الاتجاه الأول : ويتعامل مع الإطار النظري الذي يتضمن :

1- هدف البيانات المالية .

2- المزايا والخواص النوعية التي تحدد مدى الإستفادة من المعلومات في البيانات المالية .

3- التعريف والقياس والاعتراف بالعناصر الأساسية للبيانات المالية .

4- مفاهيم رأس المال والمحافظة عليه .

والإتجاه الثاني :

ينطبق الإطار فيه على البيانات المالية لكل المنشأت التجارية والصناعية وجميع منشأت الأعمال المصدرة للتقارير السنوية سواء ما يعمل منها في القطاع العام أو في القطاع الخاص ، ويقصد بمنشأت الأعمال مصدرة التقارير أية منشأة يوجد لها مستخدمون لبياناتها المالية يعتمدون على تلك البيانات كمصدر رئيسي للمعلومات .

ونظراً لما تركته معايير المحاسبة الدولية من أثر هام على تحسين وزيادة تناسق الإبلاغ المالي فإن الكثير من الشركات وواضعي الأنظمة بالأوراق المالية والوكالات الحكومية تسعى لاستخدام هذه المعايير وإلزام الأطراف المعنية بتطبيقها هذا وقد استخدمت معايير المحاسبة الدولية فيما يلي :

1- أساس للمتطلبات الوطنية المحاسبية في كثير من البلدان .

2- أساس دولي في البلدان التي طورت من متطلباتها الخاصة كما هو الحال في بلدان صناعية وأخرى صاعدة

في جنوب شرق أسيا والصين وروسيا .

3- بورصات الأسهم والسلطات المنظمة التي تسمح للشركات الأجنبية أو المحلية عرض قوائمها المالية

بموجب المعايير الدولية .

4- من قبل الهيئات التي هي أعلى من الهيئات الوطنية مثل المفوضية الأوروبية التي أعلنت في العام

1995 اعتمادها الكبير على لجنة المعايير لإعطائها نتائج تفي بحاجات أسواق رأس المال فيها .

5- كما تسعى المنظمة الدولية للأوراق المالية ( الأيسكو ) الى توفير معايير محاسبية دولية مقبولة

بشكل متبادل للاستخدام في عروض الأوراق المالية للشركات متعددة الجنسيات مما دعا الشركات بالإلتزام في

معايير المحاسبة الدولية والإفصاح عن ذلك في قوائمها المالية حتى يمكن لها إدراج وعرض اسهمها في الأسواق

المالية المختلفة ، هذا وتجب الإشارة أيضاَ إلى طلب الدول الصناعية السبع من المنظمة الدولية