أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، قرارا بإنشاء لجان طعن دائمة بوزارة المالية، للفصل فى الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب المتعلقة بالضرائب على الدخل وضريبة الدمغة، تتبع الوزير مباشرة.
وطبقا للقرار المنشور بالجريدة الرسمية اليوم الأحد، يكون مقر اللجان 15 شارع منصور بلاظوغلى، ويجوز لها أن تباشر عملها من أى مقر آخر بمحافظات القاهرة والإسكندرية والغربية والإسماعيلية، بشرط إخطار ذوى الشأن.
وتتوزع اللجان على ثلاثة قطاعات، الأول قطاع القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والثانى وسط الدلتا والبحيرة ومطروح، والثالث القناة وجنوب الصعيد.
ويضمن القرار أن ينشأ بلجان الطعن مكتب فنى، برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى لوزير المالية، يختص بمتابعة عمل اللجان ومدى انتظام سير العمل بها، بالتنسيق مع وحدة الشئون الإدارية للجان الطعن بقطاع مكتب وزير المالية، وإعداد تقرير دورى بنتائج المتابعة.
كما يكون للجان الطعن أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد رئيسها قرار من المشرف على وحدة الشئون الإدارية للجان الطعن بقطاع مكتب الوزير، وتضم أمناء سر اللجان.
صيغة القرار يمكنكم تحميلها من المرفقات على ملف بصيغة pdf
رد مع اقتباس