المعيار المحاسبي الدولي الثاني والثلاثون(المعدل في عام 1998)





الأدوات المالية : الإفصاح والعرض





في شهر آذار(مارس) 1995 اعتمد مجلس لجنة المعايير الدولية المعيار المحاسبي الدولي الثاني والثلاثون "الأدوات المالية: الإفصاح والعرض"


في كانون أول ( ديسمبر) 1998 اعتمد مجلس لجنة المعايير المحاسبية الدولية المعيار التاسع والثلاثون "الأدوات المالية: الاعتراف والقياس" مع التغيرات التالية على المعيار الثاني والثلاثون:


*أ. الفقرة 5: إضافة متطلب للمحاسبة عن عقود سلع معينة كما أنها أوراق مالية.


*ب. الفقرة 5: حددت تعريف المطلوبات المالية على المنشأة أن تتعامل مع بعض المطلوبات الممكن تسديدها بواسطة أحد موجوداتها المالية أو بشكل إصدار سندات رأس المال كما لو كانت مطلوبات مالية عليها.


*ج. الفقرة 43 أ: أدخلت متطلب جديد لإظهار مخاطر الأهداف والسياسات الإدارية. فقرة 52 تشطب الجملة الأولى.


*د. الفقرة :81 ألغت المتطلبات التي تلزم الإدارة نتيجة أية معاملات تجريها الإدارة لتحديد القيمة العادلة, و


*ه. الفقرة :83 التوضيحات البسيطة لا تستلزم تغييرات بديلة.





يبدأ سريان المعيار التاسع و الثلاثون على البيانات المالية للفترات التي تبدأ في شهر كانون ثاني (يناير) 2001 وما بعدها. ويسمح بالتطبيق الأبكر اعتبارا من بداية السنة المالية التي تنتهي بعد إصدار المعيار المحاسبي الدولي التاسع والثلاثون ( 15 آذار (مارس) 1999). تصبح التغيرات على المعيار المحاسبي الدولي الثاني والثلاثون سارية المفعول عندما تطبق المنشأةالمعيار المحاسبي الدولي التاسع والثلاثون.





ثلاثة من تفسيرات لجنة التفسيرات الدائمة تتعلق بالمعيار المحاسبي الدولي الثاني والثلاثون :





· التفسير رقم 5، تصنيف الأدوات المالية- مخصصات التسوية المحتملة.





· التفسير رقم 16، أسهم رأس المال- أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة المعاد شراؤها (أسهم الخزينة).





· التفسير رقم 17، حقوق الملكية –تكاليف تحويل حقوق الملكية










المحتويات


المعيار المحاسبي الدولي الثاني والثلاثون ( المعدل عام 1998 )


الأدوات المالية :الإفصاح والعرض


هدف المعيار


نطاق المعيار 1 - 4


تعريف المصطلحات 5 -15


العرض 18ـ41


المطلوبات وحقوق الملكية 18ـ22


تصنيف الأدوات المركبة في دفاتر الجهة المصدرة 23ـ29


الفوائد وارباح الاسهم والخسائر والمكاسب 30ـ32


المقاصة بين موجود مالي ومطلوب مالي 33ـ41


الإفصاح 42ـ94


الإفصاح عن مخاطر السياسات المحاسبية أ43


الآجال والشروط والسياسات المحاسبية 47ـ55


مخاطر سعر الفائدة 56ـ65


مخاطر الائتمان 66ـ76


القيمة العادلة 77ـ87


الموجودات المالية المقيمة دفتريا بأكثر من قيمتها العادلة 88ـ90


الاحتماء من العمليات المستقبلية المتوقعة 91ـ93


الإفصاحات الأخرى 94


أحكام انتقالية 95


تاريخ بدء التطبيق 96





المعيار 32


ملحق


أمثلة على كيفية تطبيق المعيار م1 ـ م27


تعريف المصطلحات م3 – م 17


المطلوبات وحقوق الملكية م18 – م24


إجراء مقاصة بين أصل ومطلوب مالي م25


الإفصاح م26 – م27




المعيار المحاسبي الدولي الثاني والثلاثون


( المعدل في عام 1998 )





الأدوات المالية :الإفصاح والعرض


يتكون هذا المعيار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن ويجب تطبيق هذا المعيار في ضوء ما جاء من مواد وإيضاحات بباقي الفقرات، وكذلك في ضوء ما جاء بالمقدمة الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية، ومع ملاحظة عدم ضرورة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على البنود قليلة الأهمية نسبيا (راجع الفقرة رقم 12 بالمقدمة).


هدف المعيار





أدت التطورات المتلاحقة في أسواق المال الدولية إلى انتشار استخدام العديد من الأدوات المالية سواء في صورتها التقليدية الأساسية كالسندات أو في صورة مشتقاتها مثل مقايضات أو مبادلات معدلات الفائدة. ويهدف هذا المعيار إلى تدعيم فهم مستخدمي البيانات المالية فيما يتعلق بأهمية الأدوات المالية سواء كانت ظاهرة بالبيانات المالية أو خارجها بالنسبة للوضع المالي للمنشأة وأدائها وكذلك تدفقاتها النقدية.





ويقدم المعيار توصيفا للمتطلبات المتعلقة بعرض الأدوات المالية الظاهرة بالميزانية، كما يحدد المعيار المعلومات التي يجب الافصاح عنها فيما يتعلق بالأدوات المالية سواء كانت ظاهرة بالميزانية أو خارجها.





وفيما يتعلق بعرض الأدوات المالية الظاهرة بالميزانية يعالج المعيار كيفية تبويب الأدوات المالية إلى مطلوبات وحقوق ملكية وكذلك تبويب ما يتعلق بها من فوائد، ارباح الاسهم، خسائر ومكاسب وكذلك توضيح الأحوال التي يجب فيها عمل مقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية. ويتعرض الجزء الخاص بالإفصاح للمعلومات الخاصة بالعوامل التي تؤثر في مقدار وتوقيت ومخاطر التدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بالمنشأة والناتجة عن الأدوات المالية وكذلك السياسات المحاسبية المطبقة في معالجة الأدوات المالية. وبالإضافة إلى ذلك فإن المعيار يحبذ الافصاح عن المعلومات الخاصة بطبيعة ومدى استخدام المنشأة للأدوات المالية، وأغراض استخدامها والمخاطر المرتبطة بها وسياسات الإدارة في التحكم في تلك المخاطر.



































نطاق المعيار


1. يجب تطبيق هذا المعيارعند العرض والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بكافة الأدوات المالية سواء كانت مثبتة أم غيرمثبتة بالدفاتر وذلك فيما عدا:


*أ. الحصص في الشركات التابعة، كما عرفت بالمعيار المحاسبي الدولي السابع والعشرون "البيانات المالية الموحدة والمحاسبة عن استثمارات في شركات تابعة".


*ب. الحصص في الشركات الزميلة، كما عرفت بالمعيار المحاسبي الدولي الثامن والعشرون "المحاسبة عن الاستثمارات في شركات زميلة".


*ج. الحصص في المشروعات المشتركة، كما عرفت بالمعيار المحاسبي الدولي الحادي والثلاثون "التقرير المالي عن الحصص في المشروعات المشتركة ".


*د. المطلوبات الناتجة عن المزايا المتعلقة بكافة خطط تقاعد العاملين، ويتضمن ذلك منافع التقاعد كما وضعت بالمعيار المحاسبي الدولي التاسع عشر "تكاليف منافع التقاعد" والمعيار المحاسبي الدولي السادس والعشرون "المحاسبة والتقريرعن خطط منافع تقاعد الموظفين".


*ه. التزامات صاحب العمل الناتجة عن خيارات وخطط شراء الأسهم الممنوحة للعاملين كما في المعيار المحاسبي الدولي التاسع عشر.


*و. الالتزامات الناتجة عن العقود التأمينية .


2. على الرغم من عدم انطباق هذا المعيار على الحصص في الشركات التابعة إلا أنه ينطبق على كافة الأدوات المالية المتضمنة بالبيانات المالية الموحدة للشركة القابضة سواء كانت تلك الأدوات مملوكة أو مصدرة بمعرفة الشركة القابضة أو الشركة التابعة. وبالمثل فإن هذا المعيار ينطبق على الأدوات المالية المملوكة أو المصدرة بمعرفة أي مشروع مشترك والمتضمنة بالبيانات المالية للمنشأة المشاركة في المشروع سواء كان ذلك مباشرة أو باستخدام طريقة التوحيد النسبي.


3. لأغراض هذا المعيار يعرف عقد التأمين بأنه عقد يعرض المؤمن لمخاطر محددة من الخسائر التي تنتج من أحداث أو أحوال تحدث أو يتم اكتشافها خلال فترة محددة ويتضمن ذلك الوفاة (الالتزام بدفع دفعات سنوية، الدفعات التي تمنح لمن علــى قيد الحيــاة)، المرض، العجز، خسائر الممتلكات،إلحاق الضرر بالغير وتوقف النشاط. ومع ذلك فإن المواد الواردة بهذا المعيار تطبق في حالة ما إذا كانت الأداة المالية تأخذ صورة عقد تأمين يتضمن بصفة أساسية تحويل المخاطر المالية (أنظر الفقرة رقم 43 ) ، ومثال ذلك بعض أنواع عقود إعادة التأمين المالية وضمان الاستثمارات الصادرة بمعرفة شركات التأمين والشركات الأخرى. يفضل قيام الشركات التي لديها التزامات بموجب عقود تأمينية بتطبيق ما جاء بهذا المعيار بخصوص العرض والإفصاح عن مثل تلك الالتزامات.


4. هناك معايير محاسبية دولية أخرى خاصة بأنواع محددة من الأدوات المالية تتضمن متطلبات إضافية للعرض والإفصاح، ومثال ذلك فإن المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر "المحاسبة عن العقود الايجارية" والمعيار المحاسبي الدولي السادس والعشرون "المحاسبة والتقرير عن خطط منافع تقاعد الموظفين" تتضمن متطلبات خاصة بالإفصاح عن عقود الإيجار التمويلية والاستثمارات المتعلقة بخطط معاشات العاملين. وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك متطلبات لمعايير محاسبية دولية أخرى ، تنطبق على الأدوات المالية وبصفة خاصة المعيار المحاسبي الدولي الثلاثون"الإفصاح في البيانات المالية للبنوك والمنشآت المالية المماثلة" والمعيار المحاسبي الدولي التاسع والثلاثون الأدوات المالية: الاعتراف والقياس، يطبق على الأدوات المالية.




تعريف المصطلحات


5. فيما يليتعريف المصطلحات المستخدمة في هذا المعيار:


الأداة المالية: هي أي عقد ينتج عنه في آن واحد أصل مالي لمشروع ومطلوب مالي أو أداة ملكية لمشروع آخر.





إن العقود المتعلقة بالسلع والتي تعطي طرفي العقد حق التسديد نقدا أو بأحد الأدوات المالية يجب أن تعامل تلك العقود معاملة الأدوات المالية باستثناء عقود السلع التالية (أ) التي تم التعاقد عليها ولا زالت مستمرة في تلبية طلبات مشتريات المنشأة المتوقعة أو مبيعاتها أو استخداماتها و (ب) تم تحديدها لذلك الغرض عند القيام بفحصها و (ج) أو التي يتوقع أن يتم تسديد قيمتها عند تسليمها.





الأصل المالي: هو أي أصل يتمثل في أي من:


*أ. النقدية.


*ب. أي حق تعاقدي لاستلام نقدية أو أي أصل مالي اخرمن مشروع آخر.


*ج. أي حق تعاقدي لمبادلة أدوات مالية مع مشروع آخر في ظروف تبدو مواتية.


*د. أي أداة ملكية في مشروع آخر.


المطلوب المالي: هو أي التزام تعاقدي ب:


*أ. تسليمنقدية أو أي أصل مالي آخر لمشروع آخر .


*ب. مبادلة أصل مالي مع منشأة آخرى في ظروف تبدو غير مواتية في المستقبل.





يترتب علي المنشأة التزام تعاقدي والذي يمكن تسديده أما مقابل أحد موجوداتها المالية أو بواسطة التخلي عن أحد عناصر مكونات رأس مالها ( مثل سندات رأس مال). إذا كان عدد سندات رأس المال اللازم لتسديد الالتزام المذكور يتغير بتغير قيمته العادلة بحيث يكون مجموع القيمة العادلة لتلك السندات. ومن غير المتوقع أن يتم تحقيق أرباح أو خسائر نتيجة التقلب في سعر سندات رأس المال إذ أن تلك التقلبات يجب أن تعامل كالتزام مالي على المنشأة.


أداة الملكية: هي أي تعاقد يثبت حقوق متبقية في موجودات أي مشروع بعد طرح كافة مطلوباته.


الموجودات المالية النقدية والمطلوبات المالية النقدية( يطلق عليها أيضا لفظ الأدوات المالية النقدية ) هي موجودات


ومطلوبات مالية سيتم استلامها أو دفعها في صورة مقدار محدد أو قابل للتحديد من النقود .


القيمة العادلة:هو المبلغ الذي يمكن استبدال أصل أو سداد مطلوب به بين أطراف يتوافر لها المعرفة والرغبة في التعامل في معاملة متكافئة بين الأطراف.


القيمة السوقية: هو المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع أداة مالية أو دفعه عند شراء أداة مالية في سوق نشط .


6. يستخدم لفظ "عقد " أو "تعاقد" في هذا المعيار للإشارة إلى اتفاقية بين طرفين أو أكثر يترتب عليها آثار اقتصادية محددة وواضحة لا يستطيع أحد الأطراف تجنبها وذلك يرجع عادة إلى أن الاتفاقية ملزمة قانونا . وتأخذ العقود ومن ثم الأدوات المالية صورا متعددة ولا يشترط أن تكون مكتوبة .


7. وفيما يتعلق بما ورد بالتعريف بالفقرة رقم 5 ، فإن لفظ المشروع يشمل الأفراد ، شركات التضامن ، الشركات المساهمة والوحدات الحكومية .


8. تتضمن بعض أجزاء التعريفات الخاصة بالموجودات والمطلوبات المالية لفظي الأصل المالي والأداة المالية، إلا أن تلك التعريفات لا تعتبر دائرية تنتهي من حيث تبدأ. فعند وجود حق أو التزام تعاقدي بمبادلة أدوات مالية، فإنه ينتج عن الأدوات محل التبادل موجودات مالية ومطلوبات مالية أو أدوات ملكية. وقد ينشأ عن ذلك سلسلة من الحقوق أو الالتزامات التعاقدية ولكنها يجب أن تؤدي في النهاية إلى استلام أو دفع نقدية أو الحصول على أو إصدار أدوات ملكية.


9. تشــتمل الأدوات المــــالية على الأدوات المــالية الأســـاسية مثل الذمـــم والدائنين والأسهم بالإضافة إلى الأدوات المشتقة مثل الخيارات المالية، العقود المستقبلية والعقود المقدمة ، مقايضات أسعار الفائدة ومقايضات العملات. هذا وينطبق تعريف الأدوات المالية على مشتقات الأدوات المالية سواء كانت مثبتة أو غير مثبتة بالدفاتر (محققة أو غير محققة)، ومن ثم ينطبق عليها المعيار الحالي .


10. يترتب على الأدوات المالية المشتقة توليد حقوق والتزامات لها أثر في تحويل واحد أو أكثر من المخاطر المالية التي تنطوي عليها أداة مالية أساسية وذلك فيما بين الأطراف المعنية . ولا ينتج عن الأدوات المالية المشتقة تحويل الأداة المالية الأساسية في تاريخ بدء تنفيذ التعاقد ولا يشترط بالضرورة حدوث التحويل عند حلول أجل العقد.


11. لا تعتبر الموجودات العينية مثل المخزون، الممتلكات، الآلات والمعدات، الموجودات المستأجرة والموجودات غير الملموسة كبراءات الاختراع والعلا مات التجارية، موجودات مالية . ويؤدي امتلاك تلك الموجودات أو السيطرة عليها إلى وجود فرص لتوليد تدفقات نقدية أو غيرها من الموجودات ولكن لا تنشئ حقوقا حاضرة لاستلام نقدية أو موجودات مالية أخرى.


12. بعض الموجودات الأخرى كالمصروفات المقدمة والتي تتمثل المنافع الاقتصادية الناتجة عنها في استلام سلع أو خدمات ولا تمثل حقوقا لاستلام نقدية أو أصل مالي لا تعتبر موجودات مالية. وبالمثل فإن بعض البنود كالإيرادات المؤجلة وغالبية مطلوبات الكفالات لا تعتبر مطلوبات مالية وذلك راجع إلى أن التدفقات النقدية لما يرتبط بها من منافع اقتصادية تتعلق أساسا بتسليم سلع أو تقديم خدمات وليس نقدية أو أي أصل مالي آخر .


13. لا تعتبر المطلوبات أو الموجودات غير التعاقدية بالطبيعة مطلوبات مالية أوموجودات مالية، ومثال ذلك ضرائب الدخل الناتجة عن تطبيق قوانين الضرائب التي تفرضها الحكومة . ويتم معالجة ضرائب الدخل طبقا لما جاء بالمعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر" المحاسبة عن ضرائب الدخل ".


14. لا تعتبر من قبيل الأدوات المالية الحقوق والمطلوبات التي لا تتضمن تحويل أصل مالي. فعلى سبيل المثال فإن الحقوق والمطلوبات الناشئة عن العقود المســـتقبليــة للسلــع يمكــن الوفــاء بــها فقــط عـــن طريــــق استــــلام (تسليم ) موجوداتغير مالية . وبالمثل فإن الحقوق (المطلوبات ) التعاقدية الناتجة عن عقد إيجار تشغيلي لاستخدام أصل عيني يمكن الوفاء بها عن طريق استلام (تسليم ) الخدمات . وفي كلا الحالتين فإن الحق التعاقدي للطرف الأول لاستلام موجودات غير مالية او خدمات وما يقابل ذلك من التزام للطرف الآخر لا ينتج عنه حق حاضر أو التزام لأي من الطرفين لاستلام أو تسليم أو مبادلة أصل مالي.


15. إن القدرة على استخدام أحد الحقوق التعاقدية أو الوفاء بأحد المطلوبات التعاقدية قد تكون مطلقة أو احتمالية، ويتوقف ذلك على وقوع أحد الأحداث المستقبلية . فمثلا يعتبر الضمان المالي حقا تعاقديا للمقرض لاستلام نقدية من الضامن ، وفي المقابل فهو نفسه التزام تعاقدي للضامن ليدفع نقدية للمقرض في حالة عدم وفاء المقترض بالتزاماته. فالحق والالتزام القانوني نشأ بسبب حدث أو عملية وقعت فعلا (تعهد الضامن ) بالرغم من أن حق المقرض في ممارسة حقه وتعهد الضامن بتأدية التزاماته يتوقفان على وقوع حدث أو فعل مستقبلا وهو توقف المقترض عن السداد وينطبق تعريف الموجودات المالية والمطلوبات المالية على الحق الاحتمالي والالتزام الاحتمالي بالرغم من أن العديد من تلك الموجودات والمطلوبات لا ينطبق عليها شروط الاعتراف بها بالبيانات المالية.


16. يعتبر تعهد المنشأة بإصدار أو تسليم أدواتها المالية كخيارات الشراء أو حقوق امتلاك الأسهم في حد ذاته أداة حقوق ملكية وليس التزاما ماليا، حيث أن المنشأة غير ملزمة بتسليم نقدية أو أي أصل مالي آخر. وبالمثل فإن التكلفة التي تتكبدها إحدى المنشات لشراء الحق في إعادة الاستحواذ على أدوات الملكية الخاصة بها من طرف آخر تعتبر تخفيضا لحقوق الملكية الخاصة بها وليست أصلا ماليا[1]. أنظر أيضاً التفسير رقم 16، أسهم رأس المال – أدوات حقوق الملكية المعاد شراؤها (أسهم الخزينة)


17. لا تعتبر حقوق الأقلية التي قد تنشأ بالميزانية الموحدة لإحدى المنشآت بسبب توحيد بيانات الشركات التابعة، مطلوبات مالية أو أدوات حقوق ملكية . وتعرض المنشأة في بياناتها المالية الموحدة حقوق الأطراف الأخرى في ملكية وربح الشركات التابعة طبقا لما جاء بالمعيار المحاسبي الدولي السابع و العشرون "البيانات المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمار في شركات تابعة". وطبقا لذلك فإن الأدوات المالية التي يتم تبويبها كأدوات ملكية بمعرفة إحدى الشركات التابعة يجب استبعادها عند إعداد البيانات الموحدة إذا كانت مملوكة للشركة الأم أو إذا كانت تعرض بواسطة الشركة الأم بالبيانات الموحدة باعتبارها حقوق أقلية منفصلة عن حقوق الملكية الخاصة بها. أما الأدوات المالية التي تبوب كمطلوبات مالية بمعرفة الشركة التابعة تبقى ضمن المطلوبات بالبيانات الموحدة للشركة الأم إلا إذا تم استبعادها عند إجراء عملية التوحيد لكونها تمثل رصيدا متبادلا بين المجموعة. ولا تؤثر المعالجة المحاسبية المتبعة عند إعداد البيانات الموحدة بمعرفة الشركة الأم على أسس العرض التي تتبعها الشركة التابعة في بياناتها المالية.




العرض


المطلوبات وحقوق الملكية


18. يجب على المنشأةالمصدرة للأداة المالية أن تبوب تلك الأداة أو أي من أجزائها كمطلوبات أو حقوق ملكية وذلك طبقا لجوهر ( مضمون ) الترتيب التعاقدي عند الاعتراف بها بداية ،وبما يتفق مع تعريف المطلوب المالي وأداة حقوق الملكية[2].


19. يحدد مضمون الأداة المالية وليس شكلها القانوني كيفية تبويبها ببيان المركز المالي للمنشأة المصدرة .ورغم أنه عادة ما يكون هناك اتساق بين المضمون والشكل القانوني إلا أن هناك استثناءات لذلك. فعلى سبيل المثال فان بعض الأدوات المالية قد تأخذ الشكل القانوني لحقوق الملكية ولكنها تمثل في جوهرها مطلوبات، وهناك أدوات أخرى تجمع بين خصائص حقوق الملكية وخصائص المطلوبات المالية. ويجب تصنيف أي أداة مالية على أساس مضمونها أو جوهرها وذلك عند إثباتها بالدفاتر لأول مرة. ويجب الإبقاء على هذا التصنيف حتى يتم إزالة تلك الأداة من بيان الميزانية العمومية للمنشأة.


20. إن العامل الهام في التفرقة بين المطلوب المالي وأداة الملكية هو وجود التزام تعاقدي لأحد الطرفين بموجب الأداة المالية ( المصدرة) أما بتسليم نقدية أو أصل مالي آخر للطرف الثاني (الحامل) أو بمبادلة أصل مالي آخر مع (الحامل) في ظل ظروف لا يتوقع أن تكون في صالح المصدر . وفي حالة وجود مثل هذا الالتزام التعاقدي فان الأداة المالية تكون مستوفاة لتعريف المطلوب المالي بغض النظر عن الكيفية التي سيتم بها تسوية الالتزام التعاقدي . ولا يترتب على وجود قيود على مقدرة المصدر في الوفاء بالالتزام إسقاط التزام المصدر أو حق الحامل بموجب الأداة المالية ، كعدم مقدرة المصدر على توفير عملات أجنبية أو ضرورة الحصول على موافقة جهة رسمية لدفع الالتزام .


21. إذا لم يترتب علىالمصدر للأداة المالية أية التزامات تعاقدية بتسليم نقدية أو أي أصل مالي آخر أو بمبادلة الأداة بأصل مالي آخر في ظل ظروف لا يتوقع أن تكون في صالح المصدر، فإنه يجب اعتبارها أداة ملكية . وبالرغم من أن حامل الأداة المالية قد يكون له الحق في استلام نصيب في ارباح الاسهم أو أية توزيعات أخرى من حقوق الملكية حسب حصته ، إلا أن المصدر غير ملزم تعاقديا بإجراء مثل تلك التوزيعات .


22. بالنسبة للأسهم الممتازة التي تلزم مصدرها بسدادها على أساس قيمة محددة أو قابلة للتحديد في تاريخ محدد أو قابل للتحديد في المستقبل ، أو إذا كانت تلك الأسهم تعطي حاملها الحق في أن يطلب من المصدر سدادها في أو بعد تاريخ محدد وعلى أساس قيمة محددة أو قابلة للتحديد فإن تلك الأداة ينطبق عليها تعريف المطلوبات المالية ويجب أن تصنف على هذا الأساس . وهناك بعض حالات التي لا تتضمن الأسهم الممتازة فيها صراحة مثل تلك الالتزامات التعاقدية إلا أن الشروط الواردة بها قد تشير بطريقة غير مباشرة إلى وجود تلك الالتزامات . فعلى سبيل المثال قد لا تكون الأسهم الممتازة واجبة السداد أو قابلة للسداد عند الطلب بمعرفة حاملها إلا أنها تنص على معدلات عالية لارباح الاسهم بحيث يكون واضحا في المستقبل القريب أن ارتفاع معدل العائد على الأرباح الموزعة لتلك الأسهم سيكون مرتفعا إلى الحد الذي يكون من مصلحة المصدر أن يقوم بسداد تلك الأسهم . في مثل هذه الظروف يكون من المناسب تصنيف تلك الأسهم على أنها مطلوبات مالية وذلك بسبب أن مصدر تلك الأسهم قد لا يكون عنده خيار آخر غير سداد تلك الأسهم . وبالمثل فإنه في حالة الأسهم التي تعطى لحاملها حق استرداد قيمتها عند وقوع حدث معين في المستقبل وكان احتمال حدوث هذا الحدث كبيرا، فإن من المناسب تصنيف هذه الأسهم على أنها مطلوبات مالية منذ بداية تحققها إذ أن ذلك يعكس حقيقة أو جوهر تلك الأسهم .


تصنيف الأدوات المركبة في دفاتر الجهة المصدرة





23. عند إصدار أداة مالية تتضمن في آن واحد عنصر التزام وحق ملكية، فإنه يجب على مصدر تلك الأداة أن يقوم بتصنيف العناصر المكونة للأداة كل على حدة طبقا لما جاء بالفقرة رقم 18.


24. يتطلب هذا المعيار عرضا منفصلا لعنصري الالتزام وحق الملكية الناتجين عن أداة مالية واحدة ببيان المركز المالي لمصدر تلك الأداة. فعادة يكون الشكل فقط وليس المضمون هو السبب الرئيسي في تضمين الالتزام وحق الملكية في أداة مالية واحدة بدلا من اثنتين منفصلتين أو أكثر. ويؤدي العرض المنفصل لعنصري الالتزام وحق الملكية إلى أن تكون بيان المركز المالي أصدق تعبيرا عن الوضع المالي للشركة المصدرة للأداة المالية.


25. لأغراض العرض ببيان المركز المالي فإن على المصدر أن يثبت بطريقة منفصلة العناصر المكونة للأداة المالية والتي تتضمن بصفة أساسية التزاما ماليا بمعرفة المصدر كما تمنح حاملها الحق في تحويلها إلى أداة ملكية في رأس مال المصدر. وتعتبر السندات القابلة التحول إلي أسهم مثالا واضحا على مثل تلك الأدوات المالية. فمن وجهة نظر المصدر، فإن مثل تلك الأداة المالية تتكون من شقين: مطلوب مالي (ترتيبات تعاقدية بتسليم نقدية أو موجودات مالية أخرى) وأداة ملكية (حق حاملها في الحصول على أسهم خلال فترة معينة عن طريق تحويل السندات إلى أسهم عادية من أسهم المصدر) . ويماثل الأثر الاقتصادي لإصدار مثل تلك الأداة في جوهره الأثر الناتج عن سند مديونية يتضمن شرط التسوية المبكر وفي نفس الوقت يعطي لحامله حق شراء أسهم عادية، أو إصدار سند مديونية مصحوبا بحقوق منفصلة لشراء أسهم. في كافة هذه الحالات يجب على المصدر أن يظهر ببيان المركز المالي الشق الخاص بالالتزام (مطلوبات ) منفصلا عن الشق الخاص بحقوق الملكية.


26. يجب عدم إجراء أي تعديل على تصنيف عناصر المطلوبات وحقوق الملكية المتعلقة بالسندات القابلة للتحول إلى حقوق ملكية كنتيجة لتغير الاحتمال الخاص بممارسة حامل السند لحقه في تحويله إلى أسهم ، وينطبق ذلك حتى في الحالات التي يصبح فيها واضحا أن ممارسة حق التحويل يعتبر ميزة اقتصادية لبعض حملة السندات. فحملة السندات قد لا يتصرفون دائما طبقا لما يبدو متوقعا وذلك راجع إلى عدة أسباب منها اختلاف الآثار الضريبية الناتجة عن عملية التحويل من شخص لآخر. كما أن احتمالات التحويل قد تتغير من فترة إلى أخرى . إذ تظل التزامات المصدر لسداد مبالغ نقدية قائمة إلى أن تنتهي إما بالتحويل أو باستحقاق الأداة المالية أو أي حدث آخر.


27. قد تتضمن الأداة المالية عناصر ليست مطلوبات مالية ولا أدوات ملكية للمصدر. ومثال ذلك الأداة التي تعطى لحاملها الحق في استلام أصل غير مالي كسلعة ما في تاريخ التسوية بالإضافة إلى حقه في استبدال ذلك بالحصول على سهم من أسهم المصدر. في هذه الحالة يقوم المصدر بإثبات وعرض الجزء المتعلق بأداة الملكية (ممارسة حقه في الحصول على أسهم ) منفصلا عن الجزء المتعلق بالمطلوبات ، بغض النظر عما إذا كانت تلك المطلوبات مالية أو غير مالية.


28. لا يتعرض هذا المعيار لأسس القياس المتعلقة بالموجودات المالية، المطلوبات المالية وأدوات الملكية وبالتالي لا يستعرض أي من الطرق الخاصة بتحديد القيمة الدفترية لعناصر المطلوبات وحقوق الملكية المتضمنة في أداة مالية واحدة. وتشمل المداخل التي يمكن استخدامها لتحقيق ذلك:


*أ. تحديد قيمة العنصر الأكثر تحديدا وسهولة في القياس، وحساب العنصر الآخر والأقل سهولة في القياس (غالبا ما تكون أداة الملكية) عن طريق طرح قيمة العنصر الأكثر تحديدا من القيمة الكلية للأداة المالية.


*ب. قياس عنصر المطلوبات وعنصر الملكية كل على حدة، مع تعديل قيم كل منهما-إذا دعت الحاجة- بنسبة قيم كل منهما بحيث يكون مجموع القيمتين مساويا للقيمة الكلية للأداة المالية.


وفي كافة الأحوال يكون مجموع القيم الدفترية المخصصة لعنصري المطلوبات وحقوق الملكية عند الإثبات المبدئي في الدفاتر مساويا للقيمة الدفترية التي كان من الممكن نسبتها للأداة المالية ككل . ويجب عدم الاعتراف بأية مكاسب أو خسائر بسبب إثبات وعرض عنصريالأداة المالية كل على حدة.


29. في ظل المدخل الأول الذي ورد بالفقرة رقم 28 ، فإن مصدر السند القابل للتحول إلى أسهم عادية يقوم أولا بتحديد القيمة الدفترية للمطلوب المالي عن طريق إيجـاد القيمـة الحالية للمدفوعات المســـتقبلية المتمثلة في الفوائد والقيمة الاسمية باستخدام معدل خصم يعادل معدل الفائدة السائد بالسوق على التزام مشابه غير قابل للتحويل إلى أسهم. ويتم بعد ذلك تحديد القيمة الدفترية لأداة الملكية والمتمثلة في حق التحول إلى أسهم عادية عن طريق طرح القيمة الدفترية للمطلوب المالي من قيمة الأداة المالية ككل . وفي ظل المدخل الثاني فإن المصدر يقوم بتحديد قيمة الخيار (حق التحول ) مباشرة إما عن طريق الرجوع إلى القيمة السوقية لخيار مشابه -إن وجد - أو عن طريق استخدام أحد نماذج تسعير الخيارات المالية. ويتم تعديل القيمة المحددة لكل عنصر بنسبة قيمة كل منهما بحيث يكون مجموع العنصرين مساويا للمبلغ المحصل عند إصدار السندات القابلة للتحول.











الفوائد، التوزيعات، الخسائر والمكاسب


30. يجب معالجة الفوائد، التوزيعات، الخسائر المكاسب المتعلقة بمطلوبات مالية أو بعنصر من عناصرها ببيان الدخل كمصروفات أو إيرادات. أما التوزيعات لحملة الأدوات المالية المصنفة كأدوات ملكية فإنه يجب تحمليها بمعرفة المصدر على حقوق الملكية مباشرة.


31. يحدد تصنيف الأداة المالية ببيان المركز المالي ما إذا كان يجب تصنيف الفوائد، أرباح الأسهم والخسائر والمكاسب المتعلقة بتلك الأداة كمصروفات أو إيرادات ببيان الدخل. وعلى ذلك فإن التوزيعات المدفوعة على أسهم صنفت كمطلوبات يجب معالجتها كمصروفات وبنفس الطريقة التي تعالج بها الفوائد المتعلقة بالسندات ومن ثم يجب التقرير عنها ببيان الدخل. وعلى نفس المنوال فإن المكاسب والخسائر الناتجة عن سداد أو إعادة تمويل الأدوات المالية المصنفة كمطلوبات يجب التقرير عنها ببيان الدخل ، بينما يعالج سداد أو إعادة تمويل الأدوات المالية المصنفة كحقوق ملكية للمصدر كتغيرات في حقوق الملكية[3].


32. يمكن إظهار التوزيعات المبوبة كمصروفات ببيان الدخل إما مع الفوائد على المطلوبات الأخرى أو كبند منفصل . ويخضع الإفصاح عن الفوائد وارباح الاسهم لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي الخامس" المعلومات التي يجب الإفصاح عنها بالبيانات المالية " والمعيار المحاسبي الدولي الثلاثون " الافصاح في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة ". وفي بعض الأحوال ونظرا للاختلاف البين بين الفوائد وارباح الاسهم فيما يتعلق ببعض الأمور كالقابلية للخصم عند حساب الضرائب، فإنه من المفضل الافصاح عن تلك البنود بطريقة منفصلة ببيان الدخل. ويجب الافصاح عن الآثار الضريبية طبقا لما جاء بالمعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر "المحاسبة عن الضرائب على الدخل ".


المقاصة بين أصل مالي ومطلوب مالي


33. يجب عمل مقاصة بين أي أصل مالي ومطلوب مالي مع التقرير عن القيمة الصافية بالميزانية إذا كانت المنشأة:


*أ. لديها حق قانوني ملزم بعمل مقاصة أو تسوية بين المبالغ المحققة .


*ب. إذا كانت تنوي عمل التسوية على الأساس الصافي ، أو إثبات الأصل مع تسوية المطلوب في آن واحد.


34. يتطلب هذا المعيار ضرورة عرض الموجودات المالية والمطلوبات المالية على أساس صافي قيمتها إذا كان ذلك يعكس التدفقات النقدية المستقبلية التي ستنتج من تسوية أداتين ماليتين أو أكثر. وفي حالة ما إذا كان للمنشأة الحق في استلام أو دفع مقدار صافي محدد وإذا كان لديها النية لإجراء ذلك فعلا، فإن المنشأة في الواقع لديها أصل مالي أو مطلوب مالي فقط. وفي الحالات الأخرى ، فإن الموجودات المالية والمطلوبات المالية يجب عرضها بطريقة منفصلة عن بعضها البعض طبقا لخصائصها كموارد أو التزامات تخص المنشأة .


35. أن مقاصة بين أصلمالي معترف به ومطلوب مالي معترف به مع عرض صافي القيمة بالميزانية يختلف عن التوقف عن الاعتراف بأصل مالي أو مطلوب مالي . فبينما لا تؤدي عملية المقاصة إلى الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر، فإن عملية التوقف عن الاعتراف بأي أداة مالية لا ينتج عنها فقط حذف بند اعترف به في الماضي بالميزانية ولكن قد ينتج عنها أيضا الاعتراف بمكاسب أو خسائر.


36. إن حق المقاصة هو حق قانوني للمدينمؤيد بعقد أو ما شابه ذلك يعطيه الحق في التخلص من كل أو جزء من المبلغ المستحق للدائن عن طريق إجراء مقاصة بمبلغ يستحق له في ذمة الدائن. وفي أحوال نادرة قد يكون للمدين الحق قانونا في التخلص من دينه عن طريق مقابلته مع مبلغ يستحق له في ذمة طرف ثالث بشرط وجود ترتيبات بين الأطراف الثلاثة تخول للمدين الحق في إجراء ذلك. وحيث أن حق إجراء المقاصة هو حق قانوني، فإن الشروط المؤيدة لذلك الحق قد تختلف من نظام قضائي إلى آخر ولذلك فإنه يجب بذل عناية كافية لمعرفة أي من القوانين الواجبة التطبيق على العلاقة بين الأطراف المعنية.


37. يؤثر وجود حق واجب التنفيذ لإجراء مقاصة بين أصل مالي ومطلوب مالي مع الحقوق والالتزامات المتعلقة بهما وقد يؤثر ذلك بدرجة كبيرة على درجة تعرض المنشأة لمخاطر السيولة والائتمان. وبالرغم من ذلك فإن وجود هذا الحق - في حد ذاته - لا يعتبر شرطا كافيا للمقابلة. ففي غياب النية لممارسة ذلك الحق أو لتسوية الدين فلن يكون هناك تأثير على مقدار التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيت الحصول عليها. وفي حالة وجود نية لدى المنشأة لممارسة حقه أو لتسوية الدين فإن عرض الموجودات والمطلوبات على أساس الفرق بينهما (بالصافي ) يعكس بطريقة أكثر مناسبة مقادير وتوقيت الحصول على التدفقات النقدية بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بتلك التدفقات، ولا يعتبر وجود نية لدى أحد الأطراف أو كليهما على عمل التسوية دون وجود حق قانوني لعمل ذلك كافيا لعمل المقاصة حيث تبقى بدون تغيير الحقوق والمطلوبات المتعلقة بكل من الأصل المالي والمطلوب المالي.


38. تتأثر نية المنشأة فيما يتعلق بتسوية بند ما من بنود الموجودات والمطلوبات بطبيعة نشاط المنشأة وبمتطلبات أسواق المال والظروف الأخرى التي قد تحد من قدرة المنشأة على التسوية على الأساس الصافي أو التسوية في وقت واحد . وفي حالة وجود حق للمنشأة في التسوية ولكن لا تنوي إجراء تسوية على الأساس الصافي أو إثبات الأصل مع تسديد المطلوب في ان واحد فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن أثر ذلك الحق على مخاطر الائتمان التي تتعرض لها المنشأة وذلك طبقا لما جاء بالفقرة رقم66.


39. قد يتم في ان واحد عملية تسوية لاثنتين من الأدوات المالية على سبيل المثال من خلال أحد بيوت المقاصة بسوق مالية منظمة أو عن طريق المبادلة وجها لوجه . في مثل هـذه الأحـوال فـإن التدفقـــات النقديـــة تكـــون فـي حقيقتهــا معادلة للقيمة الصافية، ولا تتعرض المنشأة لأي من مخاطر السيولة أو الائتمان . وفي أحوال أخرى قد تقوم المنشأة بتسوية اثنتين من الأدوات المالية عن طريق استلام ودفع مقادير منفصلة، في هذه الأحوال تتعرض المنشأة لمخاطر الائتمان فيما يتعلق بقيمة الأصل بالكامل أو لمخاطر السيولة فيما يتعلق بقيمة الالتزام (المطلوب) . وقد تكون درجة التعرض لتلك المخاطر عالية رغم قصر الفترة نسبيا. وطبقا لذلك فإن تحقق أصل مالي وتسوية مطلوب مالي يعتبران متزامنين فقط في الحالات التي تحدث فيها العمليتان في لحظة واحدة.


40. بصفة عامة لا تتوافر الشروط الواردة في الفقرة 33 وبالتالي تصبح . إجراء المقاصة غير مناسبا في الأحوال الآتية :


*أ- استخدام عدة أدوات مالية مختلفة لمحاكاة خصائص أداة مالية واحدة (مثال ذلك الأداة المالية المركبة).


*ب- إذ ا كانت الموجودات المالية والمطلوبات المالية ناشئة عن أدوات مالية لها نفس المخاطر الأساسية (مثال ذلك الموجودات والمطلوبات داخل نفس المحفظة المكونة من عقود آجلة أو مشتقات مالية) ولكنها تتعلق بعدة أطراف مختلفة


*ج- في حالة رهن الموجودات المالية أو غيرها كضمان لمطلوبات مالية غير مشمولة بحق الرجوع .


*د- الموجودات المالية التي يتم تجنيبها بمعرفة المدين كتأمين وبهدف تسديد أحد المطلوبات خارج نطاق الموجودات التي تم قبولها بمعرفة الدائن في تسوية الالتزام (مثال ذلك الترتيبات المتعلقة بإنشاء صندوق لسداد الديون ) .


*ه- المطلوبات التي تنشأ عن أحداث يترتب عليها خسائر متوقع استردادها من طرف ثالث بناء على مطالبات مقدمة طبقا لوثيقة تأمين .


41. قد يكون لإحدى المنشآت عدد من المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية مع طرف واحد وتقوم بإجراء ترتيبات شمولية تتعلق بتحديد صافي نتائج تلك المعاملات مع ذلك الطرف. وتتضمن مثل هذه الترتيبات تسوية واحدة لكل الأدوات المالية التي تغطيها الاتفاقية وذلك في حالة التوقف عن الدفع، أو انتهـــاء أحد العقود. ويقـــوم بمثل هــذه الترتيــبات عادة المنشـــآت المالية لتوفير ضمان لمواجهة الخسارة في حالة الإفلاس أو أية أحداث أخرى ينتج عنها عدم مقدرة الطرف الآخر على سداد التزاماته. وينتج عادة عن مثل تلك الترتيبات حق المنشأة في إجراء مقاصة وبحيث يصبح واجب التنفيذ وبالتالي يؤثر على تحقق أو تسوية الموجودات والمطلوبات المالية كل على حدة عقب حدوث توقف عن الدفع أو في بعض الأحوال الأخرى التي لا يتوقع حدوثها في الظروف العادية لنشاط المنشأة . ويجب ملاحظة أن وجود ترتيبات شمولية لتحديد صافي نتائج المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية لا تكفي وحدها لإجراء عملية المقاصة إلا إذا توافرت الشروط السابق ذكرها في الفقرة رقم 33 . وفي حالة عدم إجراء مقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية الخاضعة للترتيبات المشار إليها ، فإنه يجب الافصاح عن أثر تلك الترتيبات على مخاطر الائتمان التي تتعرض لها المنشأة وفقا لما جاء بالفقرة رقم 66.




الإفصاح


42. تهدف متطلبات الافصاح الواردة بهذا المعيار إلى توفير معلومات تساعد على تدعيم فهم مدى أهمية تأثير الأدوات المالية سواء كانت ظاهرة بالميزانية أو خارجها على الوضع المالي، أداء المشروع وتدفقاته النقدية والمساعدة كذلك في تقدير مقادير وتوقيت ومخاطر التدفقات النقدية المرتبطة بتلك الأدوات وبالإضافة إلي توفير معلومات معينة عن الأرصدة والمعاملات المتعلقة بأدوات مالية محددة فإن من المرغوب فيه قيام المنشآت بتوفير معلومات تتعلق بمدى استخدام المنشأة للأدوات المالية والمخاطر المرتبطة بها وأغراض استخدامها . ويعتبر من الأهمية توفير المعلومات المتعلقة بالسياسات الإدارية للرقابة على المخاطر المرتبطة بالأدوات المالية، بما في ذلك السياسات المتعلقة ببعض الأمور مثل الاحتماء ضد التعرض للمخاطر، تجنب التركيز غير الضروري للمخاطر ومتطلبات توفير الضمانات الضرورية للتخفيف من مخاطر الائتمان إذ أن ذلك يوفر بعدا إضافيا هاما، ومستقلا عن الأدوات المالية المتداولة في وقت محدد . وتقوم بعض المنشآت بتوفير تلك المعلومات في صورة إيضاحات ترفق ببياناتها المالية .


43. قد ينتـج عن معامـــلات المنشــأة في الأدوات الماليــة أن تتحمــل أو تحــول إلى طرف آخر المخاطر المالية التي سيتم توضيحها في هذه الفقرة . وتساعد المعلومات التي يجب الافصاح عنها مستخدمي البيانات المالية في تقدير مدى المخاطر المتعلقة بالأدوات المالية المعترف بها وغير المعترف بها.


*أ. مخاطر السعرهناك ثلاثة أنواع من مخاطر السعر هي مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة والمخاطر السوقية .


1. مخاطر العملة: وتتمثل في المخاطر الناشئة عن تقلب قيمة إحدى الأدوات المالية بسبب تغير معدلات صرف العملات الأجنبية.


2. مخاطر سعر الفائدة هي مخاطر تقلب قيمة إحدى الأدوات المالية بسبب تغير معدلات الفائدة السائدة بالسوق .


3. المخاطر السوقية: هي المخاطر الناتجة عن تقلب قيمة الأداة المالية بسبب تغير الأسعار بالسوق سواء كان ذلك راجعا لعوامل خاصة بالأداة المالية نفسها أو بمصدرها أو كانت راجعة لعوامل تؤثر على كافة الأوراق المالية المتداولة بالسوق.


إن مصطلح مخاطر السعر يشغلاحتمالات الخسارة بالإضافة إلى احتمالات الكسب.


*ب. مخاطر الائتمان وتتمثل في المخاطر الناتجة عن فشل أحد أطراف الأداة المالية في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تحمل الطرف الآخر خسائر مالية.


*ج. مخاطر السيولة : ويطلق عليها أيضا لفظ مخاطر توفير الموارد المالية، ويقصد بتلك المخاطر الصعاب التي سيتعرض لها المشروع لتدبير موارد مالية للوفاء بالمطلوبات المتعلقة بالأدوات المالية. وقد تنشأ مخاطر السيولة كنتيجة لعدم مقدرة المنشأة على بيع أصل مالي بسرعة وبسعر يقترب من قيمته العادلة.


*د. مخاطر التدفقات النقدية: وتتمثل في المخاطر الناتجة عن تقلب مقادير التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بأداة مالية نقدية. وفي حالة أداة المديونية ذات سعر الفائدة العائم على سبيل المثال فإنه ينتج عن هذا التقلب تغيرا في سعر الفائدة الحقيقي للأداة المالية، عادة مع عدم تغير مماثل في قيمتها العادلة.


الإفصاح عن سياسات إدارة المخاطر:





43أ. يجب على المنشأة أن تصف المخاطر المالية المتعلقة بالأهداف والسياسات الإدارية المتضمنة في سياساتها للتحوط في معاملاتها المالية الآجلة.


44. لا يتعرض المعيار لتوصيف شكل المعلومات التي يجب الافصاح عنها ولا لمكان عرضها بالبيانات المالية. ففيما يتعلق بالأدوات المالية التي تم إثباتها بالدفاتر فطالما أن المعلومات الخاصة بتلك الأدوات قد تم عرضها ببيان المركز المالي فإنه يكون من غير الضروري إعادة الافصاح عن تلك المعلومات بالإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية، وبالنسبة للأدوات المالية التي لم يتم إثباتها دفتريا فإن الإيضاحات أو الجداول المرفقة بالبيانات المالية تكون هي الوسيلة الرئيسية للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتلك الأدوات. وقد تتضمن المعلومات التي يتم الافصاح عنها مزيج من البيانات الوصفية والبيانات الكمية المحددة، ويتوقف ذلك على طبيعة الأدوات المالية وأهميتها النسبية للمنشأة.


45. يتم تحديد مستوى التفاصيل في المعلومات الواجب الإفصاح عنها فيما يتعلق بأدوات مالية معينة عن طريق الاجتهاد والحكم الشخصي مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مدى أهمية تلك الأدوات للمنشأة . وفي هذا المقام فإنه يجب المواءمة بين الإفصاح عن كم زائد وتفصيلي من المعلومات بالبيانات المالية التي قد لا تساعد مستخدميها وبين الإفصاح عن معلومات هامة بطريقة غامضة بسبب التجميع الزائد للمعلومات. فعلى سبيل المثال إذا كانت المنشأة طرفا في عدد كبير من الأدوات المالية التي لها نفس الخصائص والتي لا يوجد من بينها عقد ذي أهمية نسبية عالية، فإنه يكون من المناسب الإفصاح عن معلومات موجزة تشير إلى طبيعة مجموعة الأدوات المالية. ومن ناحية أخرى فقد يكون ضروريا الإفصاح عن معلومات محددة عن إحدى الأدوات المالية إذا كانت تلك الأداة على سبيل المثال تمثل عنصرا هاما بالنسبة للهيكل التمويلي للمنشأة.


46. تقوم إدارة المنشأة عادة بتجميع الأدوات المالية في مجموعات تتناسب مع طبيعة المعلومات التي يتم الافصاح عنها، وتعتمد الإدارة في ذلك على بعض العوامل كخصائص الأدوات المالية وما إذا كانت تلك الأدوات مثبتة أو غير مثبتة بالدفاتر المحاسبية، وأسس القياس المطبقة بالنسبة للأدوات المثبتة بالدفاتر. وبصفة عامة فإنه يتم تحديد المجموعات على أساس التفرقة بين البنود التي يتم تقييمها على أساس التكلفة والبنود التي تقيمعلى أساس القيمة العادلة. وفي حالة الافصاح في صورة إيضاحات أو جداول مرفقة عن بعــض المبالـغ التي تتـعلــق بموجودات أو مطلوبات مــدرجةبصلب البيانات المالية، فإنه يجب أن يكون ذلك الإفصاح متضمنا معلومات كافية تسمح بعمل مطابقات للبنود الواردة ببيان المركز المالي. وإذا كانت المنشأة طرفا في أدوات مالية مما لا ينطبق عليها فقرات هذا المعيار كالمطلوبات المتعلقة بخطط تقاعد العاملين أو عقود التأمين، فإن تلك الأدوات تمثل مجموعة أو مجموعات من الموجودات أو المطلوبات المالية التي يجب الإفصاح عنها بشكل منفصل عن الأدوات المالية التي يتعرض لها هذا المعيار.


الآجال والشروط والسياسات المحاسبية


47. يجب الإفصاح بخصوص كل مجموعة من الموجودات المالية والمطلوبات المالية وأدوات الملكية سواء كانت مثبتة أو غير مثبتة في الدفاتر عما يلي:


*أ. المعلومات المتعلقة بمدى وطبيعة الأدوات المالية ويشمل ذلك الآجال والشروط الهامة التي قد تؤثر على مقدار التدفقا ت النقدية المستقبلية وتوقيت الحصول عليها وكذلك درجة التأكد المرتبطة بها.


*ب. السياسات والطرق المحاسبية المتبعة، ويشمل ذلك معايير الإثبات وأسس القياس المستخدمة.


48. تعتبر الشروط التعاقدية للأداة المالية عاملا هاما ومؤثرا في تحديد مقدار وتوقيت ومخاطر المقبوضات والمدفوعات المستقبلية لأطراف الأداة المالية. في حالة ما إذا كانت الأدوات المالية - كمفردة أو مجموعة وسواء كانت معترف بها أو غير معترف بها - هامة بالنسبة للوضع المالي الحالي للمنشأة أو بالنسبة لنتائج عملياتها المستقبلية، فإنه يجب الإفصاح عن الشروط التعاقدية للأدوات المالية. وإذا لم تكن أي من الأدوات المالية بمفردها هامة وغير مؤثرة على التدفقات النقدية المستقبلية لمنشأة معينة، فإنه يجب وصف الخصائص الأساسية للأدوات المالية وذلك بالرجوع إلى المجموعات المماثلة من الأدوات المالية.


49. في حالة ما إذا كانت الأدوات المالية المحتفظ بها أو المصدرة بواسطة المنشأة - بمفردها أو كمجموعة - يحتمل أن تعرض المنشأة لدرجة عالية من المخاطر التي سبق ذكرها بالفقرة رقم 43، فإن الشروط التي يجدر الإفصاح عنها تتضمن:


*أ. القيمة الأساسية أو الاسمية أو المحددة أو ما شابه ذلك، والتي قد تكون بالنسبة لبعض المشتقات المالية كمقايضات أسعار الفائدة عبارة عن القيمة التي يتحدد على أساسها المدفوعات المستقبلية والتي يشار إليها عادة على أنها القيمة الاسمية.


*ب. تاريخ الاستحقاق أو الانقضاء أو التنفيذ.


*ج. أي خيارات مبكرة للتسوية بمعرفة أحد أطراف الأداة المالية ، ويشمل ذلك الفترة أو التاريخ الذي قد يتم فيه ممارسة الخيار وكذلك السعر (أو مدى الأسعار) الذي قد يستخدم في ممارسة الخيار.


*د. أي خيارات لأحد أطراف الأداة المالية تسمح بتحويل الأداة أو مبادلتها بأداة مالية أخرى أو موجودات أو مطلوبات أخرى، بما في ذلك الفترة أو التاريخ الذي يتوقع أن تحدث فيه عملية ممارسة الخيار، وكذلك معدل (معدلات ) التحويل أو المبادلة.


*ه. مقدار وتوقيت المقبوضات أو المدفوعات النقدية المجدولة للقيمة الأساسية للأداة، بما في ذلك أقساط إعادة الدفع وأية متطلبات لإنشاء صندوق لإعادة السداد.


*و. المعدل الاسمي للفائدة أو مبلغها ، وكذلك التوزيعات أو أي عائد دوري آخر على القيمة الأساسية وتوقيت الدفع.


*ز. الضمانات المحتفظ بها في حالة الموجودات المالية، والمرهونات المقدمة في حالة المطلوبات المالية.


*ح. في حالة الأدوات المالية التي يتم تحديد تدفقاتها النقدية باستخدام عملة تختلف عن العملة التي يستخدمها المشروع في إعداد تقاريره المالية، فإنه يجب الافصاح عن نوع تلك العملة .


*ط. في حالة الأداة التي تتضمن شروط مبادلتها بأداة أخرى فإنه يجب الإفصاح عن البنود من (أ) إلى (ح) فيما يتعلق بالأداة التي سيتم الحصول عليها في عملية المبادلة.


*ي. أي شرط للأداة المالية أو أي قيد يترتب على انتهاكه تغييرا جوهريا في باقي الشــروط (مثال ذلك في حالة اتفاقيات السندات إذا زاد معـدل الديــــون إلى حقـــوق المـــلكية عن الحد الأقصى المتفق عليه تصبح القيمة الاسمية للسندات واجبة السداد فورا).


50. إذا تم عرض أحد الأدوات المالية بالميزانية بطريقة تختلف عن الشكل القانوني للأداة المالية، فإنه يفضل أن تتضمن الملاحظات الخاصة بالبيانات المالية شرحا لطبيعة تلك الأداة.


51. يمكن زيادة منفعة المعلومات المتعلقة بمدى وطبيعة الأدوات المالية عن طريق إلقاء الضوء على العلاقات الكائنة بين مفردات الأدوات المالية بشكل قد يؤثر على مقدار وتوقيت ودرجة التأكد المرتبطة بالتدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة. فعلى سبيل المثال يكون من الأهمية الافصاح عن علاقات الاحتماء التي قد تنشأ إذا قامت منشأة ما تملك استثمارات في صورة أسهم بشراء خيار بيع لنفس نوع الأسهم . وعلى نفس المنوال فإنه من الأهمية الإفصاح عن العلاقات بين مكونات الأدوات المالية المركبة، مثال ذ لك حالة مديونية بسعر فائدة ثابت نشأت نتيجة للاقتراض بسعر فائدة عائم ثم الدخول في مقايضة أسعار فائدة عائمة ثابتة . وفي كل حالة من تلك الحالات ، تقوم المنشأة بعرض الموجودات المالية والمطلوبات المالية كل على حدة ببيان المركز المالي طبقا لطبيعتها إما منفصلة أو في المجموعات التي تنتمي إليها. ويمكن القول أن مدى تعديل وتخفيف المخاطر التي تتعرض لها المنشأة بسبب العلاقات بين الموجودات والمطلوبات قد يكون واضحا لمستخدمي البيانات المالية من واقع المعلومات التي تم وصفها بالفقرة رقم 49 من هذا المعيار، إلا أنه في بعض الأحوال قد يكون من الضروري تقديم المزيد من الإفصاح.


52. طبقا للمعيار المحاسبي الدولي الاول "عرض البيانات المالية" فإن على المنشأة أن تفصح بطريقة واضحة وموجزة عن السياسات المحاسبية الهامة ويتضمن ذلك المبادئ المحاسبية العامة المتبعة والطرق المستخدمة لتطبيق تلك المبادئ بالنسبة للعمليات الهامة وكذلك الظروف الناشئةعن ممارسة نشاط المنشأة. وفي حالة الأدوات المالية، فإن الافصاح يشمل:


*أ. المعايير المطبقة في تحديد توقيت الاعتراف بأصل أو مطلوب مالي ومنثم عرضه بالميزانية ومتى يتم التوقف عن ذلك.


*ب. أسس القياس المستخدمة بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية سواء عند الاعتراف بها بداية أو بعد ذلك .


*ج. الأسس المستخدمة في قياس الإيرادات والمصروفات الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالية والمعايير المطبقة للاعتراف بها.


53. فيما يلي بعض أنواع العمليات التي قد يكون من الضروري الافصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة في معالجتها:


*أ. تحويل موجودات مالية مع احتفاظ الطرف المحول بحقوق أو مطلوبات ومثال ذلك تحويل أحد الموجودات المالية إلى أوراق مالية قابلة للتداول، اتفاقيات إعادة الشراء، الاتفاقيات العكسية لاتفاقيات إعادة الشراء.


*ب. تحويل موجودات مالية كضمان أو وديعة لغرض الوفاء بمطلوبات في تاريخ استحقاقها مع عدم اعتبار القائم بالتحويل قد أوفى بمطلوباته في تاريخ التحويل .


*ج. الحصول على أو إصدار أدوات مالية منفصلة كجزء من سلسلة عمليات صممت لاصطناع اثر الحصول على أو إصدار أداة مالية واحدة.


*د. الحصول على أو إصدار أدوات مالية كوسيلة للاحتماء ضد التعرض للمخاطر.


*ه. الحصول على أو إصدار أدوات مالية نقدية تحمل معدلات فائدة اسمية تختلف عن أسعار الفائدة السائدة بالسوق في تاريخ الإصدار.


54. من أجل تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات كافية لفهم أسس قياس الموجودات والمطلوبات المالية فإنه لا يجب أن يقتصر الإفصاح عن السياسات المالية فقط عما إذا كان قد تم استخدام التكلفة، القيمة العادلة، أو أي أساس آخر للقياس لمجموعة محددة من الموجودات أو المطلوبات وإنما يجب الافصاح أيضا عن الطريقة التي اتبعت في تطبيق ذلك الأساس .علىسبــــيل المثـــال، إذا كانت المنشــأة تتبع أســـاس التكلفـــة لتقييـم الأدوات المالية فإنه يجب عليها الافصاح عن كيفية المحاسبة عن :


*أ. تكلفة الحيازة أو الإصدار.


*ب. العلاوة والخصم على الموجودات المالية النقدية والمطلوبات المالية النقدية.


*ج. التغير في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية المحددة والمتعلقة بأداة مالية نقدية كالسندات المرتبطة بأسعار سلعة محددة.


*د. التغيرات في الظروف التي ينتج عنها درجة جوهرية من عدم التأكد حول إمكان التحصيل في الوقت المحدد للمبالغ المتفق عليها والمستحقة عن موجودات مالية نقدية.


*ه. الانخفاض في القيمة العادلة للموجودات المالية لأقل من قيمتها الدفترية.


*و. المطلوبات المالية المعاد هيكلتها.


وبالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية التي تقيم على أساس القيم العادلة ، فإنه يجب على المنشأة أن توضح ما إذا كانت القيم الدفترية قد تم تحديدها باستخدام أسعار السوق المعلنة أو تم تقديرها بمعرفة جهة خبرة مستقلة أو عن طريق خصم التدفقات النقدية أو أية طريقة أخرى مناسبة، كما يجب الافصاح عن أية افتراضات جوهرية تم تطبيقها عند استخدام أي من هذه الطرق.


55. على المنشأة أن تفصح عن أسس التقرير ببيان الدخل لكل من المكاسب والخسائر المحققة وغير المحققة ، الفوائد وغيرها من بنود الإيرادات والمصروفات المرتبطة بالموجودات والمطلوبات المالية. ويجب أن يتضمن ذلك الافصاح معلومات عن أسس القياس والتحقق للإيرادات والمصروفات الناتجة عن أدوات مالية يحتفظ بها لأغراض الاحتماء. وفي حالة قيام المنشأة بعرض الايرادات والمصروفات بالصافي على الرغم من أن الموجودات والمطلوبات المالية ذات العلاقة قد تم عرضها بالميزانية دون إجراء مقاصة بينها، فإن على المنشأة أن توضح سبب ذلك العرض إذا كان أثره جوهريا.


مخاطر سعر الفائدة


56. بالنسبة لكل مجموعة من مجموعات الموجودات والمطلوبات المالية سواء كانت مثبتـة دفـتريا أو غيرمثبتة، يجــب على المنشــــأة أن تفصـــح عــن المعــلوماتالمتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة التي تتعرض لها ويشمل ذلك:


*أ. تاريخ إعادة التسعير التعاقدي أو تاريخ الاستحقاق أيهما اقرب.


*ب. سعر الفائدة الحقيقي (الفعلي ) في الأحوال التي ينطبق عليها ذ لك.


57. يقدم المشروع معلومات تتعلق بمدى تعرضه لاثار التغيرات المستقبلية في مستويات معدلات الفائدة السائدة . فالتغيرات في معدلات الفائدة السوقية لها آثار مباشرة على التدفقات النقدية التعاقدية المحددة المرتبطة ببعض الموجودات والمطلوبات المالية (مخاطر التدفقات النقدية) وكذلك على القيمة العادلة لبعض تلك الموجودات والمطلوبات (مخاطر السعر).


58. توضح المعلومات المتعلقة بتواريخ الاستحقاق أو تواريخ إعادة التسعير إذا كانت أقرب، المدة الزمنية التي تظل معدلات الفائدة خلا لها ثابتة، وتوضح المعلومات عن معدلات الفائدة الحقيقية المستويات التي تثبت عندها. ويمد الإفصاح عن هذه المعلومات مستخدمي البيانات المالية بالأساس المناسب لتقد ير مخاطر أسعار الفائدة التي تتعرض لها المنشأة ومن ثم المكاسب والخسائر المحتملة. وبالنسبة للأدوات المالية التي يعاد تسعيرها حسب معدلات الفائدة السوقية قبل تاريغ استحقاقها، فإن الإفصاح عن المدة حتى التاريخ التالي لإعادة التسعير يعتبر أكثر أهمية عن الافصاح عن المدة حتى تاريخ الاستحقاق.


59. عند الإفصاح عن المعلومات الإضافية المتعلقة بالتواريخ التعاقدية لإعادة التسعير وتواريخ الاستحقاق، قد تفضل المنشأة أن تفصح عن التواريخ المتوقعة لإعادة التسعير أو الاستحقاق في حالة وجود اختلاف كبير بين تلك التواريخ والتواريخ التعاقدية. وقد تكون تلك المعلومات ملائمة وبصفة خاصة إذا كانت المنشأة قادرة على التنبؤ - وبدرجة مقبولة من التيقن - بمقادير القروض برهن عقاري ذات معدلات الفائدة الثابتة المتوقع تسديدها قبل آجال استحقاقها ، وتستخدم تلك البيانات كأساس لإدارة تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة. وتشمل المعلومات الإضافية الإفصاح عن حقيقة أن تلك المعلومات مبنية على توقعات الإدارة لأحداث مستقبلية كما تشرح الفروض المستخدمة والمتعلقة بتواريخ إعادة التسعير والاستحقاق والاختلافات بين تلك الفروض وبين التواريخ التعاقدية.


60. على المنشأة أن توضح أيا من الموجودات أو المطلوبات المالية تكون:


*أ. معرضة لمخاطر السعر الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة، كالموجودات المالية النقدية وكذلك المطلوبات المالية ذات سعر الفائدة الثابت.


*ب. معرضة لمخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة " مثل الموجودات المالية النقدية والمطلوبات المالية ذات أسعار الفائدة العائمة والتي يعاد تحديدها حسب تغير المعدلات السوقية.


*ج. لا تتعرض لمخاطر أسعار الفائدة ، مثل الاستثمارات في أسهم.


61. يتمثل معدل الفائدة الحقيقي (معدل العائد الفعلي ) لأداة مالية نقدية في المعدل الذي إذا استخدم في حساب القيمة الحالية ينتج عنه القيمة الدفترية للأداة. وفي حساب القيمة الحالية يتم تطبيق معدل الفائدة على التدفقات النقدية الداخلة والخارجة التي سوف تحدث من تاريخ التقدير إلى أول تاريخ لإعادة التسعير (تاريغ الاستحقاق ) بالإضافة إلى القيمة الدفترية المتوقعة (القيمة الاسمية) في ذلك التاريخ . ويتمثل ذلك المعدل في المعدل التاريخي (الفعلي ) بالنسبة للأداة ذات المعدل الثابت والتي يتم تقييمها على أساس التكلفة بعد تعديلها برصيد الخصم (العلاوة) غير المستنفد، كما يتمثل في المعدل السوقي بالنسبة للأداة ذات المعدل العائم وكذلك الأدوات التي تقيم على أساس القيم العادلة . ويطلق أحيانا على معدل الفائدة الحقيقي معدل العائد حتى تاريخ الاستحقاق أو تاريخ إعادة التسعير، ويتمثل في معدل العائد الداخلي للأداة خلال تلك الفترة .


62. يتم تطبيق متطلبات الفقرة رقم 56 (ب ) على السندات ، أوراق الدفع وما شابهها من أدوات مالية نقدية تتضمن مدفوعات مستقبلية تؤدي إلى وجود عائد لحاملها وتكلفة لمصدرها تعكس المنفعة الزمنية للنقود. ولا يتم تطبيق تلك المتطلبات على الأدوات المالية مثل الأدوات غير النقدية والمشتقة والتي لا تحمل معدل فائدة حقيقي قابل للتحديد. على سبيل المثال فإنه بينما تكون بعض الأدوات كمشتقات سعر الفائدة بما في ذلك المقايضات والعقود المستقبلية والخيارات معرضة لمخاطر السعر أو التدفقات النقدية الناتجة من التغيرات في أسعار الفائدة السوقية إلا أنه من غير الملائم الافصاح عن معدل العائد الحقيقي. ومع ذلك فإنه عند الافصاح عن معلومات تتعلق بمعدل الفائدة الحقيقي فإن على المنشأة أن تفصح عن أثر عمليات الاحتماء من التعرض لمخاطر أسعار الفائدة كما هو الحال في مقايضات أسعار الفائدة.


63. قد تظل المنشأة معرضة لمخاطر سعر الفائدة المرتبطة بموجودات مالية تم إزالتها من الدفاتر وذلك كنتيجة لعملية معينة كإصدار أوراق مالية مقابل تلك الموجودات. وبالمثل فقد تتعرض المنشأة لمخاطر سعر الفائدة كنتيجة لعملية لم يترتب عليها إثبات أية موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالدفاتر. ومثال ذلك التعهد بإقراض أموال بسعر فائدة ثابت. في مثل هذه الأحوال، يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التي تساعد مستخدمي البيانات المالية على فهم مدى وطبيعة تعرض المنشأة لتلك المخاطر. ففي حالة إصدار أوراق مالية أو ما شابهها من تحويل موجودات مالية، فإن هذه المعلومات عادة تشمل طبيعة الموجودات المحولة، قيمها الاسمية، معدلات الفائدة، المدة حتى تاريخ الاستحقاق، وشروط الاتفاق التي تسببت في بقاء المنشأة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة. وفي حالة التعهد بالإقراض، فإن الإفصاح عادة يشمل القيمة الاسمية، معدل الفائدة أجال القرض ومقداره والشروط الرئيسية للاتفاق التي تسببت في تعرض المنشأة للمخاطر.


64. تحدد طبيعة نشاط المنشأة وحجم معاملاتها في الأدوات المالية ما إذا كانت المعلومات المتعلقة بمخاطر سعر الفائدة سيتم عرضها في صورة وصفية أو في صورة جداول أو مزيج منهما. ففي حالة وجود عدد كبير من الأدوات المالية لدى المنشأة معرضة لمخاطر السعر أو التدفقات النقدية الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة فإنه يمكن للمنشأة استخدام واحد أو أكثر من المداخل الآتية لعرض تلك المعلومات:


*أ. قد يتم عرض القيم الدفترية للأدوات المالية المعرضة لمخاطر السعر الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة في صورة جداول، مع تجميعها في مجموعات حسب تاريخ استحقاقها أو تاريخ إعادة تسعيرها كما يلي.


1. خلال سنة من تاريخ الميزانية.


2. من سنة إلى أقل من 5 سنوات من تاريخ الميزانية.


3. 5 سنوات فأكثر من تاريخ الميزانية.


*ب. في حالة ما إذا كان مستوى أداء المنشأة يتأثر كثيرا بمدى تعرضها للمخاطر السعرية الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة أو التغير في درجة التعرض لتلك المــخاطر فإنه مــن المـــرغوب فيه الإفصـــاح عن المزيد منالمعلومات التفصيلية. فالبنك على سبيل المثال قد يقوم بعرض القيم الدفترية للأدوات المالية مبوبة إلى مجموعات حسب تاريخ استحقاقها أو إعادة تسعيرها كما يلي:


1. خلال شهر من تاريخ إعداد الميزانية .


2. أكثر من شهر و أقل من 3 شهور من تاريخ الميزانية .


3. أكثر من 3 شهور و أقل من 12 شهرا من تاريخ الميزانية .


*ج. وبالمثل فإن المنشأة قد تقوم بالإفصاح عن مدى تعرضها لمخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة من خلال جدول يوضح إجمالي القيم الدفترية لمجموعات الموجودات والمطلوبات المالية ذات معدل الفائدة العائم والتي سوف تستحق خلال فترات مختلفة في المستقبل.


*د. قد يتم الافصاح عن أسعار الفائدة عن طريق الافصاح عن أسعار الفائدة لكل أداة من الأدوات المالية أو عن طريق الإفصاح عن المتوسط المرجح (أو المدى) لأسعار الفائدة لكل مجموعة من مجموعات الأدوات المالية، وتقوم المنشأة بتجميع الأدوات حسب نوع العملة أو حسب درجة مخاطر الائتمان وذلك في حالة ما إذا كانت هذه العوامل تؤدي إلى اختلاف واضح في معدلات الفائدة الحقيقية.


65. قد تتمكن المنشأة في بعض الأحيان من تقديم معلومات مفيدة حول مدى تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة عن طريق توضيح كيف يؤثر أي تغيير افتراضي في أسعار الفائدة السوقية على القيم العادلة لأدواتها المالية وأرباحها وتدفقاتها النقدية المستقبلية. مثل تلك المعلومات المتعلقة بتحليل الحساسية لأسعار الفائدة قد تتم بافتراض حدوث تغير في تاريخالميزانية في أسعار الفائدة السوقية قدره 1%. وتشتمل آثار التغير في أسعار الفائدة على التغير في إيراد الفوائد والمصروفات المتعلقة بالأدوات المالية ذات معدل الفائدة العائم والمكاسب والخسائر الناتجة عن التغير في القيم العادلة للأدوات المالية ذات المعدل الثابت. وقد يقتصر التقرير عن حساسية أسعار الفائدة على الآثار المباشرة للتغير في سعر الفائدة على الأدوات المالية التي تحمل فائدة صريحة والتي تحتفظ بها المنشأة في تاريــخ الميزانية وذلك راجع إلى صعوبة التنبؤ بالآثار غير المباشــرة للتغيرفي سعر الفائدة على الأسواق المالية وعلى كل منشأة بمفردها بدرجة معقولة من التيقن. وعند عرض المعلومات المتعلقة بتحليل الحساسية لأسعار الفائدة، فإنه يجب على المنشأة أن توضح الأسس التي تم على أساسها إعداد تلك المعلومات بما في ذلك أية افتراضات جوهرية.


مخاطر الائتمان


66. يجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات حول تعرضها لمخاطر الائتمان لكل فئة من الموجودات المالية سواء المعترف بها أو غير المعترف بها، وتشمل:


*أ. المبلغ الذي يمثل بأفضل صورة أقصى تعرض لمخاطرة الائتمان في تاريخ الميزانية العمومية دون الأخذ في الحسبان القيمة العادلة لأي ضمان في حالة إخفاق الأطراف الأخرى في أداء التزاماتهم وفقاً للأدوات المالية، و


*ب. التركزات الهامة لمخاطرة الائتمان.


67. تقوم المنشأة بتقديم معلومات تتعلق بمخاطر الائتمان وذلك لمساعدة مستخدمي بياناتها المالية على تقدير إلى أي مدى يؤثر فشل الأطراف الأخرى في الوفاء بالتزاماتهم على تخفيض مبلغ التدفقات النقدية من الموجودات المالية التي تحتفظ بها المنشأة في تاريخ الميزانية. ويؤدي عدم وفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها إلى الاعتراف بخسائر تظهر ببيان الدخل. ولا تتطلب الفقرة رقم 66 قيام المنشأة بالافصاح عن تقدير لاحتمالات الخسائر التي سوف تحدث في المستقبل.


68. يهدف الافصاح عن المقادير المعرضة لمخاطر الائتمان بغض النظر عن أية مبالغ يمكن استردادها من ضمانات القروض (الحد الأقصى لمخاطر الائتمان التي تتعرض لها المنشأة) إلى:


*أ. تزويد مستخدمي المعلومات المالية بمقياس متسق للقيم المعرضة لمخاطر الائتمان وذلك بالنسبة للموجودات المالية المثبتة أو غير المثبتة بالدفاتر.


*ب. الأخذ في الاعتبار إمكانية اختلاف الحد الأقصى للتعرض للخسارة عـن القيمـــة الدفترية للموجودات الماليـــة المثبتــة بالدفـــاتر أو القيمــة العــادلة للموجودات المالية غير المثبتة بالدفاتر والمفصح عنها بطريقة أو أخرى بالبيانات المالية.


69. يمثل صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية المعرضة لمخاطر الائتمان والمثبتة بالدفاتر عادة القيمة الخاضعة لمخاطر الائتمان. فعلى سبيل المثال، وفي حالة مقايضات أسعار الفائدة التي تقيم على أساس القيمة العادلة، فإن قيمها الدفترية في تاريخ الميزانية تمثل الحد الأقصى للتعرض للخسارة حيث إنها تمثل التكلفة على أساس المعدلات السوقية الجارية لاستبدال المقايضة في حالة التوقف عن السداد. في مثل هذه الحالات لا يكون هناك حاجة لإفصاحات إضافية لما يظهر ببيان المركز المالي. ومن ناحية أخرى، وكما سيتم توضيحه بالفقرات 70 و 71 فإن الحد الأقصى للخسائر المحتملة والناتجة عن بعض الموجودات المالية المعترف بها قد يختلف اختلافا جوهريا عن قيمها الدفترية وغيرها من القيم التي يتم الإفصاح عنها مثل قيمها العادلة والقيم الاسمية لتلك الموجودات. في مثل هذه الحالات يكون من الضروري عمل إفصاحات إضافية لمقابلة متطلبات الفقرة 66 (أ).


70. أي أصل مالي يخضع لحق قانوني واجب التنفيذ لعمل مقاصة بينه وبين مطلوب (التزام) مالي يجب عدم عرضه ببيان المركز المالي على أساس الفرق بين الأصل والمطلوب إلا إذا كانت المنشأة تنوي إجراء تلك المقاصة أو إجراء التحصيل والسداد في وقت واحد. ومع ذلك فإن على المنشأة أن تفصح عن وجود مثل تلك الحقوق القانونية لعمل المقاصة وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة رقم 66. فعلى سبيل المثال إذا كان للمنشأة الحق في تحصيل قيمة أصل مالي قبل تسديد مطلوب مالي بمبلغ يساوي أو يزيد على الأصل مع وجود حق قانوني لعمل مقاصة ببن الاثنين، فإن المنشأة قد تمارس حقها في إجراء المقاصة لتتجنب الخسائر التي قد تحدث بسبب تعثر الطرف الآخر في السداد . ومع ذلك فإذا كانت المنشأة سوف تقوم أو يحتمل أن تقوم بتمديد أجل الأصل المالي في حالة تعثر الطرف الآخر فإن المنشأة قد تتعرض لمخاطر الائتمان إذا كان سوف يترتب على تمديد أجل الأصل المالي تأخير تاريخ تحصيل قيمة الأصل عن تاريخ استحقاق المطلوب. ولإعلام مستخدمي البيانات المالية إلى أي مدى تم تخفيض درجة تعرض المنشأة لمخاطر الائتمان في لحظة زمنية معينة، فإنه يجب الافصاح عن وجود حق المقاصة وآثاره في حالة توقع تحصيل قيمة الأصل طبقا لتاريخ استحقاقه . وفي حالة ما إذا كان المطلوب المالي الذي يمكن إجراء المقاصة معه مستحقا قبل الأصل المالي فإن المنشأة تكون معرضة لمخاطر الائتمان بمقدار يعادل القيمة الدفترية الكاملة للأصل في حالة تعثر الطرف الآخر عن السداد بعد تاريخ تسوية المطلوب المالي.


71. قد تدخل المنشأة في اتفاقيات لإجراء مقاصة على نطاق واسع ينتج عنها تخفيفا لحدة تعرضها لخسارة مخاطر الائتمان دون استيفاء تلك الاتفاقيات لشروط عمل المقاصة. في حالة وجود اتفاقيات على نطاق واسع تؤدي إلى تخفيف، كبير في مخاطر الائتمان المرتبطة بموجودات مالية لم يتم عمل مقاصة بينها وبين مطلوبات مالية لنفس الأطراف، فإن على المنشأة أن تفصح عن معلومات إضافية تتعلق بأثر مثل تلك الاتفاقيات. وتوضح مثل هذه الافصاحات ما يلي:


*أ. أن مخاطر الائتمان المرتبطة بموجودات مالية تخضع لاتفاقيات مقاصة على نطاق واسع يتم التخلص منها نهائيا في حالة واحدة فقط وذلك إذا كانت المطلوبات المالية والتي تستحق لنفس الطرف في الموجودات المالية سوف تسوى بعد تحصيل قيم الموجودات.


*ب. إلى أي مدى ينتج عن اتفاقيات المقاصة على نطاق واسع تخفيضا جوهريا في درجة تعرض المنشأة للمخاطر الكلية للائتمان ، وذلك خلال الفترة القصيرة التالية لتاريخ الميزانية ، وذلك نظرا لتأثر التعرض لتلك المخاطر بطبيعة كل عملية والاتفاقية الخاصة بها.


وانه لمن المرغوب فيه قيام المنشأة بالافصاح عن التفاصيل والشروط المتعلقة باتفاقيات إجراء المقاصة على نطاق واسع والتي تحدد مدى التخفيض في مخاطر الائتمان.


72. في حالة عدم وجود مخاطر ائتمان للموجودات المالية غير المثبتة بالدفاتر أو إذا كان الحد الأقصى لمخاطر الائتمان التي تتعرض لها المنشأة مساويا للقيمة الاسمية أو القيمة المنصوص عليها أو القيمة في تاريخ الاستحقاق أو أية قيمة أخرى تعاقدية لأدوات المالية يتم الافصاح عنها طبقا لمقتضيات الفقرة رقم 47 أو القيمة العادلة التي يتم الافصاح عنها طبقا لمقتضيات الفقرة رقم 77 فإنه يكون من غير الضروري عمل إفصاحات إضافية لاستيفاء متطلبات الفقرة رقم 66 (أ). ومع ذلك فإنه بالنسبة لبعض الموجودات المالية غير المثبتة بالدفاتر قد يختلف الحد الأقصى للخسارة التي يعترف بها في حالة تعثر أحد الأطراف الأخرى للأداة المالية المختصة اختلافا بينا عن القيم التي يفصح عنها طبقا لمقتضيات الفقرتين 47 و 77. فعلى سبيل المثال قد يكون للمنشأة الحق في تخفيف حدة الخسارة التي كانت سوف تتحملها إذا لم تقم بإجراء مقاصة بين موجودات مالية غير مثبتة بالدفاتر مع مطلوبات مالية غير مثبتة بالدفاتر. في مثل هذه الأحوال فإن الفقرة 66 (أ) تتطلب إفصاحا إضافيا بالإضافة إلى ما نصت عليه الفقرتان 47 و 77 .


73. يؤدي ضمان ديون طرف آخر إلى تعرض الضامن إلى مخاطر ائتمان يجب أخذها في الاعتبار عند إجراء الإفصاحات طبقا للفقرة رقم 66. وقد ينشأ هذا الوضع كنتيجة لعملية مبادلة أوراق مالية مثلا إذا نتج عنها استمرار تعرض المنشأة لمخاطر الائتمان المتعلقة بموجودات مالية تم إزالتها من الدفاتر. فإذا كانت المنشأة ملزمة طبقا لشروط حق الرجوع بتعويض مشتري الأصل عن أية خسائر ائتمان، فإنه يجب عليها أن تفصح عن طبيعة الموجودات التي تم إزالتها من الميزانية العمومية. ومقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية التعاقدية المستحقة عن تلك الموجودات وشروط الالتزام بحق الرجوع والحد الأقصى للخسائر التي يمكن أن تنشأ عن ذلك الالتزام. (أنظر أيضا المعيار المحاسبي الدولي السابع والثلاثون "المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة".


74. يتم الإفصاح عن تركيز مخاطر الائتمان في حالة عدم إمكان الاستدلال عليها من الافصاحات الأخرى حول طبيعة وموقف المنشأة المالي وإذا كان سينتج عنها تعرض المنشأة لمخاطر عالية في حالة عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها . ويعتمد تحديد مدى تركيز مخاطر الائتمان على الحكم التقديري لإدارة المنشأة مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف المنشأة ومدينيها . ويقدم المعيار المحاسبي الدولي الرابع عشر "التقرير المالي عن قطاعات المنشأة " إرشادات تفيد في تحديد القطاعات الصناعية والجغرافية التي يمكن أن ينشأ عنها تركيز لمخاطر الائتمان.


75. قد ينشأ تركيز مخاطر الائتمان نتيجة التعامل مع مدين واحد أو مجموعة من المدينين لهم نفس الخصائص التي تجعل قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تتأثر بنفس الكيفية عند حدوث تغير في الظروف الاقتصادية أو غيرها. وتشمل الخصائص المؤدية إلى تركيز المخاطر على طبيعة الأنشطة التي يقوم بها المدينون كقطاع النشاط الذي ينتمون إليه والمنطقة الجغرافية التي يعملون فيها ودرجة الملاءة المالية لمجموعات من المقترضين. على سبيل المثال فإن مخاطر عدم التحصيل المتعلقة بأرصدة المدينين بإحدى الشركات التي تنتج معدات لشركات النفط والغاز ستتأثر بالتغيرات الاقتصادية في صناعة النفط والغاز. وكذلك فإن البنك الذي يقدم قروضا على المستوى العالمي قد يكون لديه قروض كبيرة لدول نامية وستتوقف قدرة البنك على استرداد تلك القروض على الظروف الاقتصادية المحلية لتلك الدول.


76. يتضمن الإفصاح عن تركيز مخاطر الائتمان وصفا للخصائص المشتركة التي تحدد كل تركيز ومقدار الحد الأقصى لمخاطر الائتمان المتعلقة بالموجودات المالية (مثبتة أو غير مثبتة) التي تشترك في تلك الخصائص


القيمة العادلة


77. يجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات عن القيم العادلة لكل مجموعة من مجموعات الموجودات المالية والمطلوبات المالية سواء كانت مثبتة أو غير مثبتة بالدفاتر. و إذا كان من غير العملي تحديد القيم العادلة لأحد الموجودات أو المطلوبات المالية بدرجة يمكن الوثوق بها بسبب عامل الوقت أو التكلفة . فإنه يجب الافصاح عن تلك الحقيقة مع ضرورة الافصاح أيضا عن ا لمعلومات المتعلقة بالخصائص الرئيسية للأداة المالية ذات العلاقة بقيمتها العادلة.


78. تستعمل المعلومات عن القيم العادلة على نطاق واسع للأغراض التجارية وفي تحديد الموقف المالي للمنشأة بصفة عامة وكذلك في اتخاذ قرارات تتعلق بأدوات مالية بعينها. وتعتبر تلك المعلومات أيضا مناسبة لكثير من مستخدمي البيانات المالية إذ إنها في كثير من الأحوال تعكس تقديرات أسواق المال للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالأداة المالية. وتسمح المعلومات عن القيم العادلة بعمل مقارنات بين الأدوات المالية التي تتماثل في خصائصها الاقتصادية بغض النظر عن أغراضها أو تاريخ إصدارها أو الحصول عليها أو الجهة التي أصدرتها أو حصلت عليها. كما تقدم المعلومات عن القيمة العادلة أساس محايدا لتقدير مدى قيام الإدارة بمسؤولياتها عن طريق توضيح آثار قرارات الإدارة والمتعلقة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بموجودات مالية، وتحمل أو الاحتفاظ بمطلوبات مالية أو سدادها . وفي حالة عدم عرض الموجودات أو المطلوبات المالية بالميزانية على أساس قيمها العادلة، فإنه يجب عمل إفصاحات إضافية عن القيم العادلة لتلك الموجودات أو المطلوبات.


79. يمكن تحديد القيمة العادلة لموجود (أصل) مالي أو مطلوب (التزام) مالي باستخدام أكثر من طريقة مقبولة، ولذلك يجب عند الافصاح عن القيم العادلة أن يتم الإفصاح أيضا عن الطريقة المستخدمة ، وكذلك أية افتراضات هامة استخدمت في تطبيق تلك الطريقة.





80. يقوم تعريف القيمة العادلة على افتراض مبدئي بأن المنشأة في حالة استمرار دون وجود أية نية أو حاجة لتصفيتها أو تخفيض حجم عملياتها بدرجة ملحوظة أو إجراء أية عملية في غير صالح المنشأة. وعلى ذلك فإن القيمة العادلة تمثل القيمة التي قد تتسلمها أو تدفعها المنشأة في عملية غير مواتية أو في ظروف التصفية الاضطرارية أو التعثر. ومع ذلك فان على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار ظروفها الحاضرة عند تحديد القيم العادلة لموجوداتها ومطلوباتها المالية. فمثلا يتم تحديد القيمة العادلة لأصل مالي تقرر بيعه في المستقبل القريب على أساس المقدار المتوقع استلامه من عملية البيع، وسوف يتأثر ذلك المقدار بعدد من العوامل مثل السيولة الحالية وظروف سوق الأصل.





81. في حالة ما إذا كانت الأداة المالية يتم تداولها في سوق نشط فإن سعرها السوقي يمثل الأساس المناسب للقيمة العادلة. ويتمثل عادة السعر السوقي المناسب لأصل تستحوذ عليه المنشأة أو مطلوب تنوي إصداره في أسعار عروض الشراء الجارية، كما يتمثل السعر السوقي المناسب لأصل تنوي المنشأة شراؤه أو مطلوب تحتفظ به المنشأة في أسعار عروض البيع. وفي حالة عدم توافر الأسعار الجارية لعروض الشراء والبيع، فإن سعر آخر عملية يمثل أساسا مناسبا لقياس القيمة العادلة بشرط عدم حدوث تغير كبير في الظروف الاقتصادية بين تاريخ حدوث العملية وتاريخ إعداد البيانات المالية. وفي حالة قيام المنشأة بالاحتفاظ بموجودات ومطلوبات متقابلة فإنه من المناسب استخدام متوسط أسعار السوق كأساس لاحتساب القيم العادلة.


82. في حالة ما إذا كانت السوق غير نشطة (مثل الأسواق الموازية غير الرسمية للأسهم ) أو إذا كان حجم التعامل في أداة مالية صغيرا نسبيا، فإن الأسعار المعلنة قد لا تعطي مؤشرا جيدا للقيمة العادلة. في مثل هذه الأحوال وأيضا في الأحوال التي لا تتوافر فيها أسعار سوقية معلنة، فإنه يمكن لاستيفاء متطلبات المعيار الحالي من استخدام أساليب تقديرية موثوق بها بدرجة كافية لتحديد القيمة العادلة. ومن الأساليب المعتمدة في هذا الشأن استخدام القيمة السوقية الجارية لأداة مماثلة أو استخدام أساليب خصم التدفقات النقدية أو نماذج تسعير الخيارات المالية. وعند تطبيق أسلوب خصم التدفقات النقدية فإن على المنشأة استخدام معدل خصم مساو لسعر الفائدة السائد في السوق لأدوات مالية مماثلة جوهريا من حيث تاريخ الاستحقاق والخصائص الأخرى بما في ذلك المركز الائتماني للمدين والمدة الباقية التي يكون معدل الفائدة ثابتا خلالها. و المدة الباقية حتى سداد القيمة الاسمية وكذلك نوع العملة التي سوف تستخدم في السداد.


83. تحددالقيمة العادلة لأي أصل أو مطلوب مالي -سواء تم ذلك عن طريق القيمة السوقية أو غيرهما – بدون خصم التكاليف التي قد تحدث لمبادلة او سداد الأداة المالية المعنية. وقد تكون تلك التكاليف قليلة الأهمية بالنسبة للأدوات التي يتم تداولها في أسواق مالية منظمة ولكنها قد تكون على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لأدوات أخرى . وتتمثل تلك التكاليف في الضرائب والرسوم والعمولات المدفوعة للوكلاء أو الخبراء أو الوسطاء وكذلك المحملة بواسطة جهات تنظيمية أو أسواق المال.


84. إذا كانت إحدى الأدوات المالية لا يتم تداولها في أحد الأسواق المالية المنظمة فإنه قد يكون من غير المناسب قيام المنشأة بتحديد والإفصاح عن قيمة وحيدة لتلك الأداة كممثلة لقيمتها العادلة. فقد يكون من الأفضل الإفصاح عن مدى من القيم الذي يعتقد أن تكون القيمة العادلة للأداة واقعة بنطاقه.


85. في حالة عدم الإفصاح عن القيمة العادلة لأي أصل أو مطلوب مالي بسبب عدم إمكان تحديدها عمليا بدرجة معقولة من الدقة، فإنه يجب الإفصاح عن المعلومات التي تساعد مستخدمي البيانات المالية في عمل تقديراتهم حول إمكان وجود اختلاف بين القيمة الدفترية لذلك الأصل أو المطلوب وقيمته العادلة. وبالإضافة إلى توضيح سبب عدم الإفصاح عن القيمة العادلة فإنه يجب الإفصاح عن الخصائص الرئيسية للأدوات المالية والتي تعتبر وثيقة الصلة بتحديد قيمها وكذلك الأسواق الخاصة بها. وفي بعض الأحوال فإن الافصاحات التي تقدمها المنشأة طبقا لمقتضيات الفقرة رقم 47 قد توفر معلومات كافية عن الخصائص الرئيسية للأداة المالية. وقد تقوم الإدارة بتوضيح رأيها حول العلاقة بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية التي لا تستطيع تقدير قيمها العادلة في حالة توافر أساس معقول لتحديد تلك العلاقة.


86. تمثل التكلفة التاريخية لحسابات المدينين والدائنين التي تنشأ في ظروف ائتمانية عادية تقريبا للقيمة العادلة لها. وبالمثل فإن القيمة العادلة للالتزام بودائع غير المحددة المدة تتمثل في المبلغ القابل للسداد في تاريخ البيانات المالية.


87. يجب الإفصاح عن القيم العادلة لمجموعات الموجودات والمطلوبات المالية والتي يتم عرضها بالميزانية بقيم تختلف عن القيم العادلة بطريقة تسمح بعمل مقارنة بين القيم العادلة والقيم الدفترية. وعلى ذ لك فإن تجميع الموجودات والمطلوبات المالية المثبتة دفتريا في مجموعات وإجراء مقاصة بينها يكون في الحدود التي تسمح فيها القيم الدفترية بإجراء المقاصة ويتم عرض القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية غير المثبتة دفتريا في مجموعات مستقلة عن البنود المثبتة بالدفاتر ويمكن إجراء مقاصة بينها مادامت تستوفي شروط إجراء المقاصة الخاصة بالموجودات والمطلوبات المالية المثبتة بالدفاتر.


الموجودات المالية المقيمة دفتريا بأكثر من قيمها العادلة


88. في حالة ما إذا كانت القيم الدفترية لأصل مالي أو أكثر تزيد على القيم العادلة، فان على المنشأة الإفصاح عما يلي:


*أ. القيمة الدفترية والقيمة العادلة لكل أصل أو للمجموعات المناسبة من تلك الموجودات.


*ب. أسباب عدم تخفيف القيمة الدفترية، على أن يشمل ذلك الدلائل التي تستند إليها الإدارة في اعتقادها بأنه يمكن استرداد (تغطية) القيمة الدفترية.


89. تعتمد الإدارة على التقدير الشخصي في تحديد القيمة المتوقع الحصول عليها من أي أصل مالي وما إذا كانت هناك حاجة لتخفيض قيمته الدفترية في حالة زيادتها عن قيمته العادلة . وتقدم المعلومات المنصوص عليها بالفقرة رقم 88 لمستخدمي البيانات المالية الأساس اللازم لفهم تقديرات الإدارة وفي تقدير مدى إمكانية تغير الظروف مما قد يؤدي إلى تخفيض القيمة الدفترية للأصل في المستقبل. وعندما يكون مناسباً، فإنه يجب تبويب المعلومات الواردة بالفقرة 88 (أ) بطريقة تعكس الأسباب التي تستند إليها الإدارة في عدم تخفيض القيمة الدفترية.





90. يساعد الإفصاح عن السياسة المحاسبية المتعلقة بمعالجة انخفاض قيم الموجودات المالية - طبقا لمقتضيات الفقرة رقم 7 - على فهم سبب زيادة القيمة الدفترية لأصل ما على قيمته العادلة. وبالإضافة إلى ذلك فإن على المنشأة أن تفصح عن الأسباب والدلائل الخاصة بالأصل والتي تكون الأساس الذي جعل الإدارة تستنتج أمان استرداد القيمة الدفترية للأصل. فمثلا قد تنخفض القيمة العادلة لقرض ذي سعر فائدة ثابت تنوي المنشأة الاحتفاظ به حتى تاريخ استحقاقه لاقل من قيمته الدفترية بسبب زيادة أسعار الفائدة ، في مثل هذه الأحوال قد لا يخفض المقرض القيمة الدفترية للقرض بسبب عدم وجود دلائل على احتمال تعثر المقترض.


الاحتماء من العمليات المستقبلية المتوقعة


91. في حالة قيام المنشأة بالمحاسبة عن أحد الأدوات المالية باعتبارها احتماء (تحوطا) من المخاطر المرتبطة بعمليات مستقبلية متوقعة. فإنه يجبالإفصاح عن:


*أ. وصف للعمليات المتوقعة، على أن تشمل ذلك الفترة حتى التاريخ المتوقع لحدوث تلك العمليات.


*ب. وصف للأدوات المالية المستخدمة للاحتماء من المخاطر.


*ج. أية مكاسب أو خسائر مؤجلة أو غير معترف بها والتوقيت المتوقع لتحققها.


92. توضح السياسات المحاسبية للمنشأة الأحوال التي يتم فيها المحاسبة عن إحدى الأدوات المالية باعتبارها احتماء (تحوطا) وطبيعة وطريقة القياس والتحقق المتبعة بخصوص تلك الأداة . وتساعد المعلومات التي تتطلبها الفقرة رقم 91 مستخدمي البيانات المالية للمنشأة على فهم طبيعة وآثار الاحتماء من المخاطر المرتبطة بعملية مستقبلية. وقد يتم عرض تلك المعلومات بصورة مجمعة إذا تم استخدام الأداة للاحتماء من عدد من العمليات المستقبلية أو إذا تمت التغطية باستخدام العديد من الأدوات المالية.


93. تشمل المبالغ التي يتم الإفصاح عنها طبقا للفقرة رقم 91 (ج) على المكاسب والخسائر المستحقة على الأدوات المالية المخصصة لغرض الاحتماء من العمليات المستقبلية بغض النظر عما إذا كانت قد أثبتت بالدفاتر أم لا. فالمكاسب والخسائر المستحقة قد تكون غير محققة، ولكن تم إثباتها ومن ثم ظهرت آثارها ببيان المركز المالي كنتيجة لتقييم الأداة المالية بقيمتها العادلة وقد تكون غير مثبتة بالدفاتر كنتيجة لتقييمها بالتكلفة، أو تكون قد تحققت إذا كان قد تم بيع أو سداد الأداة المالية المستخدمة للتحوط. ورغم ذلك فإن المكاسب أو الخسائر المستحقة عن الأداة المالية في كل حالة لا يتم الاعتراف بها ببيان الدخل لحين اكتمال عملية الاحتماء.


الافصاحات الأخرى


94. يحبذ عمل إفصاحات إضافية إذا كان ذلك يؤدي إلى زيادة توضيح الأدوات المالية لمستخدمي البيانات المالية. وقد يكون من المرغوب فيه الافصاح عن بعض المعلومات ومن أمثلتها:


*أ. إجمالي التغير في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية والتي تمت معالجتها لمكاسب أو خسائر خلال الفترة.


*ب. إجمالي المكاسب أو الخسائر المؤجلة أو غير المثبتة دفتريا الناتجة عن أدوات الاحتماء بخلاف تلك الأدوات المستخدمة لأغراض الاحتماء من العمليات المتوقعة في المستقبل.


*ج. المتوسط الإجمالي خلال العام للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المثبتة بالدفاتر، المتوسط الإجمالي خلال العام للقيمة الاسمية أو المحددة أو ما شابهها للموجودات والمطلوبات المالية غير المثبتة بالدفاتر، المتوسط الإجمالي خلا ل العام للقيمة العادلة لكل الموجودات والمطلوبات المالية وبصفة خاصة إذا كانت القيمة في تاريخ الميزانية لا تمثل القيم الجارية خلال العام.


أحكام انتقالية


95. في حالة عدم توفر معلومات مقارنة للفترات السابقة عند بداية تطبيق هذا المعيار، فإنه من غير الضروري عرض تلك المعلومات.


تاريخ بدء التطبيق


96. يجب تطبيق أحكام هذا المعيار عند إعداد البيانات المالية التي تغطي فترات تبدأ من أو بعد الأول من كانون الثاني (يناير) 1996.




ملحق


أمثلة على كيفية تطبيق المعيار


لا يعتبر هذا الملحق جزءا من المعيار ولكنه يهدف بصفة أساسية إلى توضيح كيفية تطبيقه والمساعدة على فهم ما جاء به.


1a. هذا الملحق يشرح ويوضح كيفية تطبيق المعيار بالنسبة لمختلف الأدوات المالية من زوايا محددة. والأمثلة التفصيلية تعتبر للإيضاح فقط ولا تمثل بالضرورة الأساس الوحيد لتطبيق المعيار في الأحوال المحددة التي تتم مناقشتها. فتغيير حقيقة أو أكثر من الحقائق التي يتم افتراضها في هذه الأمثلة قد يؤدي إلى استنتاجات مختلفة فيما يتعلق بالعرض المناسب أو الإفصاح الخاص بإحدى الأدوات المالية. ولا يتعرض هذا الملحق لمناقشة وتوضيح كيفية تطبيق كل ما جاء بالمعيار. وفي جميع الأحوال تعتبر فقرات المعيار هي الأصل الذي يجب الرجوع إليه والالتزام به.


2a. لا يتعرض المعيار لأساليب القياس والتحقق للأدوات المالية ، ولقد تم افتراض استخدام بعض الأساليب العملية لأغراض التوضيح ولكن يجب ملاحظة أنها غير ملزمة.


تعريف المصطلحات


الأنواع المعتادة للأدوات المالية، الموجودات المالية والمطلوبات المالية.





3a. تعتبر العملات النقدية أصلا ماليا حيث أنها تمثل وسيطا للتبادل ومن ثم تعتبر أساسا لقياس كافة العمليات والتقرير عنها بالبيانات المالية. تعتبر الوديعة النقدية بأحد البنوك وما يماثلها من مؤسسات مالية أصلا ماليا لأنها تعطي حقا تعاقديا للمودع بالحصول على نقدية من المؤسسة أو سحب شيك أو ما يماثله (في حدود الوديعة) لصالح أحد الدائنين لسداد التزام مالي.


4a. من الأمثلة الشائعة للموجودات المالية التي تمثل حقا تعاقديا لاستلام نقدية في المستقبل وما يقابلها من مطلوبات مالية تمثل التزاما تعاقديا بتسليم نقدية في المستقبل ما يلي:


*أ. أرصدة الذمم التجارية المدينة والدائنة.


*ب. أوراق القبض وأوراق الدفع.


*ج. القروض المدينة والدائنة.


*د. قروض السندات سواء كانت ممنوحة أو مصدرة.


وفي كل حالة فإن الحق التعاقدي لأحد الأطراف لاستلام (أو التزامه بسداد) نقدية يقابله التزام الطرف الآخر بالسداد (أو حقه في الاستلام).


5a. من الأنواع الأخرى للأدوات المالية هو ذلك الذي تكون المنفعة الاقتصادية المتوقع استلامها أو التضحية بها أصلا ماليا غير النقدية. على سبيل المثال فإن ورقة الدفع في صورة سندات حكومية تعطي حاملها حقا تعاقديا في الاستلام كما تلزم محررها بتسليم سندات حكومية في تاريخ الاستحقاق بدلا من النقدية. وتعتبر السندات موجودات مالية لأنها تتمثل في التزام الحكومة المصدرة بسداد نقدية. وعلى ذلك فإن ورقة الدفع تعتبر أصلا ماليا من وجهة نظر حاملها وبندا من بنود المطلوبات المالية من وجهة نظر محررها (مصدرها).


6a. طبقا للمعيار المحاسبي الدولي السابع عشر" المحاسبة عن العقود الايجارية" فإن عقد الإيجار التمويلي يتم المحاسبة عليه كعملية بيع آجل. إذ ينظر إلى عقد الإيجار إلى أنه يخول المؤجر في استلام والتزام المستأجر بدفع عدد من الدفعات المتوالية تتشابه في جوهرها مع المدفوعات التي تتم سدادا لأصل قرض وفوائده في اتفاقيات القروض تتم المحاسبة بمعرفة المؤجر على استثماره في صورة المبالغ القابلة للتحصيل بموجب عقد الإيجار دون النظر إلى الأصل المؤجر نفسه. ومن ناحية أخرى فإن عقد الإيجار التشغيلي يعتبر بصفة أساسية عقدا غير كامل يتعهد فيه المؤجر بتقديم خدمة استعمال الأصل في الفترات المستقبلية في مقابل مبلغ معين وهو بذلك يشبه رسما مقابل خدمة. ويستمر المؤجر في المحاسبة عن الأصل المؤجر نفسه دون النظر إلى أية مبالغ سوف تحصل في المستقبل طبقا للعقد. وعلى ذلك فإن عقد الإيجار التمويلي يعتبر أداة مالية بينما لا يعتبر العقد التشغيلي كذلك ( فيما عدا ما يتعلق بالمدفوعات الواجبة السداد في الوقت الحاضر).


أدوات الملكية





7a. تتمثل أدوات الملكية في الأسهم العادية وبعض أنواع الأسهم الممتازة وحقوق أو خيارات الاكتتاب أو لشراء الأسهم العادية للمنشأة التي تصدرها. ولا يعتبر التزام المنشأة بإصدار أسهم مقابل الحصول على موجودات مالية لطرف آخر من العمليات المحتمل أن ترتب نتائج في غير صالح المنشأة إذ ينتج عنها زيادة فيحقوق الملكية ولا ينتج عنها خسائر للمنشأة. وقد تؤدي زيادة حقوق الملكية إلى انخفاض القيمة العادلة لحقوق المساهمين القدامى إلا أن هذا لا يجعل الالتزام في غير صالح المنشأة نفسها.


8a. لا يعتبر خيار الشراء (وما يشابهه ) الذي يعطي للمنشأة الحق في إعادة الحصول على الأدوات الملكية الخاصة بها أصلا ماليا من وجهة نظر المنشأة. فالمنشأة لن تحصل على نقدية أو أي أصل مالي آخر نتيجة ممارستها لحق الشراء. ولا يمكن اعتبار عملية ممارسة المنشأة لحقها في الشراء من العمليات التي قد تكون في صالح المنشأة، حيث ستنتج عنها تخفيضا في حقوق الملكية وتخفيضا في الموجودات. ويتلخص أثر إعادة الحصول على وإلغاء أدوات الملكية في أنه مجرد عملية تحويل للملكية بين المساهمين الذين تنازلوا عن أنصبتهم وأولئك الذين قرروا الاستمرار في الاحتفاظ بأنصبتهم ولا ينتج عنه مكاسب أو خسائر للمنشأة نفسها.








الأدوات المالية المشتقة


9a. في تاريخ التعاقد، تعطي الأدوات المالية المشتقة أحد الأطراف الحق في مبادلة موجودات مالية مع طرف آخر في ظروف تبدو مواتية، أو الالتزام بمبادلة موجودات مالية مع طرف آخر في ظل ظروف تبدو غير مواتية. وتتضمن بعض الأدوات كل من الحق والالتزام في عمل المبادلة. وحيث إن شروط التبادل تتحدد في تاريخ التعاقد، فإن تلك الشروط قد تصبح فيما بعد مواتية أو غير مواتية حسب تغير الأسعار في أسواق المال .


10a.خيارات البيع أو خيارات الشراء لمبادلة الأدوات المالية تعطي حاملها الحق في الحصول على المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالتغير في القيمة العادلة للأداة المالية موضع العقد.وبالعكس فإن محرر الخيار يلتزم بالتنازل عن المنافع الاقتصادية المستقبلية أو تحمل الخسائر المتوقعة التي قد تنتج من التغيرات في القيمة العادلة للأداة المالية محل التعاقد. ويستوفي حق حامل الخيار (المشترى) والتزام محررها (البائع ) تعريف الأصل المالي والمطلوب المالي على التوالي. وقد تكون الأداة المالية الأساسية أي أصل مالي بما في ذلك الأسهم أو الأدوات المحملة بفوائد. قد يؤدي أحد عقود الخيارات إلى التزام المحرر بإصدار أداة مديونية بدلا من تحويل أصل مالي، ولكن تظل الأداة المالية محل التعاقد ممثلة لأصل مالي لحاملها فيحالة ممارسة حق الخيار. ويعتبر حق حامل الخيار في مبادلة الأصل في ظل ظروف قد تكون مواتية والتزام محررها بمبادلة الأصل في ظل ظروف قد تكون غير مواتية منفصلا ولا علاقةله بالأصل الأساسي الذي سيتم تبادله في حالة ممارسة الخيار. ولا تتأثر طبيعة حق حامل الخيار والتزام محرره بدرجة احتمال ممارسة الخيار. ولا ينتج عن خيار شراء أو بيع أي أصل غير مالي (كسلعة مثلا) أصل أو مطلوب مالي بسبب عدم توافر متطلبات التعريف فيما يتعلق باستلام أو تسليم موجودات مالية أو مبادلة أدوات مالية.


11a.مثال آخر على الأدوات المالية المشتقة عقد مستقبلي (عقد آجل ) ينفذ خلال6 شهور يتعهد بمقتضاه أحد الأطراف (المشتري ) بدفع مبلغ 1000000 نقدا إلى الطرف الأخر (البائع ) نظير قيام الطرف الآخر بتسليمه سندات حكومية ذات معدل فائدة ثابت قيمتها الاسمية 1000000 في خلال الشهور الستة، يكون لكل من الطرفين حق تعاقدي والتزام تعاقدي بمبادلة أدوات مالية. فإذا ارتفع سعر السندات الحكومية إلى أكثر من 1000000 تكون الظروف في صالح المشتري وفي غير صالح البائع، والعكس وإذا انخفض السعر إلى أقل من 1000000 . ويكون للمشتري حق تعاقدي (أصل حالي) يشبه الحق في حالة خيار الشراء المحتفظ به والتزام تعاقدي (مطلوب مالي) يشبه الالتزام في حالة خيار البيع المكتوب، كما يكون للبائع حق تعاقدي (أصل مالي) يشبه الحق في حالة خيار الوضع المحتفظ به والتزام تعاقدي (مطلوب مالي) يشبه الالتزام في ظل خيار الشراء المكتوب. وكمثل ما ذكرنا في حالة الخيارات فإن هذه الحقوق والالتزامات التعاقدية تعتبر بمفردها موجودات ومطلوبات مالية وبطريقة مستقلة عن الأدوات المالية الأساسية (السندات والنقدية اللذين سيتم تبادلها). والفرق الهام والوحيد بين العقد المستقبلي وعقد الخيار هو أنه في حالة العقد المستقبلي يكون كلا الطرفان ملتزمان بالوفاء بتعهداتهما في التاريخ المحدد، بينما يتم تنفيذ عقد الخيار فقط في حالة اختيار المحتفظ بحق الخيار ممارسته للحق.





12a.هناك أنواع أخرى من المشتقات المالية تشمل حق أو التزام بعمل مبادلة في المستقبل منها مقايضات العملة مقايضات أسعار الفائدة بأنواعها المختلفة،تعهدات القروض، التسهيلات الائتمانية والاعتمادات. ويمكن النظر إلى عقد مقايضة أسعار الفائدة على أنه أحد صور العقود المقدمة يتفق بمقتضاهاالطرفان من خلال عمل سلسلة من المبادلات النقدية يحسب إحداها باستخدام معدل الفائدة العائم بينما يحسب إحداها باستخدام معدل الفائدة الثابت. وتعتبر العقود المستقبلية إحدى صور العقود المقدمة والاختلاف الأساسي بينهما أن العقود المستقبلية منمطة ويتم تبادلها بالأسواق .


العقود السلعية والأدوات المالية المرتبطة بها


13a.أوضحت الفقرة 14 من المعيار، فإن العقود التي تستوفي عن طريق الاقتصار على استلام أو تسليم موجودات عينية (مثال ذلك خيار أو عقد مستقبلي أو مقدم يتضمن التعامل على الفضة) لا تعتبر من قبيل الأدوات المالية.وهناك الكثير من عقود السلع من هذا النوع. وبعض هذه العقود تم تنميطها من حيث الشكل، كما يتم تداولها في أسواق منظمة بطريقة مشابهة لحالة الأدوات المالية المشتقة. على سبيل المثال فإنه يمكن شراء وبيع أحد العقود السلعية المستقبلية مقابل نقدية لكونه مسجلا بأحد الأسواق. كما يمكن تداوله بين عدد كبير من الأطراف. ومع ذلك فإن الأطراف المشترين والبائعين للعقد هم في حقيقة الأمر يتعاملون على السلعة محل العقد، ولا تؤدي إمكانية شراء أو بيع العقد السلعي نقدا أو سهولة شرائه أو بيعه أو إمكانية التفاوض على تسوية العقد في صورة نقدية إلى تغيير خصائصه الأساسية بطريقة تجعل منه أداة مالية .


14a.لا ينتج عن العقد الذي يتضمن استلام أو تسليم موجودات عينية أصلا ماليا لطرف ومطلوبا ماليا لطرف آخر إلا إذا تم تأجيل سداد أية مدفوعات مرتبطة بالعقد إلى تاريخ لاحق للتاريخ الذي سيتم فيه تبادل الموجودات المادية ، ويحدث ذلك في حالة التعامل التجاري بالشراء أو بالبيع بالأجل.


15a.بعض العقود تكون مرتبطة بالسلع العينية ولكن لا يتم تسويتها عن طريق تسليم وتسلم تلك السلع . وتنص تلك العقود على أن تتم تسويتها عن طريق مدفوعات نقدية تحدد طبقا لمعادلة معينة ينص عليها في العقد وليس عن طريق دفع مبلغ محدد ثابت. على سبيل المثال قد يتم تحديد القيمة الاسمية لإحدى السندات عن طريق ضرب سعر السوق السائد لسلعة كالبترول مثلا في تاريخ استحقاق السند في كمية محددة من البترول. وفي هذه الحالة تكون القيمة الاسمية قد تم تحديدها عن طريق الرجوع إلى سعر سلعة ما (البترول في هذه الحالة) ولكن يتم سدادها فقط نقدا. ويعتبر هذا العقد أداة مالية.


16a.يشمل تعريف الأداة المالية أيضا أي عقد يترتب عليه أصل أو مطلوب غير مالي بالإضافة إلى أصل أو مطلوب مالي. مثل هذه الأدوات المالية غالبا ما تعطي أحد الأطراف حق اختيار مبادلة أصل مالي بأصل غير مالي. فمثلا، قرض السندات المرتبط بالبترول قد يعطي حامله الحق في استلام سلسلة من مدفوعات الفوائد بمعدل ثابت ومقدار محدد من النقدية في تاريخ الاستحقاق، مع خيار مبادلة القيمة الاسمية بكمية محددة من البترول. وستتغير الرغبة في ممارسة هذا الخيار من وقت لآخر بحسب القيمة العادلة للبترول بالقياس إلى معدل التبادل بين النقدية والبترول (سعر التبادل) الذي ينطوي عليه السند. ولا تؤثر نية حامل السند فيما يتعلق بممارسة حق الخيار على جوهر عناصر الموجودات. فالأصل المالي من وجهة نظر حامل السند والالتزام المالي من وجهة نظر مصدر السند يجعلان من السند أداة مالية بغض النظر عن الموجودات والمطلوبات الأخرى الناتجة عن السند .


17a.على الرغم من أن هذا المعيار لا ينطبق على العقود السلعية التي لا يتوافر فيها شروط تعريف الأداة المالية، فإن المنشآت قد ترى من المناسب تطبيق الأجزاء المناسبة من المعيار فيما يتعلق بالإفصاح على مثل تلك العقود.


المطلوبات وحقوق الملكية


18a.يكون من السهل نسبيا تصنيف بعض أنواع الأدوات المالية كمطلوبات أو حقوق ملكية. ومن الأمثلة على أدوات حقوق الملكية الأسهم العادية والخيارات - التي في حالة ممارستها - تتطلب من محررها إصدار أسهم عادية. الأسهم العادية لاتلزم مصدرها بتحويل موجودات إلى حملة الأسهم إلا عندما يعلن المصدر رسميا عن إجراء توزيعات ويصبح ملزما قانونا بذلك .


أدوات المديونية الدائمة


19a.تعطي أدوات المديونية الدائمة كالسندات وشهادات الديون الدائنة لحاملها الحق في استلام فوائد بمعدل ثابت وبصفة مستمرة في المستقبل وقد لا يكون له الحق في استلام القيمة الاسمية أو قد يكون له الحق في استلامهافي ظل شروط تجعل احتمال استلامها ضئيلا أو بعيد الحدوث في المستقبل. فمثلا قد تصدر إحدى المنشات أداة مالية تلزمها بدفع دفعات دورية سنوية بمعدل محدد 8% من قيمة اسمية محددة مقدارها 1000 . وبفرض أن 8 % تمثل معدل الفائدة السوقي للأداة المالية عند إصدارها. فإن المنشأة المصدرة تكون ملزمة بدفع سلسلة من دفعات الفوائد المستقبلية قيمتها العادلة (القيمة الحالية) مبلغ1000 . وعلى ذلك يكون لحامل الأداة ولمصدرها أصل مالي ومطلوب مالي على التوالي مقداره 1000 وما ينتج عنه من إيراد فوائد ومصروف فوائد سنوي دائم بمقدار 80 سنويا على التوالي.


الأسهم الممتازة


20a.قد يتم إصدار الأسهم الممتازة بحقوق متنوعة. وعند تصنيف السهم الممتاز كمطلوبات أو حقوق ملكية فإنه يجب النظر إلى الحقوق المرتبطة به لتحديد ما إذا كان يعكس الخصائص الرئيسية للمطلوبات أم لا. فعلى سبيل المثال يعتبر السهم الممتاز الواجب سداد قيمته في تاريخ محدد أو باختيار حامله خصما ماليا إذا كان هناك التزام من قبل الجهة المصدرة بتحويل موجودات مالية إلى حامل ذلك السهم. ولا يلغي ذلك عدم قدرة الجهة المصدرة على الوفاء بالتزاماتها في سداد قيمة السهم الممتاز حينما يطلب منها ذلك بغض النظر عما إذا كان السبب عدم وجود أموال أو بسبب قيود قانونية . ولا يعتبر خيار الجهة المصدرة في سداد قيمة الأسهم الممتازة من قبيل المطلوبات المالية حيث لا يوجد التزام حاضر على الجهة بتحويل موجودات مالية لحاملي تلك الأسهم. ومع هذا فقد ينشأ ذلك الالتزام في حالة ممارسة الجهة للخيار والذي يتم عادة بإخطار حاملي الأسهم الممتازة رسميا برغبتها في سداد قيمة الأسهم .





21a.في حالة الأسهم الممتازة غير القابلة للسداد، يتم تحديد التصنيف المناسب بالرجوع إلى الحقوق الأخرى المرتبطة بها. و إذا ما كانت ارباح الاسهم - تراكمية أو غير تراكمية - لحملة الأسهم الممتازة تتحدد بمعرفة الجهة المصدرة، فإن تلك الأسهم تعتبر أدوات ملكية.


الأدوات المالية المركبة


22a.تنطبق الفقرة رقم 23 من المعيار فقط على مجموعة محدودة من الأدوات المركبة لأغراض قيام الجهات المصدرة بعرض عناصر المطلوبات وحقوق الملكية كل على حدة بميزانياتها. ولا تعالج الفقرة رقم23 الأدوات المركبة من وجهة نظر حاملها.


23a.من الأمثلة الشائعة على الأدوات المالية المركبة أدوات المديونية التي تتضمن خيار التحويل كالسندات القابلة للتحول إلى أسهم عادية. وتتطلب الفقرة رقم 23 قيام الجهة المصدرة بعرض كل من عنصر المطلوبات وعنصر الملكية كل على حدة بالميزانية عند بداية إثباتهما لأول مرة في الدفاتر.


*أ. يعتبر التزام الجهة المصدرة بسداد الفوائد المجدولة بالإضافة إلى القيمة الاسمية مطلوبا ماليا طالما أن السندات لم يتم تحويلها. وفي بداية عقد القرض تكون القيمة العادلة لعنصر المطلوبات مساوية للقيمة الحالية لسلسلة التدفقات النقدية المحددة مخصومة باستخدام معدل الفائدة السائد بالسوق بالنسبة لأدوات مالية مماثلة ليس لها حق التحول.


*ب. يتمثل عنصر الملكية في الخيار المتضمن بتحويل المطلوبات إلى حقوق ملكية للجهة المصدرة. وتشمل القيمة العادلة للخيار على القيمة الزمنية والقيمة الجوهرية ( إن وجدت). وتعرف القيمة الجوهرية لأي خيار أو أداة مالية مشتقة أخرى على أنها الزيادة -إن جدت - في القيمة العادلة للأداة المالية محل التعاقد على السعر التعاقدي الذي يمكن به الحصول على تلك الأداة أو إصدارها أو بيعها أو مبادلتها. تتمثل القيمة الزمنية للأداة المشتقة في الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الجوهرية لها . وترتبط القيمة الزمنية بطول المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق أو تاريخ انتهاء صلاحية الأداة المشتقة، وتمثل الدخل الذي يضحي به حامل الأداة المشتقة بسبب عدم حصوله على الأداة محل التعاقد والتكلفة التي تجنبها حامل الأداة المشتقة بسبب عدم اضطراره لتمويل الأداة محل التعاقد بالإضافة إلى القيمة المعطاة لاحتمال زيادة القيمة الجوهرية للأداة المشتقة قبل حلول استحقاقها أو انتهاء صلاحيتها وذلك بسبب التقلب المستقبلي في القيمة العادلة للأداة موضع العقد. ومن الأمور غير المعتادة أن يكون للخيار المرتبط بالسندات القابلة للتحويل أو ما شابهها أي قيمة جوهرية في تاريخ الإصدار.


24a.تصف الفقرة رقم 28 من المعيار كيفية تقييم العناصر المكونة لأداة مالية مركبة عند إثباتها لأول مرة في الدفاتر. ويوضح المثال التالي بطريقة أكثر تفصيلا كيفية إجراء ذلك التقييم :


في بداية السنة أصدرت إحدى المنشات 2000 سند قابل للتداول. مدة السندات 3 سنوات وتم إصدارها بالقيمة الاسمية وقدرها 1000 لكل سند، وعلى ذلك بلغ سعر الإصدار 2000000. يتم دفع الفوائد في نهاية كل سنة بمعدل فائدة اسمي قدره 6%. وكل سند قابل للتحول إلى 250 سهم عادي في أي تاريخ سابق لتاريخ الاستحقاق.


بفرض أن سعر الفائدة السائد في السوق في تاريخ الإصدار بالنسبة للديون المماثلة والتي ليس لها حق التحول كان 9% وأن سعر السوق للسهم العادي في تاريخ الإصدار كان3 . وبفرض أن ارباح الاسهم المتوقعة خلال السنوات الثلاث الممثلة لمدة القرض تقدر بمبلغ 140، لكل سهم في نهاية كل عام . وبفرض أن سعر الفائدة الخالي من المخاطر 5% سنويا لكل عام من الأعوام الثلاثة.


تقييم عنصر الملكية متبقي كقيمة تخريدية


1,544,367





القيمة الحالية للقيمة الاسمية وقدرها20000000 تدفع في نهاية 3 سنوات


303,755





القيمة الحالية للفوائد ومقدارها1200000تدفع في نهاية كل عام من الأعوام الثلاثة


1,848,122





إجمالي قيمة عنصر المطلوبات


151,878





عنصر حقوق الملكية (يستنج كمتمم حسابي )


2,000,000





سعر إصدار السندات القابلة للتحول



في ظل هذا المدخل يتم تقدير قيمة المطلوبات أولا، ويتم تحديد مقدار عنصر حقوق الملكية على أساس الفرق بين سعر الإصدار وقيمة المطلوبات. فيتم تقدير القيمة الحالية لعنصر المطلوبات باستخدام سعر الفائدة السائد في السوق وقدره 9% وهو المعدل السوقي لسندات مماثلة ليس لها حق التحول وذلك كما يلي:





تقييم عنصر حقوق الملكية باستخدام نموذج تسعير الخيارات


يمكن استخدام نماذج تسعير الخيارات المالية لتحديد القيمة العادلة لحق التحول بطريقة مباشرة بدون استنتاجها كقيمة تخريدية. وتستخدم المؤسسات المالية عادة نماذج تسعير الخيارات المالية في عملياتها اليومية. وهناك عدد من النماذج التي يمكن استخدامها، كما يمكن تطبيق كل منها بمداخل مختلفة، ويعتبر نموذج بلاك - سكولز من أشهر تلك النماذج. وفيما يلي مثال يوضح كيفية تطبيق أحد مداخل نموذج بلاك - سكولز والذي يستخدم بعض الجداول المتاحة في كتب التمويل وبعض المصادر الأخرى، يمكن تلخيص خطوات تطبيق النماذج فيما يلي:


يتطلب النموذج حساب متغيرين يستخدمان في جداول تقييم الخيارات هما :





1- الانحراف المعياري للتغير النسبي في القيمة العادلة للأصل الأساسي للخيار مضروبا في الجذر التربيعي للمدة حتى تاريخ انتهاء صلاحية الخيار.





ويتعلق ذلك بالتغيرات المحتملة الموجبة أو السالبة في سعر (الأصل محل التعاقد. والذي يتمثل في هذه الحالة في الأسهم العادية للمنشأة المصدرة للسندات القابلة للتحول. ويتم تقدير مدى التقلب في عوائد الأصل محل التعاقد باستخدام الانحراف المعياري للعوائد. وكلما زاد الانحراف المعياري زادت القيمة العادلة للخيار. في هذا المثال سنفترض أن الانحراف المعياري للعوائد السنوية على الأسهم مقداره 30% وحيث أن الوقت حتى تاريخ انتهاء صلاحية حق التحول 3 سنوات، وعلى ذلك فإن الانحراف المعياري للتغير النسبي في القيمة العادلة للأسهم مضروبا في الجذر التربيعي للمدة حتى تاريخ انتهاء صلاحية الخيار يكون


0,3× 3ö =0,5196





2- نسبة القيمة العادلة للأصل الأساسي المتضمن في الخيار إلى القيمة الحالية لسعر ممارسة الخيار.





ويتعلق ذلك المقدار بالقيمة الحالية للأصل محل العقد إلى التكلفة التي سيتحملها حامل الخيار من أجل الحصول على ذلك الأصل. وكلما زاد هذا المقدار زادت القيمة العادلة لخيار الشراء. في هذا المثال، سعر السوق للسهم في تاريخ إصدار السندات 3 . ويتم طرح القيمة الحالية لارباح الاسهم المتوقعة خلال فترة الخيار من سعر السوق وذلك لأن دفع تلك التوزيعات تخفض القيمة العادلة للأسهم ومن ثم القيمة العادلة للخيار. في هذه الحالة تكون القيمة الحالية للتوزيعات للسهم الواحد ومقدار 14، و في نهاية كل سنة مخصومة باستخدام معدل الفائدة الخالي من المخاطر وقدره 5 % هي 3813 وتكون القيمة العادلة للأصل الأساسي المشمول بالخيار.





3 - 3813, 0 = 2,6187 لكل سهم





وتكون القيمة الحالية لسعر الممارسة وقدره 4 مخصوما بمعدل الفائدة الخالي من المخاطر وقدره 5 % خلال 3 سنوات بافتراض أن السندات ستحول في تاريخ الاستحقاق تساوي 3,4554 . وعلى ذلك تكون النسبة كما يلي


6187،2 ÷ 4554،3 = 7579،0


ويعتبر الخيار المتعلق بإمكانية تحويل السند أحد صور خيارات الشراء . ويوضح جدول تقييم خيار الشراء على أساس المقدارين السابق حسابهما) ,وهما 0,5196 و 0,7579) أن القيمة العادلة للخيار تقدر بحوالي 11,05 % من القيمة العادلة للأصل محل العقد.


وعلى ذلك فإنه يمكن تحديد قيمة الخيار كما يلي


0,1105 × 2,6187 للسهم الواحد× 250


سهم لكل سند × 2000 سند =144,683


ويجب ملاحظة أن حاصل جمع كل من القيمة العادلة لعنصر المديونية (المطلوبات ) للأداة المركبة المحسوب آنفا على أساس القيمة الحالية والقيمة العادلة للخيار المحسوبة باستخدام نموذج بلاك – سكولز( 1,848,122 + 144,683 = 1,992,805) لا يساوي سعر إصدار السندات القابلة للتحول وقدره 000،000،2. ويمكن توزيع هذا الفرق على القيمة العادلة لكل من العنصرين لتكون القيمة العادلة للمطلوبات 794،854،1 والقيمة العادلة للخيار مبلغ 206،145.


إجراء مقاصة بين أصل ومطلوب مالي


25a.لا يقدم المعيار معالجة خاصة لما يسمى "بالأدوات الاصطناعية"له والتي تكون عن طريق تجميع أدوات مالية منفصلة تم الحصول عليها والاحتفاظ بها لمضاهاة خصائص أداة مالية أخرى. فتجميع دين طويلا الأجل ذي سعر فائدة عائم مع مقايضة سعر فائدة تتضمن استلام مدفوعات عائمة نظير مدفوعات ثابتة مثلا يعتبر مشابها لدين طويل الأجل بسعر فائدة ثابت. ويمثل كل عنصر من العناصر المكونة "للأداة الاصطناعية" حقا تعاقديا أو التزاما تعاقديا بالشروط والظروف الخاصة به كما يمكن تحويل أو تسوية كل منهما على انفراد. كما يتعرض كل عنصر لمخاطر قد تختلف عن المخاطر التي تتعرض لها باقي العناصر. وبناء على ذلك إذا كان أحد عناصر الأداة الاصطناعية أصلا وآخر يمثل مطلوبا فإنه يجب عدم عمل مقاصة بينهما ويجب عدم عرضهما بالميزانية على أساس صافي قيمتيهما إلا إذا استوفيا الشروط الواردة بالفقرة رقم 33 من المعيار. وغالبا ما لا تتوافر تلك الشروط. ويجب الإفصاح عن الشروط والظروف الجوهرية المتعلقة بكل أداة مالية تمثل مكونا من مكونات الأداة الاصطناعية بغض النظر عن وجود الأداة الاصطناعية نفسها، رغم أن المنشأة قد تقوم بالإضافة إلى ذلك بتوضيح العلاقة بين تلك المكونات ( أنظر الفقرة رقم 51 من المعيار ).


26a.توضح الفقرة رقم 53 قائمة بأمثلة لمجموعات من الأمور التي يجب أن تتناولها المنشأة (في حالة كونها أموراً هامة) عند الإفصاح عن السياسات المحاسبية. والمناقشة التالية تقدم بعض التفاصيل عن الأمثلة التي وردت في الفقرة رقم 53 كما تقدم أمثلة إضافية عن الأحوال التي تفصح المنشأة فيها عن سياساتها المحاسبية.


*أ. قد تقوم إحدى المنشآت بالحصول على أو إصدار أداة مالية بمقتضاها لا يقوم أي من أطرافها بأداء التزاماته جزئيا أو كليا (يطلق عليها عادة العقود غير المنفذة ). قد تتضمن تلك الأداة تبادلا مستقبليا وأداءً احتماليا متوقفا على حدوث حدث ما في المستقبل. فمثلا لا ينتج عن الحق أو الالتزام بعمل مبادلة طبقا لعقد مستقبلي أي معاملة فيما يختص بالأصل المالي محل التعاقد إلا في التاريخ المحدد لتنفيذ العقد، ولكن يمثل كل من الحق والالتزام أصلا ماليا ومطلوبا ماليا على التوالي. وبالمثل فان الضمان المالي لا يتطلب من الضامن أن يأخذ على عاتقه أي التزام لحامل الضمان إلا إذا حدث تعثر للمدين. ومع ذلك يمثل الضمان مطلوبا ماليا للضامن لأنه التزام تعاقدي بمبادلة أداة مالية معينة (عادة النقدية) بأخرى (مستحقات على المدين المتعثر) في ظل ظروف تبدو غير مواتية .


*ب. قد تقوم المنشأة بإحدى العمليات التي تبدو شكلياً وكأنها الحصول على أو التخلص من أداة مالية وبشكل مباشر ولكنها لا تنطوي على تحويل للحقوق المالية المرتبطة بها . ومن ذلك بعض أنواع عمليات إعادة الشراء واتفاقيات الشراء العكسية. وعلى خلاف ذلك فقد تقوم إحدى المنشآت بالحصول على أو بالتحويل إلى طرف آخر حصتها الاقتصادية في أحد الأدوات المالية في مبادلة تبدو من الناحية الشكلية بأنها لا تتضمن عملية حصول على أو تحويل لملكية قانونية. ومن أمثلة ذلك فإنه في حالة الاقتراض دون حق الرجوع'قد تقوم المنشأة برهن أرصدة المدينين كضمان وتوافق على استخدام المتحصلات من تلك الأرصدة فقط لغرض سداد.


*ج. قد تقوم إحدى المنشآت بتحويل جزئي أو غير كامل لأحد الموجودات المالية. مثال ذلك في عملية تحويل القروض إلى أوراق مالية قد تقوم المنشأة بالحصول على أو التحويل إلى طرف آخر بعض - وليس كل- المزايا الاقتصادية المرتبطة بأداة مالية.


*د. قد يتطلب من المنشأة (أو قد تنوي) إجراء عملية ربط بين اثنين أو أكثر من الأدوات المالية لتقديم موجودات معينة للوفاء بالتزامات محددة. وتشمل تلك الترتيبات على سبيل المثال حالة تجنيب بعض الموجودات المالية لأغراض سداد أحد الالتزامات دون قبول الدائن لتلك الموجودات في عملية سداد الالتزام، وأيضا في حالات التمويل المضمون بدون حق الرجوع والترتيبات الخاصة بصناديق السداد.


*ه. قد تستعمل المنشأة أساليب متنوعة في إدارة المخاطر لتقليل تعرضها لمخاطر مالية. ومن أمثلة تلك الأساليب الحماية، (الاحتماء أو التحوط) تحويل أسعار الفائدة من عائم إلى ثابت أو العكس، تنويع المخاطر، تجميع المخاطر، الضمانات والتأمين باختلاف أنواعه. هذه الأساليب عادة تقلل التعرض للخسائر الناتجة من واحد فقط من العديد من المخاطر المالية المرتبطة بالأداة المالية وتتضمن اتخاذ مواقف إضافية - وإن كانت جزائية - لمقابلة التعرض للمخاطر.


*و. قد تقوم المنشأة بإجراء عملية ربط بين اثنين أو اكثر من الأدوات المالية المفردة معا بطريقة رمزية في أداة مصطنعة أو لأغراض أخرى غير التي وردت بالبندين (د)، (هـ).


*ز. قد تقوم إحدى المنشات بالحصول على أو إصدار أداة مالية في عملية ما بحيث يكون المبلغ الذي يتم تبادله مقابلالإدارة غير مؤكد. وقد تتضمن تلك العمليات مقابلا غير نقدي أو مبادلة بنود متعددة .


*ح. قد تقوم إحدى المنشات بالحصول على أو إصدار سند أو أوراق دفع أو أي أداة نقدية بقيمة اسمية أو معدل فائدة يختلف عن معدل الفائدة الجاري بالسوق بالنسبة للأداة. مثل تلك الأدوات المالية تضم السندات الغير مشمولة بمدفوعات فوائد دورية والقروض التي تبدو شروطها في صالح المقترض مثل القروض ذات معدلات الفائدة المنخفضة للعاملين.

















27a.حصرت الفقرة رقم 54 من المعيار عددا من الأمور التي يجب على أي منشأة أن تتناولها عند الإفصاح عن السياسات المحاسبية عندما تكون تلك الأمور لها أهمية لأغراض تطبيق أساس التكلفة عند القياس. وفي حالة عدم التأكد حول إمكانية تحصيل المبالغ القابلة للتحقق من أصل مالي نقدي أو انخفاض القيمة العادلة لأصل مالي لأقل من قيمته الدفترية لأسباب أخرى، فإن على المنشأة أن توضح سياساتها لأغراض تحديد.


*أ. توقيت تخفيض القيمة الدفترية للأصل .


*ب. المقدار الذي يتم به تخفيض القيمة الدفترية للأصل .


*ج. أسلوب التحقق المتبع بشأن إيراد الأصل .


*د. عما إذا كان يمكن إلغاء التخفيض في القيمة الدفترية للأصل مستقبلا في حالة تغير الظروف.