تحاول الشركات دائماً توزيع المخاطر المرتبطة باستثماراتها بحيث لا تركز في مجال واحد ، فإذا ما تعرض لخطر أصيب حركة الاستثمارات بالشركة بالشلل ، ومن المجالات التي تدخل في تشكيل المحفظة الائتمانية في هذه الشركات هي عملية شراء الأسهم أو الاكتتاب في الأسهم التي تطرح في سوق الأوراق المالية ، وذلك بالطبع يرتبط بالشركات المساهمة ، ويندرج تسمية هذا المجال من الاستثمارات

في ح/ الأوراق المالية ، وهذا الحساب بطبيعته يكون ضمن الأصول المتداولة إلا إذا كان استثمارات الشركات القابضة في أسهم الشركات التابعة فإن الأمر هنا يتعلق باستثمارات الشركات القابضة في أسهم الشركات التابعة فإن الأمر هنا يتعلق باستثمارات طويلة الأجل وبذلك يكون ح/ الأوراق المالية ضمن الأصول الثابتة ، وسنحاول هنا عرض الموضوع من وجهة نظر اعتبار عملية الاستثمار في الأوراق المالية ضمن الأصول المتداولة .
وتختلف المعالجة المحاسبية عند جرد الأوراق المالية بحسب :
(أ) نوع الورقة المالية وعددها .
(ب) هل الأوراق المالية محتفظ بها في الشركة أم أنها مقدمة للغير كضمان لعمليات أخرى .

ويقوم المحاسب المالي بالإجراءات المالية التالية :
(أ) تحديد القيمة السوقية للأوراق المالية لدى الشركة في تاريخ الجرد .
(ب) مقارنة القيمة السوقية للأوراق المالية مع قيمتها الدفترية ، وهنا يوجد ( ٣ ) احتمالات :
الاحتمال الأول : القيمة السوقية للاوراق المالية = القيمة الدفترية لها
وهنا لا يتم عمل أية إجراءات للتسوية ، وتثبت الأوراق المالية في الميزانية العمومية للشركة بهذه القيمة مع مفردات الأصول المتداولة الخاصة بالشركة .

الاحتمال التانى : القيمة السوقية للاوراق المالية < " أقل من " القيمة الدفترية لها
وهنا يقوم المحاسب بعمل مخصص بمقدار الفرق يسمى حـ/ مخصص هبوط أسعار أوراق مالية ، فإذا كانت أ. المالية التي بالدفاتر ١٠٠٠٠ جنيه وبلغت قيمتها السوقية ٩٠٠٠ جنيه ، فإن مخصص هبوط أسعار
الأوراق المالية = ١٠٠٠ جنيه وتتم معالجته كما يلي :


١٠٠٠ جنيه في جانب (منه) من ح/ أ.خ ضمن بند المخصصات . *
١٠٠٠ جنيه تخفض من رصيد الأوراق المالية بالميزانية العمومية للشركة . *
وتتم باستمرار عبر السنوات المالية المقارنة بين ح/ مخصص هبوط
أسعار الأوراق المالية القديم والمخصص الجديد ، وعملية المقارنة هذه قد ينتج
عنها أيضاً ( ٣) حالات :
الأولى : رصيد حـ/ مخصص أ. مالية القديم = رصيد حـ/ مخصص أ. مالية الجديد :
* لا تتم أية عمليات في حـ/ ملخص الدخل .
* يطرح مقدار المخصص من رصيد أ. المالية بالميزانية (طرحاً شكلياً) .
الثانية : رصيد الحساب المخصص أ. المالية الجديد > (أكبر من) المخصص القديم :
* وهنا يثبت الزيادة فقط في حـ/ملخص الدخل جانب (منه) باعتباره عبئاً إضافياً .
* يطرح المخصص الجديد من رصيد أ. المالية في الميزانية العمومية للشركة (طرحاً شكلياً)
الثالثة : نقص رصيد ح/ مخصص أ. المالية الجديد < (أقل من) المخصص القديم :
* يثبت مقدار النقص في جانب (له) من ح/ملخص الدخل .
* يطرح المخصص الجديد من رصيد أ. المالية بالميزانية العمومية .

الاحتمال الثالث: القيمة السوقية للاوراق المالية > " أكبر من " القيمة الدفترية لها
- تطبق الشركة (وكل الشركات) سياسة الحيطة والحذر وذلك بعدم أخذ أي مكاسب لم تتحقق بعدتي الاعتبار ، ومن ثم يتم إثبات أ. المالية بالقيمة الدفترية أي يتم تقويم الأوراق بالقيمة السوقية أو القيمة الدفترية لهما أيهما أقل وذلك مثل تقويم بضاعة آخر المدة تماماً ، وبذلك فإنه:
- لا يتم عمل أية مخصصات خاصة بالأوراق المالية .
- إذا وجد رصيد المخصص أ. المالية قديم فإنه يقفل في ح/ أ.خ جانب منه . ووفقاً لمتطلبات معيار (مبدأ) الإفصاح الكافي عن المعلومات المالية بالقوائم المالية الخاصة بالشركة سواء المعيار الدولي أو المصري ، فإن المحاسب لابد أن يضمن القوائم المالية ما يفيد تغيير القيمة السوقية عن القيمة
الدفترية المدرجة الميزانية ، فإذا كانت هذه الزيادة في القيمة السوقية عن القيمة الدفترية للأوراق المالية :

(أ) زيادة مؤقتة سرعان ما تزول فإن المحاسب يضع ملحوظة في إيضاحات الميزانية دون تعديل الأرقام بصلب القائمة عن حدوث فرق بين القيمتين ليكون قارئ القائمة على علم بكافة الحقائق عن أصول الشركة .
(ب) إذا كانت الزيادة تمثل واقع مستمر ومتوقع دوام ذلك ، فإن المحاسب لابد أن يعدل القوائم المالية بخصوص بند الأوراق المالية بحيث تثبت بالقيمة السوقية إلا أن هذه الزيادة تجنب في ح/ خاص يمثل أرباح غير محققة بعد ولا يتم توزيعه إلى عند تحققها بالفعل .