(مختصرمعیار المراجعة المصرى رقم ٢٠٠):
الھدف من عملیة مراجعة القوائم المالیة والمبادئ العامة التى تحكمھا


ھدف مراجعة قوائم مالیة
ھو تمكین مراقب الحسابات من إبداء الرأي فیما إذا كانت القوائم المالیة قد أعُدت، في كافة جوانبھا الھامة، طبقا لإطار إعداد التقاریر المالیة المطبق .


المتطلبات السلوكیة و الأخلاقیة المتعلقة بعملیة مراجعة قوائم مالیة على مراقب الحسابات الالتزام بالمتطلبات السلوكیة والأخلاقیة المتعلقة بمھام المراجعة .


القیام بمراجعة قوائم مالیة
على مراقب الحسابات القیام بعملیة المراجعة طبقا لمعاییر المراجعة المصریة .
تحتوى معاییر المراجعة المصریة على مجموعة من المبادئ الأساسیة والإجراءات الضروریة بالإضافة إلى كافة الإیضاحات والتفسیرات
والإرشادات المرتبطة بھا بما فى ذلك الملاحق المرفقة بھا .
یمكن للمراقب أیضا القیام بعملیة المراجعة طبقا لكل من معاییر المراجعة المصریة ومعاییر المراجعة الخاصة ببلد معین اخر.
نطاق عملیة مراجعة قوائم مالیة
یشیر إلى إجراءات المراجعة الواجب أداؤھا طبقا للظروف لتحقیق ھدف المراجعة وذلك طبقا لحكم المراقب المھنى واستناداً إلى معاییر
المراجعة المصریة .
ولتحدید الإجراءات اللازمة لأداء عملیة المراجعة وفقا لمعاییر المراجعة المصریة یقوم المراقب بالالتزام بكل معیار من ھذه المعاییر.
یجب ألا تخالف ھذه المعاییر القوانین واللوائح المحلیة التي تحكم عملیة مراجعة القوائم المالیة .
تابع - نطاق عملیة مراجعة قوائم مالیة
عندما یقوم المراقب بأداء عملیة مراجعة طبقا لمعاییر المراجعة المصریة ومعاییر المراجعة الخاصة ببلد ما فإنه بالإضافة إلى الالتزام بكل
معاییر المراجعة المصریة المتعلقة بعملیة المراجعة ھذه ، یقوم المراقب أیضا بأداء أیة إجراءات مراجعة إضافیة ضروریة للالتزام
بالمعاییر المتعلقة بذلك البلد.
یمتنع على المراقب إدعاء الإلتزام بمعاییر المراجعة المصریة إلا في حالة الإمتثال الكامل لجمیع ھذه المعاییر في إتمام مھمته .
الشك المھنى
ینبغي على مراقب الحسابات القیام بتخطیط وأداء عملیة المراجعة متبعاً أسلوب الشك المھني وأن یكون مدركا للعوامل التي قد تؤدى
إلى تحریف القوائم المالیة تحریفا ھاما ومؤثرا ومن ثم عدم مصداقیتھا .
ویقصد بالشك المھني تقییم المراقب لمدى سلامة أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا ویكون منتبھا إلى أدلة المراجعة المتعارضة
ویتساءل عن مدى مصداقیة المستندات أو إقرارات الإدارة .
درجة التأكد المناسبة
یعبر مفھوم "درجة التأكد المناسبة" عن تجمیع كافة أدلة المراجعة الضروریة للمراقب لیتحقق من أن القوائم المالیة ككل خالیة من أیة
تحریفات ھامة ومؤثرة .
المحددات المتأصلة
تنشأ ھذه المحددات عن عوامل مثل:
•استخدام العینة .
•المحددات المتأصلة الناجمة عن طبیعة النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلیة (مثال: إمكانیة حدوث تواطؤ أو تجاوزات الإدارة) .
•حقیقة أن غالبیة أدلة المراجعة مقنعة أكثر منھا حاسمة .
•اعتماد مراقب الحسابات على حكمه الشخصي المھنى .
ھام
لا تعتبر عملیة المراجعة ضمانا بأن القوائم المالیة خالیة من أیة تحریفات ھامة ومؤثرة بسبب عدم إمكانیة الحصول على التأكد الحاسم.
وعلاوة على ذلك لا یعتبر رأي المراجعة تأكیداً لاستمراریة المنشأة كما انه لا یعبر بالضرورة عن مدى كفاءة وفعالیة الإدارة في إدارة
شئون المنشأة
٥
خطر المراجعة والأھمیة النسبیة
ینبغي على مراقب الحسابات تخطیط وأداء عملیة المراجعة لتخفیض خطر المراجعة لمستوى منخفض نسبیا یتماشى مع ھدف عملیة
المراجعة و یتولد خطر المراجعة من خطر التحریف الھام و المؤثر في القوائم المالیة وخطر عدم الاكتشاف .
خطر التحریفات الھامة والمؤثرة
•الخطر المتأصل
•خطر الرقابة
یعتبر كل من الخطر المتأصل وخطر الرقابة من الأخطار التي تخص المنشأة و یتواجدان بصورة منفصلة عند مراجعة القوائم
المالیة .
•خطر عدم الاكتشاف
ھي المخاطر التي تنشأ عن عجز إجراءات التحقق التي یطبقھا المراقب في اكتشاف تحریفات في أرصدة الحسابات أو في فئات
المعاملات قد تكون ھامة سواء بمفردھا أو عند تجمیعھا مع تحریفات في أرصدة أو فئات أخرى .
المسئولیة عن القوائم المالیة
تقع مسئولیة إعداد وعرض القوائم المالیة بصورة عادلة وواضحة طبقا لإطار إعداد التقاریر المالیة المطبق على عاتق إدارة المنشأة،
وبالتالي فإن مراجعة القوائم المالیة لا تعفى الإدارة أو المسئولین عن الحوكمة من مسئولیاتھم .
تشمل ھذه المسئولیات الآتى :
* تصمیم وتنفیذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلیة المتعلق بإعداد وعرض قوائم مالیة خالیة من أیة تحریفات ھامة ومؤثرة قد تحدث
بسبب غش أو خطأ .
و * اختیار السیاسات المحاسبیة الملائمة وتطبیقھا .
و * اتخاذ تقدیرات محاسبیة مناسبة للظروف .
تحدید مدى قبول إطار إعداد التقاریر المالیة
على مراقب الحسابات تحدید ما إذا كان إطار إعداد التقاریر المالیة الذي تبنته الإدارة في إعداد القوائم المالیة مقبولا أم لا .
و یحدد المراقب ما إذا كان إطار إعداد التقاریر المالیة الذي تبنته الإدارة مقبولاً بالنظر إلى طبیعة المنشأة (مثل: ما إذا كانت منشأة تجاریة
أو منشأة قطاع عام أو منظمة لا تھدف إلى الربح) والھدف من القوائم المالیة .
إبداء الرأى على القوائم المالیة
لدى قیام مراقب الحسابات بإبداء الرأي على مجموعة كاملة من القوائم المالیة ذات الأغراض العامة والمعدة طبقا لإطار إعداد التقاریر
. ( المالیة المصممة لتحقیق عرض عادل وواضح ، علیه الرجوع إلى معیار المراجعة المصرى رقم ( ٧٠٠
(أ) مجموعة كاملة من القوائم المالیة المعدة طبقا لأسس محاسبیة أخرى شاملة.
و(ب) أحد مكونات المجموعة الكاملة من القوائم المالیة ذات الأغراض العامة أو الخاصة، مثل قائمة مالیة فردیة أو حسابات محددة أو
عناصر حسابات أو بنود في القائمة المالیة.
و(ج) الالتزام بالاتفاقات التعاقدیة.
و(د) القوائم المالیة الملخصة.