بدء التطبيق الفعلي بعد توجيه هيئة الخبراء
إلزام المستوردين بإعادة تصدير سلع لا يمكن فحصها
محمد الهلالي من جدةقالت مصادر حكومية لـ ''الاقتصادية'' إن الجهات المختصة بدأت اعتبارا من مطلع شهر المحرم الجاري بإلزام المستوردين بإعادة تصدير السلع التي لا ترافقها شهادة مطابقة التي لا توجد مختبرات لفحصها في المملكة.يأتي تحرك الجهات المختصة بعد موافقة المقام السامي على نتائج اجتماع اللجنة المشكلة من الجهات الحكومية في هيئة الخبراء، والمتضمن التأكيد على الجهات المختصة بفحص السلع واختبارها ومراقبتها وتفتيشها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من مطابقتها المواصفات قبل دخولها للسعودية.وأوضحت المصادر أن موافقة القرار السامي تأتي بناء على ما تضمنه محضر اللجنة المشكلة من الجهات الحكومية في هيئة الخبراء والمكلفة بدراسة التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة, الذي تضمن التأكيد على الجهات المختصة بفحص السلع واختبارها ومراقبتها وتفتيشها قبل دخولها المملكة.يأتي قرار إعادة تصدير السلع التي لا ترافقها شهادة مطابقة وليست في المملكة مختبرات لفحصها, للحد من دخول السلع المقلدة والمغشوشة للمملكة.وفي السياق ذاته، أبلغ مجلس الغرف السعودية إدارات الغرف التجارية لإبلاغ التجار والمستوردين وجميع الأطراف ذات العلاقة المنتسبين للغرفة التجارية بالتعليمات للتقيد بالقرار. وأبلغت الجهات المختصة المعنيين بأنه ستعاد أي إرساليات إلى مصدرها إذا كانت من الأصناف التي لا تتوافر في المملكة مختبرات لفحصها مخبرياً, وإذا لم يكن مرفقاً بها شهادة صادرة من جهة معتمدة في بلد المنشأ أو مصدر يفيد بأنها مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.من جانبه، أوضح واصف كابلي عضو اللجنة التجارية الوطنية أن قرار إعادة تصدير السلع التي لا ترافقها شهادة مطابقة وليس في المملكة مختبرات لفحصها, سيسهم بلا شك في الحد من دخول السلع المقلدة والمغشوشة للمملكة. وبين أن الجهات المختصة أبلغت التجار والمستوردين قبل تنفيذ القرار لاتخاذ الترتيبات اللازمة, وضمان استيراد البضائع بشهادة المطابقة, وطبقاً للأنظمة والقوانين.ولفت إلى أن القرار يأتي تأكيداً وضماناً لاستيراد السلع وفقاً للمواصفات السعودية, وسينعكس إيجاباً على السلع والبضائع المستوردة للمملكة.وحول إعادة الرسوم الجمركية للسلع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج المملكة, فترد كلياً أو جزئياً الرسوم الجمركية المستوفاة عن البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها وفقا لدليل الإجراءات الجمركية، وذلك وفق شروط تتضمن أن يكون تصريح المستورد في بيان الاستيراد وكذلك المستندات ''الفواتير'' المرفقة به بشكـل مفصـل يوضـح الصـنف الــوارد بدقـة مـن حيـث ذكــر النوع وأرقامهــا وعددها وأبعادها .
رد مع اقتباس