أولا:أوراق القبض

عندما يقوم التاجر الدائن بسحب كمبيالة على الزبون المدين أو عندما يقوم الزبون المدين بتحرير سند أذني إلى التاجر تسديداً لديونه فإن الدين يتحول من دين عادي إلى دين موثق بصك أو مستند
أوراق القبض هي مدينة بطبيعتها لأنها تعود ملكيتها للتاجر الذي سيقبض قيمتها بتاريخ الإستحقاق المحدد فيها
يتغير هيكل الأصول المتداولة للمنشأة نتيجة إحلال أصل متداول هو أوراق القبض محل أصل متداول آخر هو الزبائن

ضمن المعالجة المحاسبية لأوراق القبض هناك ثلاث حالات :
1- معالجة الحصول على أوراق القبض
2- معالجة حالات التصرف بأوراق القبض
3- المعالجة المحاسبية لحالات عدم تسديد الأوراق التجارية في تاريخ الإستحقاق .
أولاً معالجة الحصول على أوراق القبض :
تحصل المنشأة على أوراق القبض مباشرة ً كمقابل لثمن البضاعة المباعة إلى الزبائن أو مقابل لديونها على الغير التي تنشأ من عمليات البيع الآجل لهم بمعنى آخر تنشأ أوراق القبض في المنشآت التجارية نتيجة للبيع الآجل حيث تحرر أوراق القبض من قبل الزبائن كسداد لقيمة مشترياتهم الآجلة .
كيفية الحصول على أوراق القبض تكون على النحو التالي :
1- إما أن يقوم البائع بسحب كمبيالة على الزبون المشتري أو المدين بقيمة المبيعات أو الدين تستحق الدفع بتاريخ محدد
2- أو أن يقوم المشتري ( المدين ) بتحرير سند أذني لأمر البائع ( الدائن ) يستحق الدفع في تاريخ محدد
3- أو أن يقوم المشتري أو المدين بتسديد ثمن مشترياته أو دينه عن طريق تظهير ورقة تجارية موجودة لديه (كمبيالة أو سند أذني ) لأمر البائع أو الدائن .
يبدأ الإثبات المحاسبي لأوراق القبض ( الكمبيالات أو السندات ) نتيجة بيع البضاعة لقاء كمبيالة أو سند تستحق الدفع بعد فترة زمنية .
تقوم المنشأة بتسجيل القيود المحاسبية لأوراق القبض في دفتر اليومية على النحو التالي :
من حـ / أ . قبض إلى حـ / المبيعات
أما في حال أن أحد الزبائن إشترى بضاعة على الحساب ثم قام بعد فترة بتحرير سند بقيمة هذه البضاعة لأمر التاجر أو المنشأة فإن المعالجة المحاسبية لذلك تمر بمرحلتين على النحو التالي :
1- إثبات بيع البضاعة على الحساب : من حـ / الزبائن إلى حـ / المبيعات
2- إثبات سحب كمبيالة على الزبون بقيمة المبيعات : من حـ / أ . قبض إلى حـ / الزبائن


حـ / المبيعات حـ / الزبون حـ / أ . قبض
من حـ / الزبون إلى حـ / المبيعات من حـ / أ. قبض إلى حـ / الزبون

- نلاحظ أن حساب الزبون قد سُدد وحولت قيمة البضاعة ( المبيعات ) من دين عادي إلى دين موثق بأوراق قبض تستحق بتاريخ الإتفاق على التسديد .

ثانياً معالجة حالات التصرف بأوراق القبض :
يستطيع التاجر حامل أوراق القبض التصرف بها على النحو التالي :
1- الإحتفاظ بها وتحصيلها من المدينين مباشرة بتاريخ الإستحقاق
2- إرسال أوراق القبض إلى المصرف لتحصيلها بتاريخ الإستحقاق نيابةً عن التاجر أو المنشأة
3- خصم أوراق القبض من المصرف وتحصيل قيمتها الحالية
4- تظهير أوراق القبض إلى الدائنين تسديداً لديونهم
5- تقديم أوراق القبض إلى المصرف كضمان أو تأمين للحصول على قرض أو سلفة أو إعتماد

1- الإحتفاظ بأوراق القبض وتحصيلها من المدينين بتاريخ الإستحقاق :
- في هذه الحالة يحتفظ التاجر أو المنشأة بأوراق القبض وفي تاريخ إستحقاقها تقدم إلى المدين ( المسحوب عليه أو محرر السند ) لتحصيلها والتحصيل يكون نقداً أو بشيك على المصرف
- محاسبياً يتم إقفال أوراق القبض بجعل حسابها دائناً بسبب التخلي عنها وتحصيل قيمتها بعد أن كان حسابها مديناً عند إستلامها
مثال : بتاريخ 1 / 1 باعت الشركة التجارية السورية بضاعة إلى الزبون هشام بمبلغ 50.000 ليرة سورية وقبضت القيمة بموجب كمبيالة تستحق الدفع في 31 / 3 .
وقد حصلت الشركة الكمبيالة بتاريخ الإستحقاق .
1- إثبات بيع البضاعة إلى الزبون هشام وقبض القيمة بموجب كمبيالة تستحق الدفع في 31 / 3 فيكون القيد :
50.000 من حـ / أ . قبض 50.000 إلى حـ / المبيعات 1 / 1
2- تحصيل قيمة أوراق القبض في 31 / 3 وإيداع القيمة في صندوق الشركة فيكون القيد :
50.000من حـ / الصندوق 50.000 إلى حـ / أ . قبض 31 / 3 .


2- إرسال أوراق القبض إلى المصرف لتحصيلها في تاريخ الإستحقاق :
تقدم المصارف التجارية خدمات متعددة إلى عملائها ومن بينها تحصيل الأوراق التجارية في تاريخ الإستحقاق من مدينيها , وتتقاضى مقابل ذلك عمولة محددة , وعند رغبة التاجر ( حامل الورقة التجارية ) في الإستفادة من هذه الخدمات فإنه يقوم بإرسال أوراق القبض الموجودة لديه إلى المصرف الذي يتعامل معه للتحصيل قبل فترة من تاريخ إستحقاقها . وفي تاريخ الإستحقاق يقدم المصرف هذه الأوراق إلى المدين ويحصلها ويضيف قيمتها إلى الحساب الجاري للتاجر بعد إقتطاع العمولة منها . ونظراً لوجود فاصل زمني ما بين تاريخ إرسال أوراق القبض إلى المصرف للتحصيل وما بين تحصيلها و إستلام إشعار من المصرف بهذا الخصوص فإنه محاسبياً يتم توسيط حساب خاص عند إرسالها إلى المصرف للتحصيل يسمى حـ / أوراق قبض برسم التحصيل ويكون القيد المحاسبي كما يلي :
من حـ / أ . قبض برسم التحصيل إلى حـ / أ . قبض
وعند استلام إشعار من المصرف يفيد بتحصيلها من المدين يتم إقفال حساب أوراق القبض برسم التحصيل كما يلي :
من مذكورين
حـ / المصرف جاري
حـ / عمولة تحصيل
إلى حـ / أ . قبض برسم التحصيل
أي أن المصرف لا يعتبر مديناً بأوراق القبض المرسلة للتحصيل إلا عند تحصيلها بشكل فعلي حيث كانت قبل ذلك أمانة لديه .
مثال : بالعودة للمثال السابق وبفرض أن الشركة بتاريخ 5 / 1 أرسلت أوراق القبض إلى المصرف لتحصيل قيمتها من هشام فيكون القيد :
50.000 من حـ / أ قبض برسم التحصيل 50.000 إلى حـ / أ قبض 5/1
/ إرسال أ .قبض إلى المصرف للتحصيل /
ولنفرض بتاريخ الإستحقاق في 31 / 3 تم تحصيل الكمبيالة بعد إقتطاع 100 ل . س عمولة مصرف فيكون القيد :
من مذكورين
49.900 حـ / المصرف جاري
100 حـ / عمولة تحصيل إلى حـ / أ قبض برسم التحصيل
/ تحصيل أوراق القبض في المصرف /
عمولة التحصيل : تعتبر إيراداً بالنسبة للمصرف ومصروف بالنسبة للمنشأة وقد جرت العادة على أن يقوم المصرف بحسم عمولة التحصيل من قيمة الكمبيالة فور تحصيلها مباشرة ً وأن يودع صافي القيمة في حساب المنشأة الجاري لديه


3- حسم أوراق القبض من المصرف وتحصيل قيمتها الحالية :
في بعض الأحيان يتم الإتفاق بين المدين والدائن على أن يقوم المدين بسداد قيمة الدين ( الكمبيالة أو السند ) قبل ميعاد الإستحقاق فللمدين في هذه الحالة الحق في أن يطالب الدائن بالتنازل عن جزء من الدين مقابل الفائدة عن المدة من تاريخ السداد القريب حتى تاريخ الإستحقاق البعيد هذه الفائدة تسمى الحطيطة والمبلغ الذي يقوم المدين بسداده للدائن بعد خصم مقدار الحطيطة يسمى القيمة الحالية للدين أو القيمة الحالية لأوراق القبض
قد تحتفظ المنشأة بأوراق القبض إلى أن يحين تاريخ إستحقاقها فتقوم بتقديمها إلى مدينيها وتحصّل قيمتها ولكن المنشأة قد تحتاج إلى سيولة نقدية لتسيير النشاط الإقتصادي ويتعذر عليها الحصول على الأموال اللازمة في حينه لذلك تقوم بخصم الأوراق التجارية الموجودة لديه كلها أو بعضها في المصرف الذي تتعامل معه ( خصم أوراق القبض يعني الحصول على قيمتها قبل تاريخ الإستحقاق )
القيمة الحالية لأوراق القبض = القيمة الإسمية لورقة القبض – مصاريف الحسم ( الآجيو )
مصاريف الحسم ( الآجيو ) = الحطيطة + عمولة المصرف + مصاريف التحصيل .
تتكون مصاريف الآجيو مما يلي :
1- الحطيطة : وهي الفائدة التي تحتسب على القيمة الإسمية للورقة عن المدة الواقعة بين تاريخ الحسم وتاريخ الإستحقاق
2- عمولة المصرف : ويتقاضاها المصرف بنسبة مئوية من القيمة الإسمية لورقة القبض بغض النظر عن تاريخ الإستحقاق
3- مصاريف التحصيل : وهي المصاريف التي ينفقها المصرف لتحصيل قيمة ورقة القبض وتحسب أيضاً على أساس نسبة مئوية بغض النظر عن تاريخ الإستحقاق
مصاريف الحسم ( الآجيو ) تقع على عاتق المنشأة لأنها السبب في حدوثها



تعتبر الفائدة المستحقة على خصم ورقة القبض عبئاً على عاتق حامل ورقة القبض لإن عملية خصم ورقة القبض تعني في حقيقة الأمر تقديم قرض إليه من المصرف بمقدار القيمة الحالية وبفائدة محددة لفترة زمنية تمتد من تاريخ الخصم ولغاية تاريخ الإستحقاق
الفائدة ( الحطيطة ) = القيمة الإسمية للورقة التجارية  معدل الفائدة السنوي  ( عدد الأشهر / 12 )
الفائدة ( الحطيطة ) = القيمة الإسمية للورقة التجارية  معدل الفائدة السنوي  ( عدد الأيام / 360 )
من الطبيعي أن المصرف لا يقوم بخصم الأوراق التجارية إلا بعد أن يتأكد من ملاءة الساحب والمسحوب عليه وللقيام بعملية الخصم يقدّم التاجر ورقة القبض إلى المصرف ( يظهر له ) والمصرف يقوم بدوره بإحتساب قيمتها الحالية وإيداعها في الحساب الجاري للتاجر ويرسل إشعاراً بذلك إليه وفي تاريخ الإستحقاق يقدم المصرف ورقة القبض المخصومة إلى المدين الأصلي لتحصيل قيمتها وتنتهي مسؤولية التاجر إتجاه المصرف بمجرد تحصيلها .
في حال حسم ورقة قبض مباشرة في نفس اليوم الذي أرسلت فيه إلى المصرف للخصم فإنه لا داعي لتوسيط حساب أوراق قبض برسم الحسم .
في حال وجود فاصل زمني ما بين تاريخ إرسال ورقة القبض إلى المصرف للحسم وبين تاريخ الحسم الفعلي لها فإنه في هذه الحالة يستوجب توسيط أوراق قبض برسم الحسم وهو حساب مدين عند إثباته لأنه يحل محل أوراق القبض , وعند استلام إشعار من المصرف يفيد بخصمها يجعل حساب المصرف الجاري مديناً بقيمتها بعد إحتساب مصاريف الحسم ( م آجيو ) وحساب أوراق القبض برسم الحسم دائناً بسبب إقفاله





4- تظهير أوراق القبض إلى الدائنين تسديداً لديونهم :
تمتاز الأوراق التجارية بأنها قابلة للتداول فيستطيع حامل الورقة تظهيرها إلى شخص آخر سداداً لدينه
يعرف التظهير : على أنه نقل ملكية الورقة التجارية من حاملها إلى شخصاً آخر .
في هذه الحالة يسمى حامل الورقة القديم المظّهر والمالك الجديد المظهر له
يؤثر تظهير الأوراق التجارية على دفاتر كل من المظهر ( محول الورقة ) والمستفيد الجديد المظهر إليه أما المدين الأساسي للورقة فلا يتأثر بعملية التظهير لأنه سيدفع قيمة الورقة لمن يقدمها له في تاريخ الإستحقاق بصرف النظر عن شخصيته
إن تظهير الورقة التجارية لا يغير من طبيعتها إطلاقاً أي أن ورقة القبض تبقى عند تظهيرها ورقة قبض في يد مالكها الجديد ولا تنقلب إلى ورقة دفع

5- إرسال أوراق القبض إلى المصرف كضمان للحصول على قرض أو سلفة أو إعتماد :
عادة ترفض المصارف تقديم قروض إلى عملائها من التجار و المنشآت والمؤسسات المختلفة بدون وجود ضمانات معينة تمكنها من إسترداد قيمة الديون بتاريخ سدادها وخاصة في ظروف عدم التأكد من ملاءة طالب القرض ومقدرته المالية و من بين أنواع الضمانات المقبولة لدى المصارف الأوراق التجارية لذلك يستطيع التجار تقديمها إلى المصرف كضمان أو تامين لكي يتسنى لهم الحصول على القروض أو السلف أو الإعتمادات المطلوبة ولكن نظراً لعدم التأكد من إمكانية تحصيل كافة أوراق القبض المودعة في المصرف برسم التأمين من مدينيها في تاريخ الإستحقاق لذا فإن المصارف من باب الحيطة والحذر لا تمنح عملائها قروضاً إلا بنسبة معينة من قيمة الأوراق التجارية المرهونة لديها ( 60 % - 70 % ) مثلاً حيث تزداد النسبة أو تنخفض بحسب ظروف العميل ومقدرته المالية
يعتبر تقديم الأوراق التجارية إلى المصارف برسم التأمين أو الضمان أو الرهن تظهيراً تأمينياً غير ناقل للملكية بإعتبار أن إنتقال أوراق القبض هو إنتقال مؤقت حيث يحتفظ بها المصرف لتاريخ إستحقاقها في تاريخ الإستحقاق يقوم المصرف بتحصيلها من مدينيها ويقتطع من قيمتها القرض وما يزيد عن ذلك يضاف إلى حساب التاجر بعد إقتطاع عمولة التحصيل لا شك أن التظهير التأميني يختلف عن التظهير العادي الناقل للملكية . فالمظهر له في التظهير العادي تربطه بالمظهر علاقة دائنية ناتجة في الغالب عن عملية البيع وبالتالي فإن الأوراق التجارية المظهرة تعتبر تسديداً للمظهر له مقابل دينه ويستطيع المظهر له التصرف بأوراق القبض المستلمة كما شاء بينما المصرف لا يستطيع التصرف بأوراق القبض برسم الضمان بل يحتفظ بها إلى أن يحين تاريخ إستحقاقها ويحصلها بغرض إسترداد قيمة القرض منها في حال تحصيل أوراق القبض وكفاية المبلغ المحصل لتسديد قيمة القرض فإن مالك السندات أو الكمبيالات الذي قام بتظهيرها تظهيراً تأمينياً يستطيع إستعادة الأوراق التجارية الباقية المودعة برسم التأمين .
ملاحظات هامة جداً على حساب أوراق القبض :
• حساب أوراق القبض هو حساب ذو طبيعة مدينة يعتبر أحد حسابات الأصول المتداولة في المنشأة ورصيده يمثل قيمة الكمبيالات والسندات الأذنية التي لم تستحق بعد . وأوراق القبض تدخل للمنشأة وتخرج منها بنفس الإسم الذي دخلت به ( أوراق قبض )
• إن حسابات أوراق القبض برسم التحصيل وبرسم الحسم وبرسم الـتامين هي حسابات وسيطة مؤقتة الغرض منها تتبع عملية معينة فإذا لم تنته تلك العملية يبقى لها رصيد وتظهر أرصدتها في الميزانية
• يمكن منح الخصم النقدي إذا تم سداد قيمة ورقة القبض قبل تاريخ إستحقاقها .












ثالثاً المعالجة المحاسبية لحالات عدم تسديد الأوراق التجارية في تاريخ الإستحقاق :
إذا إمتنع المدين عن تسديد قيمة الأوراق التجارية في تاريخ الإستحقاق في هذه الحالة يستطيع حامل ورقة القبض ( الساحب ) أو المصرف أو المستفيد إجراء إحتجاج بعدم الدفع ( بروتستو ) لدى محكمة تجارية مختصة ضد المدين لتحصيل حقوقه
البروتستو ( إحتجاج عدم الدفع ) : هو وثيقة تثبت رسمياً إمتناع المدين عن تسديد الورقة التجارية المستحقة عليه إلى المستفيد منها ويترتب عليها نفقات يدفعها مقدم الإحتجاج
مصاريف البروتستو تحمّل محاسبياً على حساب المدين الأصلي بإعتباره المتسبب فيها
في حالة رفض المدين تسديد قيمة ورقة الدفع التي عليه فإنه يتم في دفاتر الدائن التالي :
إلغاء الورقة التجارية يتم تحميل المدين الأصلي بنفقات البروتستو بإعتباره متسبباً بها

 إلغاء الورقة التجارية :
إلغاء الورقة التجارية يعني إرجاع المدين إلى وضعه الأصلي
يختلف القيد المحاسبي بحسب مكان وجود ورقة القبض بتاريخ الإلغاء :
أ*- عند الساحب ( المستفيد الأول ) إذا تم الإحتفاظ بها : بإفتراض أن قيمة الكمبيالة 2.000 ل س وهي مسحوبة على الزبون إبراهيم من قبل التاجر محمد وبتاريخ إستحقاقها الموافق 20 / 4 / 1999 م قدمها محمد إلى إبراهيم فرفض إبراهيم تسديدها , إن قيد الإلغاء في دفاتر التاجر محمد يكون :
2.000 من حـ / الزبون إبراهيم 2.000 إلى حـ / أوراق القبض 20 / 4 / 1999 م
/ إلغاء الكمبيالة المسحوبة على إبراهيم /
ب*- في المصرف حيث كانت قد أرسلت من أجل تحصيلها : يسجل التاجر محمد بعد إستلامه إشعار من المصرف برفض المدين تسديد الورقة التجارية القيد التالي :
2.000 من حـ / الزبون إبراهيم 2.000 إلى حـ / أوراق القبض برسم التحصيل / إلغاء الورقة التجارية المرسلة للتحصيل وإثبات مديونية إبراهيم /
ت*- في المصرف إذا كانت قد خصمت فيه بتاريخ سابق : قيد الإلغاء يكون على النحو التالي في دفاتر التاجر محمد :
2.000 من حـ / الزبون إبراهيم 2.000 إلى حـ / المصرف جاري
/ إلغاء الورقة التجارية وإثبات مديونية إبراهيم و دائنية المصرف الجاري /
ث*- عند الشخص المظهر له ( المستفيد الثاني أو الثالث ) : في هذه الحالة يقوم المستفيد الثالث بإشعار المستفيد الثاني والمستفيد الثاني بإشعار المستفيد الأول ( الساحب ) والساحب يحملها على الزبون المدين ويجعل دائنية المظهر له في نفس الوقت دائناً بها إذن يكون القيد المحاسبي بإرجاع كل من الزبون والمورد إلى وضعه الأصلي
ج*- لدى المصرف إذا كانت أوراق القبض مودعة هناك برسم الضمان أو الـتأمين يكون الإلغاء في هذه الحالة بجعل الزبون المدين مديناً وأوراق القبض برسم التأمين دائناً
 تحميل المدين الأصلي بنفقات البروتستو بإعتباره متسبباً بها :
يكون القيد المحاسبي لدى التاجر الدائن :
من حـ / الزبون المدين إلى حـ / الصندوق أو المصرف أو المورد
إن حامل ورقة القبض الذي أجرى البروتستو يقوم بتحميل القيمة الإسمية لورقة القبض ومصروفات البروتستو على حساب الشخص الذي ظهرها له , وهذا بدوره يحملها على ما قبله إلى أن يتم تحميلها على حساب المدين الأصلي ( المسحوب عليه أو محرر السند ) .

حالات خاصة حول تجديد قيمة الورقة الملغاة :
الحالة الأولى : الإتفاق حول تجديد قيمة الورقة التجارية الملغاة :
قد يتم الإتفاق بين المدين ( الرافض تسديد الورقة التجارية ) والدائن ( الساحب للكمبيالة ) على أحد الحلول التالية :
1- تجديد الورقة التجارية : تجديد الورقة التجارية يعني إستبدال الورقة القديمة بورقة جديدة لها تاريخ إستحقاق آخر
وتتضمن قيمة الورقة التجارية الجديدة القيمة الإسمية للورقة الملغاة ومصاريف الإحتجاج وفوائد التأخير
تعرف فوائد الـتأخير : على أنها الفوائد التي تدفع لقاء تجديد الأوراق التجارية الملغاة بأوراق تجارية جديدة بتاريخ إستحقاق جديد
فوائد التأخير = قيمة الورقة التجارية المؤجلة  نسبة الفائدة  مدة تأجيل الدفع
محاسبياً يتم التالي :
أ*- يتم تحميل المدين بفوائد التأجيل
ب*- يتم سحب كمبيالة جديدة بكامل المبلغ ( القيمة الإسمية للكمبيالة الملغاة + مصروفات البروتستو + فوائد التأجيل )
2- قد يتم الإتفاق بين المدين والدائن على تجديد الكمبيالة بالتراضي قبل القيام بإجراءات البروتستو ففي هذه الحالة تكون القيمة الإسمية للورقة التجارية مساوية للقيمة الإسمية للورقة الملغاة بالإضافة إلى فوائد التأجيل
3- قد يكون الإتفاق بدفع جزء من المبلغ وتجديد الورقة التجارية بالرصيد الباقي
الحالة الثانية : عدم إستطاعة المدين تسديد قيمة الورقة وإشهار إفلاسه :
قد لا يستطيع المدين تسديد الورقة التجارية ويعلن إفلاسه رسمياً أمام المحكمة وفي هذه الحالة يعتبر الدين معدوماً بالكامل ويسجل في دفاتر التاجر كما يلي :
من حـ / الديون المعدومة إلى حـ / الزبون ...
ويستطيع التاجر مطالبة إبراهيم بالديون المعدومة إذا تحسنت أحواله المالية .


ثانيا :أوراق الدفع
أوراق الدفع : هي الكمبيالات ( السندات ) التي تكون المنشأة ملزمة بدفع قيمتها للغير في تاريخ معين سداداً لقيمة بضاعة أو لإلتزام
أوراق الدفع تنشأ عند عمليات البيع الآجل ( تكون أولى خطوات المعالجة المحاسبية لأوراق الدفع نشوء إلتزام المنشأة تجاه الغير )
إن المنشأة في هذه الحالة هي الطرف المسحوب عليه حيث تكون ملزمة بالسداد في تاريخ الإستحقاق بتسديد كامل الكمبيالة وبغض النظر عما إذا كان هذا الحامل هو الساحب نفسه أو أن الكمبيالة وصلت إليه عن طريق التظهير ( إن تداول أوراق الدفع لا يظهر في دفاتر المنشأة بعكس تداول أوراق القبض الذي يظهر في دفاتر المنشأة )
بتاريخ الإستحقاق قد تتمكن المنشأة من سداد قيمة الكمبيالة أو قد تتأخر أو تعجز عن سداد القيمة كاملة أو تطلب من الساحب أو الحامل تجديد الكمبيالة مقابل فوائد تأخير
حالة تسديد أوراق الدفع بتاريخ الإستحقاق :
من حـ / المشتريات إلى حـ / الدائنون
/ شراء بضاعة على الحساب /
من حـ / الدائنون إلى حـ / أ. دفع
/ سحب سند على المنشأة تجاه الغير /
من حـ / أ .دفع إلى حـ / الصندوق
/ تسديد السند المستحق على منشأتنا نقدا بتاريخ إستحقاقه /
حالة عدم تسديد أوراق الدفع بتاريخ الإستحقاق :
في حال الإعتذار عن تسديد أوراق الدفع في تاريخ الإستحقاق وقيام الدائنين بإجراء الإحتجاج بعدم الدفع البروتستو تكون المعالجة كما يلي :
1- يتم إلغاء ورقة الدفع المرفوض تسديدها وذلك بجعلها مدينة وإعادة المورد إلى وضعه الأصلي دائناً
2- بعد إستلام إشعار من المورد يتم إثبات مصروفات البروتستو ويكون ذلك بجعلها مدينة وجعل المورد دائناً بها وتعتبر مصروفات البروتستو عبئاً يقع على عاتق التاجر المشتري ( المدين ) لأنه المسبب بها
حالة الإتفاق على تجديد أوراق الدفع :
عند الإتفاق على تجديد أوراق الدفع لفترة أطول فإن التاجر يتحمل فوائد التأخير عن الفترة الواقعة بين تاريخ إستحقاق الورقة القديمة الملغاة وتاريخ إستحقاق ورقة الدفع الجديدة