أصدرت اللجنة الحكومية التي أمرت الجهات العليا في السعودية بتشكيلها لمعالجة ظاهرة سيطرة العمالة الأجنبية على بعض الأنشطة التجارية والزراعية توصياتها.

ووفقا لما نقلته صحيفة "الجزيرة" عن مصادر لها، طالبت اللجنة وزارتي "التجارة" و"العمل" بتوحيد جهودهما والتنسيق فيما بينهما لمكافحة التستر التجاري.

وأوصت اللجنة بأن تقوم وزارة العمل بتكثيف الجولات التفتيشية على قطاعات الأنشطة التجارية للتأكد من نظامية العاملين فيها.

وطالبت اللجنة، وزارة التجارة بالرفع للمقام السامي بشأن تعديل نظام مكافحة التستر التجاري بما تراه محققاً لأداء أعمالها وتحقيق الأهداف المرجوة من تطبيقه.

كما أوصت اللجنة بإعادة النظر في النظام المعمول به حالياً للاستثمار الأجنبي بحيث يقتصر على الأنشطة الاستثمارية الفنية والتخصصية.

واقترحت دمج الخدمات مثل محلات الصيانة والسباكة والكهرباء والتكييف في كيانات موحدة بحيث تكون عن طريق مؤسسات وشركات تقدم هذه الخدمة عبر الاتصال الهاتفي كما هو معمول به في الكثير من الدول، على أن يتم تطبيق ذلك على بقية الأنشطة التجارية العاملة في مجال قطاع التجزئة.