مختصون يطالبون بتكثيف الرقابة لمنع التجاوزات

دعوات لضبط السوق المحلي مع انطلاقة حملات التفتيش خشية رفع الأسعار


صورة التقطت لعدد من العمالة أثناء عملية تصحيح أوضاعهم «أ ف ب»
الرياض - فهد الثنيان
في الوقت الذي تبدأ فية اليوم رسمياً وزارتا العمل والداخلية بالتفتيش على منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة مساء امس شدد مختصون اقتصاديون على أهمية قيام وزارة التجارة بضبط الاسعار في منافذ التجزئة والمحلات التجارية منعاً لأي تجاوزات بالاسعار جراء نقص العمالة المتوقع.
وأشاروا في حديثهم ل"الرياض" الى أن اكثر القطاعات التي ربما تشهد نقصاً بالعمالة هو قطاع المقاولات وأعمال التشييد والصيانة بعد ترحيل نحو مليون عامل مخالف لخارج المملكة مؤخرا وهي العمالة التي في الغالب تعمل لحسابها الخاص.
وقال الاقتصادي وليد السبيعي إن وزارة التجارة مطالبة باستنفار جهودها مع بداية حملة التفتيش اليوم والتي من المتوقع أن يغادر على إثرها آلاف العمالة المخالفة لنظام العمل مع تكثيف حملات التفتيش الواسعة والمستمرة بعد اعلان وزارة العمل بأن عام 2014 سيكون عام التفتيش بالنسبة للوزارة.
وفي نفس السياق أكد السبيعي بأن وزارة التجارة مسؤولة عن ضبط الاسعار وعدم ترك السوق لتجاوزات المحلات التجارية والتي يلاحظ رفعها للأسعار خلال الفترة الاخيرة تحت ذرائع مختلفة من ضمنها التحجج بنقص العمالة مع بداية حملة التفتيش الرسمية.
واشار الى اهمية قيام المستهلكين أيضا بمقاطعة السلع والخدمات التي تزيد اسعارها عن المعتاد، وعدم السماح لأسواق التجزئة التي تهيمن عليها العمالة الوافدة بالتحكم بالاسعار كيفما شاءت بدون وجود ردة فعل للمستهلكين تلجم هذه الارتفاعات، حيث يلاحظ أن بعض اسعار السلع والخدمات بدأت بالارتفاع مع بداية حملة التصحيح الاولى.
بدوره اكد المستثمر بقطاع المقاولات خالد القحطاني أن تكاليف البناء زادت مؤخرا من 15 الى 20% جراء التنظيمات الاخيرة بسوق العمل ومن اهمها رفع رسوم العمل الى 2400 ريال سنويا والتي يتحملها المستهلك النهائي دائماً.
وقال إن اكثر القطاعات التي ربما تشهد نقصاً بالعمالة جراء التطورات الاخيرة مع حملات التفتيش المكثفة هو قطاع المقاولات وأعمال التشييد والبناء والصيانة بعد ترحيل نحو مليون عامل مخالف لخارج المملكة مؤخرا وهي في الغالب العمالة التي تعمل لحسابها الخاص.
مقابل ذلك بين أن أكثر فئات المستهلكين تضررا جراء نقص العمالة هم المواطنون الذين يقومون حاليا ببناء مساكنهم الخاصة، وكذلك شركات المقاولات التي تستعين بمقاولي الباطن والذين تقلصوا بشكل كبير العام الحالي والذي قد يساهم بالتالي بتأخر تسليم العديد من المشاريع خلال العامين القادمين .