هناك إجراءات أو ضمانات وضعتها الجهات التشريعية والتنظيمية بهدف تحسين مستوى الشفافية في التقارير المالية فمثلاً فالولايات المتحدة الأمريكية يمثل قانون Sarbanes Oxley بالإضافى إلى القواعد التي أصدتها هيئة البورصة SEC تمثل الإطار العام لحوكمة الشركات في الولايات المتحدة .

وفي جمهورية مصر العربية زاد التركيز على حوكمة الشركات ففي أكتوبر عام 2005 صدر عن وزارة الاستثمار دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بمصر والذي تترق لمجموعة من القواعد التي تنظم عمل كل من الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة ولجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات وكذا قواعد الحوكمة التي نص عليها قانون Sarbanes Oxley وقواعد هيئة البورصة الأمريكية فيما يختص بمحددات شفافية الإفصاح ما يلي :
 إن قواعد الحوكمة فيما يختص بمحددات شفافية الإفصاح في مصر تقل كثيراً عن تلك القواعد في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة فيما يتعلق بالرقابة على الإفصاح .
الرقابة على المراجع الخارجي وتحديد مسئولياته ولم تتضمن تلك القواعد أي نص على العقوبات التي يجب فرضها على إخلال أي طرف من الأطراف المرتبطة بالقوائم المالية بمسئولياتها .
 إن القواعد الواردة في دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات في مصر ما هي إلا قواعد اختيارية وليست إلزامية للشركات ويمكن القول بأن مستوى شفافية الإفصاح في مصر يمكن أن يقل كثيراً عن مثيله في الولايات المتحدة الأمريكية .