النقود وما فى حكمها



النقود وما فى حكمها هى ذلك الأصل الذى يظهر على بيان الوضع المالى للشركة ، ويتضمن هذا الأصل العملة (المعدنية والورقية ) التى تمتلكها الشركة فى حوزتها أو فى الحسابات البنكية ، و ما هو فى حكم النقود .



النقود وسيلة للتبادل و مخزن للقيمة و وحدة لبناء الحساب . يحتاج كل نشاط إلى أن يملك القدر الكافى من النقود حتى يتمكن من دفع وسداد إلتزاماته . معدل النقد الأعلى لدى الشركات يعنى أن نسبة السيولة بالمؤسسة جيدة وبأنها قادرة على التوفية بإلتزاماتها على المدى القصير أو الطويل .



و تتولد النقود من بيع المنتجات والخدمات ، بيع الأصول ، وتستخدم فى نفقات التشغيل و سداد الإلتزامات وتوزيع الأرباح على المساهمين . و تتضح موارد و إستخدامات النقود فى بيان التدفقات النقدية .



تحتفظ الأعمال والشركات بكميات ضئيلة من الأموال تسمى ( المصروفات النثرية ) للإنفاق اليومى و تحتفظ بباقى الأموال و المبالغ فى المصارف . ضبط الأموال والتحكم فيها من الأمور الضرورية لضمان ربحية الأعمال . و لذلك تقوم الشركات بإعداد النقود والتسويات البنكية بصفة دورية.



أما بالنسبة لما " فى حكم النقود " فهى ليست العملات المعدنية و لا الورقية ، و إنما هى تلك الأوراق المالية القابلة للتداول و التسويق خلال إستحقاق قصير الأجل ( غالباً أقل من 3 أشهر ) .

*** من الموضوعات ذات الصلة :
المحاسبة بالنسبة للشراكات Accounting for Partnerships ( نص مترجم)