يقوم المراجع الخارجي بتقويم أعمال المراجع الداخلي للأسباب الآتية :

1- تعتبر المراجعة الداخلية جزءاّ مهماّ من نظام الرقابة الداخلية والمراجع الخارجي مسئول عن تقويم نظام الرقابة الداخلية ككل .
2- وجود برنامج كاف للمراجعة الداخلية يساعد المراجع الخارجي على نقليل كمية الإختبارات الكافية التي يقوم بها .
3- هناك مجال كبير للتعاون المشترك بين الطرفين في بعض مراحل عملية الفحص مما قد يؤدي إلى تخفيض في الوقت الذي ينفقه المراجع الخارجي في القيام بعملية المراجعة ، فهناك مجال فسيح للتعاون بين الطرفين في تخطيط وتصميم برنامج المراجعة الخاص بكل منهما ، فإذا اقتنع المراجع الخارجي بأن المراجع الداخلي قد غطى بكفاية جزءاّ من العمل فإنه يستطيع أن يقلل من نطاق الفحص التفصيلي الذي سيقوم به كما أن التشاور بين الطرفين يؤدي إلى حصول المراجع الخارجي على مساعدات مباشرة من المراجع الداخلي عن طريق اشتراك الأخير في بعض مراحل المراجعة .

وفيما يلي أمثلة للطرق المختلفة التي يمكن بواسطتها تنسيق العمل بين المراجع الداخلي والخارجي :

1- يستطيع المراجع الخارجي الاعتماد إلى حد كبير على المراجع الداخلي في معرفة ما إذا كان نظام الرقابة الداخلية ينفذ بطريقة مرضية وفي تقويم دقة البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر ودرجة الاعتماد عليها .
2- بالاتفاق بين الطرفين قد يشمل برنامج المراجعة الداخلية أجزاء من العمل تؤدي إلى حصول المراجع الخارجي على مساعدات مباشرة من المراجع الداخلي كالاشتراك في خلال المدة المالية في بعض الأمور مثل الجرد الفعلي للنقدية والزيارات إلى الفروع إما بواسطة المراجعين الداخليين منفردين أو بالاشتراك مع مندوبي المراجعين الخارجيين .
3- يستطيع المراجع الداخلي تنظيم برنامجه في نهاية المدة المالية بحيث يؤدي إلى حصول المراجع الخارجي على مساعدات مباشرة منه فيما يتصل ببعض الأمور مثل الحصول على مصادقات من العملاء بأرصدة حساباتهم وتحقيق الأصول مثل المخزون والأصول الثابتة وفي تحضير كشوف ومرفقات بعض بنود الميزانية .

وقبل أن أنحدث عن الوسائل التي يتبعها المراجع الخارجي في تقويمه لنظام المراجعة الداخلية فإنه مما يساعد على تفهم طبيعة المشكلة أن أستعرض أولاَ الشروط التي يجب توافرها لوجود نظام فعال للمراجعة الداخلية .