قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على التعديلات التي أعدتها الوزارة على قانون الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أنها تضمنت توسيع مظلة الاعفاءات، وتعزيز الضمانات القانونية للتيسير على المواطنين.
وأضاف وزير المالية ـ في تصريح له اليوم الجمعة ـ إن التعديلات تضمنت لأول مرة وضع إعفاء ضريبي خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقدير.
وتابع: ويستفيد من هذا الإعفاء الوحدات العقارية التي تصل قيمتها السوقية إلى نحو 100 ألف جنيه، وذلك دعما لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة، وبصفة خاصة في القرى والنجوع والمناطق الشعبية الذين يمثلون شريحة كبيرة.
وبالنسبة لمالك عدة وحدات عقارية سكنية، أشار جلال إلى أن وضع سقف أقصى لقيمةالإعفاء بحيث تعفي كل الوحدات السكنية التي يمتلكها شخص واحد حتى مليوني جنيه كقيمة إجمالية، وما زاد على ذلك يخضع للضريبة.
ولفت إلى أن القانون كان يعفي الوحدات العقاريةالأقل من 500 ألف جنيه، بغض النظر عن تعدد ملكية الوحدات العقارية لذات الشخص، وهو أمر لا يحقق العدالة الاجتماعية، لذا تم وضع سقف لهذا الإعفاء.
وأوضح جلال، أن التعديلات المقترحة على القانون تمت بناء على مناقشات أجريت مع الوزراء المعنيين وممثلي منظمات الأعمال، مؤكدًا حرص الوزارة على عدم إجراء أية تعديلات في المنظومة الضريبية إلا بعد حوار ومناقشة مع كافة الأطراف المعنية والتأكد من أن الإجراءات لن يترتب عليها أعباء يصعب التعامل معها أو تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي ومناخ ممارسة الأعمال.
رد مع اقتباس