بعد الحصول على أحكام من ديوان المظالم

إعادة تثمين 222 عقاراً في مسار قطار الحرمين بزيادة 50 %


أبلغ ''الاقتصادية'' مسؤول في لجنة تثمين العقارات الحكومية في مكة المكرمة، أن اللجنة أعادت تقدير 222 عقارا من أصل نحو 400 عقار ما زالت قضاياها منظورة أمام ديوان المظالم ضد مسار مشروع قطار الحرمين، مبيناً أن نسبة الزيادة في أسعار التثمين مقارنة بالتي جرت مسبقاً، بلغت 50 في المائة.يوسف الأحمدي

وأبان يوسف الأحمدي عضو لجنة تثمين العقارات الحكومية في مكة المكرمة، أن جميع العقارات التي تمت إعادة تثمينها، حصلت على أحكام من ديوان المظالم تنص على إعادة تثمينها، خاصة وأن معظمها تأخر صرف التعويض لها لمدة تجاوزت العامين منذ أول تقدير.وأكد أن العمل ما زال مستمرا لإعادة تثمين العقارات التي صدرت قرارات وأحكام لصالحها، مشدداً على أن وزارة النقل ممثلة في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، حريصة كل الحرص على أن يحصل المواطن على قيمة عقاره بالشكل الذي يحقق له الرضا، وبالتزامن مع رغبتها الملحة في إنجاز المشروع الوطني الضخم في قطاع النقل العام.وأشار إلى أن لجنة التثمين المكونة من وزارة المالية ووزارة النقل وأمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية وممثلين عن القطاع الخاص، حريصة على إنجاز عملها بالوقت المطلوب ولديها الصلاحية الكاملة بمنح زيادة 50 في المائة عن السعر المقيمة به العقارات منذ نحو عامين مضيا في حال تجاوزت مدة الثمين القديم عامين، التي بدورها تلغي القديم ويتطلب مع الأمر تقييم وتثمين جديد للعقار.ودعا إلى أهمية أن يتحرك بقية الملاك للعقارات الذين لم يراجعوا إدارة الاستملاك في مشروع قطار الحرمين السريع، إلى المراجعة حاملين الأوراق الثبوتية لذلك، حتى لا يتأخروا أكثر من الوقت الذي مضى، ويتسببوا بالتالي في تعثر مشروع وطني ضخم سيحقق للمملكة نقلة نوعية في مجال النقل العام.ووفقا لمصدر في الوزارة فإن الجهات المنفذة للمشروع ستبدأ في هدم جسر الملك عبد الله على طريق الحرمين في جدة، وذلك في غضون الشهرين المقبلين، مشيراً إلى أن الجسر سيتم تشييده مجدداً بما يتوافق والارتفاع المطلوب لمرور القطار.وقال المصدر ''فضل عدم ذكر اسمه'': ''سيصل ارتفاع الجسر إلى 7.5 متر، وستكون مساحة الطريق من علو الجسر 240 متراً''، لافتاً إلى أنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية للمسارات البديلة لحركة السيارات تمهيدا لهدم الجسر.وكانت وزارة النقل أعلنت أمس إخلاء مسؤوليتها عن تعويض أصحاب العقارات المتعارضة مع مسار مشروع قطار الحرمين السريع بأسعار أعلى من تلك التي تم تقييمها بها، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن ارتفاع الأسعار للأراضي الناجمة عن تأخر الملاك عن المراجعة.وقالت الوزارة في إعلان رسمي لها، إن هناك ملاكا لنحو 190 عقارا موزعة على ثلاثة مخططات في مكة المكرمة ومخطط واحد في بحرة، تأخروا رغم إعلان الوزارة عدة مرات لدعوتهم لمراجعة إدارة لاستملاك في مشروع قطار الحرمين السريع، إلا أنهم لم يقوموا بذلك.وأكدت على أن إعلانها يعتبر الأخير، وأن على الملاك في مخطط الهدى والرابية والبوابة، أن يتجهوا بالسرعة القصوى لمراجعة مقر محطة قطار الحرمين في مكة المكرمة في حي الرصيفة، وأما الملاك في مخطط بن لادن في بحرة فإن عليهم مراجعة المقر الواقع جنوب ميدان الدراجة في جدة.وطالبت الوزارة من ملاك العقارات أن يحضروا مصطحبين معهم خمس صور من بطاقة الأحوال للمالك أو وكيله إن وجد، وخطاب من صندوق التنمية العقاري يبين مديونية المالك من عدمه وخمس صور منه، وخمس صور أيضاً من الوكالة الشرعية مع الأصل للمطابقة إن كان هناك وكيل شرعي عن المالك.