مجموعة الرويشان
لائحة المشتريات


















فهرس
[IMG]file:///C:\Users\GM\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_im age001.gif[/IMG]لائحة المشتريات



الباب الأول : أحكام عامة المواد (1 – 7 )
الباب الثاني : طرق الشراء المواد (8 – 22)
الباب الثالث : الإجراءات التنفيذية للشراء وتنفيذ الأعمال المواد (23 – 50)
الباب الرابع : المشتريات الخارجية المواد (51 – 54)
الباب الخامس : أحكام ختامية المواد (55- 55)















الباب الأول
أحكام عامة
المادة (1) :
تسري أحكام هذه اللائحة على كافة عمليات الشراء والتعاقدات والأعمال والخدمات التي تتطلبها حاجة العمل بالشركة.
المادة (2) :
تعتبر إدارة المشتريات هي الجهة الوحيدة المسئولة عن تنفيذ عمليات الشراء لتوفير إحتياجات الشركة من أصول ثابتة ومستلزمات انتاج و خدمات أخرى سواء بالشراء أو التصنيع خارج الشركة. وتعتبر إدارة المشتريات مسئولة عن تتبع التنفيذ إلى أن تصل الأصناف المطلوبة إلى المخازن أو أتمام الأعمال المتعاقد عليها طبقاً للشروط المتفق عليها.
المادة (3) :
تعد إدارة المشتريات سجلاً بأسماء الموردين للأصناف التي تحتاجها الشركة والذين يتميزون بالقدرة والكفاية والسمعة الطيبة ، ويجب عليها تحديث هذا السجل سنوياً.
المادة (4) :
لا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة المشتريات أو الأعمال أو الخدمات بغرض تغيير طريقة الشراء أو التعاقد لأداء الأعمال أو الخدمات.
المادة (5) :
يكون شراء المستلزمات بقصد الوفاء بمتطلبات الشركة وبمراعاة حدود التخزين المناسبة والاعتمادات المخصصة لذلك بالموازنة التخطيطية . ويكون شراء السلع في حدود اعتمادات الموازنة بمعرفة مدراء الشركات المختلفة وعلى أن تتولى إدارة المشتريات اجراءات الشراء والتعاقد.
المادة (6) :
يتعين على جميع العاملين في مجال الشراء الإلمام بأحكام هذه اللائحة ولا يمكن أن يكون عدم الإلمام بها مبرار مقبولا لمخالفتها.

المادة (7) :
يراعى في تأمين مشتريات الشركة وتنفيذ ما تحتاجه من مشروعات وأعمال القواعد الأساسية التالية :

  • لجميع الأفراد والمؤسسات الراغبين في التعامل معها ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرص متساوية ويعاملون على قدم المساواة .
  • توفير معلومات كاملة وموحدة عن العمل المطلوب للمتنافسين بما يمكنهم من الحصول على هذه المعلومات في وقت واحد ويحدد ميعاد واحد لتقديم العروض .
  • تتعامل الشركة في سبيل تأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وما تحتاجه من أعمال مع الأفراد والمؤسسات المرخص لهم بممارسة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال أو المشتريات اللازمة .
  • يجب أن يتم الشراء أو تأمين الأعمال بأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة.
  • لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً للشروط والمواصفات الموضوعية.
  • على الشركة أن تفسح المجال في تعاملها لأكبر عدد ممكن من المؤهلين العاملين في النشاط الذي يجرى التعامل فيه بحيث لا يقتصر تعاملها مع أشخاص أو مؤسسات معينة .















الباب الثاني
طرق الشراء

المادة (8) :
من الممكن الشراء بإحدى الطرق الأتيه :
8/1 : الأمر المباشر
8/2 : الممارسة
8/3 : المناقصة المحدودة
8/3 : المناقصة العامة
المادة (9) :
الشراء بالأمر المباشر :
المقصود بالشراء بالأمر المباشر اتمام عملية الشراء بالاتصال المباشر بالمورد والتفاوض والتعاقد معه بدون حاجة إلى إجراء اتصالات مع غيره من الموردين وتتبع هذه الطريقة في الحالات الآتية :
9/1 : وجود الأصناف المراد شراؤها لدى شركة واحدة محتكرة لها .
9/2 : عندما تكون الأصناف المطلوبة من مصدر حكومي ووحيد .
9/3 : عندما تكون قيمة المشتريات بسيطة لا تتحمل المناقصة المحدودة أو الممارسة .
9/4 : الأصناف والمهمات المستحدثة لتجربتها واختبارها .
9/5 : شراء الأصناف التي تفرضها الحاجة الملحة على أن يقتصر الشراء على أقل قدر تتطلبه الحاجة حتى تستوفي إجراءات الشراء بالطرق الأخرى .

المادة (10) :
الشراء بالممارسة :
المقصود بالشراء بالممارسة اتمام عملية الشراء بعد التفاوض مع مجموعة من الموردين وتتبع هذه الطريقة في الحالات الآتية :
10/1 : الأصناف أو الأعمال التي تتميز بناحية فنية لا يستطيع توفيرها إلا اخصائيون وفنييون معينون.
10/2 : الأصناف التي سبق طرحها في مناقصة عامة ولكن جميع الأسعار المقدمة وجدت غير مقبولة ، ولا يسمح الوقت بطرحها في مناقصة عامة أخرى .
10/3 : الأصناف التي تقتضي طبيعتها أن يكون شراؤها من أماكن انتاجها .
10/4 : الأصناف والمقاولات والخدمات التي لا تتناسب قيمتها التقديرية مع تكاليف إجراء المناقصة .
10/5 : الأصناف التي يرى المدير العام للشركة ان مصلحة الشركة تقضي بعدم طرحها في مناقصة عامة .
وفي حالة توافر أي من الحالات السابقة تشكل لجنة للقيام بالممارسة بقرار من المدير العام ، ويراعى في تشكيل هذه اللجنة ان تضم العناصر التي تتناسب وظائفهم وخبرتهم مع طبيعة الأصناف المشتراه وأهميتها ، وتعد اللجنة محضراً يوضح أسماء الموردين المشتركين بالممارسة واسس المفاضلة بينهم ثم ما توصى به ، ويجب أن يدعم المحضر بالمستندات الدالة على ما جاء به ، لتكون تحت تصرف جهة المراجعة .
ويلاحظ ان التوصية بالأختيار لا تعد نهائية إلا بعد اعتمادها من المدير العام للشركة.
المادة (11) :
الشراء بالمناقصة المحدودة :
المناقصة المحدودة هي إحدى صور المناقصة التي يقتصر الإشتراك فيها على عدد محدود من الموردين (كالمقيدين بسجل الموردين أو بعضهم ) على ان يراعى في هذا الاختيار الكفاية المالية والسمعة الحسنة .
وتسرى على هذا النوع من المناقصة جميع القواعد والإجراءات المنظمة للمناقصة العامة فيما عدا شرط الإعلان في الصحف ، حيث يتم دعوة الموردين للإشتراك في المناقصة المحدودة ويسلم باليد .
المادة (12) :
الشراء بالمناقصة العامة :
المناقصة العامة كطريقة من طرق الشراء هي " مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى توجيه الدعوة إلى عامة الموردين المحتملين لكي يشتركوا في الصفقة موضوع المناقصة وذلك لتوفير عنصر التنافس فيما بينهم، بقصد الوصول إلى أفضل الشروط والأسعار " .
وتتمثل الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة الشراء بالمناقصة العامة فيما يلي :
12/1 : يشكل المدير العام للشركة اللجان الآتية :-

  • لجنة إعداد شروط المناقصة وشروط طرحها.
  • لجنة فتح المظاريف وتفريغ العروض.
  • لجنة البت في العطاءات المقدمة.

12/2 : يعلن عن المناقصة في جريدة يومية على الأقل ، ويجوز تكرار الإعلان ، ويجب أن يكون آخر هذه الإعلانات قبل آخر موعد لتقديم العطاءات بمدة لا تقل عن أسبوع.
12/3 : تقيد العطاءات عند ورودها في سجل خاص وتحفظ في صندوق خاص تختمه بالشمع الأحمر اللجنة التي أعدت شروط المناقصة ، ويسلم في الموعد المحدد إلى اللجنة المختصة بفتح المظاريف وتقوم اللجنة المختصة بتفريغ العطاءات تفريغاً دقيقاً على ان تبدى اللجنة كتابة تعليقاتها على ما جاء في العطاءات من بيانات.
12/4 : ينص في شروط المناقصة على ضرورة تقديم تأمين ابتدائي لا يقل عن 1% من قيمة العرض يدفع مقدماً نقداً ، أو بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان من أحد المصارف المعتمدة ، على أن يرفع من يرسو عليه عطاء هذا التأمين إلى 5% - كما ينص في الشروط على الغرامة التي تفرض نتيجة للتأخير في التسليم ، علاوة على الشرط الجزائي.
12/5 : عندما تقدم اللجنة توصياتها يفضل صاحب العطاء الأقل مع مراعاة مواعيد التنفيذ ودرجة الجودة والشروط الأخرى ، ويصدر القرار النهائي من المدير العام للشركة أو من يفوضه في ذلك .
12/6 : إذا تساوت الأسعار بين أثنين أو أكثر ، يفضل انسب عطاء من ناحية الاعتبارات الموضحة في البند رقم 12/5 ، وإذا اتفق عطاءان أو أكثر من جميع النواحي يجوز تجزئة الطلب إذا كانت طبيعة الأصناف تسمح بذلك ، كما يجوز ممارسة صاحبي العطاءين المتساويين وفي الحالات التي لا تسمح فيها طبيعة الأصناف بالتجزئة للمدير العام للشركة أو من ينيبه الخيار في الشراء من أي من الموردين .
12/7 : لا يجوز لمقدم العطاء إجراء أي تعديل في عطائه بعد فتح المظاريف ولكن يجوز له أن يجري التعديل في عطائه إذا قدم التعديل في المواعيد وبالطرق المحددة للعطاء الأصلي .
ويجوز مفاوضة صاحب العطاء الأقل لكي يتنازل عن كل أو بعض تحفاظاته التي يكون قد ذكرها في عطائه.
12/8 : يجوز للجنة البت في اقتراح إلغاء المناقصة في الأحوال الآتية :

  • إذا قدم عطاء وحيد ويعتبر في حكم العطاء الوحيد العطاء الواحد الذي يبقى بعد استبعاد غير المستوفى من العطاءات المتقدمه.
  • إذا اقترنت العطاءات كلها بتحفظات ولم يقبل مقدموها النزول عن هذه التحفظات.
  • إذا كانت قيمة أقل عطاء تزيد كثيراً عن القيمة السوقية التي تقدرها اللجنة .
  • إذا رأت اللجنة ان مصلحة الشركة تقتضي الالغاء ، وفي جميع الحالات يجب على اللجنة ذكر الأسباب التي استندت إليها في الإلغاء.

12/9 : وفي حالة العطاء الوحيد يجوز للجنة البت ان توصى بقبولة إذا كانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة المناقصة من جديد ، أو إذا كانت قيمته مناسبة.
12/10 : تعتبر محاضر لجنة البت سرية إلى أن يتخذ رأي نهائي في العطاء ويجب ان تثبت في هذه المحاضر الأراء المؤيده ، والأراء المعارضة والأسباب التي يستند إليها كل جانب.
12/11 : يخطر المورد الذي تم اختياره في خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ الاعتماد النهائي لنتيجة المناقصة ويطلب إليه في الأخطارإيداع باقي قيمة التأمين المنصوص عليه في الفقرة 12/4 من هذه المادة في خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الثاني للإخطار ثم الحضور لتوقيع العقد.
المادة (13) :
يجب على صاحب العطاء المقبول أن يودع في فترة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه في حالة المناقصات وفي فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام في الحالات الأخرى تأميناً نهائياً قدره 10% على الأقل من قيمة العطاء الذي رسى عليه أو أن يكمل التأمين الابتدائي إلى ما يساوي قيمة التأمين النهائي وذلك لضمان تنفيذ العقد.
ويجوز التجاوز عن تقديم التأمين النهائي إذا تم التوريد خلال المهلة المحددة لتقديم التأمين كما يجوز بموافقة المدير العام للشركة تخفيض نسبة التأمين أو الأعفاء منه للأسباب التي يقدرها.ولا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالات التعاقد على الأعمال الاستشارية أو الشراء المباشر وشراء قطع الغيار.
يجوز تخفيض الضمان النهائي في عقود التشغيل والصيانة تدريجياً حسب تنفيذ الأعمال شريطة الا يقل عن الضمان لبقية الأعمال المتبقية.
تكون الضمانات في شكل خطاب ضمان بنكي صادر عن أحد البنوك العاملة في اليمن كما يجوز أن يكون في شكل شيك مصدق من البنك المسحوب عليه.
المادة (14) :
يتم الإحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله حتى ينتهي تنفيذ العقد بصفة نهائية.
المادة (15) :
يكون للمدير العام للشركة أو من ينيبه تمديد مدة العقد إذا كان التأخير ناتجاً عن :

  • تكليف المتعاقد بأعمال جديدة إذا كان الأمر قد صدر بها في وقت لا يسمح بأدائها في باقي المدة المتفق عليها في العقد.
  • أمر صادر من المدير العام بإيقاف الأعمال لأسباب لا دخل للمتعاقد فيها.

المادة (16) :
في عقود التوريد إذا تأخر المتعهد في تنفيذ التزاماته يلزم بدفع تعويض بواقع 1% من قيمة ما تأخر فيه عن كل أسبوع ( 7 أيام ) بحيث لا يزيد التعويض على 5% من قيمة العقد.
المادة (17) :
في عقود الأعمال الاستشارية إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ التزاماته يلزم بدفع تعويض بواقع 1% من قيمة ما تأخر فيه عن كل شهر 30 يوماً بحيث لا يزيد التعويض على 10% من قيمة العقد.
المادة (18) :
في عقود التشغيل أو الصيانة إذا قصر المتعاقد في تنفيذ التزاماته يلزم بدفع تعويض دوري يقدر في العقد بحيث لا يجوز أن يزيد التعويض عند نهاية التنفيذ على 10% من قيمة العقد.
المادة (19) :
في عقود الأشغال العامة إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملاً في المواعيد المحددة ولم تر الشركة داعياً لسحب العمل منه يلزم بدفع تعويض عن المدة التي يتأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم ، تحتسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته ( بعدد الأيام ) وفقاً لما يلي :

  • تعويض بواقع ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير من مدة الخمسة عشر يوماً الأولى أو 5% من مدة العقد.
  • تعويض عن الجزء الثاني من مدة التأخير بواقع نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير من مدة الخمسة عشر يوماً التالية أو 5% من مدة العقد حتى تبلغ مدة التأخير ثلاثين يوما أو نسبة 10% من مدة العقد أيهما أكثر.
  • تعويض عن الجزء الثالث من مدة التأخير بقدر كامل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير تالي لمدة الثلاثين يوماً أو ما يزيد عن 10% من مدة العقد.

ولا يجوز أن يتجاوز مجموع التعويض نسبة 20% من قيمة العقد على أنه إذا رأت الشركة أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه، ولا يسبب ارتباكاً في استعمال أي منفعة أخرى، ولا يؤثر تأثيراً سيئاً على ما تم من العمل نفسه فلا يتجاوز مجموع التعويض نسبة 15% من قيمة الأعمال المتأخرة.
المادة (20) :
يجوز بعد موافقة مجلس الإدارة بيع ما يزيد من المنقولات عن حاجة الشركة بعد تقدير قيمتها بمعرفة لجنة من ثلاثة من الموظفين على الأقل تسترشد في ذلك بأسعار السوق على ألا يقل ثمن البيع عن تقدير اللجنة المذكورة.،
ويجوز لموظفي الشركة شراء أصناف مما تبيعة اإذا كانت الأصناف المشتراه لإستعمال المشترى خاصة.
المادة (21) :
إذا نشأت حاجة تدعو للاستثناء من بعض الأحكام الواردة في هذه اللائحة يعرض المدير العام للشركة الأمر على مجلس الإدارة لكي يقر ما يراه مناسباً.
المادة (22) :
يجوزللشركة أن تدفع للمتعاقد معها بعد توقيع العقد دفعة مقدمه بحسب بنود العقد وذلك مقابل تقديم خطاب ضمان بنكي مساوي لمبلغ الدفعة وساري المعقول علي أن تخفض قيمة خطاب الضمان مقابل مايتم إنجازه و إعتماده من أعمال. كما تسترد الشركة مبلغ الدفعة على أقساط تخصم من الدفعات المستحقة للمتعاقد.
وتدفع باقي استحقاقات المتعاقد تدريجياً على عدد الأقساط حسب تقدم العمل وبحيث لا تتجاوز قيمة المدفوع إلى المتعاقد قيمة ماتم من عمل ويجب أن يؤجل دفع نسبة من القيمة لتؤدى عند اتمام توريد المشتريات أو تسليم الأعمال تسليماً نهائياً ويوضح كل عقد يبرم مواعيد وطريقة أداء تلك الدفعات للمتعاقد.








الباب الثالث
الإجراءات التنفيذية للشراء وتنفيذ الأعمال

المادة (23):
على الشركة قبل طرح مناقصة توريد الأصناف ومقاولات الأعمال أو غير ذلك مما ترغب في شرائه أن تضع مواصفات تفصيلية وافية له على ان تراعى مالم تقتض الضرورة بالنسبة للأجهزة العلمية الدقيقة تجنب الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الرقم الوارد في قوائم المنتجين (كتالوجات) أو ذكر علامات (ماركة معينة أو وضع مواصفات مما تنطبق على ماركات معينة ).
المادة (24) :
يجوز أن تتضمن المواصفات والشروط المتعلقة بالشراء نصا يقتضى بتجزئة العروض متى كانت هذه التجزئة تحقق مصلحة الشركة ويجوز أن يكون التوريد طبقاً لعينة تحددها أو يقدمها صاحب العرض.
المادة (25) :
يحدد في الإعلان أو الأخطار عن المنافسة زمان ومكان معينان لتقديم العروض وفتح مظاريفها وميعاد البت في العروض، ويجوز أن يكون ميعاد فتح المظاريف هو اخر ميعاد لتقديم العروض.
المادة (26) :
تقدم العروض بالبريد المسجل أو مناولة إلى الجهة التي يحددها الإعلان وذلك في مقابل إيصال يثبت فيه تاريخ وساعة التقديم ، ويكون تقديم العروض على النموذج المعد لذلك الذي يتسلمه مقدمه من الشركة مقابل أداء قيمته وفي مظروف يختم بالشمع.
المادة (27) :
لا تقبل العروض التي تقدم أو تصل إلى الشركة بعد فتح أي مظروف من المظاريف المنافسة.
المادة (28) :
يجب أن يراعى في العرض ما يلي:

  • أن تكتب أسعاره بالمداد بالريال اليمني رقماً وكتابة إلا إذا أجازت الشروط والمواصفات المعلنة أن يقدم سعر العرض بعملة أخرى.
  • يجب أن يوقع العرض من مقدمه – فان كان مقدماً من شركة أو هيئة تعين أن يكون موقعاً ممن يملك تمثيل الشركة أو الهيئة نظاماً.
  • لا يجوز الكشط أو المحو في قائمة الأسعار وكل كشط أو محو أو شطب أو تحشير في الأسعار أو غيرها من الشروط يجب إعادة كتابته رقماً وكتابة وتوقيعه.
  • للشركة مراجعة جدول الاسعار المقدم إليها سواء من ناحية مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات المادية اللازمة في العرض وإذا وجد اختلاف بين السعر المبين بالكتابة والسعر المبين بالأرقام كانت العبرة بالسعر الموضح كتابة وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وسعر مجموعها كانت العبرة بسعر الوحدة.
  • تكون الفئات الواردة بقائمة الأسعار شاملة ومغطية لجميع ما يتحمله المقاول أو المتعهد من المصاريف والالتزامات أياً كان نوعها بالنسبة لكل بند من البنود.
  • لا يلتفت إلى العرض الذي يكون مبنياً على تخفيض نسبة مئوية أو قدر معين من أقل العروض.

المادة (29) :
يجب على مقدم العرض في مقاولات الأعمال والصيانة والتشغيل أن يتحرى بنفسه قبل تقديم عرضه طبيعة العمل والظروف المحلية وأن يحصل على كافة البيانات الكافية عن كل الأمور التي يمكن بأية كيفية أن توثر على فئات عرضه ومخاطر التزاماته ويجب على الشركة تقديم كل ما يطلب منها من بيانات في هذا الشأن تكون متوافره لديها قبل ميعاد تقديم العرض.
المادة (30) :
يبقى العرض سارياً وغير جائز الرجوع فيه إلى التاريخ المحدد للبت في العروض وللشركة أن تطلب من مقدم العرض تمديد مدة سريانة.
وإذا سحب مقدم العرض عرضه قبل البت في العرض حق للشركة مصادرة الضمان الابتدائي المقدم منه بدون إنذار أو اتخاذ أية إجراءات.
المادة (31) :
يصدر المدير العام للشركة قراراً بتشكيل لجنة فتح المظاريف ولجنة فحص العروض على أن يراعى تعيين عضو احتياطي في كل لجنة يحل محل من يتغيب من الأعضاء المختارين لأشخاصهم.


المادة (32) :
على لجنة فتح المظاريف عند مباشرة عملها التأكد من سلامة المظاريف المحتوية على العروض وإثبات ذلك في محضرها وذكر عدد ما قدم منها في ذلك المحضر وإعطاء كل عرض رقماً متسلسلاً على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العرض ومقامه عددها وأن يقرأ رئيس اللجنة أو أحد أعضائها اسم مقدم العرض وجملة سعره على الحاضرين من أصحاب العروض أو من يمثلهم ، وعلى رئيس اللجنة وكل أعضائها التوقيع على أوراق العروض والمحضر الذي تدون فيه إجراءاتها.
المادة (33) :
على لجنة فتح المضاريف التوقيع على العينات والكتالوجات التي تقدم مع العروض أو خطابات الضمان التي تقدم أثناء جلسة فتح المظاريف وتحرير كشف بكل منها أو إدراجها في المحضر.
المادة (34) :
يجب أن يكون فتح المظاريف في الساعة واليوم المحددين لذلك فإذا كان ميعاد فتح المظاريف هو آخر ميعاد لتقديم العروض فيجب ان يراعي تسليم البريد اليومي الوارد إليها في صباح اليوم المحدد لفتح المظاريف وعلى اللجنة أن تتم عملها في نفس اليوم.
المادة (35) :
تسلم العروض ومحضر لجنة فتح المظاريف والعينات إلى الجهات المختصة لتحليل العينات إن لزم الأمر تمهيداً لعرضها على اللجنة المختصة بفحص العروض لإكمال شئونها ويجب أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن بحيث تتمكن لجنة فحص العروض من التوصية بما تراه وعرضها على صاحب الصلاحية في البت قبل الميعاد المحدد لذلك.
المادة (36) :
يجب على لجنة فحص العروض أن تسترشد في توصياتها بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها محلياً أو خارجياً وأسعار السوق.
المادة (37) :
يجب أن تدون مناقشات أعضاء لجنة فحص العروض في محضر يوقعه رئيسها وأعضاؤها ليعرض على صاحب الصلاحية في البت.
المادة (38) :
لا يجوز قبول العرض الوحيد إلا إذا أقره المدير العام للشركة بشرط أن يكون سعره مقبولاً وأن تكون حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح العملية في منافسة أخرى.
المادة (39) :
ترد الضمانات الإبتدائية إلى أصحاب العروض غير المقبولة فوراً بعد البت في العروض دون حاجة إلى طلب يقدم من أصحابها.
المادة (40) :
يجب على صاحب العرض المقبول أن يودع في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بخطاب مسجل بقبول عرضه الضمان المنصوص عليه في المادة (13) من هذه اللائحة.
المادة (41) :
لا يحصل الضمان النهائي إذا قام صاحب العرض المقبول بتوريد جميع الأصناف التي رسى عليه توريدها وتم قبوله نهائياً في المدة المحددة لإيداع التأمين النهائي أو قام بتوريد جزء منها وقبل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان على ألا يصرف من هذا الثمن ما يغطي قيمة الضمان إلا عند قيام المتعهد بتنفيذ جميع التزاماته.
المادة (42) :
إذا لم يقم صاحب العرض المقبول بتقديم الضمان النهائي في الميعاد ، جاز لمدير عام الشركة أن يمنحه مهلة إضافية لا تتجاوز عشرة أيام فإذا لم يقدمه خلال الميعاد أو المهلة كان للشركة الخيار بين مصادرة الضمان المؤقت أو تنفيذ ما رسا على صاحب العرض على حسابه وترجع عليه بالتعويضات.
المادة (43) :
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (13) من هذه اللائحة يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يتم تنفيذ التزامات المقاول أو المتعهد.
المادة (44) :
يجب على المقاول أن يقوم بتنفيذ التزاماته في خلال المدة المحددة بما في ذلك الزيادة المشار إليها في المادة (42) ما لم يكن الأمر الصادربالتكليف بها قد صدر في ميعاد لا يسمح للمقاول أو المتعهد بالتنفيذ في خلال تلك المدة ، وفي هذه الحالة تضاف المدة المناسبة للمدة المحددة للتنفيذ لإتمامه.


المادة (45) :
يكتفى بالتعاقد عن طريق المكاتبات المتبادلة بدلا من تحرير عقد إذا كانت قيمة الالتزام 200.000 ريال يمني فأقل.
إذا زادت قيمة الالتزام عن هذا المبلغ فيحرر عقد بين الشركة والمقاول أو المتعهد فور إخطاره بالترسيه وتقديم الضمان المطلوب على أن يكون العقد من نسختين على الأقل وتحتفظ الشركة بنسخة وتسلم نسخة إلى المتعاقد معه.
المادة (46) :
لا يجوز للمقاول أو المتعهد التنازل عن العقد أو جزء منه بدون موافقة الشركة كتابة ومع ذلك يبقى المتعهد أو المقاول مسئولاً بطريق التضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد.
المادة (47) :
يجب على كل من الشركة والمتعاقد معه تنفيذ العقد وفقاً لشروطه ، فإذا لم يقم المتعاقد بذلك جاز لها بعد ذلك إنذاره بخطاب مسجل وإذا إنقضت خمسة عشر يوماً دون تصحيح الأوضاع فللشركةأن تنفذ العقد على حسابه أو أن تفسخ العقد مع الرجوع عليه في الحالتين بالتعويض.
وإذا تخلفت الشركة عن تنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها الرجوع عليها بالتعويضات بعد إخطارها بخطاب مسجل بتصحيح الأوضاع خلال خمسة عشر يوماً ولا يجوز للمتعاقد أن يمتنع عن تنفيذ العقد استناداً إلى تخلفها عن تنفيذ التزاماتها.
المادة (48) :
يضمن المقاول ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه إياه إلى الشركة متى كان ذلك ناشئا عن عيب في التنفيذ ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل من عشر سنوات.
المادة (49) :
يكون المقاول مسئولاً عن مراجعة التصميمات الهندسية والفنية بكامل تفاصيلها وعليه إخطارالشركة بالأخطاء الفنية المؤثرة على سلامة المنشآت التي يكتشفها في التصميمات.



المادة (50) :
للشركة في حالة سحب العمل من المتعاقد معها :

  • أن تنفذ على حسابه بأية طريقة من طرق تأمين حاجتها ولو كان ذلك عن طريق التكليف والاتفاق المباشر .
  • أن تمنعه من استرداد الأدوات والمعدات والمواد الموجودة في موقع العمل وأن تستعمل ذلك في اتمام العمل بعد أن يحرر محضر يثبت فيه حالة الإنشاءات عند السحب وما يوجد بموقع العمل من أدوات ومعدات ومواد على أن يخطر المقاول بميعاد تحرير المحضر ليبدي مالديه بشأنه ، فأن

لم يحضر اعتبر المحضر حجة عليه.



















الباب الرابع
المشتريات الخارجية
المادة (51) :
يقتصر الشراء الخارجي على الأصناف والمستلزمات التي ليس لها مثيل في السوق المحلي والتي لا يمكن توفيرها محلياً أو التي يؤدي شرائها من الخارج إلى الحصول على شروط توريد أفضل.
المادة (52) :
يتم دفع قيمة المشتريات الواردة من الخارج عن طريق فتح اعتماد مستندي لدى أحد البنوك أو بالتحويل المباشر للقيمة المستحقة بعد استلام المشتريات وفحصها وذلك مع مراعاة تطبيق القوانين الصادرة في هذا الشأن.
المادة (53) :
يتم اعتماد قرارات الشراء الخارجي من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه لتلك الاصناف التي لا تدخل ضمن النشاط العادي للشركة.
المادة (54) :
يتم الاسترشاد بطرق الشراء المنصوص عليها في الباب الثاني من هذه اللائحة ويطبق منها ما هو أنسب وأفضل للشركة، مع إجراء التعديلات بما يتناسب مع طبيعة المشتريات الخارجية ، والقواعد التي قد تتطلبها القوانين في الدولة المصدرة والجمهورية اليمنية.









الباب الخامس
أحكام ختامية
المادة (55) :
يجب مراعاة تضمين عقود التشغيل والصيانة نصا بما يلزم المتعاقد بتدريب عدد من موظفي الشركة.