بعد أن أعلنت بلدان المنشأ عن أسعار جديدة أشعرت بها المستوردين للسلع المستهلكة بالسوق تقدم عدد كبير من المستثمرين بالسوق السعودي بطلبات لخفض أسعار الأغذية والبضائع التجارية.
وقال عضو اللجنة التجارية بمجلس الغرف السعودية الدكتور واصف كابلي إن منافذ البيع الصغيرة المخصصة للبيع بالتجزئة تعمد بشكل دائم على التلاعب بالأسعار، مشيرًا إلى أن المراكز التسويقية ستعمد على أساليب تسويقية محددة عبر الإعلان عن بعض السلع بقيمة التكلفة أو أقل لجذب المستهلكين، ومن ثم تعويض هذا التخفيض برفع هامش الربح للعديد من الأصناف والسلع الأخرى، حيث إن الشهر الجاري ستشهد فيه المراكز التجارية التسويقية حملات تخفيضية.

سجَّلت أسعار المواد الغذائية المتداولة في الأسواق العالمية تراجعًا بين فبراير/ شباط ويونيو/ حزيران 2013 وانخفض مؤشر البنك الدولي لأسعار المواد الغذائية 2 بالمائة بين هذين الشهرين

وبين الدكتور كابلي أن أسعار صرف اليورو ثابتة ولم تتغير منذ شهور حيث إن هذا ساهم بشكل كبير في استقرار اسعار السلع الاستهلاكية وهذا دليل على انخفاض الاسعار بشكل واضح وملموس لدى المستوردين ومكنهم من الحصول على لوائح الاسعار الجديدة التي ستلتزم بها الدول المصدرة للسلع والتي من المتوقع تطبيقها نهاية اغسطس، وأشار عضو اللجنة التجارية بمجلس الغرف السعودية الى أنه من الضروري على المستهلكين وحال التثبت من التلاعب بأسعار السلع الاستهلاكية ضرورة الوعي الاستهلاكي والمساهمة في ضبط السوق عبر إبلاغ السلطات التجارية عن عمليات التلاعب في الأسعار إضافة إلى أن يطالب بتعزيز دور وزارة التجارة في هذا الشأن.
ومن جهته اشار عضو اللجنة التجارية بغرفة جدة خالد باوزير الى استمرار تراجع أسعار الأرز نتيجة العوامل المتضاربة حيث ان الضغوط النزولية على الأسعار من جراء وفرة المحاصيل في الدول المصدرة للارز أبطلت أثر الضغوط الصعودية الناجمة عن زيادة الطلب وانخفاض إمدادات المعروض في الهند وباكستان.
وسجَّلت أسعار المواد الغذائية المتداولة في الأسواق العالمية تراجعًا بين فبراير/ شباط ويونيو/ حزيران 2013 وانخفض مؤشر البنك الدولي لأسعار المواد الغذائية 2 بالمائة بين هذين الشهرين، وسجَّل تراجعًا شهريًا متواصلًا من فبراير/ شباط إلى مايو/ أيار. وارتفعت الأسعار في مايو/ أيار أكثر من 2 بالمائة، وزادت قليلًا في يونيو/ حزيران. ومع ذلك فإن مؤشر البنك الدولي لأسعار المواد الغذائية في يونيو/ حزيران يقل 12 بالمائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجَّله في أغسطس/ آب 2012، لكنه يقل 2 بالمائة فحسب عما كان عليه قبل عام.
وتراجعت أسعار كل فئات السلع الغذائية الرئيسية الثلاث بين فبراير/ شباط ويونيو/ حزيران 2013. فقد انخفضت أسعار الحبوب في يونيو/ حزيران 2 بالمائة عن مستواها في فبراير/ شباط، وكان الانخفاض 3 بالمائة في حالة الدهون والزيوت وواحدا في المائة للسلع الأخرى.