ضرورة الإصلاح الضريبي في فلسطين :

أولاً: غياب التشريع الضريبي
هناك فراغ قانوني لفرض الضريبة غير المباشرة خاصة ارتباط ذلك بما هو مطبق في الكيان
الصهيوني وفي ظل تداخل المرحلة السابقة والمرحلة الانتقالية .
ثانياً: تعدد الضرائب التي يدفعها الممول
رغم عدم وجود المبررات لهذه الأنواع المتعددة من الضرائب إلا أن المكلف (منشأة الأعمال
الفلسطينية) يطلب منها أن تتعامل مع 12 نوع من الضرائب سواء كان بتحصيلها وتوريدها أو بدفعها
أو الاثنين معاً .

ثالثاً: تعدد الإدارات الضريبية
حيث هناك حاجة لإعادة هيكلية إدارة الضرائب ودمج الدوائر الضريبية وتحديد صلاحياتها بوضوح .

رابعاً: عدم الاستفادة من الاستثناءات المتفق عليها في الاتفاقيات مثل تخفيض الضريبة المضافة بنسبة
%2 وضريبة الشراء على السيارات في مناطق السلطة حتى 0% وأسعار المحروقات عن مناطق الخط
. % الأخضر تخفيضها إلى 15

خامساً: تشابك الضرائب غير المباشرة
طالما أن هذه الضرائب هي غير مباشرة وتضاف على السلع أو الخدمات عند الحصول عليها .

سادساً: زيادة العبء الضريبي
المكلف الفلسطيني يتحمل عبء ضريبي يصل إلى 29 % من حجم دخله ، ويكون أغلبها هو ضرائب
غير مباشرة ، لذلك لا بد من تخفيض العبء الضريبي على الممول ، وخاصة أن الضرائب الغير
.% مباشرة والتي يصل معدل الزيادة فيها إلى 300

سابعاً: قصور هدف الضريبة
فأصبح هدف الضريبة الأساسي هو تمويل موازنة الدولة دون مراعاة الهدف الاقتصادي أو الاجتماعي
أو المالي لهذه الضريبة وما يدل على ذلك بقاء السياسات الضريبية بما فيها معدلات الضريبة كما هي
دون تغيير.

ثامناً: التغيير المستمر في نسب ومعدلات الضرائب
وذلك يتم دون توضيح ذلك للممول (قاعدة اليقين) أو إعلان ، وهناك تعقيدات ترافق العمل ، خاصة
فيما يتعلق بالفواتير التي تسمى فواتير المقاصة ، بل وارتباط معدلات ونسب الضرائب بما هو معمول
به لدى الكيان الصهيوني .