إلغاء المناقصة



رغم أن هناك ظروفاً قد تدفع إدارة المشتريات إلى اتخاذ قرار بالغاء المناقصة إلا أننا لا يمكن النظر إليها من زاوية واحدة طالما أن الموقف التي تتخذها المنشأة ليست واحدة ولهذا فإن هذه الظروف ستكون مختلفة بحسب تلك المواقف وخاصة في الموقفين التاليين :


1- إلغاء المناقصة قبل فتح العطاءات :


يمكن للمنشأة أن تلغي المناقصة التي لم يتم فتح عطاءاتها بعد في حالة انتفاء الحاجه إلى شراء المادة موضوع المناقصة أساساً ونهائياً على أن يكون الالغاء بقرار مسبب من مدير المنشأة .


2- إلغاء المناقصة بعد فتح العطاءات :



هناك حالات وظروف قد تدفع بالمنشأة إلى إلغاء المناقصة حتى بعد فتح العطاءات تمهيداً للبت فيها والحالات التي يجوز في واحدة منها أو أكثر الغاء المناقصة هي الآتية :


* إذا ما كانت العطاءات المقدمة للمنشأة هي بالأساس قليلة العدد أو أنه وبعد استبعاد العروض غير المستوفية للشروط تطبيقاً لمبدأ المساواة لم يتبق منها إلا العدد القليل من العطاءات فهنا يحق للمنشأة المشترية الغاء المناقصة وذلك لعدم استطاعة المناقصة من تحقيق أهدافها والتي كما نعلم أنها تتوقف بشكل كبير على عدد المناقصين المشتركين فيها .


* إذا تضمنت جميع العطاءات أو أغلبها بعض التحفظات فيحق للمنشأة في هذه الحالة الغاء المناقصة ، كذلك اذا ما تبين لإدارة المشتريات أنه بعد استبعاد العدد المتضمن للتحفظات لم يتبق من العروض إلا عدداً قليلاً فانه يحق لها الغاء المناقصة .


والتحفظات التي يمكن أن يذكرها المناقصون ما هي إلا الشروط الخاصة التي يضيفها مقدم العطاء إلى عطائه وتعتبر تعديلاً لشروط العطاء ذاته وذلك لأن اشتراكهم في المناقصة سوف يكون مشروطاً بها ، والتحفظات اما أن تكون بصيغة توفير ظروف معينة أو عدم حصول ظروف أخرى مثل اشتراط بعض المناقصين عدم زيادة أجور العمال عن نسبة معينة خلال فترة تنفيذ المناقصة أو اشتراط توفر مواد أو ظروف عمل خاصة مثل الحصول على إجازة استيراد رغم توفر المواد في الأسواق المحلية .


* إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة السائدة في السوق أو عندما تكون الكلفة الكلية للمناقصة أكثر من المخصصات المرصودة لها في الميزانية التقديرية فيحق للمنشأة في هاتين الحالتين الغاء المناقصة وعلى اللجنة ( المحاسب الأول من ضمن اللجنة ) إذا ما أوصت بإلغاء المناقصة لارتفاع أسعارها أن تثبت في محضرها ما اتخذته من إجراءات للوقوف على أسعار السوق .




إن إلغاء المناقصة بعد فتح العطاءات المقدمة إلى المنشأة يتطلب من إدارة المشتريات اتخاذ اجراء آخر بشأنها طالما أن الحاجة إلى المادة المعلن عن شرائها لا تزال قائمة وغير مشبعة ومن هنا يمكن للمنشأة القيام بأحد الاجرائين التاليين وذلك بحسب ما تمليه عليها الظروف المرتبطة بعملية شراء المادة ذاتها :


1- إعادة الإعلان عن المناقصة مجدداً
2- استخدام طريقة أخرى من طرق الشراء


وإذا افترضنا بأن المنشأة قد قررت إعادة الاعلان عن المناقصة مجدداً فعليها هنا وقبل تنفيذ هذا القرار أن تقوم بدراسة السبب أو الأسباب التي أدت إلى الغاء هذه المناقصة ومحاولة معالجتها طالما أن الاعلان عن المناقصة وبنفس صيغتها السابقة معناه الوصول إلى ذات النتيجة وذلك طالما أن الأسباب التي أدت إلى حدوثها ما تزال قائمة وباقية بدون معالجة أو تعديل فعلى سبيل المثال لو كان عدد المشتركين في المناقصة قليلاً فيجب معرفة سبب هذه الظاهرة فقد تكون وسيلة النشر المستخدمة غير مناسبة أو أن شروط المناقصة قاسية بحيث كانت خارج حدود مقدرة الكثير من المناقصين أو أن المواصفات أو الكميات المطلوبة لا تتناسب مع المبالغ المخصصة للشراء .


وإذا ما ألغيت المناقصة قبل الموعد المحدد لفتح العطاءات فعلى المنشأة أن تعيد الى المناقصين ثمن استمارة الشروط والمواصفات لمن اشتراها عند الطلب شريطة أن يعيدوا جيمع المستندات التي بيعت لهم .


أما إذا كان الالغاء بعد فتح العطاءات فان بعض لوائح المشتريات تجيز رد الثمن فقط لأولئك الذين اشتركوا في المناقصة وبناء على طلب تحريري من قبلهم على أن يقوموا باعادة جميع المستندات التي بيعت لهم أيضاً .