لتقارير المالية وسيلة اتصال ما بين المنشأة والعالم الخارجي ووسيلة لتوصيل المعلومات التي تعد بواسطة المنشأة إلى المستفيدين ومنها قائمة الدخل ، قائمة المركز المالي ، قائمة التدفقات النقدية ، قائمة الأرباح المحتجزة ، تقرير مراقب الحسابات ، تقرير مجلس الإدارة ، تقرير الإدارة التنفيذية .

أهمية القوائم ( التقارير ) المالية:
1- تقديم المعلومات اللازمة لاحتياجات المستفيدين الرئيسين التي تساعدهم على تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفقات النقدية .
2- القياس الدوري لدخل المنشأة .
3- تقديم معلومات تساعد على تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي حيث أن المنشأة مستمرة في نشاطها وتقسم حياتها إلى فترات دورية لإعداد القوائم المالية .
4- تقديم معلومات عن مصادر الأموال المتاحة للمنشأة وكيفية استخدام هذه الأموال .
5- تقديم معلومات عن التدفقات النقدية .
و تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للمحاسبة و تنقسم التقارير إلى قسمين:
· تقارير خاصة:تعد استجابة لطلب معين
· تقارير عامة:تعد وفق معايير المحاسبة المتعارف عليها ليطلع عليها كل ذي علاقة بالمنشأة أو كل مهتم بأمورها (حـ /المتاجرة، حـ/أ.خ ، قائمة المركز المالي)
وهذه التقارير قد تكفي المطلع عليها أو تجيب على تساؤلاته حول المنشأة و قد يحتاج إلى المزيد من التحليل و المقارنة للتعرف على واقع المنشأة بشكل أدق و يتم ذلك من خلال تحليل القوائم.
أنواع تحليل ( التقارير )القوائم المالية:
أولا : مقارنة القوائم المالية :
أ- مقارنة أفقية:
· مقارنة أفقية لقوائم المنشأة نفسها:يتم مقارنة القوائم المالية نفسها لسنة مالية مع القوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى. و هذا الأسلوب من المقارنة يعطي القارئ تصورا عن وضع كل مفردة من مفردات القوائم المالية في كل فترة و يمكن أن نبحث عن أسباب التغير و تأثيره حسب أهمية العنصر لديه.
· مقارنة أفقية لقوائم المنشأة مع منشآت أخرى:تتم مقارنة القوائم المالية للمنشأة في سنة مالية أو سنوات مالية مع القوائم المالية لسنوات أخرى إما بشكل فردي أو بشكل متوسط مجموعة منشآت.
ب-مقارنة رأسية:
تتم المقارنة الرأسية للقوائم المالية بنسبة أرقام مفردات القوائم المالية إلى إحدى هذه المفردات التي يرغب المحلل نسبة الأرقام إليها.
(الأصول المتداولة تمثل 25% من مجموع الأصول مثلا) أو ( النقدية تمثل 90% من الأصول المتداولة)
و يمكن للمحلل أن يستخدم التحليل الرأسي و التحليل الأفقي معا .( نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول لعام 1427 وثم مقارنتها مع الشركات الأخرى)
و تجدر الإشارة إلى أن تفسير نتائج المقارنة يترك للمحلل نفسه حسب هدفه من التحليل و حسب الظروف المحيطة به.
ثانياً :النسـب المــالية

تستخدم النسب المالية في التحليل المالي لاستخراج أو استنباط علاقة بين الرقمين المنسوب أحدهما للآخر . و هذه النسب تساعد على التعرف على وضع المنشأة موضع التحليل.
ويمكن تصنيف النسب إلى عدة تصنيفات كما يلي :
أ- حسب مصادر المعلومات:
1- نسب قائمة الدخل أو نسب النشاط 2-نسب قائمة المركز المالى
3 - نسب مختلطة تعتمد على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي
ب- على أساس تمثيلها للواقع :
1- نسب فعلية
2- نسب نمطية
جـ- على أساس مكونات النسبة :
1- نسب بسيطة ( العلاقة بين عنصرين )
2- نسب مركبة ( العلاقة بين عدة عناصر )
د - على أساس تقويم الأداء :
1- نسب السيولة 2- نسبة الأداء 3- نسب الملاءة 4- نسب الربحية .
1- نسب الســيولة
و يقصد بالسيولة مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون اللجوء إلى الاستدانة أو بيع أصل ثابت.
و هناك عدد من المؤشرات على السيولة منها:
أ-رأس المال العامل:
وهو الفرق بين أصول المنشأة المتداولة و مطلوباتها قصيرة الأجل أي أن مجموع أصولها المتداولة يزيد عن مجموع التزاماتها قصيرة الأجل. ( بمعنى آخر أن الالتزامات قصيرة الأجل يمكن أن تسدد من الأصول المتداولة و يفيض مبلغ معين)
مثال:فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت:
5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 بضاعة – 4000 أ.مالية – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون
الحل :
رأس المال العامل= مجموع الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة
= (5000 + 30000 + 42000 + 7000 +4000) – ( 17000 + 33000 )
رأس المال العامل = 88000 – 50000 = 38000
ب- النسبة الجارية:ويطلق عليها ( نسبة التداول) وهي نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة (قصيرة الأجل)
مجموع الأصول المتداولة

مجموع المطلوبات قصيرة الأجل
و النسبة التي نحصل عليها تدل بصورة عامة على عدد المرات التي تغطي فيها الأصول المتداولة المطلوبات قصيرة الأجل.
مثال: (نفس المثال السابق)
فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت:
5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 مخزون – 4000 أ.مالية – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون
الحل :
مجموع الأصول=5000 +30000 +42000 + 7000 +4000=88000
مجموع الخصوم = 17000 + 33000 = 50000
النسبة الجارية = 88000 = 1.76 مرة
50000
أي أن الأصول المتداولة تعادل 1.76 مرة الخصوم المتداولة
ويمكن التعبير عنها بأن نسبة الأصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة تبلغ
( 1.76 × 100 ) =176%
جـ - نسبة التداول السريعة
= الأصول المتداولة – ( المخزون + المصروفات المقدمة ) × 100
الخصوم المتداولة
مثال: بالرجوع إلى المثال السابق
النسبة السريعة = 5000 + 30000 + 42000+4000 × 100
17000 + 33000
= 81000 × 100
50000
= 162 %
2- نسب الأداء : ( نسب كفاءة الإدارة )
توضح هذه النسب قدرة إدارة المنشأة على إدارة الموارد المتاحة ( موجودات ومطلوبات ) وكفاءتها في إدارة هذه الموارد ومن مؤشراتها :
أ – معدل دوران المدينين : صافي المبيعات الآجلة = ×× مرة
متوسط صافي المدينين
يقيس هذا المعدل قدرة المنشأة على تحصيل مستحقاتها من العملاء من خلال تحديد عدد مرات تحويل الديون إلى نقدية .
مثال :
بلغت المبيعات الآجلة 750000 جنيه ، ورصيد المدينين أول الفترة بلغ 130000 جنيه ، ورصيد المدينين آخر الفترة بلغ 150000 جنيه
الحل :
معدل دوران المدينين = 750000 = 750000 = 5.36 مرة
150000 + 130000 140000
2
3- نسب الملاءة
تقيس هذه النسب قدرة المنشأة على الاستمرار في الأجل الطويل ، ويهتم المقرضون والملاك بهذه المؤشرات لأنها تفيد في معرفة استمرارية المنشأة والوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل .
ومن هذه النسب :
أ- نسبة الأصول إلى الديون = إجمالي الأصول ( متداولة + ثابتة )
إجمالي الخصوم ( قصيرة + طويلة)
مثال:بفرض أن مجموع الأصول ( ثابتة + متداولة ) = 650000 جنيه ، و مجموع الديون
( قصيرة + طويلة ) يبلغ 230000 جنيه .
الحل :
= 650000 / 230000 = 2.83 مرة = 283 % (2.83 × 100 )
تعتبر هذه النسبة مطمئنة وتظهر قدرة المنشأة على سداد التزاماتها مما تملكه من أصول .
4- نسب الربحية
وهذه النسب تقيس مدى قدرة المنشأة على تحقيق أرباح ، ومؤشرات الربحية وسيلة هامة لتقويم كفاءة إدارة المنشأة الاقتصادية لمواردها وتحقيق عوائد مجزية على تلك الموارد .
ومن نسب الربحية :
أ*- نسبة صافي الدخل إلى المبيعات= صافي الدخل بعد الضريبة والزكاة
صافي المبيعات
تقيس هذه النسبة مساهمة كل وحدة من المبيعات في صافي ربح المنشأة .
مثال :
يبلغ صافي المبيعات 650000 جنيه ، صافي الدخل بلغ 70000
الحل :
نسبة صافي الدخل إلى المبيعات = 70000 = 0.11 (0.11 × 100 = 11 % )
650000
وهذا مؤشر على أن كل جنيه مبيعات يحقق ربحا صافيا قدره 11 هللة ، وهو مؤشر جيد يجب مقارنته مع متوسط أرباح القطاع الذي تنتمي له المنشأة .
ب- العائد على حقوق الملاك نسبة صافي الدخل إلى حقوق الملاك )
يتم الحصول على هذه النسبة بقسمة صافي الدخل على متوسط حقوق الملاك في بداية و نهاية الفترة:
صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة ×100
متوسط حقوق الملاك
مثال:
فيما يلي بعض البيانات التي ظهرت في دفاتر أحد المنشآت :
في بداية الفترة بلغ مجموع الأصول 720000 مجموع الخصوم 340000

في نهاية الفترة بلغ مجموع الأصول 650000 و مجموع الخصوم 230000 صافي الدخل 78000 جنيه
المطلوب: حساب العائد على حقوق الملاك
الحل :
حقوق الملاك في بداية الفترة = 720000 – 340000 = 380000
حقوق الملاك في نهاية الفترة = 650000 – 230000 = 420000
متوسط حقوق الملاك = 380000 + 420000 = 8000000 = 400000
2 2
العائد على حقوق الملاك= 78000 × 100 = 19.5 %
400000
ومعنى هذه النسبة أن كل جنيه استثمره أصحاب المنشأة خلال السنة عاد عليهم بـــ 19.5 هللة
ج- عائد السهم الواحد من الأسهم العادية:
يتم الحصول على عائد السهم الواحد من الأسهم العادية بقسمة صافي الدخل على عدد الأسهم العادية.
عائد السهم العادي = صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة
عدد الأسهم العادية
مثال:
بالرجوع إلى المثال السابق وبافتراض أن الشركة مساهمة و أن مجموع الأسهم = 3000 سهم
فان عائد السهم الواحد= 78000 / 3000 = 26 جنيه / سهم
أي أن كل سهم عادي ( قيمة اسمية 100 جنيه ) حقق لصاحبه أرباحا بلغت 26 جنيه