ميعاد تقديم الإقرار :
على كل ممول من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون أن يقدم الإقرار الضريبى السنوى إلى المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة إذا كانت الفترة الضريبية هى السنة الميلادية، أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية إذا كانت سنته المالية عبر السنة الميلادية، وذلك على النموذج (28 إقرارات) ويكون تسليم الإقرار إلى المأمورية المختصة من أصل وصورة ويتبع إجراءات التسليم للمأمورية وختم صورة الإقرار وغيرها كما سبق بيانه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بما فى ذلك إرسال الإقرار من خلال البوابة الإلكترونية السالف بيانه.
توقيع الإقـــرار :
يجب أن يكون الإقرار موقعاً ممن يمثل الشخص الاعتبارى قانوناً ويكون محاسباً مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين طبقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، أو من الجهاز المركزى للمحاسبات بحسب الأحوال.
على أنه بالنسبة لشركات الأشخاص يكون توقيع المحاسب على الإقرار إلزامياً إذا تجاوز رقم الأعمال مليونى جنيه فى السنة.
الإجراءات الخاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة :
بالنسبة للمشروعات الصغيرة المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون فتسرى عليها قواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة وفقاً لقرار وزير المالية الذى يصدر فى هذا الشأن.
الإقــرار النهائي :
يكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العامة والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائى على النموذج رقم (29 إقرارات) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وأداء الفروق من واقعها بين الضريبة المستحقة من واقعها والضريبة السابق سدادها مع النموذج 28 إقرارات.
حالات التوقف وانقطاع التوطن :
يلتزم الشخص الاعتبارى فى حالة التوقف أو انقطاع التوطن فى مصر بتقديم الإقرار على النموذج (28 إقرارات) خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف أو انقطاع التوطن.
وبالنسبة لمواعيد سداد الضريبة، وحالة زيادة المبالغ المحصلة أو الدفعات المقدمة من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، وتصحيح الإقرار الضريبى خلال مدة التقديم والتى بشأنها الأحكام التى سبق ذكرها خاصة بالأشخاص الطبيعيين.