس تلك المنفعة بموثوقية.

الاعتراف بالموجودات والمطاليب الضريبية المؤجلة:
الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة:
12. يجب الاعتراف بالمطاليب الضريبية المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة، إلا إذا نشأت تلك المطاليب الضريبية المؤجلة عن الأمور التالية:
أ*- الشهرة غير المسموح باستقطاع عبء الإطفاء الخاص بها للأغراض الضريبية، أو
ب*- الاعتراف الأولي بالموجودات أو المطاليب في معاملة:
(1) لا تمثل إندماجا ً للأعمال ، و
(2) لا تؤثر في وقت حدوثها على الربح المحاسبي أو الربح (الخسارة) الخاضع للضريبة.
ومع ذلك يجب الاعتراف بالمطاليب الضريبية المؤجلة والخاصة بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة والمرتبطة بالاستثمارات في الشركات التابعة والفروع والشركات الزميلة والمصالح في المشاريع المشتركة.
مثــــال:
هناك أصل بتكلفة (150) وقيمته المدرجة تعادل (100). كما أن الاهتلاك المتراكم للأغراض الضريبية بلغ (90) ومعدل الضريبة (25%).
إن الأساس الضريبي للأصل هو (60) تكلفة (150) مطروحا ً منها الاستهلاك المتراكم( 90). لاسترداد القيمة المدرجة (100) يجب على المنشأة أن تحقق دخلا ً خاضعا ً للضريبة بمبلغ (100)، ولكنها قادرة فقط على استقطاع الاستهلاك الضريبي بمبلغ (60). نتيجة لذلك، فإن المنشأة سوف تسدد ضرائب دخل بمبلغ (10) ”مبلغ 40 بمعدل 25%“ وذلك عندما تسترد القيمة المدرجة للأصل. إن الفرق بين القيمة المدرجة بمبلغ (100) والأساس الضريبي بمبلغ (60) يمثل فرقا ً مؤقتا ً خاضعا ً للضريبة بمبلغ (40). نتيجة لذلك، فإن المنشأة تعترف بمطاليب ضريبية مؤجلة بمبلغ (10) (بمبلغ 40 بمعدل 25%) وهي تمثل ضرائب الدخل التي سيتم سدادها عندما تستعيد المنشأة القيمة المدرجة للأصل.
13. تنشأ بعض الفروقات المؤقتة عندما يتم تضمين إيراد أو مصروف معين في الربح المحاسبي لإحدى الفترات بينما يتم تضمينها في الربح الخاضع للضريبة في فترة مختلفة. غالبا ً ما توصف مثل تلك الفروقات المؤقتة بفروقات التوقيت. فيما يلي أمثلة لفروقات مؤقتة من هذا النوع تمثل فروقات مؤقتة خاضعة للضريبة وبالتالي ينتج عنها مطاليب ضريبية مؤجلة:
أ*- قد يختلف مبلغ الاهتلاك المستخدم في تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) عن الاهتلاك المستخدم في تحديد الربح المحاسبي، ويمثل الفرق المؤقت الفرق بين القيمة المدرجة للأصل وأساسه الضريبي والذي يمثل التكلفة الفعلية للأصل مطروحا ً منها جميع الاستقطاعات المتعلقة بذلك الأصل والمسموح بها من قبل السلطات الضريبية لدى تحديد الربح الخاضع للضريبة للفترة الحالية والفترات السابقة. وعندما يزيد الاستهلاك الضريبي عن الاستهلاك المحاسبي ينشأ عن ذلك فروقات مؤقتة خاضعة للضريبة ينتج عنها مطاليب ضريبية مؤجلة، (إذا كان الاستهلاك الضريبي أقل من الاستهلاك المحاسبي ينشأ عن ذلك فروقات مؤقتة قابلة للاستقطاع ينتج عنها موجودات ضريبية مؤجلة)، و
ب*- يمكن رسملة تكاليف التطوير وإطفاؤها على مدى فترات مستقبلية لغرض تحديد الربح المحاسبي ولكنها تستقطع لدى تحديد الربح الخاضع للضريبة وذلك في الفترة التي يتم تكبدها من قبل المنشأة. يعتبر الأساس الضريبي لتلك التكاليف صفر حيث أنه قد تم استقطاعها من الربح الخاضع للضريبة. يمثل الفرق المؤقت، الفرق بين القيمة المدرجة لتكاليف التطوير وأساسها الضريبي وهو صفر.
14. تنشأ الفروقات المؤقتة أيضا ً عندما:
*أ- يتم توزيع تكلفة إندماج الأعمال والتي تمثل عملية اقتناء الموجودات والمطاليب المحددة والمشتراة بالرجوع إلى قيمتها العادلة دون إجراء تعديل مماثل للأغراض الضريبية.
*ب- يتم إعادة تقييم الموجودات دون إجراء تعديل مماثل للأغراض الضريبية.
*ج- تنتج شهرة أو شهرة سالبة من جراء القيام بالتوحيد.
*د- يكون هناك اختلاف في الأساس الضريبي لأصل (أو التزام) لدى الاعتراف الأولي به عن قيمته المدرجة الأولية. على سبيل المثال، عندما تستفيد المنشأة من المنح الحكومية غير الخاضعة للضريبة والمتعلقة بالموجودات.
ﻫ- تصبح القيمة المدرجة للاستثمارات في الشركات التابعة، الفروع والشركات الزميلة أو المصالح في المشاريع المشتركة مختلفة عن الأساس الضريبي للاستثمار.

إندماج الأعمال:
15. عندما يتم اندماج الأعمال عن طريق الاقتناء، يتم توزيع تكلفة الاقتناء على الموجودات والمطاليب المحددة والمقتناة وذلك بالرجوع إلى قيمتها العادلة بتاريخ المعاملة. وتنشأ الفروقات المؤقتة عندما لا تتأثر الأسس الضريبية للموجودات والمطاليب المحددة والمقتناة نتيجة لاندماج الأعمال أو تتأثر بشكل مغاير. على سبيل المثال، عندما يتم زيادة القيمة المدرجة لأصل ما إلى قيمته العادلة مع الإبقاء على الأساس الضريبي للأصل معادلا ً لذات التكلفة لمالكه السابق، تنشأ فروقات مؤقتة خاضعة للضريبة ينتج عنها مطاليب ضريبية مؤجلة. هذا وتؤثر تلك المطاليب الضريبية المؤجلة على الشهرة.

الموجودات المدرجة بالقيمة العادلة:
16. تسمح معايير المحاسبة الدولية بأن تدرج بعض الموجودات بالقيمة العادلة أو أن يتم إعادة تقييمها. ويؤثر إعادة التقييم أو إعادة بيان مبلغ الأصل بقيمته العادلة على الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) للفترة الحالية. ونتيجة لذلك، يتم تعديل الأساس الضريبي للأصل وبالتالي لا ينشأ فرق مؤقت.
الشهرة:
17. تمثل الشهرة قيمة الزيادة في تكلفة الشراء عن حصة المشتري من القيم العادلة للموجودات والمطاليب المحددة المقتناة. ولا يسمح هذا المعيار بالاعتراف الناتج من المطاليب الضريبية المؤجلة نظرا ً لأن الشهرة تعتبر قيمة متبقية وبخلاف ذلك فإن الاعتراف بالالتزامات الضريبية المؤجلة سوف يؤدي إلى زيادة القيمة المدرجة للشهرة.

الاعتراف الأولي بأصل أو التزام
18. قد ينشأ فرق مؤقت لدى الاعتراف الأول بأصل أو التزام على سبيل المثال، إذا كان جزءا ً من تكلفة الأصل أو جميعها غير قابلة للاستقطاع للأغراض الضريبية. إن طريقة المحاسبة عن هذا الفرق المؤقت تعتمد على طبيعة المعاملة التي كان من شأنها الاعتراف الأولي بالأصل:
(أ*) في حالة اندماج الأعمال تعترف المنشأة بأية مطاليب أو موجودات ضريبية مؤجلة مما يؤثر على قيمة الشهرة أو الشهرة السالبة.
(ب*) إذا كان من جراء المعاملة التأثير على أي من الربح المحاسبي أو الربح الخاضع للضريبة، فإن المنشأة تعترف بأي مطاليب أو موجودات ضريبية مؤجلة كما تعترف أيضا ً بالناتج من مصروف أو دخل الضريبة المؤجلة في بيان الدخل.
(ج) إذا لم تكن المعاملة تمثل اندماجا ً للأعمال، ولا تؤثر على أي من الربح المحاسبي أو الربح الخاضع للضريبة، فإن المنشأة تعترف بالناتج من المطاليب أو الموجودات الضريبية المؤجلة وتعدل القيمة المدرجة للموجودات أو المطاليب بنفس المبلغ، كما لا تعترف المنشأة بالتغيرات اللاحقة في المطاليب أو الموجودات الضريبية المؤجلة غير المعترف بها خلال القيام باستهلاك الأصل.
مثـــال
تنوي المنشأة استخدام أصل بلغت تكلفته (1000) وذلك خلال حياته الإنتاجية البالغة خمس سنوات ثم تقوم باستبعاده بقيمة متبقية تعادل صفر. معدل الضريبة (40%) واستهلاك الأصل غير قابل للاستقطاع للأغراض الضريبية. عند الاستبعاد فإن أي أرباح رأسمالية لن تكون خاضعة للضريبة وكذلك فإن أي خسائر رأسمالية غير قابلة للاستقطاع.
ومع قيام المنشأة باسترداد القيمة المدرجة للأصل، فإنها سوف تكسب دخلا ً خاضعا ً للضريبة بمبلغ (1000) وتسدد ضريبة بمبلغ (400). لا تعترف المنشأة بالناتج من المطاليب الضريبية المؤجلة البالغة (400) حيث أنها نتجت من الاعتراف الأولي بالأصل.
في السنة التالية تكون القيمة المدرجة للأصل (800). ولدى قيام المنشأة باكتساب دخل خاضع للضريبة بمبلغ (800) فإنها سوف تسدد ضريبة بمبلغ (320). لا تعترف المنشأة بالمطاليب الضريبية المؤجلة البالغة (320) حيث أنها نتجت من الاعتراف الأولي بالأصل.

الفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع:
19. يجب الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل لجميع الفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع وذلك إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توفر أرباح خاضعة للضريبة يمكن مقابلها الانتفاع بالفرق المؤقت القابل للاستقطاع، إلا إذا نشأت الموجودات الضريبية المؤجلة من :
(أ*) الشهرة السالبة والتي تعامل كدخل مؤجل وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (22) ”اندماج الأعمال“ ، أو
(ب*) الاعتراف الأولي بالموجودات والمطاليب في معاملة:
1- لا تمثل اندماجا ً للأعمال، و
2- لا تؤثر وقت حدوثها على الربح المحاسبي أو الربح (الخسارة) الخاضع للضريبة.
ومع ذلك، يجب الاعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة والخاصة بالفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع والمرتبطة بالاستثمارات في الشركات التابعة والفروع والشركات الزميلة والمصالح في المشاريع المشتركة.
20. فيما يلي أمثلة عن الفروقات القابلة للاستقطاع والتي ينتج عنها موجودات ضريبية مؤجلة:
(أ*) من الممكن استقطاع تكاليف منافع التقاعد لدى تحديد الربح المحاسبي خلال مدة تأدية الخدمة من قبل الموظفين، ولكنها تستقطع لدى تحديد الربح الخاضع للضريبة لدى قيام المنشأة بتسديد المساهمات للصندوق أو عند قيامها بتسديد منافع التقاعد. يوجد فرق مؤقت بين القيمة المدرجة للالتزام وأساسه الضريبي، وعادة ما يكون الأساس الضريبي للالتزام صفرا ً.إن الفرق المؤقت القابل للاستقطاع ينتج عنه أصل ضريبي مؤجل وذلك لأن المنافع الاقتصادية سوق تتدفق للمنشأة بشكل استقطاعات من الأرباح الخاضعة للضريبة عندما يتم تسديد المساهمات أو منافع التقاعد.
(ب*) يتم الاعتراف بتكاليف البحث كمصروف لدى تحديد الربح المحاسبي في الفترة التي يتم خلالها تكبد المنشأة لتلك التكاليف ولكن قد لا يكون من المسموح اعتبارها كاستقطاعات لدى تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) حتى فترة لاحقة. إن الفرق بين الأساس الضريبي لتكاليف البحث، وهو المبلغ الذي سوف تسمج به السلطات الضريبية كاستقطاعات في الفترات المستقبلية والقيمة المدرجة كصفر يمثل فرق مؤقت قابل للاستقطاع وينتج عنه أصل ضريبي مؤجل.

الخسائر الضريبية غير المستخدمة والمردودات الضريبية غير المستخدمة
21. يجب الاعتراف بالجزء غير المستخدم من الخسائر الضريبية القابلة للتدوير لفترات مستقبلية والتسهيلات الضريبية الدائنة غير المستخدمة كأصل ضريبي مؤجل وذلك إلى الحد الذي يحتمل فيه توافر الربح الخاضع للضريبة في المستقبل والذي يمكن من الانتفاع بالخسائر الضريبية والمردودات الضريبية غير المستخدمة.

إعادة تقييم الموجودات الضريبية المؤجلة غير المعترف بها
22. في تاريخ كل ميزانية عمومية، تعيد المنشأة تقييم الموجودات الضريبية المؤجلة غير المعترف بها. وتقوم المنشأة بالاعتراف بأصل ضريبي مؤجل لم يتم الاعتراف به سابقا ً وذلك إلى الحد الذي أصبح فيه من المحتمل بأن يسمح الربح الخاضع للضريبة في المستقبل باسترداد الأصل الضريبي المؤجل.

الاستثمارات في الشركات التابعة والفروع والشركات الزميلة والمصالح في المشاريع المشتركة
23. يجب على المنشأة الاعتراف بالتزام ضريبي مؤجل لجميع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة والمرتبطة بالاستثمارات في الشركات التابعة والفروع والشركات الزميلة والمصالح في المشاريع المشتركة، إلا إذا توفرت كلتا الحالتين التاليتين معا ً:
(أ*) أن تكون الشركة الأم، المستثمر أو صاحب المشروع قادرين على التحكم في توقيت عكس الفروقات المؤقتة، و
(ب*) من المحتمل أن يتم عكس الفرق المؤقت في المستقبل القريب.
24. حيث أن الشركة الأم تسيطر على سياسة توزيع الأرباح في شركتها التابعة، فإنها قادرة على تحديد توقيت عكس الفروقات المؤقتة المرتبطة بهذا الاستثمار (لا تتضمن فقط الفروقات المؤقتة التي تنشأ من الأرباح غير الموزعة بل أيضا ً الناتجة من فروقات ترجمة العملات الأجنبية). بالإضافة إلى ذلك، يكون غالبا ً من غير العملي تحديد قيمة ضرائب الدخل التي سوف تستحق الدفع عندما يتم عكس الفرق المؤقت. ولذلك ، فإن الشركة الأم لا تعترف بالتزام ضريبي مؤجل عندما تقرر بأن تلك الأرباح سوف لن توزع في المستقبل القريب. تنطبق نفس الاعتبارات على الاستثمارات في الفروع.
25. تقوم المنشأة بالمحاسبة بعملتها للموجودات والمطاليب غير النقدية لعملية أجنبية تمثل جزءا ًَ من عمليات المنشأة. عندما يتم تحديد الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة الضريبية (وبالتالي الأساس الضريبي لموجوداتها ومطاليبها غير النقدية) بالعملة الأجنبية، ينشأ من التغيرات في أسعار الصرف فروقات مؤقتة.
26. يجب على المنشأة الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل لجميع الفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع والناشئة من الاستثمارات في الشركات التابعة والفروع والشركات الزميلة والمصالح في المشاريع المشتركة وذلك فقط إلى المدى الذي يكون من المحتمل عنده:
(أ*) أن يتم عكس الفرق المؤقت في المستقبل القريب، و
(ب*) أن يتوفر الربح الخاضع للضريبة والذي يمكن مقابله الانتفاع بالفرق المؤقت.

القياس
27. يجب قياس المطاليب (الموجودات) الضريبية الجارية للفترة الحالية والفترات السابقة بالمبلغ المتوقع سداده إلى (استرداده من) السلطات الضريبية وذلك باستخدام معدلات الضريبة (وقوانين الضريبة) السارية التطبيق (أو على وشك التشريع) كما بتاريخ الميزانية العمومية.
28. يجب قيام المطاليب والموجودات الضريبية المؤجلة بمعدلات الضريبة التي يتوقع أن تطبق على الفترة التي يتحقق فيها الأصل أو يتم فيها سداد الالتزام، وذلك على أساس معدلات الضريبة (وقوانين الضريبة) السارية التطبيق (أو على وشك التشريع) كما بتاريخ الميزانية العمومية .
29. إن قياس المطاليب الضريبية المؤجلة والموجودات الضريبية المؤجلة، يجب أن تعكس النتائج الضريبية التي ستترتب تبعا ً للأسلوب الذي تتوقعه المنشأة لاسترداد أو تسديد القيمة المدرجة لموجوداتها ومطاليبها كما بتاريخ الميزانية العمومية.

مثــــال (أ):
أصل مدرج بمبلغ (100) وأساس ضريبي (60). يطبق معدل الضريبة (20%) إذا ما تم بيع الأصل ويطبق معدل الضريبة (30%) على الإيرادات الأخرى.
تعترف المنشأة بالتزام ضريبي مؤجل بمبلغ ( ”40 بمعدل 20%“ إذا ما كانت تتوقع بيع الأصل بدون أي استعمال إضافي وتعترف بمطلوب ضريبي مؤجل بمبلغ (12) ”40 بمعدل 30%) إذا ما كانت تتوقع الاحتفاظ بالأصل واسترداد قيمته المدرجة من خلال الاستعمال.

مثــــال (ب)
أصل تكلفته (100) وقيمته المدرجة (80) تم إعادة تقييمه بمبلغ (150) ولم يتم إجراء تعديل مساو ٍ للأغراض الضريبية. بلغ الاستهلاك المتراكم للأغراض الضريبية (30) ومعدل الضريبة (30%) إذا ما تم بيع الأصل بأعلى من التكلفة فإن الاستهلاك الضريبي المتراكم والبالغ (30) سوف يتم تضمينه في الدخل الخاضع للضريبة إلا أن المتحصلات من البيع والتي تزيد عن التكلفة سوف لن تكون خاضعة للضريبة.
الأساس الضريبي للأصل بلغ (70) وهناك فرق مؤقت خاضع للضريبة بمبلغ (80).
إذا توقعت المنشأة أن تسترد القيمة المدرجة عن طري استعمال الأصل، يجب أن تولد دخلا ً خاضعا ً للضريبة بمبلغ (150)، ولكن سوف تكون المنشأة قادرة فقط على استقطاع الاستهلاك بمبلغ (70). بموجب هذه الأسس، يكون هناك مطلوب ضريبي مؤجل بمبلغ (24) (80 بمعدل 30%) . وإذا ما توقعت المنشأة استرداد القيمة المدرجة عن طريق بيع الأصل حالا ً مقابل مبلغ (150)، يتم احتساب الالتزام الضريبي المؤجل كما يلي:

الفرق المؤقت الخاضع للضريبة معدل الضريبة الالتزامات الضريبة المؤجلة
30 30% 9 الاستهلاك الضريبي المتراكم
50 صفر - المتحصلات زيادة عن التكلفة
80 9 الإجمالي

ملاحظة:
(إن الضريبة المؤجلة الإضافية التي تنشأ من إعادة التقييم يتم تحميلها مباشرة إلى حقوق الملكية).

30. يجب مراجعة القيمة المدرجة لأصل ضريبي مؤجل في تاريخ كل ميزانية عمومية. ويجب على المنشأة تخفيض القيمة المدرجة لأصل ضريبي مؤجل إلى الحد الذي يكون عنده من غير المحتمل أن يتوافر فيه ربح خاضع للضريبة كاف للسماح بالانتفاع من استخدام جزء من أو جميع ذلك الأصل الضريبي المؤجل. هذا ويجب عكس تلك التخفيضات إلى الحد الذي يصبح عنده من المحتمل توافر ربح كاف خاضع للضريبة.

بيان الدخل
31. يجب الاعتراف بالضريبة الجارية والمؤجلة كدخل أو مصروف يتم تضمينها في صافي الربح أو الخسارة للفترة، وذلك فيما عدا الحد الذي تكون الضريبة عنده ناشئة من:
(أ*) معاملة أو حدث يتم الاعتراف بها بنفس الفترة أو في فترة مختلفة وذلك ضمن حقوق الملكية.
(ب*) إندماج الأعمال الذي يتخذ شكل الاقتناء.
32. تنشأ معظم مطاليب الضريبة المؤجلة وموجودات الضريبة المؤجلة عندما يتم تضمين الدخل أو المصروف في الدخل المحاسبي في فترة واحدة، ولكن يتم تضمينه في الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) في فترة مختلفة. يتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة الناجمة في بيان الدخل. من الأمثلة على ذلك ما يلي:
(أ*) عندما يتم تضمين الفائدة، حقوق الامتياز أو الإيراد من توزيعات الأرباح والمستلمة عن فترات سابقة في الربح المحاسبي على أساس التناسب الزمني وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (18) ”الإيرادات“ ، ولكن يتم تضمينها في الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) على أساس نقدي، و
(ب*) عندما تتم رسملة تكاليف التطوير وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (9) ”تكاليف البحث والتطوير“ ، ويتم إطفاؤها في بيان الدخل في حين تم استقطاعها للأغراض الضريبية عند تكبدها.
33. قد تتغير القيمة المدرجة للموجودات والمطاليب الضريبية المؤجلة على الرغم من عدم تغير مبلغ الفروقات المؤقتة المرتبطة بها. ينتج ذلك على سبيل المثال، من:
(أ*) التغير في معدلات الضريبة أو قوانين الضريبة.
(ب*) إعادة تقدير قابلية استرداد الموجودات الضريبية المؤجلة، أو
(ج) التغير في الأسلوب المتوقع لاسترداد أصل ما.
يتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة الناتجة في بيان الدخل، إلا إذا كانت مرتبطة ببنود سبق تحميلها على أو قيدها لحقوق الملكية.

البنود المسجلة أو المحملة مباشرة على حقوق الملكية
34. يجب تسجيل أو تحميل الضريبة الجارية والضريبة المؤجلة مباشرة على أو إلى حقوق الملكية وذلك إذا كانت الضريبة تتعلق ببنود يتم قيدها على أو إلى حقوق الملكية مباشرة في نفس الفترة أو في فترة مختلفة.
العرض
الموجودات والمطاليب الضريبية
35. يجب أن يتم عرض الموجودات الضريبية والمطاليب الضريبية بصورة مستقلة عن الموجودات الأخرى والمطاليب الأخرى في الميزانية العمومية. ويجب أن يتم التمييز بين الموجودات والمطاليب الضريبية المؤجلة والموجودات والمطاليب الضريبية الجارية.
36. عندما تميز المنشأة بين الموجودات والمطاليب المتداولة وغير المتداولة في بياناتها المالية، يجب أن لا تصنف الموجودات (المطاليب) الضريبية المؤجلة كموجودات (مطاليب) متداولة.

التقاص
37. يجب على المنشأة إجراء تقاص بين الموجودات الضريبية المؤجلة والمطاليب الضريبية المؤجلة فقط إذا ما:
(أ*) كان للمنشأة حق قانوني ملزم لإجراء التقاص للموجودات الضريبية المؤجلة مقابل المطاليب الضريبية المؤجلة، و
(ب*) كانت الموجودات الضريبية المؤجلة والمطاليب الضريبية المؤجلة تتعلق بضرائب الدخل المفروضة من قبل نفس السلطة الضريبية على أي من:
1- نفس المنشأة الخاضعة للضريبة، و
2- منشآت مختلفة خاضعة للضريبة والتي تنوي إما تسديد المطاليب الضريبية المؤجلة والموجودات على أساس الصافي، أو أن تقوم بتحقيق الموجودات وتسديد المطاليب في آن واحد في كل فترة مستقبلية يتوقع فيها تسديد أو استرداد مبالغ جوهرية للمطاليب أو الموجودات الضريبية المؤجلة.

مصروف الضريبة
38. مصروف (دخل) الضريبة المتعلق بالربح أو الخسارة من الأنشطة العادية
39. يجب عرض مصروف الضريبة (الدخل) المرتبط بالربح أو الخسارة من الأنشطة العادية بشكل واضح في بيان الدخل.

الإفصاح
40. يجب الإفصاح عن عناصر مصروف (دخل) الضريبة بصورة منفصلة.
41. يمكن أن تتضمن عناصر مصروف (دخل) الضريبة ما يلي:
*أ- مصروف (دخل) الضريبة الجارية.
*ب- أية تعديلات تم الاعتراف بها خلال الفترة عن ضرائب الدخل لفترات سابقة.
*ج- مبلغ مصروف (دخل) الضريبة المؤجلة المتعلق بنشوء وعكس الفروقات المؤقتة.
*د- مبلغ مصروف (دخل) الضريبة المؤجلة المتعلق بالتغيرات في معدلات الضريبة أو فرض ضرائب جديدة.
*ه- مبلغ المنفعة الناتجة من خسارة ضريبة سابقة لم يتم الاعتراف بها.
*و- مبلغ المنفعة من خسارة ضريبية سابقة لم يتم الاعتراف بها، مردودات الضريبة، أو فرق مؤقت لفترة سابقة يستخدم لتخفيض مصروف الضريبة المؤجل.
*ز- مصروف الضريبة المؤجل الناتج من تخفيض أو من عكس تخفيض سابق لأصل ضريبي مؤجل.
*ح- مبلغ مصروف (دخل) الضريبة المتعلق بالتغييرات في السياسات والأخطاء الأساسية التي تدخل في تحديد صافي الربح أو صافي الخسارة للفترة وفقا ً للمعالجة البديلة المسموح بها في معيار المحاسبة الدولي رقم ( ”صافي ربح أو خسارة الفترة، الأخطاء الأساسية والتغييرات في السياسات المحاسبية“ .
42. يجب أيضا ً الإفصاح عما يلي وبصورة منفصلة:
*أ- إجمالي الضرائب الجارية والمؤجلة المتعلقة بالبنود غير العادية المعترف بها خلال الفترة.
*ب- مصروف (دخل) الضريبة المتعلق بالبنود غير العادية المعترف بها خلال الفترة.
*ج- إيضاحا ً للعلاقة بين مصروف (دخل) الضريبة والربح المحاسبي في شكل أحد أو كلا النموذجين التاليين:
1) تسوية بالمبالغ بين مصروف (دخل) الضريبة وحاصل ضرب الربح المحاسبي بمعدل (بمعدلات) الضريبة المطبق، مع الإفصاح أيضا ً عن الأساس الذي تم بموجبه احتساب معدل (معدلات) الضريبة المطبق، أو
2) تسوية بالمبالغ بين متوسط معدل الضريبة الفعلي ومعدل الضريبة المطبق، مع الإفصاح أيضا ً عن الأساس الذي تم بموجبه احتساب معدل (معدلات) الضريبة المطبق.
*د- إيضاحا ً بالتغيرات في معدل (معدلات) الضريبة المطبق مقارنة مع الفترة المحاسبية الماضية.
*ه- مبلغ (وتاريخ انقضاء، إن وجد) الفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع والخسائر الضريبية غير المستعملة والخصومات الضريبية غير المستعملة والتي لم يتم الاعتراف بأي أصل ضريبي مؤجل عنها في الميزانية العمومية.
*و- المبلغ الإجمالي للفروقات المؤقتة المرتبطة بالاستثمارات في الشركات التابعة والفروع والشركات الزميلة والمصالح في المشاريع المشتركة والتي لم يتم الاعتراف بأية مطاليب ضريبية مؤجلة عنها.
*ز- وفيما يتعلق بكل نوع من الفروقات المؤقتة وكل نوع من الخسائر الضريبية غير المستخدمة والمردودات الضريبية غير المستخدمة:
1. مبلغ الموجودات والمطاليب الضريبية المؤجلة المعترف بها في الميزانية العمومية لكل فترة تم عرضها.
2. مبلغ الدخل (المصروف) الضريبي المؤجل المعترف به في بيان الدخل، إذا لم يكن ذلك واضحا ً من التغيرات في المبالغ المعترف بها في الميزانية العمومية، و


*ح- فيما يتعلق بالعمليات غير المستمرة يجب الإفصاح عن مصروف الضريبة العائد إلى:
1. المكسب أو الخسارة من عدم الاستمرار، و
2. الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية للعمليات غير المستمرة للفترة مع المبالغ المقابلة لكل فترة سابقة تم عرضها.
43. يجب على المنشأة الإفصاح عن مبلغ الأصل الضريبي المؤجل وطبيعة الدليل المؤيد للاعتراف به، عندما:
(أ*) يعتمد استخدام الأصل الضريبي المؤجل على الأرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة والتي تزيد عن الأرباح المستقبلية الناشئة من عكس الفروقات المؤقتة القائمة والخاضعة للضريبة، و
(ب*) تكون المنشأة قد تكبدت خسارة إما في الفترة الحالية أو الفترة السابقة في دوائر الاختصاص الضريبية التي يتعلق بها الأصل الضريبي المؤجل.