** محاسبيا :


- يتم ادراج الخسائر الراسمالية في حساب النتيجة كتكاليف اي عبء علي ايرادات الفترة التي تتحقق فيها .


*** ضريبيا :


- قسم القانون 91 لسنة 2005 الاصول الي نوعين :








اصول تتفق مع قواعد اصول لا تتفق مع قواعد


ومبادئ المحاسبة ومبادئ المحاسبة





üالخسائر الراسمالية في الاصول التي تتفق مع مبادئ وقواعد المحاسبة :


- وهذا القسم ينقسم الي الاقسام التالية :


اصول ليس لها اهلاك


اصول تهلك بنسبة 5% من تكلفة الاصل


(قسط ثابت )


اصول تستهلك بنسبة 10 % من تكلفة الاصل


(قسط ثابت )


مثل : الاراضي و التحف و الوحات الاثرية و المجوهرات ......الخ


مثل: المباني و الانشاءات و التجهيزات و الطائرات .....الخ


الاصول المعنوية مثل : ( الشهرة و العلامة التجارية و براءة الاختراع ...... الخ






الخسائر الراسمالية الناتجة عن هذا النوع من الاصول تعتبر من التكاليف واجبة الخصم وبمبدا المخالفة فان ارباح هذا النوع يعتبر من الايرادات الخاضعة للضريبة .
üالخسائر الراسمالية في الاصول التي لا تتفق مع قواعد ومبادئ المحاسبة :


- تم تقسيم هذا النوع الي قسمين :


اصول تهلك بنسبة 50% من اساس الاهلاك


(قسط متناقص )


اصول اخري تهلك بنسبة 25% من اساس الاهلاك


(فسط متناقص)


مثل : اجهزة الكمبيوتر و البرامج


المقصود بها اي نوع من الاصول بخلاف المذكور في الانواع السابقة مثل :


السيارات و الالات و الاثات......الخ






هذا النوع من الاصول الذي لا يتفق مع قواعد المحاسبة لا يتم الاعتراف بالارباح الراسمالية الناتجة عنه طمن الايرادات ولا يتم الاعتراف بالخشائر الناتجة عنه ضمن التكاليف وذلك لان كل منهما اخذ في الاعتبار عند حساب طريقة اساس الاهلاك في بند الاستبعادات ( ضمن قيمة البيع ).
§ الخلاصة :


وخلاصة القول ان هناك تهلك وفقا لطريقة القسط الثابت يعترف بارباحها ضمن الايرادات و خسائرها ضمن التكاليف ،واصول اخري لايتم الاعتراف بارباحها وخسائرها طمن الايرادات او التكاليف وذلك لان تم اخذة في الاعتبار عند حساب طريقة اساس الاهلاك .


- ومن الواضح ان قانون الضرائب 91 لسنة 2005 لم يراعي عنصر التضخم وكان من الاولي ان يخضع الارباح الراسمالية بسعر ضريبي اقل .