المبادئ العلمية التي تحكم إعداد الموازنة العامة للدولة



1- مبدأ وحدة الموازنة : أن تشمل الموازنة جميع نفقات الأجهزة الحكومية وجميع إيراداتها بحيث تشكل الموازنات الفرعية موازنة واحدة .
2- مبدأ سنوية الموازنة : أن تغطي التقديرات للنفقات والإيرادات سنة واحدة .
3- مبدأ توازن الموازنة : أن تتساوى نفقات الدولة مع إيراداتها
4- مبدأ عمومية الموازنة : أن تظهر كل النفقات وكل الإيرادات المقدرة في الموازنة دون إجراء مقاصة بينها .

5- مبدأ مرونة الموازنة : مراعاة كافة الاحتمالات عند الإعداد حتى تستطيع الموازنة الاستجابة بسرعة للتغيرات التي تحدث في البيئة الاقتصادية والإجتماعية .

6- مبدأ دقة الموازنة : بمعنى أن تتسم تقديرات الموارد والنفقات بالدقة والواقعية لأن تجاهل ذلك يؤدي إلى عدم توازن الموازنة .

7- مبدأ عدم التخصيص في الموازنة : بمعنى عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة بذاتها بهدف أن تصب كافة الإيرادات العامة في خزينة الدولة ثم توجه لتغطية جميع النفقات تبعاً لأهميتها .


إن على القائمين بإعداد الموازنة العامة للدولة أن يراعوا تلك الخصائص والمباديء التي تقوم عليها الموازنة العامة للدولة ، وأي تجاهل لأي منها لا يمكن المخططين من الوصول إلى الهدف النهائي في السيطرة على نفقات وإيرادات الدولة السنوية لتحقيق العدالة الإجتماعية التي تسعى الدولة للوصول إليها من خلال خطط التنمية المختلفة التي تنفذها .


ومن الملاحظ أن خصائص ومبادئ الموازنة العامة للدولة لا يختلف كثيراً عن خصائص ومبادئ الموازنات التخطيطية في المشروعات التجارية إلا من حيث التطبيق لتلك الخصائص والمبادئ فموازنة الدولة يتحدد إطارها العام بالإطار العام للمجتمع ككل في حين أن موازنة المشروعات التجارية ينحصر نطاقها في المشروع الذي أعدت من أجله وهنا وجب القول أن الموازنة التخطيطية للمشروعات التجارية الخاصة والعامة تعمل في ظل الموازنة العامة للدولة وفي حدود ما تسمح به هذه الموازنة ، كما أن الموازنة العامة للدولة تبني كثيراً من تقديراتها على مساهمات المشروعات التجارية في الحركة الإقتصادية .