صادق مجلس الوزراء الحكومة التونسية على مشروع قانون الاستثمار معروف باسم "المجلة الجديدة للاستثمار".


ومن المقرر أن تقدم الحكومة قانون الاستثمار الجديد لاحقا للمجلس الوطنى التأسيسى " البرلمان " بهدف المصادقة النهائية عليه.


وقال كاتب الدولة لدى وزير التنمية والتعاون الدولى نور الدين الكعبى، إنّ المجلة الجديدة للاستثمار التى استغرق إعدادها مدّة 14 شهرا تهدف إلى "معالجة كل العوائق التى تجابه المنظومة التشريعيّة والإجرائيّة والمؤسساتية وتكريس عناصر الشفافية والحوكمة الرشيدة، كما ترمى إلى تبسيط الإجراءات وتوضيحها والتقليص من آجالها بما يضفى مزيدا من النجاعة على الاستثمار ويواكب المتطلّبات الجديدة للتنمية ببلادنا ويسهم فى الارتقاء ببيئة الأعمال والتنافسية إلى أفضل المستويات العالمية".


وتعرف مؤشرات الاستثمار الخارجى فى تونس استقرارا فى مستوى 21% من إجمالى الناتج المحلى منذ 2011 وتعمل الحكومة على زيادة هذه النسبة عن طريق جذب استثمارات جديدة من شأنها أن تقلص من نسبة البطالة.


وأكد الكعبى فى ندوة صحفية، الثلاثاء، بمقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس: "المجلة الجديدة تضمّنت تبسيطا لمنظومة الحوافز لا سيما بحصر الامتيازات المالية فى محورين الأول يتعلق بمنحة استثمار تهدف إلى تشجيع المستثمرين على المبادرة ببعث المشاريع، فيما يتعلق المحور الثانى بمنحة الأداء الاقتصادى التى ترتبط بمدى تطوير الاستثمار والمشروع.


والقانون الجديد للاستثمار يتضمّن أيضا إسناد حوافز مالية بشروط ميسّرة لدعم الأموال الذاتيّة للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة فى إطار مساعدتها على إطلاق مشاريعها الاستثماريّة.


وشهدت الاستثمارات الأجنبية فى تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2013 ارتفاعا بنسبة 10.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012.


وقدرت قيمة هذه الاستثمارات بـ1491.9 مليون دينار مقابل 1294.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.