بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس، سلمها الوظيفي الجديد بما يتضمنه من تعديل لهيكل المرتبات والمزايا والذي يستهدف تحقيق تطلعات القائمين على المؤسسة والعاملين فيها وبما يسهم في تحفيز الموظفين ورفع كفاءتهم، وهو استمرار لمشروع اعادة الهيكلة للمؤسسة. ووصف مراقبون محليون هذه الخطوة بـ «النقلة النوعية»، متوقعين أن تؤدي إلى تشجيع الموظفين على زيادة ادائهم وجعل المؤسسة بيئة جاذبة للكفاءات الوطنية المتخصصة، وتحقيق نقلة في ادائها، تواكب اداء القطاع المالي والمصرفي في المملكة
ومن المتوقع أن يعقد محافظ المؤسسة الدكتور فهد المبارك خلال أيام قليلة لقاء موسعا مع المسئولين والموظفين للتحدث عن التغييرات الجديدة، والاستعداد لمتطلبات وتحديات المرحلة المقبلة.
وانشئت مؤسسة النقد العربي السعودي، المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية، في عام 1372هـ (1952م) وأوكل إليها العديد من المهام بموجب عدة أنظمة وتعليمات من بينها، القيام بأعمال مصرف الحكومة، إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف، تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته، ومراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات.
ومن ملامح السلم الوظيفي الجديد الذي طبقته المؤسسة على منسوبيها، ضم خارج الدوام الى المرتب الاساسي، وتحديد ساعات العمل بثماني ساعات، اضافة الى منح بدلات لتميز الاداء وتشجيع الموظفين وتحفيزهم لتقديم اداء عال في العمل.
ووفقا لمقربين من مؤسسة النقد، فان التغييرات في السلم الجديد تمت وفقا لدراسة متعمقة، وبتأييد ومتابعة من مجلس الادارة وقيادات المؤسسة.
وكان المبارك الذي عين محافظا لمؤسسة النقد في نهاية 2011 ، قد ضخ دماء جديدة في المؤسسة، عبر اجراء سلسلة تغييرات شملت تعيين خمسة وكلاء، وثلاثة مديري عموم، كما تم استحداث إدارات جديدة في المؤسسة ، أبرزها إدارة المعلومات الاقتصادية، تحت إدارة الأبحاث والشؤون الاقتصادية.
وسجل القطاع المصرفي السعودي نمواً قوياً ومتواصلاً خلال السنوات الماضية متجاوزاً بقوة تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث ارتفع اجمالي موجودات المصارف التجارية بمعدل تجاوز الثلاثة أضعاف، من حوالي 508 مليارات ريـال إلى 1734 مليار ريـال، وزادت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في الفترة نفسها بنحو خمسة أضعاف من 206 مليارات ريـال إلى حوالي 999 مليار ريـال.