السعودية توسّع استثماراتها في الثروة السمكية عبر فيتنام

بائع داخل سوق الأسماك في مدينة جازان. واس
أيمن الرشيدان من الرياض
كشف لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول عن توجه السعودية لتوسيع قاعدتها الاستثمارية في قطاع الثروة السمكية من دولة فيتنام، بهدف تغطية الطلب المتزايد على هذا النوع من الأسماك في السوق المحلية، لا سيما أن فيتنام تتمتع بثروة سمكية هائلة ونظيفة. وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن مسؤولين سعوديين وآخرين فيتناميين عقدوا في الأيام الماضية، في العاصمة الفيتنامية هانوي، اجتماعات متواصلة لمناقشة الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة السمكية وتعزيزها، ودعمها بما يغطي الطلب المتزايد على الأسماك في السعودية.وقال: إن هذا يأتي في ظل افتقار السعودية ودول الخليج للثروة السمكية والبيئات البحرية، وبالتالي فإن العمل مستمر على دعم السوق بما يتناسب مع الطلب العالي.وتسعى السعودية لتعزيز الفرص الاستثمارية في الثروات الحيوانية والغذائية من عدة دول، بغية إيجاد سوق محلية متوازنة، تتوافر فيها جميع السلع، بأسعار مناسبة لتطلعات المستهلكين. ويأتي الاستثمار الزراعي الخارجي ضمن مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي، وبناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف دول العالم.وصدرت في وقت سابق توجيهات سامية بتقديم التسهيلات المالية والائتمانية للمستثمرين السعوديين في الخارج في المجال الزراعي، وتم التخطيط لتلك الاستثمارات وفق المبادئ والمعايير الاستثمارية الزراعية.ومن المبادئ الاستثمارية الاستثمار في دول جاذبة ذات موارد زراعية واعدة، وتصدير المحاصيل المزروعة للسعودية بنسب معقولة، وأن تكون الاستثمارات طويلة المدى، وحرية اختيار المحاصيل المزروعة.وأيضا توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية، تضمن تحقيق أهداف هذه الاستثمارات، ودعم وتشجيع الدولة لهذه الاستثمارات، وتوافر وسهولة وانخفاض تكاليف نقل المحاصيل للسعودية، والقيام بهذه الاستثمارات وفق منهجية تتسم بالمرونة والسرعة في التنفيذ.وكان وفد فيتنامي، ضم ممثلي ست شركات مختصة بالمنتجات الزراعية والبحرية، قد عرض فرصاً استثمارية أمام رجال الأعمال السعوديين في وقت سابق، وأكد الجانبان حينها أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين.وأكد نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية الفيتنامي في وقت سابق أهمية السوق السعودية، باعتبارها من أكبر أسواق المنطقة، ودعا رجال الأعمال للاستفادة من الفرص التجارية في قطاعي الزراعة والأسماك.وأشار إلى وجود تنسيق بين وزارتي الزراعة في البلدين لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة أن فيتنام تُصدِّر سنوياً ما يعادل 16 مليار دولار من المنتجات الزراعية والسمكية لعدد من دول العالم.