رفعت وزارة العمل السعودية، توصية للجهات العليا، لإصدار قرار ينظم أوقات عمل محلات التجزئة وقطاعات البيع فى المملكة، بحيث يسمح لها بالعمل فقط خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء تتخللها فترة راحة.

ووفقاً لصحيفة الرياض، فقد توقعت مصادر مطلعة صدور القرار خلال الفترة المقبلة، فى إطار سعى وزارة العمل إلى إصلاح بيئة سوق العمل، ومن المنتظر أن يشمل القرار المنتظر كافة المحلات التجارية بمسمياتها المختلفة والمنتشرة فى الشوارع والطرق، وكذلك المحلات الموجودة فى الأسواق والمولات المغلقة بمختلف أحجامها.

من جهته، أشاد المهندس منصور بن عبدالله الشثرى عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس الأمناء بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالقرار المتوقع صدوره قريبا لمزاياه العديدة.

واعتبر الشثرى أن من أهم الايجابيات للتنظيم الجديد ازالته لأهم العقبات التى أبعدت الشباب السعودى عن الاستثمار والعمل فى محلات التجزئة التى تمثل غالبية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مما مكن العامل الوافد من الاستحواذ على اغلب الفرص الوظيفية فى هذا القطاع الذى يشكل اكثر من 99% من اعداد المنشآت فى المملكة، ويشغل ما نسبته 66% من اجمالى القوى العاملة فى القطاع الخاص.

وأضاف أن مدينة الرياض تحتوى على احد اعلى المعدلات العالمية فى كثافة محلات التجزئة التى تبلغ 35.7 ألف محل لكل مليون نسمة مقارنة مع 2.6 ألف محل لكل مليون نسمة فى الدول المتقدمة وكذلك حققت الرياض اعلى معدل نمو عالمى فى تزايد اعداد المحلات بنسبة زيادة سنويا تقدر بـ16% مقارنة بـ2% فى الدول المتقدمة.

وأضاف المهندس الشثرى أن مركز الرياض لتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة قد استشعر المشكلة مبكرا وبادر بأعداد دراسة متكاملة تعد الاكبر من نوعها لتحديد صيغة مثلى لأوقات عمل المحلات تراعى فيها مصالح المستهلك والعاملين السعوديين وملاك المحلات وكذلك متطلبات الجهات الحكومية الأخرى.

ولف إلى أن الدراسة شملت العديد من تجارب الدول المتقدمة التى قامت بتطبيق قرار تحديد أوقات العمل للمحلات وما تعرضت له من صعوبات وكيف استطاعت التغلب عليها ومدى استمرارها فى تطبيقه وأسباب فشله والغائه فى بعض الدول.

وشملت الدراسة أيضا مدى تقبل المستهلكين للقرار وتأثير ذلك على مبيعات المحلات التجارية وقدرتها على خلق الفرص الوظيفية الجديدة خصوصا مع نمو التجارة الالكترونية التى لا ترتبط بأوقات محددة.

وأوضح ان الدراسة اشتملت على دراسة ميدانية شملت الشباب والشابات من الباحثين عن العمل وكذلك من هم على رأس العمل فى المحلات كما شملت متطلبات المستهلكين وأصحاب المحلات والجهات ذات العلاقة.

وطالب الشثرى بالاستفادة من الدراسة التى سيتم الانتهاء منها قريبا فى صياغة اللائحة التنظيمية لقرار تحديد أوقات العمل للمحلات التجارية، مشيرا بأن الدراسة قد راعت مصالح كافة الأطراف وصنفت المحلات حسب أنشطتها وأحجامها ومواقعها.