يعتبر بعض المحللين أن نسبة التداول غير ملائمة لتعكس قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل وذلك نظرا لشمول الأصول المتداولة على كلا من المخزون والمصروفات المقدمة.


أ*- المخزون يمثل البضاعة التامة وغير التامة الصنع وكذلك المخزون من الخامات ومواد الصيانة ومواد التعبئة وغيرها، ومعظم عناصر المخزون باستثناء مخزون البضاعة التامة غير قابلة للبيع وحتى أن المخزون من البضاعة التامة يحتاج لفترة طويلة نسبيا للبيع ومن ثم فإن عناصر المخزون لا تمثل سيولة نقدية حاضرة ولا يتوقع تحويله إلى نقدية بسرعة. بناءا عليه يتعين استبعاد المخزون عند الحكم على قدرة الشركة على سداد الالتزامات قصيرة الأجل.


ب*- المصروفات المقدمة هى مبالغ مدفوعة خلال السنة الحالية للحصول على خدمات ومنافع لازمة للنشاط فى السنة القادمة، وبناءا عليه فإن مردود المبالغ التى تمثلها سوف ينعكس فى صورة خدمات مستقبلية وغير قابلة للتحويل إلى نقدية بصورة مباشرة، ومن ثم يجب استبعادها هى الأخرى عند تحديد مدى قدرة الشركة على سداد الالتزامات قصيرة الأجل.




***باستبعاد المخزون والمصروفات المقدمة من الأصول المتداولة فإن نسبة السيولة السريعة تحسب على النحو الآتى:


(الأصول المتداولة-المخزون – المصروفات المقدمة) / الخصوم المتداولة


ناتج هذه النسبة يعكس عدد مرات تغطية الأصول السريعة التحويل إلى نقدية للخصوم (المطلوبات) المتداولة. ففى المثال السابق إذا كانت قيمة المخزون 50.000 ريال وقيمة المصروفات المقدمة 10.000 ريال فإن نسبة السيولة السريعة تساوى 1.5 مرة [(180.000-50.000-10.000) ÷ 90.000]. هذا يعنى أن الشركة لديها أصول سريعة التحويل إلى النقدية تكفى لسداد الخصوم المتداولة ما يعادل مرة ونصف من قيمة هذه الخصوم.