أقرت محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة تؤكد ان دعاوي الافلاس ليست وسيلة للضغط علي المتعثر لسداد ديونه لكنها من الدعاوي التي يتم اللجوء اليها عندما يصبح المركز المالي للشركة مضطربا ويخشي معه علي ائتمان الآخرين‏.


وفي هذه الحالة يكون المتعثر متوقفا عن الدفع لمروره بضائقة مالية مستحكمة تجعله يعجز عن الدفع للديون التجارية المطالب بسدادها. لهذا رفضت محكمة الافلاس برئاسة المستشار عمرو عبد الله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف الكفراوي وعمر أحمد نبيل رئيسي المحكمة الدعوي التي اقامها كل من رجل أعمال وبنك استثماري يطالبان فيها بافلاس ممثل احدي الشركات لأسواق الجملة لانهما يدايناها بقيمة52 شيكا اجمالي مديونية تقدر بـ358 ألف جنيه وتبين انها بلا رصيد. أضافت ان صاحبي الدعوي لم يقدما من المستندات التي تثبت أن ممثل الشركة يحاول الهرب الي الخارج أو يصفي أعماله واستثماراته أو تحرر ضده بروتستو عدم الدفع أو صدر ضده حكم بإفلاسه.
وأوضحت ان عدم الدفع يكون لأسباب وقتية تزول بعد فترة من الوقت من بينها عدم توافر المسيولة النقدية وقت التحصيل أو المطالبة بهذه المبالغ أو تكون الشركة قد تحلت بصفة العناد عند موعد تحصيل هذه المستحقات ويجب في هذه الحالة علي الدائن يلجأ الي أساليب قانونية أخري لتحصيل مستحقاته.