الأسهم العادية هي أوراق مالية لا تستحق وتحمل قيمة إسمية ولا تعد بدفع نسبة أرباح ثابتة تصدرها الشركة للحصول على أموال ملكية ، وتمنح الأسهم العادية حامليها حقاً في الملكية النهائية للشركة وما يتبع ذلك من تحمل مخاطر أعمال الشركة وتبعات المسؤولية التي تحددها نسبة المساهمة في الشركة ،وفي حالة تصفية الشركة لا يحق لحملة الأسهم العادية بالمطالبة بحقوقهم في القيمة التصفوية للشركة إلا بعد تسوبة مطالبات كافة المقترضين وحملة الأسهم الممتازة ، ولحملة الأسهم العادية حقوق معينة منها : حق التصويت ، حق بيع الأسهم العادية التي يمتلكونها ، حق تعديل النظام الأساسي للشركة ....إلخ

وتكمن أهمية الأسهم العادية كمصدر لتمويل الشركات في أن الشركة غير ملزمة بتسديد دفعات دورية للمساهمين لأن توزيعات الأرباح تتقرر سنوياً من قبل الهيئة العامة وبإقتراح من إدارة الشركة ، كذلك لا يوجد تاريخ محدد لاستحقاق الأسهم العادية إذ لا داعي لتسديدها ، قياساً بالمديونية التي لها إستحقاق محدد و لا بد من تسديدها ومن المزايا الأخرى للأسهم العادية أن حق الملكية يوفر الحماية للدائنين جراء تقلبات الأوضاع المالية للشركة مما يعني إن إصدارها يؤدي إلى ارتفاع المركز الائتماني أمام الدائنين وبالتالي التقليل من تكلفة رأس المال وتعزيز القدرة المستقبلية على الإستدانة من أطراف أخرى ،كذلك تتمتع الأسهم العادية في أن أسعارها مواكبة للتضخم مما يعني حماية للمساهمين من انخفاض القوة الشرائية للأموال المستثمرة في الشركة .وأخيراً فإن وجود أسهم عادية بنسبة عالية في الهيكل التمويلي للشركة سيعزز من قدرة الشركة على الإقتراض .

ويتم إصدار الأسهم العادية في السوق الأولية Primary Market وبعد ذلك يمكن أن يتم تداولها في السوق الثانوية Secondary Market حيث توفر هذه السوق السيولة لحاملي الأسهم العادية