النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: أهم الملاحظات على مشروع قانون الشركات الموحد

  1. #1
    الصورة الرمزية يوسف كمال
    يوسف كمال غير متواجد حالياً Administrator
    المشاركات
    3,628
    شكراً
    0
    تم شكره 41 مرة في 33 مشاركة

    أهم الملاحظات على مشروع قانون الشركات الموحد

    أن تطبيق أو تفعيل قواعد الحوكمة corporate governance لا يقتصر فقط على الإدارة الرشيدة وإنما يمتد ليشمل المنظومة الرقابية ككل والتي تعني مجموعة القواعد والنظم التي تضع الحدود بين الحقوق الخاصة والمصالح العامة وتمنع إساءة استخدام السلطة .


    فمن الممارسات السلبية التي تمنع تفعيل وتطبيق مبادىء وقواعد الحوكمة في مصر طبقاً للتقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن ، ما يرتبط بالإفصاح عما يتعلق بالملكية والإدارة ومنها الإفصاح عن هياكل الملكية الصريحة والمستترة أو المتداخلة cross holdings ومكافآت مجلس الإدارة والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية ( مثل عوامل المخاطر المحتملة ) ، وكذا أهمية تدعيم الممارسات السليمة في المحاسبة والمراجعة وخاصة في الشركات العائلية .


    وأهمية تطوير ممارسات مجالس الإدارة بالشركات وتدعيم وتشجيع ممارسة حملة الأسهم لحقوقهم المكفولة ، فضلاً عن أهمية عنصر الإلزام في تطبيق وتفعيل قواعد ومبادىء الحوكمة وسريانها على الكافة أو الأغلبية وهو ما لن يتأنى إلا بإدخالها ضمن تشريع عام يطبق على أغلب الشركات وهو ما كنا نأمل أن يتضمنه مشروع القانون الموحد للشركات في حالة تغطيته لجميع أنواع الشركات العاملة في مصر وليس البعض منها فقط .


    ولذلك سننتاول في الصفحات التالية أهم الملاحظات سواء في صورة أحكام جديدة أو في صورة انتقادات او تحفظات على أهم مواد مشروع قانون الشركات الموحد مقارناً بالقانون الحالي رقم 159 لسنة 1981 وفقاً لآخر تعديلاته وقواعد ومبادىء الحوكمة .


  2. #2
    الصورة الرمزية يوسف كمال
    يوسف كمال غير متواجد حالياً Administrator
    المشاركات
    3,628
    شكراً
    0
    تم شكره 41 مرة في 33 مشاركة

    رد: أهم الملاحظات على مشروع قانون الشركات الموحد

    أولاً : أهم الأحكام الجديدة الواردة بمشروع القانون :




    إعادة النظر في الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات والمشروعات التي يجرى تأسيسها ليصل إلى 250 ألف جنيه للشركة المساهمة وجنيه واحد للشركة ذات المسئولية المحدودة .
    تبسيط الإجراءات القانونية الخاصة بالإندماج بين الشركات وكذلك تغيير الشكل القانوني بحيث يسمح بالتغيير بين الأشكال القانونية التي ينظمها القانون ، الأمر الذي يجعل عمليات الخروج من السوق المصري للشركات أكثر سهولة .
    إعادة صياغة الإطار القانوني لتخارج الشركاء من الشركات والتصفية الاختيارية لها بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة المرتفعة للخروج من السوق اعتماداً على إرادة الشركاء للحد من اللجوء للقضاء مع استمرار دور السلطة القضائية دامغة في الرقابة على تنفيذ أحكام القانون .
    استحداث مفهوم جديد في القانون المصري هو مشروع الشخص الواحد والذي يملكه شخص طبيعي أو اعتباري واحد ويخصص له رأس مال محدود وتكون مسئوليته في حدود هذا المبلغ المحدد وبما اكتسبه فيه من رأس مال وهو ما يتيح لهذا الشخص التمتع بالحماية القانونية للمسئولية المحدودة كما أنه ييسر من إجراءات عمليات الاستحواذ على الشركات .
    إلغاء ما يسمى بشركة التوصية بالأسهم وشركات المحاصة .
    يتضمن المشروع ولأول مرة تنظيم الشركات المهنية .
    أجاز القانون فيما يتعلق بشركات التوصية البسيطة وبموافقة الشركاء المتضامنيين أن يعهد بأعمال الإدارة إلى شريك موصى بشرط أن يشار إلى ذلك في اسم الشركة وأوراقها ولا يكون مسئولاً بالتضامن عن أعمال الإدارة .
    عدم جواز عزل الشريك المدير المعين في عقد تأسيس شركة التضامن ألا بقرار من المحكمة بناء على طلب أغلبية الشركاء ، واعتزال المدير الشريك المعين في عقد تأسيس الشركة لغير سبب مقبول يرتب التعويض .
    حظر ممارسة الشريك المتضامن بغير موافقة باقي الشركاء لحسابه أو لحساب الغير نشاط ينافش الشركة سواء بذاته أو من خلال شركة أخرى بوصفه شريكاً متضامناً أو مديراً .
    إلغاء الحدين الأدنى والأقصى لرأس مال الشركة وتحديد رأس مال الشركة بالجنيه أو بأي العملات المقابلة للتحويل وإلغاء قيود نسبة المشاركة لغير المصريين في الشركات مع إعفاء تأسيس الشركات وإدخال التعديلات عليها من كافة الرسوم المنصوص عليها في أي قانون آخر .
    آخذ مشروع القانون الجديد بإمكانية حل الشركة أو استمرارها في حالة بلوغ الخسارة نصف صافي أصول الشركة أو حقوق الملكية ، على خلاف المادة 129 من القانون الحالي 159 لسنة 1981 التي تآخذ بنصف رأس المال .


    ثانياً : أهم الملاحظات والانتقادات الواردة على مواد مشروع القانون الموحد :
    1- سمى المشروع بقانون الشركات الموحد رغم اقتصار الغاؤه في المادة الثالثة من مواد إصداره على :


    الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في نوفمبر عام 1883 الخاص بشركات الأشخاص .
    القانون رقم 9 لسنة 1964 بشأن تخصيص نسبة من الأرباح للعاملين في المؤسسات العامة والمنشآت الأخرى .
    القانون 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات العامة والمؤسسات العامة .
    المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 9 ، 10 ، 12 ، 13 والبند ب من الفقرة الأولى من المادة 27 ، 74 ، 75 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 .


    في حين ينظم الشركات في مصر العديد من القوانين منها القانون 8 لسنة 1997 بشأن الاستثمار والقانون 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام وقانون 146 لسنة 1988 بشأن توظيف الأموال والعديد من القوانين ذات العلاقة مثل قوانين الشهر العقاري والمجتمعات العمرانية والسجل التجاري والأراضي الصحراوية والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة رقم 83 لسنة 2002 ... إلخ وهو ما لم يتطرق إليه مشروع القانون هذا فضلاً عنه أنه أبقى على الأحكام الخاصة الواردة بشأن الشركات بالقوانين وقرارات رئيس الجمهورية ونص صراحاً على سريان أحكام مشروع القانون المرافق فيما لم يرد به نص خاص في تلك القوانين والقرارات ..... فكيف بعد كل هذا أن يسمى القانون بالقانون الموحد للشركات ؟


    2- لم يشر مشروع القانون إلى أنه عرض على مجلس الدولة تطبيقاً لنص المادة 63 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لمراجعته ضماناً لعدم تعارض أو تداخل نصوص مواده مع القوانين الأخرى ذات العلاقة ........ حيث لم ترد فيه عبارة " وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة " وهو الأمر الذي قد يشوبه بعدم الدستورية بعد صدوره .


    3- غياب الأحكام المنظمة لشكل شركة التوصية بالأسهم والتي ينظمها قانون الشركات 159 لسنة 1981 في المواد من 110 وحتى 115 والذي ألغاه مشروع القانون في المادة الثالثة من مواد إصداره وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول النصوص الواجب الرجوع إليها بالنسبة للشركات القائمة منها وقت إصدار هذا المشروع .


    4- تعارض ما ورد بالمادة ( 5 ) من مشروع القانون من أجازة أن يكون عدد المؤسسين ( شخصين على الأقل ) مع ما ورد في المادة 23 من المشروع ذاته والتي نصت على أن يتولى مجلس إدارة الشركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل تختارهم الجمعية العامة .


    5- فتحت المادة ( 6 ) من مشروع القانون المجال لمشاركة غير المصريين بدون قيد في تأسيس الشركات وألغت موافقة مجلس الوزراء والشهادة التي كان يتم الحصول عليها من البنوك والتي تفيد تمام الاكتتاب وكذا ألغت مدة ال 15 يوم التالية للقيد بالسجل التجاري لاكتساب الشخصية الاعتبارية للشركة والتي كان منصوصاً عليها بالمادي 17 / د من القانون 159 لسنة 1981 .


    6- اتسمت المادة ( 7 ) من مشروع القانون بالقصور في الصياغة حيث لم يحدد أجل معين للجهة الإدارية يكون من حقها الاعتراض خلاله على تأسيس الشركة إذا ما كانت مخالفة لعقدها أو نظامها الأساسي أو مخالفة غرضها للقانون أو للنظام العام ... إلخ وترك هذا الأجل مفتوحاً بلا حدود بعكس ما جاء بالمادة 18 من القانون 159 لسنة 1981 والتي حددت مدة ( 10 ) أيام لاعتراض الجهة الإدارية من تاريخ إخطارها بإنشاء الشركة ، كما أغفلت المادة ( 7 ) المشار إليها في مشروع القانون إرسال صورة من كتاب الاعتراض للسجل التجاري للتأشير على بيانات قيد الشركة بما يحمي المتعاملين معها وبإعتبار ذلك مؤشر لإحتمال شطبها ( في حالة عدم تصحيح وضعها ) ، كما حجبت المادة المشار إليها حق المؤسسين الذي كان مقرراً في المادة 19 من القانون لسنة 1981 بشأن التظلم من اعتراض الجهة الإدارية .


    7- ألغى المشروع الجديد للقانون ضوابط إيداع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة المؤسسة في أحد البنوك المرخص لها بذلك وعدم جواز سحبها إلا بعد شهر نظامها أو عقد تأسيسها في السجل التجاري دون أن نتبين الحكمة في ذلك ؟


    8- ألغى مشروع القانون ما جاء بالمادة 24 من القانون الحالي 159 لسنة 1981 بشأن ضرورة مراعاة الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها دون أن يبين الإجراءات البديلة لذلك .


    9- أجاز مشروع القانون الجديد أن يتضمن اسم الشركة المساهمة اسم أو لقب أحد أو بعض مؤسسيها وجواز تحديد سمة تجارية مميزة لها ، بعكس الحظر القائم في القانون الحالي بالمادة ( 2 ) رغم أنها شركات تقوم على الاعتبار المالي وليس الاعتبار الشخصي .


    10- نصت المادة ( 13 ) من مشروع القانون الجديد على عدم سريان أي تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس وبين مؤسسيها في حق الشركة ما لم يعتمد هذا التصرف من الجمعية العامة للشركة ، على خلاف نص المادة ( 12 ) من القانون 159 لسنة 1981 التي نصت على اعتماد هذا التصرف من مجلس إدارة الشركة إذا كان أعضاءه جميعاً لا صلة لهم بمن أجرى التصرف من المؤسسين أو لم تكن لهم مصلحة في التصرف أو من جماعة الشركاء أو بقرار من الجمعية العامة للشركة في اجتماع لا يكون فيه المؤسسين ذوي المصلحة أصوات معدودة ، وهو ما لم تشترطه المادة ( 13 ) من المشروع المقترح وبذلك يكون النص الحالي أفضل حالاً من ناحية تطبيق إجراءات وقواعد الحوكمة من النص المقترح .


    11- ألغى مشروع القانون الجديد الرقابة السابقة لممثل وزارةالمالية وبنك الاستثمار واللاحقة للجهاز المركزي للمحاسبات فيما يتعلق بتقديم الحصص العينية المقدمة من أحد الجهات العامة ؟ والتي كانت مقررة بالمادة 25 من القانون 159 لسنة 1981 ، ولم يقرر مشروع القانون ممن سيتم اعتماد الحصص العينية وهو ما يتعارض مع القواعد الأساسية للحوكمة بشأن حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح مع الشركة .


    12- أغفلت المادة ( 15 ) من مشروع القانون الجديد النص على الموافقة على نظام الشركة الأساسي بها ، كما لم تحدد الحد الأدنى أو النصاب لصحة انعقاد الجمعية التأسيسية كما هو محدد في المادة ( 26 ) من القانون 159 لسنة 1981 .


    13- ألغت المادة ( 16 ) من مشروع القانون الجديد الحد الأدنى والأقصى لقيمة السهم في المشروع الجديد ولم تقرر حظراً لمنع إصدار أسهم بقيمة أقل أو أعلى من القيمة الإسمية إلا بناء على ضوابط ، كما هو محدد في المادة 31 من القانون 159 لسنة 1981 ، كما أجازت في الفقرة الثانية منها إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأسمال الشركة بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم من الإصدارات السابقة وهو ما يتعارض مع نص الفقرة الأولى من أن أسهم الشركة اسمية متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة .


    14- ألغى مشروع القانون نص المادة 34 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن عدم جواز إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح إلا مقابل التنازل عن التزام منحته الحكومة أو حق من الحقوق المعنوية ، كما لم ينص على كيفية تنظيمها أو إلغاؤها خاصة القائم منها وقت إصدار وسريان القانون الجديد وهو ما يتسبب في فراغ تشريعي في هذه الجزئية .


    15- لم تتضمن المادة ( 18 ) من مشروع القانون الجديد الحظر القائم بالمادة 35 / 2 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن عدم جواز زيادة رأس المال بالأسهم الممتازة إلا إذا كان النظام يرخص ابتداء ذلك وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية وهو ما يتعارض مع قواعد الحوكمة بشأن حماية باقي المساهمين .


    16- ألغى مشروع القانون الجديد الضوابط القائمة بالمادة 37 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن طرح الأسهم للاكتتاب العام والتي كانت تكفل حماية الجمهور مثل موافقة الوزير المختص والاكتتاب عن طريق أحد البنوك المرخص لها أو للشركات المنشأة من أجل هذا الغرض ، ولم يحدد بدائل لذلك ؟


    17- ألغى مشروع القانون الجديد ضوابط توزيع الزيادة في الاكتتاب بين المكتتبين والتي كانت مقررة في المادة 38 من القانون 159 لسنة 1981 لحماية صغار المكتتبين .


    18- لم تتضمن المادة ( 20 ) من مشروع القانون الجديد الحظر الذي كان مقرراً على تداول الأسهم المقابلة للحصص العينية والأسهم التي يكتبب فيها المؤسسين قبل سنتين ماليتين والذي كان مقرراً بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981 حماية للمتعاملين مع الشركة الجديدة ، وألغى كافة الضوابط المتعلقة بعدم جواز تداول شهادات الاكتتاب والأسهم بأزيد من قيمتها المضاف إليها نفقات الإصدار في الفترة السابقة على القيد بالسجل التجاري ..... إلخ .


    19- ألغى مشروع القانون الجديد ميزة شراء الشركة لبعض أسهمها لتوزيعها على العاملين بها كجزء من نصيبهم في الأرباح والتي كانت مقررة بالمادة 48 / 2 من القانون 159 لسنة 1981 ، كما تم إلغاء النص على تضمن النظام الأساسي للشركة نظاماً أو اكثر لأثابة أو تحفيز العاملين والمديرين بالشركة من خلال تملكهم بطريق مباشر أو غير مباشر لجزء من أسهمها وهو ما كان مقرراً بالمادة 48 مكرر من القانون 159 لسنة 1981 .


    20- ألغى مشروع القانون الجديد قاعدة حمانية كانت مقررة للغير بالمادة 54 من القانون 159 لسنة 1981 وهي " أن يكون للجمعية العامة أن تصادق على أي عمل يصدر عن مجلس الإدارة ، أو أن تصدر توصيات بشأن الأعمال التي تدخل في اختصاص المجلس " ، وهو ما كان يوفر حماية للغير من المتعاملين مع الشركة ودائنيها .


    21- لم يتضمن مشروع القانون الجديد في المادة 34 منه شرط التفرغ للإدارة للعضو المنتدب والذي كان مقرراً في المادة 79 من القانون 159 لسنة 1981 .


    22- آشارت المادة 36 من مشروع القانون الجديد لجواز تعيين مدير عاماً للشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي لها ... إلا أنها أعفلت تحديد أمام من تكون مسئولية المدير العام ؟ هل أمام رئيس المجلس أم العضو المنتدب أم مجلس الإدارة ككل ؟ ..... بعكس النص الحالي الوارد في المادة 82 من القانون 159 لسنة 1981 والتي حددتها أمام العضو المنتدب أو رئيس المجلس إذا كان يقوم بأعمال الإدارة الفعلية .


    23- ألغى مشروع القانون الجديد المواد 81 ، 87 ، 91 ، 94 ، 95 من القانون 159 لسنة 1981 المتعلقة بتدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص يوقع عليه من الرئيس وأمين السر ، والقوائم المفصلة لبيانات أعضاء المجلس وإقرارات أعضاء المجلس ... إلخ ، ولم يضمن النصوص البديلة وهو ما يتعارض مع القواعد الأساسية للحوكمة والشفافية .


    24- ألغى مشروع القانون الجديد ما كان مقرراً في المادة 96 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن الوضع تحت تصرف المساهمين لأطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة آيام على الأقل بيان من مراقبي الحسابات يقررون فيه القروض والاعتمادات والضمانات المنصوص عليها في المادة 96 من القانون وأنها تمت دون إخلال بأحكامها .


    25- لم تشترط المادة 40 من مشروع القانون الجديد فيما يتعلق بوجود صلة أو مصلحة لعضو مجلس الإدارة أو أحد مديريها في الأعمال أو التصرفات التي تتم لحسابها الحظر المقرر في المادة 97 من القانون 159 لسنة 1981 بعدم جواز الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية وإبلاغ المجلس الجمعية العامة في أول اجتماع .


    26- تجاهلت المادة 45 من مشروع القانون الجديد حضور مراقب الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة بإعتبار انعقاد الجمعية العامة صحيحاً في حالة دعوة الجهة الإدارية ، وهو ما يتعارض مع الدور المنوط بمراقب الحسابات في القانون ، فكيف سيباشر دوره من مراقبة صحة الانعقاد والتصويت على القرارات واكتمال النصاب وتلاوة تقريره والنظر في جدول الأعمال والتصويت على القرارات ومناقشته في أي موضوع من قبل مساهمي الشركة ، وهو ما يتعارض مع المادة 69 من مشروع القانون ذاته والتي اوجبت حضور مراقب الحسابات ، وتعارض صحة الانعقاد بدون أعضاء مجلس الإدارة مع ما ورد بالمادة 44 من المشروع أيضاً والتي نصت على وجوب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة للشركة ، كما يتعارض ذلك مع المادة 72 / 3 والتي تنص على سقوط الدعوى المدنية بمضى سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تلى فيها تقرير مراقب الحسابات فإذا لم يحضر كيف سيتم تلاوة تقريره وكيف تسقط عنه المسئولية المدنية بفوات المدة المشار إليها .


    27- ضمنت المادة 46 من مشروع القانون الجديد ضمن اختصاصات الجمعية العامة العادية اختصاصاً كان مقرراً في القانون الحالي للجمعية العامة غير العادية وهو التصرف في خطوط الإنتاج أو أحد الأصول العقارية أو الأصول الرئيسية اللازمة لممارسة النشاط .


    28- نصت المادة 52 من مشروع القانون الجديد على اختصاص الجمعية العامة الغير عادية بتعديل نظام الشركة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، دون أن تحدد اختصاصات بعينها للجمعية الغير عادية في ظل النص على تحديد اختصاصات الجمعية العامة العادية في المادة 46 من المشروع المقترح بما لا يدخل ضمن اختصاصات الجمعية الغير عادية ، لذا كان يجب أن يحدد اختصاصات الأخيرة على سبيل الحصر منعاً للتضارب ، كما لم تحدد الضوابط الخاصة بعدم المساس بحقوق المساهمين وزيادة التزاماتهم كما كان مقرراً في المادة 68 / أ من القانون 159 لسنة 1981 .


    29- ألغت المادة 58 من مشروع القانون الجديد بالفقرة الثانية الحظر الذي قررته في الفقرة الأولى منها وهي أن أعضاء مجلس الإدارة يمكنهم التصويت في الجمعية العامة إذا كانوا يمثلون الأغلبية المالكة لرأس المال في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة أو في شأن يتعلق بمصلحة خاصة ، وهو ما يتعارض مع قواعد الحوكمة بشأن حماية صغار المساهمين وحقوق الأقليات ومسائلة أعضاء المجلس .


    30- ألغى مشروع القانون الجديد ما نصت عليه المادة 75 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن تحرير محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع وإثبات النصاب والقرارات ... إلخ ، وهو ما يلغى التوثيق القانوني لمناقشات الجمعية ويلغى ما قام به مراقب الحسابات من أدوار بشأن صحة النصاب وجدول الأعمال والتصويت والقرارات ... إلخ ، ولم يضع المشروع بدائل ذلك وهو أمر جد خطير لا سيما وأنه يتعارض مع المادة 151 من مشروع القانون ذلك بشأن حق الإطلاع لمن يملكون 10% من رأس المال من المساهمين .


    31- حذفت المادة 59 من مشروع القانون الجديد الصلاحية التي كانت مقررة للجهة الإدارية بالمادة 76 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن نياباتها عن المعترضين على قرارات الجمعية في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية ، كما أجازت أن يطلب المساهمين الذين اعترضوا على القرارات في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا بعذر مقبول الأبطال ، ونحن نتسائل كيف يتم هذا في الوقت الذي تم فيه إلغاء تحرير محضر بخلاصة وافية بجميع مناقشات الجمعية ؟ !


    كما نصت هذه المادة على ألا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ القرار ما لم تحكم المحكمة بوقف تنفيذه ، على خلاف ما هو مقرر في المادة 76 / 4 من القانون 159 لسنة 1981 والتي تنص على ألا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك وشتان الفرق بين الحكم والأمر نظراً لتطلب صدور الحكم وقتاً قد يطول خاصة وأن دعوى البطلان ذاتها تسقط بمرور سنة من تاريخ صدور القرار .


    32- ألغت المادة 60 من مشروع القانون الجديد وجوب إعداد القوائم المالية المجمعة للشركات التي يكون غرضها الاشتراك في تأسيس شركات أخرى والذي كان مقرراً في المادة 39 من القانون 159 لسنة 1981 .


    33- لم تتضمن المادة 61 من مشروع القانون الجديد ما سبق وأن أجازه المشرع بالمادة 40 / 3 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال .


    34- تضمنت المادة 62 من مشروع القانون فيما يتعلق بنصيب العاملين في الأرباح نسبة 10% من الأرباح بما لا يزيد على مجموعة الأجور السنوية للعاملين بالشركة وأضافت عبارة والتي تتخذ أساساً لحساب التأمين الاجتماعي ، في حين لم تتضمن المادة 41 من القانون 159 لسنة 1981 هذه العبارة وهي تمثل قيداً حيث أن الأجور المتخذة أساساً لحساب التأمين الاجتماعي أقل بطبيعتها من مجموع الأجور السنوية للعاملين ، كما لم تشر المادة للمبلغ الزائد من الأرباح عن تلك الأجور في إطار نسبة ال 10% وكيفية التصرف فيه من قبل الشركة .


    35- نصت المادة 65 من مشروع القانون الجديد على جواز نص نظام الشركة على أن يكون للجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقاً بها تقرير مراجعة شاملة من مراقب الحسابات ، والمعروف طبقاً لمعايير المراجعة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008 وتحديداً المعيار 2410 أن مراقب الحسابات يقدم تقرير فحص محدود عن القوائم المالية الدورية ولا يقدم مراجعة شاملة لما يتطلبه الأخير من الالتزام بمجموعة من قواعد المراجعة التفصيلية والضوابط والأدلة التي قد لا تتوافر في القوائم المالية الدورية الربع سنوية لا من حيث الإعداد ولا من حيث الوقت المتاح للمراجعة .


    36- ألغى مشروع القانون كل ما ينظم شركات التوصية بالأسهم والتي كان يحكمها المواد 110 – 115 من القانون 159 لسنة 1981 ومن جانبنا نتسائل عن الفراغ التشريعي الذي سيتركه هذا القانون في حالة صدوره خاصة للشركات من هذه النوعية القائمة وقت العمل به .


    37- ألغى مشروع القانون حق استرداد الحصة المبيعة في الشركات ذات المسئولية المحدودة والذي كان مقرراً بضوابط في المادة 118 من القانون 159 لسنة 1981 ، كما ألغى ما ورد بالمادة 119 من القانون 159 لسنة 1981 من وجوب قيام الدائن لأحد الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة بإعلان الشركة بشروط البيع وميعاد الجلسة التي تحدد لنظر الاعتراضات عليها قبل إجراء المزاد .


    38- خفضت المادة 77 من مشروع القانون أغلبية عزل المدير أو إنهاء مهمته في الشركة ذات المسئولية المحدودة من أغلبية 3 / 4 رأس المال إلى الأغلبية العادية لرأس المال .


    39- تضمنت المادة 80 من مشروع القانون نصاً جديداً في الفقرة الثالثة منها بألا تكون القرارات الصادرة عن الجمعية العامة صحيحة للشركة ذات المسئولية المحدودة إلا إذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص عقد الشركة على أغلبية أكبر ، على خلاف نص المادة 126 / 1 من القانون الحالي 159 لسنة 1981 والتي تقتضي صدور قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات ( النصف + 1 ) ما لم ينص القانون أو العقد على غير ذلك ، كما أنه يتعارض مع مبدأ صدور القرارات بأغلبية الأصوات فكيف تصدر قرارات يواق عليها 50% فقط من الشركاء وتسرى في حق ال 50% الآخرين .


    40- لم تجيز المادة ( 107 ) من المشروع للشريك مزاولة العمل بأسمه منفرداً في الشركات المهنية إلا وفقاً للقواعد التي ينظمها عقد الشركة ....... فهل عقد الشركة بما يرد فيه من أحكام يقيد نصوص قانونية واردة في بعض القوانين الخاصة ببعض المهن الحرة ؟ هذا تساؤل مطلوب إجابة له .


    41- ألغى مشروع القانون نص المادتين 124 ، 125 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن مسئولية أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين أو نتائجها إلا إذا علموا بما وقع فيها من أخطاء وأغفلوا ذكرها في تقريرهم لحماية الشركاء وكذا صلاحية الرقابة للشركاء غير المديرين في الشركة التي لا يوجد بها مجلس رقابة .


    42- ورد بالمادة ( 150 ) من المشروع أن تتولى الجهة الإدارية مراقبة تنفيذ الأحكام الأمرة في القانون ولائحته التنفيذية ، وهو ما يحد من سلطة الجهة الإدارية بشأن مراقبة حسن تنفيذ أحكام القانون ولائحته من ناحية فضلاً عن إثارة النزاع الدائم حول ما هو أمر وما هو غير أمر وهو ما يفتح الباب للتهرب من أعمال رقابتها .


    43- قصرت المادة 151 من مشروع القانون حق الإطلاع على نظام الشركة وقوائمها المالية وسجل ومحاضر وقرارات الجمعية العامة عن السنوات الخمسة والحصول على صور أو مستخرجات منها على المساهمين الذين يملكون 10% من أسهم رأس المال ، على خلاف الأمر في المادة 157 من القانون 159 لسنة 1981 والتي تبيح هذا الحق لجميع المساهمين ، كما ضمت المادة المشار إليها بالمشروع الجديد المساهم الذي يملك أقل من 10% ويرغب في الإطلاع لكل ذي مصلحة وقررت لهم الحق في الإطلاع بتقديم طلب لدى الجهة الإدارية المختصة على ما يكون لديها من سجلات ودفاتر ومحاضر وتقارير خاصة بالشركة .... إلخ نظير رسوم تحددها لذلك وهو نوع من القيد للأقلية من المساهمين يتعارض وقواعد الحوكمة .


    44- رغم إسقاط مشروع القانون أي تنظيم لشركات التوصية بالأسهم إلا أن المادة 153 بند 4 منه ضمت مسمى شركات التوصية بالأسهم لمخالفات توجيه الدعوى للجمهور للاكتتاب في أوراق مالية أياً كان نوعها لحساب شركة غير شركات المساهمة والتوصية باللاسهم .


    45- نصت المادة 154 / 1 من مشروع القانون على الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيهاً ولا تزيد عن خمسين آلف جنيه لكل من تصرف في حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون ، بالرغمم ان مشروع القانون لم يتطرق لقواعد التصرف في حصص التأسيس .


    أخيراً نلاحظ من مواد مشروع القانون الجديد أنه لم يتبنى قواعد حوكمة الشركات بالقدر الذي كان متوقعاً له خاصة موضوع الإفصاح والذي كان سبباً مباشراً في أغلب الأزمات المالية التي تعرض لها العالم في السنوات الأخيرة لما لذلك من آثار هامة على الاقتصاد القومي ، ولذا نوصى من جانبنا بإعادة دراسة مواد مشروع القانون بشكل متأني ومراعاة ما أشرنا إليه من ملاحظات وكذا أحكام المحاكم العليا المستقرة في هذا الشأن وعدم التعجل بإصداره وأهمية العرض على مجلس الدولة تطبيقاً لقانونه .


    أهم المراجع التي اعتمد عليها الباحث


    مشروع قانون الشركات الموحد طبعة الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين 2008 .
    قانون 159 لسنة 1981 وفقاً لآخر التعديلات بشأن شركات الأموال ومذكرته الإيضاحية .


    المحاسب
    باسم نعيم عوض
    مراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات
    زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
    زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
    2009

موضوعات ذات علاقة
ما مدى سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79لسنه 1975 على العمال المصريين بفروع الشركات المصرية بالخارج ؟
ما مدى سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79لسنه 1975 على العمال المصريين بفروع الشركات المصرية بالخارج ؟ ـ إلحاق العامل بهذا العمل... (مشاركات: 0)

ما هي الشروط الواجب توافرها لسريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل ؟
ما هي الشروط الواجب توافرها لسريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل ؟ ـ هي ( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه... (مشاركات: 0)

قانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل حسب أخر تعديل بموجب القانون 196 لسنة 2008 الصادر فى 23 يونيه سنة 2008(الضريبة... (مشاركات: 0)

ما مدي تطبيق نص المادة 25 من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 علي الشركات القائمة في ظل قانون آخر في حالات الإندماج أو التقسيم أو تغيير ا
في حالة الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة أو الشركات والمنشآت التي تم تقسيمها أو التي تغير شكلها القانوني . الأصل أن هذه الشركات بعد اندماجها... (مشاركات: 0)

قانون العمل الموحد
" قانون العمل الموحد " قانون رقم 12 لسنة 2003 (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات
الكلمات الدلالية